کاربر:Salehi/صفحه تمرین۱: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
(اصلاح ارقام)
برچسب: برگردانده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''قضات'''، جایگاه و مسئولیت خطیر قاضیان در جمهوری اسلامی ایران.
{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =
| نام عنوان = رساله توضیح المسائل
| نام‌های دیگر =
| نام‌کتاب‌به‌فارسی =
| نویسنده = [[امام‌خمینی]]
| مترجم =
| ترجمه‌به‌دیگرزبان‌ها =
| تاریخ نگارش =
| موضوع =
| سبک =
| زبان = فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| طراح جلد =
| تعداد جلد = ۱جلد
| تعداد صفحات =
| قطع =
| مجموعه =
| نسخه‌الکترونیکی =
| ناشر = [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]]
| محل نشر =تهران
| تاریخ نشر =۱۳۷۸ش
| نوبت چاپ =
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| مشخصات نشر =
}}
'''رساله توضیح المسائل'''، رساله عملیه [[امام‌خمینی]] برای عموم مردم؛ فارسی.


قضات جمع قاضی است و قاضی به معنای داور، حکم‌کننده و حکَم و روشن‌کننده حق از باطل است (دهخدا، ۱۰/۱۵۲۹۴؛ خوری شرتونی، ۲/۱۰۱۱). در اصطلاح فقهی، قاضی، فقیهِ دارای شرایط فتوادادن است که شرعاً ولایت بر حکم در حل‌وفصل دعاوی را بر عهده دارد (نجفی، ۴۰/۸؛ انصاری، ۲۵؛ رشتی، ۱/۲۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴). امروزه به کسی قاضی گفته می‌شود که از طرف قوه قضاییه، وظیفه رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم و جرایم آنان را بر عهده دارد (انوری، ۶/۵۴۵۱).
در گذشته نوعاً رساله‌های احکام شرعی به زبان عربی نگاشته می‌شده است، اما با فزونی [[شیعیان]] فارسی‌زبان، برخی [[مراجع دینی]] بر آن شدند که فتاوای خود را به زبان فارسی در اختیار آنان قرار دهند. جامع [[عباسی شیخ بهایی]] (م۱۰۳۰ق) نخستین رساله از این دست است.<ref>(جناتی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ۲۳۴)</ref> از آن پس کتاب‌های بسیاری با عنوان «رساله عملیه» نگاشته شده که دربردارنده احکام مورد نیاز مقلدان بوده است. این رساله‌ها عمدتاً دربردارنده احکام [[طهارت]]، [[نماز]] و [[روزه]] و گاه احکام [[خمس]]، [[زکات]] و [[حج]] بوده است. از قرن چهاردهم هجری، مراجع تقلید بر رساله‌های فقهای سابق حاشیه می‌نوشتند اما پس از آن [[سیدحسین بروجردی]] رساله عملیه‌ای با عنوان «توضیح المسائل» منتشر کرد و مراجع تقلید پس از او نیز با مبنا قراردادن آن، فتاوای خود را عرضه می‌کردند.<ref>(دوانی، مفاخر اسلام، ۱۲/۲۲۲ ـ ۲۲۳)</ref>


