ربا: تفاوت میان نسخه‌ها

فقهای شیعه برای حرمت ربا به [[قرآن]]،<ref>قرآن، سوره بقره، آیه ۲۷۵ ـ ۲۷۹؛ قرآن، سوره آل عمران، آیه ۱۳۰؛ نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱.</ref> [[حدیث|روایات]]<ref>فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵.</ref> و [[اجماع]]<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۲؛ بجنوردی، ۵/۸۷ و ۹۱.</ref> استناد کرده‌اند. شیخ صدوق بر اساس حدیثی<ref>فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۸.</ref> معتقد است توبه رباخوار به آن است که گوشتی که از ربا بر بدنش روییده از میان برود<ref>صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref> و علامه حلی شخص معتقد به حلال‌بودن ربا را مرتد دانسته‌است.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳۳.</ref>

از سوی دیگر، از آیات و روایات استفاده می‌شود که رباخواری از آفت‌های جامعه‌های بشری است که در اخلاق و اقتصاد آثار ناگوار مستقیم دارد؛ ازجمله مردم را از نیکوکاری و کمک‌رسانی به یکدیگر و یاری‌رساندن به طبقه ضعیف بازمی‌دارد. افزون بر آن مانع پویایی حرکت اقتصاد می‌گردد و از به‌کارانداختن سرمایه‌ها در راه تجارت، صنعت، کشت و زراعت و هر گونه عمل اقتصادی مثبت جلوگیری می‌کند و تنها سرمایه‌داران بزرگ از فقر و نیاز مستمندان سوء استفاده و آنان را استثمار می‌کنند.<ref>معرفت، مبانی حرام‌بودن ربا، ۱۳۴.</ref> در برخی از تفسیرهای شیعی و سنی نیز به پاره‌ای از حکمت‌های یادشده اشاره شده‌است.<ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۶۷۰؛ فخر رازی، ۷/۷۴ ـ ۸۱؛ مراغی، ۳/۵۸ ـ ۶۶.</ref> همچنین در تفاسیر، ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی را از فلسفه‌های مخالفت [[اسلام]] با رباخواری آورده‌اند.<ref>طباطبایی، ۲/۴۲۳؛ طالقانی، ۲/۲۵۹؛ مراغی، ۳/۵۸.</ref> قرآن کریم در آیات ۲۷۳ تا ۲۷۹ بقره که با تشویق انفاق به مستمندان آغاز می‌شود و پس از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و بیان آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری و پیامدهای آن که اعلان جنگ با خداست بر حذر می‌دارد و در نهایت علت حرمت ربا را که همان ظلم باشد بیان می‌کند.<ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۶۶۵ ـ ۶۷۴؛ طباطبایی، ۲/۳۹۹ ـ ۴۲۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲/۴۳۶ ـ ۴۳۸.</ref> در برخی از روایات نیز علت حرمت ربا ظالمانه‌بودن آن دانسته شده‌است.<ref>صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref> امام‌خمینی نیز زیربنا و حکمت یا علت تحریم ربا را بر اساس آیه ۲۷۹ بقره و روایات ازجمله روایت امام‌رضا(ع)<ref>صدوق، ۲/۴۸۳.</ref> ظلم و فساد اقتصادی، از میان‌رفتن رغبت به کارهای نیک، نابودی اموال و گسترش حرص و طمع و گرایش مردم به سودجویی و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ‏۲/۵۴۲ ـ ۵۴۳.</ref> ایشان همچنین به روایت صحیح هشام‌بن‌حکم از امام‌صادق(ع)<ref>صدوق، ۲/۴۸۲.</ref> توجه داده که در آن علت حرام‌بودن ربا ترک تجارت و تأمین‌نشدن نیازمندی‌ها و متنفرکردن مردم از حرام و گرایش مردم به حلال و خرید و فروش و قرض بیان شده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۳.</ref> ایشان در بحث حیله‌های شرعیِ فرار از ربا نیز به فلسفه ربا اشاره‌کرده و درباره سبب مخالفت خود یادآور شده‌است که بدون تردید با حیله‌های شرعی، فلسفه ربا یعنی فساد اموال و ترک تجارت و دیگر پیامدهای آن از میان نمی‌رود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref>

