۱۴٬۷۲۱
ویرایش
←پیوند به بیرون
جز (added Category:فقه using HotCat) |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{دیگر کاربردها|ولایت فقیه (ابهام‌زدایی)}} | {{دیگر کاربردها|ولایت فقیه (ابهام‌زدایی)}} | ||
'''ولایت فقیه'''، زمامداری و گستره اختیارات [[فقیه | [[پرونده:کتاب ولایت فقیه.jpg|بندانگشتی]] | ||
'''ولایت فقیه'''، زمامداری و گستره اختیارات فقیه جامع شرایط. | |||
[[امام‌خمینی]]، ولایت فقیه را به معنای [[حکومت اسلامی|حکومت]]، اداره کشور و اجرای قوانین شرع می‌داند. | |||
امام‌خمینی برای اثبات ولایت فقیه، ادله عقلی و نقلی ارائه کرده‌است. دلیل عقلی: احکام اسلامی همیشگی است؛ بنابراین نیاز به حکومت، نیازی همیشگی است و محدود به زمان حضور [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] و [[امامان مععصوم (ع)|امام(ع)]] نیست. و آنچه دلیل نیاز به [[امامت]] است، دلیل بر ضرورت حکومت در [[دوران غیبت]] نیز است. | |||
دلیل نقلی: امام‌خمینی بر این باور است که همه روایات مرتبط به بحث، روی‌هم‌رفته بر این نکته دلالت می‌کنند که قدر متیقن از جواز ولایت، ولایت [[فقیه عادل]] است. | |||
امام‌خمینی بیان می‌کند حاکم باید دارای دو جهت علم (علم اجتهادی) به [[قانون]] و [[عدالت (ابهام‌زدایی)|عدالت]] باشد؛ بنابراین ولی امر مسلمانان فقیه عادل است. | |||
امام‌خمینی، درباره انتصابی یا انتخابی بودن ولی‌فقیه قائل است فقیه در همه صور ولایت دارد؛ اما تولّی حکومت و تشکیل آن، به آرای اکثریت مسلمانان بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به [[بیعت]] تعبیر می‌شد. و اختیارات حکومتی و ولایت ولی فقیه را بسیار گسترده می‌داند که محدود به رعایت چارچوب احکام فرعی شرعی نیست. | |||
در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، ولایت فقیه به عنوان یکی از اصول [[جمهوری اسلامی|نظام جمهوری اسلامی]] است که [[قوای سه‌گانه]] تحت نظر آن به انجام امور می‌پردازند. | |||
== معنای لغوی و اصطلاحی == | == معنای لغوی و اصطلاحی == | ||
ولایت از ریشه «ولی»، در اصل به معنای قرب و نزدیکی است که هم با کسر واو و هم با فتح آن به‌کار رفته است.<ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۵۲۸؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۶/۱۴۱</ref> برای وِلایت معانی چندی بیان شده است، ازجمله سرپرستی و سلطنت.<ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۵۳۰، راغب، مفردات، ۸۸۵؛ طریحی، مجمع البحرین، ۱/۴۵۵</ref> به گفته برخی ولایت با سه عنصر تدبیر، قدرت و فعل همراه است.<ref>ابن‌اثیر، النهایة، ۵/۲۲۷؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۵/۴۰۷</ref> واژه ولایت و ولیّ در علوم مختلف مانند [[عرفان]]،<ref>ابن‌عربی، الفتوحات المکیه، ۱/۱۵۰، ۱۸۱ و ۲/۹، ۲۴؛ قیصری، شرح فصوص الحکم، ۱۴۵–۱۴۸</ref> [[علم کلام|کلام]]<ref>طوسی، تلخیص الشافی، ۲/۱۰–۱۷؛ آمدی، آبکار الافکار، ۵/۱۵۰–۱۵۲</ref> و [[فقه]] کاربرد دارند. ولایت در | ولایت از ریشه «ولی»، در اصل به معنای قرب و نزدیکی است که هم با کسر واو و هم با فتح آن به‌کار رفته است.<ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۵۲۸؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۶/۱۴۱</ref> برای وِلایت معانی چندی بیان شده است، ازجمله سرپرستی و سلطنت.<ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۵۳۰، راغب، مفردات، ۸۸۵؛ طریحی، مجمع البحرین، ۱/۴۵۵</ref> به گفته برخی ولایت با سه عنصر تدبیر، قدرت و فعل همراه است.<ref>ابن‌اثیر، النهایة، ۵/۲۲۷؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۵/۴۰۷</ref> واژه ولایت و ولیّ در علوم مختلف مانند [[عرفان]]،<ref>ابن‌عربی، الفتوحات المکیه، ۱/۱۵۰، ۱۸۱ و ۲/۹، ۲۴؛ قیصری، شرح فصوص الحکم، ۱۴۵–۱۴۸</ref> [[علم کلام|کلام]]<ref>طوسی، تلخیص الشافی، ۲/۱۰–۱۷؛ آمدی، آبکار الافکار، ۵/۱۵۰–۱۵۲</ref> و [[فقه]] کاربرد دارند. ولایت در فقه به همان معنای لغوی تسلط و سرپرستی بر شخص یا چیزی به‌کار رفته است<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۵۷۲</ref> و از ولایت برای افراد متعددی سخن گفته شده که یکی از آنان فقیه است.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۵۲۹</ref> تعریف دقیق از ولایت فقیه، زعامت و [[رهبری]] فقیه در اداره امور [[جامعه]] است. این تعریف از گفتار برخی که شأن و وظایف والیان و حاکمان را برای ولی فقیه ثابت دانسته‌اند قابل برداشت است.<ref>نایینی، المکاسب، ۲/۳۳۴–۳۳۵</ref> به نظر [[امام‌خمینی]] ولایت فقیه به معنای حکومت، اداره کشور و اجرای قوانین [[شرع]] است. این ولایت، امری قراردادی و اعتباری است، نه از نوع ولایت تکوینی الهی که در میان [[عرفا]] و برخی فیلسوفان معروف است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۴۶؛ ولایت فقیه، ۵۱</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۰: | خط ۲۳: | ||
در دوران حضور معصومان(ع)، شیعیان دربارهٔ رهبری جامعه، از نگاه نظری با مشکلی مواجه نبودند؛ هرچند در عرصه عملی، جامعه اسلامی به غیر از مدتی کوتاه، از ولایت همه‌جانبه ائمه(ع) محروم بوده است. به گفته [[امام‌خمینی]] امامان معصوم(ع) مانند [[امام‌صادق(ع)]] از سال‌ها پیش طرح عظیم [[حکومت اسلامی]] را برای مذهب تشیع پی‌ریزی کردند؛ هرچند برای خودشان چنین امری امکان نداشت<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۴۴–۶۴۵</ref>؛ چنان‌که در برخی [[حدیث|روایات]]، فقها جانشینان معصومان(ع) معرفی شده‌اند که در حوادث پیش‌آمده باید به آنان مراجعه کرد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۳۶–۱۴۰؛ نراقی، عوائد الایام، ۵۳۱–۵۳۶</ref> | در دوران حضور معصومان(ع)، شیعیان دربارهٔ رهبری جامعه، از نگاه نظری با مشکلی مواجه نبودند؛ هرچند در عرصه عملی، جامعه اسلامی به غیر از مدتی کوتاه، از ولایت همه‌جانبه ائمه(ع) محروم بوده است. به گفته [[امام‌خمینی]] امامان معصوم(ع) مانند [[امام‌صادق(ع)]] از سال‌ها پیش طرح عظیم [[حکومت اسلامی]] را برای مذهب تشیع پی‌ریزی کردند؛ هرچند برای خودشان چنین امری امکان نداشت<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۴۴–۶۴۵</ref>؛ چنان‌که در برخی [[حدیث|روایات]]، فقها جانشینان معصومان(ع) معرفی شده‌اند که در حوادث پیش‌آمده باید به آنان مراجعه کرد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۳۶–۱۴۰؛ نراقی، عوائد الایام، ۵۳۱–۵۳۶</ref> | ||
