مجلس خبرگان قانون اساسی

مَجلس خِبرگان قانون اساسی نهاد بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۵۸ش.

مفهوم‌شناسی

قانون اساسی شامل قواعدی است که تشکیلات، روابط قدرت‌های عمومی و اصول مهم حقوق عمومی یک کشور و به عبارت دیگر، چارچوب کلی و سیاست‌های بنیادین یک کشور از قبیل نوع حکومت، دین و مذهب، نقش مردم، قوای مملکتی، سیاست‌های کلان داخلی و خارجی، ارزش‌های انسانی و اجتماعی را تبیین می‌کند. در حقیقت قانون اساسی هر نظام و کشوری، منشور آن نظام و نمایی کلی از آن کشور و وسیله‌ای برای شناخت درست آن است. مجلس خبرگان قانون اساسی مجلسی بود که نمایندگان آن در دوازدهم مرداد ۱۳۵۸ش با رأی مردم انتخاب شدند تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدوین کنند.

(ببینید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

پیشینه

تدوین قانون اساسی در شکل رایج آن به قرن هجدهم میلادی در غرب و اروپا بازمی‌گردد و برای آن شیوه‌های گوناگونی به کار گرفته شده‌است؛ ازجمله:

1. مجلس شورای ملی: پس از انقلاب کبیر فرانسه نخستین قانون اساسی آن کشور در چهاردهم سپتامبر ۱۷۹۱م/ ۲۳ شهریور ۱۱۷۰ش در مجلس ملی آن کشور به تصویب رسید و لویی شانزدهم پادشاه فرانسه آن را پذیرفت.
2. مجلس مؤسسان: پس از استقلال ایالت‌های سیزده‌گانه امریکا در۱۷۷۶م/ ۱۱۵۵ش، قانون اساسی و نیز منشور فدرال این کشور از طریق کنوانسیونی که مجمع افراد برگزیده ملت بود، به تصویب رسید. این مجمع مجلس مؤسسان نامیده شد
3. همه‌پرسی: در سال ۱۹۵۸م/ ۱۳۳۷ش کمیته‌ای به دستور دولت شارل دوگل، در فرانسه قانون اساسی جدید را تهیه و سپس به آرای عمومی گذاشت.
4. تلفیق شیوه دوم و سوم: انتخاب افرادی برای تدوین قانون اساسی از سوی مردم و همه‌پرسی درباره متنی که منتخبان تهیه کرده‌اند. در سال ۱۹۴۶م/ ۱۳۲۵ش مردم فرانسه افرادی را به عنوان مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تعیین کردند؛ ولی پس از تدوین به آن رأی منفی دادند؛ سپس دوباره مجلس مؤسسان تشکیل شد و قانون اساسی در همه‌پرسی‌ای در سیزدهم اکتبر ۱۹۴۶م/ ۲۱ مهر ۱۳۲۵ش به تصویب رسید. پس از امریکا و فرانسه موج تدوین قانون اساسی در اروپا و دیگر کشورهای جهان به شیوه‌های یادشده گسترش یافت. شیوه چهارم را جامع‌ترین، بهترین و دموکراتیک‌ترین شیوه تدوین قانون اساسی گفته‌اند. امام‌خمینی نیز پس از اشاره به اینکه در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این شیوه استفاده شده‌است، آن را بهترین شیوه برای تدوین قانون اساسی خوانده‌است.

قانون اساسی در ایران

در ایران سال ۱۲۸۸ق/ ۱۲۵۰ش ناصرالدین‌شاه قاجار به میرزاحسین‌خان سپهسالار، دستور داد قانون اساسی برای کشور تدوین کند و او با همکاری میرزایوسف‌خان مستشارالدوله نخستین قانون اساسی را تهیه کرد که ناصرالدین‌شاه آن را نپذیرفت؛ ولی سپهسالار در سال ۱۲۸۹ق/ ۱۲۵۱ش با اصلاحاتی قانون اساسی جدید خود را به امضای وی رساند؛ اما اجرایی نشد. پس از پیروزی نهضت مشروطه در سال ۱۳۲۴ق/ ۱۲۸۴ش، تدوین قانون اساسی از سوی مجلس شورای ملی به کمیته‌ای از اشراف و اعیان واگذار شد و آنان با ترجمه و اخذ و اقتباس از قانون‌های اساسی بلژیک، فرانسه و بلغارستان، قانون اساسی را که به آن نظامنامه نیز گفته می‌شد، با ۵۱ اصل نوشتند و دوازده روز پس از بازگشایی مجلس شورای ملی به وسیله صدر اعظم برای تصویب به مجلس ارائه کردند و سرانجام در سال ۱۲۸۵ش/ ۱۳۲۴ق/ ۱۹۰۶م به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. پس از گذشت کمتر از یک سال، ۱۰۷ اصل دیگر به عنوان متمم قانون اساسی به قانون اساسی مشروطیت اضافه شد و در پانزدهم مهر ۱۲۸۶ به امضای محمدعلی‌شاه رسید. پس از قاجاریه نیز چندین‌بار در جهت مشروعیت‌بخشیدن به خاندان پهلوی و استمرار سلطنت در این خاندان، مجلس مؤسسان قانون اساسی را تغییر داد.

(ببینید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و نهضت مشروطه)

ضرورت تدوین قانون اساسی جدید

انقلاب اسلامی ایران حرکتی بنیادین علیه اساس حکومت و ساختارهای رژیم پهلوی بود و نمی‌توانست با ایجاد اصلاحات یا تغییرات جزئی در قانون اساسی، خواسته‌های مردم را برآورده کند و نیازمند قانون اساسی جدید با مبانی، ساختارها و روندهای حقوقی سیاسی جدید بود. امام‌خمینی قانون اساسی مشروطیت را به علت مقدورنبودن تشکیل حکومت اسلامی، در دوره نخست راه مناسبی برای ایجاد سلطنت مشروطه و پیشگیری از استبداد شاه می‌دانست و معتقد بود متمم این قانون، پیش‌بینی درستی درباره امور مختلف کرده‌است و می‌توان به آن استناد کرد؛ اما در مرحله دوم (پس از کودتای ۱۲۹۹ رضاخان)، اصولاً سلطنت، مجلس و اصولِ تغییرکرده در قانون اساسی، به صورت غیر قانونی و به زور بر ملت تحمیل شدند. ایشان با استناد به قانون مشروطیت (مرحله پیش از کودتا)، مشروع‌نبودن رژیم پهلوی و غیر قانونی‌بودن مجلس و وکلای آن را ثابت کرد و آن را مغایر با متمم قانون اساسی دانست. ایشان در سال‌های آغازین نهضت اسلامی خود، با استناد به اصول قانون اساسی در رعایت حقوق مردم، عمل به قانون اساسی کشور را از دولت می‌خواست و در عین حال تصریح می‌کرد که استناد به قانون اساسی به معنای کامل‌بودن و تأیید آن نیست، بلکه از باب الزام حکومت به چیزی است که خود را به آن ملزم می‌شمارد، وگرنه از نظر علما، تنها مواردی از قانون اساسی پذیرفتنی است که موافق با شرع باشد به باور ایشان آن بخش از قانون اساسی مشروطیت که مطابق با قانون اسلام نیست، به حکم خود قانون اساسی، قانونیت نداشت. در بیشتر انقلاب‌های دنیا، قانون اساسی پس از سال‌ها تدوین شده‌است؛ اما امام‌خمینی با اوج‌گیری انقلاب اسلامی در ۱۰/۱۰/۱۳۵۷ با تأکید بر مخالفت عمومی مردم با رژیم سلطنتی و قانون اساسی‌ای که این رژیم را به رسمیت می‌شناسد، ضرورت تدوین قانون اساسی جدید را یادآور شد و حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در هجدهم دی ۱۳۵۷ اعلام کرد که مشغول تهیه قانون اساسی جدید است و چند روز بعد خطوط اصلی قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی را اصول مسلم اسلام که در قرآن و سنت بیان شده‌است، دانست.