==پیشینه==
امام‌خمینی همانند فقهای معاصر خود نخست بر رساله بروجردی حاشیه نوشت<ref>(عقیقی بخشایشی، فقهای نامدار شیعه، ۵۳۵)</ref> که در دوره مرجعیت ایشان به صورت مستقل به چاپ رسید؛ سپس [[مجتبی تهرانی]] که مورد وثوق امام‌خمینی بود، حاشیه‌های ایشان را در متن درج کرد<ref>(استادی، تألیفات و آثار حضرت امام‌خمینی، ۲۶۷؛ احمدی فقیه، سیری در آثار و تألیفات حضرت‌آیةالله العظمی امام‌خمینی، ۳۴)</ref> و به تایید امام‌خمینی رسید و در خرداد ۱۳۴۲ منتشر گردید.<ref>(روحانی، حاج‌آقامجتبی تهرانی، شاگرد دلباخته مکتب امام، ۳۰ ـ ۳۱)</ref> این رساله جانشین [[رساله نجاة‌ العباد]] امام‌خمینی شد که پیش از آن با اصرار و همت برخی از شاگردان ایشان، تدوین و منتشر شده بود.
با آغاز زندگی اجتماعی انسان، منافع و خواسته‌های مختلف، پیوسته در تزاحم با یکدیگر بوده و این امر گاهی موجب نزاع و اختلاف در میان افراد شده است؛ از این‌رو نیاز مبرم بود که فرد یا نهادی برای داوری و پایان‌دادن به خصومت قضاوت کند. از آغاز تقابل منافع انسان‌ها که موجب نزاع‌ها و خون‌ریزی‌ها می‌شد، افراد یا نهادهایی حل‌وفصل این خصومت‌ها را بر عهده داشتند. هرچند در آغاز انسان‌ها بیشتر دست به انتقام می‌زدند، اما به‌مرور بزرگان قوم، خاتمه‌دادن به خصومت میان طرفین دعوا را آغاز کردند (ویل دورانت، ۱/۳۵ ـ ۳۷). مراجعه مردم هر جامعه و گروه به قاضی و قانون در الواح دوازده‌گانه روم (احمد ادریس، ۷۱) و حل‌وفصل اختلافات دعوا‌ها به دست بزرگان قوم و قبیله و دین، در قانون‌نامه حمورابی در تمدن بابل، به‌خوبی بیان شده است (ویل دورانت، ۱/۲۶۰ ـ ۲۶۱؛ صانعی، ۱/۵۰ و ۷۹ ـ ۸۱؛ صالح، ۹۸ ـ ۱۰۴؛ قاسم‌پور، ۳).
:{{ببینید|حاشیه بر رساله توضیح المسائل|رساله نجاة‌ العباد}}
همچنین در ایران در زمان آریایی‌ها و حکومت مادها اشخاصی وظیفه‌شان حل‌وفصل دعاوی میان مردم بوده است (قاسم‌پور، ۳ ـ ۴). در زمان داریوش اول نظام قضایی در دست شاه بود و مجریان آن، مغان و پیشوایان مذهبی بودند (همان، ۴ ـ ۱۰؛ لطفی، ۳۵۶). در دوره اشکانیان به دلیل ملوک‌الطوایفی‌بودن حکومت، اصول قضایی واحد و ثابتی حاکم نبود؛ اما در عهد ساسانیان با رسمیت‌یافتن آیین زرتشت و پیروی بیشتر ایرانیان از آن، وحدت قابل توجهی در نظام قضایی کشور پدید آمد (لطفی، ۳۵۷).
رساله امام‌خمینی، دربرگیرنده احکام تقلید، طهارت، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، خرید و فروش، شرکت، [[صلح]]، اجاره، جعاله، مزارعه، مساقات، محجوران، وکالت، قرض، حواله‌دادن، رهن، ضمان، کفالت، ودیعه، عاریه، [[نکاح]]، [[طلاق]]، [[غصب]]، مال پیداشده، سربریدن و شکار حیوانات، ‌خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، نذر و عهد و قسم، [[وقف]]، وصیت و ارث می‌باشد و ابوابی چون قضا و شهادات و [[حدود]] و [[دیات]] و [[قصاص]]، مانند توضیح المسائل دیگر مراجع در آن نیامده است. این کتاب افزوده‌هایی با عنوان‌های احکام [[امر به معروف و نهی از منکر]]، دفاع، احکام [[نماز جمعه]]، مسائلی درباره سفته، سرقفلی، معاملات بانکی، بیمه و بخت‌آزمایی، [[تلقیح]] و احکام تشریح، پیوند اعضا و بعضی از استفتائات جدید و یک خاتمه دارد که با عنوان مسائل متفرقه آمده است. این پیوست‌ها در [[کتاب تحریر الوسیله]] امام‌خمینی با عنوان «المسائل‌المستحدثه» آمده و احکامی از آن در این رساله به فارسی برگردانده شده است.<ref>(عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۳)</ref> ترتیب این رساله با سایر کتاب‌های فتوایی امام‌خمینی مانند [[نجاة‌ العباد]] فرق می‌کند.<ref>(متین،  مجله، ۲۹۷)</ref> طرح مسائل مورد ابتلا همچون امر به معروف و نهی از منکر و دفاع، آن را از رساله‌های مشابه ممتاز کرده است.<ref>(عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۲)</ref>
:{{ببینید|مسائل مستحدثه}}
رساله توضیح المسائل پیش از [[انقلاب اسلامی]]، همانند دیگر آثار امام‌خمینی از کتاب‌های ممنوعه به شمار می‌رفت. در عین حال برخی افراد، ناشران و کتاب‌فروشی‌ها ازجمله [[سید‌محمدرضا سعیدی]] تهیه و نشر و پخش رساله امام‌خمینی را وظیفه خود می‌دانستند.<ref>(مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۲۲، ۳۲۰ و ۳۳۴)</ref> سعیدی به مردم نیز توصیه می‌کرد که رساله ایشان را تهیه کنند<ref>(مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۱۸ و ۱۳۸)</ref> و خود نیز فتاوای ایشان را از رساله نقل می‌کرد.<ref>(مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۱۹ و ۲۰۸)</ref> وی حتی در [[سازمان اطلاعات و امنیت کشور]] ([[ساواک]]) تعهد نداد که در نشر و تشریح مسائل فقهی امام‌خمینی دخالتی نداشته باشد.<ref>(مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۲۲ و ۳۶۳)</ref> در جلد سوم، چهارم و پنجم مجموعه اسناد شهربانی درباره امام‌خمینی، اسناد بسیاری وجود دارد که شهربانی به دستور ساواک موظف شده است با ناشرانی که رساله ایشان را چاپ می‌کنند، کتاب‌فروشی‌هایی که رساله را می‌فروشند و افرادی که دارای رساله ایشان هستند، برخورد شود و همه نسخه‌های آن را جمع کند. مأموران افزون بر کتابفروشی‌ها نسخه‌های رساله ایشان را از کتابخانه‌های عمومی و دیگر اماکن شخصی نیز جمع‌آوری کردند.<ref>(مؤسسه تنظیم، امام در آینه اسناد، ۳/۱۳۸، ۴۱۷، ۴۳۴، ۴۴۴، ۵۱۲؛ ۴/۳، ۳۳ ـ ۳۹، ۶۶، ۷۰، ۷۶ ـ ۷۸ و ۵/۵، ۱۹، ۲۴، ۹۸، ۱۰۰، ۱۳۶)</ref> ممنوعیت چاپ و نشر رساله امام‌خمینی سبب شده بود که گاه بدون نام ایشان و گاه با نام مراجع دیگر انتشار یابد؛<ref>(عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۳)</ref> چنان‌که نام امام‌خمینی در حواشی ایشان بر رساله توضیح المسائل بروجردی و فتاوای ایشان بر [[العروة‌ الوثقی]] با علامت اختصاری «خ» معین شده بود.


آیین یهودیت و مسیحیت نیز علاوه بر قوانین خاص خود، امت‌های خود را به افراد صالح برای حل‌وفصل نزاع‌های بین خود ارجاع می‌دادند (کتاب مقدس، سفر اعداد، ب۳۵، ۳۰ ـ ۳۲؛ سفر لاویان، ب۲۴، ۱۹ ـ ۲۲؛ سفر خروج، ب۲۱، ۱۲ ـ ۲۷؛ انجیل متی، ب۵، ۳۸ ـ ۳۹). قرآن کریم، نقل کرده است که خداوند، داوود(ع) را قاضیِ میان مردم قرار داد و از او خواست بر مبنای حق قضاوت کند (ص، ۲۶). قرآن متذکر شده است اگر قضاوت میان مردم بر مبنای غیر آن چیزی باشد که خداوند فرستاده است، قاضی کافر، ظالم و فاسق به شمار خواهد رفت (مائده، ۴۴، ۴۵، ۴۷، ۴۸ و ۴۹).
پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، مؤسسه‌ها و نهادهای مختلفی به چاپ و انتشار این رساله اقدام کرده‌اند؛ ازجمله: انتشارات راه امام<ref>(تهران، ۱۳۵۹، ۳۳۷ + ۱۱، وزیری.)</ref> و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۶۵، بیش از سیزده بار). مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و ناشران دیگر نیز این رساله را بارها منتشر ساختند. در سال ۱۳۷۸ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی با بررسی و تطبیق چاپ‌های مختلف آن، متن صحیحی همراه با پاورقی استفتائات، منتشر کرد. همچنین این کتاب در جلد ۲۹ «موسوعة الامام‌الخمینی» در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق منتشر شده است. گزیده‌هایی از رساله توضیح المسائل امام‌خمینی، همراه بعضی از مسائل تحریر الوسیله نیز برای اصناف مختلف تهیه و چاپ شده است؛ ازجمله: فتاوای امام‌خمینی در رابطه با جانبازان،<ref>(تهران، رجا، ۱۳۶۴)</ref> احکام جبهه،<ref>(مرکز بررسی و تحقیقات عقیدتی سیاسی سپاه، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۳۶۵)</ref> احکام معلولین و مجروحین،<ref>(حسین مهاجر، قم، بی‌نا)</ref> احکام جبهه،<ref>(علی‌محمد اسدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۶)</ref> احکام خانواده،<ref>(عبدالرحیم موگهی، قم دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ ۱۳، ۱۳۷۰)</ref> احکام نماز،<ref>(عبدالرحیم موگهی، قم، شفق، ۱۳۷۲)</ref> احکام ازدواج،<ref>(عبدالرحیم موگهی، قم، شفق، ۱۳۷۲)</ref> منتخب توضیح المسائل امام‌خمینی،<ref>(عبدالرحیم موگهی، قم، محدث، بی‌تا، جیبی)</ref> احکام آب‌ها، مطهرات و نجاسات،<ref>(محمد وحیدی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵)</ref> روشی در تدریس احکام،<ref>(علی‌محمد اسدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵)</ref> احکام نماز، وقت‌شناسی، قبله‌شناسی،<ref>(محمد وحیدی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵)</ref> احکام تقلید و اجتهاد امام‌خمینی،<ref>(عبدالرحیم موگهی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶)</ref> احکام بانوان و مادران،<ref>(عبدالرحیم موگهی، قم، شفق، ۱۳۷۷)</ref> منتخب توضیح المسائل،<ref>(کمال‌الدین خدامی، قم، شفق، چاپ دوم، ۱۳۷۷)</ref> رساله آموزشی،<ref>(رضا قربانیان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۷)</ref> احکام بانوان<ref>(محمد وحیدی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸)</ref> و احکام دختران.<ref>(محمد وحیدی، قم، عصمت، ۱۳۷۸)</ref>
 