فقها در [[عصر غیبت]] با توجه به دلایل موجود در طول تاریخ، به افتا و [[قضاوت]] اقدام کرده‌اند و اختلافی در این زمینه دیده نمی‌شود؛ البته در جواز اجرای [[حدود]] در عصر غیبت اختلاف نظر وجود داشته که نظر بسیاری بر جواز اجرای آن است.<ref>مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ طوسی، النهایه، ۳۰۱؛ حلی، تحریر الاحکام، ۲/۲۴۲</ref> از این گذشته فقها در ابواب مختلفی مانند [[نماز جمعه]]، [[زکات]]، [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، به اصل موضوع ولایت فقیه توجه کرده‌اند.<ref>مفید، المقنعه، ۲۵۲ و ۶۷۵؛ طوسی، النهایه، ۳۰۱؛ ابن‌فهد، المهذب البارع، ۱/۴۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۱/۳۳۵ و ۳۳۶</ref> در این میان مسئله [[نیابت عامه]] از امام معصوم(ع) و جواز تصدی حکومت توسط فقها در عصر غیبت محل بحث و نظر بوده است. به علت فراهم‌نبودن شرایط آن فقها طی قرون به جز طرح برخی از مسائل و فتاوا، به‌طور گسترده به آن نپرداخته‌اند؛ اما با گذشت زمان و افزایش نقش اجتماعی فقیهان در سده‌های اخیر، این موضوع مورد توجه فقیهان واقع شده است.<ref>کرکی، رسائل المحقق الکرکی، ۱/۱۴۲–۱۴۳؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۲/۲۸؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۴/۴۲۶ و ۴۳۰</ref> در این دوران، فقها در برخی امور حکومتی دخالت کرده‌اند؛ مانند دخالت‌های گسترده [[محقق کرکی]] در امور حکومتی ازجمله اصلاح قوانین و اجرای [[حدود]] و [[تعزیرات]] به گونه‌ای که حتی | فقها در [[عصر غیبت]] با توجه به دلایل موجود در طول تاریخ، به افتا و [[قضاوت]] اقدام کرده‌اند و اختلافی در این زمینه دیده نمی‌شود؛ البته در جواز اجرای [[حدود]] در عصر غیبت اختلاف نظر وجود داشته که نظر بسیاری بر جواز اجرای آن است.<ref>مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ طوسی، النهایه، ۳۰۱؛ حلی، تحریر الاحکام، ۲/۲۴۲</ref> از این گذشته فقها در ابواب مختلفی مانند [[نماز جمعه]]، [[زکات]]، [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، به اصل موضوع ولایت فقیه توجه کرده‌اند.<ref>مفید، المقنعه، ۲۵۲ و ۶۷۵؛ طوسی، النهایه، ۳۰۱؛ ابن‌فهد، المهذب البارع، ۱/۴۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۱/۳۳۵ و ۳۳۶</ref> در این میان مسئله [[نیابت عامه]] از امام معصوم(ع) و جواز تصدی حکومت توسط فقها در عصر غیبت محل بحث و نظر بوده است. به علت فراهم‌نبودن شرایط آن فقها طی قرون به جز طرح برخی از مسائل و فتاوا، به‌طور گسترده به آن نپرداخته‌اند؛ اما با گذشت زمان و افزایش نقش اجتماعی فقیهان در سده‌های اخیر، این موضوع مورد توجه فقیهان واقع شده است.<ref>کرکی، رسائل المحقق الکرکی، ۱/۱۴۲–۱۴۳؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۲/۲۸؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۴/۴۲۶ و ۴۳۰</ref> در این دوران، فقها در برخی امور حکومتی دخالت کرده‌اند؛ مانند دخالت‌های گسترده [[محقق کرکی]] در امور حکومتی ازجمله اصلاح قوانین و اجرای [[حدود]] و [[تعزیرات]] به گونه‌ای که حتی شاه‌طهماسب خود را فرمانبر او می‌دانست<ref>کرکی، رسائل المحقق الکرکی، ۱/۲۸–۳۱</ref> و اذن [[جعفر کاشف‌الغطاء]] به [[فتحعلی‌شاه‌قاجار]] در تجهیز لشکر و فرماندهی جنگ.<ref>کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء، ۴/۳۳۳–۳۳۴</ref> | ||
