کاربر:Salehi/صفحه تمرین۱: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگردانده‌شده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعدة من ملک شیئاً ملک الإقرار به'''، رساله‌ای از امام‌خمینی، در نقد دیدگاه شیخ انصاری درباره قاعده «مَن مَلِکَ شَیئاً مَلِکَ الاِقرارَ بِه»؛ عربی. | '''قاعدة من ملک شیئاً ملک الإقرار به'''، رساله‌ای از امام‌خمینی، در نقد دیدگاه شیخ انصاری درباره قاعده «مَن مَلِکَ شَیئاً مَلِکَ الاِقرارَ بِه»؛ عربی. | ||
در یک نگاه، مهم‌ترین دلیل فقهی برای حجیت | در یک نگاه، مهم‌ترین [[دلیل فقهی]] برای [[حجیت اقرار]]، [[حدیث نبوی]] «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است و یکی از شرایط اجرای مفاد آن، این است که اقرار، به ضرر اقرارکننده باشد. قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به: هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار درباره آن نیز می‌باشد»، از قواعد فقهی درباره اقرار است که طبق آن، اقراری که مضمون‌اش بر ضرر غیر باشد نیز معتبر شناخته می‌شود. این قاعده در مباحث و کتاب‌های قواعد فقهی بحث و بررسی شده است.<ref>(بجنوردی، القواعد الفقیهه، ۱/۳.)</ref> | ||
شیخ‌مرتضی | [[شیخ‌مرتضی انصاری]]، ازجمله فقهایی است که در رساله‌ای مستقل با نام «رسالة فی قاعدة من ملک» به بحث و بررسی این قاعده پرداخته است (۱۷۵). وجود برخی اشکالات در اظهار نظرهای شیخ انصاری درباره این قاعده، انگیزه [[امام‌خمینی]] برای نگارش رساله «قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به» بوده است، تا افزون بر تبیین و تفسیر دیدگاه وی، به نقد و بررسی آن نیز بپردازد.<ref>(امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۵۹ ـ ۱۶۰.)</ref> امام‌خمینی این رساله را در ساختاری ده‌بخشی تألیف کرده است. نخست الفاظ قاعده را بررسی کرده، سپس به اظهار نظرهای شیخ انصاری، همچنین نسبت قاعده «مَن مَلِک» با [[قاعده «الائتمان»]] (عدم ضمانت امین) و قاعده «فخریّه» (قاعده‌ای از فخرالمحققین با این مضمون که هر کس کاری را به دیگری الزام می‌کند، همان کار در حق او نیز نافذ است)<ref>(حلی، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۲/۵۵.)</ref> پرداخته است (← ادامه مقاله). | ||
شیخ انصاری، مراد از ملکیت بر شیء را سلطنت بر آن می‌داند و در نتیجه آن را شامل ملکیت صغیر بر اموالش نمی‌داند؛ زیرا صغیر بر اموال خود سلطنت ندارد (۱۸۴)؛ اما امام‌خمینی مالکیت را ـ بر اساس لغت و عرف ـ رابطه‌ای اعتباری میان شخص و شیء می‌داند که سلطنت بر آن شیء را در پی دارد و این غیر از معنای سلطنت است؛ زیرا سلطنت لازم أعم مالکیت است نه معنای آن؛ از این‌رو اولی‌الأمر(ع) بر اموال و انفس مردم سلطنت دارند، ولی بر آنها مالکیت ندارند. به نظر ایشان «ملک الشیء» که از مالکیت شخصی فعلی بر شیء خبر می‌دهد، شامل مالکیت صغیر و نابالغ هم می‌شود؛ اما نافذنبودن اقرار او از استثناهای این قاعده است (۱۶۰ ـ ۱۶۱). شیخ انصاری در این قاعده، «شیء» را اعم از اعیان و افعال، بلکه مختص به افعال (تصرفات) می‌داند؛ اما امام‌خمینی در نقد آن، گرچه «شیء» را از امور عامه می‌داند، در این قاعده آن را به مناسبت حکم و موضوع، منصرف و مختص به اعیان به شمار می‌آورد و ظهور صدر (ملک) را اقوی از اطلاق ذیل (الشیء) می‌داند و بر اساس آن، دقیقاً برداشتی عکس برداشت شیخ انصاری دارد (۱۶۱ ـ ۱۶۲). | شیخ انصاری، مراد از ملکیت بر شیء را سلطنت بر آن می‌داند و در نتیجه آن را شامل [[ملکیت صغیر]] بر اموالش نمی‌داند؛ زیرا صغیر بر اموال خود سلطنت ندارد (۱۸۴)؛ اما امام‌خمینی مالکیت را ـ بر اساس لغت