مخالفت سیاسی

مخالفتِ سیاسی ناسازگاری با رهبران نظام سیاسی و شیوه اظهار آن.

هیچ حکومتی، حمایت کامل مردم تحت امر خود را ندارد. بنابراین یکی از بخش‌های اصلی تجربه سیاسی کشورها، رابطه میان حاکمان و مردمی است که آنها را قبول ندارند. مخالفت سیاسی، در حکومت‌های دیکتاتوری و دموکراسی تفاوت دارد و به‌طور کلی می‌تواند در شکل‌های قدرت‌طلبی، اصلاح‌طلبی و انقلابی‌گری بروز یابد.

امام‌خمینی مخالفت سیاسی در حکومت اسلامی را تکلیف همگانی می‌دانست و بر این باور بود که در صورت انحراف حکومت اسلامی از اصول، حتی اگر انحراف از جانب رهبری باشد، اعتراض و مخالفت بر همه واجب است تا او را به مسیر درست هدایت کنند.

ایشان در عین حال ضمن مذموم‌دانستن اختلافات داخلی، اختلاف سیاسی و بیان افکار و اعتقادات در چارچوب اسلام و قانون اساسی را مادامی که با رعایت مصالح ملی باشد و مخالفت با اصول شمرده نشود، نه تنها آزاد می‌دانست، بلکه اصولاً امری طبیعی و لازم می‌شمرد که نبود آن، موجب نقص خواهد بود.

مفهوم‌شناسی

«مخالفت» به معنای اختلاف، عدم موافقت، ناسازگاری، اعتراض و نیز دشمنی آمده‌است و «مخالف» در علوم سیاسی، معادل اپوزیسیون «opposition» است و در معنای وسیع کلمه، به کوشش احزاب، گروه‌ها و افراد گفته می‌شود که برای دستیابی به اهداف مورد نظر در جهت مخالف هدف‌های دارندگان قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از شیوه‌های پارلمانی یا شیوه‌های دیگر استفاده می‌کنند.

یک کنش سیاسی در ساده‌ترین وجه خود و با توجه به عنصر اساسی آن، کسانی را که از نظم اجتماعی موجود کم و بیش رضایتی دارند در برابر کسانی که با نظم موجود مخالف بوده و در صدد تغییر آن‌اند، قرار می‌دهد. هیچ حکومتی در همه امور، مورد حمایت کامل مردم تحت حاکمیتِ خود قرار نمی‌گیرد؛ بر همین اساس یکی از بخش‌های اصلی تجربه سیاسی کشورها، رابطه میان حاکمان و مردمی است که آنها را قبول ندارند و یکی از وظایف اصلی یک نظام سیاسی، یافتن راه‌های تعادل و توازن میان حکومت و اپوزیسیون است. اپوزیسیون در جهان معاصر و به عنوان گزینه‌ای پذیرفته‌شده در نظام سیاسی، از بسیاری جهات پدیده‌ای نسبتاً متأخر محسوب می‌شود؛ اما به معنای اظهار مخالفت با رهبران در یک نظام سیاسی، پدیده‌ای ریشه‌دار و باستانی است. حکومت‌ها در طول تاریخ همواره با مخالفان سیاسی دست به گریبان بوده‌اند؛ مخالفانی که یا به صورت فردی یا در قالب گروه‌های سازمان‌یافته و با انگیزه‌های گوناگون به مخالفت با حکومتِ مستقر می‌پردازند

مخالفت سیاسی می‌تواند در شکل‌های قدرت‌طلبی، اصلاح‌طلبی و انقلابی‌گری بروز یابد. گروه‌های قدرت‌طلب اصولاً با دولت‌مردان حاکم، مخالف‌اند و برای کسب قدرت در صف اپوزیسیون قرار می‌گیرند. اصلاح‌طلبان با قبول کلیّت نظام سیاسی، مخالف سیاست‌های جاری به شمار می‌آیند؛ اما مخالفان انقلابی یا برانداز، با کلیت نظام مخالف‌اند و آن را به چالش می‌کشند به طور کلی مخالفت سیاسی از حیث عملکرد، در دو گروه جای می‌گیرد:

1. مخالفت سیاسی قانون‌گرا و مسالمت‌آمیز که در چارچوب قوانین نظام حاکم، برای رسیدن به قدرت تلاش می‌کند. نمودهای این رفتار سیاسی رأی‌دادن، فعالیت تشکیلاتی و فردی در انتخابات، برگزاری راهپیمایی‌ها، تظاهرات و اجتماعات است. این نوع از رفتار سیاسی می‌تواند در قالب توده‌ای (غیر تشکیلاتی و غیر مستقیم) یا حزبی و گروهی (تشکیلاتی و منسجم) شکل گیرد؛
2. مخالفت سیاسی فراقانونی و خشونت‌آمیز که با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز به ایجاد آشوب و ناامنی و مبارزه با حکومت می‌پردازند. شاخص‌های این رفتار، عبارت‌اند از: تشکل مخفی و غیر علنی، تظاهرات خشونت‌آمیز همراه با غارت و آتش‌زدن، مبارزه چریکی، شورش و عملیات مسلحانه و ترور.

شیوه رفتار با مخالفان سیاسی همواره یکسان نیست. اگرچه تاریخ شاهد مجازات‌های سنگین زمامداران بوده‌است که بر معارضان خود (مجرمان سیاسی) روا داشته‌اند، در پاره‌ای موارد هم فرمانروایان با پرهیز از خشونت تلاش کرده‌اند از روش‌های دیگری چون تطمیع، ایجاد تفرقه در میان مخالفان یا جذب مخالفان میانه‌رو به منظور منزوی‌ساختن مخالفان تندرو بهره گیرند

امام‌خمینی ضمن پذیرش فعالیت گروه‌های سیاسی در جامعه اسلامی برای کسب قدرت، برخورداری از تعهد اسلامی و شمّ سیاسی را برای این گروه‌ها ضروری می‌دانست و با نمونه قراردادن فعالیت احزاب سیاسی در جوامع مدرن، اختلاف سلیقه یا اختلاف در روش در این احزاب را عاقلانه و در راستای حفظ وحدت و پیشرفت کشور ارزیابی می‌کرد و جبهه‌گیری، ایجاد دشمنی و تفرقه در میان احزاب کشور را مغایر با درک سیاسی و اسلامی می‌شمرد.

اقسام مخالفت در نظام‌های سیاسی

در جوامع امروز و در دسته‌بندی کلی، دو نوع مخالفت سیاسی وجود دارد:

1. مخالفت سیاسی در حکومت‌های استبدادی: در نظام‌های تک‌حزبی، گروه‌های مخالف به صورت رسمی و قانونی وجود ندارد. در این نظام‌ها هر گونه مخالفت با حزب و دولت حاکم، مخالفت با نظم عمومی و قانون اساسی شمرده می‌شود حضور دیکتاتور در یک کشور به معنای نبود مخالف سیاسی نیست و اساساً علت وجودی دیکتاتور به گروه‌های مخالف بستگی دارد؛ زیرا بدون خطر مخالف سیاسی و ترس از دست‌دادن قدرت، نیازی به اعمال دیکتاتوری نیست در حکومت‌های دیکتاتوری، مخالفان شامل احزاب و گروه‌های نسبتاً سازمان‌نیافته‌ای هستند که مخالف سران سیاسی حاکم یا سیاست‌های جاری یک حکومت، یا حتی کل نظام سیاسی یک کشورند که بدون برخورداری از حمایت قانون، به انتقاد از حکومت از طریق مسالمت‌آمیز می‌پردازند. اگر امکان بروز علنی مخالفت وجود نداشته باشد، اعتراض‌های خود را در زمینه‌های متفاوتی بروز خواهند داد. در شرایطی که سیاسیان حضور و مخالفت خود را علنی نمی‌کنند، روشنفکران و هنرمندان نقش اصلی را در نماد کردن گروه مخالف بازی می‌کنند؛ بنابراین ادبیات، شعر، داستان، تئاتر، سینما، نقاشی، مجسمه‌سازی، موسیقی و نهایتاً مطبوعات و مراکز دانشجویی و مذهبی، بدون اینکه شکل سازمان‌یافته داشته باشند، عرصه اصلی مخالفت سیاسی با نظام می‌شود. در فرهنگ اسلامی حکومت استبدادی، همان حکومت نامشروع یا طاغوت است که به اطاعت‌نکردن از آن، دوری و مقابله با آن فرمان داده شده‌است. امام‌خمینی نیز که همه حکومت‌های غیر مبتنی بر آموزه‌های اسلام را به سبب طاغوت‌بودنِ حاکمان آن، شرک‌آمیز شمرده با تأکید بر حکم سیاسی اسلام و کفرورزیدن به سلاطین و حاکمان جور و دستورهای آنان براندازی این نظام‌ها را وظیفه همه مسلمانان می‌شمرد. ایشان در عین حال در مخالفت با رژیم پهلوی که آن را مصداق بارز حکومت نامشروع می‌دانست نخست از باب نصیحت به ملوک وارد شد و مخالفت خود با عملکرد رژیم و شخص محمدرضا پهلوی را با نصیحت و هشدارهای دلسوزانه ابراز کرد. تشدید فعالیت‌های غیر اسلامی رژیم، موضع‌گیری شدید پهلوی در برابر مخالفان و بی‌توجهی به هشدارها، واکنش شدیدتر امام‌خمینی را نخست در برابر عملکرد غیر اسلامی رژیم و سرانجام شخص پهلوی و اساس سلطنت دربرداشت.
2. مخالفت سیاسی در جوامع دموکراتیک: مخالفت سیاسی در جوامع دموکراتیک، مخالفت مشروع با سیاست‌های خاص برخی رهبران، در چارچوب قواعد قانون اساسی است که دو طرف منازعه آن را قبول دارند در این نظام‌ها، موجودیت گروهی به نام اپوزیسیون، به رسمیت شناخته می‌شود. این گروه ضمن اینکه به حکومت یا دولت وابسته نیست، خود را به قانون اساسی وفادار می‌داند. اپوزیسیون دموکراتیک مدرن متضمن برخی پیش‌فرض‌های اساسی است. در سطحی بسیار کلی، یکی از پیش‌فرض‌ها اجماع همه افراد درون نظام، بر سر ساخت بنیادین نظام سیاسی است. اگر چنین اجماعی وجود داشته باشد، فرض بر آن است که اپوزیسیون مشروع، به سمت اقدامات خشونت‌بار برای سرنگون‌کردن نظام مستقر سوق داده نخواهد شد و پس از آن اگر هر اپوزیسیونی به قدرت برسد نظام را آن‌چنان تغییر نخواهد داد که نتوان با ابزارهای غیر خشونت‌بار بازسازی کرد. اپوزیسیون قانونی ممکن است رادیکال، لیبرال یا محافظه‌کار باشد و برای تحول بلندمدت سیستم، توسعه آن و محافظت از آن تلاش کند؛ اما این تلاش باید درون چارچوب شناخته‌شده حقوق فردی و گروهی باشد و کنترل نهایی توسط نظام سیاسی صورت گیرد. پذیرش اصل «جابجایی قدرت» (آلترنانس)، در صحنه سیاسی جامعه همان‌قدر که برای حاکمان لازم و ضروری است، برای اپوزیسیون هم لازم است. مخالفان هم باید بپذیرند در صورت دستیابی به قدرت، روزی باید آن را ترک کنند؛ بنابراین در جوامع مدرن، مدت عمل صاحبان قدرت محدود شده‌است و با شیوه انتخابات در تمام سطوح، این اصل صورت عملی و رسمی به خود می‌گیرد در حکومت دموکراسی، اپوزیسیون نقش حیاتی بازی می‌کند و از آنجاکه می‌تواند مانع قانون‌گذاری نامطلوب و خودکامگی دولت گردد، در برابر استبداد احتمالیِ حزب حاکم، نقش مهار را بر عهده دارد مهم‌ترین گروه‌های مخالف سیاسی در جوامع دموکراتیک، عبارت‌اند از: احزاب، گروه‌های صاحب نفوذ (گروه‌های فشار)، جنبش‌های زیرزمینی، اتحادیه‌ها، جبهه‌ها و سازمان‌های شبه پارتیزانی. آوردگاه مخالفت سیاسی در حکومت‌های دموکراسی که مبارزه آشکار جریان دارد از میدان پیکار سیاسی در حکومت‌های اقتدارگرا که در آن مبارزه به صورت سربسته و مستور است، وسیع‌تر است. از سوی دیگر، تنها در حکومت‌های دموکراسی است که می‌توان مبارزه «در رژیم» و مبارزه «با رژیم» را از هم متمایز ساخت. در مبارزه «در رژیم»، پیکار هر حزب برای به‌چنگ‌آوردن قدرت و اعمال آن، با حفظ نهادها و قواعد موجود، و به سود طبقات و دسته‌های اجتماعی که نماینده آنهاست، صورت می‌گیرد. حالت دوم، هنگامی رخ می‌دهد که منافع برخی احزاب در چارچوب رژیمِ مستقر تأمین نشده‌است و آنان در صدد جایگزین‌کردن رژیم دیگری‌اند.