در صدر اسلام نیز پیامبر اکرم(ص) افزون بر نصب قاضی، خود نیز در مواردی به حل منازعات می‌پرداخت (کلینی، ۷/۴۱۴؛ قرطبی، ۱۰ ـ ۱۵؛ بروجردی، ۳۰/۱۴۸). امام‌خمینی درباره شأن و جایگاه قضاوت پیامبر(ص) سخن گفته است (بدائع الدرر، ۱۰۷؛ الاجتهاد و التقلید، ۱۸ ـ ۲۰). افزون بر قضاوت‌هایی که امیرالمؤمنین علی(ع) در دوره خلافت خود داشت (← تستری) برخی خلفا نیز در پاره‌ای امور قضایی به ایشان مراجعه می‌کردند (مطهری، ‏۲۱/۱۲۶). در روایات اهل بیت(ع) نیز توجه فراوانی به امر قضاوت و شرایط قضات شده است (کلینی، ۷/۴۰۶ ـ ۴۳۳؛ صدوق، ۳/۲ ـ ۷۱)؛ نیز نخستین کتاب حدیثی ـ فقهی تألیف‌شده به قلم شیعیان در سده نخست هجری از ابورافع، صحابی رسول الله(ص) و از یاران امیرالمؤمنین(ع) است که بخشی از آن درباره قضاوت‌ها صورت گرفته است (نجاشی، ۶؛ کاشف‌الغطاء، ۲۷؛ نمازی، ۱/۹۸). افزون بر این، گاهی در روایات با جملاتی تهدیدآمیز مانند «زبان قاضی، میان دو زبانه آتش قرار دارد» (طوسی، ۶/۲۹۲)، به پرخطربودن این جایگاه، اشاره شده است (← مقاله قضاوت).
 
در ایرانِ پس از اسلام، عمل قضاوت و دادرسی عمدتاً به وسیله نمایندگان حکومت صورت می‌گرفت و در رأس قضاتِ هر منطقه قاضی‌القضات وجود داشت که امر قضاوت را سامان می‌داد و قاضیان را منصوب می‌کرد؛ برای نمونه در دوران صفویه، متصدی دیوان قضا، دیوان‌بیگی بود (لطفی، ۳۵۸). در برخی از دوره‌های قاجار که دادگاه‌ها به محاکم شرعی و عرفی تقسیم می‌شدند، قضاوت در محاکم شرعی به مجتهدان جامع ‌شرایط و در محاکم عرفی به موجب قانون و فرمان شاه به افراد آشنا به مسائل عرفی واگذار می‌شد؛ چنان‌که همین امر در قانون اساسی مشروطه، اصول ۷۱ و ۸۰ نیز آمده است. در دوره پهلوی هم به موجب قانون تشکیلات عدلیه (مصوب ۱۳۲۹)، امور قضایی و تعیین قضات با شرایط محاکم عرفی، در وزارت دادگستری متمرکز شد (لطفی، ۳۶۱). بنابر اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صفات و شرایط قاضی بر پایه موازین فقهی و به کمک قانون معین می‌شود (← یزدی، ۶۹۰). بنابر اصل ۱۵۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ شورای عالی قضایی مرکب از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند اما در بازنگری سال ۱۳۶۸ رئیس قوه قضاییه جایگزین این شورا شد و از سوی رهبری از میان فقها برگزیده و نصب می‌شود و نیز به موجب اصل ۱۶۲ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور که از سوی رئیس قوه قضاییه و با مشورت با قضات دیوان عالی کشور نصب می‌شوند، باید از مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی باشند.
 
==اهمیت و جایگاه قضات==
قرآن کریم غرض از نزول کتاب‌های آسمانی و پیامبران را داوری میان مردم دانسته (مائده، ۴۴)، بهترین داور را خداوند معرفی کرده (اعراف، ۸۷؛ انعام، ۵۷) و قضاوت‌کنندگان را به قضاوتی عادلانه فراخوانده است (نساء، ۵۸). افزون بر آن در روایات نیز به جایگاه قاضی توجه بسیار شده است؛ چنان‌که جایگاه قاضی را از مناصب والا می‌دانستند که به نبی، وصی نبی یا آن‌کس که از ایشان اجازه داشته و صاحب شرایط باشد، تعلق دارد (کلینی، ۷/۴۰۶؛ حلی، علامه، ۵/۱۰۶). همچنین امیرالمؤمنین(ع)، بهترین انسان‌ها را قضاوت‌کنندگان به حق شمرده (مجلسی، ۱۰۱/۲۶۶) و از مالک اشتر خواسته است قاضیان را از میان برترین‌ها انتخاب کند که سخت کمیاب‌اند (نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲). آن حضرت معیار و میزان عدالت خدا در روی زمین را قضاوت منصفانه جهت احقاق حق مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوی و برپایی حدود خدا بر اساس سنت و روش الهی می‌دانست (همان). آن حضرت این جایگاه را از آن پیامبران و اوصیای الهی می‌شمرد (کلینی، ۷/۴۰۶). این است که قضات به چهار دسته تقسیم شده‌اند که سه دسته از آنان در آتش‌اند و یک گروه اهل بهشت‌اند؛ کسی که عالمانه یا از روی جهل به ستم حکم کند یا اینکه حکمش عادلانه باشد، اما از روی علم نباشد، همه در آتش‌اند و تنها کسی که از روی علم و به حق قضاوت کند، جایگاه او در بهشت است (حر عاملی، ۲۷/۲۲). در مجموع ثبات و استحکام حکومت‌ها بر پایه قضاتی صالح و واجد شرایط است که ظلم و فساد را از جامعه برچینند (فاضل، ۱۵۱ ـ ۱۵۲).
 