و عرف ـ رابطه‌ای اعتباری میان شخص و شیء می‌داند که سلطنت بر آن شیء را در پی دارد و این غیر از معنای سلطنت است؛ زیرا سلطنت لازم أعم مالکیت است نه معنای آن؛ از این‌رو [[اولی‌الأمر(ع)]] بر اموال و انفس مردم سلطنت دارند، ولی بر آنها مالکیت ندارند. به نظر ایشان «ملک الشیء» که از مالکیت شخصی فعلی بر شیء خبر می‌دهد، شامل مالکیت صغیر و [[نابالغ]] هم می‌شود؛ اما نافذنبودن اقرار او از استثناهای این قاعده است (۱۶۰ ـ ۱۶۱). شیخ انصاری در این قاعده، «شیء» را اعم از اعیان و افعال، بلکه مختص به افعال (تصرفات) می‌داند؛ اما امام‌خمینی در نقد آن، گرچه «شیء» را از [[امور عامه]] می‌داند، در این قاعده آن را به مناسبت حکم و موضوع، منصرف و مختص به [[اعیان]] به شمار می‌آورد و ظهور صدر (ملک) را اقوی از اطلاق ذیل (الشیء) می‌داند و بر اساس آن، دقیقاً برداشتی عکس برداشت شیخ انصاری دارد (۱۶۱ ـ ۱۶۲). | ||
امام‌خمینی مفاد قاعده را مساوی قاعده «إقرارُ العقلاءِ عَلی أَنفسهم جائز» می‌داند؛ یعنی هرچه را قاعده «اقرار العقلاء» ثابت می‌کند، قاعده «من ملک» نیز همان را ثابت می‌کند؛ اما هر کدام از راهی جداگانه (۱۶۲ ـ ۱۶۳). ایشان در واقع تمسک به قاعده «من ملک» در غیر موارد قاعده «اقرار العقلاء» را تمسک به قواعدی دیگر، مانند قاعده «ائتمان» و قاعده «قبول قول مَن لایُعلم اِلا مِن قِبَله» قلمداد می‌کند و حتی قاعده «من ملک» را قاعده‌ای مستنبطه از قواعد شرعیه می‌داند که اجماعی بودن و یا صدور الفاظ آن از معصومان(ع) چندان قابل اثبات نیست (۱۶۳ ـ ۱۶۴). | امام‌خمینی مفاد قاعده را مساوی قاعده «إقرارُ العقلاءِ عَلی أَنفسهم جائز» می‌داند؛ یعنی هرچه را [[قاعده «اقرار العقلاء»]] ثابت می‌کند، [[قاعده «من ملک»]] نیز همان را ثابت می‌کند؛ اما هر کدام از راهی جداگانه (۱۶۲ ـ ۱۶۳). ایشان در واقع تمسک به قاعده «من ملک» در غیر موارد قاعده «اقرار العقلاء» را تمسک به قواعدی دیگر، مانند قاعده «ائتمان» و [[قاعده «قبول قول مَن لایُعلم اِلا مِن قِبَله»]] قلمداد می‌کند و حتی قاعده «من ملک» را قاعده‌ای مستنبطه از [[قواعد شرعیه]] می‌داند که [[اجماعی بودن]] و یا صدور الفاظ آن از [[معصومان(ع)]] چندان قابل اثبات نیست (۱۶۳ ـ ۱۶۴). | ||
از دیدگاه امام‌خمینی ظرف وقوع اقرار به چیزی، ظرف مالکیت آن برای اقرارکننده است (۱۶۴) و با توجه به مساوی بودن قاعده «من ملک» با قاعده | از دیدگاه امام‌خمینی ظرف وقوع اقرار به چیزی، [[ظرف مالکیت]] آن برای اقرارکننده است (۱۶۴) و با توجه به مساوی بودن قاعده «من ملک» با [[قاعده اقرار]]، «مَلِکَ الإقرارَ» بر ظاهر حمل می‌شود؛ یعنی نفوذ و قبول اقرار، به گونه‌ای که بینه بر خلاف آن مسموع نیست (۱۶۶). ایشان دلیل قاعده «من ملک» را همان قاعده اقرار و یا قاعده اقرار به همراه قواعد دیگر می‌داند؛ در حالی‌که شیخ انصاری آن را نمی‌پذیرد (۱۶۷). از نظر امام‌خمینی، کلماتی از [[فقها]] که شیخ انصاری درباره این قاعده نقل کرده است، بر اجماعی بودن آن به صورت مستقل در مقابل دیگر قواعد دلالت ندارد؛ بلکه هر موردی از آن با قاعده شرعیه‌ای منطبق است (۱۶۸). | ||
امام‌خمینی طبق مبنای خود، نسبت قاعده «من ملک» و قاعده «ائتمان» را مباینت می‌داند؛ زیرا این قاعده به مالک اختصاص دارد؛ در حالی‌که قاعده «ائتمان» به امین اختصاص دارد (۱۷۰). ایشان، نسبت قاعده «من ملک» و قاعده «ائتمان» را با قاعده «فخریّه» نیز مباینت می‌داند؛ زیرا این دو قاعده، | امام‌خمینی طبق مبنای خود، نسبت قاعده «من ملک» و قاعده «ائتمان» را مباینت می‌داند؛ زیرا این قاعده به مالک اختصاص دارد؛ در حالی‌که قاعده «ائتمان» به [[امین]] اختصاص دارد (۱۷۰). ایشان، نسبت قاعده «من ملک» و قاعده «ائتمان» را با قاعده «فخریّه» نیز مباینت می‌داند؛ زیرا این دو قاعده، [[تأسیسی]]<nowiki/>اند، حال آنکه قاعده فخریّه [[امضایی]] است (۱۷۳). | ||
