۱۴٬۹۸۸
ویرایش
اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
عقد؛ قرارداد و هر نوع توافق دو یا چندنفره‌ای که مبتنی بر پاره‌ای شرایط و برای انجام یا ترک امر یا اموری به صورتی که فایده عقلایی داشته باشد، انجام می‌پذیرد. | عقد؛ قرارداد و هر نوع توافق دو یا چندنفره‌ای که مبتنی بر پاره‌ای شرایط و برای انجام یا ترک امر یا اموری به صورتی که فایده عقلایی داشته باشد، انجام می‌پذیرد. | ||
عقدها و [[معاملات]] برخلاف [[عبادات]] از [[امور امضایی]] است که شارع آنها را امضا | عقدها و [[معاملات]] برخلاف [[عبادات]] از [[امور امضایی]] است که شارع آنها را امضا کرده، [[امام‌خمینی]] نیز تصریح کرده‌است که شارع حقیقت خاصی را برای عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه را نزد [[عرف]] و عقلا رواج داشته، امضا کرده‌است. | ||
برخی عقود را توقیفی و متوقف بر اذن شارع دانسته‌اند، اما امام‌خمینی ادعای توقیفی‌بودن را نظری نادرست می‌داند. | برخی عقود را توقیفی و متوقف بر اذن شارع دانسته‌اند، اما امام‌خمینی ادعای توقیفی‌بودن را نظری نادرست می‌داند. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
امام‌خمینی، تقسیم عقد به عهدی و اذنی را نمی‌پذیرد و از نگاه ایشان نهی تنزیهی، موجب فساد معامله نخواهد شد؛ اما نهی تحریمی، موجب فساد معامله خواهد بود. | امام‌خمینی، تقسیم عقد به عهدی و اذنی را نمی‌پذیرد و از نگاه ایشان نهی تنزیهی، موجب فساد معامله نخواهد شد؛ اما نهی تحریمی، موجب فساد معامله خواهد بود. | ||
عقد دارای ارکانی است چون: | عقد دارای ارکانی است چون: ۱) صیغه: شرایطی دارد چون: صراحت‌داشتن لفظ ایجاب و قبول، عربی‌بودن، رعایت ترتیب و موالات میان ایجاب و قبول؛ امام‌خمینی الفاظ عقود را زمانی که در معانی خود با قصد جدی به‌کار روند، موضوع برای اعتبار عقلا دانسته‌است. | ||
۲) دو طرف عقد: شرایطی دارد، چون: [[بلوغ]]، [[عقل (قوه ادراک)|عقل]]، قصد، مالکیت بر عین و محجورنبودن. | |||
۳) عوض و معوّض: شرایطی دارد، چون: مالیت‌داشتن، مملوک‌بودن و قدرت بر تسلیم؛ امام‌خمینی معتقداست اگر فروشنده قادر به تسلیم کالا نباشد، اما مشتری توانایی به دست آوردن آن را داشته باشد، معامله صحیح است. | |||
فسخ قراردادهای لازم جز در صورت رضایت دو طرف، یا اعمال خیار جایز نخواهد بود. امام‌خمینی خیار را به‌معنای حق برگزیدن فسخ عقد برشمرده‌است، و منشأ خیار را سه امر | فسخ قراردادهای لازم جز در صورت رضایت دو طرف، یا اعمال خیار جایز نخواهد بود. امام‌خمینی خیار را به‌معنای حق برگزیدن فسخ عقد برشمرده‌است، و منشأ خیار را سه امر دانسته: جعل متعاقدین، جعل شارع و اعتبار عقلا و تعداد خیارها را هفت مورد برشمرده‌است. | ||
در [[حکومت اسلامی]] پای‌بندی به قراردادهایی که با افراد حقیقی یا حقوقی بسته می‌شود، لازم است؛ هرچند باعث به‌مشقت‌افتادن باشد؛ اما به تصریح امام‌خمینی حکومت در صورت لزوم، می‌تواند قرارداد شرعی خود با مردم یا حتی قراردادهایی را که میان افراد منعقد می‌شود را یک‌جانبه لغو کند. | در [[حکومت اسلامی]] پای‌بندی به قراردادهایی که با افراد حقیقی یا حقوقی بسته می‌شود، لازم است؛ هرچند باعث به‌مشقت‌افتادن باشد؛ اما به تصریح امام‌خمینی حکومت در صورت لزوم، می‌تواند قرارداد شرعی خود با مردم یا حتی قراردادهایی را که میان افراد منعقد می‌شود را یک‌جانبه لغو کند. | ||