ازدواج: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ازدواج'''، پیمان زناشویی از نگاه فقهی.

ازدواج به قدمت خلقت آدمی است؛ زیرا پس از [[آفرینش حضرت آدم(ع)]]، خداوند همسرش را آفرید و او را به همسری وی درآورد.<ref>کلینی، الکافی، ۵/۴۴۲.</ref> ازدواج پیوسته به عنوان سنتی مورد احترام<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۱۵.</ref> در میان [[ادیان الهی]] و ملل مختلف از قراردادها و احکام خاصی پیروی کرده‌است و در [[اسلام]] جایگاهی ویژه دارد. در [[قرآن کریم]]، فلسفه و آثار ازدواج، افزایش نسل،<ref>شوری، ۱۱.</ref> ایجاد [[آسایش]]، [[مودت]] و [[رحمت]] و از آیات و نشانه‌های وجود [[خداوند]]<ref>روم، ۲۱.</ref> معرفی شده‌است. روایات، ازدواج را [[سنت پیامبر(ص)]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۱۵.</ref> و موجب پاکدامنی انسان‌ها،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۳۶.</ref> حفظ [[عفاف]]، گشایش درهای [[رحمت الهی]]،<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴/۱۵۲.</ref> کامل‌شدن نیمی از [[دین]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۱۷.</ref> و دریافت پاداش مضاعف<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۱۸.</ref> و از هر بنایی، پیش خداوند محبوبتر<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴/۱۵۳–۱۵۴.</ref> معرفی کرده و [[رهبانیت]] و پرهیز از این [[سنت نبوی]] را امری ناپسند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۲۱؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴/۱۵۵.</ref> دانسته‌است.

[[امام‌خمینی]] ضمن توصیه جوانان به ازدواج، آن را سنت ارزنده الهی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۹۵.</ref> و عامل زدودن انحراف<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۵۱۷.</ref> دانسته‌است؛ همچنین با استناد به برخی احادیث، تسریع در ازدواج و آسان گرفتن آن را امری پسندیده شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۲۹.</ref> ایشان تشویق‌های [[پیامبران(ع)]] برای ازدواج را به‌منظور تحقق این سنّت پسندیده و جلوگیری از انحرافات و شهوات لجام‌گسیخته می‌داند و ازدواج را موجب پیشگیری از ایجاد مراکز [[فساد]] و [[فحشا]] می‌شمارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۵۱۷.</ref> از نظر ایشان، برنامه‌های خاص اسلام برای ازدواج به منظور ایجاد نسلی سالم و خوب طراحی شده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۵۰۴.</ref>

ازدواج در اسلام به عنوان یک سنت مقدس دارای شرایط و احکامی است که در قرآن کریم<ref>نساء، ۲۴؛ شوری، ۱۱؛ روم، ۲۱.</ref> و کتاب‌های روایی<ref>کلینی، الکافی، ۵/۳۲۰–۵۷۴؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۲۳۹–۴۹۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۲۱.</ref> ذکر شده‌است. فقها نیز از دیرباز احکام و فروع ازدواج را با عنوان «کتاب النکاح» که بحث مهر و حق هم‌خوابی نیز به آن ملحق شده‌است، در کتاب‌های فقهی به‌تفصیل بررسی کرده‌اند و بحث از طلاق نیز معمولاً مستقل از بحث نکاح و پس از آن مطرح می‌شود.<ref>← طوسی، المبسوط، ۴/۱۵۲–۳۲۴؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۳/۴۱۱–۵۹۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۸۵–۴۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۹–۳۱.</ref> امام‌خمینی همسو با فقهای پیشین به احکام و فروع ازدواج، مانند صیغه ازدواج، شرایط عقد، ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختر، اسباب [[محرمیت]]، [[مهریه]]، [[ازدواج موقت]]، ازدواج با غیر مسلمانان، عیب‌هایی که موجب حق فسخ عقد می‌شوند، [[نفقه]]، احکام اولاد، احکام [[رضاع]] و شرایط ضمن عقد پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۲۵؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۷۴–۳۹۱؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۷۷–۲۰۸.</ref>

