پرش به محتوا

ربا: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۰۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۴ بهمن ۱۴۰۱
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
فقهای شیعه برای حرمت ربا به [[قرآن]]،<ref>قرآن، سوره بقره، آیه ۲۷۵ ـ ۲۷۹؛ قرآن، سوره آل عمران، آیه ۱۳۰؛ نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱.</ref> [[حدیث|روایات]]<ref>فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵.</ref> و [[اجماع]]<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۲؛ بجنوردی، ۵/۸۷ و ۹۱.</ref> استناد کرده‌اند. شیخ صدوق بر اساس حدیثی<ref>فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۸.</ref> معتقد است توبه رباخوار به آن است که گوشتی که از ربا بر بدنش روییده از میان برود<ref>صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref> و علامه حلی شخص معتقد به حلال‌بودن ربا را مرتد دانسته‌است.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳۳.</ref>
فقهای شیعه برای حرمت ربا به [[قرآن]]،<ref>قرآن، سوره بقره، آیه ۲۷۵ ـ ۲۷۹؛ قرآن، سوره آل عمران، آیه ۱۳۰؛ نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱.</ref> [[حدیث|روایات]]<ref>فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵.</ref> و [[اجماع]]<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۲؛ بجنوردی، ۵/۸۷ و ۹۱.</ref> استناد کرده‌اند. شیخ صدوق بر اساس حدیثی<ref>فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۸.</ref> معتقد است توبه رباخوار به آن است که گوشتی که از ربا بر بدنش روییده از میان برود<ref>صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref> و علامه حلی شخص معتقد به حلال‌بودن ربا را مرتد دانسته‌است.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳۳.</ref>


امام‌خمینی ربا را یکی از بزرگترین گناهان کبیره شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref> ایشان با استناد به برخی آیات که رباخواری را در حکم جنگ با خدا شمرده<ref>بقره، ۲۷۹؛ ← امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۳/۵۲۷.</ref> و بسیاری از روایاتِ حرمت ربا که رباخواری را بدترین و پلیدترین کسب<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/ ۱۲۲.</ref> و بالاتر از زنای با محارم معرفی<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۱۱۷.</ref> و گفته‌است رباخوار پیوسته مورد لعن و نفرین خداوند است و در قیامت نیز در [[بهشت و جهنم|عذاب جهنم]] گرفتار خواهد بود؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۱۲۲.</ref> ربا را نوعی بیماری می‌داند که در صورت توسعه، بازارها بلکه کشور را به نابودی می‌کشاند؛ به همین جهت در قرآن و سنت با کمتر گناهی مانند گناه ربا برخوردی سخت و شدید شده‌است.<ref>البیع، ۲/۵۴۰.</ref> ایشان برخی از روایات یادشده را برای تأکید و تشدید حرمت ربا آورده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref>
