کاربر:Salehi/صفحه تمرین۱: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون'''، مجموعه دستورها و چارچوب‌های اعلام‌شده برای اداره مطلوب جامعه | '''قانون'''، مجموعه دستورها و چارچوب‌های اعلام‌شده برای اداره مطلوب جامعه | ||
قانون در اصل ـ گفته شده ـ برگرفته از واژه لاتینی «canon»، به معنای مقرراتی است که مقامات کلیسا وضع کردند (جعفری لنگرودی، ۵۱۷) و به معنای اصل و برهان است (دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۱) | قانون در اصل ـ گفته شده ـ برگرفته از واژه لاتینی «canon»، به معنای مقرراتی است که مقامات کلیسا وضع کردند<ref>(جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۵۱۷.)</ref> و به معنای اصل و برهان است.<ref>(دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۱.)</ref> در زبان عربی نیز قانون به معنای معیار و مقیاس هر چیز،<ref>(زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۱۸/۴۶۶.)</ref> آیین، دستور، نظام، قاعده و اندازه و به معنای مجموعه مقررات و آئین‌نامه‌های سیاسی، مدنی، جزایی، اقتصادی و بازرگانی است.<ref>(اتابکی، فرهنگ جامع کاربردی فرزان، ۲/۲۰۷۱.)</ref> قانون در اصطلاح حقوقی، قاعده حقوقی عام یا خاصی است که قوه مقننه وضع می‌کند.(کاتوزیان، مقدمه علم حقوق؛ ← کاتوزیان، فلسفه حقوق، ۱/۵۱۵ ـ ۵۴۳) این اصطلاح در معنای عام شامل مصوبات مجلس، تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های اداری است که شامل مقررات نیز می‌شود و در معنای خاص به قواعدی گفته می‌شود که با تشریفات ویژه در مجالس قانون‌گذاری تصویب می‌شود یا از طریق همه‌پرسی به طور مستقیم به تصویب مردم می‌رسد.<ref>(کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۲۰.)</ref> | ||
با توجه به کاربرد قانون در کلام امام‌خمینی ازجمله قانون به معنای | با توجه به کاربرد قانون در کلام امام‌خمینی ازجمله قانون به معنای اسلام،<ref>(امام‌خمینی، چهل حدیث، ۳۱۰.)</ref> و قانون حکومت،<ref>(امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۶۳.)</ref> آنچه در اینجا مورد نظر است، مجموعه قوانین و مقررات برای اداره جامعه یا همان قانون حکومتداری است (← ادامه مقاله). | ||
پیشینه: پیشینه قانون را باید منطبق بر پیشینه ادیان الهی دانست؛ زیرا به تصریح قرآن کریم یکی از دلایل اصلی فرستادن پیامبران(ع)، رفع اختلافات میان مردم بوده است. مردم پیش از بعثت انبیا(ع) همه امت واحد بودند. خداوند به سبب اختلافی که در میان مردم به وجود آمد، پیامبرانی را برگزید و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و آنچه مورد اختلاف است، حکم کنند (بقره، ۲۱۳) | پیشینه: پیشینه قانون را باید منطبق بر پیشینه ادیان الهی دانست؛ زیرا به تصریح قرآن کریم یکی از دلایل اصلی فرستادن پیامبران(ع)، رفع اختلافات میان مردم بوده است. مردم پیش از بعثت انبیا(ع) همه امت واحد بودند. خداوند به سبب اختلافی که در میان مردم به وجود آمد، پیامبرانی را برگزید و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و آنچه مورد اختلاف است، حکم کنند.<ref>(بقره، ۲۱۳.)</ref> | ||