به نظر می‌رسد نخستین فقیهانی که به صورت گسترده و مبسوط این موضوع را بررسی جامع کرده‌اند، [[ملااحمد نراقی]]<ref>نراقی، عوائد الایام، ۵۲۹–۵۸۲</ref> و [[میرعبدالفتاح مراغی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، 2/۵۶۱–۵۷۸</ref> هستند. [[محمدحسن نجفی]]، معروف به صاحب جواهر هم در مواردی به این بحث پرداخته است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۶–۳۹۷</ref> فقیهانی مانند [[محمدرسول کاشانی]] و [[فاضل دربندی]] به صورت مستقل رساله‌هایی دراین‌باره تألیف کردند.<ref>رحمان‌ستایش، رسائل فی ولایة الفقیه، ۱۳۱–۳۱۱</ref> [[شیخ‌مرتضی انصاری]] بحث ولایت فقیه را در کتاب بیع المکاسب، ضمن شرایط متعاقدین بررسی کرده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، 3/۵۴۵–۵۶۰</ref> فقیهان بعدی نیز این روش را کمابیش پذیرفته‌اند. | به نظر می‌رسد نخستین فقیهانی که به صورت گسترده و مبسوط این موضوع را بررسی جامع کرده‌اند، [[ملااحمد نراقی]]<ref>نراقی، عوائد الایام، ۵۲۹–۵۸۲</ref> و [[میرعبدالفتاح مراغی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، 2/۵۶۱–۵۷۸</ref> هستند. [[محمدحسن نجفی]]، معروف به صاحب جواهر هم در مواردی به این بحث پرداخته است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۶–۳۹۷</ref> فقیهانی مانند [[محمدرسول کاشانی]] و [[فاضل دربندی]] به صورت مستقل رساله‌هایی دراین‌باره تألیف کردند.<ref>رحمان‌ستایش، رسائل فی ولایة الفقیه، ۱۳۱–۳۱۱</ref> [[شیخ‌مرتضی انصاری]] بحث ولایت فقیه را در کتاب بیع المکاسب، ضمن شرایط متعاقدین بررسی کرده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، 3/۵۴۵–۵۶۰</ref> فقیهان بعدی نیز این روش را کمابیش پذیرفته‌اند. | ||
| خط ۷۰: | خط ۸۳: | ||
اختیارات ولی فقیه از دو جهتِ قانون‌گذاری در امور حکومتی و اجرا، قابل بررسی است. آنچه بیشتر مد نظر فقهای گذشته بوده، اختیارات اجرایی ولی فقیه در چارچوب احکام ثابت‌شده شرعی است که برخی با انکار ولایت گسترده فقیه در غیر از [[قضاوت]] و [[فتوا]]، آن را محدود به اموری دانسته‌اند که حتی اگر فقیهی نباشد، انجام آن بر دیگران [[واجب کفایی]] است، نه مانند اجرای [[حدود]] یا حتی ولایت بر مال غایب<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۵۵۷</ref>؛ اما برخی دیگر بر این باور بوده‌اند که در هر مورد که ولیّ خاص شرعی نباشد، فقیه در آنجا ولایت دارد.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۵۶۲</ref> محقق نجفی عموم ولایت حاکم را از مسلّمات و ضروریات فقهی می‌دانست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۷۸</ref> به باور ایشان اگر عموم ولایت فقیه نباشد، بسیاری از امور متعلق به [[شیعه]] معطل می‌ماند و کسی که این مسئله را انکار می‌کند، طعم [[فقه]] را نچشیده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴–۳۹۸</ref> | اختیارات ولی فقیه از دو جهتِ قانون‌گذاری در امور حکومتی و اجرا، قابل بررسی است. آنچه بیشتر مد نظر فقهای گذشته بوده، اختیارات اجرایی ولی فقیه در چارچوب احکام ثابت‌شده شرعی است که برخی با انکار ولایت گسترده فقیه در غیر از [[قضاوت]] و [[فتوا]]، آن را محدود به اموری دانسته‌اند که حتی اگر فقیهی نباشد، انجام آن بر دیگران [[واجب کفایی]] است، نه مانند اجرای [[حدود]] یا حتی ولایت بر مال غایب<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۵۵۷</ref>؛ اما برخی دیگر بر این باور بوده‌اند که در هر مورد که ولیّ خاص شرعی نباشد، فقیه در آنجا ولایت دارد.