پرش به محتوا

اصول عملیه: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۷۴۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۰ فروردین ۱۴۰۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصول عملیه'''، تعیین و شناخت وظیفه [[مکلف]] در مقام عمل، هنگام شک در حکم یا [[موضوع شرعی]].
'''اصول عملیه'''، تعیین و شناخت وظیفه [[مکلف]] در مقام عمل، هنگام شک در حکم یا [[موضوع شرعی]].
اصول عملیه شامل چهار اصل [[استصحاب]]، [[برائت]]، احتیاط و تخییر است. استصحاب به‌معنای حکم به بقای حالت پیشین؛ برائت به‌معنای برائت ذمه از تکلیف مشکوک؛ احتیاط به‌معنای حکم به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ اجمالی معلوم و تخییر به‌معنای حکم به تخییر مکلف در صورت دَوَران امر میان دو محذور است.
حکم ظاهری در طول حکم واقعی و در رتبه متأخر از آن است، زیرا نخست باید حکمی باشد و سپس مکلف به آن جهل داشته باشد، تا نوبت به حکم ظاهری برسد. امام‌خمینی نیز معتقد است با وجود علم به حکم واقعی، موضوعی برای اصول عملیه که حکم ظاهری‌اند باقی نمی‌ماند.
[[امام‌خمینی]]، در بیان فلسفه تشریع اصول عملیه، به برون‌رفت از حیرت تصریح کرده‌است، براین اساس [[عقل (قوه ادراک)|عقل]] و شرع دستورعمل‌هایی را بیان کرده‌اند، که مکلف بر اساس عمل به آنها از سرگردانی نجات یابد.
موضوع اصول عملیه، شک در شبهات حُکمیه و موضوعیه است. در شبهات حکمیه تردید در حکمِ کلّی یک موضوع است؛ اما در شبهات موضوعیه شک در تحقق موضوع حکم واقعی است،
برخی اصول عملیه را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده‌اند؛ بعضی اصول عملیه را منحصر در اصول عملیه عام دانسته‌اند و اصول عملیه خاص را جزو [[قواعد فقهی]] می‌دانند. اما امام‌خمینی، اصول عملیه را مختص به اصول چهارگانه یادشده ندانسته‌است.
امام‌خمینی، در شبهات حکمیه و برای جریان احتیاط قائل به عدم وجوب فحص شده‌است و جریان سایر اصول عملی را مشروط به جستجو و فحص دانسته‌است، همچنین عمل به اصول عملیه در شبهات موضوعیه را نیز منوط به فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی می‌داند، خصوصاً در موضوعاتی که برای شارع دارای اهمیت‌اند، مانند دماء و فروج و موضوعاتی که شبهه آنها با اندک جستجویی از میان می‌رود.


== تعریف ==
== تعریف ==
خط ۱۱۱: خط ۱۲۴:
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:اصول فقه]]
[[رده:اصول فقه]]
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]