امام‌خمینی ربا را یکی از بزرگترین گناهان کبیره شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref> ایشان با استناد به برخی آیات که رباخواری را در حکم جنگ با خدا شمرده<ref>بقره، ۲۷۹؛ ← امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۳/۵۲۷.</ref> و بسیاری از روایاتِ حرمت ربا که رباخواری را بدترین و پلیدترین کسب<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/ ۱۲۲.</ref> و بالاتر از زنای با محارم معرفی<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۱۱۷.</ref> و گفته‌است رباخوار پیوسته مورد لعن و نفرین خداوند است و در قیامت نیز در [[بهشت و جهنم|عذاب جهنم]] گرفتار خواهد بود؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۱۲۲.</ref> ربا را نوعی بیماری می‌داند که در صورت توسعه، بازارها بلکه کشور را به نابودی می‌کشاند؛ به همین جهت در قرآن و سنت با کمتر گناهی مانند گناه ربا برخوردی سخت و شدید شده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰.</ref> ایشان برخی از روایات یادشده را برای تأکید و تشدید حرمت ربا آورده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref>


از سوی دیگر، از آیات و روایات استفاده می‌شود که رباخواری از آفت‌های جامعه‌های بشری است که در اخلاق و اقتصاد آثار ناگوار مستقیم دارد؛ ازجمله مردم را از نیکوکاری و کمک‌رسانی به یکدیگر و یاری‌رساندن به طبقه ضعیف بازمی‌دارد. افزون بر آن مانع پویایی حرکت اقتصاد می‌گردد و از به‌کارانداختن سرمایه‌ها در راه تجارت، صنعت، کشت و زراعت و هر گونه عمل اقتصادی مثبت جلوگیری می‌کند و تنها سرمایه‌داران بزرگ از فقر و نیاز مستمندان سوء استفاده و آنان را استثمار می‌کنند.<ref>معرفت، مبانی حرام‌بودن ربا، ۱۳۴.</ref> در برخی از تفسیرهای شیعی و سنی نیز به پاره‌ای از حکمت‌های یادشده اشاره شده‌است.<ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۶۷۰؛ فخر رازی، ۷/۷۴ ـ ۸۱؛ مراغی، ۳/۵۸ ـ ۶۶.</ref> همچنین در تفاسیر، ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی را از فلسفه‌های مخالفت [[اسلام]] با رباخواری آورده‌اند.<ref>طباطبایی، ۲/۴۲۳؛ طالقانی، ۲/۲۵۹؛ مراغی، ۳/۵۸.</ref> قرآن کریم در آیات ۲۷۳ تا ۲۷۹ بقره که با تشویق انفاق به مستمندان آغاز می‌شود و پس از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و بیان آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری و پیامدهای آن که اعلان جنگ با خداست بر حذر می‌دارد و در نهایت علت حرمت ربا را که همان ظلم باشد بیان می‌کند.<ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۶۶۵ ـ ۶۷۴؛ طباطبایی، ۲/۳۹۹ ـ ۴۲۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲/۴۳۶ ـ ۴۳۸.</ref> در برخی از روایات نیز علت حرمت ربا ظالمانه‌بودن آن دانسته شده‌است.<ref>صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref> امام‌خمینی نیز زیربنا و حکمت یا علت تحریم ربا را بر اساس آیه ۲۷۹ بقره و روایات ازجمله روایت امام‌رضا(ع)<ref>صدوق، ۲/۴۸۳.</ref> ظلم و فساد اقتصادی، از میان‌رفتن رغبت به کارهای نیک، نابودی اموال و گسترش حرص و طمع و گرایش مردم به سودجویی و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده‌است.<ref>البیع، ‏۲/۵۴۲ ـ ۵۴۳.</ref> ایشان همچنین به روایت صحیح هشام‌بن‌حکم از امام‌صادق(ع)<ref>صدوق، ۲/۴۸۲.</ref> توجه داده که در آن علت حرام‌بودن ربا ترک تجارت و تأمین‌نشدن نیازمندی‌ها و متنفرکردن مردم از حرام و گرایش مردم به حلال و خرید و فروش و قرض بیان شده‌است.<ref>البیع، ۲/۵۴۳.</ref> ایشان در بحث حیله‌های شرعیِ فرار از ربا نیز به فلسفه ربا اشاره‌کرده و درباره سبب مخالفت خود یادآور شده‌است که بدون تردید با حیله‌های شرعی، فلسفه ربا یعنی فساد اموال و ترک تجارت و دیگر پیامدهای آن از میان نمی‌رود.<ref>البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref>