ازدواج در یک تقسیم‌بندی، بر اساس [[فقه شیعه]]، به [[ازدواج دایم|دایم]] و موقت تقسیم شده‌است.<ref>انصاری، کتاب النکاح، ۲۸.</ref> ازدواج موقت که از آن به [[متعه|مُتعه]] تعبیر شده، در قرآن کریم ذکر شده‌است.<ref>نساء، ۲۴.</ref> مشروعیت این ازدواج، با احادیث بسیاری نیز ثابت<ref>کلینی، الکافی، ۵/۴۴۸–۴۶۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۱/۵–۸۰.</ref> و به عنوان حکمی قرآنی و سنتی نبوی معرفی شده‌است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۱/۶ و ۹.</ref> برخی صحابه از رواج متعه در زمان [[رسول خدا(ص)]] و [[خلیفه اول]] خبر داده‌اند<ref>مسلم، صحیح مسلم، ۴/۱۳۱؛ متقی، کنز العمال، ۱۶/۵۲۳.</ref>؛ حتّی [[عمر بن خطاب|خلیفه دوّم]]، در کنار ابلاغ ممنوعیت آن، خود به مشروعیت متعه در زمان پیامبر (ص) گواهی داده‌است.<ref>← احمدبن‌حنبل، مسند، ۳/۳۲۵؛ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱/۱۸۲؛ متقی، کنز العمال، ۱۶/۵۲۱.</ref> علمای [[اهل سنت]] بر اساس ممنوعیت خلیفه دوم منکر جواز آن شده‌اند. امروزه برخی از اهل سنت به موجب ضرورت‌های اجتماعی، نوعی ازدواج موقت را در قالب «[[ازدواج مسیار]]» پیشنهاد داده‌اند.<ref>اشقر، مستجدات، ۲۵۷–۲۷۱؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ۵/۲۱؛ مکارم شیرازی، الشیعه، ۹۳.</ref> پاره‌ای تفاوت‌ها، در احکام و شرایط، ازدواج موقت را از دایم متمایز ساخته‌است؛ مانند موقت‌بودن این نوع ازدواج که موجب می‌شود زوجین در پایان مدت تعیین‌شده، بدون نیاز به [[طلاق]] از همدیگر جدا و نامحرم شوند. همچنین در متعه، تعیین مدت و مهریه شرط است و زن و شوهر از یکدیگر [[ارث]] نمی‌برند و نفقه زوجه نیز بر زوج واجب نیست.<ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۴.</ref>

[[فقها]] در تحقق و درستی ازدواج شروطی ذکر کرده‌اند:

فقها ادعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>بحرانی، الحدائق الناضره، ۲۳/۱۵۶؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۱/۱۰.</ref> که خواندن [[صیغه ازدواج|صیغه عقد]] (ایجاب و قبول لفظی) شرط صحت ازدواج است و رضایت قلبی یا ایجاب و قبول عملی که همان [[معاطات]] است، کفایت نمی‌کند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۱؛ انصاری، کتاب النکاح، ۷۷؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۵/۵۹۶؛ خویی، موسوعه، ۳۳/۱۲۸.</ref> برای اثبات این حکم به روایاتی استناد شده‌است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۲۶۲ و ۲۱/۴۳–۴۵.</ref> در برخی از این احادیث، خواندن صیغه در ازدواج موقت لازم دانسته شده‌است؛ بنابراین فقها با توجه به مهم‌تر بودن ازدواج دایم از متعه، با استناد به [[قیاس اولویت]]، خواندن صیغه را در ازدواج دایم ضروری دانسته‌اند.<ref>خویی، موسوعه، ۳۳/۱۲۹.</ref> [[شیخ انصاری]]، نکاح معاطاتی را ملازم با [[زنا]] می‌داند و تفاوتی میان آن دو نمی‌بیند؛ زیرا در زنا هم غالباً رضایت طرفین وجود دارد؛ اما [[امام‌خمینی]] با اشاره به ایرادهایی که فقها بر [[نکاح معاطاتی]] گرفته‌اند، آنها را صحیح ندانسته‌است و نتیجه می‌گیرد گرچه مفهوم نکاح با ازدواج معاطاتی هم محقق می‌شود و آثار زوجیت می‌تواند بر آن مترتب گردد؛ با این حال با توجه به اتفاق نظر فقها مبنی بر ضرورت خواندن صیغه، در مقام فتوا با صراحت نکاح معاطاتی را صحیح نمی‌داند و خواندن عقد لفظی را لازم می‌شمارد.<ref>البیع، قدیری، ۱۵۰–۱۵۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۶۷–۲۶۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۴.</ref>

