کاربر:Salehi/صفحه تمرین۱

کافر، احکام شرعی غیر مسلمان اعم از کافر اصلی و مرتد.

مفهوم‌شناسی

کافر از اصل «کُفر» به معنای پوشاندن است (جوهری، ۲/۸۰۷ ـ ۸۰۸؛ ابن‌فارس، ۵/۱۹۱) و کُفر در مقابل ایمان به معنای پوشاندن حق (ابن‌فارس، ۵/۱۹۱؛ ← زبیدی، ۷/۴۵۰) و مقابل شُکر و عصیان و امتناع (فراهیدی، ۵/۳۵۶) آمده است و غیر مسلمان به جهت پنهان‌ساختن حق (ابن‌فارس، ۵/۱۹۱) یا نعمت الهی (جوهری، ۲/۸۰۸)، کافر نامیده شده است.

شیخ ‌طوسی در تعریف اصطلاحی، کفر را انکار توحید، عدل و نبوت پیامبر اکرم(ص) دانسته است (الاقتصاد، ۱۴۳) و محقق حلی کافر را به شخص خارج از دین اسلام یا منکر ضروری اسلام تعریف کرده است (شرائع الاسلام، ۱/۴۵). فقهای پس از وی نیز همین تعریف را پذیرفته و کفر را در مقابل اسلام دانسته‌اند (شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۳/۲۱؛ ← بحرانی، ۵/۱۶۲؛ نجفی، ۶/۴۶)؛ اما محدث بحرانی با استناد به برخی از روایات، کسانی را نیز که منکر اصل امامت‌اند کافر دانسته است (بحرانی، ۵/۱۸۲ ـ ۱۸۳ و ۱۸۷)؛ البته فقهای دیگر با نظر او مخالفت کرده‌اند (وحید بهبهانی، ۴/۵۲۴ ـ ۵۲۶؛ نجفی، ۶/۵۷ و ۶۱ ـ ۶۲؛ انصاری، کتاب الطهاره، ۵/۱۴۷؛ خویی، موسوعه، ۹/۲۴۳). امام‌خمینی با نقد کلام محدث بحرانی و اشاره به اینکه کفر مراتب دارد، مراد از کفر در اصطلاح فقه را مقابل اسلام دانسته است و اسلام به معنای اعتقاد به خدا، توحید و نبوت است. به نظر ایشان دیگر مراتب کفر که انکار امامت نیز یکی از آنها است، موجب کفر فقهی و ترتب آثار آن نمی‌شود (← الطهاره، ۳/۴۲۶ ـ ۴۳۵)؛ از این‌رو ایشان مفهوم کافر را مساوی با مفهوم غیر مسلمان می‌داند (همان، ۳/۴۲۶ و ۴۲۹؛ تحریر الوسیله، ۱/۱۱۴ ـ ۱۱۵) و این معنا را علاوه بر موافقت با ارتکاز شرعی، برگرفته از ادله شرعی می‌شمارد و معتقد است ظاهر روایاتی که خلاف این معنا را می‌رسانند، باید توجیه شوند (الطهاره، ۳/۴۲۶ ـ ۴۲۷). ایشان همچنین منکر ضروریات دین را اگر انکار او به انکار خدا یا رسول خدا(ص) بینجامد، کافر می‌داند (تحریر الوسیله، ۱/۱۱۴).

پیشینه

مفهوم کفر پیشینه‌ای کهن دارد و در ادیان دیگر نیز به‌کار رفته است. کتاب مقدس مجازات کسی را که بر اثر لعن‌فرستادن به خداوند کافر شده، سنگسار می‌داند و می‌گوید هر کس کفرگویی کند کشته خواهد شد (سفر لاویان، ب‌۲۴، ۱۴ ـ ۱۶) و هر کس به روح‌القدس کفر بگوید، آمرزیده نخواهد شد (لوقا، ب۱۲، ۱۱). واژه کفر و مشتقات آن در قرآن کریم بیش از پانصد بار به‌کار رفته که در برخی موارد به معنای لغوی (حدید، ۲۰) یا کفران نعمت (ابراهیم(ع)، ۷؛ نمل، ۴۰) یا انکار (بقره، ۲۵۶) است و در موارد متعددی به معنای انکار اصول دین (کهف، ۱۰۵؛ نساء، ۱۳۶) و انکار خدا و پیامبر(ص) (مائده، ۱۷ و ۷۳؛ رعد، ۴۳؛ بقره، ۱۰۵) است. ابعاد مختلف کفر نیز در بعضی روایات آمده است (صدوق، معانی الاخبار، ۱۳۷) که گاهی کفر مقابل اسلام و گاهی در مقابل ایمان و گاهی مقابل شکر به‌کار رفته است (← مازندرانی، ۶/۲۱۷ و ۷/۴۶). همچنین به خروج از ایمان یا هر گناهی که موجب انکار خداوند باشد، کفر گفته شده است (حر عاملی، ۱/۳۶).