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۵۶۲</ref> محقق نجفی عموم ولایت حاکم را از مسلّمات و ضروریات فقهی می‌دانست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۷۸</ref> به باور ایشان اگر عموم ولایت فقیه نباشد، بسیاری از امور متعلق به [[شیعه]] معطل می‌ماند و کسی که این مسئله را انکار می‌کند، طعم [[فقه]] را نچشیده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴–۳۹۸</ref> | ||
امام‌خمینی در اجرا بر این باور است که فقیه عادل به دلیل عالم بودن به احکام الهی به‌صورت اجتهادی و عدالت، مجری احکام [[شریعت]] و برپادارنده حدود الهی است و در امور مربوط به اجرای قوانین حکومتی از همه اختیارات [[رسول خدا(ص)]] و [[ائمه(ع)]] برخوردار است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۳، ۶۲۵–۶۲۶ و ۶۳۳</ref> | امام‌خمینی در اجرا بر این باور است که فقیه عادل به دلیل عالم بودن به احکام الهی به‌صورت اجتهادی و عدالت، مجری احکام [[شریعت]] و برپادارنده حدود الهی است و در امور مربوط به اجرای قوانین حکومتی از همه اختیارات [[پیامبر اکرم(ص)|رسول خدا(ص)]] و [[ائمه(ع)]] برخوردار است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۳، ۶۲۵–۶۲۶ و ۶۳۳</ref> | ||
فقهای گذشته کمتر به بحث اختیار قانون‌گذاری ولی فقیه توجه کرده‌اند؛ هرچند از لابه‌لای برخی سخنان می‌توان آن را استنباط کرد. ازجمله به نظر [[محقق نراقی]]، فقیه دارای دو گونه ولایت و اختیار است: اول: تمام اختیاراتی که پیامبر(ص) و امامان(ع) داشتند به غیر از موارد اختصاصی؛ دوم: هر امری که متعلق به دین و دنیای مردم و مورد نیاز بوده و چاره‌ای جز انجام‌دادن آن نباشد و در شریعت انجام‌دادن آن بر عهده فرد یا گروه خاصی نیست<ref>نراقی، عوائد الایام، ۵۳۶–۵۳۹</ref>؛ اما فقها و اندیشمندان معاصر به‌طور خاص این موضوع را بررسی کرده‌اند. | فقهای گذشته کمتر به بحث اختیار قانون‌گذاری ولی فقیه توجه کرده‌اند؛ هرچند از لابه‌لای برخی سخنان می‌توان آن را استنباط کرد. ازجمله به نظر [[محقق نراقی]]، فقیه دارای دو گونه ولایت و اختیار است: اول: تمام اختیاراتی که پیامبر(ص) و امامان(ع) داشتند به غیر از موارد اختصاصی؛ دوم: هر امری که متعلق به دین و دنیای مردم و مورد نیاز بوده و چاره‌ای جز انجام‌دادن آن نباشد و در شریعت انجام‌دادن آن بر عهده فرد یا گروه خاصی نیست<ref>نراقی، عوائد الایام، ۵۳۶–۵۳۹</ref>؛ اما فقها و اندیشمندان معاصر به‌طور خاص این موضوع را بررسی کرده‌اند. | ||
| خط ۷۶: | خط ۸۹: | ||
دراین‌باره چند نظر مطرح شده است. به گفته [[محقق نایینی|نایینی]] مجموعه مسائل مربوط به حکومت یا از مجموعه اموری است که حکم آن در شریعت کاملاً معین شده یا اینکه از امور غیر منصوص است که به دلیل آنکه تحت ضابطه‌ای خاص درنمی‌آید و تابع مصالح و مفاسد و مقتضیات هر عصر است و تعیین حکم آن به دست ولی امر است.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۱۲۹–۱۳۱</ref> برخی آن را به نیازهای ثابت و متغیر بشر پیوند زده‌اند. احکام الهی که در پاسخ به نیازهای ثابت بشر جعل شده‌اند، دائمی و ابدی‌اند؛ اما شرع دربارهٔ نیازهای متغیر به‌طور مستقیم حکمی جعل نکرده، بلکه وظیفه این بخش از روابط اجتماعی را بر عهده حکومت یا حاکم اسلامی گذاشته است.