حکم ثانوی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۷۰۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۲ اسفند ۱۴۰۱
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''حکم ثانوی'''، حکم شرعی در شرایط خاص، مانند [[اکراه]]، [[اضطرار]] و حرج.
'''حکم ثانوی'''، حکم شرعی در شرایط خاص، مانند [[اکراه]]، [[اضطرار]] و حرج.
احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع شوند، [[حکم اولی]] و احکامی که تحت تأثیر شرایط ویژه وضع گردند، حکم ثانوی نامیده می‌شوند. حکم ثانوی، از احکام شرعی محسوب می‌شود، اما با از میان‌رفتن عناوین عارضی، حکم شرعی ثانوی برداشته می‌شود و حکم شرعی اولی فعلیت پیدا می‌کند.
[[امام‌خمینی]] در تبیین فلسفه احکام ثانوی، آن را نشان‌دهنده توجه دین اسلام به ضرورت‌های پیش‌آمده دانسته است.
در تبیین نسبت حکم ثانوی و حکم اولی نظراتی مطرح شده‌است. امام‌خمینی در این‌باره نظر خاصی دارد. از نظر ایشان برخی دلایل احکام ثانویه، مانند دلیل [[نفی ضرر]] و [[نفی حرج]] بر دلیل‌های احکام اولیه حاکم هستند؛ اما برخی عناوین، مانند شرط و نذر، جزء عناوین ثانوی نیستند و بر فرض پذیرش، هیچ‌گونه حکومتی بر ادله احکام اولی نخواهند داشت.
از نظر امام‌خمینی، احکام ثانوی علاوه بر جنبه فردی، بُعد اجتماعی و حکومتی نیز دارد که در وضع قوانین جاری کشور باید ملاحظه شود و [[ولایت فقیه|حاکم اسلامی]] می‌تواند با استفاده از آن، مسائل مهم حکومتی، را مدیریت کند.


== مقدمه ==
== مقدمه ==
خط ۶۷: خط ۷۶:
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های جلد چهارم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله‌های جلد چهارم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]