مخالفت سیاسی در حکومت اسلامی

مخالفت سیاسی در فقه سیاسی اسلام، از ابعاد مختلف قابل بررسی است. یکی از ابعاد مثبت این مخالفت، با عنوان «قیام للحق»، اعتراض و مخالفت علیه حکومت ستمگر است. از نظر اسلامی نخستین گام در مبارزه با حکومت ستمگر یا حاکمِ منتخب مسلمانان که از جاده شریعت منحرف شده، مخالفت با آن و حتی لزوم برکناری آن با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر است مخالفت علیه دولت اسلامی و مشروع نیز تا زمانی که به قیام براندازانه و «بغی» منجر نشود، جایز است و دولت اسلامی موظف است در برابر مخالفان سیاسی که بر اساس «النصیحة لائمة المسلمین»، به خط مشی‌های دولت اسلامی یا عملکرد کارگزاران آن انتقاد دارند و بدون ایجاد شورش و قیام، خواستار تغییرات در جامعه اسلامی‌اند، با بردباری برخورد کند و از مشاوره با آنان دریغ نورزد. حکومت اسلامی حتی در صورت علم به خطای آنان و مسلم‌بودن اشتباه اجتهاد و برداشت این گروه، نمی‌تواند آنان را از حقوق مشروعی که دارند محروم کند

حقوق مخالفان در نظام اسلامی، از دوره حکومت رسول اکرم(ص) مطرح بود و در دوره حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)، به دلیل ظهور و حضور پررنگ و شدید مخالفانی چون ناکثین، مارقین و قاسطین به اوج رسید در این دوره به عنوان الگوی حکومتداری در شیعه، اظهار نظر و انتقاد مخالفان از حکومت، بدون منع و تهدید و هر گونه مشکلی آزاد بود و مخالفان می‌توانستند مواضع سیاسی خود را در سخنگاه‌های عمومی مانند مسجد بیان کنند. این مخالفان تا زمانی که امنیت جامعه اسلامی را با قیام مسلحانه برهم نمی‌زدند، در ابراز مخالفت آزاد بودند و حکومت با سعه صدر، مدارا و ملایمت با آنان برخورد می‌کرد. اصولاً در متون روایی اسلام، حق نصیحت، انتقاد و پرسشگری برای مردم به رسمیت شناخته شده‌است. و بر همین اساس در سراسر تاریخ اسلام جنبش‌های اپوزیسیون، نوگرا و اصلاحی اسلامی توانسته‌اند مبنای توجیه و مشروعیت خود را از طریق توسل به قرآن و حدیث پیدا کنند.

از نظر امام‌خمینی پیشرفت اسلام در جامعه بر بحث آزاد و مبارزه با سانسور قرار گرفته؛ اما این آزادی تا زمانی است که به توطئه و رفتار غیر قانونی منجر نشود. ایشان مخالفت سیاسی در حکومت اسلامی را از جنبه وظیفه نظارتی مردم بر قدرت سیاسی، تکلیفی همگانی در برابر حاکمیت می‌دانست و بر این باور بود که در هر مرتبه و جایگاهی که حکومت اسلامی دچار انحراف از اصول اسلامی شود، حتی اگر از ناحیه شخص رهبر و ولیّ فقیه باشد، بر همه افراد ملت واجب است اعتراض کنند و او را به مسیر درست هدایت کنند. از نظر ایشان انتقاد سالم و سازنده علاوه بر حق و تکلیف، امری لازم، مفید و موجب رشد و تعالی است. ایشان همچنین تفکرات مختلف و مخالف را واقعیتی مسلم می‌دانست و وجود آنها را می‌پذیرفت و انتقاد دلسوزانه و حتی تخطئه را لطف و هدیه الهی و مایه رشد انسان‌ها تفسیر می‌کرد.

