|
|
| (۶۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''قوای سه‌گانه'''، نهادهای اصلی حکومت و چگونگی ارتباط آنها در جمهوری اسلامی ایران. | | {{جعبه اطلاعات کتاب |
| | | تصویر = |
| | | نام عنوان = رساله توضیح المسائل |
| | | نام‌های دیگر = |
| | | نام‌کتاب‌به‌فارسی = |
| | | نویسنده = [[امام‌خمینی]] |
| | | مترجم = |
| | | ترجمه‌به‌دیگرزبان‌ها = |
| | | تاریخ نگارش = |
| | | موضوع = |
| | | سبک = |
| | | زبان = فارسی |
| | | ویراستار = |
| | | به تصحیح = |
| | | به کوشش = |
| | | طراح جلد = |
| | | تعداد جلد = ۱جلد |
| | | تعداد صفحات = |
| | | قطع = |
| | | مجموعه = |
| | | نسخه‌الکترونیکی = |
| | | ناشر = [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] |
| | | محل نشر =تهران |
| | | تاریخ نشر =۱۳۷۸ش |
| | | نوبت چاپ = |
| | | شمارگان = |
| | | شابک = |
| | | نوع رسانه = |
| | | وبسایت ناشر = |
| | | مشخصات نشر = |
| | }} |
| | '''رساله توضیح المسائل'''، رساله عملیه [[امام‌خمینی]] برای عموم مردم؛ فارسی. |
|
| |
|
| حکومت یا سازمان‌‌یافتگیِ سیاسی به معنای اِعمال قدرت سیاسیِ اداره امور کشور یا منطقه‌ای آمده است<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۳/۲۵۶۹؛ عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۴۳.</ref> و شکل‌های گوناگونی دارد و هر یک، نظام سیاسی یا رژیم سیاسی خاصی را به وجود می‌آورد.<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۴۴.</ref> حکومت از لحاظ کارکردی عموماً به سه شاخه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، تقسیم شده است. شاخه تقنینی (قانون‌گذاری)، تدوین اراده دولت را بر عهده دارد و اجرایی، آن را به مرحله اجرا در می‌آورد و قضایی، این اراده را تفسیر و بر اجرای درست آن نظارت می‌کند.<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۳۲۱ ـ ۳۲۲.</ref>
| | در گذشته نوعاً رساله‌های احکام شرعی به زبان عربی نگاشته می‌شده است، اما با فزونی [[شیعیان]] فارسی‌زبان، برخی [[مراجع دینی]] بر آن شدند که فتاوای خود را به زبان فارسی در اختیار آنان قرار دهند. جامع [[عباسی شیخ بهایی]] (م۱۰۳۰ق) نخستین رساله از این دست است.<ref>(جناتی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ۲۳۴)</ref> از آن پس کتاب‌های بسیاری با عنوان «رساله عملیه» نگاشته شده که دربردارنده احکام مورد نیاز مقلدان بوده است. این رساله‌ها عمدتاً دربردارنده احکام [[طهارت]]، [[نماز]] و [[روزه]] و گاه احکام [[خمس]]، [[زکات]] و [[حج]] بوده است. از قرن چهاردهم هجری، مراجع تقلید بر رساله‌های فقهای سابق حاشیه می‌نوشتند اما پس از آن [[سیدحسین بروجردی]] رساله عملیه‌ای با عنوان «توضیح المسائل» منتشر کرد و مراجع تقلید پس از او نیز با مبنا قراردادن آن، فتاوای خود را عرضه می‌کردند.<ref>(دوانی، مفاخر اسلام، ۱۲/۲۲۲ ـ ۲۲۳)</ref> |
|
| |
|
| ==پیشینه==
| | امام‌خمینی همانند فقهای معاصر خود نخست بر رساله بروجردی حاشیه نوشت<ref>(عقیقی بخشایشی، فقهای نامدار شیعه، ۵۳۵)</ref> که در دوره مرجعیت ایشان به صورت مستقل به چاپ رسید؛ سپس [[مجتبی تهرانی]] که مورد وثوق امام‌خمینی بود، حاشیه‌های ایشان را در متن درج کرد<ref>(استادی، تألیفات و آثار حضرت امام‌خمینی، ۲۶۷؛ احمدی فقیه، سیری در آثار و تألیفات حضرت‌آیةالله العظمی امام‌خمینی، ۳۴)</ref> و به تایید امام‌خمینی رسید و در خرداد ۱۳۴۲ منتشر گردید.<ref>(روحانی، حاج‌آقامجتبی تهرانی، شاگرد دلباخته مکتب امام، ۳۰ ـ ۳۱)</ref> این رساله جانشین [[رساله نجاة العباد]] امام‌خمینی شد که پیش از آن با اصرار و همت برخی از شاگردان ایشان، تدوین و منتشر شده بود. |
| وجود هرج و مرج در برخی از دوره‌های تاریخی نشان می‌دهد بعضی از اجتماعات آشفته در مدت کوتاهی از وضع خود بیزار و آماده پذیرفتن حکومت شدند و حتی حکومت مستبد را بر نبود حکومت ترجیج دادند.<ref>بهشتی، مجموعه مقالات، ۴۴.</ref> در حکومت‌های استبدادی گذشته، دستگاه حکومتی در یک قدرت و نهاد حاکم خلاصه می‌شد و همه قدرت‌ها از قدرت واحد (شخص شاه) سرچشمه می‌گرفتند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۱۰۹.</ref> تحولات اجتماعی و سیاسی و توسعه آزادی‌ها، کم‌کم پادشاهان مستبد را به قبول اراده مردم و تقسیم قدرتِ متمرکز واداشت. این انشعاب قدرت، در آغاز تنها در تفکیک قوه مقننه از قدرت سلطان بود و نظام‌های سلطنتیِ مشروطه، بر همین اساس به وجود آمدند تا قدرت شاه به کمک مجلس قانون‌گذار محدود شود؛ اما گسترش آزادی‌خواهی ملت‌ها، به آزادشدن همه ارکان قدرت از نفوذ حاکمان خودکامه و به‌حاکمیت‌رسیدن مردم از طریق قوای سه‌گانه منجر شد.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۰۹ ـ ۱۱۰.</ref> هرچند حکومت‌های پادشاهی در عصر جدید، به دنبال پیدایش سریع دموکراسی‌‌ها، فرو پاشیدند، اما در کشورهایی همانند عربستان همچنان پا برجا هستند.<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۲۷۷.</ref>
| | :{{ببینید|حاشیه بر رساله توضیح المسائل|رساله نجاة العباد}} |