رساله «قاعدة من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، جزو نخستین نوشته‌های امام‌خمینی در زمینه فقه و اصول و در دوران جوانی ایشان است.<ref>(مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۲ ـ ۳.)</ref> این رساله مانند بعضی قواعد و رسایل فقهی دیگر ایشان، برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد ایشان، در ۲۰ صفحه به دست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی همراه با تبیین و معرفی اصطلاحات، اعلام متن و تحقیق متن، به همراه شماری دیگر از رساله‌های کوتاه فقهی، با عنوان الرسائل العشره و سپس در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق در جلد ۲۰ «موسوعة الامام‌الخمینی» در بخش «الرسالات الفقهیة و الاصولیه» منتشر شده است. | رساله «قاعدة من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، جزو نخستین نوشته‌های امام‌خمینی در زمینه [[فقه و اصول]] و در دوران جوانی ایشان است.<ref>(مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۲ ـ ۳.)</ref> این رساله مانند بعضی قواعد و [[رسایل فقهی]] دیگر ایشان، برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد ایشان، در ۲۰ صفحه به دست [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] همراه با تبیین و معرفی اصطلاحات، اعلام متن و تحقیق متن، به همراه شماری دیگر از رساله‌های کوتاه فقهی، با عنوان [[الرسائل العشره]] و سپس در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق در جلد ۲۰ [[«موسوعة الامام‌الخمینی»]] در بخش [[«الرسالات الفقهیة و الاصولیه»]] منتشر شده است. | ||
{{ببینید|الرسائل العشره}} | {{ببینید|الرسائل العشره}} | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۱۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۳۳
قاعدة من ملک شیئاً ملک الإقرار به، رساله‌ای از امام‌خمینی، در نقد دیدگاه شیخ انصاری درباره قاعده «مَن مَلِکَ شَیئاً مَلِکَ الاِقرارَ بِه»؛ عربی. در یک نگاه، مهم‌ترین دلیل فقهی برای حجیت اقرار، حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است و یکی از شرایط اجرای مفاد آن، این است که اقرار، به ضرر اقرارکننده باشد. قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به: هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار درباره آن نیز می‌باشد»، از قواعد فقهی درباره اقرار است که طبق آن، اقراری که مضمون‌اش بر ضرر غیر باشد نیز معتبر شناخته می‌شود. این قاعده در مباحث و کتاب‌های قواعد فقهی بحث و بررسی شده است.[۱]
شیخ‌مرتضی انصاری، ازجمله فقهایی است که در رساله‌ای مستقل با نام «رسالة فی قاعدة من ملک» به بحث و بررسی این قاعده پرداخته است (۱۷۵). وجود برخی اشکالات در اظهار نظرهای شیخ انصاری درباره این قاعده، انگیزه امام‌خمینی برای نگارش رساله «قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به» بوده است، تا افزون بر تبیین و تفسیر دیدگاه وی، به نقد و بررسی آن نیز بپردازد.[۲] امام‌خمینی این رساله را در ساختاری ده‌بخشی تألیف کرده است. نخست الفاظ قاعده را بررسی کرده، سپس به اظهار نظرهای شیخ انصاری، همچنین نسبت قاعده «مَن مَلِک» با قاعده «الائتمان» (عدم ضمانت امین) و قاعده «فخریّه» (قاعده‌ای از فخرالمحققین با این مضمون که هر کس کاری را به دیگری الزام می‌کند، همان کار در حق او نیز نافذ است)[۳] پرداخته است (← ادامه مقاله).