(ببینید: انتقاد و آزادی)

مخالفت سیاسی با رژیم پهلوی

ایران پس از انقلاب مشروطه تحولات اجتماعی اقتصادی و سیاسی مهمی را تجربه کرد که شرایط تازه‌ای را برای چالش‌های سیاسی ایجاد کرد. به دنبال دگرگونی‌های سیاسی، گروه‌های سیاسی جدید در عرصه سیاست ظهور کردند. جبهه ملی؛ نهضت آزادی ایران، حزب توده، سازمان فداییان خلق، سازمان مجاهدین خلق ایران و علما و روحانیت از مهم‌ترین مخالفان سیاسی رژیم پهلوی بودند. پس از درگذشت سیدحسین بروجردی از مراجع تقلید وقت و ظهور رهبری امام‌خمینی در صحنه سیاسی مخالفت علیه محمدرضا پهلوی شکل جدیدی گرفت و در نخستین عمل جمعی روحانیان پس از انقلاب مشروطه، از منبرها علیه وی استفاده شد.

امام‌خمینی با ابراز مخالفت علنی با رژیم پهلوی، در زمان تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی انقلاب سفید لایحه کاپیتولاسیون و بهره‌گیری از این شبکه گسترده مذهبی، توانست یک نهاد غیر رسمی برای مشارکت مردم در مخالفت با رژیم پهلوی فراهم کند. پس از آن ایشان با تبیین شرایط اجتماعی ناشی از حاکمیت طاغوت، مخالفت و مبارزه با حکومت فاسد را تنها راه باقی‌ماندن بر ایمان و از وظایف همه مسلمانان می‌شمرد. از نظر ایشان سکوت علمای دین در برابر ظالم، در صورتی که موجب تأیید و تقویت آن گردد، حرام و ابراز مخالفت و انزجار، حتی اگر مؤثر در دفع ظلم نباشد، واجب است.

(ببینید: انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انقلاب سفید، و کاپیتولاسیون)

به طور کلی در دوره پهلوی، کمبود مشارکت سیاسی، تضعیف استقلال ملی و از دست‌رفتن هویت دینی و فرهنگی کشور، مخالفت‌های گسترده‌ای را موجب شد که بر همه اختلافات سیاسی ـ مذهبی گروه‌ها سایه انداخت. محورهای اصلی اعتراض جنبش‌های مخالف رژیم، مسائل مربوط به دین و هویت، مشارکت سیاسی و عدالت اجتماعی بود؛ به گونه‌ای که روحانیان، سکولارها و مذهبی‌ها، سنت‌گراها و نوگرایان و به طور کلی همه طیف‌های مخالف را با هم متحد ساخت. ابزارهای مخالفت علیه رژیم پهلوی، پس از قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲ به ابزارهای مدرن مانند تظاهرات، اعتصاب و وسایل ارتباط‌جمعی تغییر یافت. همچنین شیوه برخورد حکومت با احزاب و ممکن‌نبودن فعالیت سیاسی و ایجاد انسداد، موجب شد احزاب سیاسی این دوره، به مشی نظامی و چریکی روی آورند و صحنه سیاست از روش‌های مسالمت‌آمیز به خشونت گرایید. سازمان فداییان خلق و سازمان مجاهدین خلق ازجمله گروه‌های مبارزی بودند که به مشی مسلحانه روی آوردند و به همین دلیل با سرکوب شدیدترِ رژیم، مواجه شدند.

(ببینید: پانزده خرداد، تظاهرات، اعتصاب، اعتصاب کارکنان شرکت نفت، سازمان مجاهدین خلق ایران، و مبارزه مسلحانه)

امام‌خمینی در سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی، هیچ‌گاه مبارزه مسلحانه را تأیید نکرد و با تصمیم سازمان مجاهدین خلق برای مبارزه مسلحانه نیز مخالفت کرد. ایشان پس از قتل عام مردم در هفدهم شهریور سال ۱۳۵۷ همچنان بر ادامه روش مسالمت‌آمیز در مخالفت مردم با رژیم، در قالب اعتصاب‌ها و تظاهرات مردمی تأکید کرد. در عین حال با وجود ابراز امیدواریِ به ضرورت نداشتن مبارزه مسلحانه، این امر در صورت طولانی یا پیچیده‌شدن مبارزه، دور از انتظار و منتفی نبود.