از سوی دیگر، از آیات و روایات استفاده می‌شود که رباخواری از آفت‌های جامعه‌های بشری است که در اخلاق و اقتصاد آثار ناگوار مستقیم دارد؛ ازجمله مردم را از نیکوکاری و کمک‌رسانی به یکدیگر و یاری‌رساندن به طبقه ضعیف بازمی‌دارد. افزون بر آن مانع پویایی حرکت اقتصاد می‌گردد و از به‌کارانداختن سرمایه‌ها در راه تجارت، صنعت، کشت و زراعت و هر گونه عمل اقتصادی مثبت جلوگیری می‌کند و تنها سرمایه‌داران بزرگ از فقر و نیاز مستمندان سوء استفاده و آنان را استثمار می‌کنند.<ref>معرفت، مبانی حرام‌بودن ربا، ۱۳۴.</ref> در برخی از تفسیرهای شیعی و سنی نیز به پاره‌ای از حکمت‌های یادشده اشاره شده‌است.<ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۶۷۰؛ فخر رازی، ۷/۷۴ ـ ۸۱؛ مراغی، ۳/۵۸ ـ ۶۶.</ref> همچنین در تفاسیر، ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی را از فلسفه‌های مخالفت [[اسلام]] با رباخواری آورده‌اند.<ref>طباطبایی، ۲/۴۲۳؛ طالقانی، ۲/۲۵۹؛ مراغی، ۳/۵۸.</ref> قرآن کریم در آیات ۲۷۳ تا ۲۷۹ بقره که با تشویق انفاق به مستمندان آغاز می‌شود و پس از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و بیان آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری و پیامدهای آن که اعلان جنگ با خداست بر حذر می‌دارد و در نهایت علت حرمت ربا را که همان ظلم باشد بیان می‌کند.<ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۶۶۵ ـ ۶۷۴؛ طباطبایی، ۲/۳۹۹ ـ ۴۲۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲/۴۳۶ ـ ۴۳۸.</ref> در برخی از روایات نیز علت حرمت ربا ظالمانه‌بودن آن دانسته شده‌است.<ref>صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref> امام‌خمینی نیز زیربنا و حکمت یا علت تحریم ربا را بر اساس آیه ۲۷۹ بقره و روایات ازجمله روایت امام‌رضا(ع)<ref>صدوق، ۲/۴۸۳.</ref> ظلم و فساد اقتصادی، از میان‌رفتن رغبت به کارهای نیک، نابودی اموال و گسترش حرص و طمع و گرایش مردم به سودجویی و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ‏۲/۵۴۲ ـ ۵۴۳.</ref> ایشان همچنین به روایت صحیح هشام‌بن‌حکم از امام‌صادق(ع)<ref>صدوق، ۲/۴۸۲.</ref> توجه داده که در آن علت حرام‌بودن ربا ترک تجارت و تأمین‌نشدن نیازمندی‌ها و متنفرکردن مردم از حرام و گرایش مردم به حلال و خرید و فروش و قرض بیان شده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۳.</ref> ایشان در بحث حیله‌های شرعیِ فرار از ربا نیز به فلسفه ربا اشاره‌کرده و درباره سبب مخالفت خود یادآور شده‌است که بدون تردید با حیله‌های شرعی، فلسفه ربا یعنی فساد اموال و ترک تجارت و دیگر پیامدهای آن از میان نمی‌رود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref>


[[امام‌خمینی]] در بحث‌های اصولی نیز با اشاره به نقش مصلحت در وضع‌کردن احکام تکلیفی، حلیت بیع و حرمت ربا را به دلیل وجود مصلحت سیاسی یا اقتصادی در حلیت و حرمت آن دو شمرده‌است؛<ref>تنقیح الاصول، ‏۴/۸۱.</ref> چنان‌که هشدار داده ربا در [[جمهوری اسلامی]] معنا ندارد؛ زیرا بانکداری ربوی، مردم را از صنعت و کار بازمی‌دارد و خانه‌نشین می‌کند و سبب کارکرد پول می‌شود و چنین کاری برای جامعه مضر است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ‏۱۸/۴۳۴.</ref> {{ببینید|بانک}}
[[امام‌خمینی]] در بحث‌های اصولی نیز با اشاره به نقش مصلحت در وضع‌کردن احکام تکلیفی، حلیت بیع و حرمت ربا را به دلیل وجود مصلحت سیاسی یا اقتصادی در حلیت و حرمت آن دو شمرده‌است؛<ref>تنقیح الاصول، ‏۴/۸۱.</ref> چنان‌که هشدار داده ربا در [[جمهوری اسلامی]] معنا ندارد؛ زیرا بانکداری ربوی، مردم را از صنعت و کار بازمی‌دارد و خانه‌نشین می‌کند و سبب کارکرد پول می‌شود و چنین کاری برای جامعه مضر است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ‏۱۸/۴۳۴.</ref> {{ببینید|بانک}}