شکل‌گیری قوانین بشری به دوران سلطنت حمورابی (۲۰۸۱ ـ ۲۱۲۳ ق. م) (دورانت، ۱/۳۵ و ۲۶۰ ـ ۲۶۳) و پس از آن به دوران کوروش هخامنشی در قرن پنجم پیش از میلاد می‌رسد که نخستین اعلامیه حقوق بشر را به وی نسبت داده‌اند (پاشا صالح، ۱۱۶ ـ ۱۲۰) | شکل‌گیری قوانین بشری به دوران سلطنت حمورابی (۲۰۸۱ ـ ۲۱۲۳ ق. م)<ref>(دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۳۵ و ۲۶۰ ـ ۲۶۳.)</ref> و پس از آن به دوران کوروش هخامنشی در قرن پنجم پیش از میلاد می‌رسد که نخستین اعلامیه حقوق بشر را به وی نسبت داده‌اند.<ref>(پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۱۱۶ ـ ۱۲۰.)</ref> پس از آن دوران، نظریه‌های سقراط (۳۹۹ ـ ۴۶۹ق. م)، افلاطون (۳۴۸ ـ ۴۲۸ق. م) و ارسطو (۳۲۲ ـ ۳۸۴ق. م) درباره قانون مطرح شد<ref>(فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۶۸ ـ ۶۹ و ۳۲۸ ـ ۳۳۲.)</ref> و پس از آن هم الواح ده‌گانه بودند که مجلس سنای روم و با الهام از یونانیان وضع کرد.<ref>(فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۳۶۵ ـ ۳۶۹.)</ref> پس از ظهور مسیحیت و سلطه کلیسا بر اروپا، وضع قوانین در انحصار کلیسا قرار گرفت و به سبب رویکرد منفعت‌طلبانه و غیر علمیِ آن به شکل‌گیری دوران قرون وسطا انجامید؛ اما پس از این دوران و با آغاز رنسانس روند تدوین و تصویب قوانین فراگیر در میان اروپاییان رو به رشد گذاشت و سپس به دیگر جوامع سرایت یافت (← پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۴۱۳ ـ ۴۲۳). | ||
قانون به سبک جدید در ایران به دوره نهضت مشروطیت بازمی‌گردد. در پی صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵، مجلس شورای ملی تشکیل و کار تدوین قانون اساسی را آغاز کرد و قانون اساسی مشروطیت در ۵۱ اصل به تصویب مجلس رسید (همان، ۲۲۹ و ۲۴۲) . در نخستین قانون اساسی ایران، دین رسمی اسلام و مذهب جعفری در اصل اول متمم قانون اساسی ثبت شد (همان، ۲۳۰ و ۲۴۳) و«قانون تراز» که حضور پنج مجتهد تراز اول در تأیید مصوبات مجلس را لازم می‌دید، به تصویب رسید و تا حدودی به آن عمل شد (همان، ۲۳۰؛ مزینانی، ۳۲۹). | |||
{{ببینید|نهضت مشروطه}} | |||
در سال ۱۳۰۴ در آغاز حکومت رضاشاه پهلوی برای نخستین بار برخی از اصول قانون مشروطیت اصلاح شد (ورعی، ۳۲ ـ ۳۳؛ دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۵)؛ ازجمله سلطنت مشروطه ایران، به رضاشاه پهلوی و نسل ذکور او واگذار گردید (پاشا صالح، ۲۵۳). در دوران پهلوی اول مجلس و قانون که بزرگ‌ترین دستاورد دوران مشروطه بود، به ابزاری در جهت سیاست‌های رژیم پهلوی قرار گرفت (زرنگ، ۲۰۸). در این دوران، علی‌اکبر داور به خواست رضاشاه به تغییرات اساسی در قوانین و ایجاد نظام قضایی جدید در کشور دست زد و تدوین «قانون بیمه»، «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک» و «قانون ازدواج و طلاق» از مهمترین کارهای او بود (عاقلی، ۱۴۱ ـ ۱۴۵). | در سال ۱۳۰۴ در آغاز حکومت رضاشاه پهلوی برای نخستین بار برخی از اصول قانون مشروطیت اصلاح شد (ورعی، ۳۲ ـ ۳۳؛ دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۵)؛ ازجمله سلطنت مشروطه ایران، به رضاشاه پهلوی و نسل ذکور او واگذار گردید (پاشا صالح، ۲۵۳). در دوران پهلوی اول مجلس و قانون که بزرگ‌ترین دستاورد دوران مشروطه بود، به ابزاری در جهت سیاست‌های رژیم پهلوی قرار گرفت (زرنگ، ۲۰۸). در این دوران، علی‌اکبر داور به خواست رضاشاه به تغییرات اساسی در قوانین و ایجاد نظام قضایی جدید در کشور دست زد و تدوین «قانون بیمه»، «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک» و «قانون ازدواج و طلاق» از مهمترین کارهای او بود (عاقلی، ۱۴۱ ـ ۱۴۵). | ||
نسخهٔ ۱۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۱۵
قانون، مجموعه دستورها و چارچوب‌های اعلام‌شده برای اداره مطلوب جامعه
قانون در اصل ـ گفته شده ـ برگرفته از واژه لاتینی «canon»، به معنای مقرراتی است که مقامات کلیسا وضع کردند[۱] و به معنای اصل و برهان است.[۲] در زبان عربی نیز قانون به معنای معیار و مقیاس هر چیز،[۳] آیین، دستور، نظام، قاعده و اندازه و به معنای مجموعه مقررات و آئین‌نامه‌های سیاسی، مدنی، جزایی، اقتصادی و بازرگانی است.[۴] قانون در اصطلاح حقوقی، قاعده حقوقی عام یا خاصی است که قوه مقننه وضع می‌کند.(کاتوزیان، مقدمه علم حقوق؛ ← کاتوزیان، فلسفه حقوق، ۱/۵۱۵ ـ ۵۴۳) این اصطلاح در معنای عام شامل مصوبات مجلس، تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های اداری است که شامل مقررات نیز می‌شود و در معنای خاص به قواعدی گفته می‌شود که با تشریفات ویژه در مجالس قانون‌گذاری تصویب می‌شود یا از طریق همه‌پرسی به طور مستقیم به تصویب مردم می‌رسد.[۵]
با توجه به کاربرد قانون در کلام امام‌خمینی ازجمله قانون به معنای اسلام،[۶] و قانون حکومت،[۷] آنچه در اینجا مورد نظر است، مجموعه قوانین و مقررات برای اداره جامعه یا همان قانون حکومتداری است (← ادامه مقاله). پیشینه: پیشینه قانون را باید منطبق بر پیشینه ادیان الهی دانست؛ زیرا به تصریح قرآن کریم یکی از دلایل اصلی فرستادن پیامبران(ع)، رفع اختلافات میان مردم بوده است. مردم پیش از بعثت انبیا(ع) همه امت واحد بودند. خداوند به سبب اختلافی که در میان مردم به وجود آمد، پیامبرانی را برگزید و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و آنچه مورد اختلاف است، حکم کنند.[۸]
شکل‌گیری قوانین بشری به دوران سلطنت حمورابی (۲۰۸۱ ـ ۲۱۲۳ ق. م)[۹] و پس از آن به دوران کوروش هخامنشی در قرن پنجم پیش از میلاد می‌رسد که نخستین اعلامیه حقوق بشر را به وی نسبت داده‌اند.[۱۰] پس از آن دوران، نظریه‌های سقراط (۳۹۹ ـ ۴۶۹ق. م)، افلاطون (۳۴۸ ـ ۴۲۸ق. م) و ارسطو (۳۲۲ ـ ۳۸۴ق. م) درباره قانون مطرح شد[۱۱] و پس از آن هم الواح ده‌گانه بودند که مجلس سنای روم و با الهام از یونانیان وضع کرد.[۱۲] پس از ظهور مسیحیت و سلطه کلیسا بر اروپا، وضع قوانین در انحصار کلیسا قرار گرفت و به سبب رویکرد منفعت‌طلبانه و غیر علمیِ آن به شکل‌گیری دوران قرون وسطا انجامید؛ اما پس از این دوران و با آغاز رنسانس روند تدوین و تصویب قوانین فراگیر در میان اروپاییان رو به رشد گذاشت و سپس به دیگر جوامع سرایت یافت (← پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۴۱۳ ـ ۴۲۳).
قانون به سبک جدید در ایران به دوره نهضت مشروطیت بازمی‌گردد. در پی صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵، مجلس شورای ملی تشکیل و کار تدوین قانون اساسی را آغاز کرد و قانون اساسی مشروطیت در ۵۱ اصل به تصویب مجلس رسید (همان، ۲۲۹ و ۲۴۲) . در نخستین قانون اساسی ایران، دین رسمی اسلام و مذهب جعفری در اصل اول متمم قانون اساسی ثبت شد (همان، ۲۳۰ و ۲۴۳) و«قانون تراز» که حضور پنج مجتهد تراز اول در تأیید مصوبات مجلس را لازم می‌دید، به تصویب رسید و تا حدودی به آن عمل شد (همان، ۲۳۰؛ مزینانی، ۳۲۹). (ببینید: نهضت مشروطه) در سال ۱۳۰۴ در آغاز حکومت رضاشاه پهلوی برای نخستین بار برخی از اصول قانون مشروطیت اصلاح شد (ورعی، ۳۲ ـ ۳۳؛ دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۵)؛ ازجمله سلطنت مشروطه ایران، به رضاشاه پهلوی و نسل ذکور او واگذار گردید (پاشا صالح، ۲۵۳). در دوران پهلوی اول مجلس و قانون که بزرگ‌ترین دستاورد دوران مشروطه بود، به ابزاری در جهت سیاست‌های رژیم پهلوی قرار گرفت (زرنگ، ۲۰۸). در این دوران، علی‌اکبر داور به خواست رضاشاه به تغییرات اساسی در قوانین و ایجاد نظام قضایی جدید در کشور دست زد و تدوین «قانون بیمه»، «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک» و «قانون ازدواج و طلاق» از مهمترین کارهای او بود (عاقلی، ۱۴۱ ـ ۱۴۵).
