۱۵٬۶۳۴
ویرایش
(←منابع) |
|||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قواعد فقهی'''، احکام کلی جاری در یک یا چند باب [[فقه|فقهی]]. | '''قواعد فقهی'''، احکام کلی جاری در یک یا چند باب [[فقه|فقهی]]. | ||
قواعد فقهی و اصولی، فرقهایی دارند، ازجمله: بهکارگیری قواعد اصولی در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای قواعد فقهی میان مجتهد و مقلد مشترک است و متعلق قواعد فقهی عمل مقلدان است؛ اما متعلق مسئله اصولی ابتدائاً عمل مقلدان نیست. | |||
قواعد فقهی تقسیماتی دارند چون؛ تقسیم از جهت جریان قواعد در شبهات حکمی و موضوعی، تقسیم از جهت حکومتی و غیر حکومتی، تقسیم از جهت شمول و گستردگی در ابواب مختلف فقهی که شامل چهار قسم است: قواعد جاری در [[عبادات]]، جاری در معاملات به معنای خاص، جاری در معاملات به معنای عام و جاری در تمام ابواب [[فقه]]. | |||
قواعد فقهی که در [[تألیفات و آثار امامخمینی|آثار امامخمینی]] مورد بحث قرار گرفته عبارتنداز: | |||
قاعده احترام: اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. مدرک قاعده، روایات است. | |||
قاعده اقدام: اگر کسی با علم، قصد و رضا، اقدام به ضرر یا اقدام به ضمانی کند، در این صورت کسی ضامن نخواهد بود. مدرک قاعده، [[حدیث|روایات]] و [[بنای عقلا|سیره عقلا]] است. | |||
قاعده امکان: هر خون مشکوکی که زن در سن حیض ببیند و احتمال داده شود که خون حیض است، اگر دلیل برخلاف نباشد، آن خون، حیض بهشمار میرود. هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمیکند. | |||
قاعده تجاوز: هرگاه شخص در انجامدادن عملی شک کند، در حالیکه زمان انجامدادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمیکند. مدرک قاعده روایات، [[اجماع]] و سیره عقلا است. | |||
قاعده تلف مبیع در زمان خیار: مشتری با عقد بیع مالک مبیع میشود و تملک وی منوط به انقضای خیار نیست. مدرک قاعده روایات است و موضوع قاعده، منحصر به مبیع معین است. | |||
قاعده تلف مبیع قبل از قبض: چنانچه مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری برگردد. مدرک قاعده روایات است. | |||
قاعده الخراج بالضمان: هر کس که منافع مال برای اوست، در صورت بروز خسارت، ضرر نیز متوجه او خواهد بود. این قاعده بیانگر [[حکم حکومتی]] کلی است نه قاعدهای فقهی. | |||
قاعده سلطنت: تسلط کامل مالک بر تصرف در اموالش در محدوده شرع است. مدرک قاعده روایات و بنای عقلا است. | |||
قاعده قرعه: روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیمگیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد. مدرک قاعده روایات و سیره عقلا است و جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاعهای عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است. | |||
قاعده لاتعاد: خللِ غیر عمدی در [[نماز]] موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع، سجود. مدرک قاعده روایات است و مفاد قاعده تنها شامل غیر عامد است. | |||
قاعده من ادرک: اگر یک رکعت از نماز در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است. مدرک قاعده [[اجماع]] است و موضوع قاعده اعم از تأخیر به جهت عذر و تأخیر عمدی است. | |||
قاعده من ملک: نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست. | |||
قاعده میسور: در شرایطی که عمل به تکلیف، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمیشود. مدرک قاعاعده روایات است. | |||
قاعده اتلاف: هر کس مال شخص دیگر را بدون اذن او از بین ببرد، ضامن است و خسارت واردشده را باید جبران کند. | |||
قاعده احسان: هر گاه شخصی به قصد نیکیکردن به دیگری، موجب خسارت به وی شود، ضامن نخواهد بود. | |||
قاعده استیمان: چنانچه مال غیر به صورت [[امانت و امانتداری|امانت]] در اختیار شخص امین باشد، در فرض تلف مال، وی در قبال مالک ضامن نیست. | |||
اصل صحت: با تردید در صحت عمل دیگری، باید عمل او را بر صحت حمل کرد. | |||
اصل لزوم: طرفین عقد باید به تعهدات ناشی از آن، عمل کنند و عقد قابل فسخ نیست، مگر با اشتراط یا سایر موجبات خیار. | |||
قاعده اضطرار: چنانچه شخص به ناچار و در حال ضرورت، کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند، حکم تکلیفی آن برداشته میشود. | |||
قاعده اعانه بر اثم: یاریکردن دیگری در ارتکاب [[گناه|معصیت]]، حرام است. | |||
قاعده بدل حیلوله: چنانچه شخصی سبب جدایی میان مال و مالک آن گردد، هرچند عین آن مال موجود باشد، وی ضامن مثل یا قیمت آن است. | |||
قاعده تسبیب: اگر عمل شخصی به طور غیر مستقیم سبب تلف مال غیر شود، ضامن است. | |||
قاعده درء: حدود با شبهات برداشته میشوند. | |||
قاعده سوق مسلمین: گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش میشود، در حکم مذکی و طاهر است. | |||
قاعده علی الید: هر کس بر مال دیگری دست یابد، موظف به ردّ عین مال به صاحب آن و در صورت تلف یا عدم دسترسی به آن، ضامن مثل یا قیمت آن است. | |||
قاعده غرور: هر گاه کسی دیگری را فریب دهد و موجب اقدام او بر ضرر گردد، باید از عهده خسارت واردشده برآید. | |||
[[نفی حرج|قاعده لاحرج]]: حکمی که موجب سختی و مشقتِ غیر متعارف شود، تشریع نشده است. | |||
[[نفی ضرر|قاعده لاضرر]]: حکم ضرری در شریعت اسلام تشریع نشده است. | |||
قاعده مایضمن و مالایضمن: هر عقدی که صحیح آن ضمانآور و موجب پرداخت عوض است، فاسدش نیز در صورت تلف ضمانآور است و هر معامله صحیحی که ضمانآور نباشد، اگر به صورت فاسد محقق شود، ضمانآور نخواهد بود. | |||
قاعده المؤمنون عند شروطهم: مسلمانان باید به تعهدات خود پایبند باشند مگر شروطی که بر خلاف کتاب و سنتاند. | |||
[[نفی سبیل|قاعده نفی سبیل]]: هر عملی که موجب تسلط کفار بر مسلمان گردد، شرعاً جایز نیست. | |||
قاعده ید: تسلط شخص بر اموال بهگونهای که بتواند هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد کند، دلیل بر [[مالکیت]] اوست. | |||
== مفهومشناسی == | == مفهومشناسی == | ||
خط ۱۶۹: | خط ۲۳۹: | ||
=== قاعده من ملک === | === قاعده من ملک === | ||
[[قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به]] درباره نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۷/۴۳۴ ـ ۴۳۵ و ۳۵/۱۰۴؛ امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۵۹ ـ ۱۶۰.</ref> برخی از فقها مفاد آن را اجمالاً اجماعی دانستهاند.<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۰ ـ ۱۸۲.</ref> | [[قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به (رساله)|قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به]] درباره نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۷/۴۳۴ ـ ۴۳۵ و ۳۵/۱۰۴؛ امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۵۹ ـ ۱۶۰.</ref> برخی از فقها مفاد آن را اجمالاً اجماعی دانستهاند.<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۰ ـ ۱۸۲.</ref> | ||
مدارک قاعده: | مدارک قاعده: | ||
