۲۱٬۲۸۸
ویرایش
بانک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''بانک'''، انجام عملیات مالی و اعتباری از طریق بانک و مؤسسات مالی و احکام شرعی آن. | '''بانک'''، انجام عملیات مالی و اعتباری از طریق بانک و مؤسسات مالی و احکام شرعی آن. | ||
بانک؛ نهادی که عملیات نقل و انتقال وجوه، نگهداری سرمایه اشخاص، قرض به مردم، انتشار اسکناس و کارهایی مانند آن را بر عهده دارد. | بانک؛ نهادی که عملیات نقل و انتقال وجوه، نگهداری سرمایه اشخاص، قرض به مردم، انتشار اسکناس و کارهایی مانند آن را بر عهده دارد. | ||
امام‌خمینی، قائل به | امام‌خمینی، قائل به شخصیت حقوقی برای بانک بود و در این حکم فرقی میان بانک‌های دولتی و خصوصی و بانک‌های داخلی و خارجی نمی‌دید. | ||
بانک‌ها فعالیت‌هایی دارند چون: تجهیز منابع: این امر با سپرده‌های [[قرض‌الحسنه]] پس‌انداز و جاری و سرمایه‌گذاری مدت‌دار انجام می‌پذیرد. امام‌خمینی دادن جوایز تشویقی برای سپرده‌گذاران را بلامانع دانسته؛ اما شرط هر گونه فایده یا چیز دیگری را حرام می‌داند.. | بانک‌ها فعالیت‌هایی دارند چون: تجهیز منابع: این امر با سپرده‌های [[قرض‌الحسنه]] پس‌انداز و جاری و سرمایه‌گذاری مدت‌دار انجام می‌پذیرد. امام‌خمینی دادن جوایز تشویقی برای سپرده‌گذاران را بلامانع دانسته؛ اما شرط هر گونه فایده یا چیز دیگری را حرام می‌داند.. | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
تخصیص منابع: این عملیات در بانکداری ربوی بر پایه دریافت بهره از مشتریان استوار است. امام‌خمینی در آغاز راه‌ها فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها نظر ایشان تغییر کرد. | تخصیص منابع: این عملیات در بانکداری ربوی بر پایه دریافت بهره از مشتریان استوار است. امام‌خمینی در آغاز راه‌ها فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها نظر ایشان تغییر کرد. | ||
برخی از مهم‌ترین جایگزین‌های قرض‌های [[ربا|ربوی]] عبارت‌اند از: قرض‌الحسنه و کارمزد: | برخی از مهم‌ترین جایگزین‌های قرض‌های [[ربا|ربوی]] عبارت‌اند از: قرض‌الحسنه و کارمزد: [[امام‌خمینی]]، به مشروعیت دریافت قرض‌الحسنه از بانک و دادن کارمزد، با تعیین مبلغ معین و نه به صورت درصد تصریح کرده‌است. | ||
[[جعاله]]: امام‌خمینی، ابهام در عمل موضوع قرارداد یا تردید در آن تا حدی که موجب ابهام و جهل کلی نگردد و موجب ناتوانی عامل جعاله نشود را جایز می‌داند. | [[جعاله]]: امام‌خمینی، ابهام در عمل موضوع قرارداد یا تردید در آن تا حدی که موجب ابهام و جهل کلی نگردد و موجب ناتوانی عامل جعاله نشود را جایز می‌داند. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۹: | ||
پیش‌خرید: امام‌خمینی، قائل است بیع سلف می‌تواند جایگزین مشروع قرض‌های ربوی در بانک‌ها گردد. | پیش‌خرید: امام‌خمینی، قائل است بیع سلف می‌تواند جایگزین مشروع قرض‌های ربوی در بانک‌ها گردد. | ||
بیع دین: امام‌خمینی، نخست، بیع دین را بدون اشکال می‌دانست؛ اما سپس این عمل را ربا و حرام دانست. | بیع دین: امام‌خمینی، نخست، بیع دین را بدون اشکال می‌دانست؛ اما سپس این عمل را [[ربا]] و حرام دانست. | ||
تسهیلات اجاره به شرط تملیک: امام‌خمینی فروش عین مستأجره را به خود مستأجر پس از عقد اجاره جایز می‌داند؛ ولی در مورد اجاره به شرط تملیک فتوای صریحی ندارد. | تسهیلات اجاره به شرط تملیک: امام‌خمینی فروش عین مستأجره را به خود مستأجر پس از عقد اجاره جایز می‌داند؛ ولی در مورد اجاره به شرط تملیک فتوای صریحی ندارد. | ||