<ref>طباطبایی، المیزان، ۴/۱۲۰–۱۲۱</ref> | دراین‌باره چند نظر مطرح شده است. به گفته [[محقق نایینی|نایینی]] مجموعه مسائل مربوط به حکومت یا از مجموعه اموری است که حکم آن در شریعت کاملاً معین شده یا اینکه از امور غیر منصوص است که به دلیل آنکه تحت ضابطه‌ای خاص درنمی‌آید و تابع مصالح و مفاسد و مقتضیات هر عصر است و تعیین حکم آن به دست ولی امر است.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۱۲۹–۱۳۱</ref> برخی آن را به نیازهای ثابت و متغیر بشر پیوند زده‌اند. احکام الهی که در پاسخ به نیازهای ثابت بشر جعل شده‌اند، دائمی و ابدی‌اند؛ اما شرع دربارهٔ نیازهای متغیر به‌طور مستقیم حکمی جعل نکرده، بلکه وظیفه این بخش از روابط اجتماعی را بر عهده حکومت یا حاکم اسلامی گذاشته است.<ref>طباطبایی، المیزان، ۴/۱۲۰–۱۲۱</ref> | ||
حاکم جامعه اسلامی باید با در نظر گرفتن مصالح عمومی و بر اساس حق، به وضع مقررات و تنظیم امور اجتماعی بپردازد. به باور اندیشمندان اسلامی مجموعه احکام و قوانین در اسلام به دو بخش تقسیم می‌گردد بخشی که مربوط به نیازهای اساسی و ثابت بشر است، تبدیل و تغییرناپذیر است و احکام آن را مصادر تشریع در [[اسلام]] تعیین کرده‌اند و نامتغیر است؛ اما در بخش دیگر که تابع مصالح و مفاسد و نیازهای متغیر اجتماعی است، حکم خاصی وضع نشده است<ref>طباطبایی، بررسی‌ها، ۱/۷۹–۸۸؛ صدر، ۳۲۴–۳۲۵</ref> و [[سیدمحمدباقر صدر]] آن را «[[منطقة الفراغ]]» می‌نامد. تشریع حکم در این حوزه به [[دولت اسلامی]] یا ولیّ امر واگذار شده است؛ البته حوزه اختیار حاکم، هر فعالیتی است که به عنوان اولی از مباحات بوده و نص شرعی بر حرمت یا وجوب آن به صورت عام دلالت نکند. به گفته وی هرچند [[پیامبر اکرم(ص)]] در زمان خود بنابر مقتضیات آن زمان به پرکردن منطقة الفراغ اقدام کرده و احکام مناسبی تشریع کرده، اما جایگاه حضرت در این اقدام، پیامبری و تبلیغ احکام ثابت شریعت نبوده، بلکه این بوده که او ولیّ امر از طرف شریعت و مأمور به پرکردن منطقة الفراغ است؛ بنابراین چنین تشریعات پیامبر(ص)، احکام ثابت و دایمی نیستند؛ هرچند توجه به آنها در شرایط جدید بسیار راهگشاست<ref>صدر، اقتصادنا، ۳۸۰–۳۸۱، ۶۵۶، ۶۸۵ و ۶۸۹</ref>؛ اما برخی دیگر از فقها بر این باورند که در شریعت، منطقة الفراغ وجود ندارد؛ زیرا حکم خداوند در تمام موضوعات، حتی | حاکم جامعه اسلامی باید با در نظر گرفتن مصالح عمومی و بر اساس حق، به وضع مقررات و تنظیم امور اجتماعی بپردازد. به باور اندیشمندان اسلامی مجموعه احکام و قوانین در اسلام به دو بخش تقسیم می‌گردد بخشی که مربوط به نیازهای اساسی و ثابت بشر است، تبدیل و تغییرناپذیر است و احکام آن را مصادر تشریع در [[اسلام]] تعیین کرده‌اند و نامتغیر است؛ اما در بخش دیگر که تابع مصالح و مفاسد و نیازهای متغیر اجتماعی است، حکم خاصی وضع نشده است<ref>طباطبایی، بررسی‌ها، ۱/۷۹–۸۸؛ صدر، ۳۲۴–۳۲۵</ref> و [[سیدمحمدباقر صدر]] آن را «[[منطقة الفراغ]]» می‌نامد. تشریع حکم در این حوزه به [[دولت اسلامی]] یا ولیّ امر واگذار شده است؛ البته حوزه اختیار حاکم، هر فعالیتی است که به عنوان اولی از مباحات بوده و نص شرعی بر حرمت یا وجوب آن به صورت عام دلالت