قاعده احترام: حرمت اموال و دارایی یک فرد مسلمان
اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. در اثبات این حکم از اصل «عصمةالمال» نیز یادشده است.[۱] برخی معتقدند در صورت تلف مال و عمل او، تلف‌کننده ضامن است و استیفای منافع مال، علاوه بر حرمت تکلیفی، موجب ضمان نیز می‌گردد.[۲]
مدرک قاعده: محور استدلال فقها[۳] و امام‌خمینی موثقه ابوبصیر[۴] است که در آن احترام دارایی و اموال مسلمان به احترام جان وی تشبیه شده است: «حُرْمَةُ مالِهِ کَحُرْمِة دَمِه». بنابراین هر حکمی اعم از وضعی و تکلیفی که در خصوص احترام جان مؤمن مقرر گردیده، در احترام به اموال وی نیز لحاظ شده است.[۵]
قلمرو و کاربرد: فقها در شمول قاعده بر اعمال انسان حُر، اختلاف نظر دارند. بعضی اعمال انسان حر را فاقد مالیت دانسته‌اند.[۶] بعضی دیگر آن را دارای مالیت دانسته‌اند؛ اما بر این عقیده‌اند که ادله این قاعده، از اعمال انسان منصرف است و مدلول آن تنها اموال متعارف است؛[۷] در حالی‌که از نظر امام‌خمینی اعمال انسان حر از دیدگاه عرف مال محسوب می‌شود؛ هرچند تحت اجاره قرار نگرفته باشد. ایشان انصراف را نپذیرفته و تناسب حکم و موضوع در این روایت را بیانگر تعمیم دانسته است.[۸] در مضاربه نیز اگر مضاربه باطل شده باشد فقها معتقدند با استناد به قاعده احترام، عامل مستحق اجرت است.[۹]
- ↑ حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۲/۳۸۷.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۰۶ و ۷/۱۱۶؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۷ ـ ۱۲۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۹ ـ ۴۲۰ و ۴۷۵؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۴.
- ↑ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۲/۲۹۰؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۱۱۶؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۲/۳۵۹ ـ ۳۶۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۲/۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۷.
- ↑ تبریزی، هدایة الطالب الی اسرار المکاسب، ۲/۲۲۰.
- ↑ آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۳۱ ـ ۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۹ ـ ۴۲۰.
- ↑ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۵/۱۷۱ ـ ۱۷۲؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۷.