تهیه پیش‌نویس و نقدها

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و در هنگام اقامت امام‌خمینی در پاریس، به دستور ایشان حسن حبیبی پیش‌نویسی برای تدوین قانون اساسی تهیه کرد. در تهران پیش‌نویس ایشان با دو پیش‌نویس دیگر ادغام شد و در نوزدهم بهمن به امام‌خمینی تحویل و در دهم اسفند برای اظهار نظر علما به قم فرستاده شد و پس از تلفیق برخی از پیشنهادها در ۲۴ اسفند به امام‌خمینی عرضه شد. این پیش‌نویس در هشتم و نهم اردیبهشت ۱۳۵۸ به عنوان نخستین پیش‌نویس در مطبوعات منتشر شد و در ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ پیش‌نویس دولت و شورای انقلاب به صورت رسمی منتشر شد. پس از انتشار پیش‌نویس، برخی از مراجع تقلید و علما و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و گروه‌های اسلامی به بسیاری از اصول آن اعتراض و انتقاد کردند. این اعتراض‌ها را در محورهای زیر می‌توان دسته‌بندی کرد:

• هماهنگ‌نبودن با اصول و مبانی امام‌خمینی و رهبران مذهبی: برخی مانند کریم سنجابی آن را کاملاً دمکراتیک و برخی مانند عزت‌الله سحابی آن را سوسیال دموکراسی و برخی مانند سیدمحمد خاتمی آن را قانون اساسی«جمهوری» یا «جمهوری دموکراتیک» می‌دانستند. به اعتقاد خاتمی در پیش‌نویس قانون اساسی از اسلام خبری نبود. این پیش‌نویس حکومت جمهوری را به جای پادشاهی نشانده بود. به تعبیر یکی از نویسندگان، پیش‌نویس یادشده خصلتی سکولار داشت و تلفیقی از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و احکام و اصول اسلامی بود. سیدمحمدرضا گلپایگانی از مراجع تقلید قانون اساسی اسلام را قرآن، سنت و همه احکام اسلامی دانست و تأکید کرد در کشوری که بیشتر مردم آن متدین به اسلام و مذهب تشیع‌اند، باید بر همین اساس قانون اساسی نوشته شود، در حالی‌که پیش‌نویس قانون اساسی با تأثیر از فرهنگ شرق و غرب نوشته شده‌است. در کنگره منتقدان مسلمان قانون اساسی، برخی یادآور شدند که پیش‌نویس قانون اساسی، پیش‌نویس حکومت جمهوری است، نه جمهوری اسلامی و در جلسه جنبش مسلمانان مبارز برای نقد پیش‌نویس نیز گفته شد که در پیش‌نویس، قانون اصل است و اسلام فرع؛ حتی برخی پیش‌نویس را غربی و ضعیف‌تر از قانون اساسی مشروطه و برگرفته از منتسکیو و سوسیالیسم دانستند.
• قید مذهب در قانون اساسی: برخی از گروه‌های لائیک معتقد بودند در قانون اساسی نباید سخنی از دین و مذهب باشد. افزون بر آنان تبلیغات وسیعی علیه رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی صورت گرفت. نخستین بار امام‌خمینی بر ضرورت تصویب قانون اساسی مبتنی بر مذهب شیعه اثناعشری تأکید کرد. بسیاری از مراجع تقلید ازجمله مرعشی نجفی، سیدابوالقاسم خویی و بسیاری از علما، مدرسان و مردم قم و دیگر استان‌های کشور نیز با نامه، اعلامیه و تهیه طومار بر رسمیت مذهب شیعه تأکید کردند. از سوی دیگر، رهبران و احزاب و گروه‌های اهل سنت خواستار رسمیت همه مذاهب در قانون اساسی بودند. برخی از نویسندگان شیعه نیز برای جلوگیری از اختلاف، با ذکر مذهب در قانون اساسی مخالف بودند. مجلس خبرگان قانون اساسی نیز به هنگام بحث از این اصل، قید اثناعشری را تصویب کرد و برای پیشگیری از اختلاف از تصویب قید «حقه» پرهیز کرد. همین امر سبب ناراحتی برخی از علما در داخل و خارج از مجلس ازجمله مرتضی حائری یزدی شد. این گروه بر آن بودند این اصل، از اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه گرفته شده و نباید تغییر یابد.
• نبود اصل ولایت فقیه: در نخستین پیش‌نویس که در اسفند ۱۳۵۸ در اختیار امام‌خمینی و مراجع و علما قرار گرفت و نیز در پیش‌نویس رسمی منتشرشده در مطبوعات، ولایت فقیه نیامده بود. این اشکال از مهم‌ترین اشکال‌هایی بود که بیشترین حجم نقدها را به خود اختصاص داده بود. عالمان برجسته‌ای مانند گلپایگانی، سیدعبدالله شیرازی و علی‌اکبر مشکینی با اشاره به اینکه رهبری در روزگار غیبت بر عهده فقهای جامع شرایط است، اعلام کردند هر حکومتی بدون حضور مستقیم فقیه عادل یا اذن او به متصدیان فاقد مشروعیت است. پس از انتشار پیش‌نویس رسمی در مطبوعات، گلپایگانی با صدور بیانیه‌ای در روز ۲۹/۳/۱۳۵۹ هشدار داد که اگر قانون اساسی به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود. سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی نیز به نبود اصل ولایت فقیه در پیش‌نویس قانون اساسی اعتراض کرد.

