کالبدشکافی
کالبدشکافی، حکم شرعی شکافتن اندام‌های آدمی.
کالبدشکافی؛ بازکردن و بیرون‌آوردن احشای داخلی بدن پس از مرگ است.
امام‌خمینی، کالبدشکافی جسد مسلمان را در شرایط عادی حرام دانسته و کالبدشکافی جسد کافر ذمّی را همچون کافر غیر ذمّی جایز می‌شمارد.
به نظر امام‌خمینی، هر گاه کالبدشکافی جسد به موجب برخی مصلحت‌ها، ضرورت یابد، کالبدشکافی مشمول حکم ثانوی شده و جایز خواهد شد.
به نظر امام‌خمینی، ضرورت‌هایی کالبدشکافی عبارتند از: آموزش پزشکی: البته در صورت متوقف‌بودن حفظ جان فرد یا افرادی از مسلمانان بر کالبدشکافی.
کشف جرم: درصورتی که واجب شرعی اهمّی در میان باشد.
حفظ جان یا عضو مسلمان: در صورت دسترسی‌نداشتن به جسد کافر و توقف حفظ جان مسلمان به آن جایز است.
اگر شخصی وصیت کند که پس از مرگ او جسدش کالبدشکافی شود، جواز و نافذبودن چنین وصیتی، از نظر امام‌خمینی محل اشکال است.
از دیدگاه امام‌خمینی، در صورت اجازه و وصیت مرده، دیه بر تشریح‌کننده واجب نیست، هرچند کالبدشکافی حرام باشد، و در صورت وجوب دیه، مقدار دیه با انواع کالبدشکافی تغییر می‌کند.
مفهوم‌شناسی
کالبدشکافی که در عربی از آن به تشریح (جداکردن گوشت از استخوان) تعبیر می‌کنند،[۱] عبارت از شکافتن اندام‌های آدمی یا حیوانات برای شناخت جایگاه و چگونگی ترکیب یا تشکیل اعضای داخلی بدن است.[۲] در اصطلاح پزشکی نیز به معنای بازکردن و بیرون‌آوردن احشای داخلی بدن پس از مرگ است.[۳] کالبدشکافی برای دستیابی به اهداف مختلفی، مانند تحقیقات پزشکی، آموزش، کشف علل و پیامدهای بیماری‌های ناشناخته، دستیابی به شیوه درمان بیماران و کشف جرایم، صورت می‌پذیرد.
پیشینه
کالبدشکافی در قلمرو دانش پزشکی (کالبدشناسی) پیشینه‌ای طولانی دارد و از پنج هزار سال پیش در بابِل و همچنین برای مومیایی‌کردن اجساد در عهد فراعنه مصر[۴] و در یونان و ایران باستان، به‌ویژه در عهد هخامنشیان و سپس ساسانیان مواردی از کالبدشکافی گزارش شده‌است.[۵] پس از آن، قرن‌های دوم تا ششم هجری را دوران زرین تمدن اسلامی و بنیان طب و تشریح اسلامی و سپس قرن‌های نهم تا چهاردهم هجری را دوران شکل‌گیری آناتومی جدید دانسته‌اند و این دوران را دوران درخشان علم کالبدشکافی و تشریح شمرده‌اند.[۶] کالبدشکافی در حوزه کشف جرایم و پزشکی قانونی نیز از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. از دوره سومری‌ها و بابلی‌ها، مدارکی بر جای مانده‌است که نشان می‌دهد رسیدگی به امور و مسائل پزشکی، قوانین ویژه‌ای حکم‌فرما بوده‌است، اما پیش از آنها، در زمان ظهور زردشت، در میان ایرانیان، رشته‌های گوناگون پزشکی وجود داشت که یکی از آنها دادپزشک (پزشک قانونی) بود.[۷]
بحث از حکم کالبدشکافی به معنای اصطلاحی آن از مسائل نوظهور در فقه اسلامی به‌شمار می‌آید. از این‌رو در فرهنگ روایی و کلمات فقیهان گذشته، بحثی از آن به میان نیامده است؛ با این حال، اصل مسئله آسیب‌رساندن به جسد مردگان و وجوب پرداخت دیه برای آن، در سخن پیشوایان معصوم(ع)[۸] و سخنان فقیهان در ادوار مختلف[۹] آمده‌است. در برخی منابع روایی، دو باب با عنوان دیه قطع سر میت و حرمت جنایت بر مرده اختصاص یافته‌است؛[۱۰] چنان‌که فقیهان در باب دیات و جنایت بر نفس، به بحث از جنایت بر مرده و دیه آن پرداخته‌اند که اطلاق و عموم آن شامل این بحث نیز می‌شود؛ اما بحث صریح از حکم فقهی کالبدشکافی و فروع آن را فقیهان معاصر بررسی کرده‌اند. امام‌خمینی ازجمله فقهایی است که در مسائل مستحدثه تحریر الوسیله و نیز بعدها در ضمن پاسخ به استفتائات، احکام کالبدشکافی را بیان کرده‌است.[۱۱]