خط ۵۰: خط ۵۰:
فقها از دیرباز برای دوری از ربا، با استناد به برخی روایات<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۰۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۴ و ۱۷۸؛ مجلسی، ۱۹/۲۲۷.</ref> راه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند<ref>حلی، نهایۀ الاحکام، ۲/۵۵۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۹۶.</ref> که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مورد پذیرش بسیاری از فقیهان می‌باشد. این حیله‌ها در ربای معاملی و قرضی هر دو مطرح است.<ref>برای نمونه ← فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۸ ـ ۲۵۹؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۳۰۰ ـ ۳۱۰؛ فیض کاشانی، ۳/۶۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۱۲۱، ۳۹۶ ـ ۳۹۷ و ۲۵/۳۴ ـ ۳۵.</ref> استفاده از راه‌های فرار از ربا در فتواهای فقهای معاصر نیز آمده‌است.<ref>خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، ۲۱/۷۰ ـ ۷۱.</ref> در مقابل، سید مرتضی،<ref>۳۳۷.</ref> محقق بهبهانی<ref>محقق بهبهانی، ۷.</ref> و محقق اردبیلی<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۸.</ref> حیله‌های ربا را مطلقاً باطل می‌دانند. به اعتقاد محقق اردبیلی به علت منافات حیله‌های ربا با علت تحریم ربا تا حد امکان باید از حیله‌های ربا پرهیز شود و در صورت اضطرار به اندازه رفع اضطرار از آن استفاده شود.<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۸.</ref>
فقها از دیرباز برای دوری از ربا، با استناد به برخی روایات<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۰۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۴ و ۱۷۸؛ مجلسی، ۱۹/۲۲۷.</ref> راه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند<ref>حلی، نهایۀ الاحکام، ۲/۵۵۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۹۶.</ref> که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مورد پذیرش بسیاری از فقیهان می‌باشد. این حیله‌ها در ربای معاملی و قرضی هر دو مطرح است.<ref>برای نمونه ← فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۸ ـ ۲۵۹؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۳۰۰ ـ ۳۱۰؛ فیض کاشانی، ۳/۶۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۱۲۱، ۳۹۶ ـ ۳۹۷ و ۲۵/۳۴ ـ ۳۵.</ref> استفاده از راه‌های فرار از ربا در فتواهای فقهای معاصر نیز آمده‌است.<ref>خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، ۲۱/۷۰ ـ ۷۱.</ref> در مقابل، سید مرتضی،<ref>۳۳۷.</ref> محقق بهبهانی<ref>محقق بهبهانی، ۷.</ref> و محقق اردبیلی<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۸.</ref> حیله‌های ربا را مطلقاً باطل می‌دانند. به اعتقاد محقق اردبیلی به علت منافات حیله‌های ربا با علت تحریم ربا تا حد امکان باید از حیله‌های ربا پرهیز شود و در صورت اضطرار به اندازه رفع اضطرار از آن استفاده شود.<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۸.</ref>


امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به حکمت یا علت ربا<ref>البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۳؛ تنقیح الاصول، ۴/۸۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.</ref> و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد جامعه،<ref>البیع، ۲/۵۴۰.</ref> هر گونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا و باطل دانست و خلاص‌شدن از ربا را به هیچ وجه جایز ندانست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲ ـ ۵۱۳؛ استفتائات، ۲/۱۳۶ ـ ۱۴۰.</ref> ایشان با اشاره به مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ربا، تجویز ربا را حتی با حیله‌های شرعی نادرست دانسته و بر خلاف برخی از فقها که برای جواز برخی از موارد آن به روایات استناد کرده‌اند، پذیرش حیله شرعی را در ربا معضل بزرگ فقه و عقده‌ای در دل متفکران و موجب خرده‌گیری غیر مسلمانان دانسته و افزوده‌است استناد به تعبّد در چنین مسئله‌ای که عقل به مفسده جواز و مصلحت حرمتش داوری می‌کند، دور از صواب است.<ref>البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref>
امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به حکمت یا علت ربا<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۳؛ تنقیح الاصول، ۴/۸۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.</ref> و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد جامعه،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰.</ref> هر گونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا و باطل دانست و خلاص‌شدن از ربا را به هیچ وجه جایز ندانست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲ ـ ۵۱۳؛ استفتائات، ۲/۱۳۶ ـ ۱۴۰.</ref> ایشان با اشاره به مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ربا، تجویز ربا را حتی با حیله‌های شرعی نادرست دانسته و بر خلاف برخی از فقها که برای جواز برخی از موارد آن به روایات استناد کرده‌اند، پذیرش حیله شرعی را در ربا معضل بزرگ فقه و عقده‌ای در دل متفکران و موجب خرده‌گیری غیر مسلمانان دانسته و افزوده‌است استناد به تعبّد در چنین مسئله‌ای که عقل به مفسده جواز و مصلحت حرمتش داوری می‌کند، دور از صواب است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref>


به باور [[امام‌خمینی]]، ادله تحریم ربا و قوت و شدت آن در آیات و روایات با راه‌های گریز ساده‌ای که در بعضی احادیث آمده، سازگار نیست و به هیچ‌رو حیله‌های ربا را در مواردی که واقعاً ربا باشد، نمی‌توان توجیه کرد؛ اما آنچه برای رهایی از ربا در احادیثِ قابل اعتنا ذکر شده، فرار از همانندی دو جنس است که قیمت واقعی و ارزش آنها برابر نیست و به دلیل تفاوت کیفیت، قیمت واقعی متفاوت است و زیادی واقعی گرفته نشده‌است.<ref>البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref> در مواردی از همانندی‌های شرعی نگاه عرف متفاوت است و مفاسد ربا بر مبادلات آن اجناس مترتب نیست؛ برای مثال اگر بهای یک من برنج عنبربو با دو من برنج از نوعی دیگر برابر باشد، مبادله یک من با دو من در عرف ربا به شمار نمی‌آید، زیرا سود بیشتری در این داد و ستد نیست و تنها افزایش حجم است. روشن‌تر از آن، چیزهای همجنس مانند داد و ستد گندم با جو و فرآورده با اصل خود است؛ اگر یک من کره را با چند من شیر یا پنیر مبادله کنند، در نگاه عرف و واقعیت خارجی ربا پیش نمی‌آید؛ چنان‌که این‌گونه داد و ستدها همراه با افزایش وزن یا پیمانه در یک‌طرف باشد، نه فسادی را دربردارد و نه ستمی و هرگز سبب روی‌گرداندن مردم از تجارت و کشاورزی نیز نخواهد شد.<ref>البیع، ۲/۵۴۳.</ref> ایشان با توجه به معیاربودن ظلم و مفسده در تحریم ربا، در چنین مواردی حیله‌های ربا را پذیرفته و احتمال داده‌است چه بسا راز حرام‌شمردن داد و ستد در موارد یادشده در صورت برابری، تعبد و بیرون از فهم خردمندان باشد؛<ref>البیع، ۲/۵۴۴.</ref> ولی هرجا که علت تحریم، ظلم و تزلزل بازار یا دیگر مفاسد باشد، چه ربای معاملی باشد و چه قرضی، حرام خواهد بود.<ref>البیع، ۲/۵۴۴.</ref> [[مرتضی مطهری]] نیز در قول مشهور برای فرار از ربا خدشه کرده و همانند استاد خود امام‌خمینی آن را با فلسفه و حکمت ربا ناسازگار دانسته‌است.<ref>۲۰/۲۹۴ ـ ۲۹۶.</ref>