[[امام‌خمینی]] در بحث‌های اصولی نیز با اشاره به نقش مصلحت در وضع‌کردن احکام تکلیفی، حلیت بیع و حرمت ربا را به دلیل وجود مصلحت سیاسی یا اقتصادی در حلیت و حرمت آن دو شمرده‌است؛<ref>تنقیح الاصول، ‏۴/۸۱.</ref> چنان‌که هشدار داده ربا در [[جمهوری اسلامی]] معنا ندارد؛ زیرا بانکداری ربوی، مردم را از صنعت و کار بازمی‌دارد و خانه‌نشین می‌کند و سبب کارکرد پول می‌شود و چنین کاری برای جامعه مضر است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ‏۱۸/۴۳۴.</ref> {{ببینید|بانک}}

۱. '''ربای معاملی''': معامله یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی حقیقی است، مانند معامله یک کیلو گرم گندم با دو کیلو گرم از آن یا با یک کیلو گرم گندم و یک درهم. برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی در ماهیت ربا، زیاده را اعم از حقیقی و حکمی دانسته‌اند. زیادی حکمی مانند معامله یک کیلو گرم گندم با یک کیلو گرم از همان گندم به صورت نسیه.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱؛ خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶.</ref> همه فقهای شیعه مکیل و موزون بودن و همجنس بودن را از شرایط ربای معاملی شمرده‌اند؛ ولی در اینکه آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا نه، اختلاف دارند. مشهور فقها، مانند شیخ طوسی،<ref>المبسوط، ۲/۸۸.</ref> ابن‌ادریس،<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۲/۲۵۸.</ref> ابن‌برّاج،<ref>ابن‌برّاج، المهذب، ۱/۳۶۲.</ref> علامه حلی،<ref>علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۸۳.</ref> محقق کرکی<ref>جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۴/۲۶۹.</ref> و خویی<ref>توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷.</ref> ربا را منحصر به آن دانسته‌اند. امام‌خمینی نیز بر آن است که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و ربا در کالاهایی که با شمارش یا دیدن فروخته می‌شوند، راه پیدا نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>

در برابر مشهور، برخی از فقها ازجمله شیخ طوسی،<ref>تهذیب، ۷/۱۲۰؛ استبصار، ۳/۱۰۱.</ref> شهید اول،<ref>(۳/۲۹۴.</ref> شهید ثانی<ref>مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۲.</ref> و نجفی،<ref>جواهر الکلام، ۲۳/۳۶۱.</ref> ربا در کالاهای شمارشی را مکروه می‌دانند. ابن‌حمزه،<ref>۲۵۴.</ref> ابن‌ابی‌عقیل عمانی،<ref>۱۱۳. </ref> شیخ مفید<ref>۶۰۴. </ref> و شیخ طوسی<ref>النهایه، ۳۷۹ ـ ۳۸۰.</ref> مبادله کالاهای غیر مکیل و موزون همراه با زیادی را در معاملات نقدی، جایز و در معاملات نسیه ممنوع دانسته‌اند. از نگاه مشهور هر فرآورده‌ای از کالاهای همجنس با اصل خود، همجنس محسوب می‌شود مانند پنیر و شیر؛ چنان‌که دو فرآورده از یک اصل، همجنس یکدیگر به حساب می‌آیند، مانند پنیر و ماستِ فراهم‌آمده از شیر؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۴۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۲۸.</ref> ولی اگر اصل آنها یکی نباشد، دو جنس شمرده می‌شوند؛ هرچند (به اشتراک لفظی) یکی باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول به هر دو «گوشت» گفته می‌شود و در مثال دوم به هر دو «پرنده» گویند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۵۵.</ref>

در اینکه ربای معاملی به بیع اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند صلح و امثال آن می‌شود، اختلاف است. مشهور این است که شامل هر نوع معاوضه معاملی می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۶ ـ ۳۳۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸ ـ ۹.</ref> امام‌خمینی نیز همین نظر را قوی می‌داند و معتقد است ربا به بیع اختصاص ندارد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>