امام‌خمینی با استناد به روایات یادشده، منصب قضاوت را از مناصب گرانقدری‌ معرفی‌ کرده که خداوند متعال برای پیامبر(ص)، ائمه اطهار(ع) و فقها مقرر کرده است و خطر لغزش در آن بسیار بزرگ است (تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴ ـ ۳۸۵). به نظر ایشان، قضاوت از واجبات کفایی است و پذیرش مسئولیت قضا برای اهل آن مستحب و برای کسی که خود را اهل نمی‌داند، حرام است؛ اگرچه دیگران او را لایق بدانند (همان، ۲/۳۸۵). ایشان تأکید کرده است که در اسلام مسئولیت قضاوت، مسئولیتی بسیار مهم و سنگین (صحیفه، ۱۴/۵۱۷) و از همه مسئولیت‌های کشور بالاتر است؛ زیرا قضات، مسئول جان، مال، نوامیس و آبروی مردم‌اند (همان، ۱۴/۲۶۹ و ۳۳۶؛ ۱۶/۷۹ و ۴۲۴) و کسی که نمی‌تواند به حق حکم کند، باید قضاوت را رها کند (همان، ۳/۳۰۸ ـ ۳۰۹). قاضی هم در دنیا مسئول است و هم در آخرت و اگر بتواند از زیر بار مسئولیت دنیایی نیز خود را رها کند، رهایی از بار مسئولیت اخروی ممکن نیست (همان، ۱۶/۴۱۳). بر همین پایه ایشان قضاوت را در ردیف اول مسائل اسلام (همان، ۱۲/۲۱۲) و قاضی را مسئول حیثیت اسلام (همان، ۱۴/۳۳۷) ‌دانسته است. ایشان همچنین در نظام جمهوری اسلامی انحراف قضات را سبب انحراف فرهنگ و نظام کشور شمرده (همان، ۱۴/۲۱۸) و با توجه به اهمیت وجود قضات دست‌پاک در جامعه و تأکید امیرالمؤمنین(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر در خصوص سخاوت در پرداخت اجر و مزد و بالابردن مقام و منزلت قاضی نزد مردم (نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲)، به اهمیت‌دادنِ حکومت در تأمین زندگی قاضی از بیت‌المال تأکید کرده و زمینه‌سازی رشوه‌گرفتن قاضی را حرام دانسته است (تحریر الوسیله، ۲/۳۸۵)؛ زیرا کمبود‌های مادی ممکن است سبب انحراف قاضی از محور حق و گرایش او به مادیات و احیاناً رشوه‌خواری گردد (حسنی، ۵۷۸).
 
==قضات در رژیم پهلوی==
رضاشاه پهلوی با کاهش اختیارات قضات روحانی و تغییر قوانین شرع و جایگزینی قوانین غربی (بلژیک ـ فرانسه)، در امور جنایی در واقع ضربه‌ای به شرع وارد کرد (مؤسسه مطالعات، ۱/۸۶۷ ـ ۸۶۸). وی اداره و نظارت عالی در امور قضایی را عملاً به جای ریاست قوه قضاییه به وزیر دادگستری که بخشی از قوه مجریه بود، سپرد (زرنگ، ۲/۱۸۴). محمدرضا پهلوی نیز زمینه دخالت سیاسیون در عزل و نصب قضات را فراهم کرد و بدین ترتیب استقلال آنان را مخدوش ساخت (همان، ۲/۷۵). از سوی دیگر، پیچیدگی و نارسایی قوانین، ضعف اخلاقی و علمی برخی قضات و مشکلات معیشتی آنان، دلیلی بر ناکارآمدی دستگاه قضا در رژیم پهلوی بود (همان، ۲/۱۸۲ ـ ۱۸۳).
 
امام‌خمینی پایبندنبودن به احکام اسلام و استقلال نداشتن قاضی در حکم و صلاحیت نداشتنِ قضات برای کار قضاوت را در دوره پهلوی از مشکلات آن دوره دانسته (صحیفه، ۳/۳۰۸ ـ ۳۰۹) و علت آن را سوء‌ نیت رژیم به احکام اسلامی شمرده است (همان، ۱/۲۲۳). ایشان پس از آغاز نهضت اسلامی بارها نارضایتی و انتقاد خود را درباره نظام قضایی و قضات رژیم پهلوی ابراز کرده (همان، ۱/۱۸۶، ۱۹۷ و ۳/۳۰۸) و با اعتراض شدید به حذف قید مردبودن و اسلام از شرایط قاضی به دست رژیم پهلوی که موجب تسلط غیر مسلمانان بر جان و آبروی مسلمانان می‌شد (همان، ۱/۱۹۷)، آن دو شرط را از احکام اسلام دانسته (همان، ۱/۱۸۶) و به وجود قضات کمونیست در دادگستری‌ها و دادستانی‌های رژیم پهلوی اعتراض کرده است (همان، ۱۴/۱۲۵ ـ ۱۲۶)؛ چنان‌که یکی از مهم‌ترین انتقاد‌های امام‌خمینی به دستگاه قضایی رژیم پهلوی، منزوی‌کردن حوزه‌های علمیه از مسائل قضا بود، به ‌طوری ‌که به حوزویان مجال داده نمی‌شد در این مسئله مهم اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل کنند؛ بنابراین دادگاه‌های ایران در دست اشخاصی بود که صلاحیت برای قضاوت نداشتند؛ البته حوزویان هم از نظر اجرایی آماده عمل به این وظیفه سنگین نبودند (همان، ۱۵/۴۱۱).
 
==قضات در جمهوری اسلامی==
امام‌خمینی قوه قضاییه را در تأمین سعادت و سلامت جامعه و نظام جمهوری اسلامی پراهمیت دانسته و ایجاد تشکیلات جدید قضایی بر اساس آموزه‌های مقدس اسلام را ضروری می‌شمرد (صحیفه، ۱۲/۱۶۴) و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین اقدام در عرصه دادگستری تصفیه و پاکسازی قضات ناصالح بود؛ بنابراین در هفدهم اسفند ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید (زرنگ، ۲/۲۳۲). با تصویب قانون اساسی، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی و اندیشه انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد (همان، ۲/۲۳۶)؛ البته در مسائل اجتهادی قضا راه برای اجتهادهای تازه از جمله در موضوعاتی مانند قضاوت بانوان باز است؛ چنان‌‌که امام‌خمینی قضاوت شورایی و مبتنی بر رأی اکثریت و نیز تجدید نظر در احکام دادگاه‌ها در غیر موارد مذکور در فقه را در خصوص قاضی مأذون، مشروع دانست (استفتائات، ۳/۶۷).
 