شرط [[خیار فسخ]] نیز در عقد نکاح، به اجماع فقها درست نیست و چنین شرطی باطل است.<ref>خویی، موسوعه، ۳۳/۱۷۱؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۷۹–۸۰.</ref> از نظر امام‌خمینی، لزوم و غیرقابل فسخ بودن عقد ازدواج، به حکم [[شارع]] است؛ بنابراین قراردادن حق فسخ ازدواج، خلاف شرع است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۳۸۹.</ref> در عقد ازدواج نیز مانند دیگر قراردادها می‌توان هر خواسته مشروعی را در ضمن عقد شرط کرد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۷.</ref>؛ لذا بر اساس این مبنا و به‌منظور حفظ حقوق زنان، ایشان معتقد است زن می‌تواند به عنوان [[شرط ضمن عقد]]، خودش را [[وکیل]] در طلاق قرار دهد تا به‌طور مطلق یا در صورت بروز مشکلات خاص، مانند اعتیاد شوهر بتواند خود را از پاره‌ای آسیب‌ها حفظ کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۰۲ و ۱۰/۳۸۷، ۴۰۷.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|طلاق}}؛ همچنین به منظور تأمین برخی خواسته‌های زنان، مانند حق اشتغال-که در مواردی لازمه آن خروج بدون اجازه همسر از خانه است-ایشان راه حل این‌گونه مسائل را در شرط ضمن عقد ابتدای ازدواج قرار می‌دهد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۴۸، ۱۵۳، ۱۵۶ و ۳۵۶.</ref> مبانی این احکام پیش از امام‌خمینی نیز وجود داشت؛ اما بیان آنها به عنوان راهکاری عملی و مشروع از سوی ایشان، موجب تبیین درست و ارائه ظرفیت‌های موجود در [[نظام فقهی شیعه]] و خنثی شدن شبهه‌افکنی‌ها، ضد احکام [[اسلام]] شده‌است.<ref>← امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|حقوق زن}}

* [[ایجاب و قبول]] با قصد ایجاد زوجیت ([[قصد انشا]]) خوانده شود.

فقها از دیرباز در ضرورت [[اذن ولی|اجازه ولیّ]]، یعنی پدر یا جد پدری در ازدواج دایم یا موقت دختر باکره‌ای که به سن رشد رسیده‌است اختلاف نظر داشته‌اند؛ هرچند در لزوم اذن ولی برای ازدواج صغیره و عدم لزوم اذن ولیّ برای ازدواج غیر باکره، اختلافی وجود ندارد. [[شهید ثانی]] دربارهٔ ازدواج باکره رشیده به متاخران و جمعی از پیشینیان نسبت داده‌است که اذن ولی را لازم نمی‌دانند<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۷/۱۲۰–۱۲۱.</ref> و [[سید مرتضی]] این حکم را حکمی [[اجماع|اجماعی]] دانسته‌است.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۲۸۳–۲۸۴.</ref> طرفداران این نظریه به برخی آیات [[قرآن کریم]]<ref>بقره، ۲۳۰، ۲۳۲ و ۲۳۴؛ نساء، ۲۴.</ref> و روایات استناد کرده‌اند.<ref>← سید مرتضی، الانتصار، ۲۸۴–۲۸۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۷/۱۲۰–۱۲۵؛ خویی، موسوعه، ۳۳/۲۰۹.</ref> در مقابل، گروه دیگری از فقها اجازه ولیّ را برای ازدواج دختر رشیده باکره شرط دانسته‌اند.<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۳۹۵؛ طوسی، النهایه، ۴۶۵؛ عاملی، ۱/۷۷.</ref> برخی قائل شده‌اند که در ازدواج دایم اذن ولیّ شرط است؛ اما در ازدواج موقت شرط نیست.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۳۸۰–۳۸۱؛ طوسی، الاستبصار، ۳/۲۳۵–۲۳۶.</ref> فقها نظریات دیگری نیز دربارهٔ این مسئله مطرح کرده‌اند. منشأ اختلاف نیز مستندات است که عمده آن، روایات می‌باشد.<ref>← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۷/۱۲۰؛ خویی، موسوعه، ۳۳/۲۰۶–۲۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۹۳–۱۰۱.</ref>