شیخ انصاری، مراد از ملکیت بر شیء را سلطنت بر آن می‌داند و در نتیجه آن را شامل ملکیت صغیر بر اموالش نمی‌داند؛ زیرا صغیر بر اموال خود سلطنت ندارد (۱۸۴)؛ اما امام‌خمینی مالکیت را ـ بر اساس لغت و عرف ـ رابطه‌ای اعتباری میان شخص و شیء می‌داند که سلطنت بر آن شیء را در پی دارد و این غیر از معنای سلطنت است؛ زیرا سلطنت لازم أعم مالکیت است نه معنای آن؛ از این‌رو اولی‌الأمر(ع) بر اموال و انفس مردم سلطنت دارند، ولی بر آنها مالکیت ندارند. به نظر ایشان «ملک الشیء» که از مالکیت شخصی فعلی بر شیء خبر می‌دهد، شامل مالکیت صغیر و نابالغ هم می‌شود؛ اما نافذنبودن اقرار او از استثناهای این قاعده است (۱۶۰ ـ ۱۶۱). شیخ انصاری در این قاعده، «شیء» را اعم از اعیان و افعال، بلکه مختص به افعال (تصرفات) می‌داند؛ اما امام‌خمینی در نقد آن، گرچه «شیء» را از امور عامه می‌داند، در این قاعده آن را به مناسبت حکم و موضوع، منصرف و مختص به اعیان به شمار می‌آورد و ظهور صدر (ملک) را اقوی از اطلاق ذیل (الشیء) می‌داند و بر اساس آن، دقیقاً برداشتی عکس برداشت شیخ انصاری دارد (۱۶۱ ـ ۱۶۲).
امام‌خمینی مفاد قاعده را مساوی قاعده «إقرارُ العقلاءِ عَلی أَنفسهم جائز» می‌داند؛ یعنی هرچه را قاعده «اقرار العقلاء» ثابت می‌کند، قاعده «من ملک» نیز همان را ثابت می‌کند؛ اما هر کدام از راهی جداگانه (۱۶۲ ـ ۱۶۳). ایشان در واقع تمسک به قاعده «من ملک» در غیر موارد قاعده «اقرار العقلاء» را تمسک به قواعدی دیگر، مانند قاعده «ائتمان» و قاعده «قبول قول مَن لایُعلم اِلا مِن قِبَله» قلمداد می‌کند و حتی قاعده «من ملک» را قاعده‌ای مستنبطه از قواعد شرعیه می‌داند که اجماعی بودن و یا صدور الفاظ آن از معصومان(ع) چندان قابل اثبات نیست (۱۶۳ ـ ۱۶۴).
از دیدگاه امام‌خمینی ظرف وقوع اقرار به چیزی، ظرف مالکیت آن برای اقرارکننده است (۱۶۴) و با توجه به مساوی بودن قاعده «من ملک» با قاعده اقرار، «مَلِکَ الإقرارَ» بر ظاهر حمل می‌شود؛ یعنی نفوذ و قبول اقرار، به گونه‌ای که بینه بر خلاف آن مسموع نیست (۱۶۶). ایشان دلیل قاعده «من ملک» را همان قاعده اقرار و یا قاعده اقرار به همراه قواعد دیگر می‌داند؛ در حالی‌که شیخ انصاری آن را نمی‌پذیرد (۱۶۷). از نظر امام‌خمینی، کلماتی از فقها که شیخ انصاری درباره این قاعده نقل کرده است، بر اجماعی بودن آن به صورت مستقل در مقابل دیگر قواعد دلالت ندارد؛ بلکه هر موردی از آن با قاعده شرعیه‌ای منطبق است (۱۶۸).
امام‌خمینی طبق مبنای خود، نسبت قاعده «من ملک» و قاعده «ائتمان» را مباینت می‌داند؛ زیرا این قاعده به مالک اختصاص دارد؛ در حالی‌که قاعده «ائتمان» به امین اختصاص دارد (۱۷۰). ایشان، نسبت قاعده «من ملک» و قاعده «ائتمان» را با قاعده «فخریّه» نیز مباینت می‌داند؛ زیرا این دو قاعده، تأسیسی‌اند، حال آنکه قاعده فخریّه امضایی است (۱۷۳). رساله «قاعدة من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، جزو نخستین نوشته‌های امام‌خمینی در زمینه فقه و اصول و در دوران جوانی ایشان است.[۴] این رساله مانند بعضی قواعد و رسایل فقهی دیگر ایشان، برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد ایشان، در ۲۰ صفحه به دست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی همراه با تبیین و معرفی اصطلاحات، اعلام متن و تحقیق متن، به همراه شماری دیگر از رساله‌های کوتاه فقهی، با عنوان الرسائل العشره و سپس در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق در جلد ۲۰ «موسوعة الامام‌الخمینی» در بخش «الرسالات الفقهیة و الاصولیه» منتشر شده است. (ببینید: الرسائل العشره)
پانویس
منابع
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقیهه، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- حلی، فخرالمحققین، محمدبن‌حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تحقیق سیدحسین موسوی و دیگران، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
- مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه کتاب الرسائل العشره، تألیف امام‌خمینی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
فرج‌الله الهی مقدم