با توجه به مسئله تفکیک قوا، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایفی چون رسیدگی به صدور حکم درباره دادخواهی، گسترش عدل، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجرم و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم به قوه قضاییه محول شد. براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بالاترین نهاد در قوه قضاییه شورای عالی قضایی بود که تمام امور قضایی، اجرایی و اداری دستگاه قضایی کشور را اداره می‌کرد. این مسئولیت پس از بازنگری قانون در سال ۱۳۶۸، بنابر اصل ۱۵۷ بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و مدت این مسئولیت پنج سال است.
 
به‌ طور کلی تشکیلات قضایی در نظام جمهوری اسلامی شامل این بخش‌هاست: دادگستری که مرجع دادخواهی‌ها و شکایت‌هاست (اصل ۱۵۹)، دیوان عالی کشور که بر حسن اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی نظارت دارد (اصل ۱۶۱)، دیوان عدالت اداری که مسئولیت رسیدگی شکایت‌های مردم از مأموران دولتی را بر عهده دارد (اصل ۱۷۲) و سازمان بازرسی کل کشور که نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد (اصل ۱۷۴). قضات نیز با شرایط مندرج در قانون برای تصدی این منصب انتخاب می‌شوند (اصل ۱۶۳).
 
از سوی دیگر، پس از پیروزی انقلاب با توجه به تعداد اندک قضات واجد شرایط نسبت به نیاز جامعه، امام‌خمینی درباره تأمین قضات مورد نیاز کشور از حوزه‌های علمیه و علمای شهرها و فضلای حوزه‌ها خواست تا با تربیت و معرفی قاضیان جدید، به امور قضایی کمک و کمبود را رفع کنند (صحیفه، ۱۵/۳۳۳؛ ۱۷/۲۳۹ ـ ۲۴۰). ایشان تأکید کرد باید در حوزه‌های علمیه قاضی پرورش داده شود (همان، ۱۵/۳۳۳ و ۳۸۸) و این امر با همت علمای شهرها و مدرسان حوزه علمیه محقق می‌شود (همان، ۱۵/۵۱۵). در این زمینه ایشان از مسئولان می‌خواست برای اینکه امر قضاوت روی زمین نماند، علما و اشخاص دانشمند را هرچه سریع‌تر معرفی کنند (همان، ۱۴/۳۳۶). به نظر ایشان در شرایط کمبود قضات واجد شرایط، استفاده از قاضی مأذون بنابر مقررات جمهوری اسلامی اشکالی ندارد (استفتائات، ۳/۶۸). ایشان به واجدین شرایط توصیه کرد امر قضاوت را بر عهده بگیرند و نگذارند این امر مهم به غیر متخصصان سپرده شود (همان؛ صحیفه، ۲۱/۴۲۴).
 
در فروردین ۱۳۶۰، پس از بروز شایعاتی درباره کوتاهی بعضی از مسئولان قضایی در نظام جمهوری اسلامی، امام‌خمینی در پیام هفت‌ماده‌ای خود، از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان‌های کل کشور و انقلاب و شورای عالی قضایی خواست که هیئت‌هایی مرکب از اشخاص عالم، مؤمن و متعهد تشکیل دهند و به وضع دادگاه‌های کشور رسیدگی کنند و قضات غیر صالح و دادستان‌های منحرف را کنار بگذارند (صحیفه، ۱۴/۲۵۴).
 
==اوصاف قاضی==
یکی از اهداف انبیای الهی(ع)، استقرار عدالت در جامعه است که رمز تحقق آن اجرای احکام الهی است (مائده، ۴۲، ۴۵ و ۴۷ ـ ۴۹؛ نساء‏، ۵۸) و اجرای احکام‌ الهی نیز با امر قضا و قضاوت رابطه تنگاتنگ دارد (کریمی، ۴)؛ بنابراین ویژگی‌های قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است. امیرالمؤمنین علی(ع) ویژگی‌هایی را برای قاضی لازم می‌داند، ازجمله اینکه مخالفت‌ها او را به خشم نیاورد، در اشتباه پافشاری نکند، بازگشت به حق برایش سخت نباشد، در شبهات از همه محتاط‌تر و در یافتن دلیل از همه مصرتر باشد با مراجعه پیاپی شکایت‌کنندگان خسته نشود، باتقوا باشد، قاطع در بیان حق باشد و ستایش فراوان او را فریب ندهد (نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲).
 
از سوی دیگر، قاضی، چنان‌که فقها ازجمله امام‌خمینی گفته‌اند، باید دارای اوصاف بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مردبودن و طهارت مولد (حلال‌زاده‌بودن) باشد (حلی، محقق، ۴/۵۹؛ نجفی، ۴۰/۱۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۶)؛ حتی برخی مانند امام‌خمینی احتیاط را در آن دانسته‌اند که قاضی اعلم در شهر خود یا اطراف آن باشد (تحریر الوسیله، ۲/۳۸۶)؛ ولی در صورت ضرورت می‌توان از برخی شرایط یادشده صرف‌نظر کرد؛ چنان‌که به نظر امام‌خمینی قضات یا مستقل‌اند یا غیر مستقل و قضات مستقل همان مجتهدان جامع ‌شرایط‌اند که به علم خود عمل می‌کنند، یا آنکه قاضی غیر مستقل و مأذون از طرف حاکم شرع است که از قوه اجتهاد برخوردار نیست، ولی مسائل قضایی را می‌فهمد و مورد اطمینان است و بر حسب نیاز، فقیه جامع‌ شرایط او را به امر قضا منصوب می‌کند (همان، ۱۲/۲۱۲ ـ ۲۱۳).
 
امام‌خمینی افزون بر شرایط فقهی یادشده به ویژگی‌هایی دیگر برای قاضی توجه داده است؛ ازجمله به مساوات در برخورد و نگاه و سخن (تحریر الوسیله، ۲/۳۸۸ ـ ۳۸۹) و قاطع و مستقل‌بودن (صحیفه، ۱۶/۴۲۴). ایشان در بیان ویژگی‌های قاضی در اسلام، به جریان دادگاه‌رفتنِ امیرالمؤمنین علی(ع) با یک یهودی اشاره ‌کرد که حضرت(ع) قاضی خود را به رعایت مساوات در برخورد با ایشان به عنوان حاکم اسلامی و یک یهودی فرامی‌خواند (همان، ۴/۱۹۸) (← مقاله قضاوت). ایشان در موارد مختلف، مانند حکم انتصاب قضات (همان، ۸/۱۶۴ و ۹/۲۸۷)، خطاب به دادگاه‌های انقلاب (همان، ۱۲/۲۰۵) و موارد دیگری مربوط به مسئله قضات (همان، ۱۴/۵۱۷)، بر احتیاط در امر قضاوت تأکید می‌کرد.
 
==وظایف قضات==
امام‌خمینی با توجه به روایت عمربن‌حنظله، اختیارات قاضی جامع ‌شرایط را فصل خصومات و تعیین کیفر (ولایت فقیه، ۸۹ ـ ۹۰) و عفو مجرمان می‌دانست و اینکه در مقام قضاوت به علم خود عمل کند؛ اما قاضی مأذون چنین اختیاراتی ندارد (استفتائات، ۳/۶۷ ـ ۶۹). برخی فقها قاضیِ جامع ‌شرایط را بر کسانی که ولیّ ندارند و در مواردی حتی اگر ولیّ داشته باشند، دارای حق ولایت می‌دانند (نجفی، ۴۰/۸ ـ ۹). امام‌خمینی در جمهوری اسلامی ایران، تمام اختیارات قضات را در چارچوب قانون اساسی شمرده است (استفتائات، ۳/۶۶).
 
در بیان وظایف قاضی، امام‌خمینی رفتار در چارچوب اسلام (همان، ۱۰/۲۷۰ ـ ۲۷۱)، پیشگیری جدی از تخلفات (همان، ۱۲/۲۰۵) و پای‌بندی به ضوابط و عدم ملاحظه دیگران در صدور احکام اسلامی (همان، ۱۷/۱۴۰) را از وظایف قاضی شمرده و خاطرنشان کرده است اگر قضات برخلاف آنچه قانونی و شرعی است، یک قدم بردارند معذور نیستند و مؤاخذه می‌شوند (همان، ۱۶/۲۷۹). ایشان همچنین به قضات هشدار می‌داد به مأموریت بزرگ و مسئولیت عظیمی که بر عهده گرفته‌اند، بیشتر دقت کنند (همان، ۱۴/۲۱۸) و توجه کنند برخوردها و احکام صادرشده بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد (همان، ۱۸/۲۹۴) و تابع حرف دیگری نباشند و جز برای خدا کاری انجام ندهند (همان، ۱۸/۲۲۷)؛ نیز دقت کنند تحت تأثیر افراد مفسد قرار نگیرند (همان، ۸/۱۶۲) و به ‌گونه‌ای با دقت و مهربانی و قاطعیت حکم کنند که مردم راضی باشند؛ زیرا رضایت مردم، رضایت خداوند است (همان، ۱۸/۳۴۰). ایشان از قضات می‌خواست، اگر اشتباهی رخ داد، به ‌هیچ‌وجه از برگشت حکمشان خجالت نکشند که خجالت در پیشگاه خداوند، بسیار سنگین‌تر از خجالت از مردم است (همان، ۱۸/۳۴۰)؛ همچنین از آنان می‌خواست وقت و اموال مردم را با طولانی‌کردن روند حکم ضایع نکنند (همان، ۶/۲۴۳ و ۱۸/۳۴۰) و در سراسر کشور بدون مسامحه به کار خود ادامه دهند (همان، ۱۷/۱۴۰) و در صورتی که طرف دعوا از نزدیکان و دوستان آنان بود هم با جدیت حکم خدا را جاری کنند (همان، ۱۷/۱۹۵). ایشان به قضات هشدار می‌داد از اینکه به واسطه قضاوت آنان بدون مجوز شرعى جان انسانی یا مالى یا حیثیت و آبروى کسی از میان برود بپرهیزند، که به اصل اسلام ضربه وارد می‌شود و از این جهت، مسئولیت قاضی صد برابر است (همان، ‏۱۴/۳۳۷ ـ ۳۳۸).


رساله توضیح المسائل با حواشی برخی مراجع تقلید معاصر نیز چند گونه و بارها به چاپ رسیده است؛ نمونه معروف آن توضیح المسائل امام‌خمینی، چاپ و نشر انتشارات اسلامی وابسته به [[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] است که با بیش از ده حاشیه منتشر شده است. این رساله تا کنون به زبان‌های چندی ترجمه شده و ناشران پرشماری در سراسر دنیا آن را چاپ و منتشر ساخته‌اند<ref>(شیرازی، کتابشناسی توصیفی سیری در آثار ارزشمند امام‌خمینی، ۱۰۲)</ref> و از این نظر هیچ رساله عملیه‌ای به اندازه آن، با اقبال عمومی روبه‌رو نشده است.<ref>(عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۲)</ref>
==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
==منابع==
==منابع==
{{منابع}}
{{منابع}}
* احمدی فقیه یزدی، محمدحسن، سیری در آثار و تألیفات حضرت‌آیةالله العظمی امام‌خمینی، تهران، مدرس، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
* قرآن کریم.
* استادی، رضا، تألیفات و آثار حضرت امام‌خمینی، مجله مشکوة، شماره ۲۳ ـ ۲۴، ۱۳۶۸ش.
*  احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله نجاة العباد، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
* جناتی، محمدابراهیم، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله ، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
* دوانی، علی، مفاخر اسلام، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله ، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* روحانی، سیدحمید، حاج‌آقامجتبی تهرانی، شاگرد دلباخته مکتب امام، فصلنامه ۱۵ خرداد، شماره ۳۴، ۱۳۹۱ش.
امام‌خمینی، سیدروح‌الله ، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
* شیرازی، علی، کتابشناسی توصیفی سیری در آثار ارزشمند امام‌خمینی، مجله معرفت، شماره ۳۱، ۱۳۷۸ش.
*  امام‌خمینی، سیدروح‌الله ، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
* عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، فقهای نامدار شیعه، قم، نوید اسلام، چاپ سوم، ۱۳۷۶ش.
* انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* عماد دشتی، صدرالدین، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، مجله حضور (ویژه‌نامه هشتمین سالگرد رحلت امام‌خمینی۱۳۷۶ش.
*  انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
* متین، مجله، آشنایی با دفتر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در قم، شماره ۲، ۱۳۷۸ش.
*  بروجردى، سیدحسین‏ طباطبایی، جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، تصحیح جمعى از محققان، تهران‏‏، فرهنگ سبز، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
* مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، امام‌ در آینه اسناد، سیر مبارزات امام‌خمینی به روایت اسناد شهربانی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
*  تستری، محمدتقی، قضاء امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، نجف، الحیدریه، ۱۳۹۶ق.
* مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، سیر مبارزات امام‌خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
*  صالح، علی‌پاشا، سرگذشت قانون، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
{{پایان}}
*  حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
ابوالفضل یغمایی
* حسنی، علی‌اکبر، ویژگی‌های قضاوت در اسلام (۷)، نیازمندی‌های قاضی در اسلام چگونه تأمین می‌شود، مجله مکتب اسلام، سال ۲۱، شماره ۸، ۱۳۶۰ش.
*  حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام ‌الشرعیة علی مذهب ‌الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
*  حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
*  خوری شرتونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، قم، اسوه، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
*  دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، ۱۳۸۰ش.
*  دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
*  رشتی، میرزاحبیب‌الله، کتاب القضاء، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
*  زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
*  صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۷۱ش.
* صدوق، محمد‌بن‌علی، من ‌لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* فاضل لنکرانی، محمد، آیین کشورداری از دیدگاه امام‌علی(ع)، تقریر حسین کریمی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۷۷ش.
* قاسم‌پور، ابوالقاسم، ضابطین قوه قضائیه و وظایف آنها، تهران، افق امید، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
*  قرطبی، محمدبن‌الفرج، اقضیۀ رسول الله(صبیروت، شرکۀ دارالارقم، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
* کاشف‌الغطاء، محمدحسین، اصل الشیعة و اصولها، بیروت، اعلمی، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
*  کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
*  کریمی، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام‌خمینی، قم، شکوری، چاپ اول، ۱۳۶۵ش.
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
*  لطفی، اسدالله، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
*  مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
*  مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
* مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، سقوط، چاپ‌شده در مجموعه مقالات همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
*  نجاشی، احمد‌بن‌علی، رجال النجاشی، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
*  نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
*  نمازی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، تهران، شفق، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
*  نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
*  یزدی، محمد، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، نشر امام‌عصر(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
*
هادی رجائی

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۳۱

Salehi/صفحه تمرین۱
اطلاعات کتاب
عنوانرساله توضیح المسائل
نویسندهامام‌خمینی
زبانفارسی
تعداد جلد۱جلد
اطلاعات نشر
ناشرمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۷۸ش


رساله توضیح المسائل، رساله عملیه امام‌خمینی برای عموم مردم؛ فارسی.

در گذشته نوعاً رساله‌های احکام شرعی به زبان عربی نگاشته می‌شده است، اما با فزونی شیعیان فارسی‌زبان، برخی مراجع دینی بر آن شدند که فتاوای خود را به زبان فارسی در اختیار آنان قرار دهند. جامع عباسی شیخ بهایی (م۱۰۳۰ق) نخستین رساله از این دست است.[۱] از آن پس کتاب‌های بسیاری با عنوان «رساله عملیه» نگاشته شده که دربردارنده احکام مورد نیاز مقلدان بوده است. این رساله‌ها عمدتاً دربردارنده احکام طهارت، نماز و روزه و گاه احکام خمس، زکات و حج بوده است. از قرن چهاردهم هجری، مراجع تقلید بر رساله‌های فقهای سابق حاشیه می‌نوشتند اما پس از آن سیدحسین بروجردی رساله عملیه‌ای با عنوان «توضیح المسائل» منتشر کرد و مراجع تقلید پس از او نیز با مبنا قراردادن آن، فتاوای خود را عرضه می‌کردند.[۲]

امام‌خمینی همانند فقهای معاصر خود نخست بر رساله بروجردی حاشیه نوشت[۳] که در دوره مرجعیت ایشان به صورت مستقل به چاپ رسید؛ سپس مجتبی تهرانی که مورد وثوق امام‌خمینی بود، حاشیه‌های ایشان را در متن درج کرد[۴] و به تایید امام‌خمینی رسید و در خرداد ۱۳۴۲ منتشر گردید.[۵] این رساله جانشین رساله نجاة‌ العباد امام‌خمینی شد که پیش از آن با اصرار و همت برخی از شاگردان ایشان، تدوین و منتشر شده بود.

(ببینید: حاشیه بر رساله توضیح المسائل و رساله نجاة‌ العباد)

رساله امام‌خمینی، دربرگیرنده احکام تقلید، طهارت، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، خرید و فروش، شرکت، صلح، اجاره، جعاله، مزارعه، مساقات، محجوران، وکالت، قرض، حواله‌دادن، رهن، ضمان، کفالت، ودیعه، عاریه، نکاح، طلاق، غصب، مال پیداشده، سربریدن و شکار حیوانات، ‌خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، نذر و عهد و قسم، وقف، وصیت و ارث می‌باشد و ابوابی چون قضا و شهادات و حدود و دیات و قصاص، مانند توضیح المسائل دیگر مراجع در آن نیامده است. این کتاب افزوده‌هایی با عنوان‌های احکام امر به معروف و نهی از منکر، دفاع، احکام نماز جمعه، مسائلی درباره سفته، سرقفلی، معاملات بانکی، بیمه و بخت‌آزمایی، تلقیح و احکام تشریح، پیوند اعضا و بعضی از استفتائات جدید و یک خاتمه دارد که با عنوان مسائل متفرقه آمده است. این پیوست‌ها در کتاب تحریر الوسیله امام‌خمینی با عنوان «المسائل‌المستحدثه» آمده و احکامی از آن در این رساله به فارسی برگردانده شده است.[۶] ترتیب این رساله با سایر کتاب‌های فتوایی امام‌خمینی مانند نجاة‌ العباد فرق می‌کند.[۷] طرح مسائل مورد ابتلا همچون امر به معروف و نهی از منکر و دفاع، آن را از رساله‌های مشابه ممتاز کرده است.[۸]

(ببینید: مسائل مستحدثه)