| | رساله امام‌خمینی، دربرگیرنده احکام تقلید، طهارت، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، خرید و فروش، شرکت، [[صلح]]، اجاره، جعاله، مزارعه، مساقات، محجوران، وکالت، قرض، حواله‌دادن، رهن، ضمان، کفالت، ودیعه، عاریه، [[نکاح]]، [[طلاق]]، [[غصب]]، مال پیداشده، سربریدن و شکار حیوانات، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، نذر و عهد و قسم، [[وقف]]، وصیت و ارث می‌باشد و ابوابی چون قضا و شهادات و [[حدود]] و [[دیات]] و [[قصاص]]، مانند توضیح المسائل دیگر مراجع در آن نیامده است. این کتاب افزوده‌هایی با عنوان‌های احکام [[امر به معروف و نهی از منکر]]، دفاع، احکام [[نماز جمعه]]، مسائلی درباره سفته، سرقفلی، معاملات بانکی، بیمه و بخت‌آزمایی، [[تلقیح]] و احکام تشریح، پیوند اعضا و بعضی از استفتائات جدید و یک خاتمه دارد که با عنوان مسائل متفرقه آمده است. این پیوست‌ها در [[کتاب تحریر الوسیله]] امام‌خمینی با عنوان «المسائل‌المستحدثه» آمده و احکامی از آن در این رساله به فارسی برگردانده شده است.<ref>(عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۳)</ref> ترتیب این رساله با سایر کتاب‌های فتوایی امام‌خمینی مانند [[نجاة العباد]] فرق می‌کند.<ref>(متین، مجله، ۲۹۷)</ref> طرح مسائل مورد ابتلا همچون امر به معروف و نهی از منکر و دفاع، آن را از رساله‌های مشابه ممتاز کرده است.<ref>(عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۲)</ref> |
| | :{{ببینید|مسائل مستحدثه}} |
| | رساله توضیح المسائل پیش از [[انقلاب اسلامی]]، همانند دیگر آثار امام‌خمینی از کتاب‌های ممنوعه به شمار می‌رفت. در عین حال برخی افراد، ناشران و کتابفروشیها ازجمله [[سید‌محمدرضا سعیدی]] تهیه و نشر و پخش رساله امام‌خمینی را وظیفه خود می‌دانستند.<ref>(مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۲۲، ۳۲۰ و ۳۳۴)</ref> سعیدی به مردم نیز توصیه می‌کرد که رساله ایشان را تهیه کنند<ref>(مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۱۸ و ۱۳۸)</ref> و خود نیز فتاوای ایشان را از رساله نقل می‌کرد.<ref>(مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۱۹ و ۲۰۸)</ref> وی حتی در [[سازمان اطلاعات و امنیت کشور]] ([[ساواک]]) تعهد نداد که در نشر و تشریح مسائل فقهی امام‌خمینی دخالتی نداشته باشد.<ref>(مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۲۲ و ۳۶۳)</ref> در جلد سوم، چهارم و پنجم مجموعه اسناد شهربانی درباره امام‌خمینی، اسناد بسیاری وجود دارد که شهربانی به دستور ساواک موظف شده است با ناشرانی که رساله ایشان را چاپ می‌کنند، کتاب‌فروشی‌هایی که رساله را می‌فروشند و افرادی که دارای رساله ایشان هستند، برخورد شود و همه نسخه‌های آن را جمع کند. مأموران افزون بر کتابفروشیها نسخه‌های رساله ایشان را از کتابخانه‌های عمومی و دیگر اماکن شخصی نیز جمع‌آوری کردند.<ref>(مؤسسه تنظیم، امام در آینه اسناد، ۳/۱۳۸، ۴۱۷، ۴۳۴، ۴۴۴، ۵۱۲؛ ۴/۳، ۳۳ ـ ۳۹، ۶۶، ۷۰، ۷۶ ـ ۷۸ و ۵/۵، ۱۹، ۲۴، ۹۸، ۱۰۰، ۱۳۶)</ref> ممنوعیت چاپ و نشر رساله امام‌خمینی سبب شده بود که گاه بدون نام ایشان و گاه با نام مراجع دیگر انتشار یابد؛<ref>(عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۳)</ref> چنان‌که نام امام‌خمینی در حواشی ایشان بر رساله توضیح المسائل بروجردی و فتاوای ایشان بر [[العروة الوثقی]] با علامت اختصاری «خ» معین شده بود. |
|
| |
|
| نظریه تفکیک قوا را بیشتر به ارسطو نسبت می‌دهند که به سه وظیفه مشورتی، اجرایی و قضایی حکومت، اشاره کرده است،<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۳۲۳.</ref> اما این اصل را منتسکیو در سده هجدهم و در کتاب روح القوانین، به صورت روشن تبیین کرد<ref>نجفی و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۳۶.</ref> و در همان زمان، مبنای قانون اساسی امریکا و سپس فرانسه قرار گرفت<ref>محمدی، رهبری و قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۳۴.</ref> و در پی آن به کشورهایی مانند ایران که از الگوی فرانسه پیروی می‌کردند، راه یافت.<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۰۰.</ref> مونتسکیو معتقد بود برای به دست‌آوردن آزادی، قدرت نباید متمرکز باشد و قدرت را باید با قدرت مهار کرد. بنیاد نظریه مونتسکیو، در توزیع قدرت در میان مقامات رقیب است و هدف نهایی تفکیک قوای او، میانه‌روی و نتیجه آن، آزادی انسان است.<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۳۲۴.</ref>
| | پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، مؤسسه‌ها و نهادهای مختلفی به چاپ و انتشار این رساله اقدام کرده‌اند؛ ازجمله: انتشارات راه امام<ref>(تهران، ۱۳۵۹، ۳۳۷ + ۱۱، وزیری.)</ref> و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۶۵، بیش از سیزده بار). مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و ناشران دیگر نیز این رساله را بارها منتشر ساختند. در سال ۱۳۷۸ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی با بررسی و تطبیق چاپ‌های مختلف آن، متن صحیحی همراه با پاورقی استفتائات، منتشر کرد. همچنین این کتاب در جلد ۲۹ «موسوعة الامام‌الخمینی» در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق منتشر شده است. گزیده‌هایی از رساله توضیح المسائل امام‌خمینی، همراه بعضی از مسائل تحریر الوسیله نیز برای اصناف مختلف تهیه و چاپ شده است؛ ازجمله: فتاوای امام‌خمینی در رابطه با جانبازان،<ref>(تهران، رجا، ۱۳۶۴)</ref> احکام جبهه،<ref>(مرکز بررسی و تحقیقات عقیدتی سیاسی سپاه، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۳۶۵)</ref> احکام معلولین و مجروحین،<ref>(حسین مهاجر، قم، بی‌نا)</ref> احکام جبهه،<ref>(علی‌محمد اسدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۶)</ref> احکام خانواده،<ref>(عبدالرحیم موگهی، قم دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ ۱۳، ۱۳۷۰)</ref> احکام نماز،<ref>(عبدالرحیم