همچنین بسیاری از علمای تهران ازجمله سیدمحمدحسین حسینی تهرانی، سیدمحمدباقر خوانساری و بسیاری از علمای قم ازجمله ناصر مکارم شیرازی، لطف‌الله صافی گلپایگانی، رضا استادی، سیدمحمد حسینی شیرازی و نیز طوماری شامل ۱۱۰ تن از علمای قم و بسیاری از علمای استان‌ها و شهرستان‌ها ازجمله علمای اصفهان، مشهد مقدس، علمای اهواز و بسیاری دیگر از شخصیت‌ها، مؤسسه‌ها و گروه‌های اسلامی، ضمن ابراز تأسف از نیامدن ولایت فقیه در پیش‌نویس خواستار درج آن در قانون اساسی شدند و حتی بسیاری از آنان قانون اساسی مشروطه را غیر از اصول مربوط به سلطنت، بسیار متقن‌تر از این پیش‌نویس ارزیابی کردند. حسینعلی منتظری از علمای قم و بسیاری از دیگر عالمان نیز کمبود اصل ولایت فقیه را در پیش‌نویس قانون اساسی یادآور شدند. درباره برخی از دیگر موضوعات پیش‌نویس قانون اساسی نیز بحث شد، ازجمله: نبود تناسب میان شرایط و اختیارات رئیس‌جمهور، نقص ترکیب شورای نگهبان و ناتوانایی آن برای جلوگیری از قوانین مخالف شریعت، ضرورت شورایی‌بودن حکومت و محدودنکردن شوراها به شوراهای شهر و روستا، توجه به حقوق زنان و احقاق حقوق تضییع‌شده آنان و اعتراض به اصول اقتصادی حساسیت‌ها به اصول اقتصادی قانون اساسی هنگام بررسی پیش‌نویس قانون اساسی در مجلس خبرگان و حتی پس از تصویب قانون اساسی ادامه داشت. گلپایگانی بر تصویب‌نشدن قانونی مخالف با اسلام درباره مالکیت خصوصی تأکید می‌کرد. امام‌خمینی حساسیت وی را در نامه‌ای به وسیله سیداحمد خمینی، به حسینی بهشتی در مجلس خبرگان منعکس کرد و یادآور شد چیزی که مخالف شرع باشد تصویب نشود.

چگونگی شکل‌گیری

امام‌خمینی بارها از تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی ازجمله در فرمان مربوط به تأسیس شورای انقلاب، سخنرانی بهشت زهرا(س) و حکم نخست‌وزیری مهدی بازرگان سخن گفته بود؛ اما فعالیت‌ها و شبهه‌افکنی‌های شدید برخی احزاب و گروه‌های مخالف، علیه اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی و همچنین ایجاد آشوب‌های گوناگون در مناطق مختلف کشور، سبب شد ایشان از آینده کشور احساس خطر کند و بیش از پیش، ضرورت تثبیت نظام را از راه تأسیس نهادهای قانونی و در رأس آن تدوین قانون اساسی احساس کند. ایشان در این مقطع بر آن بود که پیش‌نویس قانون اساسی برای اعلام نظر نزد علمای قم فرستاده و پس از تکمیل و رفع نقص‌ها به آرای عمومی گذاشته شود. در جلسات شورای انقلاب ازجمله در جلسه اول خرداد ۱۳۵۸ در حضور ایشان، درباره چگونگی تدوین قانون اساسی بحث شد. ایشان در این جلسه از کندی و مسامحه در برگزاری انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی گله کرد. اعضای شورای انقلاب در چگونگی تأیید پیش‌نویس قانون اساسی نظر یکسانی نداشتند. گروهی ازجمله سیدعلی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و چند نفر دیگر معتقد بودند که برای سرعت‌بخشیدن به عبور کشور از دوره انتقال به ثبات، پیش‌نویس مصوب دولت و شورای انقلاب به همه‌پرسی گذاشته شود. گروه دیگر ازجمله مهدی بازرگان، یدالله سحابی، سیدابوالحسن بنی‌صدر، محمدرضا مهدوی کنی و چند نفر دیگر بر آن بودند که تصویب قانون اساسی در مجلس مؤسسان باشد و عده‌ای ازجمله حسینی بهشتی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و سیدمحمود طالقانی بر آن بودند که قانون اساسی از سوی مجمعی از خبرگان بررسی و به نظرخواهی گذاشته شود این دیدگاه‌ها در قم، در حضور امام‌خمینی با حضور اعضای شورای انقلاب مطرح شد. ایشان با اینکه در آغاز به سبب شرایط حساس کشور با طرح نخست موافق بود، اما سرانجام دیدگاه سوم را پذیرفت. درباره نام مجلس و تعداد اعضای آن گفتگو شد. طالقانی نام «مجلس خبرگان» را پیشنهاد کرد و پذیرفته شد و قرار شد شکل انتخابات به صورت استانی انجام گیرد. امام‌خمینی در چهارم خرداد ۱۳۵۸ در پیامی دولت را موظف کرد که پیش‌نویس قانون اساسی را با سرعت تکمیل کند و به تصویب شورای انقلاب برساند و برای اظهار نظر در اختیار صاحب‌نظران و مردم قرار دهد و ترتیبی دهد که مردم هر استان و اقلیت‌های دینی نمایندگان صاحب نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب و دولت معین می‌کنند، انتخاب کنند و مجلس منتخب با توجه به همه پیشنهادهای رسیده، قانون اساسی را تدوین کند. پس از این پیام، شورای انقلاب و دولت به اقدامات خود سرعت بخشیدند، به گونه‌ای که متن پیشنهادی در ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در مطبوعات منتشر شد و از عموم مردم درخواست شد که نظرها و پیشنهادهای خود را ظرف مدت یک ماه ارائه کنند تا برای اظهار نظر نهایی در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گیرد. پس از اصرار برخی بر تشکیل مجلس مؤسسان و اعضای بیش از سیصد نفری آن، امام‌خمینی هدف این مخالفت‌ها را عقب‌انداختن تصویب قانون اساسی خواند و تأکید کرد میان مجلس مؤسسان و طرح دولت (خبرگان)، تفاوتی جز در تعداد افراد نیست و تشکیل مجلس مؤسسان (با اعضای بسیار زیاد) در شرایط حساس انقلاب، تنها موجب تعویق و فساد است و اصرار بر آن توطئه‌ای برای جلوگیری از استقرار حکومت اسلامی است؛ چنان‌که برخی از اعضای شورای انقلاب یادآور شدند هیچ‌گاه گفته نشده که اعضای مجلس مؤسسان حتماً باید سیصد نفر باشند. مجلس خبرگان با اعضای کمتر هم منتخب مردم و مجلس مؤسسان است.