نکند. به گفته وی هرچند [[پیامبر اکرم(ص)]] در زمان خود بنابر مقتضیات آن زمان به پرکردن منطقة الفراغ اقدام کرده و احکام مناسبی تشریع کرده، اما جایگاه حضرت در این اقدام، پیامبری و تبلیغ احکام ثابت شریعت نبوده، بلکه این بوده که او ولیّ امر از طرف شریعت و مأمور به پرکردن منطقة الفراغ است؛ بنابراین چنین تشریعات پیامبر(ص)، احکام ثابت و دایمی نیستند؛ هرچند توجه به آنها در شرایط جدید بسیار راهگشاست<ref>صدر، اقتصادنا، ۳۸۰–۳۸۱، ۶۵۶، ۶۸۵ و ۶۸۹</ref>؛ اما برخی دیگر از فقها بر این باورند که در شریعت، منطقة الفراغ وجود ندارد؛ زیرا حکم خداوند در تمام موضوعات، حتی حوادث واقعه، بیان شده است و ولی امر شکل و قالب آن را بیان می‌کند، نه حکم آن را؛ بنابراین فقها در [[زمان غیبت]] تنها حق تشخیص حکم الهی را دارند.<ref>سبحانی، معالم الحکومة الاسلامیه، ۳۰۱؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ۵۰۹</ref> | ||
به نظر امام‌خمینی اختیارات حکومتی و ولایت ولی فقیه که در طول ولایت نبی اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) است، بسیار گسترده است و محدود به رعایت چارچوب احکام فرعی شرعی نیست. به نظر ایشان هرچند نبی اکرم(ص) دربارهٔ احکام فقهیِ غیر حکومتی تنها شأن تبیین و تبلیغ دارد، اما شارع حکیم اختیارات حکومتی و جعل قوانین در این حوزه را به عنوان شعبه‌ای از ولایت مطلقه به ایشان تفویض کرده است<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۵–۱۱۱</ref> و این حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است که بر جمیع احکام مقدم است. به گفته ایشان اگر اختیارات حکومتی، مشروط به احکام فرعیه باشد، واگذاری حکومت الهیه و تفویض ولایت مطلقه به رسول خدا(ص)، یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا خواهد بود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲</ref>؛ البته احکام حکومتی پیامبر(ص) دو دسته‌اند: برخی از آنها ابدی بوده و برای همیشه باید رعایت شوند؛ ولی برخی از آنها مخصوص به زمان خود ایشان است. در نظر صدر به نوع اول اشاره‌ای نشده و ظاهراً احکام پیامبر(ص) در منطقة الفراغ را از نوع دوم می‌داند. به نظر [[امام‌خمینی]] این اختیارات با محدودیت پیش‌گفته به امامان(ع) واگذار شده است. آنان نیز اختیار دو گونه [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را دارند و می‌توانند احکام دایمی حکومتی را انشا کنند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳–۶۰۵</ref> فقیهان نیز که ولایت خویش را از جانب رسول خدا(ص) و امامان(ع) دریافت کرده‌اند، از همان اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و امامان(ع) برخوردارند و احکام حکومتیِ ایشان محدود و مقید به احکام فرعی نیستند و از این جهت مطلق‌اند و تنها مقید به اقتضای [[مصلحت]] نظام و جامعه‌اند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۶۳۷، ۶۴۶ و ۶۵۳؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲؛ تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶</ref>؛ البته اختیاراتی که پیامبر(ص) و امامان(ع) از غیر ناحیه ولایت و حکومت داشته‌اند، برای ولی فقیه ثابت نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۴–۶۵۵</ref> | به نظر امام‌خمینی اختیارات حکومتی و ولایت ولی