مهر دادن از سنت‌های کهن در روابط خانوادگی است که از آن به «[[صداق]]» و «کابین» نیز تعبیر می‌کنند<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۳/۱۹۳۳۵.</ref> و مراد از آن عین یا عملی است که مالیت داشته و قابل انتفاع شرعی باشد و هنگام ازدواج به صورت نقد از جانب مرد پرداخت می‌شود یا بر ذمه او قرار داده می‌شود. قرآن کریم در آیات مختلف دربارهٔ مهر سخن می‌گوید<ref>بقره، ۲۳۶–۲۳۷؛ ممتحنه، ۱۰؛ نساء، ۲۴–۲۵.</ref> و دستور می‌دهد مهر زنان را به عنوان [[هدیه]] به آنها بپردازند.<ref>نساء، ۴.</ref> در کتاب‌های حدیثی نیز روایات فراوانی نقل شده که احکام مهریه در آن به تفصیل بیان شده‌است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۱/۲۳۹–۳۳۶.</ref> در حدیث [[پیامبر(ص)]]، بهترین زنان امت، کسانی معرفی شده‌اند که مَهر آنها کم باشد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۱/۲۵۲.</ref> امام‌خمینی با عنایت به این روایات، بر [[مهرالسنه|مَهرالسنه]] و [[استحباب]] آن تأکید کرده‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۲؛ امام‌خمینی، مناسک حج، ۱۷.</ref>؛ زیرا نقل شده‌است پیامبر اسلام (ص) مَهریه همسران و دختران خود را بیشتر از این مقدار قرار نمی‌داد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۱/۲۴۶.</ref> در [[فقه]]، مَهریه تنها در ازدواج موقت شرط صحت و درستی آن است و به [[اجماع فقها]]، در صورت تعیین‌نشدن مهریه، متعه باطل می‌شود؛ اما در ازدواج دایم، ذکر مَهریه شرط صحت نیست و بدون آن نیز عقد صحیح است<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۲۷۶.</ref> و در صورت عدم ذکر، باید بعداً معیّن شود.

در کتاب‌های فقهی، از سه نوع مَهریه یاد کرده‌اند<ref>حلی، محقق، المختصر النافع، ۱/۱۸۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۳۴۷.</ref>؛ چنانچه هنگام عقد، مَهریه مشخص شود، به آن «[[مهرالمسمی|مَهرالمسمی]]» می‌گویند<ref>مغنیه، فقه الامام‌الصادق، ۵/۲۶۶.</ref> و اگر مَهر در عقد ذکر نشده باشد و مرد بخواهد همسرش را طلاق دهد، اگر طلاق پس از نزدیکی باشد، مَهریه‌ای معادل مَهریه زنان هم‌شان و هم‌ردیف وی-که بدان «[[مهرالمثل|مَهرالمثل]]» می‌گویند-به او می‌پردازند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۳.</ref> اگر این طلاق پیش از نزدیکی باشد، بر مرد لازم است به تناسب توانایی مالی خود، چیزی به عنوان مهریه به همسرش بدهد که به آن «مَهرالمتعه» می‌گویند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۳.</ref> زن با خوانده شدن عقد، مالک مهریه می‌شود و در صورت [[نزدیکی]] و [[دخول]]، این مالکیت بر تمام آن استقرار می‌یابد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۵.</ref> چنانچه مرد پیش از نزدیکی بخواهد او را طلاق دهد، باید نصف مَهریه را بپردازد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۵.</ref>؛ همچنین زن می‌تواند بار اول از تمکین ممانعت و آن را مشروط به دریافت مَهریه خود کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۴.</ref>

