۱۵٬۸۸۰
ویرایش
جز
removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' | '''رِبا'''، حرمت ربا و ردّ حیله‌های فرار از آن. | ||
ربا؛ مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف، یا قرض‌دادن به شرط اضافی است. [[امام‌خمینی]]، ربا را یکی از بزرگ‌ترین [[گناه|گناهان کبیره]] شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد. ایشان حکمت یا علت تحریم ربا را [[ظلم]] و فساد اقتصادی، گسترش حرص و طمع و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده‌است. | |||
ربا؛ مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف، یا قرض‌دادن به شرط اضافی است. | |||
اشیا و کالاهای مورد معامله به چهار گروه؛ مکیل، موزون، معدود و شمارشی و مشاهده‌ای تقسیم می‌شوند. ربا در دو قسم اول رخ می‌دهد. بنابراین ربا بر دو گونه است؛ ربای معاملی: مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف و ربای قرضی: قرض‌دادن به شرط اضافی است. | اشیا و کالاهای مورد معامله به چهار گروه؛ مکیل، موزون، معدود و شمارشی و مشاهده‌ای تقسیم می‌شوند. ربا در دو قسم اول رخ می‌دهد. بنابراین ربا بر دو گونه است؛ ربای معاملی: مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف و ربای قرضی: قرض‌دادن به شرط اضافی است. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۱: | ||
۲. سود سپرده‌های بانکی: به فتوای امام‌خمینی، سپرده‌های بانکی اگر [[قرض]] باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد. | ۲. سود سپرده‌های بانکی: به فتوای امام‌خمینی، سپرده‌های بانکی اگر [[قرض]] باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد. | ||
۳. جبران کاهش ارزش پول: امام‌خمینی، جبران کاهش پول را در مهر زن از مصادیق ربا دانسته‌است. | ۳. جبران کاهش ارزش پول: امام‌خمینی، جبران کاهش پول را در [[مهریه|مهر زن]] از مصادیق ربا دانسته‌است. | ||
امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به پیامدهای ناگوار آن برای [[اقتصاد]] جامعه، هرگونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا دانست. | امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به پیامدهای ناگوار آن برای [[اقتصاد]] جامعه، هرگونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا دانست. | ||
| خط ۱۸۸: | خط ۱۸۵: | ||
[[رده:مقاله‌های جلد پنجم دانشنامه امام‌خمینی]] | [[رده:مقاله‌های جلد پنجم دانشنامه امام‌خمینی]] | ||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده: | [[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | ||