مُجازات، انواع و فلسفه مجازات و اصول حاکم بر آن.

در اسلام برای جرم‌های مختلف، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده‌است: حدود: به مجازات شرعی معین در قبال انجام جرمی خاص، «حد» گفته می‌شود. امام‌خمینی شش مورد زنا، لواط، قذف، نوشیدن شراب، دزدی و محاربه را از جرم‌های موجب حد دانسته‌است.

قصاص: به استیفای مثل جنایت نسبت به جانی قصاص گفته می‌شود. و در صورت ارتکاب عمدیِ قتل نفس یا قطع عضو یا واردکردن جراحت و صدمه به دیگری، حکم به قصاص می‌شود.

دیات: دیه مالی است که به سبب جنایت غیرعمد یا شبه عمد بر نفس یا عضو، به مجنی‌علیه (شخص ضرردیده از جنایت) یا ولیّ دم او پرداخت می‌شود.

تعزیرات: این دسته از مجازات که اندازه آن در قوانین شرع معین نشده‌است، به دو دسته تعزیرات شرعی و حکومتی تقسیم شده‌است.

مجازات تکمیلی: مجازاتی که به حسب قانون به قاضی اختیار داده شده افزون بر مجازات اصلی که ذکر شد، برای خنثی‌سازی جرم در آینده، مجرم را محکوم به آن کند.

مجازات تبعی: به مجازاتی که به حکم قانون و به تبع محکومیتی، بار می‌شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه وجود ندارد.

در شریعت اسلامی فلسفه مجازات تک‌بعدی نیست و به همه جوانب آن نظر داشته‌است؛ حفظ نظام اجتماعی، اجرای عدالت، بازدارندگی، اصلاح و تربیت، تشفی خاطر،  کفاره گناه و کاهش عذاب اخروی از جمله جوانب فلسفه مجازات در اسلام است.

اصول حاکم بر مجازات اسلامی عبارتند از: قانونی‌بودن مجازات، تساوی مجازات، تناسب میان جرم و مجازات، شخصی‌بودن مجازات و فردی‌کردن مجازات.

در اسلام اصولی برای اجرای مجازات وجود دارد، چون: تأکید بر اجرای حکم، عدم تجاوز از مجازات قانونی، حفظ شخصیت مجرم و اجرای علنی.

در شریعت اسلامی در کنار تأکید بر اجرای مجازات، اصل بر برائت افراد است، مگر آنکه جرم شخص اثبات شود؛ و اصراری بر اثبات جرم وجود ندارد؛ از این‌رو امام‌خمینی قائل است برای اثبات جرم، در اسلام شرایط سختی در نظر گرفته شده‌است تا به‌راحتی قابل اثبات نباشد.

در احکام اسلامی بنابر ضوابطی چون: وجود شبهه، ثبوت توبه، عفو حاکم و عفو صاحب حق، برخی از مجازات‌ها قابل گذشت یا ساقط‌شدن هستند.

مفهوم‌شناسی

مجازات از ریشه «جزی» و در اصل به معنای قرارگرفتن یک چیز در جای چیز دیگر و برابری است[۱] و در هر دو معنای ثواب و کیفر به‌کار رفته‌است.[۲] مجازات در کاربرد فقهی نیز به معنای مطلق جزای خیر و شر است؛[۳] هرچند بیشتر در معنای کیفردادن در برابر ارتکابِ جرم‌های ذکرشده در شرع به‌کار رفته‌است[۴] از واژه‌های مرتبط با مجازات، عقاب و عقوبت به معنای کیفر و جزای عملِ بد است.[۵] واژه عذاب نیز به معنای هر کیفر دردآور[۶] و واژه نکال به معنای عقوبت[۷] آمده‌است. در شرع کفاراتی در احرام حج و روزه و مانند آن وجود دارد که به نوعی مجازاتِ شخص مرتکب‌اند، اما جزو مجازات اصطلاحی شمرده نمی‌شوند.

پیشینه

در آیین زرتشت به انواع مختلف مجازات مانند اعدام و کفاره تصریح شده‌است.[۸] و در تورات نیز انواع جرم‌ها و مجازات به صورت مفصل بیان شده‌است؛ مانند موارد قتل عمد که حکم به کشتن قاتل.[۹] و قصاص او پیدایش،[۱۰] داده شده و در ضرب و جرح عمدی، قصاص به مثل مانند چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، سوختن در برابر سوختن، زخم در برابر زخم تعیین شده‌است[۱۱] البته واردکردن ضرب و جرح بر پدر و مادر، مستوجب مجازات مرگ بوده‌است[۱۲] و در زنای عنف با دختر باکره‌ای که دارای نامزد است، سنگسار[۱۳] و در زنا با زن شوهردار[۱۴] و در لواط، برای فاعل و مفعول[۱۵] اعدام معین شده‌است؛ البته حدود الهی در همه ادیان یکسان نبوده‌است؛ برای مثال در دین یهود قصاص وجود داشته‌است؛ اما اولیای مقتول حق گرفتن دیه در برابر بخشش قاتل نداشته‌اند[۱۶] و در مسیحیت قصاص وجود نداشته‌است؛ اما در اسلام هر دو با هم وجود دارد.[۱۷] در عهدین به فلسفه مجازات نیز اشاره شده‌است؛ برای مثال فلسفه سنگسار فرد شرور بازدارندگی بنی‌اسرائیل و ترس از ارتکاب چنین جرمی بیان شده‌است[۱۸] در جرم‌های دیگری همچون شهادت دروغ و دعوت به ارتداد نیز بر همین فلسفه تأکید شده‌است.[۱۹]

در آیات چندی از قرآن کریم به ممنوعیت برخی از جرم‌ها و مجازات آنها و کفاره برخی از کارها اشاره شده‌است مانند صد تازیانه برای زنا[۲۰] هشتاد تازیانه برای قذف[۲۱] قطع انگشتان برای سرقت[۲۲] کفاره آزادکردن یک برده مؤمن در قتل از روی خطا[۲۳] اختیارداشتن حاکم در کشتن، دارزدن و قطع دست و پا و تبعیدِ شخص محارب[۲۴] و قصاص نفس[۲۵] و قصاص عضو[۲۶] همچنین در قرآن بر لزوم اجرای حدود الهی تأکید و توصیه شده که بدون سهل‌انگاری به دستورهای اسلام عمل شود[۲۷] آیات چندی از قرآن ناظر به وجوه مختلف فلسفه مجازات ازجمله اصلاح و بازدارندگی در آن‌اند.

در منابع روایی نیز روایات بسیاری دربارهٔ مجازات نقل شده‌است و اجرای حدود شرعی در سنت رسول اکرم(ص) و امامان(ع) نقل و بر آن تأکید[۲۸] و ترک آن، در حکم دشمنی با خداوند معرفی شده‌است[۲۹] در روایات، موارد متعددی از جرم‌ها و مجازات آنها و احکام مربوط به آنها بیان شده‌است.[۳۰] در کتاب‌های پیشین فقهی بحث از مجازات‌ها به‌طور غالب در انتهای ابواب فقه، ضمن کتاب الحدود[۳۱] و اجرای آن در بحث امر به معروف و نهی از منکر[۳۲] یا به عنوان احکام جنایات[۳۳] یا در ابواب جداگانه‌ای برای هر یک از کیفرها مانند دیات و کفارات و حدود و ارتداد و سرقت[۳۴] ذکر شده‌است؛ اما ابن‌ادریس احکام آن را در سه کتاب دیات و جنایات و حدود[۳۵] و محقق حلی و برخی دیگر در سه کتاب حدود، قصاص و دیات[۳۶] و علامه حلی در کتاب‌های حدود، جنایات، دیات[۳۷] یا حدود و جنایات[۳۸] ذکر کرده و از آنجاکه بیشتر کتاب‌های مهم بعدی، شرح و حاشیه بر آثار محقق حلی و علامه حلی‌اند، همان ساختار متن رعایت شده‌است؛ البته در این میان، برخی از فقهای پیشین به سبب اهمیت این مباحث، به نگارش تک‌نگاری‌هایی در باب احکام مجازات اقدام کرده‌اند.[۳۹] در دوران معاصر نیز کتاب‌هایی دراین‌باره نوشته شده‌است.[۴۰]

بحث مجازات در آثار فقهی امام خمینی

امام‌خمینی احکام مجازات را به صورت مفصل در تحریر الوسیله، ضمن سه کتاب (فصل) حدود، قصاص و دیات بیان کرده[۴۱] و در دیگر آثار خود دربارهٔ ضرورت اجرای حدود در عصر غیبت و فلسفه مجازات سخن گفته‌است[۴۲] ایشان پس از انقلاب با تأکید بر اجرای عادلانه مجازات[۴۳] و رعایت موازین شرعی[۴۴] و دفاع از اجرای حدود الهی،[۴۵] برای برخی از مباحث مورد نیاز، راه حل ارائه داده و مباحث جدیدی را مطرح کرده[۴۶] و به مسائل جدید آن ضمن پرسش‌های مطرح‌شده، پاسخ داده‌است.[۴۷]

انواع مجازات

در اسلام برای جرم‌های مختلف، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده‌است:

  • حدود: به مجازات شرعی معین در قبال انجام جرمی خاص، «حد» گفته می‌شود.[۴۸] امام‌خمینی شش مورد زنا، لواط، قذف، نوشیدن شراب، دزدی و محاربه را از جرم‌های موجب حد دانسته‌است.[۴۹] ایشان برای موارد دیگری نیز حد قتل[۵۰] یا حد تازیانه ذکر کرده‌است.[۵۱] نوع مجازات حد در هر یک از این جرم‌ها متفاوت است که اعدام، سنگسار، تازیانه یا قطع عضو است. حدود جنبه حق‌اللهی دارند و جز در موارد خاص قابل گذشت نیستند. (ببینید: حدود)
  • قصاص: به استیفای مثل جنایت نسبت به جانی قصاص گفته می‌شود[۵۲] و در صورت ارتکاب عمدیِ قتل نفس یا قطع عضو یا واردکردن جراحت و صدمه به دیگری، حکم به قصاص می‌شود.[۵۳] قصاص حق ولیّ دم و کسی است که به او جنایت وارد شده‌است؛ البته آنان می‌توانند گذشت کنند یا آن را به دیه تبدیل کنند.[۵۴] (ببینید: قصاص)
  • دیات: دیه مالی است که به سبب جنایت غیرعمد یا شبه عمد بر نفس یا عضو، به مجنی‌علیه (شخص ضرردیده از جنایت) یا ولیّ دم او پرداخت می‌شود؛[۵۵] البته در مواردی که قصاص جایز نباشد یا ولی دم یا مجنی‌علیه از قصاص گذشت کنند نیز دیه مطرح می‌شود.[۵۶] دیه قتل نفس مرد مسلمان، یکی از یکصد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، یا دویست حُله یَمانی، هزار دینار مسکوک یا ده هزار درهم مسکوک، به انتخاب مجرم است. دیه نفس زن، نصف دیه مرد است.[۵۷] دربارهٔ جنایت بر هر یک از اعضا و جوارح بدن نیز درصدی نسبت به دیه کامل، مشخص شده‌است.[۵۸] چنانچه میزان دیه تا یک‌سوم دیه کامل باشد، دیه زن و مرد برابر است و در مواردی که میزان دیه، بیشتر از آن باشد، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده‌است.[۵۹] در مورد هر آنچه که در اسلام اندازه دیه آن معین نشده باشد، جانی به میزان خسارتی که وارد کرده محکوم می‌شود که به آن «اَرش» گفته می‌شود.[۶۰]
  • تعزیرات: این دسته از مجازات که اندازه آن در قوانین شرع معین نشده‌است، به دو دسته تعزیرات شرعی و حکومتی تقسیم شده‌است:
  1. تعزیرات شرعی: مجازاتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده‌است.[۶۱] امام‌خمینی بر این باور است که هر کسی که ترک واجب کند یا مرتکب حرام شود، مستحق تعزیر است، به شرطی که آن عمل از گناهان کبیره یا از گناهانی باشد که بر حرام‌بودن آن اجماع وجود دارد. در هر جرمی اندازه تعزیر کمتر از مقدار حدّ است.[۶۲] بیشتر موارد تعزیر، تازیانه و حبس است. (ببینید: تعزیرات)
  2. تعزیرات حکومتی: این قسم، مجازاتی است که در قوانین شرع معین نشده و حاکم شرع برای برقراری نظم عمومی جامعه آن را تعیین می‌کند. امام‌خمینی در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد و با وضع مقررات حکومتی و احکام سلطانی مانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و ممنوعیت احتکار و گران‌فروشی از آن جلوگیری می‌شود، قائل شده‌است غیر از تعزیرات شرعی، می‌توان این دسته از متخلفان را با مجازات‌های بازدارنده مجازات کرد.[۶۳] مجازات‌های بازدارنده در قوانین جمهوری اسلامی ایران مواردی چون حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و کار، محرومیت از حقوق اجتماعی و لغو پروانه است.[۶۴] (ببینید: تعزیرات)
  • مجازات تکمیلی و تبعی: مجازات تکمیلی مجازاتی است که به حسب قانون به قاضی اختیار داده شده افزون بر مجازات اصلی که ذکر شد، برای خنثی‌سازی جرم در آینده و اصلاح مجرم و مانند آن، مجرم را محکوم به آن کند، مانند اقامت اجباری در محل معین، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، الزام به خدمات عمومی.[۶۵] به مجازاتی که به حکم قانون و به تبع محکومیتی، بار می‌شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه وجود ندارد، مجازات تبعی گویند؛ مانند جایزنبودنِ امام جماعت‌شدن برای شخصی که حد شرعی بر او جاری شده‌است.[۶۶] تقسیم اموال مرد مرتد فطری میان وارثان پیش از کشته‌شدن وی[۶۷] از میان‌رفتن رابطه زوجیت مرتد با همسرش در همه موارد ارتداد[۶۸] و برخی از محرومیت‌های اجتماعی که در قانون به آن اشاره شده‌است، مانند محرومیت از داوطلب‌شدن در انتخابات‌های مختلف مثل ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در بعضی منصب‌های قانونی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت و دیوان عدالت اداری.[۶۹]

فلسفه مجازات

فلسفه مجازات و چگونگی توجیه اخلاقی آن همواره محل توجه اندیشمندان بوده‌است. در غرب از قرن هجدهم میلادی به بعد، اصلاحاتی دربارهٔ قوانین مجازات آغاز شد و پس از سال‌ها اِعمال مجازات شدید در دادگاه‌های سلطنتی و اعتراض به آن، مکتب‌های مختلفی دربارهٔ فلسفه مجازات[۷۰] به صورت تک‌بعدی و بر اساس اصلاح و تربیت مجرم در آینده یا ترمیم آثار جرم نسبت به گذشته و اجرای عدالت شکل گرفت.[۷۱]

فلسفه مجازات در شریعت اسلام

در شریعت اسلامی فلسفه مجازات تک‌بعدی نیست و به همه جوانب آن نظر داشته‌است؛ برخی از آنها، با توجه به رحمت حق‌تعالی به خود مجرم و مصلحت و سعادت اوست و در برخی دیگر، مصلحت غیرمجرم و جامعه و مجنی‌علیه در نظر گرفته شده‌است:

  • حفظ نظام اجتماعی: سعادت همه افراد جامعه در گرو استواری و سعادت کل جامعه است و نظام اجتماعی در سعادت افراد نقش بسیار زیادی دارد. اگر شخصی حقوق دیگران را رعایت نکند و تنها به دنبال خواسته‌ها و امیال خود باشد، نظام آن جامعه و افراد موجود در آن آسیب می‌بینند؛ از این‌رو مجازات، بر اساس اصل عقلیِ حذف موجود خطرناک و مزاحم بنا شده و اجرای مجازاتی چون قصاص، نقشی مهم در حفاظت و سلامت دیگر افراد و جامعه دارد.[۷۲] امام‌رضا(ع) در حدیثی حکم قصاص را تفضّل و رحمتی از جانب خدا معرفی کرده تا مردم از حدود الهی تجاوز نکنند و آن را پاس دارند.[۷۳] در روایات اقامه حدود الهی بر روی زمین، سودمندتر از باران فراوان معرفی شده‌است[۷۴] و همچنین در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع) تشریع مجازاتی مانند قصاص، عامل حفظ جان مردم و سبب بزرگداشت محرمات الهی معرفی شده‌است؛ به این معنا که محرمات در نگاه مردم کم‌اهمیت جلوه نکنند و مردم مرتکب آنها نشوند و گرفتار مفاسدی که در آنها نهفته‌است نگردند.[۷۵] از نظر امام‌خمینی اجرای حدود و تعزیرات موجب حفظ نظام اجتماعی خواهد شد[۷۶] ایشان اجرای حدود الهی را همانند طبابت پزشکان در جهت تأمین سعادت جامعه دانسته که گاه پزشک از سر لطف و رحمت، مجبور است برای حفظ جان انسان، جراحی کند و عضوی از بدن او را ببرد؛[۷۷] هرچند ظاهر آن رفتار، نمود غضب و انتقام باشد؛ از این‌رو خداوند تأکید می‌کند اگر از روی خرد بیندیشید، قصاص مایه حیات اجتماع شماست[۷۸] و مصلحت عموم مردم و حیات جامعه را در پی دارد.[۷۹] از سوی دیگر، به سبب لزوم تساوی و برابری، جلوی قتل‌های پی‌درپی را می‌گیرد و به سنت‌های جاهلی که گاه یک قتل، سبب چند قتل و آن نیز به نوبه خود، موجب قتل‌های بیشتری می‌شد، پایان می‌دهد و از این راه نیز مایه حیات جامعه است.[۸۰] دزدی نیز ضرر به امانت است و چه بسا خود دزدی منجر به ارتکاب جرم‌های دیگری چون قتل شود. بریدن انگشتان دست یک خائن، جلوگیری از خشونت و جلوگیری از یک سلسله خشونت‌های سخت‌تر و درمانی برای از بین‌رفتن این جرم است.[۸۱] بر این اساس، چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده، تمام حدود و تعزیرات و قصاص و مانند آن، در حقیقت رحمت و رأفت برای جامعه است[۸۲] و ترحم بی‌جهت به مجرم و مجازات نکردنِ او، ظلم به جامعه و کسانی است که این جرم در حق آنان انجام شده‌است.[۸۳]
  • اجرای عدالت: بر اساس آیاتی از قرآن[۸۴] خداوند، پیامبران(ع) خود را با کتاب و میزان فرستاده تا مردم به قسط و عدل رفتار کنند[۸۵] و با اجرای عدالت و اقامه حدود الهی زمین را زنده کنند[۸۶] امام‌خمینی هدف از تشریع و اجرای همه احکام و قوانین اسلامی را تحقق عدالت دانسته‌است[۸۷] ایشان در موارد متعددی از احکام و حدود اسلامی تأکید می‌کند از وظایف قضات، بلکه همه دستگاه‌ها، اجرای عدل اسلامی است.[۸۸] از مجموع اینها به دست می‌آید یکی از اهداف اجرای احکام اسلام به‌ویژه مجازات اسلامی، تحقق عدالت در جامعه است.
  • بازدارندگی: در قرآن کریم که قصاص را مایه حیات جامعه دانسته[۸۹] به اثر بازدارندگی مجازات دربارهٔ مجرم و جامعه اشاره شده‌است؛ زیرا بهترین مانع برای جلوگیری مردم از جرئت بر قتل نفس، قصاص است و افراد از ترس این مجازات، بر انجام این جرم جرئت نمی‌کنند. پس قصاص مایه حیات فردی و اجتماعی انسان است؛ زیرا او را از فکر آدم‌کشی تا حد زیادی بازمی‌دارد و کنترل می‌کند؛ علاوه بر اینکه برخلاف رسم جاهلی در قصاص باید خود قاتل قصاص شود نه فرد دیگری؛ از این‌رو جان دیگران حفظ می‌شود.[۹۰] امام‌خمینی تصریح کرده‌است که اگر درِ قصاص بسته شود، قتل فراوان می‌شود و هر مجرمی به‌راحتی اقدام به قتل می‌کند، حال آنکه قصاص برای تأمین زندگی بشر و به مصلحت جامعه است.[۹۱] این نکته نیز روشن است که اگر قاتل را قصاص نکنند، چه بسا افراد دیگری را نیز به قتل برساند. در آیه مربوط به حد سرقت نیز از قطع دست به «نکال» تعبیر شده که به بازدارندگی قطع دست سارق اشاره دارد؛ زیرا نکال به معنای عقوبت[۹۲] و قید و لگام است که موجب می‌شود شخص از انجام جرم خودداری کند[۹۳] و در این آیه دربارهٔ مجازاتی به‌کار رفته که با هدف بازدارندگی و پیشگیری و ترک گناه انجام می‌شود.[۹۴] افزون بر این اگر دزد مطمئن باشد در صورت دزدی چهار انگشتش قطع می‌شود، دست به دزدی نمی‌زند[۹۵] و دیگران نیز از ارتکاب آن سر باز می‌زنند. در روایات متعددی که دربارهٔ مجازات مختلف وارد شده‌اند نیز مجازات، عقوبتی بر مجرم و مایه عبرت و بازدارنده کسانی که قصد ارتکاب جرمی را دارند، معرفی شده‌است.[۹۶] امام‌خمینی تأکید می‌کند مجازاتِ مجرم برای عموم مردم مفید است و جلوی رواج فساد در جامعه را می‌گیرد؛[۹۷] پس مجازات سبب بازدارندگی دیگران و تجلی رحمت الهی در نجات آنان و جامعه است. امام‌خمینی به‌صراحت بیان می‌کند که با اجرای دقیق مجازات اسلامی، صلاح جامعه تأمین و ریشه بسیاری از جنایت‌ها از کشور برچیده می‌شود[۹۸] و با مطالعه در شیوه اجرای مجازات‌ها می‌توان تا اندازه‌ای اهداف مجازات‌ها را روشن ساخت؛ به عنوان نمونه کیفر تبعید و تراشیدن موی سر بزهکار و تشهیر و چرخاندن او در آن شهر و منطقه[۹۹] با هدف بازدارندگی عمومی مجازات قابل تحلیل است؛[۱۰۰] به‌ویژه بنابر این نظر که بزهکار را از شهری که محل وقوع جرم است یا شهری که کیفر تازیانه در آنجا اجرا شده تبعید می‌کنند، نه از جایی که وطن اوست.[۱۰۱]
  • اصلاح و تربیت: مجازات نقش مؤثری در بازپروری و تربیت مجرم و رسیدن او به درجه‌ای شایسته و همراه با سعادت دارد. سختگیری در اثبات بیشتر جرم‌های جنسی و تأکید بر پرده‌پوشی آن[۱۰۲] نشان می‌دهد در کیفردهی، به اصلاح بزهکار توجه کافی شده‌است. توصیه تأکیدآمیز پیشوایان دین به کسانی که مرتکب جرم‌های اخلاقی شده بودند، به اینکه توبه پنهانی به‌مراتب برتر از اقرار به گناه و تحمل کیفر است،[۱۰۳] نشان می‌دهد در این جرم‌ها، تأکید اصلی بر پشیمانی و اصلاح بزهکار است. همچنین ساقط‌شدن کیفر یا تخفیف آن بر اثر توبه و پشیمانی بزهکار[۱۰۴] یا تلقین جملاتی به مجرم برای اظهار پشیمانی[۱۰۵] نشان این است که قانون‌گذار به اصلاح بزهکار می‌اندیشد؛ از این‌رو امام‌خمینی اجرای قصاص و حدود و تعزیرات و مانند آن را تأمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت می‌داند که در تربیت مجرم و رساندن او به سعادت، نقشی اساسی دارد.[۱۰۶] ایشان ادب‌کردن نافرمانان و وضع حدود و تعزیرات را برخاسته از کمال رفق و رحمت الهی با بندگان و برای صلاح و تربیت آنان و خود مجرمان می‌داند و ترک آن را موجب فساد معرفی می‌کند[۱۰۷] و در همین راستا به مسئولان توصیه می‌کند زندان‌ها را به یک مدرسه آموزشی و تربیت اخلاقی تبدیل کنند؛[۱۰۸] اما اصلاح و تربیت تا جایی است که فرد، مرتکب گناهانی نشود که به سبب مصالحی مهم‌تر، شایستگی حیات را نداشته باشد که در این صورت، مجازات و حدود الهی بدون سهل‌انگاری اجرا می‌شود.[۱۰۹]
  • تشفی خاطر: در شریعت اسلامی هدف اصلی از تشریع انواع مجازات مانند قصاص انتقامجویی نیست؛ اما در عین حال باید توجه کرد در مواردی که گناه از نوع جنایت و تجاوز به دیگران باشد، تشفّی و تسلّی خاطر ستمدیده خود امری ضروری است و نمی‌توان به‌طور مطلق تسلّی خاطر را امری مذموم دانست.[۱۱۰] از این‌رو اسلام نه به صورت شخصی، بلکه با حکم محکمه‌های صالح به این نیاز پاسخ گفته‌است؛[۱۱۱] بنابراین ساقط‌شدن قصاص با رضایت مجنی‌علیه یا تبدیل آن به پرداخت دیه و حتی ساقط‌شدن دیه با رضایت مجنی‌علیه[۱۱۲] گویای اهداف مجازات و کاشف از این است که شارع مقدس در صدد جبران خسارت وارد بر مجنی‌علیه و تشفّی و رضایت خاطر آزرده او است.
  • کفاره گناه: مجازات کفاره گناهان در دنیا و آخرت است و مراد از کفاره پاک‌شدن مجرم از آثار شوم گناه است. درنتیجه گرچه تحمل مجازات سخت است، در راستای نفع و سلامت معنوی مجرم است؛[۱۱۳] البته از نگاه امام‌خمینی در برخی از گناهان، مجازات و کفاره گناه به کیفر دنیوی ختم نمی‌شود، بلکه شدت زشتی عمل تا بدانجاست که موجب عقاب اخروی نیز می‌شود؛ اما همان عقاب برای افرادی که دارای ایمان به توحید و نبوت پیامبر اکرم (ص) هستند نیز جلوه‌ای از رحمت الهی و موجب پاک‌شدن از گناهان و نجات از عذاب و رسیدن به سعادت و رستگاری است.[۱۱۴] در موارد بسیاری کسی که در دنیا مجازات شود و سختی زودگذر دنیوی را تحمل کند، این مجازات کفاره گناه او خواهد بود و دیگر در آخرت ـ که عذاب آن به‌مراتب سخت‌تر و شدید است ـ نجات پیدا می‌کند، مگر اینکه از کرده خود توبه نکرده باشد؛ زیرا خداوند حلیم‌تر و کریم‌تر از آن است که بنده‌اش را در آخرت دوباره برای آن عمل عقاب کند؛[۱۱۵] از این‌رو کسانی که از رفتار خود پشیمان می‌شوند و توبه می‌کنند، خداوند توبه آنان را قبول می‌کند و از عذاب اخروی نجات می‌یابند.[۱۱۶]
  • کاهش عذاب اخروی: در شریعت اسلامی تشریع مجازات‌ها تنها برای تأمین مصالح دنیوی نیست، بلکه با توجه به همیشگی‌بودن زندگی اخروی، چنان‌که از برخی روایات می‌توان فهمید، رعایت مصلحت آن دنیا در اولویت قرار دارد.[۱۱۷] امام‌خمینی هدف بعثت انبیا(ع) و تشریع احکام را در همین راستا دانسته و بر این نکته تأکید کرده‌است که خداوند در همه امور، با مخلوق خود با رفق و مدارا رفتار می‌کند؛ حتی تشریع احکام نیز برخاسته از صفت رحمت الهی است. ایشان مجازات را به نوعی تکریم مجرم و در راستای مصلحت او و تأمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت او دانسته‌است؛ زیرا مجازات علاوه بر تربیت مجرم، سبب کاهش عذاب اخروی او می‌شود؛ حتی کسانی که نور ایمان و سعادت ندارند، با اجرای مجازات و قطع حیاتشان و مرتکب جرم بیشتر نشدن، عذاب و مجازات اخروی‌شان کاهش می‌یابد، به‌ویژه آنکه تمام حیات این دنیا، با یک روز عذاب و سختی‌های آخرت، قابل مقایسه نیست؛ از این‌رو مجازات این افراد، به افق رحمت الهی نزدیک‌تر است تا به افق غضب و خشم او.[۱۱۸]

اصول حاکم بر مجازات اسلامی

در وضع قوانین مجازات اسلامی و چگونگی اجرای آنها نیز اصول و قواعدی حاکم است که برخاسته از صفت رحمت الهی بر انسان‌ها و در نظر داشتن مصالح آنها و حفظ شخصیت و کرامت مجرمان است، تا غرض و هدف اصلی در وضع این قوانین حفظ شود و به‌درستی تحقق یابد شامل موارد ذیل می‌شود:

  • اصل اول:

قانونی‌بودن مجازات: در اسلام حدود و تعزیراتی معین شده‌است که بر اساس آنها در کتاب‌های فقهی به صورت مفصل مجازات جرم‌های مختلف بیان شده[۱۱۹] و در مقام اجرا بر اجرای همان قانون تأکید شده‌است؛[۱۲۰] همچنین برای کسی که از آن سرپیچی کند، مجازاتی معین شده‌است.[۱۲۱]

  • اصل دوم:

تساوی مجازات: پیش از اسلام ملت‌ها و اقوامی بودند که در اجرای مجازات تبعیض روا می‌داشتند و هرگاه کسی از اشراف و سرشناسان دزدی می‌کرد، او را مجازات نمی‌کردند و رهایش می‌کردند و اگر شخصی از طبقه پایین جامعه دزدی می‌کرد، دستش را قطع می‌کردند و همین امر سبب نابودی اجتماع آنان شد؛[۱۲۲] اما در اسلام قانون مجازات برای همه به‌طور مساوی اجرا می‌شود. بر این اساس هیچ فردی چه زن و چه مرد،[۱۲۳] در هر مقام یا از هر طبقه اجتماع که باشد، در صورت ارتکاب جرم و گناه، نمی‌تواند از کیفر مصون بماند. در این میان؛ چنان‌که امام‌خمینی نیز تأکید کرده‌است، همه گروه‌ها و طبقات اجتماعی در برابر قانون برابرند؛[۱۲۴] حتی اگر آن فرد جزو مسئولان عالی‌رتبه حکومت یا منتسب به آنان باشد.[۱۲۵] در حقیقت تنها نکته مهم، رعایت عدالت و اجرای عادلانه حکم است.[۱۲۶]

  • اصل سوم:

تناسب میان جرم و مجازات: اسلام تناسب میان جرم و مجازات را هم از نظر اندازه مجازات و هم از نظر چگونگی آن مد نظر قرار داده‌است؛ همچنان‌که از برخی روایات برداشت می‌شود مجازاتی که مناسب با سرقت است، قطع دست است؛ زیرا شخص با دستش اقدام به سرقت کرده‌است و قطع آن مایه عبرت دیگران است[۱۲۷] و مجازات متناسب با زنا شلاق بر بدن است؛ زیرا با بدنش مرتکب زنا شده و تمام اجزای تنش از این کار لذت برده‌است؛[۱۲۸] اما در صورت تکرار، شدت مجازات در نظر گرفته می‌شود؛[۱۲۹] همچنین بسیاری از مجازات‌ها در اسلام به صورت تعزیرند که اندازه و نوع آن بنا بر نظر قاضی است.[۱۳۰] در این نوع از مجازات، نهایت تناسب رعایت می‌شود و حاکم با توجه به فلسفه مجازات که بیشتر تأدیب مجرم و بازدارندگی او و دیگران است، نوع مجازات و اندازه آن را در نظر می‌گیرد؛[۱۳۱] همچنین شخص مجرم در گناهی که برای ارتکاب آن چند بار تعزیر شده و از گناهان کبیره باشد، به نظر مشهور فقها، در نوبت سوم کشته می‌شود.[۱۳۲] امام‌خمینی در خصوص این مسئله نظر کلی نداده اما دربارهٔ برخی گناهان قائل است مجرم در دو نوبت اول تعزیر می‌شود و در صورت ارتکاب مجدد، حد شرعی بر او اجرا می‌گردد.[۱۳۳] در برخی موارد مانند جرم محاربه، چند روش برای مجازات او در نظر گرفته شده‌است که طبق تصریح برخی فقها انتخاب یکی از آنها بر عهده امام و حاکم شرع است[۱۳۴] که متناسب با جنایتی که مرتکب شده یکی از آن شیوه‌ها انتخاب می‌شود.[۱۳۵]

  • اصل چهارم:

شخصی‌بودن مجازات: در دوران قدیم در میان قبیله‌های مختلف و در جزیرة العرب یکی از شاخصه‌ها جمعی‌بودن مسئولیت کیفری بود؛ به این صورت که اجرای مجازات، تنها متوجه شخص مجرم نبود، بلکه مجنی‌علیه از دیگر اعضای قبیله شخص جانی انتقام می‌گرفت.[۱۳۶] در حقوق جزایی اسلام هر شخص مسئول اعمال و رفتار خود است.[۱۳۷] بنابراین برای قتل یک فرد، قانون قصاصِ قاتل تشریع شد[۱۳۸] و کسی حق ندارد به جز شخص قاتل، متعرض شخص دیگر شود و با این امر، جلوی قتل‌های پی‌درپی گرفته شد.[۱۳۹]

  • اصل پنجم:

فردی‌کردن مجازات: از آنجاکه همه مجرمان در ارتکاب جرم یکسان نیستند و شرایطی برابر ندارند و عوامل گوناگونی موجب صدور جرم از آنان شده‌است، در فقه اسلامی در بسیاری از مجازات‌ها، شرایطی برای اجرای حدود الهی تعیین شده که به نوعی شرایط وقوع جرم را در مجرم لحاظ کرده و حالت فردی مجرم و ویژگی‌های او را رعایت کرده‌است و چه بسا در برخی از موارد، اصل مجازات منتفی شود، مانند شرط احصان و امکان تمتع از همسر در حد زنا و نبود اضطرار و در زمان قحطی نبودن در اجرای حد سرقت؛[۱۴۰] همچنین در کنار حدود غیرقابل تغییر الهی، مجازات تعزیر در نظر گرفته شده که بنابر نظر و صلاحدید قاضی، قابل تغییر است.[۱۴۱] از خصوصیات مجازات‌های تعزیری این است که شخصیت مجرم و سابقه مجرمیت‌داشتن و نداشتن و سن و میزان خردمندی او در نظر گرفته می‌شود[۱۴۲] و میزان مجازات و شدت و ضعف آن بر حسب شرایط تعیین می‌شود؛[۱۴۳] همچنین شرایطی که برای توجه مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده‌است، به نوعی بر این اصل صحه گذاشته‌است، مانند شرایط عام تکلیف که اگر مجرم نابالغ یا مجنون یا غیر مختار باشد، حدود الهی در حق او اجرا نمی‌شود و با تحقق شرایطی، محکوم به تعزیر می‌شود؛[۱۴۴] نیز کسانی که به هنگام ارتکابِ جرم در حالت خواب، بی‌هوشی، مستی، جهل، خطا و فراموشی باشند، تحت همین قانون قرار می‌گیرند؛ البته هر یک از این موارد دارای جزئیاتی است.[۱۴۵]

قوانین حاکم بر اجرای مجازات

در شریعت اسلامی دربارهٔ چگونگی اجرای مجازات، اصولی وجود دارد:

  1. تأکید بر اجرای حکم: یکی از ویژگی‌های مجازات اسلامی همان‌گونه که امام‌خمینی نیز تأکید کرده‌است، این است که در صورت اثبات جرم، مجرم مجازات می‌شود[۱۴۶] و مجازات، تعطیل‌بردار نیست و باید بنابر همان فلسفه و مصالحی که در تشریع آن نهفته‌است، بدون تأخیر اجرا شود و با شفاعت و مصلحت‌اندیشی‌ها کنار گذاشته نمی‌شود؛[۱۴۷] زیرا چنان‌که در روایات آمده‌است، کسی که حدی از حدود خدا را تعطیل کند، با خدا دشمنی کرده‌است[۱۴۸] البته در برخی از موارد برای رعایت حال مجرم یا اشخاص و مصالح دیگر، مجازات به تأخیر می‌افتد، مانند مجازات زن باردار در سنگسار یا مجازات بیمار در غیر قتل و سنگسار[۱۴۹] یا مجازات در برخی زمان‌ها یا مکان‌ها اجرا نمی‌شود، مانند اجرانشدن حد در سرزمین دشمن[۱۵۰] از ترس اینکه حمیت و تعصب سبب شود شخص از اسلام خارج و به دشمن ملحق شود[۱۵۱]
  2. عدم تجاوز از مجازات قانونی: در اسلام چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده‌است، مجازات مجرم همان مواردی است که در قانون تعیین شده و مطابق با احکام اسلامی است[۱۵۲] و همه دادگاه‌ها مکلف‌اند بر اساس قوانین مصوب حکم کنند[۱۵۳] و به آنچه با عنوان حدود و تعزیرات معین شده، پایبند باشند و از احکام صادرشده از آنها سرپیچی نکنند؛[۱۵۴] از این‌رو در حق مجرمان و منحرفان هم تأکید شده‌است گرچه باید حدود را بر اساس ضوابط با قاطعیت اجرا کرد، باید از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات تعیین‌شده تجاوز نکرد که آن خود نیز از نظر عدالت اسلامی جرمی است که موجب کیفر است[۱۵۵] و شخص مجرم حق دارد در برابر این تعدی، درخواست قصاص کند.[۱۵۶] امام‌خمینی پیرو همین آموزه‌های دینی، در اجرای احکام قضایی تأکید می‌کند از مرز قانون تجاوز نشود و حتی یک شلاق بیشتر نزنند و به مجرم اهانت نکنند.[۱۵۷] ایشان در فرمان هشت‌ماده‌ای نیز که جواز ورود به مراکز توطئه علیه نظام را به ضابطان قضایی می‌دهد، در عین حال تصریح می‌کند باید بر اساس قانون عمل شود و تجاوز از حدود شرعی حتی در مورد توطئه‌گران جایز نیست و تجاوز از حدود الهی، ظلم و موجب تعزیر و گاهی تقاص است.[۱۵۸]
  3. حفظ شخصیت مجرم: امام‌خمینی بر این نکته تأکید می‌کند که در زمان اجرای مجازات، هر گونه توهین و آزار مجرم ممنوع است و مرتکب این عمل، مستحق مجازات است[۱۵۹] و به مأموران نیز توصیه می‌کند تا پای دار و محل مجازات با مجرم با مهربانی برخورد کنند و در لفظ و عمل، او را آزار ندهند و به او توهین نکنند.[۱۶۰] ایشان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نیز که در مراتب مهم خودش شامل اجرای حدود الهی می‌شود، بر آمران و ناهیان لازم می‌داند همچون طبیبی دلسوز عمل کنند؛ در غیر این صورت، هدف از امر به معروف و نهی از منکر که رسیدن به سعادت بندگان و اجرای احکام است، حاصل نمی‌شود.[۱۶۱]
  4. اجرای علنی: در مواردی بر اساس مصالح اجتماعی و به منظور جلوگیری از وقوع جرم، مجازات به صورت علنی اجرا می‌شود؛[۱۶۲] مانند اجرای حد زنا که خداوند می‌فرماید باید طایفه‌ای از مؤمنان شاهد اجرای حد باشند[۱۶۳] و با توجه به روایات[۱۶۴] بسیاری از فقها قائل به لزوم حضور عده‌ای یا مستحب‌بودن آن شده‌اند؛[۱۶۵] زیرا اجرای علنی حدود، بر اصلاح جامعه مؤثر است و موجب بازدارندگی در دیگر افراد و کاهش جرم می‌شود؛[۱۶۶] البته در مراسم اجرای حد، با توجه به روایات[۱۶۷] سزاوار است تنها مردمان برگزیده حضور یابند و از باب سرگرمی نباشد؛[۱۶۸] همچنین در مواردی دربارهٔ مجرم، مجازات تشهیر و چرخاندن او در محل عبور عمومی تعیین شده‌است[۱۶۹] که در ذات خود، علنی‌بودن را به همراه دارد.

ثبوت مجازات

در شریعت اسلامی در کنار تأکید بر اجرای مجازات، اصل بر برائت افراد است، مگر آنکه جرم شخص اثبات شود؛ پس اصراری بر اثبات جرم وجود ندارد؛ از این‌رو از تجسس در امور دیگران نهی شده‌است[۱۷۰] در این راستا امام‌خمینی در فرمان هشت‌ماده‌ای تأکید می‌کند هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه صاحبخانه یا مغازه یا محل کار شخصی به آنجا وارد شود یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت کند و به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه، گوش کند یا شنود بگذارد و در پی کشف اسرار مردم باشد و از گناهان دیگران تجسس کند که خود این عمل جرم و گناه است؛[۱۷۱] البته جرم‌هایی که از باب توطئه و علیه نظام و حکومت اسلامی باشند، با شرایطی، از قانون گفته شده مستثنایند. در اثبات جرم شرایط خاصی در نظر گرفته شده‌است و در برخی جرم‌ها دو شاهد و در برخی چهار شاهد لازم است. چه بسا حکمت ثبوت زنا با چهار گواه این است که شارع می‌خواهد تا آنجا که ممکن است، این‌گونه کارها پوشیده باشد و افراد به‌آسانی هتک نشوند.[۱۷۲] امام‌خمینی در مقام تبیین اینکه اسلام اصراری بر اثبات جرم ندارد، یادآور می‌شود برای اثبات جرم، در اسلام شرایط سختی در نظر گرفته شده‌است تا به‌راحتی قابل اثبات نباشد؛ مانند شرایطی که برای شهادت بر وقوع روابط نامشروع و حد زنا تعیین شده‌است و حتی در بسیاری از جرم‌ها با یک‌بار اقرارِ مجرم نیز حد شرعی اجرا نمی‌شود، بلکه راه فرار از ثبوت جرم را پیش روی مجرم قرار می‌دهند و قاضی پی‌آمدهای اقرار را بیان می‌کند تا شخص از اقرار خود برگشت کند و جرم ثابت نشود؛[۱۷۳] همان‌طور که در سیره امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت نیز این امر حکایت شده‌است.[۱۷۴]

سقوط مجازات

در احکام اسلامی بنابر ضوابطی برخی از مجازات‌ها قابل گذشت یا ساقط‌شدن هستند:

  • وجود شبهه: در فقه اسلامی به استناد[۱۷۵] روایات تأکید شده‌است که اگر شبهه‌ای در ثبوت مجازات و حدود وارد شود، منتفی می‌شود[۱۷۶] که از آن در باب حدود به قاعده «درء» تعبیر می‌شود[۱۷۷] و از اسباب سقوط مجازات است. (ببینید: حدود)
  • ثبوت توبه: در شریعت اسلامی برخی از مجازات‌ها در صورت توبه مجرم ساقط می‌شوند[۱۷۸] که با توجه به فلسفه مجازات که صرف انتقام و تنبیه مجرم مد نظر نیست، بلکه تربیت و اصلاح است، معنا پیدا می‌کند. قلمرو اثربخشی توبه در سقوط مجازات دنیوی، در جرم‌هایی است که به حق‌الله برگشت کند، مانند نوشیدن شراب، لواط و زنای به غیر زور و عنف که بنابر نظر مشهور فقها اگر شخص پیش از آشکارشدنِ جرم و اثبات آن در محکمه، توبه کند، مجازات و حد شرعی ساقط می‌شود[۱۷۹] تا آنجاکه در روایات کسانی که مرتکب این دست گناهان شده و اقرار به آن کرده و آبروی خود را می‌برند سخت نکوهش شده‌اند و تأکید شده‌است این افراد پیش خود توبه کنند و آن را علنی نسازند؛[۱۸۰] بلکه در کتاب‌های فقهی آمده می‌توان به مجرم مطالبی تلقین کرد که با بیان آن، حد ساقط شود؛ زیرا این موارد به گونه‌ای است که با اعتراف ثابت و با انکار ساقط می‌شوند؛[۱۸۱] حتی در محارب اگر پیش از آنکه به مجرم غلبه پیدا کنند، توبه کند، حد او ساقط می‌شود.[۱۸۲] تعزیرات نیز با توبه پیش از آشکارشدن و ثبوت جرم، ساقط می‌شوند.[۱۸۳] اما اگر گناهی که مربوط به حق‌الله است، در محکمه ثابت شود، توبه حد را ساقط نمی‌کند؛[۱۸۴] همچنین در جرم‌هایی که به دیگران برگشت می‌کند و پای حق‌الناس مطرح است، توبه عبارت از پشیمانی از گذشته و تکرارنکردن جرم و گناه، ادای حق مردم و به دست آوردن رضایت آنان است و آمادگی بر اجرای قصاص یا پرداخت دیه درصورتی است که به جان و بدن دیگری آسیبی وارد آورد؛ از این‌رو توبه مجازات را ساقط نمی‌کند، بلکه اثر توبه تنها در حیات اخروی افراد ظاهر می‌شود.[۱۸۵] (ببینید: توبه)
  • عفو حاکم: شریعت اسلامی در مواردی حق اجرای حدود را بر عهده حاکم قرار داده‌است؛ مانند آنکه در برخی از حقوق الهی در صورتی که جرم ثابت شود و شخص از عمل خود توبه کند، حاکم می‌تواند مجازات را اجرا نکند.[۱۸۶] بر اساس نظریه ولایت فقیه و برخورداری فقیه جامع شرایط از اختیارات امام معصوم(ع) اختیار بخشیدن مجرمان به فقیه جامع شرایط واگذار شده‌است؛ چنان‌که در جمهوری اسلامی ایران این امر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رهبری واگذار شده‌است؛ بنابراین در بسیاری از موارد مسئولان قوه قضاییه از امام‌خمینی بخشش مجرمان را درخواست می‌کردند و ایشان با آن موافقت می‌کرد.[۱۸۷] (ببینید: عفو)
  • عفو صاحب حق: بر اساس آیات قرآن کریم مسئله قصاص حقی است برای اولیای مقتول که اگر تمایل دارند می‌توانند قاتل را ببخشند و خونبها (دیه) بگیرند یا خونبها نیز نگیرند؛[۱۸۸] بر این اساس فقها قائل شده‌اند مجنی‌علیه حق گذشت دارد یا می‌تواند به جای اجرای قصاص، دیه بگیرد.[۱۸۹]