موگهی، قم، شفق، ۱۳۷۲)</ref> احکام ازدواج،<ref>(عبدالرحیم موگهی، قم، شفق، ۱۳۷۲)</ref> منتخب توضیح المسائل امام‌خمینی،<ref>(عبدالرحیم موگهی، قم، محدث، بی‌تا، جیبی)</ref> احکام آب‌ها، مطهرات و نجاسات،<ref>(محمد وحیدی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵)</ref> روشی در تدریس احکام،<ref>(علی‌محمد اسدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵)</ref> احکام نماز، وقت‌شناسی، قبله‌شناسی،<ref>(محمد وحیدی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵)</ref> احکام تقلید و اجتهاد امام‌خمینی،<ref>(عبدالرحیم موگهی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶)</ref> احکام بانوان و مادران،<ref>(عبدالرحیم موگهی، قم، شفق، ۱۳۷۷)</ref> منتخب توضیح المسائل،<ref>(کمال‌الدین خدامی، قم، شفق، چاپ دوم، ۱۳۷۷)</ref> رساله آموزشی،<ref>(رضا قربانیان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۷)</ref> احکام بانوان<ref>(محمد وحیدی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸)</ref> و احکام دختران.<ref>(محمد وحیدی، قم، عصمت، ۱۳۷۸)</ref> |
|
| |
|
| عبدالرحمن کواکبی (۱۲۶۶ ـ ۱۳۲۰ق) و عبدالرسول کاشانی (۱۲۸۰ ـ ۱۳۶۶ق) از نخستین متفکران مسلمان بودند که از اصل تفکیک قوا یاد کرده‌اند.<ref>علوی و صادقیان، ریشه‌های فکری اصل تفکیک قوا اهمیت و دسته‌بندی نظام‌های سیاسی برپایه تفکیک قوا، ۲۶۶.</ref> برخی از اندیشمندان فقه سیاسی معتقدند در اسلام، اصل تفکیک قوا تأیید نشده و حکومت بر اساس تمرکز قوا در شخص حاکم در زمان حضور معصوم(ع)، بنا نهاده شده است؛<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الارادة فی الاسلام، ۴۷۳.</ref> اما در ایران این اصل را بسیاری از گروه‌های جامعه مطرح کرده‌اند که مهم‌ترین و بانفوذترینِ این گروه‌ها علمای شیعه‌اند؛ بر همین اساس این اصل که از موضوعات مهم مباحث علما و اندیشمندان بوده، رنگی از شریعت به خود گرفته است.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الارادة فی الاسلام، ۲۶۵.</ref> میرزامحمدحسین نایینی درباره اصل تفکیک قوا و جلوگیری از استبداد، نظریه‌ای روشن ارائه کرده و آن را مطابق نصوص دینی دانسته است. از نظر وی، امیرالمؤمنین علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر،<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۲ ـ ۴۷۳.</ref> این اصل را تأیید کرده است؛ بنابراین نایینی خاستگاه غربی‌داشتنِ این موضوع را نفی کرده است.<ref>نایینی، تنبیه الامة و تنزیه المله، ۱۳۵.</ref>
| | رساله توضیح المسائل با حواشی برخی مراجع تقلید معاصر نیز چند گونه و بارها به چاپ رسیده است؛ نمونه معروف آن توضیح المسائل امام‌خمینی، چاپ و نشر انتشارات اسلامی وابسته به [[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] است که با بیش از ده حاشیه منتشر شده است. این رساله تا کنون به زبان‌های چندی ترجمه شده و ناشران پرشماری در سراسر دنیا آن را چاپ و منتشر ساخته‌اند<ref>(شیرازی، کتابشناسی توصیفی سیری در آثار ارزشمند امام‌خمینی، ۱۰۲)</ref> و از این نظر هیچ رساله عملیه‌ای به اندازه آن، با اقبال عمومی روبه‌رو نشده است.<ref>(عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۲)</ref> |
| | |
| پس از اعلام مشروطیت، گروهی از علما با قانون و تفکیک قوا مخالفت کردند<ref>علوی و صادقیان، ریشه‌های فکری اصل تفکیک قوا اهمیت و دسته‌بندی نظام‌های سیاسی برپایه تفکیک قوا، ۲۶۶.</ref> و کسانی چون شیخ‌فضل‌الله نوری، اصل تفکیک قوا را مغایر با شریعت دانستند.<ref>رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ‌فضل‌الله نوری، ۱/۱۱۳.</ref> با این حال، اصل تفکیک قوا به معنای استقلال و جدایی قوا و تقسیم کار میان قوا، در متمم قانون اساسی مشروطیت، گنجانده شد.<ref>لک‌زایی، مفهوم تفکیک قوا در ایران، ۳۱.</ref> مصلحان مشروطه‌خواه ایران، اگرچه به دنبال محدودکردن و کنترل قدرت حاکمان بودند، اما مراد آنها از تفکیک قوا غیر از آن چیزی بود که در غرب انجام شده است. متفکرانی چون نایینی و به دنبال او سیدمحمود طالقانی و حتی پاره‌ای از نظریه‌پردازان ولایت فقیه، تفکیک قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم کارها و امور جاری کشورداری کاهش داده‌اند.<ref>لک‌زایی، مفهوم تفکیک قوا در ایران، ۲۹.</ref>
| |
| امام‌خمینی نیز بر تفکیک قوا به معنای تقسیم کار اشاره کرده و بر تفکیک وظایف و اختیارات قوای سه‌گانه تأکید و توصیه کرده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۶۲؛ و ۱۹/۱۵۲ ـ ۱۵۳.</ref>
| |
| در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوا مستقل از یکدیگر هستند و به جای استفاده از کلمه «تفکیک قوا» واژه استقلال قوا آمده است.<ref>ناصحی، ۶۴.</ref> دلیل آن هم تعامل و همکاری میان قوای سه‌گانه است (همان)؛ اما تفکیک قوای سه‌گانه در ایران به صورت نسبی پذیرفته شده است که نقطه اتصال آنها رهبری است و جهت‌گیری این قوا را سیاست‌ها و ابتکارات عملی وی تعیین می‌کند (همان، ۶۵ و ۶۶؛ نجفی و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۴۱). در اصل ۵۷ قانون اساسی سال ۱۳۵۸ که ارتباط میان قوه قضاییه و مجریه به‌وسیله رئیس‌جمهور بود، در بازنگری و اصلاحات سال ۱۳۶۸ قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت (ولایت فقیه) قرار گرفتند؛ زیرا در عمل، با جایگاه ولی فقیه در نظام قانونی ایران، سازگاری بیشتری داشت (نجفی و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۳۹).
