قاعده الواحد: تفاوت میان نسخه‌ها

مدعای قاعده الواحد از یک ادعای اثباتی(صدور معلول واحد از علت واحد) و یک ادعای سلبی (عدم صدور کثیر از علت واحد) تشکیل شده است؛ از این‌رو مقصود از «صدور معلول واحد از علت واحد»، همان صدور به [[معنای حقیقی]] است نه اضافی و اعتباری، به این معنا که اگر وجود و ذات علت، دارای حیث و خصوصیتی باشد که از آن معلول خاصی صادر و تحقق یابد، به این حیث و خصوصیت «صدور» گفته می‌شود. قائلان به قاعده، تصریح دارند مقصودشان از «صدور» معنای حقیقی آن است؛ به این صورت که به علتِ بساطت ذات [[خداوند]]، آن صدور می‌تواند [[مبدأ]] و علت یک معلول گردد<nowiki><ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ۲/۲۰۵؛ فیض کاشانی، عین الیقین، ۱/۱۶۵؛ فیض کاشانی، اصول المعارف، ۶۵؛ لاهیجی، شوارق الالهام، ۲/۲۹۹ ـ ۳۰۳.</ref></nowiki>

[[رده:مقاله‌های جلد دهم دانشنامه]]

[[رده:مقاله‌های بدون تغییرمسیر]]