پانویس

  1. ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ج۱، ص۴۵۵؛ راغب، مفردات راغب، ص۱۹۵–۱۹۶.
  2. فراهیدی، کتاب العین، ج۶، ص۱۶۴؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مصطفوی، ج۲، ۹۷–۹۸.
  3. بحرانی، الدرر النجفیة، ج۴، ص۱۲۷؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۵۵.
  4. اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۳۶؛ حکیم، مستمسک فی العروة الوثقی، ج۱۴، ص۲۲۷؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۲۲۴.
  5. فراهیدی، العین، ج۱، ص۱۸۰؛ لسان العرب، ج۱، ص۶۱۹.
  6. راغب، مفردات راغب، ص۵۵۴–۵۵۵؛ فیومی، مصباح المنیر، ص۳۹۸.
  7. حمیری، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج۱۰، ص۶۷۴۳؛ طریحی، مجمع البحرین، ج۵، ص۴۸۶.
  8. اوستا، ج۲، ص۶۸۴–۶۹۰ و ص۸۱۷–۸۲۵ و ص۸۵۸–۸۶۰.
  9. اعداد، ب۳۵، ۱۶–۲۱
  10. ب ۹ و ۶.
  11. خروج، ب ۲۱، ۲۲–۲۵؛ تثنیه، ب۱۹، ۲۱؛ لاویان، ب ۲۴، ۱۹.
  12. خروج، ب ۲۱، ۱۵.
  13. تثنیه، ب ۲۲، ۲۳–۲۷.
  14. لاویان، ب۲۰، ۱۰؛ تثنیه، ب۲۲، ۲۲
  15. لاویان، ب۱۸، ۲۲–۲۳ و ب۲۰، ۱۳.
  16. اعداد، ب۳۵، ۳۱.
  17. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، سیدمحمدحسین، ج۱، ص۴۳۵.
  18. تثنیه، ب۲۱، ۲۱.
  19. تثنیه، ب۱۳، ۱۱–۱۳ و ب۱۹، ۲۰.
  20. سوره نور، آیه۲.
  21. سوره نور، آیه۴.
  22. سوره مائده، آیه ۳۸.
  23. سوره نساء، آیه ۹۲.
  24. سوره مائده، آیه۳۳.
  25. سوره اسراء، آیه۳۳؛ سوره بقره، آیه ۱۷۸.
  26. سوره مائده، آیه ۴۵.
  27. سوره نور، آیه۲.
  28. کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۷۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۲.
  29. حر عاملی، ج۲۸، ص۱۳.
  30. کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۷۴–۲۷۰؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۲۰ و ص۳۲۳ وٌ ۳۳۷ و ص۱۷۱.
  31. مفید، ص۷۷۳–۸۰۵.
  32. مفید، المقنعه، ص۸۰۷–۸۱۳.
  33. سلار، المراسم العلویه، ص۲۳۵–۲۵۹.
  34. طوسی، المبسوط، ج۷، ص۳–۲۹۰ و ج۸، ص۲–۵۶.
  35. ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۳۲۰–۵۴۶.
  36. محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۳۶–۲۴۶؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص ۲۵۳–۲۸۷.
  37. علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۶۹–۲۴۶.
  38. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۱۹–۷۱۳.
  39. آقابزرگ، الذریعه، ج۶، ص۲۹۶–۲۹۷.
  40. ← تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، منتظری، کتاب الحدود؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات؛ صافی گلپایگانی، التعزیر، احکامه و حدوده.
  41. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۲–۵۷۶.
  42. امام خمینی، آداب الصلاة، ص ۲۳۶–۲۳۷؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۳۴، ۴۰ و ۶۷.
  43. امام خمینی، صحیفه، ج۷، ص۳۱۴؛ ج۸، ص۳۳۲ و ج۱۰، ص۲۶۵–۲۶۶.
  44. امام خمینی، صحیفه، ج۱۰، ص۲۶۵ و ج۱۷، ص۱۴۱ و ص۱۹۷.
  45. امام خمینی، صحیفه، ج۱۴، ص۴۴۹ و ص۴۵۸ و ص۴۶۲.
  46. امام خمینی، صحیفه، ج۱۹، ص۴۲۴، ج۲۰، ص۲۸۵ و ج۲۱، ص۱۱۸.
  47. امام خمینی، استفتائات، ج۳، ص۴۴۷–۴۷۸.
  48. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۳۲۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۵، ص۴۳۰.
  49. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۲–۴۶۷.
  50. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۲–۴۶۸.
  51. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۸.
  52. شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۱۰، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۷.
  53. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۸۳–۴۸۸ و ص۵۱۳.
  54. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۷.
  55. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۲۵.
  56. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۷.
  57. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۲۶.
  58. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۶۸–۳۸۹.
  59. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۶۸.
  60. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۶۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۴۱.
  61. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.
  62. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۳؛ امام خمینی، استفتائات، ج۳، ص۴۵۴.
  63. امام خمینی، استفتائات، ج۳، ص۴۵۶ و ص۵۰۵–۵۰۶؛ امام خمینی، صحیفه، ج۲۰، ص۴۱۷–۴۱۸.
  64. قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۸.
  65. قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۳.
  66. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۲۶۱.
  67. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۴۹.
  68. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۴۹.
  69. قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۶.
  70. صانعی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۶۱–۶۲ و ج۲، ص۱۵۳–۱۸۱؛ علی‌آبادی، حقوق جنایی، ج۱، ص۷–۴۰.
  71. کاتینگهام، فلسفه مجازات، ص ۱۴۹–۱۵۷؛ بکاریا، رساله جرائم و مجازات‌ها، ص ۲۱–۱۳۸.
  72. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۳۷–۴۳۸.
  73. فقه الرضا، ص ۳۱۱.
  74. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۲–۱۳.
  75. نهج البلاغه، ح۲۴۴، ص۵۵۵.
  76. امام خمینی، حدیث جنود، ص ۲۴۲.
  77. امام خمینی، صحیفه، ج۱۶، ص۲۱۷ و ج۱۹، ص۱۱۴.
  78. بقره، ۱۷۹؛ امام‌خمینی، حدیث جنود، ص ۲۳۳.
  79. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ‏ج۱، ص۴۳۳–۴۳۴.
  80. فخر رازی، تفسیر الکبیر، ج۵، ص۲۲۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱، ص۶۸۰–۶۸۱.
  81. مطهری، مجموعه آثار، ج۲۲، ص۳۳۱ و ج۲۳، ص۲۷۵–۲۷۶.
  82. امام خمینی، حدیث جنود، ص ۲۳۳.
  83. امام خمینی، صحیفه، ج۱۳، ص۱۱۵.
  84. سوره حدید، آیه ۲۵.
  85. طوسی، التبیان، ج۹، ص۵۳۴.
  86. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۲.
  87. امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۷۳.
  88. امام خمینی، صحیفه، ج۱۷، ص۱۴۰.
  89. سوره بقره، آیه ۱۷۹.
  90. طبرسی، مجمع البیان، ج۱، ص۴۸۱؛ ‏مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱، ص۶۸۰–۶۸۱.
  91. امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۳.
  92. طریحی، مجمع البحرین، ج۵، ص۴۸۶.
  93. جوهری، صحاح اللغه، ج۵، ص۱۸۳۵؛ ابن‌اثیر، النهایة، ج۵، ص۱۱۶.
  94. طوسی، التبیان، ج۳، ص۵۱۸ و ج۱۰، ص۲۵۸؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۱۹۹ و ج۵، ص۳۲۹–۳۳۰.
  95. مطهری، مجموعه آثار، ج۲۳، ص۲۷۵.
  96. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۹۶؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۴۱–۲۴۲.
  97. امام خمینی، صحیفه، ج۱۶، ص۱۷۳ و ج۱۹، ص۳۲۶؛ امام خمینی، آداب الصلاة، ص۲۳۶–۲۳۷.
  98. امام خمینی، کشف اسرار، ص۲۷۴.
  99. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۸.
  100. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۱.
  101. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۲۷.
  102. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۷–۴۳۸ و ص۴۴۵ و ص۸۷۲.
  103. کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۸۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۳۶.
  104. علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۸۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۷ و ص۴۵۶.
  105. طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۵۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۱۸.
  106. امام خمینی، آداب الصلوه، ص۲۳۶–۲۳۷؛ امام خمینی، صحیفه، ج۱۹، ص۳۲۶.
  107. امام خمینی، حدیث جنود، ص ۳۲۰.
  108. امام خمینی، صحیفه، ج۱۸، ص۳۴۳.
  109. امام خمینی، صحیفه، ج۱۵، ص۳۸.
  110. مطهری، مجموعه آثار، ج۱، ص۲۲۵–۲۲۶.
  111. امام خمینی، صحیفه، ج۵، ص۴۰۳.
  112. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۷.
  113. گلپایگانی، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج۲، ص۲۹۵.
  114. امام خمینی، حدیث جنود، ص ۲۳۳.
  115. کلینی، الکافی، ج۲، ص۴۴۳ و ج۷، ص۲۶۵.
  116. سوره مائده، آیه۳۹؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۳۲۹–۳۳۰؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ص ۲۷۱.
  117. کلینی، الکافی، ج۲، ص۴۴۳ و ج۷، ص۲۶۵.
  118. امام خمینی، آداب الصلاة، ص ۲۳۶–۲۳۷.
  119. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۲–۵۷۷.
  120. سوره بقره، آیه ۲۲۹؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۸.
  121. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۴–۱۶.
  122. ابن‌قدامه، المغنی، ج۱۰، ص۲۴۰؛ شوکانی، نیل الاوطار، ج۷، ص۳۰۵.
  123. سوره نور، آیه۲؛ سوره مائده، آیه ۳۸.
  124. امام خمینی، صحیفه، ج۷، ص۴۶۶.
  125. امام خمینی، صحیفه، ج۹، ص۲۱۳ و ج۱۴، ص۲۲۱.
  126. امام خمینی، صحیفه، ج۱۳، ص۱۱۶.
  127. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۴۱–۲۴۲.
  128. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۹۴.
  129. شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۹، ص۱۶۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۱–۴۴۷.
  130. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۳.
  131. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.
  132. شهید اول، الدروس، ج۱، ص۱۴۴.
  133. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۷.
  134. خویی، موسوعة الامام الخویی، ج۴۱، ص۳۸۵؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۱۲۴.
  135. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۸.
  136. ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج۵، ص۱۱۷–۱۱۹؛ زحیلی، التفسیر المنیر، ج۲، ص۱۰۵.
  137. سوره مائده، آیه ۳۸؛ سوره اسراء، آیه ۱۵؛ سوره زمر، آیه ۷؛ سوره فاطر، آیه ۱۱۸.
  138. سوره بقره، آیه ۱۷۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۸۳.
  139. امام‌خمینی، صحیفه، ج۸، ص۲۵۶–۲۵۷.
  140. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۴–۴۳۵ و ص۴۵۸ و ص۴۶۲.
  141. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۹–۴۷۱.
  142. مجلسی، روضة المتقین، ج۱۰، ص۲۳۰.
  143. نجفی، شرایع الاسلام، ج۴۱، ص۲۵۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۳.
  144. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۳ و ص۴۴۵ و ص۴۵۳.
  145. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۶۱–۲۶۱ و ص۲۷۷ و ص۲۵۴–۲۵۶ و ص۵۲۳ و ص۶۰۹.
  146. امام خمینی، صحیفه، ج۱۰، ص۱۵۷.
  147. امام خمینی، صحیفه، ج۱۹، ص۱۵۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۵.
  148. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۳.
  149. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۱.
  150. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۲.
  151. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۴–۲۵.
  152. امام خمینی، صحیفه، ج۱۶، ص۴۲۶–۴۲۷.
  153. امام خمینی، صحیفه، ج۱۹، ص۲۷۸.
  154. امام خمینی، صحیفه، ج۷، ص۳۱۰–۳۱۱؛ ج۸، ص۲۵۶–۲۵۷ و ج۱۰، ص۲۷۴.
  155. امام خمینی، صحیفه، ج۱۵، ص۱۴۹–۱۵۰؛ ج۱۷، ص۳۹۴ و ج۱۹، ص۱۵۶.
  156. امام خمینی، صحیفه، ج۱۶، ص۴۲۵.
  157. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۸۴–۸۵.
  158. امام خمینی، صحیفه، ج۱۷، ص۱۳۹–۱۴۲ و ج۱۹، ص۱۵۶.
  159. امام خمینی، صحیفه، ج۷، ص۳۱۰–۳۱۱؛ ج۸، ص۲۵۶–۲۵۷ و ج۱۰، ص۲۷۴.
  160. امام خمینی، صحیفه، ج۱۸، ص۴۶۷.
  161. امام خمینی، آداب الصلاة، ص ۲۳۷–۲۴۰.
  162. طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۵، ص۵۱۷.
  163. سوره نور، آیه ۲.
  164. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۵۳.
  165. طوسی، الخلاف، ج۵، ص۳۷۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۵۳–۳۵۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۳.
  166. امام خمینی، صحیفه، ج۷، ص۳۱۳–۳۱۴.
  167. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۴۵.
  168. طوسی، النهایه، ص ۷۰۱؛ ابن‌براج، المهذب، ج۲، ص۵۲۸.
  169. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۰۰–۴۰۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۸.
  170. سوره حجرات، آیه ۱۲.
  171. امام خمینی، صحیفه، ج۱۷، ص۱۳۹–۱۴۱.
  172. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۵۴–۱۵۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ج۱۰، ص۲۷۲.
  173. امام خمینی، صحیفه، ج۱۰، ص۲۶۵ و ص۲۷۲–۲۷۳.
  174. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۳۸.
  175. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۴۶.
  176. طوسی، المبسوط، ج۸، ص۲۴۴.
  177. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۳۴ و ص۶۴۶.
  178. مائده، ۳۹؛ نساء، ۱۶؛ نور، ۴–۵.
  179. ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۱۲۳–۱۲۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۹، ص۵۷ و ص۱۵۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۹.
  180. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۳۶.
  181. طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۵۰ و ص۱۷۸؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۱۸.
  182. مائده، ۳۳–۳۴؛ شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۶۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۸.
  183. اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۳، ص۱۱۸.
  184. طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۷۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۷.
  185. ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۱۳۸–۱۴۰.
  186. ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۸۵ و ص۱۱۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۷.
  187. امام‌خمینی، صحیفه، ج۱۱، ص۱۴۹؛ ج۱۴، ص۴۲۵ و ج۱۸، ص۳۴۴.
  188. بقره، ۱۷۸–۱۷۹.
  189. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۷۸–۲۸۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۷.