| |
| | |
| ==روابط قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران==
| |
| روابط میان قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از دو دیدگاه قانون و امام‌خمینی بررسی کرد:
| |
| | |
| ۱. دیدگاه قانون: قانون اساسی هرچند تلاش کرده ضمن تعیین حد و مرز برای قوا، استقلال آنها را حفظ کند، اما خود پاره‌ای از تداخلات را پذیرفته است (همان، ۱۴۲) و در اینجا به برخی از این ارتباط و تداخل در نظام حقوقی ایران اشاره می‌شود:
| |
| الف) ارتباط و تداخل قوای مقننه و مجریه: ۱. اجرای قوانین مصوب قوه مقننه، به دست قوه مجریه طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی؛ ۲. نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه از طریق تذکر، سؤال، استیضاح بنابر اصل ۸۸ و نظارت مالی یعنی قانون بودجه و دیوان محاسبات کشور مطابق اصول ۵۴ و ۵۵؛ ۳. رأی اعتماد به وزیران بنابر اصل ۸۷؛ ۴. مسئولیت رئیس‌جمهور و هیئت وزیران در برابر مجلس طبق اصول ۱۲۲ و ۱۳۷؛ ۵. رسیدگی مجلس به شکایت‌های مردم از قوه مجریه مطابق اصل۹۰؛ ۶. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری که شش عضو حقوقدان آن را مجلس انتخاب می‌کند طبق اصل ۹۱ و ۱۱۸؛ ۷. تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در امور اجرایی بنابر اصل ۷۶؛ ۸. تصویب آئین‌نامه‌های قوانین و تصویب‌نامه‌ها که به نحوی قانون‌گذاری شمرده می‌شود، بر طبق اصل ۸۵ (همان، ۱۴۲ ـ ۱۴۴). ب) تداخل وظایف قوه مقننه در قوه قضاییه: ۱. رسیدگی قوه مقننه به شکایت مردم از قوه قضاییه طبق اصل ۹۰؛ ۲. تصویب بودجه قوه قضاییه به دست قوه مقننه طبق اصل ۵۲؛ ۳. تحقیق و تفحص در امور قوه قضاییه طبق اصل ۷۶ . ج) تداخل وظایف قوه قضاییه در قوه مقننه: ۱. تهیه پیش‌نویس لوایح قضایی به دست قوه قضاییه؛ ۲. تفسیر قوانین در محاکم دادگستری (همان، ۱۴۶). د) تداخل وظایف قوه مجریه در قوه قضاییه: ۱. ارائه لوایح قضایی به مجلس، پس از تصویب هیئت وزیران طبق اصل ۷۴؛ ۲. تصویب بودجه قوه قضاییه پس از لایحه پیشنهادی قوه مجریه به قوه مقننه، طبق اصل ۵۲ . هـ) تداخل وظایف قوه قضاییه در قوه مجریه: ۱. نظارت قوه قضاییه بر قوه مجریه درباره حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از طریق سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴؛ ۲. انتخاب وزیر دادگستری از میان افراد پیشنهادشده از طرف رئیس قوه قضاییه طبق اصل ۱۶۰؛ ۴. ابطال آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون توسط دیوان عدالت اداری که زیر نظر رئیس قوه قضاییه است بنابر اصل ۱۷۳؛ ۵. نظارت بر انتخابات از طریق شورای نگهبان که شش عضو حقوقدان آن از میان افراد معرفی‌شده توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس انتخاب می‌شوند بنابر اصل ۹۱ قانون اساسی.
| |
| | |
| ۲. دیدگاه امام‌خمینی: امام‌خمینی حکومت اسلامی را دارای سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه می‌دانست و با برشمردن مسئولیت‌های مهم این سه قوه، به پاس‌داشتن منزلت این سه قوه را وظیفه‌ای همگانی می‌خواند (امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۲ ـ ۱۵۷) و برای جلوگیری از فساد و هرج و مرج، بر استقلال و دخالت‌نکردن قوا در امور یکدیگر تأکید می‌کرد (همان، ۱۳/۶۲ و ۱۱۷). ایشان در بیان وظایف قوای سه‌گانه، مجلس قانون‌گذاری را در رأس امور و از ارکان مهم نظام اسلامی (همان، ۱۳/۵۳۸)، تعیین‌کننده خط مشی دولت (همان، ۱۹/۱۵۲ ـ ۱۵۳) و ناظر بر همه امور کشور (همان، ۱۳/۵۲) می‌شمرد. از نگاه ایشان، مجلس توانمند، موجب اصلاح دولت و قوای دیگر نیز می‌شود (همان، ۱۷/۴۷۲)؛ اما در عین حال از نظر ایشان این امر وابسته به دو شرط است: الف) مغایرنبودن قوانین مصوب مجلس با اسلام؛ ب) تعهد دینی و اسلامی نمایندگان (ثواقب، جلوه‌هایی از اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۷۷) (← مقاله مجلس شورای اسلامی).
| |
| | |
| امام‌خمینی با اشاره به حجم زیاد مسئولیت و کار قوه مجریه، معتقد بود اصلی‌ترین کار دولت، خدمت به همه مردم، به‌ویژه محرومان است (امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۶) و از این‌رو اهمیت ویژه‌ای برای این قوه قائل بود (همان، ۱۳/۱۱۳ ـ ۱۱۴). به باور ایشان دولت باید به صورت منسجم و بدون اختلافات درونی، وقت خود را صرف مسائل مهم و کلیدی کشور کند و امور مهم را در اولویت قرار دهد (همان، ۱۳/۱۵۸) و کارگزاران خویش را از میان افرادی با دو عنصر تعهد و تخصص انتخاب کند (همان، ۱۹/۱۵۷ ـ ۱۵۸).
| |
| | |
| به اعتقاد امام‌خمینی قوه قضاییه، در اسلام دارای اهمیت خاصی است و در واقع همه وجود یک ملت است؛ زیرا جان، مال و ناموس مردم در سیطره آن قرار دارد (همان، ۱۳/۱۱۱)؛ همچنین قوه قضاییه موظف به اجرای حدود و احکام الهی، تأمین امنیت همه‌جانبه مردم، حفظ شخصیت انقلابی جامعه (همان، ۲۰/۳۳۶) و پناهگاه ستمدیدگان و حساس‌ترین جایگاه نظام اسلامی (همان، ۱۸/۳۳۹ ـ ۳۴۰) است. ایشان استقلال قوه قضاییه و پشتیبانی از آن قوه را لازم می‌شمرد (همان، ۱۹/۱۲۱) (← مقاله‌های قضاوت؛ قضات).
| |
| | |
| امام‌خمینی با مقایسه قوای سه‌گانه پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر غیر مستقل و وابسته‌بودن این قوا در زمان رژیم پهلوی تأکید کرد (همان، ۱۳/۱۱۰ ـ ۱۱۱) و معتقد بود نمایندگان مجلس و نیز اعضای قوه مجریه و قضاییه، منصوب حکومت و کشورهای بیگانه و در واقع مأمور بودند و بدون اذن شاه، حق اظهار نظر نداشتند (همان، ۳/۲۴۲، ۳۰۷ ـ ۳۰۹ و ۱۳/۱۱۰ ـ ۱۱۱) (← مقاله استقلال).