مخالفت سیاسی با جمهوری اسلامی ایران

در فقه اسلامی، مخالفت سیاسی در حکومت نامشروع و حکومت مشروع، احکام متفاوتی دارد. امام‌خمینی که بر مخالفت و مبارزه با هر حکومت استبدادی و غیر اسلامی ازجمله حکومت سلطنتی پهلوی به دلیل مشروعیت‌نداشتن و غیر قانونی‌بودن آن تأکید داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مخالفت با اصل جمهوری اسلامی را جایز نمی‌دانست. در اصول ۲۳ تا ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که مبیّن رسمیت‌داشتن آزادی بیان و عقیده در قوانین جمهوری اسلامی است، برگزاری تجمعات بدون حمل سلاح و اقدامات سیاسی که مخالف با شرع مقدس اسلام، اساس جمهوری اسلامی، مغایر با اخلاق عمومی و مخل نظم عمومی جامعه نباشد، آزاد اعلام شده‌است؛ همچنین منعی برای عضویت افراد در هر یک از گروه‌های سیاسی در چارچوب یادشده، وجود ندارد و مخالفت و انتقاد در حدود یادشده رسمیت دارد.

با فروپاشی رژیم پهلوی و فرآیند بازسازی ساختار دولت و قدرت پس از آن، اختلاف‌ها و تعارض‌ها میان گروه‌ها و احزاب سیاسیِ مختلف آشکار شد. مهم‌ترین مخالفان سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عبارت بودند از: حزب توده، سازمان مجاهدین خلق، حزب دموکرات کردستان، نهضت آزادی، مخالفان سیاسی روحانی و حزب خلق مسلمان، سازمان فداییان خلق ایران، سازمان زحمتکشان کردستان ایران (کومله) و گروه پیکار.

(ببینید: کردستان، نهضت آزادی ایران، حزب جمهوری خلق مسلمان، و ضد انقلاب)

امام‌خمینی ضمن تفاوت قائل‌شدن میان مخالفان اصل جمهوری اسلامی با منتقدان درون حکومت، مخالفت با اصل جمهوری اسلامی را مخالفت با اسلام می‌دانست و از آن نهی می‌کرد. ایشان در عین حال ضمن مذموم‌دانستن اختلافات داخلی همراه با کدورت، عداوت، برخوردهای جناحی و حذفی اختلاف سیاسی در جمهوری اسلامی را به معنای دو جبهه مختلف بودن نمی‌شمرد و بیان افکار و اعتقادات در چارچوب اسلام و قانون اساسی را مادامی که با رعایت مصالح ملی باشد و مخالفت با اصول شمرده نشود، نه تنها آزاد می‌دانست، بلکه اصولاً امری طبیعی و لازم می‌شمرد که نبود آن، موجب نقص خواهد بود.

از نظر امام‌خمینی ابراز عقیده نباید مصالح اسلام و مردم را به خطر اندازد یا به فتنه و توطئه علیه نظام منتهی شود؛ از این‌رو مواردی چون ناسازگاری با اصول مسلم اسلام و داشتن ماهیت براندازانه و خشونت‌آمیز را به عنوان مخالفت سیاسی نمی‌پذیرفت و با آن برخورد جدی می‌کرد. از سوی دیگر، شیوه ایشان در برخورد با گروه‌های مخالف، نخست خویشتنداری، گفتگو، نصیحت و دعوت آنان به حق بود و تا زمانی که احتمال هدایت و بازگشت آنان وجود داشت، از طرد نیروهای آنها به‌ویژه جوانان پرهیز می‌کرد و آنان را جز در موارد جنایت و خیانت، به بازگشت و توبه سفارش می‌کرد؛ در برخورد با گروه‌های برانداز نیز به رعایت ضوابط شرعی و قانونی سفارش می‌کرد.

امام‌خمینی وجود پشتوانه مردمی نظام اسلامی و وحدت و یکپارچگی مردم را مایه ایجاد مقاومت و خنثی‌شدن هر گونه مخالفت با اسلام و جمهوری اسلامی می‌دانست. ایشان علت اصلی این مخالفت‌ها را ناآشنایی با مبانی اسلامی جمهوری اسلامی و بی‌سابقه‌بودن چنین حکومتی در جهان ارزیابی می‌کرد و این اعتراض‌ها را مخالفت با خواست اکثریت مردم و مصلحت ملت می‌خواند و آن را سوء استفاده و کفران نعمت آزادی بیان در جامعه برمی‌شمرد.

پیوند به بیرون

• پروین‌سادات قوامی، مخالف سیاسی، دانشنامه امام‌خمینی، ج۹، ص۱۵۷-۱۶۳.