از سوی دیگر، بر اساس نظر بیشتر فقهای معاصر اسکناس مالیت ذاتی دارد و از کالاهای شمارشی شمرده می‌شود؛ بنابراین خرید و فروش آن به زیاده از نظر [[امام‌خمینی]] و برخی دیگر از فقها<ref>منتظری، رساله استفتائات، ۲/۳۰۳؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۲۵۳.</ref> بی‌مانع است<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹ و ۴۶۴.</ref> و در معاوضه نسیه اسکناس‌ها نیز در صورتی که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد، اشکال ندارد.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۱.</ref> امام‌خمینی چک‌های تضمینی متداول در ایران را در حکم اسکناس می‌داند و به جواز خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم فتوا داده‌است.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> به نظر ایشان و برخی دیگر، در مثل اسکناس، دینار کاغذی و دیگر پول‌های کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند و معاوضه نقدی بعض از آنها با بعض به زیاده و کم جایز است؛<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۱؛ وحید خراسانی، ۷۵۶.</ref> چنان‌که سفته و چک مانند پول نیست، بلکه تنها برات و قبضی برای ضمانت و سند بدهی است و معامله با عین آن جایز نیست.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹؛ وحید خراسانی، ۷۵۸.</ref> بعضی خرید و فروش سفته و دیگر اوراق را به دلیل مکیل و موزون نبودن، به زیاده و کم جایز می‌دانند.<ref>خویی، توضیح المسائل، ۴۰۵.</ref> نظر امام‌خمینی درباره سفته معتبر دولتی این است که اگر کسی از بدهکار سفته بگیرد و بخواهد با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند، حرام و باطل است<ref>توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> و سفته مجوز زیاده و کم در بازپس‌دهی قرض و فرار از ربا نمی‌شود؛<ref>توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> مگر کسی که از بدهکارش چک یا سفته دارد، بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، در این صورت فروش آن به خود بدهکار به کمتر مانع ندارد.<ref>استفتائات، ‏۲/۱۷۶.</ref>

[[امام‌خمینی]] نیز زیاده را اعم از مال و کار می‌داند؛ پس اگر فرد کاری یا بهره‌بردن از اموال وام‌گیرنده را در آن شرط کنند، ربا خواهد بود. همچنین اگر خصوصیتی در بازپرداخت شرط شود، مانند اینکه درهم‌های شکسته را وام دهد و شرط کند که در بازپرداخت، درهم‌ها سالم باشد، ربا خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۰.</ref> اگر کالایی را وام دهند، چه وزنی و پیمانه‌ای باشد و چه شمارشی، نمی‌توان در بازپرداخت افزون بر اصل آن را گرفت؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۵ ـ ۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۰.</ref> البته اگر بدون شرط، وام‌گیرنده خود چیزی افزون بر اصل مال را به وام‌دهنده بدهد، کاری نیکو کرده و پاداش معنوی نیز خواهد داشت<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۶۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱.</ref> و روایات زیادی بر این مسئله دلالت دارند.<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۵۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۹۱ و ۳۶۰.</ref>

۱. '''صحیح یا باطل‌بودن قرض ربوی''': در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد. برخی از فقها قرض را باطل می‌دانند<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۶۱؛ علامه حلی، قواعد، ۲/۱۰۳؛ علامه حلی، مُختلف الشیعه، ۵/۳۹۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۶ ـ ۷.</ref> و ابن‌ادریس بر بطلان قرض، ادعای اجماع کرده‌است.<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۲/۵۹.</ref> در برابر، گروه دیگری از فقیهان ازجمله امام‌خمینی معتقدند تنها شرط باطل است و اصل قرض صحیح است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۴۵۶؛ بحرانی، ۲۰/۱۱۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱؛ خوانساری، ۳/۳۲۹؛ خویی، توضیح المسائل، ۴۰۴؛ اراکی، ۱۵۴؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۴۰۱؛ سیستانی، ۴۷۶.</ref> ثمره این بحث این است که اگر عقد قرض صحیح باشد، قرض‌گیرنده می‌تواند در مال قرض‌شده تصرف کند و معاملات مترتب بر آن نیز صحیح است و اگر اصل قرض باطل باشد، قرض‌گیرنده حق تصرف در مال قرض‌شده را ندارد و همه معاملات مترتب بر آن نیز حکم معاملات فضولی را دارد.