پس از رضاشاه، محمدرضا پهلوی سیزدهمین مجلس قانون‌گذاری را افتتاح کرد. در این دوره قوانین پس از تصویب مجلس شورای ملی، به جز امور مالی، می‌بایست جهت تأیید نهایی به مجلس سنا می‌رفت (رحیمی، ۱۵۲). پهلوی برای اینکه بتواند بر این‌گونه مقررات نیز نظارت کافی داشته باشد، در صدد برآمد در امور مالی برای خود حق وتوی تعلیقی قائل شود؛ بنابراین در اصل ۴۹ متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۳۳۶ تجدید نظر کرد و آن را حق قانونی پادشاه دانست (جعفری ندوشن و زراعی، ۱۷۴ ـ ۱۷۵). در این دوره هرچه از قانون اساسی و مجلس اول مشروطه فاصله گرفته می‌شد، رنگ قوانین اسلامی نیز کمتر می‌گردید. امام‌خمینی در اعتراض به این سبک تغییرات و قانون‌گذاری در کشور بر این باور بود که رژیم قصد دارد از اسلام جز اسمی و از قرآن جز خطی باقی نگذارد و کشور اسلامی را به سبک کشورهای کفر اداره کند (تعلیقه فوائد، ۱۵۹ ـ ۱۶۰).
با پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران پایه‌گذار طرح جدیدی از قانون، مبتنی بر قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) شد و فقه شیعه اصلی‌ترین منبع قانون و این قانون مهمترین دستاورد انقلاب گردید (شفیعی، ۸۳). بدین صورت قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را بر مبنای اصول و ضوابط اسلامی بنا نهاده است (مقدمه قانون اساسی). بر این اساس همه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین شرع مقدس تنظیم شود (اصل، ۴) و از مجلس شورای اسلامی با عنوان قوه مقننه یادشده است (اصل، ۵۸) که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند (اصل، ۷۱)؛ همچنین به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر مغایرت‌نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل شد (اصل، ۹۱) (← مقاله شورای نگهبان).
اهمیت و ضرورت قانون: انسان موجودی مدنی‌الطبع بوده و همواره به صورت اجتماعی زندگی کرده است (طباطبایی، المیزان، ۲/۱۱۷ و ۱۲۶؛ همو، اصول فلسفه رئالیسم، ۱۲۹ ـ ۱۳۴طیب، ۱/۳۱۲؛ داورپناه، ۸/۲۹۱). از طرفی انسان در جامعه با تزاحم و برخورد میان منافع افراد مواجه است و وجود قانون برای رفع و حل درگیری‌ها و تعیین حق و تکلیف انسان‌ها در زندگی جمعی امری ضروری محسوب می‌شود (صالحی، ۹۹). در روایات اهل بیت(ع) موارد فراوانی از تبیین اهمیت و جایگاه اجرای حدود و تعزیرات به عنوان قانون شرع در جامعه به چشم می‌خورد (کلینی، ۷/۱۹۱؛ طوسی، ۱۰/۸۱؛ نوری، ۱۸/۸) و سیره عملی پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) نیز آکنده از وضع قوانینی است که علاوه بر عادلانه‌بودن، عمومیت و شمول آن حتی حاکم اسلامی را نیز دربر می‌گیرد (بصیری، ۲/۱۸ ـ ۱۵)؛ ازجمله امام‌علی(ع) در توصیه‌ای به خلیفه دوم، وی را به رعایت حدود و اجرای قانون شرع درباره خویش و بیگانه دعوت فرمود (حر عاملی، ۲۷/۲۱۳ ـ ۲۱۲). همچنین در روایتی از امام‌باقر(ع) آمده است که امام‌علی(ع) اجرای حدی را بر عهده غلام خویش گذاشت و او چون سه ضربه بیشتر از حد به شخص زد، غلام را قصاص کرد (کلینی، ۷/۲۶۰).
امام‌خمینی بر اساس قرآن کریم (بقره، ۲۱۳؛ نساء، ۱۶۵) معتقد است تمام انبیا(ع) از آدم(ع) تا خاتم(ص) برای برقرارکردن اجرای قانون آمده‌اند و همه انبیا(ع) و اولیا در برابر قانون خاضع بوده‌اند (صحیفه، ۱۴/۴۱۴). ایشان از گذشته بر حکومت قانونی و حاکمیت قانون عدل در جامعه تأکید ورزیده است (همان، ۴/۴۰۶ ـ ۴۰۷) و پس از پیروزی انقلاب نیز تأکید می‌کرد که همه افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند و در برابر آن تسلیم باشند (همان، ۱۴/۴۱۵). ایشان وجود قانون را برای تدبیر و اداره امور کشور ضروری دانسته و گفتار و عمل در مرز قانون را موجب رفع اختلاف‌ها برشمرده است (همان، ۱۴/۳۷۸)؛ زیرا قانون و قانون‌گذاری اصولاً مقدمه‌ای برای اجرای عدالت و پرهیز از ظلم و تبعیض است (همان، ۹/۴۲۵). ضرورت حاکمیت قانون در جامعه انسانی از نظر ایشان به حدی مهم و اساسی است که ایشان معتقد است اقوام وحشی نیز قانون دارند و پایبند همان قانون عقب‌مانده خود هستند (همان، ۳/۴۰۴).