# حدیث «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»:<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳/۱۸۴.</ref> شیخ انصاری در رساله مربوط به این قاعده ـ بدون تبیین صورتهای احتمالی دلالت این حدیث بر قاعده مذکور ـ آورده است که این حدیث نمیتواند منشأ این قاعده باشد؛ زیرا دلالت حدیثِ اقرار تنها در مورد اقرار عقلا و افراد بالغ به ضرر خودشان است؛ در حالیکه فقها برای صحت اقرار کودک در مواردی که انجام آن از ناحیه او صحیح است مانند [[وصیت]] به معروف و [[صدقه]]، به قاعده «من ملک» استناد کردهاند.<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۷۹ ـ ۱۸۰.</ref> | # حدیث «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»:<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳/۱۸۴.</ref> شیخ انصاری در رساله مربوط به این قاعده ـ بدون تبیین صورتهای احتمالی دلالت این حدیث بر قاعده مذکور ـ آورده است که این حدیث نمیتواند منشأ این قاعده باشد؛ زیرا دلالت حدیثِ اقرار تنها در مورد اقرار عقلا و افراد بالغ به ضرر خودشان است؛ در حالیکه فقها برای صحت اقرار کودک در مواردی که انجام آن از ناحیه او صحیح است مانند [[وصیت]] به معروف و [[صدقه]]، به قاعده «من ملک» استناد کردهاند.<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۷۹ ـ ۱۸۰.</ref> | ||
# بنای عقلا: عقلا کسانی را که سِمت | # بنای عقلا: عقلا کسانی را که سِمت ولایت یا نمایندگیِ دیگران را دارند، به منزله اصیل تلقی میکنند. بر این اساس خبر وکیل را در مورد وکالت معتبر میدانند. شیخ انصاری هرچند بنای عقلا را در شمار ادله این قاعده ذکر کرده است؛ آن را به عنوان دلیل مستقل حجت نمیداند.<ref>همان، ۱۸۰ ـ ۱۸۳؛ طباطبایی قمی، ۵ ـ ۶.</ref> | ||
از نظر امامخمینی دلیل و مدرکی بر اثبات مفاد قاعده وجود ندارد و به لحاظ اختلاف فقها در مستند قاعده، ادعای اجماع مذکور غیر معتبر است<ref>امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۶۸ ـ ۱۷۰.</ref> از نظر ایشان «من ملک» قاعده مستقلی محسوب نمیشود، بلکه چیزی جز قاعده اقرار نیست و تنها به اقرار اصیل اختصاص دارد و اقرار وکیل و ولی و امثال آن را شامل نمیشود؛ همچنین اگر فقها در خصوص این موارد به قاعدهای استناد کردهاند، معلوم نیست آن قاعده، قاعده من ملک باشد، بلکه ممکن است به دلیل قواعد دیگری مانند «ایتمان» و «قبول قول من لایعلم الا من قبله» بوده باشد؛<ref>امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۶۲ ـ ۱۶۳ و ۱۶۶.</ref> در عین حال ایشان در راستای نقد و بررسی نظر شیخ انصاری نکاتی را بیان کرده است: | از نظر امامخمینی دلیل و مدرکی بر اثبات مفاد قاعده وجود ندارد و به لحاظ اختلاف فقها در مستند قاعده، ادعای اجماع مذکور غیر معتبر است<ref>امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۶۸ ـ ۱۷۰.</ref> از نظر ایشان «من ملک» قاعده مستقلی محسوب نمیشود، بلکه چیزی جز قاعده اقرار نیست و تنها به اقرار اصیل اختصاص دارد و اقرار وکیل و ولی و امثال آن را شامل نمیشود؛ همچنین اگر فقها در خصوص این موارد به قاعدهای استناد کردهاند، معلوم نیست آن قاعده، قاعده من ملک باشد، بلکه ممکن است به دلیل قواعد دیگری مانند «ایتمان» و «قبول قول من لایعلم الا من قبله» بوده باشد؛<ref>امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۶۲ ـ ۱۶۳ و ۱۶۶.</ref> در عین حال ایشان در راستای نقد و بررسی نظر شیخ انصاری نکاتی را بیان کرده است: | ||