| |
| | |
| ==اختلافات قوای سه‌گانه و نظارت بر آن==
| |
| با توجه به پذیرش اصل تفکیک قوا در بیشتر قریب به اتفاق کشورهای جهان و نیز تأکید بر استقلال قوا، به صورت طبیعی ناهماهنگی‌ها و تعارضاتی در انجام وظایف قوا و در ارتباط آنها با یکدیگر به وجود می‌آید که برای پیشگیری از تبعات منفی این اختلافات، در قانون اساسیِ بسیاری از کشورها، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شده است تا علاوه بر تنظیم روابط قوا، اختلافات احتمالی شیوه حقوقی و قانونی حل و فصل شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش و پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شده است (محمدی، رهبری و قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۷۵). در این قانون برای کنترل، هماهنگی و ایجاد تعادل میان سه قوه، دو سازوکار جدا پیش‌بینی شده است: اول طراحی اختیارات قوای سه‌گانه به گونه‌ای که هر قوه بتواند ضمن انجام وظیفه خود، قوای دیگر را کنترل کند و مانع به هم خوردن تعادل آنها شود. این شیوه امروزه در بیشتر نظام‌های سیاسی جهان اجرا می‌شود؛ اما در عمل، همیشه یکی از قوا بر دو قوه دیگر برتری یافته، تعادل و هماهنگی قوا را بر هم زده است. دومین سازوکارِ تعادل قوا در ایران، نظارت و اشراف رهبری بر قوای سه‌گانه است که با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد جایگاه رهبری در قانون اساسی، این هدف به بهترین نحو محقق می‌شود (همان، ۱۹۴) (← مقاله رهبری).
| |
| | |
| یکی از لوازم تنظیم روابط قوا، داشتن جایگاهی بالاتر از قوای سه‌گانه است؛ به همین دلیل پیش از بازنگری قانون اساسی، طبق اصل ۵۷ قانون اساسی رئیس‌جمهور که مسئولیت دولت را نداشت، مسئول تنظیم روابط قوای مجریه و قضاییه بود؛ اما پس از تجدید نظر و حذف مقام نخست‌وزیری و ذی‌نفع‌شدن رئیس‌جمهور به عنوان رئیس یکی از قوا، این وظیفه در صلاحیت مقام رهبری قرار گرفت (گرجی ازندریانی و رضایی، ۱۲۰)؛ البته در زمانِ مسئولیت رئیس‌جمهور هم بسیاری از اختلافات قوا، برای داوری به امام‌خمینی عرضه می‌شد و حتی ایشان هیئتی برای حل اختلافات قوا، در سال‌های اول انقلاب تشکیل داد (همان، ۱۲۵)؛ چنان‌که پس از غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ و حوادث و اختلافات کلان پس از آن، دستور تشکیل هیئت حل اختلاف را صادر کرد که بعدها به هیئت سه‌نفره مشهور شد (همان، ۱۲۹) (← مقاله چهارده اسفند).
| |
| | |
| از آغاز انقلاب اسلامی ایران، اختلافات میان قوای سه‌گانه به دو شکل درون‌قوه‌ای و میان‌قوه‌ای، بروز کرده است. برجسته‌ترین مصداق اختلافات درون‌قوه‌ای را می‌توان اختلافات ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری در سال‌های اول انقلاب و اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، از سال‌های نخست انقلاب تاکنون دانست (قریشی، ۳۰۳). تعارض میان‌قوه‌ای هم به سه شکل اختلاف قوای مقننه و مجریه، اختلاف قوای مجریه و قضاییه و اختلاف قوای مقننه و قضاییه، بروز یافته است (همان، ۳۰۶).
| |
| | |
| در سال ۱۳۶۵ (دوره دوم مجلس شورای اسلامی) نیز بر اساس ماده ۱۴ پیشنهادی، در اجرای اصل ۵۷ و ۱۱۳ قانون اساسی، به منظور برقراری ارتباط صحیح و منطقی و تنظیم روابط میان قوای سه‌گانه، پیشنهاد تشکیل شورایی مشورتی به نام شورای تنظیم روابط قوای سه‌گانه متشکل از رؤسای سه قوه و رئیس‌جمهور داده شد که رئیس‌جمهور، رئیس شورا و تنظیم‌کننده روابط بود. نمایندگان مجلس با این استدلال که تشکیل شورا موجب ایجاد محدودیت در اختیارات رئیس‌جمهور است، با ماده گفته شده مخالفت کردند و مانع تصویب آن شدند (همان، ۱۳۱ ـ ۱۳۲).
| |
| | |
| ==نظارت ولی فقیه==
| |
| تداوم اجرای دستورهای اسلام در گرو تشکیل حکومت است و اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت، جزو ولایت است (امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۰ ـ ۲۱). ولایت و حکومت حقی است که در زمان وجود امام معصوم(ع) بر عهده امام معصوم(ع) و در زمان غیبت بر عهده ولی فقیه دارای شرایط است (منتظری، ۱/۱۹۰)؛ از این‌رو پس از تشریع قانون، باید قوه مجریهاى به وجود آید و ولی فقیه متصدى قوه مجریه است (امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۱).