از سوی دیگر، از نگاه امام‌خمینی حکومت اسلامی بر اساس قانون الهی است که مبتنی بر عدالت است و در آن فرقی میان افراد نیست و همگان در برابر قانون مساوی‌اند (همان، ۹/۴۲۵). ایشان قانون را در جامعه، تأمین‌کننده آزادی منطقی در چارچوب احکام الهی می‌دانست (همان، ۸/۲۸۳) که باید در جامعه عدالت‌گستری کند (همان، ۱۱/۴۶۷) و افراد بشر را از اسارت برهاند و به آنان حق دهد که آزادانه زندگی کنند و همچنین در خدمت اصلاح و رشد بشر باشد (همان، ۴/۴۰۶ ـ ۴۰۷). ایشان یکی از اهداف قانون را رفع تبعیض در جامعه اسلامی می‌دانست و تأکید می‌کرد شخصی که حاکم جامعه اسلامی و مجری قانون است، در اجرای قانون نباید هیچ‌گونه تبعیضی میان افراد قائل شود (ولایت فقیه، ۱۳۱).
تأکیدهای فراوان امام‌خمینی بر پیروی از قانون برای رسیدن به اهدافی چون مشخص‌شدن اندازه اختیارات و وظایف مردم و مسئولان از طریق منطبق‌کردن خود با قانون (صحیفه، ۱۴/۴۱۵ و ۲۲۹)، از میان‌رفتن اختلاف‌ها (همان، ۱۴/۴۱۴)، اصلاح امور (همان، ۱۱/۶۸) و جلوگیری از وقوع تدریجی انحراف‌ها (همان، ۱۸/۴۳۱ ـ ۴۳۲) بود.
اقسام قانون
از مجموع سخنان امام‌خمینی درباره قانون بر می‌آید که ایشان قانون را نظمی کلی می‌داند که بر مصادیق متعدد قابل انطباق است (حیدری، ۵۷). در یک نظر کلی، ایشان قانون را به دو قسم تقسیم کرده است: ۱. قانون تکوینی الهی یا همان قانون هستی و قانون خلقت (صحیفه، ۵/۳۸۸)؛ ۲. قانون تشریعی. قانون تشریعی نیز خود به قانون تشریعی الهی و موضوعه (عرفی) تقسیم می‌شود. بدین صورت قانون تشریعی الهی شامل احکام (واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح) یا همان شریعت (حق‌پناه، ۲۵۹) است و قانون موضوعه (عرفی) شامل قوانین عادی و مقررات است (پاشا صالح، ۲۷و۳۳؛ حق‌پناه، ۲۵۹).
امام‌خمینی منبع تشریعِ قوانین را خداوند می‌دانست و از آن با عنوان «یگانه‌قدرت مقننه» یاد می‌کرد (ولایت فقیه، ۴۴)؛ به عبارتی قانون‌گذاری برای بشر، تنها در اختیار خداوند است؛ همچنان‌که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند امر کرده است؛ بر این اساس سعادت و کمال انسان و جوامع، تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که انبیا(ع) به بشر ابلاغ کرده‌اند (صحیفه، ۵/۳۸۸). این دیدگاه برخاسته از آموزه‌های قرآن کریم است که خداوند تعالی را آگاه به تمام کارها (نور، ۳۵ و ۶۴)، دارای احاطه و اشراف بر همه امور (نساء، ۱۲۶؛ طلاق، ۱۲)، غنی و بی‌نیاز (فاطر، ۱۵) و دارای رحمتی فراگیر (اعراف، ۱۵۶) می‌داند. امام‌خمینی با عبارت‌هایی چون قانون الهی (همان، ۶/۲۷۳ ـ ۲۷۴)، قانون شرع مقدس (همان، ۴/۴۶۲ و ۲۰/۴۶۴) و احکام و قوانین اسلام (همان، ۸/۲۸۱؛ ولایت فقیه، ۲۸ ـ ۲۹) به قانون در تشریع الهی اشاره کرده است. ایشان در سخنان خود شریعت را قانون می‌دانست و معتقد بود حاکمیت اسلام بر