یکی از مباحثی که در این عصر مطرح شده، تأثیر کاهش ارزش پول در مبلغ مَهریه‌هایی است که در گذشته و به اعتبار ارزش پول زمان خود تعیین شده‌است. [[امام‌خمینی]] در این خصوص اختلاف ارزش پول و کاهش قدرت خرید را مؤثر در مهریه تعیین‌شده نمی‌شمارد و مَهریه را همان مبلغی می‌داند که در هنگام عقد مقرر شده‌است<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۸۳.</ref>؛ اما بر اساس تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ [[قانون مدنی]] مصوب ۱۳۷۶ چنانچه مَهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط [[بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]، تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.<ref>کاتوزیان، قانون مدنی، ۶۶۰–۶۶۱.</ref>

[[تعدد زوجات]] به معنای چند همسر داشتن در [[ادیان آسمانی]] پیش از [[اسلام]] امری مورد پذیرش بوده‌است.<ref>کتاب مقدس، پیدایش، ب۴، ۱۹؛ ب۱۶، ۲–۴؛ ب۲۸، ۹–۱۰؛ ب۳۶، ۲ و خروج، ب۲۱، ۱۰.</ref> در [[انجیل‌های چهارگانه]] نیز دربارهٔ چند همسری سخن صریحی مبتنی بر تحریم وجود ندارد، اما [[پولس]]، از اصحاب کلیسا، چند همسری را برای اسقف‌ها تحریم کرد.<ref>کتاب مقدس، رساله اول پولس، ب۳، ۲ و ۱۲.</ref> تعدد زوجات در جامعه [[دوره جاهلی|عرب جاهلی]] پیش از اسلام وجود داشت و بدون هیچ محدودیت رایج بود، اما اسلام با حکم به مجاز بودن تعدد زوجات ضمن محدودکردن آن به چهار همسر، قیود و شرایطی برای آن در نظر گرفت.<ref>طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ۴/۱۸۲–۱۸۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۱۹/۳۰۳.</ref> در آیاتی از [[قرآن کریم]] به تعدد زوجات اشاره شده‌است.<ref>نساء، ۳؛ احزاب، ۲۸، ۳۰، ۳۳ و ۵۰؛ تحریم، ۱ و ۳.</ref> در روایات نیز به این مسئله اشاره شده‌است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۵۱۷–۵۲۴؛ متقی هندی، کنز العمال، ۱۶/۳۲۹–۳۳۰.</ref>

جواز چندهمسری با شرایطی که در اسلام آمده‌است، مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی انسان‌ها و به خاطر سامان دادن به روابط مرد و زن می‌باشد.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۹/۳۰۳–۳۰۶.</ref> براین اساس چندهمسری ناشی از یک مشکل اجتماعی و توجه به نیاز انسان بوده که به منظور حفظ مصالح عمومی و توجه به نیاز زن و مرد وضع شده‌است تا هم جلو خوش‌گذرانی مرد گرفته شود و هم زنان از حق ازدواج محروم نمانند؛ بنابراین تعدد زوجات به مصلحت زن و حقی برای اوست.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۹/۳۴۴–۳۴۶.</ref>

[[امام‌خمینی]] نیز تعدد زوجات را خیانتی به زنان نمی‌داند و چنین برداشتی را ناشی از عدم توجه به مصالح واقعی می‌داند که در اسلام نسبت به حقوق زن و مرد ملاحظه شده‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۲۵.</ref> ایشان از یکی از اساتید خود نقل می‌کند که تعدد زوجات، ورود به دنیا و توجه به آن نیست؛ بلکه یکی از شاهکارهای بزرگی است که انسان در صورت گرفتار شدن به آن درمی‌یابد که در عین ورود به دنیا، از دنیا خارج و از آن منصرف شده‌است.<ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۵۸۹.</ref>

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]

[[رده:مقاله‌های جلد اول دانشنامه]]