| |
| | |
| اهل سنت با توجه به تمرکز قدرت در شخص پیامبر اسلام(ص) معتقدند خلفای آن حضرت نیز باید همه منصب‌ها و اختیارات ایشان را غیر از وحی و تشریع، دارا باشند؛ اما شیعه تمرکز قوای سه‌گانه را تنها در زمان حاکمیت معصوم(ع) ضروری می‌داند.<ref>ناصحی، ولایت فقیه و تفکیک قوا، ۷۷.</ref> بررسی اصول قانون اساسی ایران نشان می‌دهد تفکیک قوا در این نظام، برخلاف بسیاری از کشورها، نه کاملاً مطلق است و نه به صورت کامل از ویژگی‌های تفکیک نسبی قوا پیروی می‌کند، بلکه با توجه به حاکمیت ولایت فقیه، دارای ویژگی‌هایی خاص است که آن را از دیگر رژیم‌های سیاسی جهان متمایز می‌سازد.<ref>محمدی، رهبری و قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۷۰.</ref> قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۷ (پس از بازنگری)، از سویی تفکیک قوا را پذیرفته و بر استقلال قوا از یکدیگر تأکید کرده است و از سوی دیگر، این قوا را زیر نظر ولایت مطلقه امر دانسته که خود تأکیدی بر تمرکز قدرت است.<ref>لک‌زایی، مفهوم تفکیک قوا در ایران، ۴۴.</ref>
| |
| | |
| امام‌خمینی با برداشت خاص از مفهوم تفکیک قوا، مشارکت متخصصان هر رشته در بسیاری از امور حکومت، به‌ویژه در سطح قوای سه‌گانه را می‌پذیرفت.<ref>لک‌زایی، مفهوم تفکیک قوا در ایران، ۳۵.</ref> ایشان در عین اینکه دخالت قوای مختلف در امور یکدیگر را موجب هرج و مرج می‌دانست و معتقد بود همه قوا باید در حیطه اقتدار خود به انجام وظیفه بپردازند،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۶۲.</ref> به تفکیک مطلق قوا قائل نبود؛ زیرا با توجه به نظریه سیاسی ایشان ولی فقیه دارای اختیارات مطلقه در حوزه عمومی، ناظر و هماهنگ‌کننده قوا و مدافع حقوق شهروندان در حوزه عمومی و حوزه خصوصی است.<ref>لک‌زایی، مفهوم تفکیک قوا در ایران، ۳۷.</ref> ایشان نظارت بر قوای سه‌گانه و همه نهادهای کشور را از اختیارات ولی فقیه می‌داند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۱۱.</ref> و معتقد است رهبر جامعه با توجه به ریاست و ولایتی که دارد، حق صدور حکم حکومتی را داراست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۵۲۶؛ ۱۹/۲۷۸ و ۲۰/۴۵۷، ۴۶۴.</ref> تعیین دولت موقت در آغاز انقلاب<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۴.</ref> و اعزام قضات برای پیگیری و برخورد با جرایمی که با سهل‌انگاری دستگاه قضایی روبه‌رو شده بود،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۳۵.</ref> نمونه‌هایی از احکام حکومتی و دخالت مستقیم ولی فقیه در امور مربوط به قوای سه‌گانه است. همچنین امام‌خمینی در سال آخر جنگ و با توجه به شرایط دشوار جبهه‌های جنگ، قوای سه‌گانه را مؤظف کرد تا همه توان خود را برای رفع نیازهای جنگ به کار گیرد (همان، ۲۱/۵۶ ـ ۵۷).
| |
| :{{ببینید|حکم حکومتی}}
| |
| امام‌خمینی بر این باور بود که نظارت ولی فقیه، برای نظارت امور و پیشگیری از خیانت و خطای مسئولان و دیکتاتوری است؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۱۱ و ۵۲۶.</ref> به عبارت دیگر ولی فقیهِ عادل و امین، از اختیارات منصوص خود برای هدایت و کنترل دولت بهره می‌گیرد و از ماهیت مردمی و اسلامی نظام جمهوری اسلامی حفاظت می‌کند. ضمن اینکه ولی فقیه، خود از راه‌های مختلفی چون لزوم برخورداری از عدالت، نصیحت ائمه مسلمانان، لزوم مشورت و خبرگان رهبری، نظارت می‌شود و با ازدست‌دادن شرایط، خود به خود بر کنار خواهد شد.<ref>ثواقب، جلوه‌هایی از اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۶۷.</ref>
| |
| :{{ببینید|ولایت فقیه(۱)|رهبری}}
| |
| | |
| ==هشدار‌ها و توصیه‌ها==
| |
| امام‌خمینی با اعتقاد به الهی‌بودن وظایف قوای سه‌گانه،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۳.</ref> هر یک را به عملِ مطابق با وظیفه تعیین‌شده در قانون اساسی دعوت می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۱۷ و ۱۳۵.</ref> و خاطرنشان می‌کرد اختلاف سران قوا باعث تفرقه، دودستگی و تباهی مردم است و برعکس، رابطه نیکو، اختلاف‌نداشتن و تقویت قوای دیگر، تکلیف هر یک از سه قوه و موجب محافظت کشور از آسیب خواهد بود؛ بر همین اساس سران قوای کشور را به وحدت و همدلی فرا می‌خواند و خواهان کنارگذاشتن اختلافات و خدمت همراه با حسن نیت و تقوا بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۶۰؛ ۱۷/۱۲۳ ـ ۱۲۴ و ۱۸/۳۸.</ref> (← مقاله ). ایشان در پیامی به ملت ایران و قوای سه‌گانه در سال ۱۳۶۱، افزون بر توصیه به هر سه قوه برای اتحاد و همدلی در امر بازسازی کشور، مجلس شورای اسلامی را رأس سه قوه معرفی کرد و موظف دانست از کارشناسان متعهد و متدین برای تشخیص موضوعات مربوط به احکام ثانویه اسلام استفاده کند تا به گونه‌ای شایسته کارها انجام شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۲۰ ـ ۳۲۱.</ref> ایشان قوه مجریه را متصدی اداره امور کشور می‌دانست و معتقد بود دولت باید برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه تلاش و برنامه‌ریزی کند؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۲۱.</ref> همچنین قوه قضاییه را موظف به حساسیت به انتخاب قاضیان می‌دانست و معتقد بود مسائل و مشکلات این قوه باید از طریق و ارتباط با مراجع و علما حل شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۲۰.</ref> ایشان در مواردی نیز به موضع‌گیری برخی وزیران و نمایندگان مجلس که به وحدت و هماهنگی قوا لطمه می‌زد، انتقاد می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۶۴ ـ ۶۵.</ref> و از برخی کاستی‌ها و کم‌کاری‌ها در قوه قضاییه گله‌مند بود و به مسئولان این قوه تذکر می‌داد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۴۲.</ref>
| |
| :{{ببینید|وحدت|مسئولان و کارگزاران}}
| |
| ==پانویس== | | ==پانویس== |
| {{پانویس}} | | {{پانویس|۲}} |
| ==منابع== | | ==منابع== |
| {{منابع}} | | {{منابع}} |
| * آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۶ش. | | * احمدی فقیه یزدی، محمدحسن، سیری در آثار و تألیفات حضرت‌آیةالله العظمی امام‌خمینی، تهران، مدرس، چاپ اول، ۱۳۶۸ش. |
| * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. | | * استادی، رضا، تألیفات و آثار حضرت امام‌خمینی، مجله مشکوة، شماره ۲۳ ـ ۲۴، ۱۳۶۸ش. |
| * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش. | | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله نجاة العباد، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش. |
| * انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش. | | * جناتی، محمدابراهیم، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۴ش. |
| * بهشتی، سیدمحمدحسین، مجموعه مقالات، قم، جهان آرا، بی‌تا.