۲. '''سود سپرده‌های بانکی''': به فتوای امام‌خمینی سپرده‌های بانکی اگر قرض باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد و جایز است بانک‌ها در سپرده تصرف کنند؛ ولی اگر سود در متن قرارداد گنجانده شود، هم قرارداد سود باطل و هم سود حرام است؛ البته اصل قرض صحیح و بانک‌ها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف کنند<ref>توضیح المسائل، ۴۶۳.</ref> و فرقی ندارد که قرار سود صریح باشد یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد.<ref>توضیح المسائل، ۴۶۳.</ref> ایشان حیله‌هایی مانند معاملات نقد و نسیه برای حلال‌شدن سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و خلاص‌شدن از ربا را جایز نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.</ref> به نظر ایشان و برخی دیگر از فقهای معاصر، جوایزی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قرعه‌کشی به هدف تشویق و جذب مشتری به سپرده‌گذاران می‌دهند، جایز است و نیز گرفتن حق‌الزحمه از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات مالی برای حواله پول و نقل و انتقال‌های مالی اشکال ندارد.<ref>همو، توضیح المسائل، ۴۶۴؛ بهجت، توضیح المسائل، ۴۶۲؛ وحید خراسانی، ۷۴۸ ـ ۷۴۹ و ۷۵۴.</ref> امام‌خمینی سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار را که بر اساس عقد وکالت در اختیار بانک قرار داده می‌شود، پذیرفته‌است. در این نوع معاملات بانک به وکالت از صاحب حساب، وجوه وی را بر اساس قرارداد مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و برخی عقود دیگر به کار می‌گیرد و سود حاصل از این عملیات را پس از کسرکردن حق وکالت و سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به تناسب مبلغ و مدت سپرده به صاحبان حساب می‌پردازد. {{ببینید|بانک}}

۳. '''جبران کاهش ارزش پول''': فقهای معاصر بحث جبران کاهش ارزش پول را در باب‌هایی چون خمس، مهریه، غصب، قرض، ضمانت و دیه مطرح کرده‌اند. ازجمله [[میرزاجواد تبریزی]]، [[سیدعلی حسینی سیستانی]]، [[محمد فاضل لنکرانی|محمدفاضل لنکرانی]] و [[جعفر سبحانی]] به طور مطلق جبران کاهش پول را در این موارد جایز ندانسته و آن را از مصادیق ربا دانسته‌اند.<ref>یوسفی، ۳۰/۱۶۵ و ۱۸۹.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز در باب مهر زن همین دیدگاه را پذیرفته‌است.<ref>استفتائات، ۳/۱۸۳.</ref> در برابر، بسیاری دیگر ازجمله [[سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی]]،<ref>۳۶.</ref> [[محمدتقی بهجت]]، [[یوسف صانعی]]،<ref>← یوسفی، ۳۱/۸۱ ـ ۸۲.</ref> [[حسین نوری همدانی]]، [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]]،<ref>یوسفی، ۳۱/۶۰ ـ ۶۲.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]]،<ref>یوسفی، ۳۱/۸۴.</ref> [[محمدمهدی آصفی]]<ref>۲۲.</ref> و [[محمدهادی معرفت]]<ref>فقه اهل‌بیت(ع)، ۱۴.</ref> معتقد به لزوم جبران کاهش ارزش پول در داد و ستدها و غیر آن‌اند. بعضی نیز معتقد به جبران کاهش ارزش پول از راه مصالحه‌اند<ref>گرامی، ۵۱۴؛ صالحی مازندرانی، ۴۵.</ref> و برخی معتقد به تفصیل‌اند؛ یعنی در غصب و امثال آن جبران را لازم می‌دانند؛ اما اگر با رضایت طلب‌کار پول دیر پرداخت شود، جبران را لازم نمی‌دانند.<ref>← یوسفی، ۳۱/۱۰۸.</ref>

۴. '''قرض‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری''': اگر در عقدِ قرض شرط شود که هنگام بازپرداخت بدهی، مقداری به مبلغ قرض افزوده شود، به اعتقاد همه علمای اسلام ربا و حرام است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۵، بحرانی، ۲۰/۱۱۰.</ref> در قرن گذشته با گسترش نظام اقتصاد سرمایه‌داری در کشورهای اسلامی، برخی از علمای اهل سنت مانند رشید رضا، عبدالوهّاب، معروف به الدوالیبی و مصطفی الزرقاء ربای حرام در اسلام را ویژه سود قرض‌های مصرفی دانسته‌اند و قرض سرمایه‌گذاری را از آن خارج کرده‌اند.<ref>زرقاء، ۱۳/۷۰؛ ← جامعه مدرسین، ۳۰۰.</ref> از علمای شیعه یوسف صانعی نیز این دیدگاه را قوی شمرده و در عین حال گفته‌است احتیاط آن است که در این قسم از ربا از حیله‌های شرعی استفاده شود.<ref>۳۹۱.</ref> این گروه به دلیل‌هایی ازجمله ملاک تحریم ربا استناد کرده‌اند؛ اما مخالفان، آن را نقد و رد کرده‌اند.<ref>جامعه مدرسین، ۳۰۰ ـ ۳۰۸.</ref>