به باور [[امام‌خمینی]]، ادله تحریم ربا و قوت و شدت آن در آیات و روایات با راه‌های گریز ساده‌ای که در بعضی احادیث آمده، سازگار نیست و به هیچ‌رو حیله‌های ربا را در مواردی که واقعاً ربا باشد، نمی‌توان توجیه کرد؛ اما آنچه برای رهایی از ربا در احادیثِ قابل اعتنا ذکر شده، فرار از همانندی دو جنس است که قیمت واقعی و ارزش آنها برابر نیست و به دلیل تفاوت کیفیت، قیمت واقعی متفاوت است و زیادی واقعی گرفته نشده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref> در مواردی از همانندی‌های شرعی نگاه عرف متفاوت است و مفاسد ربا بر مبادلات آن اجناس مترتب نیست؛ برای مثال اگر بهای یک من برنج عنبربو با دو من برنج از نوعی دیگر برابر باشد، مبادله یک من با دو من در عرف ربا به شمار نمی‌آید، زیرا سود بیشتری در این داد و ستد نیست و تنها افزایش حجم است. روشن‌تر از آن، چیزهای همجنس مانند داد و ستد گندم با جو و فرآورده با اصل خود است؛ اگر یک من کره را با چند من شیر یا پنیر مبادله کنند، در نگاه عرف و واقعیت خارجی ربا پیش نمی‌آید؛ چنان‌که این‌گونه داد و ستدها همراه با افزایش وزن یا پیمانه در یک‌طرف باشد، نه فسادی را دربردارد و نه ستمی و هرگز سبب روی‌گرداندن مردم از تجارت و کشاورزی نیز نخواهد شد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۳.</ref> ایشان با توجه به معیاربودن ظلم و مفسده در تحریم ربا، در چنین مواردی حیله‌های ربا را پذیرفته و احتمال داده‌است چه بسا راز حرام‌شمردن داد و ستد در موارد یادشده در صورت برابری، تعبد و بیرون از فهم خردمندان باشد؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۴.</ref> ولی هرجا که علت تحریم، ظلم و تزلزل بازار یا دیگر مفاسد باشد، چه ربای معاملی باشد و چه قرضی، حرام خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۴.</ref> [[مرتضی مطهری]] نیز در قول مشهور برای فرار از ربا خدشه کرده و همانند استاد خود امام‌خمینی آن را با فلسفه و حکمت ربا ناسازگار دانسته‌است.<ref>۲۰/۲۹۴ ـ ۲۹۶.</ref>


یکی از مصادیق فرار از ربا، رهن و اجاره مسکن است. بعضی از اجاره‌دهندگان منازل در قرارداد با مستأجران شرط می‌کنند که مبلغی پول به‌عنوان ودیعه یا رهن نزد آنان سپرده شود و به فراخور مبلغ، از اجاره‌بها می‌کاهند. این پول از نگاه امام‌خمینی شرایط ودیعه و رهن را ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶.</ref> از نظر فقها اگر پول، قرضِ ضمنِ عقد اجاره و به درخواست موجر باشد، اشکال ندارد؛<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶؛ بهجت، توضیح المسائل، ۳۶۷؛ منتظری، رساله، ۴۱۵؛ فاضل لنکرانی، رساله، ۴۴۷.</ref> اما بعضی جواز قرض در ضمن اجاره را مشکل دانسته‌اند (اراکی، ۱۶۱). [[امام‌خمینی]] کم‌کردن وجه اجاره را به حساب پول قرض، ربا دانسته و معتقد است اگر این شرط، ضمن اجاره باشد و موجر آن را بگذارد، چه به عنوان ودیعه یا قرض یا غیر آن، اشکال ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۰۵ ـ ۲۰۶.</ref>