| | * دوانی، علی، مفاخر اسلام، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۹ش. |
| * ثواقب، جهانبخش، جلوه‌هایی از اندیشه سیاسی امام‌خمینی، قم، حبیب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
| | * روحانی، سیدحمید، حاج‌آقامجتبی تهرانی، شاگرد دلباخته مکتب امام، فصلنامه ۱۵ خرداد، شماره ۳۴، ۱۳۹۱ش. |
| * شمس‌الدین، محمدمهدی، نظام الحکم و الارادة فی الاسلام، بیروت، المؤسسة الدولیة للدراسات و النشر، چاپ دوم، ۱۴۱۱ق. | | * شیرازی، علی، کتابشناسی توصیفی سیری در آثار ارزشمند امام‌خمینی، مجله معرفت، شماره ۳۱، ۱۳۷۸ش. |
| * عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نی، چاپ پنجم، ۱۳۷۸ش. | | * عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، فقهای نامدار شیعه، قم، نوید اسلام، چاپ سوم، ۱۳۷۶ش. |
| * علوی، پرویز و نادعلی صادقیان، ریشه‌های فکری اصل تفکیک قوا اهمیت و دسته‌بندی نظام‌های سیاسی برپایه تفکیک قوا، مجله حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، شماره ۲، ۱۳۸۹ش. | | * عماد دشتی، صدرالدین، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، مجله حضور (ویژه‌نامه هشتمین سالگرد رحلت امام‌خمینی)، ۱۳۷۶ش. |
| * عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق. | | * متین، مجله، آشنایی با دفتر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در قم، شماره ۲، ۱۳۷۸ش. |
| * قریشی، فردین، بحران ناهماهنگی پایدار قوای سه‌گانه حاکمیت: مطالعه موردی ایران، مجله سیاست (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، شماره ۱۵، ۱۳۸۹ش. | | * مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، امام در آینه اسناد، سیر مبارزات امام‌خمینی به روایت اسناد شهربانی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳ش. |
| * گرجی ازندریانی، علی‌اکبر و مرتضی رضایی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۵، ۱۳۹۳ش. | | * مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، سیر مبارزات امام‌خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۶ش. |
| * لک‌زایی، شریف، مفهوم تفکیک قوا در ایران، مجله علوم سیاسی، شماره ۲۷، ۱۳۸۳ش. | |
| * محمدی، شهرام، رهبری و قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
| |
| * منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | |
| * ناصحی، مصطفی، ولایت فقیه و تفکیک قوا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
| |
| * نایینی، میرزامحمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه المله، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، ۱۳۷۸ش.
| |
| * نجفی، مرتضی و فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، تهران، فردافر، الهدی، چاپ هشتم، ۱۳۸۸ش.
| |
| * نوری، فضل‌الله، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ‌فضل‌الله نوری، گردآورنده محمد ترکمان، تهران، رسا، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
| |
| * نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
| |
| {{پایان}} | | {{پایان}} |
| سجاد محمدلو
| | ابوالفضل یغمایی |
Salehi/صفحه تمرین۱|
| عنوان | رساله توضیح المسائل |
|---|
| نویسنده | امام‌خمینی |
|---|
| زبان | فارسی |
|---|
| تعداد جلد | ۱جلد |
|---|
|
| ناشر | مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی |
|---|
| محل نشر | تهران |
|---|
| تاریخ نشر | ۱۳۷۸ش |
|---|
رساله توضیح المسائل، رساله عملیه امام‌خمینی برای عموم مردم؛ فارسی.
در گذشته نوعاً رساله‌های احکام شرعی به زبان عربی نگاشته می‌شده است، اما با فزونی شیعیان فارسی‌زبان، برخی مراجع دینی بر آن شدند که فتاوای خود را به زبان فارسی در اختیار آنان قرار دهند. جامع عباسی شیخ بهایی (م۱۰۳۰ق) نخستین رساله از این دست است.[۱] از آن پس کتاب‌های بسیاری با عنوان «رساله عملیه» نگاشته شده که دربردارنده احکام مورد نیاز مقلدان بوده است. این رساله‌ها عمدتاً دربردارنده احکام طهارت، نماز و روزه و گاه احکام خمس، زکات و حج بوده است. از قرن چهاردهم هجری، مراجع تقلید بر رساله‌های فقهای سابق حاشیه می‌نوشتند اما پس از آن سیدحسین بروجردی رساله عملیه‌ای با عنوان «توضیح المسائل» منتشر کرد و مراجع تقلید پس از او نیز با مبنا قراردادن آن، فتاوای خود را عرضه می‌کردند.[۲]
امام‌خمینی همانند فقهای معاصر خود نخست بر رساله بروجردی حاشیه نوشت[۳] که در دوره مرجعیت ایشان به صورت مستقل به چاپ رسید؛ سپس مجتبی تهرانی که مورد وثوق امام‌خمینی بود، حاشیه‌های ایشان را در متن درج کرد[۴] و به تایید امام‌خمینی رسید و در خرداد ۱۳۴۲ منتشر گردید.[۵] این رساله جانشین رساله نجاة العباد امام‌خمینی شد که پیش از آن با اصرار و همت برخی از شاگردان ایشان، تدوین و منتشر شده بود.