رساله توضیح المسائل پیش از انقلاب اسلامی، همانند دیگر آثار امام‌خمینی از کتاب‌های ممنوعه به شمار می‌رفت. در عین حال برخی افراد، ناشران و کتاب‌فروشی‌ها ازجمله سید‌محمدرضا سعیدی تهیه و نشر و پخش رساله امام‌خمینی را وظیفه خود می‌دانستند.[۹] سعیدی به مردم نیز توصیه می‌کرد که رساله ایشان را تهیه کنند[۱۰] و خود نیز فتاوای ایشان را از رساله نقل می‌کرد.[۱۱] وی حتی در سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) تعهد نداد که در نشر و تشریح مسائل فقهی امام‌خمینی دخالتی نداشته باشد.[۱۲] در جلد سوم، چهارم و پنجم مجموعه اسناد شهربانی درباره امام‌خمینی، اسناد بسیاری وجود دارد که شهربانی به دستور ساواک موظف شده است با ناشرانی که رساله ایشان را چاپ می‌کنند، کتاب‌فروشی‌هایی که رساله را می‌فروشند و افرادی که دارای رساله ایشان هستند، برخورد شود و همه نسخه‌های آن را جمع کند. مأموران افزون بر کتابفروشی‌ها نسخه‌های رساله ایشان را از کتابخانه‌های عمومی و دیگر اماکن شخصی نیز جمع‌آوری کردند.[۱۳] ممنوعیت چاپ و نشر رساله امام‌خمینی سبب شده بود که گاه بدون نام ایشان و گاه با نام مراجع دیگر انتشار یابد؛[۱۴] چنان‌که نام امام‌خمینی در حواشی ایشان بر رساله توضیح المسائل بروجردی و فتاوای ایشان بر العروة‌ الوثقی با علامت اختصاری «خ» معین شده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مؤسسه‌ها و نهادهای مختلفی به چاپ و انتشار این رساله اقدام کرده‌اند؛ ازجمله: انتشارات راه امام[۱۵] و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۶۵، بیش از سیزده بار). مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و ناشران دیگر نیز این رساله را بارها منتشر ساختند. در سال ۱۳۷۸ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی با بررسی و تطبیق چاپ‌های مختلف آن، متن صحیحی همراه با پاورقی استفتائات، منتشر کرد. همچنین این کتاب در جلد ۲۹ «موسوعة الامام‌الخمینی» در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق منتشر شده است. گزیده‌هایی از رساله توضیح المسائل امام‌خمینی، همراه بعضی از مسائل تحریر الوسیله نیز برای اصناف مختلف تهیه و چاپ شده است؛ ازجمله: فتاوای امام‌خمینی در رابطه با جانبازان،[۱۶] احکام جبهه،[۱۷] احکام معلولین و مجروحین،[۱۸] احکام جبهه،[۱۹] احکام خانواده،[۲۰] احکام نماز،[۲۱] احکام ازدواج،[۲۲] منتخب توضیح المسائل امام‌خمینی،[۲۳] احکام آب‌ها، مطهرات و نجاسات،[۲۴] روشی در تدریس احکام،[۲۵] احکام نماز، وقت‌شناسی، قبله‌شناسی،[۲۶] احکام تقلید و اجتهاد امام‌خمینی،[۲۷] احکام بانوان و مادران،[۲۸] منتخب توضیح المسائل،[۲۹] رساله آموزشی،[۳۰] احکام بانوان[۳۱] و احکام دختران.[۳۲]

رساله توضیح المسائل با حواشی برخی مراجع تقلید معاصر نیز چند گونه و بارها به چاپ رسیده است؛ نمونه معروف آن توضیح المسائل امام‌خمینی، چاپ و نشر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است که با بیش از ده حاشیه منتشر شده است. این رساله تا کنون به زبان‌های چندی ترجمه شده و ناشران پرشماری در سراسر دنیا آن را چاپ و منتشر ساخته‌اند[۳۳] و از این نظر هیچ رساله عملیه‌ای به اندازه آن، با اقبال عمومی روبه‌رو نشده است.[۳۴]

پانویس

  1. (جناتی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ۲۳۴)
  2. (دوانی، مفاخر اسلام، ۱۲/۲۲۲ ـ ۲۲۳)
  3. (عقیقی بخشایشی، فقهای نامدار شیعه، ۵۳۵)
  4. (استادی، تألیفات و آثار حضرت امام‌خمینی، ۲۶۷؛ احمدی فقیه، سیری در آثار و تألیفات حضرت‌آیةالله العظمی امام‌خمینی، ۳۴)
  5. (روحانی، حاج‌آقامجتبی تهرانی، شاگرد دلباخته مکتب امام، ۳۰ ـ ۳۱)
  6. (عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۳)
  7. (متین، مجله، ۲۹۷)
  8. (عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۲)
  9. (مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۲۲، ۳۲۰ و ۳۳۴)
  10. (مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۱۸ و ۱۳۸)
  11. (مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۱۹ و ۲۰۸)
  12. (مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۱۱/۲۲ و ۳۶۳)
  13. (مؤسسه تنظیم، امام در آینه اسناد، ۳/۱۳۸، ۴۱۷، ۴۳۴، ۴۴۴، ۵۱۲؛ ۴/۳، ۳۳ ـ ۳۹، ۶۶، ۷۰، ۷۶ ـ ۷۸ و ۵/۵، ۱۹، ۲۴، ۹۸، ۱۰۰، ۱۳۶)
  14. (عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۳)
  15. (تهران، ۱۳۵۹، ۳۳۷ + ۱۱، وزیری.)
  16. (تهران، رجا، ۱۳۶۴)
  17. (مرکز بررسی و تحقیقات عقیدتی سیاسی سپاه، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۳۶۵)
  18. (حسین مهاجر، قم، بی‌نا)
  19. (علی‌محمد اسدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۶)
  20. (عبدالرحیم موگهی، قم دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ ۱۳، ۱۳۷۰)
  21. (عبدالرحیم موگهی، قم، شفق، ۱۳۷۲)
  22. (عبدالرحیم موگهی، قم، شفق، ۱۳۷۲)
  23. (عبدالرحیم موگهی، قم، محدث، بی‌تا، جیبی)
  24. (محمد وحیدی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵)
  25. (علی‌محمد اسدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵)
  26. (محمد وحیدی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵)
  27. (عبدالرحیم موگهی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶)
  28. (عبدالرحیم موگهی، قم، شفق، ۱۳۷۷)
  29. (کمال‌الدین خدامی، قم، شفق، چاپ دوم، ۱۳۷۷)
  30. (رضا قربانیان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۷)
  31. (محمد وحیدی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸)
  32. (محمد وحیدی، قم، عصمت، ۱۳۷۸)
  33. (شیرازی، کتابشناسی توصیفی سیری در آثار ارزشمند امام‌خمینی، ۱۰۲)
  34. (عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، ۴۲)

منابع

  • احمدی فقیه یزدی، محمدحسن، سیری در آثار و تألیفات حضرت‌آیةالله العظمی امام‌خمینی، تهران، مدرس، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
  • استادی، رضا، تألیفات و آثار حضرت امام‌خمینی، مجله مشکوة، شماره ۲۳ ـ ۲۴، ۱۳۶۸ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله نجاة العباد، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • جناتی، محمدابراهیم، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
  • دوانی، علی، مفاخر اسلام، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۹ش.
  • روحانی، سیدحمید، حاج‌آقامجتبی تهرانی، شاگرد دلباخته مکتب امام، فصلنامه ۱۵ خرداد، شماره ۳۴، ۱۳۹۱ش.
  • شیرازی، علی، کتابشناسی توصیفی سیری در آثار ارزشمند امام‌خمینی، مجله معرفت، شماره ۳۱، ۱۳۷۸ش.
  • عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، فقهای نامدار شیعه، قم، نوید اسلام، چاپ سوم، ۱۳۷۶ش.
  • عماد دشتی، صدرالدین، کتابشناسی موضوعی ـ توصیفی آثار امام راحل، مجله حضور (ویژه‌نامه هشتمین سالگرد رحلت امام‌خمینی)، ۱۳۷۶ش.
  • متین، مجله، آشنایی با دفتر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در قم، شماره ۲، ۱۳۷۸ش.
  • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، امام‌ در آینه اسناد، سیر مبارزات امام‌خمینی به روایت اسناد شهربانی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
  • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، سیر مبارزات امام‌خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.

ابوالفضل یغمایی