# به باور شیخ انصاری این قاعده، قاعدهای مستقل است و نسبت آن با قاعده ایتمان عموم و خصوص من وجه است؛<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۹۷ ـ ۱۹۸.</ref> اما از نظر امامخمینی میان این دو قاعده [[تباین]] است؛ زیرا موضوع قاعده من ملک، ویژه مالک و قاعده ایتمان منحصر به امین است. از نظر امامخمینی چنانچه موضوع قاعده من ملک اعم از قاعده اقرار باشد، رابطه میان آن دو قاعده | # به باور شیخ انصاری این قاعده، قاعدهای مستقل است و نسبت آن با قاعده ایتمان عموم و خصوص من وجه است؛<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۹۷ ـ ۱۹۸.</ref> اما از نظر امامخمینی میان این دو قاعده [[تباین]] است؛ زیرا موضوع قاعده من ملک، ویژه مالک و قاعده ایتمان منحصر به امین است. از نظر امامخمینی چنانچه موضوع قاعده من ملک اعم از قاعده اقرار باشد، رابطه میان آن دو قاعده اعم مطلق خواهد بود.<ref>امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۷۰.</ref> | ||
# شیخ انصاری به لحاظ اطلاق واژه «شیء» موضوع قاعده را اعم از اعیان و افعال دانسته است ؛<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۴.</ref> در حالیکه از نظر امامخمینی به لحاظ تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی، موضوع قاعده ویژه اعیان است.<ref>امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱ ـ ۱۶۲.</ref> | # شیخ انصاری به لحاظ اطلاق واژه «شیء» موضوع قاعده را اعم از اعیان و افعال دانسته است ؛<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۴.</ref> در حالیکه از نظر امامخمینی به لحاظ تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی، موضوع قاعده ویژه اعیان است.<ref>امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱ ـ ۱۶۲.</ref> | ||
# از دیدگاه امامخمینی بعید نیست موضوع قاعده سلطنت فیالجمله باشد که شامل وکیل، وصی و مانند آن و حتی شامل اموال در مالکیت صغیر شود (اگرچه عدم نفوذ اقرار صغیر از مستثنیات این قاعده محسوب میشود).<ref>امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۶۰ ـ ۱۶۱ و ۱۶۶.</ref> | # از دیدگاه امامخمینی بعید نیست موضوع قاعده سلطنت فیالجمله باشد که شامل وکیل، وصی و مانند آن و حتی شامل اموال در مالکیت صغیر شود (اگرچه عدم نفوذ اقرار صغیر از مستثنیات این قاعده محسوب میشود).<ref>امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۶۰ ـ ۱۶۱ و ۱۶۶.</ref> | ||
# بر فرض اثبات مفاد این قاعده، اقرار کودک و اقراری که متضمن ضرر بر غیر نیز باشد، مشمول مفاد کلی قاعده میشود؛ اگرچه عدم نفوذ اقرار کودک از مستثنیات این قاعده شمرده میشود؛ در حالیکه مفاد این قاعده اقرار منحصر به اقرار بالغ به ضرر خود است.<ref>امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱.</ref> {{ببینید|من ملک | # بر فرض اثبات مفاد این قاعده، اقرار کودک و اقراری که متضمن ضرر بر غیر نیز باشد، مشمول مفاد کلی قاعده میشود؛ اگرچه عدم نفوذ اقرار کودک از مستثنیات این قاعده شمرده میشود؛ در حالیکه مفاد این قاعده اقرار منحصر به اقرار بالغ به ضرر خود است.<ref>امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱.</ref> {{ببینید|قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به (رساله)}} | ||
=== قاعده میسور === | === قاعده میسور === | ||
خط ۳۰۰: | خط ۳۷۰: | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
*حمیدرضا نوحی، [https://books.khomeini.ir/books/10008/252/ قواعد فقهی]، دانشنامه | *حمیدرضا نوحی، [https://books.khomeini.ir/books/10008/252/ قواعد فقهی]، [[دانشنامه امامخمینی]]، ج۸، ص۲۵۲-۲۶۶. | ||
[[رده:مقالههای | [[رده:مقالههای تأییدشده]] | ||
[[رده:مقالههای جلد هشتم دانشنامه]] | [[رده:مقالههای جلد هشتم دانشنامه امامخمینی]] | ||
[[رده:مقالههای بینیاز از جعبه اطلاعات]] | [[رده:مقالههای بینیاز از جعبه اطلاعات]] | ||
[[رده:مقالههای دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:قواعد فقهی]] | |||
[[رده:مقالههای دارای شناسه]] |