فقیه که در طول ولایت نبی اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) است، بسیار گسترده است و محدود به رعایت چارچوب احکام فرعی شرعی نیست. به نظر ایشان هرچند نبی اکرم(ص) دربارهٔ احکام فقهیِ غیر حکومتی تنها شأن تبیین و تبلیغ دارد، اما شارع حکیم اختیارات حکومتی و جعل قوانین در این حوزه را به عنوان شعبه‌ای از ولایت مطلقه به ایشان تفویض کرده است<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۵–۱۱۱</ref> و این حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است که بر جمیع احکام مقدم است. به گفته ایشان اگر اختیارات حکومتی، مشروط به احکام فرعیه باشد، واگذاری حکومت الهیه و تفویض ولایت مطلقه به رسول خدا(ص)، یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا خواهد بود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲</ref>؛ البته احکام حکومتی پیامبر(ص) دو دسته‌اند: برخی از آنها ابدی بوده و برای همیشه باید رعایت شوند؛ ولی برخی از آنها مخصوص به زمان خود ایشان است. در نظر صدر به نوع اول اشاره‌ای نشده و ظاهراً احکام پیامبر(ص) در منطقة الفراغ را از نوع دوم می‌داند. به نظر [[امام‌خمینی]] این اختیارات با محدودیت پیش‌گفته به امامان(ع) واگذار شده است. آنان نیز اختیار دو گونه [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را دارند و می‌توانند احکام دایمی حکومتی را انشا کنند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳–۶۰۵</ref> فقیهان نیز که ولایت خویش را از جانب رسول خدا(ص) و امامان(ع) دریافت کرده‌اند، از همان اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و امامان(ع) برخوردارند و احکام حکومتیِ ایشان محدود و مقید به احکام فرعی نیستند و از این جهت مطلق‌اند و تنها مقید به اقتضای [[مصلحت]] نظام و جامعه‌اند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۶۳۷، ۶۴۶ و ۶۵۳؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲؛ تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶</ref>؛ البته اختیاراتی که پیامبر(ص) و امامان(ع) از غیر ناحیه ولایت و حکومت داشته‌اند، برای ولی فقیه ثابت نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۴–۶۵۵</ref> | ||
| خط ۱۶۵: | خط ۱۷۸: | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
* احمد مهدی‌زاده آری، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10010/312/ ولایت فقیه(۱)]»، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۱۰، ص۳۱۲–۳۲۳. | * احمد مهدی‌زاده آری، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10010/312/ ولایت فقیه(۱)]»، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۱۰، ص۳۱۲–۳۲۳. | ||
{{نظام جمهوری اسلامی ایران}} | |||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد دهم دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های جلد دهم دانشنامه امام‌خمینی]] | ||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | [[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | ||
[[رده:مقاله‌های | [[رده:مقاله‌های دارای تصویر]] | ||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده:مفاهیم سیاسی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||