فقها از دیرباز برای دوری از ربا، با استناد به برخی روایات<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۰۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۴ و ۱۷۸؛ مجلسی، ۱۹/۲۲۷.</ref> راه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند<ref>حلی، نهایۀ الاحکام، ۲/۵۵۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۹۶.</ref> که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مورد پذیرش بسیاری از فقیهان می‌باشد. این حیله‌ها در ربای معاملی و قرضی هر دو مطرح است.<ref>برای نمونه ← فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۸ ـ ۲۵۹؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۳۰۰ ـ ۳۱۰؛ فیض کاشانی، ۳/۶۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۱۲۱، ۳۹۶ ـ ۳۹۷ و ۲۵/۳۴ ـ ۳۵.</ref> استفاده از راه‌های فرار از ربا در فتواهای فقهای معاصر نیز آمده‌است.<ref>خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، ۲۱/۷۰ ـ ۷۱.</ref> در مقابل، سید مرتضی،<ref>۳۳۷.</ref> محقق بهبهانی<ref>محقق بهبهانی، ۷.</ref> و محقق اردبیلی<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۸.</ref> حیله‌های ربا را مطلقاً باطل می‌دانند. به اعتقاد محقق اردبیلی به علت منافات حیله‌های ربا با علت تحریم ربا تا حد امکان باید از حیله‌های ربا پرهیز شود و در صورت اضطرار به اندازه رفع اضطرار از آن استفاده شود.<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۸.</ref>

امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به حکمت یا علت ربا<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۳؛ تنقیح الاصول، ۴/۸۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.</ref> و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد جامعه،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰.</ref> هر گونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا و باطل دانست و خلاص‌شدن از ربا را به هیچ وجه جایز ندانست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲ ـ ۵۱۳؛ استفتائات، ۲/۱۳۶ ـ ۱۴۰.</ref> ایشان با اشاره به مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ربا، تجویز ربا را حتی با حیله‌های شرعی نادرست دانسته و بر خلاف برخی از فقها که برای جواز برخی از موارد آن به روایات استناد کرده‌اند، پذیرش حیله شرعی را در ربا معضل بزرگ فقه و عقده‌ای در دل متفکران و موجب خرده‌گیری غیر مسلمانان دانسته و افزوده‌است استناد به تعبّد در چنین مسئله‌ای که عقل به مفسده جواز و مصلحت حرمتش داوری می‌کند، دور از صواب است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref>

به باور [[امام‌خمینی]]، ادله تحریم ربا و قوت و شدت آن در آیات و روایات با راه‌های گریز ساده‌ای که در بعضی احادیث آمده، سازگار نیست و به هیچ‌رو حیله‌های ربا را در مواردی که واقعاً ربا باشد، نمی‌توان توجیه کرد؛ اما آنچه برای رهایی از ربا در احادیثِ قابل اعتنا ذکر شده، فرار از همانندی دو جنس است که قیمت واقعی و ارزش آنها برابر نیست و به دلیل تفاوت کیفیت، قیمت واقعی متفاوت است و زیادی واقعی گرفته نشده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref> در مواردی از همانندی‌های شرعی نگاه عرف متفاوت است و مفاسد ربا بر مبادلات آن اجناس مترتب نیست؛ برای مثال اگر بهای یک من برنج عنبربو با دو من برنج از نوعی دیگر برابر باشد، مبادله یک من با دو من در عرف ربا به شمار نمی‌آید، زیرا سود بیشتری در این داد و ستد نیست و تنها افزایش حجم است. روشن‌تر از آن، چیزهای همجنس مانند داد و ستد گندم با جو و فرآورده با اصل خود است؛ اگر یک من کره را با چند من شیر یا پنیر مبادله کنند، در نگاه عرف و واقعیت خارجی ربا پیش نمی‌آید؛ چنان‌که این‌گونه داد و ستدها همراه با افزایش وزن یا پیمانه در یک‌طرف باشد، نه فسادی را دربردارد و نه ستمی و هرگز سبب روی‌گرداندن مردم از تجارت و کشاورزی نیز نخواهد شد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۳.</ref> ایشان با توجه به معیاربودن ظلم و مفسده در تحریم ربا، در چنین مواردی حیله‌های ربا را پذیرفته و احتمال داده‌است چه بسا راز حرام‌شمردن داد و ستد در موارد یادشده در صورت برابری، تعبد و بیرون از فهم خردمندان باشد؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۴.</ref> ولی هرجا که علت تحریم، ظلم و تزلزل بازار یا دیگر مفاسد باشد، چه ربای معاملی باشد و چه قرضی، حرام خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۴.</ref> [[مرتضی مطهری]] نیز در قول مشهور برای فرار از ربا خدشه کرده و همانند استاد خود امام‌خمینی آن را با فلسفه و حکمت ربا ناسازگار دانسته‌است.<ref>۲۰/۲۹۴ ـ ۲۹۶.</ref>