اساس قانون الهی، قانون قرآن و سنت است (صحیفه، ۱۱/۲۲). در این نگاه اطاعت‌کردن از رسول اکرم(ص) امیرالمؤمنین علی(ع) و همچنین پیروی از قوانین حکومت اسلامی بر اساس حکم خدا واجب شده است (همان، ۸/۲۸۱). قانون عادی و مقررات یا همان قوانین موضوعه (همان، ۱/۸۰) و بشری قانونی است که با رعایت تشریفات گفته شده در قانون اساسی، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برسد (صالحی، ۹۷) و از نگاه امام‌خمینی این قوانین بشری قابل اصلاح‌اند (صحیفه، ۲۰/۱۱۰). این قانون برای تأمین نظم و امنیت و نیز رشد و توسعه جامعه اسلامی لازم است و به مقتضای زمان و مکان، وضع و اجرا می‌شود (حیدری، ۶۱). به باور ایشان مجلس، مرکز ثقل همه قوانین و قدرت جامعه (صحیفه، ۱۲/۳۴۷) و در رأس تمام نهادها (همان، ۱۷/۲۴۶) است. در جمهوری اسلامی قانون اساسی، قانونی است که در چارچوب شرع مقدس اسلام به جایگاه رهبری و قوای سه‌گانه ناشی از آن می‌پردازد و ملاک حجیت قانون اساسی، تخلف نکردن آن از شریعت اسلام است (راعی و عطریان، ۱۲۵ ـ ۱۳۰). امام‌خمینی نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مستند به اسلام می‌دانست (← مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و تخلف از آن برای هیچ‌کس جایز نمی‌دید (همان، ۱۴/۲۰۱). ایشان تأکید می‌کرد مجلس نباید خلاف احکام اسلام و عدالت اسلامی قانون وضع کند (همان، ۱۲/۳۶۱ و ۱۳/۵۳)؛ زیرا در سایه تدوین و تصویب قوانین اسلامی است که می‌توان به اسلامی‌شدن کشور امیدوار بود (همان، ۱۶/۲۷۸ ـ ۲۷۹). خدمت به مستضعفان باید در رأس برنامه‌های مجلس باشد (همان، ۱۲/۳۶۲)، طرح‌ها و قوانین حامی مستضعفین را به‌سرعت تصویب کند (همان، ۱۲/۳۶۴)، در برابر قوانین غیر شرعی با قدرت بایستد (همان، ۱۲/۳۶۲) و قوانین دست و پا گیر را تصویب نکند (همان) (← مقاله مجلس شورای اسلامی).
امام‌خمینی شورای نگهبان قانون اساسی را نیز ناظر بر قوانین مجلس (همان، ۱۳/۵۳ و ۱۵/۳۱۱) و اعضای آن را موظف به در نظر گرفتن خدا و ملاحظه‌نکردن با هیچ قدرتی (همان، ۱۸/۲۴۲) و هیچ جریانی در نظارت بر قوانین (همان، ۱۲/۳۶۴) می‌دانست. ایشان وظیفه این شورا را حفاظت از اسلام (همان) و تضعیف این نهاد مهم را امری خطرناک برای کشور و اسلام (همان، ۱۸/۴۳۱) می‌شمرد و تأکید می‌کرد باید شورای نگهبان بر طرح‌هایی که در دولت نیز مطرح می‌شود نظارت کند که مخالف موازین اسلامی نباشد (همان، ۱۳/۶۵) (← مقاله شورای نگهبان)؛ با این حال، ایشان بر پایبندی به چارچوب‌های قانونی مالکیت در سایر کشورهای غربی و غیر اسلامی تأکید زیادی داشت و نادیده‌گرفتن آنها را مجاز نمی‌دانست و با فرض جواز نیز نادیده‌گرفتن آنها و تعدی به حقوق آنان را مایه مخدوش‌شدن چهره ایرانیان می‌شمرد که امری نادرست و حرام است و تأکید می‌کرد این تذکر به دیگران نیز رسانده شود (همان، ۲۱۹ ـ ۲۲۰).