تعداد، شرایط و ترکیب اعضا

به هدف تشکیل مجلس خبرگان و تعیین اعضای آن در چهاردهم تیر ۱۳۵۸، لایحه قانونی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران از تصویب شورای انقلاب گذشت و با اعلام زمان برگزاری انتخابات، بیشتر احزاب و گروه‌های سیاسی از حضور در این انتخابات استقبال کردند. درباره تعداد اعضا نیز دیدگاه اعضای شورای انقلاب متفاوت بود. برخی تعدادی بسیار کم و برخی سیصد تا چهارصد تن را پیشنهاد دادند، تا اینکه سرانجام مصوب شد هر پانصد هزار تن یک نماینده، و مردم در مجموع هفتاد و چند نماینده در این مجلس داشته باشند. ماده دوم لایحه تعداد اعضای مجلس را ۷۳ تن دانسته که از طریق انتخابات تعیین می‌شوند. شرایط انتخاب‌شوندگان نیز عبارت بود از: تابعیت ایران، قبول و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، داشتن حداقل سی سال سن و معروف در حوزه انتخابیه و آگاه به خصوصیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی منطقه و محروم‌نبودن از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی. امام‌خمینی افزون بر شرایط گفته شده، به دلیل اهمیت موضوع، شرایط خاص‌تری را برای نمایندگان مجلس خبرگان بیان کرد و از مردم خواست به آن شرایط نیز توجه کنند. ایشان به روحانیان سفارش کرد افزون بر دعوت مردم به شرکت در انتخابات، از آنان بخواهند که افراد مورد اعتماد و اسلام‌شناس را برای مجلس برگزینند. از نگاه ایشان ایمان و اعتقاد به مبانی دینی، اعتقاد به جمهوری اسلامی، مطلع و عالم به زمان، اسلام‌شناس و امانتداربودن، از شرایط نمایندگان مجلس خبرگان بود. همچنین ایشان مردم را از انتخاب افراد وابسته به جناح‌های فاسد سیاسی و از انتخاب وابستگان به شرق و غرب و کسانی که احتمال خیانت آنان وجود دارد، توطئه‌گران و همچنین کسانی که اسلام را متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش می‌دانند و حقوقدانانی که به اروپا و غرب گرایش دارند، برحذر داشت. استدلال ایشان این بود که مردم برای اسلام مجاهدت کردند و خواستار جمهوری اسلامی‌اند و تنها کسانی که با اسلام آشنا باشند، می‌توانند قانون اساسی این نظام را تدوین کنند. امام‌خمینی تدوین قانون اساسی را از مصادیق حوادث واقعه دانست و یادآور شد در حوادث واقعه باید به روحانیان و فقها رجوع کرد. همچنین ایشان با درخواست از علما برای معرفی افراد اصلح به مردم، از آنان خواست توطئه‌های دشمن را با قدرت و حفظ وحدت خنثی کنند و به روشنفکران نیز سفارش کرد برای اسلام و مسلمانان نیز حق قائل باشند. ایشان با تأکید بر حضور جدی روحانیان در تدوین قانون اساسی از علما خواست درباره پیش‌نویس نظر دهند و یک‌یکِ مواد آن را بررسی کنند. ایشان با اشاره به ارتباط منطقی میان روحانیان و اسلام و تدوین قانون اساسی اسلامی، بارها بر حضور آنان در مجلس خبرگان قانون اساسی تأکید کرد. حمایت جدی امام‌خمینی از انتخاب اسلام‌شناسان نقش اساسی در ترکیب مجلس خبرگان داشت، به گونه‌ای که ۴۱ تن از اعضا مجلس را فقها و مجتهدان تشکیل دادند. در این مجلس چهار تن از اقلیت‌ها و دو تن از اهل سنت: عبدالعزیز ملازاده و میر مراد زهی نمایندگان استان سیستان و بلوچستان و تنها نماینده زن منیره گرجی از تهران به مجلس خبرگان راه یافته بودند.