فقها با استناد به برخی روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۳۵ ـ ۱۳۶.</ref> افرادی را از حکم حرام‌بودن ربا، خواه معاملی یا قرضی، استثنا کرده‌اند و حکم ربا را میان آنان جاری نمی‌دانند، افرادی چون پدر و فرزند و زن و شوهر اعم از دایمی و موقت.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۷۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۴۵ ـ ۴۶.</ref> امام‌خمینی نیز موارد یادشده را جزو استثناهای ربا شمرده‌است.<ref>مکاسب، ۱/۳۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳.</ref> حکم پدر و فرزند به جد و فرزند و به فرزند رضاعی سرایت نمی‌کند، زیرا در این‌گونه موارد باید به مورد یقینی بسنده کرد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷.</ref> با وجود هم‌رأی‌بودن فقهای گذشته درباره نبود ربا میان پدر و فرزند، محقق اردبیلی و سبزواری، از علمای متأخر در این حکم خدشه کرده‌اند. اردبیلی افزون بر اعتقاد به صحیح‌نبودن این روایات می‌گوید اجماع نیز ثابت نشده‌است و از سوی دیگر، عموم ادله حرام‌بودن ربا را قوی می‌شمارد و استثنا را درست نمی‌داند.<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۹.</ref> وی می‌افزاید ممکن است گفته شود معنای «لا ربا بین الرجل و ولده: ربا میان پدر و پسر نیست» این است که گرفتن ربا از طرف پدر جایز است و این مطلب را روایات دیگری همانند «الولد و ماله لوالده: فرزند و مالش برای پدر هستند» هم تأیید می‌کند.<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۹.</ref>  سبزواری نیز روایاتی را که مشهور فقها به آنها استناد کرده‌اند، نپذیرفته و عمومات قرآنی و روایات بسیاری را نیز با آن روایات، مخالف دانسته‌است.<ref>سبزواری، محمدباقر، ۱/۵۰۱.</ref> بحرانی<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۹/۲۶۰.</ref> و نجفی ادعای اردبیلی و سبزواری را نقد و رد کرده و سخنان آنان را مایه شگفتی دانسته‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۷۹.</ref>

مشهور فقها ازجمله [[امام‌خمینی]] گرفتن ربا از کافر حربی را جایز ولی دادن ربا به او را برای مسلمان حرام می‌دانند و رباگرفتن از کافر ذمی را نیز حرام شمرده‌اند.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۸۲ ـ ۳۸۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۲.</ref> برخی از نویسندگان و علمای معاصر اهل سنت و شیعه ربای میان دولت و ملت و بالعکس را همانند ربای میان پدر و فرزند دانسته‌اند و در علت آن گفته‌اند در بانک‌های دولتی مفاسد ربا جریان ندارد.<ref>← جامعه مدرسین، ۴۴۰ ـ ۴۴۱.</ref> این دیدگاه را برخی دیگر از نویسندگان و عالمان بررسی، نقد و رد کرده‌اند.<ref>جامعه مدرسین، ۴۴۰ ـ ۴۴۴.</ref>

* یوسفی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول(۲)، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۳۱، ۱۳۸۱ش.