قانون در رژیم پهلوی
از نظر امام‌خمینی قوانین رژیم پهلوی، ویژ‌گی‌های یک قانون مناسب و کارآمد را نداشتند. ایشان در موارد متعددی قوانین رژیم پهلوی را به نقد می‌کشید و در مورد توجه‌نکردن به منافع ملت و در عوض تأمین منافع دشمنان در وضع قوانین، شدیداً به آن رژیم اعتراض می‌کرد. ایشان سلطنت پهلوی و قوانین مجالس قانون‌گذاری این رژیم را به‌سبب شرکت‌نکردن بسیاری از مردم در انتخابات، از اساس نامشروع بر می‌شمرد (صحیفه، ۱/۱۴۷ و ۴۲۳) و در اثبات مشروعیت‌نداشتن رژیم پهلوی، حتی به قانون اساسی مشروطیت استناد می‌کرد (همان، ۴/۲۸۷ ـ ۲۸۸) و مجلس و نمایندگان آن را نیز غیر قانونی (همان، ۵/۳۱۶، ۳۸۱ و ۴/۴۷۶) و مغایر با متمم قانون اساسی (همان، ۳/۲۴۲) می‌دانست. ایشان در موارد متعددی قوانین رژیم پهلوی را به نقد کشیده و به آن اعتراض کرده است. نمونه‌هایی از این اعتراض‌ها را می‌توان در این موارد دید: تصویب لایحه کاپیتولاسیون (همان، ۱/۴۰۹) (← مقاله کاپیتولاسیون)، قانون اصلاحات ارضی (همان، ۳/۲۵۰) (← مقاله اصلاحات ارضی)، طرح قانون خانواده (همان، ۱/۲۶۲)، قوانینی تحت عنوان آزادی زن (همان، ۵/۲۳۹) (← مقاله زن)، تصویب قوانین مخالف آزادی‌ها و حقوق ملت در رژیم پهلوی (همان، ۴/۳۵۷) و قانون تغییر تقویم هجری به شاهنشاهی (همان، ۴/۲۸۶) (← مقاله تغییر تاریخ هجری).
امام‌خمینی، محمدرضا پهلوی را مخالف سرسخت قانون اساسی مشروطه معرفی (همان، ۳/۷۳) و به التزام‌نداشتن رژیم به قانون اساسی مشروطه به‌سختی انتقاد می‌کرد (همان، ۳/۴۰۵)؛ البته ایشان تصریح می‌کرد که استناد به قانون اساسی مشروطه به معنای کامل‌بودن و مورد تأیید بودن آن نیست، بلکه از باب الزام رژیم است به چیزی که خود را به آن ملزم می‌شمارد (همان، ۱/۱۱۶). برابری در برابر قانون: به باور امام‌خمینی حکومت اسلامی، حکومت قانون است و به همین دلیل، حاکم اسلامی که مجری احکام و قوانین الهی است، باید متصف به عدالت و عالم به قانون باشد (ولایت فقیه، ۴۴ ـ ۴۵). ایشان رکن اصلی حاکمیت قانون و مؤثربودن آن در جامعه را برابری همه افراد جامعه در برابر تمامی قوانین می‌دانست (همان، ۱۱/۴۶۷). در این نگاه حتی جانشین رسول خدا(ص) و بلکه پیامبر(ص) نیز تابع قانون‌اند (همان، ۹/۴۲۴ ـ ۴۲۶ و ۱۴/۲۲۱)؛ چنان‌که اگر کسی از مردم از آن سرپیچی کند، مجرم و قابل تعقیب خواهد بود (همان، ۱۴/۲۲۱). ایشان بر ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات تأکید می‌کرد؛ هرچند برخلاف رأی فرد باشد (همان، ۱۴/۳۷۷)؛ بدین معنا که زمامدار جامعه اسلامی که مجری قانون است، باید تمام افراد جامعه خود را در برابر قانون مساوی بداند و هیچ‌گونه تبعیضی میان خود و افرادش با دیگران قائل نشود (ولایت فقیه، ۱۳۱). امام‌خمینی دستگاه قضا را نیز موظف می‌دانست حتی ادعای پایین‌ترین افراد علیه شخص اولِ کشور را بشنود و وی را احضار و در صورت مجرم‌بودن، حکم خدا را بدون ذره‌ای چشم‌پوشی اجرا کند (صحیفه، ۴/۴۱۸) و ماجرای فرد یهودی را که مدعی بود زره وی نزد امیرالمؤمنین(ع) است، نمونه کامل برابری حاکم و مردم در برابر قانون شمرده است (همان، ۴/۱۹۸).
از سوی دیگر، به دلیل ماهیت مردمی و اسلامی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، امام‌خمینی تمکین‌نکردن در برابر قانون را که به اخلال در تحقق کامل اسلام در کشور می‌انجامد، موجب عقاب الهی می‌دانست (همان، ۱۶/۲۷۹) و باور داشت قانون‌شکنان از چارچوب نظام و اسلام خارج‌اند (همان، ۱۴/۳۷۸ ـ ۳۷۹). ایشان مسئولان دولتی نظام را نیز به استفاده حداکثری از فرصت مسئولیتی که دارند به نفع اسلام و جمهوری اسلامی توصیه می‌کرد و معتقد بود مبنای عمل آنان باید قوانین مجلس باشد (همان، ۱۷/۲۱۵). ایشان باور داشت درمان نابسامانی‌های کشور در آن است که افراد و حتی رئیس‌جمهور (همان، ۱۳/۶۲) وظایفشان را بر مبنای قانون انجام دهند (همان، ۲۱/۴۲۲).