یکی از مصادیق فرار از ربا، رهن و اجاره مسکن است. بعضی از اجاره‌دهندگان منازل در قرارداد با مستأجران شرط می‌کنند که مبلغی پول به‌عنوان ودیعه یا رهن نزد آنان سپرده شود و به فراخور مبلغ، از اجاره‌بها می‌کاهند. این پول از نگاه امام‌خمینی شرایط ودیعه و رهن را ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶.</ref> از نظر فقها اگر پول، قرضِ ضمنِ عقد اجاره و به درخواست موجر باشد، اشکال ندارد؛<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶؛ بهجت، توضیح المسائل، ۳۶۷؛ منتظری، رساله، ۴۱۵؛ فاضل لنکرانی، رساله، ۴۴۷.</ref> اما بعضی جواز قرض در ضمن اجاره را مشکل دانسته‌اند (اراکی، ۱۶۱). [[امام‌خمینی]] کم‌کردن وجه اجاره را به حساب پول قرض، ربا دانسته و معتقد است اگر این شرط، ضمن اجاره باشد و موجر آن را بگذارد، چه به عنوان ودیعه یا قرض یا غیر آن، اشکال ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۰۵ ـ ۲۰۶.</ref>


نقد ادله روایی حیله‌های ربا: امام‌خمینی نمونه‌هایی از روایاتی را که فقها به عنوان دلایل حیله‌پذیربودنِ ربا مطرح کرده‌اند و بر اساس آنها فتوا به جواز و صحت فرار از ربا داده‌اند و آن را فرار از باطل به حق دانسته‌اند،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۹۱ ـ ۳۹۶.</ref> بررسی و نقد کرده‌است<ref>البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲.</ref> و به دلایلی جواز و درستی حیله‌های فرار از ربا را نادرست دانسته‌است:
نقد ادله روایی حیله‌های ربا: امام‌خمینی نمونه‌هایی از روایاتی را که فقها به عنوان دلایل حیله‌پذیربودنِ ربا مطرح کرده‌اند و بر اساس آنها فتوا به جواز و صحت فرار از ربا داده‌اند و آن را فرار از باطل به حق دانسته‌اند،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۹۱ ـ ۳۹۶.</ref> بررسی و نقد کرده‌است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲.</ref> و به دلایلی جواز و درستی حیله‌های فرار از ربا را نادرست دانسته‌است:
# حیله‌های ربا با علت یا حکمتِ حرام‌بودن ربا سازگاری ندارد؛<ref>البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲.</ref>
# حیله‌های ربا با علت یا حکمتِ حرام‌بودن ربا سازگاری ندارد؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲.</ref>
# برخی از حیله‌هایی که در [[حدیث|روایات]] ازجمله روایت محمدبن‌اسحاق، به امام معصوم(ع) نسبت داده شده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۵.</ref> با مقام [[امامت]]<ref>البیع، ۲/۵۵۰.</ref> و دیگر احادیث که می‌گویند آنچه با سخن پروردگار ناسازگار باشد، آنان نگفته‌اند یا «سخن گزاف» یا «بیهوده» است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۱۰ ـ ۱۱۱ و ۱۲۳.</ref> سازگاری ندارد؛  
# برخی از حیله‌هایی که در [[حدیث|روایات]] ازجمله روایت محمدبن‌اسحاق، به امام معصوم(ع) نسبت داده شده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۵.</ref> با مقام [[امامت]]<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۵۰.</ref> و دیگر احادیث که می‌گویند آنچه با سخن پروردگار ناسازگار باشد، آنان نگفته‌اند یا «سخن گزاف» یا «بیهوده» است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۱۰ ـ ۱۱۱ و ۱۲۳.</ref> سازگاری ندارد؛  
# افزون بر این بسیاری از روایاتِ فرار از ربا، درباره گونه‌ای خاص از داد و ستدند که شبهه ربا داشته‌اند، نه شبهه واقعی که حکمت ربا، یعنی ستم و کم‌رونق‌شدن رشد اقتصاد در آن باشد. امام‌خمینی ربابودن این‌گونه داد و ستدها را نمی‌پذیرد و داد و ستد کالاهای همجنس را همراه با افزایش در یکی از دو کالا، مشمول عنوان جداگانه‌ای می‌داند. ایشان تصریح کرده‌است در شرع مقدس، دو عنوان حرام یافت می‌شود: یکی ربای در کالاهای همجنس و غیر آن [مانند وام] و دیگری مبادله همجنس‌هایی که قیمت واقعی آنها متفاوت است. این روایات با شمار بسیار و سندهای صحیح، درباره گریز از داد و ستد کالاهای همجنسی است که ربا در آن صدق نمی‌کند و واقعاً زیاده‌ای در یک طرف معامله وجود ندارد و تنها ظاهراً عنوان زیاده دارد. اگر این موارد را ربا می‌خوانند، تنها به سبب توسعه در معنای ربا و از باب مجازی است. بهره‌جستن از این روایات برای پیداکردن راه‌های گریز از ربا، نادرست است و اگر زیاده، واقعی باشد با هیچ حیله‌ای چاره نخواهد شد.