واکنش‌ها به انتخابات خبرگان

پس از انتشار لایحه قانون انتخابات مجلس خبرگان، حزب جمهوری اسلامی با ائتلاف با چند گروه اسلامی، فهرست مشترک خود را اعلام کرد. نهضت آزادی ایران و پنج گروه ائتلافی نیز نامزدهای خود را معرفی کردند. گروه‌های کوچک‌تر و مستقل نیز نامزدهای خود را معرفی کردند. بیشتر گروه‌های سیاسی به جز آنهایی که شمار اعضای مجلس را کم و به‌زعم خود آن را غیر دموکراتیک می‌دانستند، حمایت خود از انتخابات را اعلام کردند و وارد مبارزات انتخاباتی شدند. حزب جمهوری خلق مسلمان با عذر نبود امکان معرفی نامزد مورد نظر خود خواستار به‌تعویق‌افتادن انتخابات شد. در آخرین روز پیش از انتخابات هم بعضی افراد ملی‌گرا با اعتراض به شرایطی که آن را فاقد دموکراسی می‌دانستند، از صحنه انتخابات کنار رفتند. امام‌خمینی شیوه تصویب قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران را در دنیا بهترین شیوه دانست و استدلال کرد در این شیوه یک‌بار نمایندگان ملت با الهام از نظرهای مطرح‌شده از سوی اقشار مختلف درباره آن بحث و بررسی خواهند کرد و بار دیگر قانون تدوین‌شده به دست آنان به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد و هیچ دموکراسی‌ای در دنیا بالاتر از این نیست. ایشان در مقایسه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با شیوه تدوین آن در جهان ازجمله فرانسه خاطرنشان ساخت که در دنیا بیشتر تدوین قانون اساسی یا به دست مجلس مؤسسان انجام می‌گیرد یا قانونی تدوین و به همه‌پرسی نهاده می‌شود. در این میان اختلاف نظر میان گروه‌های مذهبی و حتی علما و روحانیان سبب شد امام‌خمینی با اشاره به ائتلاف احزاب و گروه‌هایی که ذاتاً با یکدیگر اختلاف نظر دارند، علما و روحانیان و نیروهای مذهبی را از اختلاف برحذر بدارد و آنان را به وحدت فرا بخواند و به پیروزی گروه‌های منحرف هشدار دهد. برخی که نگران پیشی‌گرفتن نامزدهای علمای شناخته‌شده بودند، این شبهه را مطرح کردند که معرفی نامزدها در سخن علما و روحانیان، جنبه فتوایی دارد و مردم را مکلف به انتخاب عده‌ای خاص می‌کند؛ اما حسینی بهشتی با رد شبهه اعلام کرد معرفی نامزد حق همگان است و معرفی نامزد از سوی علما و روحانیان جنبه فتوایی ندارد و صرفاً جنبه ارشادی دارد. طالقانی نیز در نخستین نماز جمعه‌ای که در ۵/۵/۱۳۵۸ اقامه کرد انتخاب علما با رأی مردم را امری طبیعی خواند و نظارت مردم بر اعمال و رفتار آنان و آگاهی از گذشته و حال آنان را دلیل آن عنوان کرد وی در دومین نماز جمعه و در آستانه انتخابات مجلس خبرگان در ۱۲/۵/۱۳۵۸ خواستار رأی مردم به منزه‌ترین و آگاه‌ترین افراد شد تا در سایه آن قانونی تصویب شود که بتواند محیط را از استعمار و استبداد و استثمار و ظلم و خودخواهی‌ها و امتیازجویی‌ها پاک نگه دارد و وسیله رشد استعدادها را فراهم کند. وی پیش‌تر نیز یادآور شده بود که گروه‌هایی که در اصول با مسلمانانِ خواهان جمهوری اسلامی اختلاف دارند، حق ندارند در تدوین قانون اساسی شرکت کنند؛ زیرا خواسته ملت که انقلاب کرده جمهوری اسلامی است و قانون اساسی هم باید طبق آن باشد. هشدار امام‌خمینی به علما و روحانیان و گروه‌های مذهبی موجب شد که جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و چند گروه دیگر با یکدیگر ائتلاف و نامزدهای مشترکی را معرفی کنند. رقابت اصلی میان این ائتلاف از یک سو و ملی‌گراها و سازمان مجاهدین خلق از سوی دیگر بود. با اعلام نتایج انتخابات و پیروزشدن نامزدهای مشترک حزب جمهوری اسلامی، برخی گروه‌های بازنده پس از تردیدافکنی در صحت انتخابات، به تبلیغات گسترده در جهت سلب اعتماد از مجلس خبرگان دست زدند. حزب جمهوری خلق مسلمان در نامه‌ای سرگشاده مدعی تقلب در انتخابات شد. جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران، سازمان چریک‌های فدایی و چندین گروه دیگر به چگونگی برگزاری انتخابات اعتراض کردند. این گروه‌ها پیش از انتخابات هم با آن مخالف بودند. ابراز ناراحتی احزاب و گروه‌های ناکام به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران از ترکیب مجلس خبرگان ماه‌ها ادامه داشت. امام‌خمینی در سخنانی صریح در ۲۳ شهریور ۱۳۵۸، ادعای این گروه‌ها را رد کرد و علت نارضایتی آنان را ورود افراد معتقد به اسلام و جمهوری اسلامی به مجلس دانست. پیروزی گسترده ائتلاف اسلامی یادشده سبب تهمت‌های بسیاری از سوی گروه‌های سیاسی مخالف و ناکام در انتخابات شد که حسینی بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی ایران با ارائه استدلال‌های منطقی به اعتراض‌ها پاسخ داد. وزارت کشور نیز اعتراض‌ها را بی‌پایه و انتخابات را تأیید کرد. بازرگان رئیس دولت موقت نیز در نطق افتتاحیه مجلس خبرگان این انتخابات را سالم‌تر و بی‌خدشه‌تر از تمام دوره‌های پس از انقلاب مشروطیت خواند. امام‌خمینی با اشاره به مخالفانِ ترکیب مجلس خبرگان یادآور شد ملت سرنوشت خود و قانون اساسی‌اش را به دسته‌ای از مجتهدان داده‌است؛ بر این اساس هیچ‌کس حق کنارزدن آنان و جایگزینی ندارد. همچنین در سخنانی در جمع نمایندگان به شبهات آنان علیه روحانیت، پاسخ گفت و با تأیید انتخابات مجلس خبرگان اعتراض‌های مخالفان را وارد ندانست.

آغاز کار مجلس خبرگان

مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در محل مجلس سنای سابق با ریاست سنی سیدحسین خادمی از علمای اصفهان تشکیل شد. پس از اعلام رسمیت جلسه، پیام امام‌خمینی درباره تدوین قانون اساسی را اکبر هاشمی رفسنجانی (عضو و نماینده شورای انقلاب در وزارت کشور) قرائت کرد. امام‌خمینی در این پیام، با اشاره به اینکه انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بود و مردم در شعارها و تظاهرات خود در سراسر کشور خواستار نظام جمهوری اسلامی بودند و در همه‌پرسی نیز به آن رأی دادند، یادآور شد قانون اساسی و دیگر قوانین در این جمهوری، باید بر اساس اسلام باشد و تصویب حتی یک ماده قانونی برخلاف اسلام را تخلف از جمهوری و رأی اکثریت قریب به اتفاق مردم دانست و افزود تشخیص موافقت و مخالفت با اسلام با فقهاست و سپس توصیه کرد اگر برخی از نمایندگان مجلس تمایل به مکتب‌های شرقی یا غربی دارند، حق ندارند تمایل خود را در تدوین قانون اساسی دخالت دهند. افزون بر این علمای حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس یا پیشنهادها را برخلاف اسلام دیدند با صراحت آن را اعلام کنند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند. ایشان سپس مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی را که لازم است به دست خبرگان تدوین شود، چنین برشمرد: الف) حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت به دور از تبعیض‌های ناروا؛ ب) پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده مطابق با احکام اسلام؛ ج) صراحت و روشنی به گونه‌ای که امکان تفسیر و تأویل غلط در آن نباشد؛ د) شایستگی الگو قرارگرفتن برای ملت‌های اسلامی دیگر. بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت نیز ضمن ارائه گزارشی از امور مربوط به پیش‌نویس قانون اساسی و انتخاب نمایندگان، قانون اساسی ایران را قانون اساسی همه مسلمانان و معرف نظام حکومتی اسلام خواند؛ سپس مراسم سوگند نمایندگان صورت گرفت و با رأی نمایندگان حسینعلی منتظری رئیس و حسینی بهشتی نایب‌رئیس و سیدحسن آیت دبیر و محمود روحانی و حسن عضدی منشی شدند. منتظری با توجه به سختی اداره مجلس از بهشتی خواست که مسئولیت اداره عملی آن را بپذیرد و ایشان هم پذیرفت. پس از آن آئین‌نامه داخلی مجلس که شورای انقلاب آن را تدوین کرده بود، در کمیسیون ویژه‌ای بررسی و تصویب شد و سپس متن تنظیمی آئین‌نامه در مجلس خبرگان مشتمل بر هفت فصل و ۵۴ ماده به تصویب رسید. اعضای مجلس خبرگان، برای بررسی اصول و مواد قانون، به هفت گروه تخصصی تقسیم شدند: ۱. اصول کلی و اهداف قانون اساسی؛ ۲. دین، تاریخ، زبان، خط، پرچم، حق حاکمیت ملی، شوراهای منطقه‌ای و شوراهای دیگر؛ ۳. حقوق ملت و نظارت عمومی (امر به معروف و نهی از منکر)؛ ۴. قوه مقننه؛ ۵. قوه مجریه؛ ۶. قوه قضاییه؛ ۷. مسائل اقتصادی و امور مالی. در کنار این گروه‌ها، یک شورای هماهنگی نیز مسئول ارتباط میان این گروه‌ها بود که اعضای آن را محمدجواد باهنر، علی گلزاده غفوری، ناصر مکارم شیرازی و اعضای علی‌البدل آن را سیدحسن آیت و جلال‌الدین فارسی تشکیل می‌دادند. این گروه‌ها به مدت یک هفته با بررسی اصول پیش‌نویس قانون اساسی، مطالعه بیش از چهار هزار پیشنهاد رسیده و ۶۵ طرح و اظهار نظر مفصل و دعوت و مشورت از کارشناسانی خارج از مجلس با صرف ۵۶۰ ساعت، متن پیشنهادی را برای بحث در جلسه‌های علنی مجلس خبرگان آماده کردند. اصول بررسی‌شده در گروه‌های تخصصی، به دست هیئت‌رئیسه خبرگان به‌تدریج در جلسات عمومی مجلس خبرگان که از روز دوم هفته سوم تشکیل می‌شد، مطرح و پس از شور و مذاکره و صحبت مخالف و موافق، به رأی گذاشته می‌شد. اعضای مجلس خبرگان با تصمیم به اسکان و استراحت در همان سالن مجلس سنا به جای هتل، بودجه ده‌میلیونی را که دولت برای این امر اختصاص داده بود، به یک میلیون تومان کاهش دادند. امام‌خمینی اقدام نمایندگان مجلس خبرگان را که برای استراحت خود به لوازم مختصر بسنده کرده و بودجه پیشنهادی وزیر کشور را نپذیرفته بودند، تحسین کرد و در برابر تهاجم به روحانیت این عمل خبرگان را که بیشتر از علما بودند با کارگزاران افزون طلبِ رژیم پهلوی مقایسه کرد. ایشان دراین‌باره به وزیر کشور هاشم صباغیان نامه‌ای نوشت و یادآور شد مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی ایران بودجه ده میلیون تومانی و هتل مجلل نیاز ندارد. نمایندگان که بیشتر آنان از علما بودند و به زندگیِ نزدیک به طبقات محروم عادت کرده‌اند، از این‌گونه تشریفات نگران‌اند. ایشان دستور داد بودجه مذکور را تعدیل کنند و از آنجاکه ممکن است اعتبار مذکور در آینده مرسوم گردد، عذر برگشت مازاد را صحیح ندانست. این نامه و نامه دیگری که امام‌خمینی به مجلس خبرگان نوشت و از آنان خواست چیزی مخالف شرع واقع نشود، بیانگر آن است که ایشان فعالیت‌ها و امور مربوط به مجلس خبرگان را با توجه خاصی پیگیری و مراقبت می‌کرده‌است.

قلمرو وظیفه مجلس خبرگان

گروهی در صدد بودند چنین وانمود کنند پیش‌نویس قانون اساسی مورد تأیید امام‌خمینی، مراجع تقلید و شورای انقلاب است و اساساً مجلس خبرگان برای تصویب آن تشکیل شده‌است در برابر، امام‌خمینی و اکثریت قاطع خبرگان ملت بر آن بودند شأن و جایگاه این مجلس بررسی همه‌جانبه پیش‌نویس و تدوین قانون اساسی کاملی بر اساس اصول و مبانی اسلامی است. امام‌خمینی در حکمِ بازرگان برای تشکیل مجلس خبرگان و تدوین و تصویب قانون اساسی یادآور شد مجلس منتخب با توجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده، مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی، تنظیم و تدوین کند. رئیس و نایب‌رئیس مجلس خبرگان نیز بارها بر این نکته تأکید کردند که این مجلس حق بررسی همه‌جانبه پیش‌نویس را دارد، اعضای آن نمایندگانِ مستقیم ملت‌اند، نه نمایندگان دولت که خود را در چارچوب آئین‌نامه دولت یا پیش‌نویس تهیه‌شده قبلی محدود کنند.

توطئه انحلال مجلس خبرگان

پس از تصویب چند اصل مهم قانون اساسی به‌ویژه اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان تلاش‌ها برای رویارویی با آن از سوی برخی از افراد و گروه‌ها شدت گرفت. حتی دولت موقت که خود با اصرار فراوان مانع از به همه‌پرسی گذاشتن پیش‌نویس قانون اساسی شده بود، وقتی اصول مصوب این مجلس را برخلاف دیدگاه‌های خود دید پشیمان شد. بازرگان در مصاحبه‌های گوناگون نارضایتی خود را از بررسی‌های مجلس خبرگان اظهار کرد و در یک سخنرانی ضمن به‌پرسش‌گرفتن مجلس خبرگان قانون اساسی، آن را در حال دورشدن از آرمان‌های مردم شمرد و اظهار نگرانی کرد و حتی در برخوردی با ریاست مجلس خبرگان به انتقاد و پرخاش پرداخت حسینی بهشتی، نایب‌رئیس مجلس خبرگان از گفته وی اظهار شگفتی و وجود هر گونه نگرانی را رد کرد. یکی از اعضای مجلس خبرگان نگرانی اصلی را از سوی دولت موقت و جریان همسوی با آنان دانست و یادآور شد در صورت نگنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی از اظهار نظر امام‌خمینی نیز با دستاویز غیر قانونی‌بودن جلوگیری خواهند کرد. در همین راستا عده‌ای در دولت و خارج آن به بهانه طولانی‌شدن مجلس بیش از مهلت قانونی یک‌ماهه، در نامه‌ای خواستار انحلال مجلس خبرگان و به همه‌پرسی گذاشته‌شدن پیش‌نویس قانون اساسی شدند. علی قدوسی دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای مطبوعاتی، از توطئه دولت موقت برای انحلال مجلس خبرگان پرده برداشت و عنوان کرد در دفتر کار امیرانتظام معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت نامه‌ای با خط وی در طرح انحلال مجلس خبرگان و موافقت بسیاری از اعضای دولت به دست آمده‌است. اعضای دولت بر آن بودند که امام‌خمینی را در برابر عمل انجام‌شده قرار دهند و انحلال مجلس خبرگان را بدون اطلاع ایشان از طریق نشریات و رادیو و تلویزیون به اطلاع مردم برسانند؛ ولی سیدعلی خامنه‌ای که از سوی شورای انقلاب در آن جلسه حضور داشت، آنان را وادار کرد امام‌خمینی را در جریان این تصمیم قرار دهند. امیرانتظام طراح اصلی طرح، از اینکه بازرگان پذیرفته که طرح را با امام‌خمینی در میان بگذارد، ناراحت شد و تأکید کرد بدون تردید ایشان آن را رد خواهد کرد. مخالفان مجلس خبرگان جنجال و هیاهو را به اوج رساندند و حتی محمد صدوقی از اعضای مجلس خبرگان و مدافع ولایت فقیه را تهدید به قتل یا استعفا از مجلس خبرگان کردند که وی با اصرار بر ادامه کارِ خود در مجلس خبرگان، به تهدیدکنندگان نیز پیغام داد که تهدید خود را عملی کنند. امام‌خمینی پس از اطلاع از این طرح قاطعانه آن را رد کرد. ایشان ماجرای توطئه انحلال مجلس خبرگان را با مردم در میان گذاشت و خطاب به طراحان آن یادآور شد مجلس خبرگانی که ملت آن را با آن آرای زیاد درست کرده، منحل‌شدنی نیست. ایشان ریشه این کار را تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان دانست و یادآور شد اگر همه قدرت‌ها در دست رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیری حتی منحرف باشد، از نگاه مخالفان مشکلی نیست. آنان از واگذارشدن برخی از اختیارات به فقیه عزا گرفته‌اند و با آن به مقابله برخاسته‌اند. ایشان در ادامه به آنان توصیه کرد دست از این کارشکنی‌ها بردارند. و در سخنرانی دیگری به تبیین مفصل این توطئه پرداخت و با طرح این پرسش که این مدعیان دموکراسی و آزادی، چرا می‌خواهند عقیده خود را بر دیگران تحمیل کنند، خاطرنشان کرد اگر رأی اکثریت ملاک است، مردم با آرای خود مجلس خبرگان را انتخاب کردند و اگر این مجلس صد مرتبه هم منحل شود، باز مردم علما را انتخاب خواهند کرد. ایشان بار دیگر دلیل مخالفت این گروه را با مجلس خبرگان اعتقاد نمایندگان به اسلام و تصویب اصل ولایت فقیه شمرد. و حرکت این افراد را برخلاف مسیر ملت دانست و یادآور شد که در صورت ادامه حرکت در آن مسیر، سیل مردمی آنان را با خود خواهد برد. امام‌خمینی با دفاع کامل از مجلس خبرگان و اصل ولایت فقیه، در پاسخ به چگونگی کار مجلس خبرگان و مصوبات آن، طراحان انحلال مجلس خبرگان را منحرف و مخالف اسلام و کسانی معرفی کرد که از ولایت فقیه می‌ترسند و تأکید کرد ولایت فقیه را خبرگان ایجاد نکرده‌اند، بلکه این ولایت همان ولایت رسول‌الله(ص) است که از جانب خدا آمده و اینان از آن هم می‌ترسند. این افراد اگر امام زمان(ع) نیز بیاید با او مخالفت خواهندکرد؛ ولی باید بدانند مسیر ملت را نخواهند توانست عوض کنند. ایشان پس از تصویب قانون اساسی، درباره ولایت فقیه موضع صریح‌تری در پیش گرفت و ضمن معرفی این اصل به عنوان بهترین اصل قانون اساسی، اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی را تنها بعضی از شئون ولی فقیه دانست و بسنده‌کردن خبرگان به این مقدار را به دلیل مخالفت شدید نکردن با روشنفکران شمرد.

پایان کار مجلس خبرگان

مجلس خبرگان قانون اساسی با مبنا قراردادن پیش‌نویس قانون اساسی و پیشنهادها و طرح‌های رسیده، موادی را تصحیح و اصول جدیدی را تصویب کرد و شورای هماهنگی مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸، اصول مصوب قانون اساسی را که در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل، تنظیم شده بود، به مجلس خبرگان تقدیم کرد و این اصول در آخرین جلسه خبرگان در ۲۴ آبان، به امضای نمایندگان رسید. مجلسِ خبرگان پس از رسیدگی و تهیه و تنظیم اصول در کمیسیون‌ها و ۶۷ جلسه عمومی علنی به کار خود پایان داد؛ با این حال، یکی از اعضای مجلس خبرگان در جلسه آخر اصرار داشت پرونده قانون اساسی باز باشد تا نظر مراجع به دست یک هیئت در قانون اساسی اعمال شود که با مخالفت رئیس و تعدادی از نمایندگان روبه‌رو شد. سهم و نقش حسینی بهشتی در تدوین قانون اساسی و جهت‌گیری‌های آن بسیار برجسته بود. وی با توان بالای مدیریتی، اشراف و آگاهی کامل بر منابع فقهی و آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و تسلط به سه زبان زنده دنیا (عربی، انگلیسی و آلمانی) درباره اصول قانون اساسی نظرهایی دقیق و بیاناتی مستدل ارائه و به‌خوبی مجلس خبرگان را مدیریت کرد و مدیریت یکی از گروه‌های هفت‌گانه مجلس را نیز بر عهده داشت. (ببینید: سیدمحمد بهشتی.) امام‌خمینی در آخرین روز تشکیل مجلس خبرگان در جمع اعضای این مجلس از لزوم شرکت در همه‌پرسی، دعوت مردم از شهرهای مختلف برای شرکت در همه‌پرسی و حضور اکثریتی همانند حضور در همه‌پرسی جمهوری اسلامی و تبلیغات سوء دشمن علیه قانون اساسی سخن گفت و ایرادهای مخالفان را نادرست خواند؛ همچنین در پیامی با اشاره به وجود عناصر توطئه‌گر به منظور جلوگیری از تصویب قانون اساسی، آن را یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی شمرد و رأی‌ندادن به آن را هدردادن خون شهدا دانست و اظهار امیدواری کرد قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد. ایشان ضمن تشکر از اعضای مجلس خبرگان و درخواست ادامه خدمات اعضای مجلس به اسلام، نگرانی درباره نقص قانون اساسی را بی‌وجه دانست و اشاره کرد پس از استقرار کامل نظام و شکل‌گیری همه ارکان اصلی می‌توان به رفع نواقص احتمالی پرداخت. منتظری رئیس مجلس خبرگان نیز با برشمردن تفاوت‌های دموکراسی اسلامی و غربی، شیوه تدوین قانون اساسی به دست منتخبان ملت و به همه‌پرسی گذاشتن آن را منطبق بر حاکمیت ملی دانست و با یادآوری مزایای قانون اساسی تأکید کرد این قانون وحی منزل نیست و ممکن است در برخی از موارد نیاز به متمم داشته باشد؛ اما در مسائل اسلامی و ولایت فقیه نیاز به متمم ندارد.

واکنش‌ها به قانون اساسی مصوب

منتظری، رئیس مجلس خبرگان در روز چهارم آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را در قم به امام‌خمینی و تنی چند از مراجع تقدیم کرد. امام‌خمینی اشکال مشخصی به آن نگرفت و تنها یادآور شد اگر اشکالی باشد در متمم رفع خواهد شد. گلپایگانی در نامه‌ای به امام‌خمینی ضمن اعلام وصول یک نسخه از قانون اساسی و ضمن اعلام پاره‌ای از نارسایی‌ها در برخی از اصول، یادآور شد با وجود اصل ۴، ۷۲ و ۱۱۰ و اجرای درست آن، جای نگرانی نخواهد بود. سیدمحمد وحیدی و سیدمحمدصادق حسینی روحانی با صدور اطلاعیه، قانون اساسی را کاملاً اسلامی و شرکت در همه‌پرسی و رأی مثبت به آن را وظیفه هر مسلمان متعهد و آگاه شمردند. سیدحسن طباطبایی قمی نیز ضمن اظهار نظر درباره اصولی از قانون اساسی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی تشکر کرد و از مردم خواست به قانون اساسی رأی مثبت دهند؛ اما سیدکاظم شریعتمداری حاکمیت ملی را با اصل ۱۱۰ قانون اساسی ناسازگار دانست و خواستار اصلاح آن شد که از سوی یکی از نمایندگان مجلس خبرگان به او پاسخ داده شد. از سوی دیگر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قانون اساسی مصوب را مترقی‌ترین قانون اساسی و اسلامی شمرد و اعلام کرد در همه‌پرسی به آن رأی مثبت خواهد داد. جامعه اسلامی دانشگاهیان نیز رأی مثبت به قانون اساسی را ضامن وحدت و تداوم انقلاب خواند. انجمن معلمان ایران نیز اعلام کرد به آن رأی خواهد داد دانشجویان پیرو خط امام نیز رأی مثبت به قانون اساسی را در حکم کوبیدن مشت به دهان امریکا دانستند. حزب جمهوری اسلامی این قانون را مترقی‌ترین قانون اسلامی و بالاترین نمونه برای ملل جهان دانست که در آن اصول متعالی عدالت، آزادی، معنویت و کرامت انسانی تثبیت شده‌است. نهضت آزادی نیز اعلام کرد اگرچه این قانون را خالی از اشکال و نقص و بی‌نیاز از اصلاح نمی‌داند، اما با توجه به اینکه بر اساس آرای عمومی قوت قانونی پیدا کرده، تضعیف و تردید در آن را برخلاف مصلحت نظام دانست و خود را طرفدار و مدافع آن خواند و از مردم دعوت کرد در همه‌پرسی شرکت کنند. در برابر، احزاب و گروه‌ها و افراد مخالف و برخی از رادیوهای خارجی ضمن تلاش‌های فراوان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی، همه‌پرسی را تحریم کردند.

نظرخواهی عمومی

پس از استعفای دولت موقت در چهاردهم آبان ۱۳۵۸ امام‌خمینی ضمن پشتیبانی جدی از مجلس خبرگان و قانون اساسی مصوب وظیفه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را به شورای انقلاب واگذار کرد ایشان با هشدار به معترضان درباره دلسردکرد کردن مردم از شرکت در همه‌پرسی اظهار امیدواری کرد که قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد. بسیاری از مراجع تقلید، ازجمله گلپایگانی،، مرعشی نجفی (بامداد)، علما و احزاب و گروه‌های مختلف، مردم را به شرکت در همه‌پرسی فرا خواندند. سرانجام همه‌پرسی قانون اساسی در یازدهم و دوازدهم آذر ۱۳۵۸ برگزار شد و ۷۹درصد از واجدین شرایط که ۱۵۷۵۸۹۵۶ نفر از جمعیت حدود بیست میلیون نفری ایران را شامل می‌شد، در انتخابات شرکت کردند که از این افراد، ۱۵۶۸۰۳۲۹ نفر، یعنی ۵/۹۹درصد رأی‌دهندگان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت و رأی «آری» را به صندوق‌های رأی انداختند و ۷۸۵۱۶ نفر که تنها ۵/۰درصد رأی‌دهندگان را شامل می‌شد، با قانون اساسی مخالفت کردند؛ به این ترتیب قانون اساسی با قاطعیت مورد تأیید و استقبال ملت ایران قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران دارای قانون اساسی شد. (ببینید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) با این حال، هنگام برگزاری انتخابات، برخی احزاب و گروه‌های معارض نظام، دست به آشوب زدند و در برخی از شهرستان‌ها صندوق‌های انتخاباتی را به آتش کشیدند و اعلامیه‌هایی در رد قانون اساسی منتشر کردند. حزب جمهوری خلق مسلمان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی به بهانه توهین به شریعتمداری در تبریز دست به اعتراض و آشوب زد، امام‌خمینی مردم را به آرامش فرا خواند و از آنان خواست در برابر اهانت به ایشان واکنش نشان ندهند. ایشان از شرکت مردم در همه‌پرسی تشکر کرد و ایستادگی در برابر ملت را سرزنش کرد. امام‌خمینی پس از برگزاری همه‌پرسی بر روی جزوه قانون اساسی که از سوی رئیس مجلس خبرگان برای ایشان فرستاده شده بود نوشت: «آنچه در این جزوه است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به وسیله نمایندگان ملت که بیشتر آنان از علما و مطلع بر احکام اسلام بودند، تهیه شده و به تصویب اکثریت ملت ایران رسیده‌است» و سپس اظهار امیدواری کرد با عمل به آن آرمان‌های اسلامی برآورده شود و تا ظهور امام زمان(ع) باقی و مورد عمل باشد.

بازنگری

پس از حدود ده سال از اجرای قانون اساسی و مشخص‌شدن کاستی‌های آن، امام‌خمینی که از آغاز تصویب قانون اساسی، رفع اشکال‌های احتمالی را در متمم قانون اساسی، ممکن می‌دید، در ۴/۲/۱۳۶۸ با برگزیدن بیست نفر از مسئولان کشور و شخصیت‌های علمی و سیاسی و پنج نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب خود نمایندگان، فرمان بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد و از آنان خواست ظرف مدت دو ماه اصلاحات قانون اساسی را در هشت موضوع ذکرشده انجام دهند. پس از رحلت امام‌خمینی در ۱۴/۳/۱۳۶۸ شورای بازنگری در ۲۰/۴/۱۳۶۸ پس از تشکیل ۴۱ جلسه به کار خود پایان داد. این اصلاحیه در ۲۸/۴/۱۳۶۸، به دست سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی امضا و به همه‌پرسی گذاشته شد. (ببینید: شورای بازنگری قانون اساسی)

اسناد

مذاکرات، اسناد و برخی از لوایح مرتبط با مجلس خبرگان قانون اساسی در کتاب‌هایی به نام صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در سه جلد، راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی و مجموعه لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی و نیز مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیدجواد ورعی، با نظارت رضا استادی، موجود در کتابخانه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قم، در چهارده جلد (دو جلد مربوط به شورای بازنگری قانون اساسی) نیز لوایح و بسیاری از اسناد و مدارک مربوط به مجلس خبرگان قانون اساسی آمده‌است.

پیوند به بیرون

• محمدصادق مزینانی، مجلس خبرگان قانون اساسی، دانشنامه امام‌خمینی، ج۹، ص۴۶-۶۳.