حکم تکلیفی کالبدشکافی
کالبدشکافی جسد مسلمان در شرایط عادی از دیدگاه امام‌خمینی[۱۲] و دیگر فقهای معاصر[۱۳] حرام است. امام‌خمینی، در استدلال بر این حکم به دسته‌ای از روایات اشاره کرده‌است:[۱۴] مانند روایاتی که از مُثله و قطعه‌قطعه‌کردن بدن مردگان و کشتگان در نبرد نهی کرده‌اند؛[۱۵] همچنین روایاتی که بر تعلّق دیه به قطع سر یا عضوی از اعضای مرده، دلالت می‌کند[۱۶] یا روایاتی که بر وجوب احترام به مرده مسلمان، همچون زنده مسلمان، دلالت دارد.[۱۷] ایشان ضمن پذیرش برخی از این دلایل و فتوا بر اساس آنها، در دلالت روایات حرمت مثله‌کردن، بر حرمت تشریح جسد مسلمان خدشه کرده و آن را نپذیرفته‌است؛ زیرا از نظر ایشان، مُثله‌کردن، بر خلاف کالبدشکافی، تنها با شکافتن و پاره‌کردن پیکر حاصل نمی‌شود، بلکه باید بریدن اعضای مرده به قصد درس عبرت‌دادن به دشمن باشد.[۱۸]
از دیدگاه فقیهان، کالبدشکافی جسد کافر غیر ذمّی جایز است؛ ولی در کافر ذمّی اختلاف نظر وجود دارد.[۱۹] امام‌خمینی، با توجه به مناسبت حکم و موضوع در روایات دال بر احترام مرده مسلمان، کافر را به‌طور مطلق، خارج از این حکم می‌داند[۲۰] و بر همین مبنا، کالبدشکافی جسد کافر ذمّی را همچون کافر غیر ذمّی جایز می‌شمارد.[۲۱] همچنین از دیدگاه ایشان و دیگر فقیهان معاصر،[۲۲] تشریح جسد مرده‌ای که مسلمان یا کافربودن آن مشکوک است و نشانه‌ای شرعی بر حکم به اسلام او وجود ندارد، جایز است.[۲۳]
حکم ثانوی کالبدشکافی
حکم به حرمت کالبدشکافی جسد مسلمان، حکم اولی و مربوط به شرایط عادی است و به سبب احترام ویژه جسد مسلمان است؛ اما به نظر امام‌خمینی، هر گاه کالبدشکافی جسد به موجب برخی مصلحت‌ها ضرورت یابد، به قانون باب تزاحم رجوع می‌شود؛ زیرا لزوم احترام جسد مؤمن، با واجب‌بودن آنچه ضرورت یافته‌است، مزاحمت دارد؛ از این‌رو لازم است آن عملی که نزد شارع مهم‌تر است، مقدم شود و مشمول حکم ثانوی گردد. ایشان در ادامه اذعان می‌کند که ممکن است بگویند در صورت ضرورت، کالبدشکافی از مصادیق اهانت به مسلمان و خلاف احترام او نیست تا مشمول حرمت شود؛ زیرا اهانت از عناوینی است که با قصد و اراده انجام می‌شود[۲۴] و در صورت ضرورت، این امر منتفی است؛ بنابراین تزاحمی پیش نمی‌آید تا به قاعده اهم و مهم رجوع شود. در مجموع عبارات فقیهان ازجمله امام‌خمینی، به سه دسته از ضرورت‌هایی که موجب کالبدشکافی می‌شود، اشاره شده‌است:
- آموزش پزشکی: کالبدشکافی جسد مسلمان برای آموزش دانشجویان پزشکی، مانند آموزش جراحی قلب و مغز و کبد و پیوند اعضای مختلف بدن، در صورت دسترسی‌نداشتن به جسد کافر یا کسی که مسلمان‌بودن او مشکوک است، تنها در صورت متوقف‌بودن حفظ جان فرد یا افرادی از مسلمانان بر این دسته از کالبدشکافی، جایز دانسته شده‌است.[۲۵]
- کشف جرم: کالبدشکافی جسد مسلمان به غرض کشف جرم و علّت مرگی که مشکوک است، مانند برخی مسمومیت‌ها جایز نیست.[۲۶] امام‌خمینی با تأکید بر این نکته می‌افزاید مگر اینکه واجب شرعی اهمّی در میان باشد؛[۲۷] مانند اینکه نجات جان متهمان به قتل، متوقف بر آن باشد.[۲۸]
- حفظ جان یا عضو مسلمان: کالبدشکافی جسد مسلمان برای پیوند اعضای او در صورت دسترسی‌نداشتن به جسد کافر و توقف حفظ جان مسلمان به آن جایز است.[۲۹] برای اثبات این حکم به برخی روایات استدلال شده‌است؛ مانند روایتی که شکافتن شکم مادر را در صورت مرگ وی و زنده‌بودن کودک در رحم اجازه داده‌است؛[۳۰] همچنین به اهمیت حفظ جان از نظر شارع استناد شده‌است که در صورت تزاحم میان آن و حرمت کالبدشکافی، حفظ جان به لحاظ اهمیتش مقدّم می‌شود.[۳۱]