منابع

  • قرآن کریم.
  • آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.
  • ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش.
  • ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • ابن‌عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، تفسیر ابن‌عاشور، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی، بی‌تا.
  • ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • اصفهانی غروی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، قم، انوارالهدی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۸ش.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۷ش.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
  • اوستا، ترجمه و پژوهش هاشم رضی، تهران، بهجت، چاپ سوم، ۱۳۸۱ش.
  • بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، بیروت، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران، میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش.
  • تبریزی، میرزاجواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر مؤلف، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • تبریزی، میرزاجواد، منهاج الصالحین، قم، مجمع الامام‌المهدی (عج)، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
  • جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • حمیری، نشوان‌بن‌سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، تحقیق مطهربن‌علی آریانی و دیگران، دمشق، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخویی، مبانی تکملة المنهاج، القضاء و الحدود، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
  • راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • زحیلی، وهبةبن‌مصطفی، التفسیر المنیر، دمشق، دارالفکر، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق.
  • سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
  • سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
  • اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • شوکانی، محمدبن‌علی، نیل الأوطار، بیروت، دارالجیل، ۱۹۷۳م.
  • صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۷۱ش.
  • صافی گلپایگانی، لطف‌الله، التعزیر، احکامه و حدوده، قم، دفتر مؤلف، بی‌تا.
  • صدوق، محمدبن‌علی، عیون اخبار الرضا (ع)، تحقیق سیدمهدی لاجوردی، تهران، جهان، چاپ اول، ۱۳۷۸ق.
  • طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق؛ طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
  • طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
  • علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، فردوسی، چاپ چهارم، ۱۳۸۵ش.
  • فخر رازی، محمدبن‌عمر، مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
  • فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • فقه الرضا (ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا (ع)، مشهد، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
  • کاتینگهام، جان، فلسفه مجازات، ترجمه ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجله حقوق اسلامی، شماره ۴، ۱۳۸۴ش.
  • کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
  • کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، تقریر علی کریمی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی، کوشانپور، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
  • مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱، تهران، صدرا، چاپ دهم، ۱۳۸۰ش.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۲، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۳، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
  • مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجاه و یک، ۱۳۸۶ش.
  • منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، قم، دارالفکر، چاپ اول، بی‌تا.
  • موسوی اربیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

پیوند به بیرون