امام‌خمینی درباره کسانی که مردم را نسبت به قانون دلسرد می‌کنند نیز هشدار می‌داد (همان، ۱۰/۵۲۵) و بی‌توجهی مردم به قانون را بی‌توجهی به اسلام می‌دانست (همان، ۱۱/۴۹) و آنان را به همکاری با نهادهایی که بر مبنای قانون عمل می‌کنند توصیه می‌کرد (همان، ۱۴/۱۴۰ ـ ۱۴۱). ایشان با اعتقاد به همگانی بودن قانون و لزوم احترام مردم به آن (همان، ۱۴/۴۱۴)، بر این باور بود که مردم حتی در انتخابات هم باید انتخاب خود را بر مبنای موازین شرعی و قانون ترسیم کنند (همان، ۲۱/۴۲۱) و به کسی رأی دهند که به قوانین اسلام وفادار باشد (همان، ۱۲/۱۷۸). تخلف از قانون، هرچند قوانین راهنمایی و رانندگی، از نظر ایشان جایز نبود (استفتائات، ۳/۵۴۲). ایشان برای انتقال اهمیت موضوع قانون و قانون‌مداری در سطح جامعه، سال ۱۳۶۰ را به نام «قانون» نام‌گذاری کرد و همه را به اطاعت از قانون (همان، ۱۴/۴۵۳) و حمایت از آن فراخواند (همان، ۱۵/۴۴۹ ـ ۴۵۰).
پانویس
- ↑ (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۵۱۷.)
- ↑ (دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۱.)
- ↑ (زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۱۸/۴۶۶.)
- ↑ (اتابکی، فرهنگ جامع کاربردی فرزان، ۲/۲۰۷۱.)
- ↑ (کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۲۰.)
- ↑ (امام‌خمینی، چهل حدیث، ۳۱۰.)
- ↑ (امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۶۳.)
- ↑ (بقره، ۲۱۳.)
- ↑ (دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۳۵ و ۲۶۰ ـ ۲۶۳.)
- ↑ (پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۱۱۶ ـ ۱۲۰.)
- ↑ (فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۶۸ ـ ۶۹ و ۳۲۸ ـ ۳۳۲.)
- ↑ (فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۳۶۵ ـ ۳۶۹.)
منابع
قرآن کریم.
- اتابکی، پرویز، فرهنگ جامع کاربردی فرزان، عربی ـ فارسی، از دیرینه ایام عرب تا نوترین واژگان علم و ادب، تهران، فرزان‌روز، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعلیقة علی الفوائد الرضویه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۷۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- بصیری، محمدعلی، مردم‌سالاری دینی در نهج البلاغه، چاپ‌شده در مردم‌سالاری دینی، به اهتمام محمدباقر خرمشاد تهران، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- پاشا صالح، علی، سرگذشت قانون، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸ش.
- جعفری ندوشن، علی‌اکبر و حسن زراعی محمود آبادی، تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حق‌پناه، رضا، جایگاه قانون و قانون‌گرایی در قرآن، مجله پژوهش‌های اجتماعی اسلام، شماره ۱۴، ۱۳۷۷ش.
- حیدری، حمید، حکومت توسط قانون در اندیشه سیاسی امام‌خمینی، مجله علوم سیاسی، شماره ۳۹ ـ ۴۰، ۱۳۸۶ش.
- داورپناه، ابوالفضل، انوار العرفان فى تفسیر القرآن، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
- دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن، مشرق‌زمین گاهواره تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، ۱۳۸۰ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- راعی، مسعود و فرامرز عطریان، حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله حکومت اسلامی، شماره۶۳، ۱۳۹۱ش.
- رحیمی، مصطفی، قانون اساسی مشروطه و اصول دموکراسی، تهران، نیلوفر، چاپ چهارم، ۱۳۸۹ش.
- زبیدی، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- زرنگ، محمد، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و امریکا، تهران، مرکز اسناد انفاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- شفیعی سروستانی، ابراهیم، فقه و قانون‌گذاری، آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، تهران، طاها، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- صالحی، جواد، ضرورت قانون برای جامعه، مجله کانون، شماره ۱۱۷، ۱۳۹۰ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه رئالیسم، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طیب، سیدعبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، اسلام، چاپ دوم، ۱۳۷۸ش.
- عاقلی، باقر، داور و عدلیه، تهران، علمی، چاپ اول، ۱۳۶۹ش.
- فاستر، مایکل، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی و علی رامین، تهران، علمی فرهنگی، چاپ چهارم، ۱۳۷۷ش.
- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش.
- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، انتشار، چاپ صد و چهارم، ۱۳۹۵ش.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مزینانی، محمدصادق، تمایزات مشروطه خواهان مذهبی و جریان غرب‌گرا (با تطبیق آن بر انقلاب اسلامی)، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
سیدمحمد مکتبی