از دیدگاه امام‌خمینی و دیگر فقها، اگر حفظ عضوی از اعضای بدن مسلمان، مانند حفظ بینایی یا شنوایی وی، متوقف بر کالبدشکافی جسد مسلمان دیگری باشد، این عمل جایز نیست؛ اما اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر پیوند عضو و کالبدشکافی جسد مسلمان دیگری باشد، این عمل جایز است.[۳۲] (ببینید: پیوند اعضا)
از سوی دیگر، اگر شخصی وصیت کند که پس از مرگ او جسدش در آزمایشگاه‌های پزشکی کالبدشکافی شود، جواز و نافذبودن چنین وصیتی، از نظر امام‌خمینی محل اشکال است[۳۳] و جمعی از فقیهان معاصر نیز آن را در شرایط عادی نافذ نمی‌دانند.[۳۴] در بیان علّت اشکال گفته شده‌است اعضای بدن، مِلک خداوند است و صاحب بدن بر آن سلطنتی ندارد و خداوند این اعضا را در بدن او به امانت نهاده‌است تا در اجرای کارها و نیازهای خود از آنها استفاده کند؛ از این‌رو نمی‌تواند چه در زمان حیات و چه پس از مرگ، آن را در معرض کالبدشکافی قرار دهد؛[۳۵] بنابراین با حرمت اصل این عمل، وصیت به آن نافذ نیست، هرچند در صورت ضرورت و دسترسی نداشتن به جسد کافر، این وصیت نافذ است و عمل به آن جایز است.[۳۶]
حکم وضعی کالبدشکافی
از دیدگاه فقیهان معاصر، در موارد حرمت کالبدشکافی، بر شخصی که مبادرت به کالبدشکافی می‌کند، دیه واجب می‌شود؛[۳۷] ولی در موارد ضرورت که کالبدشکافی جایز می‌شود، فقها در حکم پرداخت دیه آن اختلاف نظر دارند. برخی سقوط دیه را مشروط به وصیت مرده کرده‌اند[۳۸] و بعضی بر این باورند که دیه مطلقاً ساقط نمی‌شود.[۳۹] امام‌خمینی سقوط دیه را بعید نمی‌داند، هرچند احتیاط را در پرداخت دیه دانسته‌است.[۴۰] به گفته برخی، دلیل سقوط دیه فهم عرفی از روایاتی است که بر جواز کالبدشکافی در موارد ضرورت دلالت می‌کند؛ زیرا اگر دیه لازم بود، شارع آن را بیان می‌کرد؛ اما دلیل احتیاط در پرداخت دیه این است که گرچه کالبدشکافی به جهت ضرورت جایز شده‌است، این جواز منافاتی با ضمان و ثبوت دیه ندارد؛ زیرا ضرورت با جواز کالبدشکافی برطرف می‌شود، نه با برداشته‌شدن دیه؛ بنابراین دلیل ضرورت نمی‌تواند وجوب دیه را بردارد؛[۴۱] اما از دیدگاه امام‌خمینی، در صورت اجازه و وصیت مرده، دیه بر تشریح‌کننده واجب نیست، هرچند کالبدشکافی حرام باشد.[۴۲]
مقدار دیه با انواع کالبدشکافی تغییر می‌کند. گاهی کالبدشکافی بدون آنکه تشریح‌کننده عضوی را قطع کند، انجام می‌شود؛ مانند نمونه‌برداری از پوست یا گوشت یا استخوان و گاهی با قطع عضو انجام می‌شود. در نوع نخست دیه جراحات و در نوع دوّم دیه قطع عضو واجب می‌شود. دیه جنایت بر جسد مرده یک‌دهم دیه جنایت بر بدن انسان زنده است که با توجه به نوع جنایت و مقدار آن تعیین می‌شود؛ برای مثال در بریدن سر جسد مرده مسلمان، صد مثقال شرعی (هجده نخود) طلای سکه‌دار و در بریدن یک دست، پنجاه مثقال و در دو دست صد مثقال و در یک انگشت ده مثقال دیه واجب می‌شود. فرقی در حکم یادشده میان زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست. دیه جنایت بر جسد مرده و کالبدشکافی آن به ورثه او نمی‌رسد، بلکه به نیت مرده در راه‌های خیر، مانند: صدقه‌دادن، نمازخواندن و حج‌گزاردن صرف می‌شود.[۴۳]
پانویس
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۴۹۷؛ زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۴/۱۰۳.