- (ببینید: حاشیه بر رساله توضیح المسائل و رساله نجاة العباد)
رساله امام‌خمینی، دربرگیرنده احکام تقلید، طهارت، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، خرید و فروش، شرکت، صلح، اجاره، جعاله، مزارعه، مساقات، محجوران، وکالت، قرض، حواله‌دادن، رهن، ضمان، کفالت، ودیعه، عاریه، نکاح، طلاق، غصب، مال پیداشده، سربریدن و شکار حیوانات، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، نذر و عهد و قسم، وقف، وصیت و ارث می‌باشد و ابوابی چون قضا و شهادات و حدود و دیات و قصاص، مانند توضیح المسائل دیگر مراجع در آن نیامده است. این کتاب افزوده‌هایی با عنوان‌های احکام امر به معروف و نهی از منکر، دفاع، احکام نماز جمعه، مسائلی درباره سفته، سرقفلی، معاملات بانکی، بیمه و بخت‌آزمایی، تلقیح و احکام تشریح، پیوند اعضا و بعضی از استفتائات جدید و یک خاتمه دارد که با عنوان مسائل متفرقه آمده است. این پیوست‌ها در کتاب تحریر الوسیله امام‌خمینی با عنوان «المسائل‌المستحدثه» آمده و احکامی از آن در این رساله به فارسی برگردانده شده است.[۶] ترتیب این رساله با سایر کتاب‌های فتوایی امام‌خمینی مانند نجاة العباد فرق می‌کند.[۷] طرح مسائل مورد ابتلا همچون امر به معروف و نهی از منکر و دفاع، آن را از رساله‌های مشابه ممتاز کرده است.[۸]
- (ببینید: مسائل مستحدثه)
رساله توضیح المسائل پیش از انقلاب اسلامی، همانند دیگر آثار امام‌خمینی از کتاب‌های ممنوعه به شمار می‌رفت. در عین حال برخی افراد، ناشران و کتابفروشیها ازجمله سید‌محمدرضا سعیدی تهیه و نشر و پخش رساله امام‌خمینی را وظیفه خود می‌دانستند.[۹] سعیدی به مردم نیز توصیه می‌کرد که رساله ایشان را تهیه کنند[۱۰] و خود نیز فتاوای ایشان را از رساله نقل می‌کرد.[۱۱] وی حتی در سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) تعهد نداد که در نشر و تشریح مسائل فقهی امام‌خمینی دخالتی نداشته باشد.[۱۲] در جلد سوم، چهارم و پنجم مجموعه اسناد شهربانی درباره امام‌خمینی، اسناد بسیاری وجود دارد که شهربانی به دستور ساواک موظف شده است با ناشرانی که رساله ایشان را چاپ می‌کنند، کتاب‌فروشی‌هایی که رساله را می‌فروشند و افرادی که دارای رساله ایشان هستند، برخورد شود و همه نسخه‌های آن را جمع کند. مأموران افزون بر کتابفروشیها نسخه‌های رساله ایشان را از کتابخانه‌های عمومی و دیگر اماکن شخصی نیز جمع‌آوری کردند.[۱۳] ممنوعیت چاپ و نشر رساله امام‌خمینی سبب شده بود که گاه بدون نام ایشان و گاه با نام مراجع دیگر انتشار یابد؛[۱۴] چنان‌که نام امام‌خمینی در حواشی ایشان بر رساله توضیح المسائل بروجردی و فتاوای ایشان بر العروة الوثقی با علامت اختصاری «خ» معین شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مؤسسه‌ها و نهادهای مختلفی به چاپ و انتشار این رساله اقدام کرده‌اند؛ ازجمله: انتشارات راه امام[۱۵] و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۶۵، بیش از سیزده بار). مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و ناشران دیگر نیز این رساله را بارها منتشر ساختند. در سال ۱۳۷۸ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی با بررسی و تطبیق چاپ‌های مختلف آن، متن صحیحی همراه با پاورقی استفتائات، منتشر کرد. همچنین این کتاب در جلد ۲۹ «موسوعة الامام‌الخمینی» در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق منتشر شده است. گزیده‌هایی از رساله توضیح المسائل امام‌خمینی، همراه بعضی از مسائل تحریر الوسیله نیز برای اصناف مختلف تهیه و چاپ شده است؛ ازجمله: فتاوای امام‌خمینی در رابطه با جانبازان،[۱۶] احکام جبهه،[۱۷] احکام معلولین و مجروحین،[۱۸] احکام جبهه،[۱۹] احکام خانواده،[۲۰] احکام نماز،[۲۱] احکام ازدواج،[۲۲] منتخب توضیح المسائل امام‌خمینی،[۲۳] احکام آب‌ها، مطهرات و نجاسات،[۲۴] روشی در تدریس احکام،[۲۵] احکام نماز، وقت‌شناسی، قبله‌شناسی،[۲۶] احکام تقلید و اجتهاد امام‌خمینی،[۲۷] احکام بانوان و مادران،[۲۸] منتخب توضیح المسائل،[۲۹] رساله آموزشی،[۳۰] احکام بانوان[۳۱] و احکام دختران.[۳۲]
رساله توضیح المسائل با حواشی برخی مراجع تقلید معاصر نیز چند گونه و بارها به چاپ رسیده است؛ نمونه معروف آن توضیح المسائل امام‌خمینی، چاپ و نشر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است که با بیش از ده حاشیه منتشر شده است. این رساله تا کنون به زبان‌های چندی ترجمه شده و ناشران پرشماری در سراسر دنیا آن را چاپ و منتشر ساخته‌اند[۳۳] و از این نظر هیچ رساله عملیه‌ای به اندازه آن، با اقبال عمومی روبه‌رو نشده است.[۳۴]
پانویس
- ↑ (جناتی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ۲۳۴)
- ↑ (دوانی، مفاخر اسلام، ۱۲/۲۲۲ ـ ۲۲۳)
- ↑ (عقیقی بخشایشی، فقهای نامدار شیعه، ۵۳۵)
- ↑ (استادی، تألیفات و آثار حضرت امام‌خمینی، ۲۶۷؛ احمدی فقیه، سیری در آثار و تألیفات حضرت‌آیةالله العظمی امام‌خمینی، ۳۴)
- ↑ (روحانی، حاج‌آقامجتبی تهرانی، شاگرد دلباخته مکتب امام، ۳۰ ـ ۳۱)
- ↑ (عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۳)
- ↑ (متین، مجله، ۲۹۷)
- ↑ (عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۲)
- ↑ (مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۲۲، ۳۲۰ و ۳۳۴)
- ↑ (مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۱۸ و ۱۳۸)
- ↑ (مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۱۹ و ۲۰۸)
- ↑ (مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۲۲ و ۳۶۳)
- ↑ (مؤسسه تنظیم، امام در آینه اسناد، ۳/۱۳۸، ۴۱۷، ۴۳۴، ۴۴۴، ۵۱۲؛ ۴/۳، ۳۳ ـ ۳۹، ۶۶، ۷۰، ۷۶ ـ ۷۸ و ۵/۵، ۱۹، ۲۴، ۹۸، ۱۰۰، ۱۳۶)
- ↑ (عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۳)
- ↑ (تهران، ۱۳۵۹، ۳۳۷ + ۱۱، وزیری.)
- ↑ (تهران، رجا، ۱۳۶۴)
- ↑ (مرکز بررسی و تحقیقات عقیدتی سیاسی سپاه، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۳۶۵)
- ↑ (حسین مهاجر، قم، بی‌نا)
- ↑ (علی‌محمد اسدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۶)
- ↑ (عبدالرحیم موگهی، قم دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ ۱۳، ۱۳۷۰)
- ↑ (عبدالرحیم موگهی، قم، شفق، ۱۳۷۲)
- ↑ (عبدالرحیم موگهی، قم، شفق، ۱۳۷۲)
- ↑ (عبدالرحیم موگهی، قم، محدث، بی‌تا، جیبی)
- ↑ (محمد وحیدی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵)
- ↑ (علی‌محمد اسدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵)
- ↑ (محمد وحیدی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵)
- ↑ (عبدالرحیم موگهی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶)
- ↑ (عبدالرحیم موگهی، قم، شفق، ۱۳۷۷)
- ↑ (کمال‌الدین خدامی، قم، شفق، چاپ دوم، ۱۳۷۷)
- ↑ (رضا قربانیان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۷)
- ↑ (محمد وحیدی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸)
- ↑ (محمد وحیدی، قم، عصمت، ۱۳۷۸)
- ↑ (شیرازی، کتابشناسی توصیفی سیری در آثار ارزشمند امام‌خمینی، ۱۰۲)
- ↑ (عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۲)
منابع
ابوالفضل یغمایی
