نهضت مشروطه

نهضت مشروطه

شرح ماجرا	قیام ملت ایران علیه استبداد سلطنتی
زمان	۱۴/۵/۱۲۸۵ش
دوره	قاجار
عاملان	مظفرالدین شاه
نتایج	ناکامی نهضت مشروطه
پیامدها	اوج‌گیری سریع انقلاب

نهضت مشروطه، قیام ملت ایران علیه استبداد سلطنتی، ۱۲۸۵.

معنای لغوی و اصطلاحی

واژه نهضت از ریشه «نهض» به معنای قیام، خیزش، بیداری است و واژه «انقلاب» که گاه دربارهٔ جنبش مشروطه به کار می‌رود، به معنای دگرگونی بنیادی در نظام اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی است. مشروطه در عربی از ریشه «شرط» به معنای شرط‌شده است و مشروطیت مصدر صناعی آن است. واژه مشروطیت که برخی گمان کرده‌اند در اصل از واژه فرانسوی «شارت» گرفته شده، از زبان ترکان عثمانی وارد زبان فارسی شده و معنای اصطلاحی آن حکومت قانون و مرادف با واژه «کنستی توسیون» فرانسوی است. مشروطه به رژیم سیاسی یا حکومتی گفته می‌شود که دامنه کاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانونی است و حکومت مشروطه در برابر حکومت استبدادی و دیکتاتوری است. برخی از علمای طرفدار مشروطه در ایران مانند محمدکاظم خراسانی، عبدالله مازندرانی و محمدحسین تهرانی، مشروطه را «اشتراط» به‌معنای محدودکردن و مقیدکردن تعریف کرده‌اند.

دولت مشروطه و نظریه مشروطیت دستاورد قرن هجدهم میلادی است و نخستین تعبیرات از نظریه دولت مشروطه، در آمریکا، فرانسه و انگلستان عنوان شد؛ هرچند سابقه بسیاری از اجزا و استدلالات عمده آن به قرون وسطا بازمی‌گردد. واژه مشروطه در نیمه‌های دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار در ایران به‌کار گرفته شد و سیدمحمد طباطبایی دوازده سال پیش از امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین‌شاه، ‏از مشروطیت و مجلس شورای ملی سخن گفت. حتی برخی از رهبران نهضت مشروطه، مانند طباطبایی، به عقاید ضد سلطنتی و جمهوری‌خواهانه مشهور بودند؛ اما با درک اوضاع اجتماعی روز، عامدانه از طرح جمهوری‌خواهی پرهیز می‌کردند. هدف اصلی نهضت مشروطه ایران نیز تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از جنبش مشروطه یعنی قانون اساسی و مجلس شورای ملی نیز چنین وظیفه‌ای بر عهده داشتند.

زمینه‌ها و آغاز مشروطه‌خواهی

تا آغاز قرن نوزدهم تنها شکل شناخته‌شده نظام سیاسی در ایران، نظام سلطنتی بود و این امر تا زمان سلطنت قاجار به‌ویژه دوره ناصری، همچنان پابرجا بود و همچنان در تفکر سیاسی ایرانیان، شاه «ظل الله» بود و به عنوان اراده خدا بر مردم حکم می‌راند. تحولات دوره قاجار و اصلاحات شخصیت‌هایی چون عباس‌میرزا، قائم‌مقام فراهانی، امیرکبیر، میرزاجعفرخان مشیرالدوله و میرزاحسین‌خان سپه سالار ـ به‌رغم نرسیدن به موفقیت کامل ـ منجر به ایجاد تغییراتی در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور شد. نتیجه مهم این تغییرات در زمینه اندیشه سیاسی، آشنایی ایرانیان با نظام‌های سیاسی جدید و توجه مردم و دولت‌مردان به ضرورت قانون در کشور بود. در این دوره، آشنایی ایرانیان با تجدد و تمدن غرب و شکست‌های ایران در جنگ با روس، احساس عقب‌ماندگی و نیاز به بازسازی را آشکار کرد. واقعه رژی یا جنبش تنباکو در پایان دوره ناصری، گذشته از همه ابعاد و زوایای پنهان و پیدای آن، نشان‌دهنده وجود روحیه عصیان ملت علیه دولت در این دوره و طغیان عمومی بر ضد شیوه حکمرانی بود (ببینید: نهضت تحریم تنباکو) و قتل ناصرالدین‌شاه نیز برخلاف شاه‌کشی‌های گذشته، کاملاً تحت تأثیر تحولات اجتماعی بود.

پس از قتل ناصرالدین‌شاه در ۱۸/۱۱/۱۳۱۳ق/ ۱۱/۲/۱۲۷۵ش، مظفرالدین‌شاه که برای پذیرش افکار اصلاح‌طلبانه آمادگی بیشتری داشت، به سلطنت رسید. همپای عوامل اصلی پدیدآورنده نهضت مشروطه در ایران، وقوع مجموعه‌ای حوادث و دستاویزهای سیاسی اجتماعی در آستانه نهضت مشروطیتْ گسترش مبارزات مذهبی و ملی علیه حکومت قاجار را موجب شد. صدراعظمی عین‌الدوله (که مردی خشن و مستبد بود) و چگونگی رفتار وی با مردم و علما، بی‌توجهی حکومت قاجار به اعتراض‌های گروهی از تاجران به سیاست‌های اقتصادی نوز بلژیکی ـ سرپرست اداره گمرک ایران ـ و انتشار تصویری از نوز با لباس روحانیت در مجلس بالماسکه، اقدام حاکم کرمان (در پی درگیری‌های فرقه شیخیه و متشرعه) در محرم سال ۱۳۲۳ق به بازداشت، شلاق‌زدن و تبعید میرزامحمدرضا مجتهد، واگذاری زمین قبرستان و مدرسه چال تهران به کارگزاران دولت روسیه برای احداث عمارت بانک، و اقدام علاءالدوله حاکم تهران به بازداشت و شلاق‌زدن چند تن از تاجران به بهانه گران‌شدن قند، ازجمله رویدادهایی بود که افزایش هیجان عمومی بر ضد عین‌الدوله (صدراعظم)، و ائتلاف گسترده گروه‌های مخالف دربار به‌ویژه گروهی از بازرگانان، روشنفکران و روحانیان به رهبری علما را به دنبال داشت.

در پی واقعه به‌چوب‌بستن عده‌ای از تاجران، گروه‌هایی از مردم و روحانیان در اعتراض به سیاست‌های عین‌الدوله، به تعطیل بازار و اجتماع در مسجد شاه پرداختند و برکناری علاءالدوله از حکومت تهران و تأسیس عدالتخانه را از خواسته‌های خود اعلام کردند. این اجتماع گرچه با آشوب و درگیری هواداران میرزاابوالقاسم، امام‌جمعه وقت، به پراکندگی انجامید، اما دو نتیجه مهم درپی داشت:

اول تشدید تضاد میان دربار و نیروهای مخالف و دوم نزدیکی بیشتر گروه‌های مختلف مخالف دربار به‌رغم انگیزه‌ها و اهداف متفاوت آنان.

پس از این اتفاق، برای پیشگیری از درگیری و دودستگی در شهر و به پیشنهاد طباطبایی، گروهی از علما مانند سیدعبدالله بهبهانی، شیخ‌مرتضی آشتیانی، محمدجعفر صدرالعلما و سیدجمال‌الدین افجه‌ای، با همراهی گروهی از مردم از شهر هجرت کردند و در شانزدهم شوال ۱۳۲۳ق/ ۲۳/۹/۱۲۸۴ش، در صحن عبدالعظیم حسنی(ع) شهر ری متحصن شدند. پس از موفق‌نشدن عین‌الدوله در حل مسئله از راه تطمیع و تهدید، سرانجام مظفرالدین‌شاه در مذاکره با نمایندگان علما، به تأسیس عدالتخانه و اجرای احکام شریعت متعهد شد و این تحصن که به «مهاجرت صغرا» معروف شد، در شانزدهم ذی‌القعده ۱۳۲۳ق پایان یافت. بر همین اساس کمیسیونی از علما و رجال دولت برای تدوین مقررات لازم جهت تأسیس عدالت خانه تشکیل شد؛ اما به دلیل توجه‌نکردن دولت به اجرای مفاد دستور شاه و تعارض موجود میان اعضای کمیسیون در موضوعاتی چون تأسیس مجلس ملی، انتخاب نمایندگان و قانون اساسی، فعالیت جدی در زمینه تشکیل عدالت خانه صورت نگرفت.

عملی‌نشدن وعده مظفرالدین‌شاه و پیگیری مردم و علما برای تأسیس عدالتخانه، بازداشت شیخ‌محمد واعظ به دستور عین‌الدوله و اعتراض طلاب به این امر که موجب درگیری و کشته‌شدن طلبه جوانی به نام سیدعبدالحمید شد، به اجتماع مردم خشمگین و علما در مسجد جامع و پس از آن، تصمیم علما برای هجرت به عتبات منجر شد. این مهاجرت که از نظر هدف هجرت و تعداد مهاجران و صدمات واردشده، بزرگ‌تر بود، به «مهاجرت کبرا» معروف شد. برخی از علما مانند شیخ‌فضل‌الله نوری، سیدحسین قمی و سیداسدالله طباطبایی که در مهاجرت صغری نبودند نیز در این سفر به مهاجران پیوستند.

پس از خروج علما از شهر، برخی از تاجران و گروه‌های مختلف مردم از ترس واکنش دولت، به سفارت انگلستان پناه بردند و در آنجا تحصن کردند. افزایش تحصن‌کنندگان در سفارت، حمایت دولت انگلستان از آنان، همچنین اعلام حمایت علما و روحانیان شهرهای تبریز، اصفهان، شیراز و نجف اشرف از تحصن‌کنندگان، به استعفای عین‌الدوله از صدارت و تلگرافِ درخواست مظفرالدین‌شاه به علما برای بازگشت به تهران و دیدار حضوری با آنان منجر شد. مظفرالدین‌شاه عضدالملک را مأمور کرد تا برای بازگرداندن علما به قم سفر کند. در جریان رویدادهای گفته‌شده، درخواستِ رهبران تحصن‌کنندگان در سفارت، برای تشکیل مجلس شورای ملی، روند حوادث را تغییر داد؛ چنان‌که ده روز پس از آغاز تحصن، بست‌نشینان خواسته‌های خود را تأسیس مجلس شورای ملی، بازگشت محترمانه علما از قم و مجازات عوامل سرکوب مردم اعلام کردند.

به این ترتیب چهاردهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ق/ ۱۴/۵/۱۲۸۵ش، فرمان مشروطیت و دستور تشکیل مجلسی مرکب از تمام طبقات، به دست مظفرالدین‌شاه صادر شد. به دلیل ابهام در فرمان نخست شاه، سه روز بعد فرمان دوم مبنی بر تشکیل مجلس، انتخاب اجزای مجلس و ترتیب فصول و شرایط نظام آن، موافق تصویب و امضای منتخبان، چنان‌که شایسته ملت و قوانین شرع باشد، صادر شد. پس از آن تحصن‌کنندگان، سفارت انگلستان را ترک کردند و علما نیز در میان استقبال مردم به تهران بازگشتند. در همین زمان، مجلسی با حضور سران مشروطه‌خواه ازجمله طباطبایی، بهبهانی و عده‌ای از وزیران و درباریان، به دعوت دربار و در محل مدرسه نظام، تشکیل شد. این مجلس مقدمه تشکیل انجمن انتخابات، برای تهیه و تدوین نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی بود. قانون انتخابات پس از تدوین در سیزدهم رجب ۱۳۲۴ق، به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. پس از تصویب نظامنامه و برگزاری انتخابات تهران که کاملاً جنبه طبقاتی و صنفی داشت، مجلس شورای ملی با شصت نماینده از تهران تشکیل شد. به هنگام تدوین قانون اساسی، نمایندگان شهرستان‌ها نیز حضور یافتند (ببینید: مجلس شورای ملی)

نقش گروه‌های مختلف

نهضت مشروطه یکی از مقاطع مهم تاریخی است که در آن گروه‌های متفاوتی دخالت داشتند. امام‌خمینی با تأکید بر حضور علما، روشنفکران و توده مردم در این نهضت، به تبیین نقش و عملکرد هر گروه در موفقیت یا شکست نهضت پرداخته است. این گروه‌ها گاه در کنار هم و گاهی در برابر یکدیگر، به نقش‌آفرینی پرداختند:

علمای دین

حوزه علمیه که نهادی دارای قدرت اجتماعی بود، سهم مهمی در پایه‌گذاری مشروطه و تدوین قانون اساسی داشت. علمای درگیر در نهضت مشروطه، در دو گروه کلی جای داشتند: علمای موافق و علمای مخالف.

علمای موافق

علمای بزرگ تهران مانند بهبهانی و طباطبایی که رهبری جنبش را به دست گرفتند، به دلیل ارتباط و نزدیکی با روشنفکران، به عنوان علمای متجدد در نهضت به ایفای نقش پرداختند. این روحانیان حتی در قضیه اختلاف برخی علما با افکار روشنفکران، جانب روشنفکران را می‌گرفتند و اگرچه هدف آنان نیز رواج شریعت بود، در مفاهیم و قواعد تازه‌ای که منتشر می‌شد، سختگیری رایج اهل شریعت را نداشتند. قدیمی‌ترین رساله در دفاع از مشروطیت و اثبات مشروعیت آن، رساله «مقاله سؤال و جواب در فواید مجلس ملی» نگارش سیدنصرالله تقوی اخوی از علمای معروف جنبش مشروطه بود. علاوه بر مراجع بزرگ و علمای تراز اول در حوزه، حضور و همراهی بسیاری از طلاب علوم دینی، واعظان و خطیبان، مانند محمد سلطان، ملک المتکلمین، صدرالعلما، مرتضی آشتیانی، سیدجمال‌الدین واعظ اصفهانی و میرزامحمد ناظم‌الاسلام کرمانی، در مبارزه مشروطه‌خواهی تأثیر مهمی داشت.

شمار بسیاری از علمای ایرانیِ مشروطه‌خواه مقیم نجف هم بودند که نقش مهمی در تمامی مراحل و مقاطع نهضت مشروطه داشتند. صدور و انتشار فتاوا، اعلامیه و تلگرام‌های متعدد این مراجع در سال‌های ۱۳۲۰ق تا پیش از آغاز استبداد صغیر، یکی از عوامل مهم در فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای گسترش مشارکت مردمی در این نهضت و تضعیف حکومت قاجاریه بود. برجسته‌ترینِ این علما، محمدکاظم خراسانی، ملاعبدالله مازندرانی و میرزاحسین خلیلی تهرانی بودند که از ارکان رهبری مذهبی مشروطه بودند و فتواهای مذهبی‌سیاسیِ مهم معمولاً به امضای این سه مجتهد انتشار می‌یافت.

از بزرگ‌ترین علمای حامی نهضت مشروطه در نجف، میرزامحمدحسین غروی نایینی بود. وی با نگارش کتاب مشهور تنبیه الامه و تنزیه المله که مورد تأیید رهبران روحانی مشروطه، خراسانی و مازندرانی نیز قرار گرفت، سهم مهمی در تبیین نهضت ایفا کرد. نایینی در این کتاب که هم‌زمان با استبداد صغیر و در دفاع از مشروطه نگاشته شد، نظام مشروطه را با تمام مقدمات و لوازم آن، مانند انتخابات و مجلس و غیر آن، چنان‌که در ادبیات سیاسی جهان رایج و شناخته‌شده است، تنها مقدمه (مقدمه منحصره) برای مهار قدرت در شرایط تاریخی عصر مشروطه دانست و آن را دست‌کم جایگزین ممکن برای سلامت نظام سیاسی عصر غیبت برشمرد. مواضع علمای نجف در حمایت از مشروطه، به‌ویژه در دوره استبداد صغیر اهمیت فراوانی داشت؛ چنان‌که به گفته کسروی، اگر فتواهای علمای نجف در این دوره نبود، کمتر کسی به یاری مشروطه قیام می‌کرد. هم‌زمان بسیاری از علما و فضلای حوزه و نیز طلاب علوم دینی در حوزه نجف نیز در جبهه مشروطه‌خواهان قرار داشتند و نقش مهمی در مبارزه با استبداد ایفا می‌کردند؛ ازجمله این افراد می‌توان به میرزاعلی شیرازی، میرزااحمد قزوینی، عبدالکریم جزایری، سیدمحمد امام، میرزاعبدالرحیم بادکوبه‌ای و سیداسدالله خرقانی اشاره کرد. بسیاری از این طلاب، علاوه بر سخنرانی‌های روشنگرانه، با تشکیل انجمن‌های مختلف مانند «انجمن مخفی»، «انجمن مقدس اتحادیه طلاب»، «انجمن علمی اتحادیه»، «انجمن انصار» و «انجمن اتحادیه حسینی» و نیز انتشار نشریاتی چون «جریده دعوة الحق»، «زشت و زیبا»، «تدین»، «حبل المتین»، «الجمال»، «روزنامه مظفری»، «انتباه»، «انتقام»، «حقایق»، «غیرت» و «صدای اسلام»، در بسیج طلاب و توده مردم برای مبارزه با استبداد نقش تأثیرگذاری داشتند.

علمای مخالف مشروطه

علمای مخالف مشروطه در ایران، به رهبری شیخ‌فضل‌الله نوری از علمای تراز اول تهران، ضمن تأیید محدود کردن سلطنت و مخالفت با ظلم، دربارهٔ نفوذ افکار جدید واهمه داشتند و آن را لیبرالی و الحادی می‌خواندند. نوری بر این باور بود که پیامد استبداد کمتر از پیامدهای جو الحادی است که پس از مشروطه پدید آمده است. او که در آغاز کار و با هدف عدالت‌خواهی، خود از تحصن‌کنندگان و همراهان مبارزه بود، در ادامه راه، انتخاب وکلا با رأی اکثریت مردم، تدوین قانون اساسی و تشکیل قوه مقننه، اصل آزادی قلم و آزادی مطبوعات و حقوق مساوی همه افراد جامعه را که در قانون ذکر شده بود، خلاف شرع و بدعت تشخیص داد و علیه آن موضع گرفت (ببینید: شیخ‌فضل‌الله نوری) برخی از علمای مخالف مشروطه، در ستیز اعتقادی خود با نظام مشروطیت تا جایی پیش رفتند که به‌صراحت فتوا به کفر مشروطه دادند و مشروطه‌طلبان را کافر خواندند.

نخستین مخالفت علما با مشروطیت را ۷۸ تن از علما ازجمله شیخ‌زین‌الدین، سیدمحمد تفرشی، سیداکبرشاه، صدرالمحققین و شاگردان آنان آغاز کردند. این علما تلاش کردند با بست‌نشینی در صحن عبدالعظیم حسنی(ع) این بار مجلس را تعطیل کنند که موفق نشدند. قربانعلی زنجانی از علمای زنجان نیز از مخالفان سرسخت مشروطه و از حامیان شیخ‌فضل‌الله بود. برخی از علمای موافق مشروطه نیز بعدها به دلیل کمک مجلس به نشر قوانین غیر اسلامی، از مشروطه جدا و از مخالفان شدند و سیداحمد طباطبایی و سیداسدالله خرقانی از آن جمله بودند.

همچنین سیدکاظم یزدی طباطبایی یکی از مراجع تقلید نجف اشرف، علیه ماهیت غیر اسلامی مشروطه غیر مشروط موضع گرفت و از نظریه مشروعه شیخ‌فضل‌الله حمایت کرد. حمایت بسیاری از علما و طلاب حوزه نجف با یزدی طباطبایی در برابر هواداران مشروطیت در نجف، موجب ایجاد دودستگی و دشمنی میان علمای موافق و مخالف و حامیان آنان شد.

امام‌خمینی نیز که اساس نهضت مشروطه و تصویب قانون اساسی را ثمره تلاش علما در نجف و ایران می‌دانست، براین باور بود که تأسیس حکومت اسلامی و الهی، از آغاز جزو برنامه اسلام بوده، و دفاع علما از مشروطه سلطنتی تنها به دلیل نبود امکان تأسیس حکومت اسلامی در شرایط آن روز و به عنوان تنها راه برای کم‌کردن ظلم شاهان قاجار قابل تحلیل است.

روشنفکران

روشنفکران که یکی از عوامل مهم شکل‌گیری نهضت مشروطه بودند، با وجود اختلاف نظر در مبارزه با استبداد، در به دست آوردن آزادی و برقراری قانون، هم‌نظر بودند. پایگاه معتبر روشنفکران یا «تربیت‌یافتگان جدید» در جامعه و انبوه نوشته‌های اجتماعی و سیاسی که حاصل کار روشنفکران این دوره بود، تأثیر بسزایی در جریان‌های ملی و ازجمله نهضت مشروطه داشت.

روشنفکران عصر مشروطه، بر پایه چگونگی برداشت‌شان از دین و روحانیت، در دو گروه روشنفکران دین‌ستیز و روشنفکران دیندار قرار دارند. فتحعلی آخوندزاده را می‌توان مهم‌ترین نماینده فکری روشنفکران ضد دین دانست. طالبوف تبریزی و افرادی چون میرزاملکم‌خان، مستشارالدوله و میرزاآقاخان کرمانی نیز برجسته‌ترین نمایندگان فکری روشنفکران دیندار ایرانی در عصر مشروطیت بودند.

مهم‌ترین موضوعات روشنفکرانه در میان گروه‌های مختلف روشنفکری این دوره، عبارت بود از: آزاداندیشی، سکولاریسم و تفکیک دین از سیاست، تکیه بر حکومت عرفی و غیر دینی، دفاع از دموکراسی سیاسی معتدل، دفاع از سوسیال دموکراسی و تفسیر سوسیالیستی از تعالیم دینی و ناسیونالیسم ایرانی.

امام‌خمینی که در برابر جریان روشنفکری در ایران، به دلیل وجود گروه‌های مختلف و تفاوت عملکردشان، واکنش‌های متفاوت و تعابیر مثبت و منفی داشته است (ببینید: روشنفکری)، بیشترِ روشنفکران عصر مشروطه را گروهی از غرب و شرق‌زدگان خائن یا نادان می‌داند که با توطئه‌های موذیانه و تبلیغات مسموم الهام‌گرفته از غرب، به فریب و انزوای روحانیت از صحنه کوشیدند و در نتیجه موجب انحراف نهضت مشروطه از مسیر درست و مشروع آن شدند. ایشان همچنین با نام‌بردن از روشنفکران متعهد در این دوره معتقد است تلاش‌نکردن برای تسلط بر مجلس و خالی‌کردن میدان توسط این گروه از روشنفکران، موجب ویرانی و ازدست‌رفتن عزت کشور شد.

توده مردم و اصناف

نهضت مشروطه اصولاً جنبشی مردمی در مخالفت با ظلم و استبداد بود؛ بر همین اساس نقش توده مردم در این نهضت، از اهمیت بسیار برخوردار است. رشد آگاهی مردم بر اثر گسترش مطبوعات و اعتماد توده مردم را به علما که رهبری جنبش را بر عهده گرفته بودند، می‌توان از مهم‌ترین دلایل همراهی توده مردم با نهضت مشروطه به‌شمار آورد. علاوه بر توده مردم، طبقه سرمایه‌دار و تاجر نیز به دلیل پیوستگی فکری و عملی‌ای که میان آنان و روشنفکران این دوره برقرار بود، سهم عمده‌ای در مشروطه‌خواهی داشتند.

امام‌خمینی حضور مردم در نهضت مشروطه و دیگر جنبش‌های صد سال اخیر را از مهم‌ترین عوامل پیروزی نهضت‌ها شمرده و معتقد است این حضور به دلیل اعتماد مردم به علما و تبعیت از آنان بوده است؛ چنان‌که بی‌طرفی مردم در جریانات بعدی نهضت، و سکوت و کناره‌گیری علما، افول نهضت را در پی داشت.

برپایی مجلس و تدوین قانون اساسی

نخستین دوره مجلس شورای ملی در هجدهم شعبان ۱۳۲۴ قمری، چنان‌که در ماده نوزده نظامنامه آمده بود، بی‌درنگ پس از انتخابات پایتخت و بدون انتظار برای ورود نمایندگان استان‌ها، در کاخ گلستان و به دست مظفرالدین‌شاه رسماً افتتاح شد. مهم‌ترین وظیفه این مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه بود که نخست «نظامنامه اساسی» خوانده شد و چهاردهم ذی‌القعده ۱۳۲۴ق به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون که با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه در پنج فصل و ۵۱ اصل تدوین شده بود، ساختار کلی قوای مقننه و مجریه و رابطه آن دو با هم را به‌طور مبهم بیان می‌کرد (کتاب قانون اساسی مشروطه). طبق اصول ۱۵–۳۱ قانون اساسی مشروطه، نگرش کلی، مبرادانستن شاه از مسئولیت اجرایی بود.

توجه به کاستی‌ها و نقائص این قانون، نمایندگان مجلس را به اندیشه تدوین متممی برای قانون اساسی واداشت و برای این منظور کمیته هفت‌نفره‌ای تشکیل و متمم قانون اساسی در ده فصل و ۱۰۷ اصل تنظیم شد. پس از پایان نگارش متن اولیه، مجلس از علما برای ارائه دیدگاه‌های خود دربارهٔ این قانون دعوت کرد. برخی از علما یادآوری کردند پاره‌ای از اصول با مبانی دینی ناسازگاری دارند و همین موجب تشکیل کمیسیونی در مجلس شورای ملی برای اصلاح قانون، با شرکت علمایی مانند شیخ‌فضل‌الله نوری و تغییر این مواد قانونی شد.

یکی از مهم‌ترین تغییراتی که سرانجام پس از بحث‌های بسیار، به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به آن اضافه شد، لایحه «نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که نوری ارائه کرد. طبق اصل دوم متمم قانون اساسی ضمن تأکید بر لزوم موافقت قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام، تشخیص این موافقت را بر عهده علمای اعلام دانسته و مقرر کرده است مراجع شیعه بیست نفر از علمای واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کنند تا در هر دوره، با تعیین پنج نفر یا بیشتر از میان خود، بر قوانین مجلس نظارت کنند. متمم قانون اساسی که با استفاده از ترجمه قوانین کشورهای اروپایی نوشته و با شرایط جامعه ایران منطبق‌شده بود، علی‌رغم مخالفت نخستین محمدعلی‌شاه قاجار با آن، سرانجام پس از اعتراض‌های عمومی در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، در چهاردهم مهر ۱۲۸۶ش/ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ق، به امضای وی رسید.

با این حال، تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی، به رویارویی جبهه مشروطه مشروعه و مشروطه‌طلبان پایان نداد و کشمکش‌های میان دو جبهه، واکنش‌های مختلفِ مردم و علمای بزرگ نجف و ایران را در حمایت و مخالفت برانگیخت. بسیاری از مشروطه‌خواهان، این اصل را برهم‌زننده اساس مشروطیت و خلاف قانون‌های مدنی دانستند؛ چنان‌که برخی از نمایندگان مانند سیدحسن تقی‌زاده، اصل بیست و هفتم قانون مبنی بر شرط مخالف‌نبودن قوانین مصوب با قطعیات شرعی را کافی دانستند و نظارت بر حسن اجرای آن اصل را نیز با عموم ملت و علمای دین برشمردند. روحانیانی مانند نایینی و طباطبایی، ضمن پذیرش ضرورت اصل دیگری غیر از اصل ۲۷، مبنی بر نظارت مجتهدان بر مصوبات قانونی، عملکرد مجتهدان را در چارچوب مجلس و هیئت منتخبان تفسیر می‌کردند؛ اما دیدگاه سوم نظر شیخ‌فضل‌الله نوری و همراهان وی بود. وی که خود پیشنهاددهنده اصل نظارت شرعی بر قوانین مجلس بود، دو ایراد بر اصل تدوین‌شده فعلی وارد می‌دانست:

• معیار روشنی برای تشخیص مجتهدان تراز اول و تعیین مصادیق وجود ندارد؛
• هیئت مجتهدانِ ناظر باید شورایی مستقل و خارج از مجلس باشد تا تصمیمات نظارتی آن مغلوب فضا و اکثریت مجلس نشود.

آنچه در باب عملکرد علمای دین در مشروطه، چه موافق و چه مخالف، دارای اهمیت است حرکت بنیادین علما در واردکردن فقه به عرصه قانون‌گذاری اجتماع است. تلاش علمی گسترده علما در این دوره از هر دو گروه، در توجیه یا عدم توجیه دینی مشروطه و ارتباط یا بی‌ارتباطی آن با دین و ولایت مجتهدان که به تدوین ده‌ها رساله بزرگ و کوچک در این زمینه انجامید، اقدام مهمی در زمینه توسعه فقه سیاسی به‌شمار می‌آید(زرگری‌نژاد).

اختلاف فکری و فقهی دربارهٔ مسائل جدید و نوپیدا که میان عالمان عصر مشروطه پدید آمد، برخاسته از تفاوت نگاه آنان به اسلام و مسائل فقهی بود. دیدگاه شماری از آنان به اصول دموکراسی نزدیک بود و دیدگاه شماری دیگر بسیار دور؛ از این‌روی طبیعی بود که این اختلاف فکری میان عالمانی که نقش بنیادین در پیروزی مشروطه داشتند، به صف‌بندی‌ها و کشاکش‌های شدید سیاسی بینجامد یا زمینه آن را به وجود بیاورد. مهم‌ترین چالش‌های فقهی علما در آغاز دوره مشروطه و مجلس اول، در موضوعاتی چون قانون‌گذاری، اختیارات دولت و حاکم اسلامی، حق دولت در امتیاز و انحصار تجارت یا تولید کالا، مالیات، سرشماری، شناسنامه و تعیین هویت، عوارض دولتی، ایجاد موزه و تئاتر، حدود آزادی، مساوات، حقوق اقلیّت‌ها و جواز کارمزد برای وکلای مجلس پدید آمد.

پس از اوج‌گیری اختلافات میان علما، روشنفکران و دربار و نیز پس از به‌توپ‌بستن مجلس به دست محمدعلی‌شاه در خرداد ۱۲۸۷، دوره موسوم به استبداد صغیر آغاز شد. در این دوره که تا تیر ۱۲۸۸ و فتح تهران به دست مجاهدان مشروطه‌خواه در شهرهای مختلف، به‌ویژه مجاهدان تبریز، گیلان و ایل بختیاری و خلع محمدعلی‌شاه از سلطنت ادامه داشت، بسیاری از آزادی‌خواهان و نمایندگان مجلس، بازداشت و اعدام شدند یا از تهران گریختند. پس از پیروزی مشروطه‌خواهان بر تهران، شیخ‌فضل‌الله نوری به دلیل مخالفت با مشروطه و حمایت از محمدعلی‌شاه محاکمه و اعدام شد (ببینید: شیخ‌فضل‌الله نوری)

پس از آغاز دوره دوم مجلس شورای ملی در ۲۴/۸/۱۲۸۸، انجمن ایالتی تبریز با فرستادن تلگرامی به مجلس، اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را تقاضا کرد. نمایندگان مجلس نیز در اجرای این اصل که تنها در همین دوره اتفاق افتاد، از میان بیست نفر مجتهدِ معرفی‌شده از سوی مراجع نجف، تعدادی را انتخاب و از آنان برای حضور در مجلس دعوت کردند؛ اما بیشتر آنان به بهانه‌های مختلف از حضور در مجلس خودداری کردند و از میان آنان تنها سیدحسن مدرس و امام‌جمعه خویی در مجلس حضور یافتند و قوانین عدلیه با مشورت و تحت نظر آنان وضع شد.

امام‌خمینی ضمن دفاع از مشروطه مشروعه و اصل نظارت پنج تن از مجتهدان بر مصوبات مجلس که از مواضع شیخ‌فضل‌الله بود، معتقد بود قانون اساسی مشروطه و متمم آن، پیش‌بینی درستی دربارهٔ امور مختلف کرد و می‌توانست مورد استناد قرار گیرد؛ ولی نقض این قانون و اجرانکردن آن، موجب خیانت به کشور گردید.

آسیب‌شناسی

نهضت مشروطه، با هدف محدودکردن قدرت خودکامه اتفاق افتاد، اما به دلایل تاریخی، ایران و ساخت سیاسی آن به‌تدریج وارد عصر دولت مطلقه شد و خواست‌های عمده این نهضت یعنی حکومت قانون، مجلس و مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی سیاسی غیرقابل اجرا شدند و تنها برخی از اصلاحات اداری و مالی و آموزشی، نوسازی فرهنگی و گسترش نوعی ناسیونالیسم ایرانی، مجال تحقق یافتند. وقوع جنگ جهانی اول و دخالت بیگانگان در ایران که به تعطیلی مجلس سوم منجر شد و نیز شورش‌های محلی و زوال فزاینده حکومت مرکزی، از مهم‌ترین عوامل ناکامی نهضت مشروطه و ضرورت ایجاد دولت مطلقه به‌شمار می‌رود. همچنین در این دوره، زمینه آماده برای رشد روشنفکری و غلبه قدرت سیاسی این قشر، گسترش فرهنگ غربی در مطبوعات و تبلیغات شدید بر ضد روحانیت، موجب موقعیت ضعیف روحانیان از لحاظ سیاسی و انزوای آنان در واپسین سال‌های نهضت مشروطه شد. مهم‌ترین عواملی که موجب تضعیف موقعیت علما شد، علاوه بر قدرت سیاسی و برنامه‌ریزی روشنفکران برای حذف روحانیت از صحنه سیاسی، برداشت‌های گوناگون علما و ابهام در درک مفهوم مشروطه و مشروعه، ناآگاهی از اهداف جریان روشنفکری سکولار و ارائه‌نکردن الگو و برنامه مشخص برای حکومت اسلامی و نیز کوتاهی در پذیرش مسئولیت (نمایندگی مجلس و نظارت بر تصویب قوانین) و تفرقه و جدایی میان آنان بود.

امام‌خمینی با تأکید بر عبرت‌آموزبودن نهضت مشروطه، عامل آغاز حرکت مردم در این جنبش و نیز پیشرفت آن را مانند همه جنبش‌های واقع‌شده در صد سال اخیر، علمای نجف و ایران شمرده و دلیل حضور و همراهی آنان را رنگ مبارزاتی این قیام، دفاع از اسلام، عدالت‌خواهی و ستیز با استبداد می‌دانست. از نظر ایشان، علما در دوره مشروطه، ضمن پذیرش رژیم سلطنتی، برای برقراری عدالت و وضع قوانین به نفع مردم و استقلال کشور مبارزه کردند. ایشان تلاش علمای موافق و مخالف مشروطه را نشانه قدرت آنان ارزیابی کرده و معتقد است دشمنان با مشاهده قدرت روحانیت، به مقابله با آن پرداختند و با ترور یا تبلیغات، روحانیان را از صحنه خارج کردند. ایشان ضمن اشاره‌های پیاپی به تبدیل حکومت مشروطه به استبدادی سخت‌تر از قبل، معتقد بود مهم‌ترین عوامل شکست و انحراف نهضت مشروطه که تنها با هدف محدودشدن قدرت سلطنت و برقراری قانون و نه تغییر رژیم سلطنتی اتفاق افتاد، عبارت بود از:

نفوذ اندیشه‌ها و افکار غربی

مهم‌ترین اهداف نهضت مشروطه، تحقق آرمان‌های اسلامی مانند عدالت (تأسیس عدالتخانه)، مردمداری حکومت (محدودشدن استبداد و ستم دربار)، مشورت‌پذیری حاکمان (تأسیس دارالشورا) و مبارزه با استبداد بود؛ اما تسلط روشنفکران غرب‌زده بر مجلس شورای ملی و تهی‌شدن ماهیت نظام سیاسی از مبانی مورد نظر نیروهای مذهبی، موجب شد مردم به‌تدریج از ادامه همراهی با نهضت کناره‌گیری کنند.

امام‌خمینی ضمن تأیید این سکوت و کناره‌گیری، حضور روشنفکران غرب‌زده را که با انواع روش‌ها، از ترور گرفته تا تبلیغات علیه دخالت روحانیان در سیاست، تلاش کردند جای روحانیت را در رهبری نهضت بگیرند، یکی از عوامل مهم انحراف مسیر ملت در صدر مشروطه می‌دانست. از نظر ایشان اگر در ادامه صدر مشروطه علما و روشنفکران متعهد، به میدان می‌آمدند و مجلس را قبضه می‌کردند، از ویرانی کشور پیشگیری می‌شد و عزت ملت از دست نمی‌رفت.

نفوذ افکار استبدادی

یکی از مهم‌ترین آفت‌های مشروطه از نظر امام‌خمینی که ازجمله نکات عبرت‌آموز این دوره نیز است، نفوذ مستبدان گذشته بود. کسانی که به دلیل ضدیت مشروطه‌خواهی با منافع آنان، نخست با تظاهر به مشروطه‌خواهی، با نهضت همراهی کردند و به‌تدریج مجلس و قدرت را به دست گرفتند و با کنارزدن چهره‌های آگاه و اسلامگرا، نهضت مشروطه را به ضد خود تبدیل کردند. کناره‌گیری روحانیت از نهضت نیز به غلبه تدریجی خان‌ها و حاکمان مستبد که با انقلابی شمردن خود و کنارزدن مشروطه‌خواهان واقعی، به تحکیم پایه‌های حکومت استبدادی خود پرداختند، کمک کرد؛ چنان‌که در آن روزها، استبداد به تمام معنای خود، به نام حکومت مشروطه، بر ملت حکومت می‌کرد.

تضعیف روند اسلامی

امام‌خمینی که هدف ملت ایران از نهضت مشروطه را دستیابی به استقلال و آزادی در پناه اسلام می‌دانست، یکی از عوامل انحراف مسیر ملت در صدر مشروطه را پیگیری‌نکردن، سکوت و بی‌طرفی روحانیت و مردم در دوران نهضت ارزیابی می‌کرد. از نظر ایشان ترور و حذف روحانیان و رهبران نهضت که بر اسلامی‌بودن آن اصرار می‌کردند، همچنین غفلت علما از حمایت از علمای مشروعه‌خواه مانند شیخ‌فضل‌الله نوری که منجر به اعدام وی گردید، عامل شکست اسلام در آن دوره و انحراف مشروطه از آنچه هدف علما بود، شد. تهی‌شدن ماهیت نظام سیاسی از مبانی مورد نظر نیروهای مذهبی، به‌تدریج سکوت و بی‌توجهی مردم را نیز به همراه داشت.

امام‌خمینی ضمن انتقاد از مجلس‌های پس از مشروطه و وصف آنها به مجلس فرمایشی که در راستای اهداف خان‌ها عمل می‌کردند، در عین حال مجلس اول مشروطه را که به دست محمدعلی‌شاه به توپ بسته شد، مجلسی خوب شمرده که در دوره‌های بعدی با تهی‌شدن از روح دینی و مردمی، به‌تدریج منشأ اصلی همه انحراف‌های دوره مشروطه شد.

بروز تفرقه میان رهبران نهضت

اختلاف نظر میان رهبران روحانی و روشنفکران از یک‌سو، و بروز تفرقه میان علمای روحانی از سوی دیگر، موجب شد حرکت مردمی مشروطه‌خواه، به دلیل نبود رهبری واحد آسیب‌پذیر گردد. امام‌خمینی تفرقه و تقسیم‌شدن به مخالف و موافق (حتی در میان علمای نجف) را از عوامل مهم انحراف نهضت شمرده و فرقه‌گرایی، ایجاد احزاب مختلف و اختلاف‌افکنی در میان این احزاب را نه نشانه رشد سیاسی، بلکه ابزار استعمار برای رخنه در صفوف انقلابیان ارزیابی کرده است که از به‌ثمررسیدن مشروطه جلوگیری کرد.

دخالت بیگانگان

یکی دیگر از آسیب‌های اساسی انقلاب مشروطه، نفوذ بیگانگان به‌ویژه روس و انگلیس بود. امام‌خمینی نقش این دولت‌ها را در انحراف انقلاب مشروطه کاملاً آشکار دانسته و معتقد است این کشورها پس از پیروزی نهضت مشروطه، سعی کردند باآوردن قوانین غربی در تدوین نظامنامه و قانون اساسی، احکام اسلامی را از میدان عمل خارج کنند. روشنفکران غرب‌گرا نیز هماهنگ با بیگانگان و به بهانه ناقص‌بودن احکام اسلامی، برای تدوین قانون از مجموعه حقوق بلژیکی‌ها کمک گرفتند و تنها برای فریب ملت، بعضی از احکام اسلام را ضمیمه کردند و تحمیل این قوانین بیگانه بر جامعه اسلامی، منشأ گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار شد.

پیوند به بیرون

• سیدحسن قریشی کرین ـ پروین‌سادات قوامی، نهضت مشروطه، دانشنامه امام‌خمینی، ج۱۰، ص ۱۹۸–۲۱۰.