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۴/۵۹۱۰.
- ↑ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۳/۱۷۴۵ و ۶/۵۷۰۶.
- ↑ ← کالین، تاریخ علم کمبریچ، ۳۶.
- ↑ ← نجم‌آبادی، تاریخ طب در ایران، ۱۵۱–۲۱۵.
- ↑ امامی میبدی و ماستری فراهانی، باب تشریح از کتاب هدایه اخوینی و مقایسه آن با GRAY، ۳۲۹–۳۳۰ و ۳۳۹–۳۴۰.
- ↑ توفیقی، تاریخ پزشکی قانونی در اسلام و ایران، ۸۵.
- ↑ حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۴–۳۲۹؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۸/۳۶۸–۳۷۰.
- ↑ مفید، المقنعه، ۷۶۰؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۵۴۲؛ طوسی، الخلاف، ۵/۲۹۹؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۱۵؛ حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳/۳۸۴–۳۸۷.
- ↑ حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۴–۳۲۸؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۸/۳۶۸–۳۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴–۵۹۵؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۱–۴۳ و ۳/۶۲۷–۶۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴.
- ↑ برای نمونه، ← خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۷؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ۳۱۶.
- ↑ ← امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۱–۲۷۴.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۵۹ و ۹۵.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۵–۳۲۷.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۸–۳۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۲.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ منتظری، رساله توضیح المسائل، ۶۰۰؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ۴/۴۶۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، صراط النجاة، ۲/۳۰۷؛ منتظری، رساله توضیح المسائل، ۶۰۰.
- ↑ خویی، صراط النجاة، ۲/۳۰۶–۳۰۷؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۳/۲۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۷؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۵۷۲؛ منتظری، رساله توضیح المسائل، ۶۰۰.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۴۶۹–۴۷۱.
- ↑ مطهری، مستند تحریر الوسیله (کتاب الدیات، مسائل المستحدثه)، ۱۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۷–۳۳۸؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ۱/۴۴۰؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴–۵۹۵؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۴.
- ↑ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۳/۲۴۳؛ تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۳؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۸؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۵۷۴.
- ↑ فقیهی، بیع اعضاء الانسانی، ۱۱/۳۶۰–۳۶۱.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۵۷۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۷؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۷.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶.
- ↑ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۸.
- ↑ مطهری، مستند تحریر الوسیله (کتاب الدیات، مسائل المستحدثه)، ۱۷۲–۱۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴–۵۹۵.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳/۳۸۴–۳۸۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۹.
منابع
- ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کالبدشکافی، تقریر محمد محمدی گیلانی، مجله فقه اهل بیت (ع)، شماره ۳، ۱۳۷۴ش.
- امامی میبدی، محمدعلی و رضا ماستری فراهانی، باب تشریح از کتاب هدایه اخوینی و مقایسه آن با GRAY، مجموعه مقالات کنگره تاریخ پزشکی در اسلام و ایران، تهران، مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، ۱۳۷۱ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
- تبریزی، میرزاجواد، استفتائات جدید، قم، الف. لام. میم، چاپ اوّل، ۱۳۷۸ش.
- تبریزی، میرزاجواد، منهاج الصالحین، قم، مجمع الامام‌المهدی (عج)، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- توفیقی، حسن، تاریخ پزشکی قانونی در اسلام و ایران، چاپ‌شده در مجموعه مقالات کنگره تاریخ پزشکی در اسلام و ایران، تهران، مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، ۱۳۷۱ش.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، صراط النجاة، قم، دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- زبیدی، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- زین‌الدین، محمدامین، کلمة التقوی، قم، مهر، چاپ سوم، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، قم، دفتر آیت‌الله سیستانی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر قلم، چاپ یازدهم، ۱۴۲۸ق.
- فقیهی، عبدالرحمن، بیع اعضاء الانسانی، چاپ‌شده در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام‌خمینی، نقش زمان و مکان در اجتهاد، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- کالین، رنان، تاریخ علم کمبریچ، ترجمه حسن افشار، تهران، مرکز، چاپ اول، ۱۳۶۶ش.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، تحقیق علی کریمی جهرمی و دیگران، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیله (کتاب الدیات، مسائل المستحدثه)، قم، استاد مطهری، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامه، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- منتظری، حسینعلی، رساله توضیح المسائل، قم، تفکر، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۷ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نجم‌آبادی، محمود، تاریخ طب در ایران، تهران، هنر بخش، ۱۳۴۱ش.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
پیوند به بیرون
- حسین حسینی هراندی، کالبدشکافی، دانشنامه امام‌خمینی، ج۸، ص۳۷۲–۳۷۶