<ref>البیع، ۲/۵۴۶ ـ ۵۴۷.</ref>
# افزون بر این بسیاری از روایاتِ فرار از ربا، درباره گونه‌ای خاص از داد و ستدند که شبهه ربا داشته‌اند، نه شبهه واقعی که حکمت ربا، یعنی ستم و کم‌رونق‌شدن رشد اقتصاد در آن باشد. امام‌خمینی ربابودن این‌گونه داد و ستدها را نمی‌پذیرد و داد و ستد کالاهای همجنس را همراه با افزایش در یکی از دو کالا، مشمول عنوان جداگانه‌ای می‌داند. ایشان تصریح کرده‌است در شرع مقدس، دو عنوان حرام یافت می‌شود: یکی ربای در کالاهای همجنس و غیر آن [مانند وام] و دیگری مبادله همجنس‌هایی که قیمت واقعی آنها متفاوت است. این روایات با شمار بسیار و سندهای صحیح، درباره گریز از داد و ستد کالاهای همجنسی است که ربا در آن صدق نمی‌کند و واقعاً زیاده‌ای در یک طرف معامله وجود ندارد و تنها ظاهراً عنوان زیاده دارد. اگر این موارد را ربا می‌خوانند، تنها به سبب توسعه در معنای ربا و از باب مجازی است. بهره‌جستن از این روایات برای پیداکردن راه‌های گریز از ربا، نادرست است و اگر زیاده، واقعی باشد با هیچ حیله‌ای چاره نخواهد شد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۶ ـ ۵۴۷.</ref>


از نگاه امام‌خمینی ادله روایی حیله‌های ربای قرضی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۵.</ref> نیز در مقابله ادله تحریم ربا، قابل استناد نیستند.<ref>البیع، ۲/۵۴۹ ـ ۵۵۱.</ref> ایشان این دسته از روایات را با [[قرآن]] و [[سنت|سنت قطعی]]<ref>بقره، ۲۷۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۲۱.</ref> ناسازگار دانسته‌است و با توجه به دلایل یادشده، شهرت فتوایی و حتی اجماع را برای جبران ضعف سند روایات در مسائلی که محل اجتهادند، قابل تمسک نمی‌داند.<ref>البیع، ۲/۵۵۴ ـ ۵۵۵.</ref> ایشان هیچ راهی را برای گریز از ربای قرضی نمی‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۶۱.</ref> و حلال‌شدن ربا با روش‌های معمول را مستلزم نوعی تناقض یا بیهودگی در جعل و تشریع احکام می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۴۵.</ref>
از نگاه امام‌خمینی ادله روایی حیله‌های ربای قرضی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۵.</ref> نیز در مقابله ادله تحریم ربا، قابل استناد نیستند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۹ ـ ۵۵۱.</ref> ایشان این دسته از روایات را با [[قرآن]] و [[سنت|سنت قطعی]]<ref>بقره، ۲۷۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۲۱.</ref> ناسازگار دانسته‌است و با توجه به دلایل یادشده، شهرت فتوایی و حتی اجماع را برای جبران ضعف سند روایات در مسائلی که محل اجتهادند، قابل تمسک نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۵۴ ـ ۵۵۵.</ref> ایشان هیچ راهی را برای گریز از ربای قرضی نمی‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۶۱.</ref> و حلال‌شدن ربا با روش‌های معمول را مستلزم نوعی تناقض یا بیهودگی در جعل و تشریع احکام می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۴۵.</ref>


== استثناهای ربا ==
== استثناهای ربا ==
confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸

ویرایش