در فقه اسلامی کافر و احکام آن در باب‌های طهارت (سید مرتضی، الناصریات، ۸۴)، مکاسب (همو، الانتصار، ۴۵۱)، اطعمه (همان، ۸۸)، صید و ذباحه (همان، ۴۰۳)، ارث، دیات، جهاد (صدوق، المقنع، ۵۰۲ و ۵۳۴؛ همو، الهدایه، ۲۹۳، ۳۰۳ و ۳۴۲؛ مفید، ۶۹۵، ۷۰۰ و ۷۳۹)، نکاح، حدود (مفید، ۵۰۰ ـ ۵۰۱ و ۷۷۸) و قصاص (حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۹۶) بیان شده و فقها با تفصیل به بررسی احکام کافر پرداخته‌اند (← ادامه مقاله).

امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی استدلالیِ خود مسائل مختلف کافر را بررسی کرده است (الطهاره، ۳/۴۲۶؛ مکاسب، ۱/۲۳۱؛ البیع، ۲/۷۲۰) و در کتاب‌های فتوایی نیز در فصل‌های مختلف به ذکر احکام آن پرداخته (تحریر الوسیله، ۱/۱۱۴ و ۲/۶۸ ـ ۶۹، ۱۲۹، ۳۴۷، ۵۰۹ ـ ۵۱۰) و به پرسش‌هایی درباره آن، پاسخ گفته است (استفتائات، ۱/۲۱، ۸۸، ۴۸۷؛ ۲/۳۸، ۱۲۵ و ۳/۱۲۸، ۳۸۹).

اقسام کافر

بر اساس برخی روایات، کفر بر پنج قسم است: انکار بدون علم، انکار با علم به حق، ترک اوامر الهی، تبری و بیزاری از اهل حق و کفر نعمت (کلینی، ۲/۳۸۹ ـ ۳۹۰). این تقسیم‌بندی اعم از اقسام فقهی کفر است. فقیهان نیز برای کفر اقسامی ذکر کرده‌اند:

الف) کافر اصلی: کافر اصلی در برابر مرتد، شامل همه کسانی می‌شود که خارج از اسلام‌اند (حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۴۵؛ شهید ثانی، الروضه، ۱/۷۳۰؛ طباطبایی، ۴/۱۷۸) و شامل افراد ملحد (کسانی که از اساس منکر خدا هستند) و مشرک (کسانی که برای خداوند شریک قائل‌اند) (← مقاله شرک) و بت‌پرست (کسانی که بت را واسطه میان خود و خدا می‌دانند) می‌شود (حلبی، ۲۴۵؛ عاملی، سیدمحمد، ۲/۲۹۴). کافر اصلی، در تعامل با حکومت اسلامی نیز دارای اقسامی است:

1. کافر ذمی: کافرانی که پیرو کتاب‌های آسمانی هستند مانند یهودیان و مسیحیان که طی عقد ذمه با حکومت اسلامی، در برابر وظایفی مشخص، عقایدشان محترم است و حق زندگی مسالمت‌آمیز در کنار مسلمانان را دارند (طوسی، المبسوط، ۱/۴۵۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۲؛ همو، الطهاره، ۳/۴۰۵ ـ ۴۰۷) (← مقاله اهل کتاب(۱)).
2. کافر معاهد: کافری است که خود یا کشورش با حکومت اسلامی معاهده بسته باشد. چنانچه کشور او معاهده‌ای با حکومت اسلامی بسته باشد، تمام کافران ساکن آن کشور، کافران معاهد محسوب می‌شوند؛ همان‌طور که ممکن است خود او با فرد مسلمان معاهده‌ای ببندد (مکارم شیرازی، استفتائات، ۱/۳۴۵).
3. کافر مستأمن: کافری است که از حکومت یا مسلمانان درخواست امان برای ورود به سرزمین اسلامی را داشته باشد که با گرفتن امان و واردشدن به سرزمین اسلامی، مال و جان او محترم است. مستأمن نیز به نوعی، کافر معاهد است و تا بازگشت به وطنش، در امنیت کامل است (طوسی، المبسوط، ۲/۴۲، حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۸۵ ـ ۱۰۵). امام‌خمینی این دسته از کافران را در پناه اسلام می‌داند و جان و مالشان را محترم می‌شمارد (صحیفه، ۱۸/۳۰۴).
4. کافر حربی: مشهور فقها کافر غیر ذمی را که معاهد و مستأمن نباشد، حربی دانسته‌اند (← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۹۳)؛ اما برخی فقها کافر غیر ذمی و غیر معاهد را که با جامعه اسلامی سر جنگ داشته یا ارتباط مسالمت‌آمیز ندارد، کافر حربی دانسته‌اند (مازندرانی، ۷/۱۶؛ خویی، صراط النجاة، ۱/۵۵۴).

ب) کافر مرتد: مرتد مسلمانی است که از اسلام خارج شده و از آن دست برداشته است (حلبی، ۳۱۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹) یا ضروری دین را انکار کند، به گونه‌ای که به انکار شریعت و انکار راستی پیامبر(ص)، منجر شود (اردبیلی، ۳/۱۹۹)؛ البته به شرط آنکه این انکار از روی آگاهی باشد (فاضل هندی، ۱/۴۱۰). امام‌خمینی انکاری را موجب ارتداد می‌داند که انکار رسالت یا تکذیب پیامبر(ص) یا تنقیص شریعت را در پی داشته باشد (تحریر الوسیله، ۱/۱۱۴)؛ هرچند ظاهر عبارت بیشتر فقها (← عاملی، سیدمحمد، ۲/۳۷) و تصریح برخی دیگر (نجفی، ۶/۴۸) بر این است که انکار ضروری دین به‌تنهایی موجب ارتداد منکر است، چه موجب انکار رسالت یا تکذیب پیامبر(ص) باشد و چه نباشد. کافر مرتد بر دو دسته است: ۱. مرتد فطری: کسی که پدر و مادر او یا یکی از آن دو، مسلمان‌اند و سپس از اسلام برگشته است؛ ۲. مرتد ملی: کسی که کافر بوده و بعد مسلمان شده و سپس از اسلام برگشته است (طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۸ ـ ۳۴۹) (← مقاله ارتداد).

کافر در یک تقسیم‌بندی دیگر، به کتابی و غیر کتابی تقسیم می‌شود: اهل کتاب کسانی‌اند که کتاب آسمانی دارند مانند یهودیان و مسیحیان یا احتمال داشتن کتاب برای آنان داده شود، مانند مجوس (طوسی، المبسوط، ۲/۹ و ۳۶؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۱۹۹) که در مقابل آنها کافر غیر کتابی قرار می‌گیرد (← مقاله اهل کتاب(۱)).

اصول روابط با کافران

فقها روابط مسلمانان با کافران و احکام آن را بر پایه اصول و قواعدی استوار ساخته‌اند که برخی از این اصول عبارتند از:

1. رعایت اصول اخلاقی: در آموزه‌های اسلام ازجمله قرآن کریم (ممتحنه، ۸) به رعایت اصول اخلاقی و برخورد نیکو با همه انسان‌ها توصیه شده است (← امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۶۵؛ منتظری، دراسات، ۲/۲۰ و ۲۲ ـ ۲۳).
2. نفی سبیل: این اصل از آیه «لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً» (نساء، ۱۴۱) گرفته شده است (بجنوردی، ۱/۱۸۷). واژه سبیل به معنای سلطه است و بر اساس این آیه هر گونه سلطه کافران بر مسلمانان نفی شده است (امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۲). آثار این اصل در برخی از احکام مانند معامله با کافران و روابط سیاسی با آنان ظاهر می‌شود (← مقاله نفی سبیل).
3. ممنوعیت توهین به مقدسات اسلام: حفظ شعائر اسلامی و حرمت مقدسات توصیه قرآن (نساء، ۱۴۱) و روایات (حر عاملی، ۶/۲۴۹) است و هر گونه روابطی که موجب توهین به مقدسات باشد، ممنوع و حرام است (اردبیلی، ۹/۱۴۳؛ بحرانی، ۱۸/۴۲۷ ـ ۴۲۸؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۱۳ ـ ۱۱۴).
4. حرمت کمک به گناه و تجاوز: کمک و یاری به دیگران در ارتکاب معصیت الهی از نظر شرع ممنوع و حرام است (طبرسی، مجمع البیان، ۳/۲۴۰؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰). این اصل از آیه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى اْلإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ» (مائده، ۲) برداشت می‌شود و هر گونه رابطه با مسلمان یا کافر را که به گناه و تجاوز به حقوق افراد بیانجامد، ممنوع می‌کند (← انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۱۴۰؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰ و ۲۲۷ ـ ۲۳۴)؛ از این‌رو پرهیز از کمک به کافران مانند امتناع از فروش سلاح به دشمنان دین و رعایت مصالح مسلمانان و جامعه اسلامی لازم است (← مقاله اعانه بر اثم).
5. وفای به عهد: از آنجاکه عمومات و اطلاقات شامل قراردادها و تعهدات با کافران نیز می‌شود، این اصل در روابط با کافران نیز دارای اهمیت است. بر اساس همین اصل خداوند به مشرکان مکه که بر عهد خویش وفادار بودند، تا پایان عهدنامه برای خروج از حرم مهلت داد (توبه، ۴؛ راوندی، ۱/۳۵۴). امام‌خمینی نیز تخلف از عهد و پیمان را نزد عُقلا زشت و ناروا دانسته است (البیع، ۱/۱۸۹).
6. الزام به احکام خود: الزام کافران و مخالفان مذهبی به احکام و تکالیفی که خود به آن ملتزم هستند و علیه آنان است، یکی از قواعد فقهی است (فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۶۷؛ همو، تفصیل الشریعه، ۲۰/۴۴ ـ ۴۵). فقها با توجه به برخی روایات (حر عاملی، ۲۲/۷۵) گستره قاعده الزام را به همه ابواب فقهی گسترش داده‌اند (مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۶۶).

احکام فقهی کافران

کافران به‌ویژه اهل کتاب (← مقاله اهل کتاب(۱)) در باب‌ها و مسائل مختلف فقهی، موضوع احکام شرعی‌اند و فقها درباره کافر بسیار بحث کرده‌اند که به برخی از بحث‌های مهم اشاره می‌شود:

۱. تکلیف کافران به فروع اسلام: به باور بیشتر فقها کافران نیز مانند مسلمانان مکلف به فروع دین اسلام‌اند؛ بنابراین در برابر همه اعمال خود باید پاسخگو باشند؛ اگرچه در اعمال عبادی با توجه به لازم‌بودن نیت و قصد قربت، عبادتشان باطل می‌شود (حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۵/۳۷۱ ـ ۳۷۲). ازجمله عبادت‌هایی که به وجوب آن بر کافران تصریح شده است، زکات فطره است. فقهای امامیه واجب‌بودن زکات فطره بر کافران را، حتی کافران اصلی، اجماعی دانسته‌اند (همان). امام‌خمینی این حکم را در مطلق زکات مطرح کرده و پرداخت آن را بر کافر واجب دانسته است و هرچند عمل کافر صحیح نخواهد بود، اما حاکم اسلامی مکلف است از کافران نیز زکات دریافت کند (تحریر الوسیله، ۱/۲۹۷). ایشان همسو با برخی دیگر فقها (نجفی، ۱۵/۴۷۲) بر این باور است که حاکم باید هنگام دریافت زکات از کافر یا هنگام دادن آن به فقیر، خودش مستقلاً عهده‌دار نیت و قصد قربت شود (تعلیقه عروه، ۶۴۲). این بحث در خمس نیز مطرح شده است (نجفی، ۱۵/۴۷۲)؛ البته امام‌خمینی درباره زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد، پس از اشاره به وجوب دریافت خمس از وی گفته است نیت‌کردن حاکم در این خصوص لازم نیست (تحریر الوسیله، ۱/۳۴۱).

۲. طهارت یا نجاست کافران: بیشتر فقیهان نجاست همه اقسام کافر را اجماعی دانسته‌اند (سید مرتضی، الانتصار، ۸۸؛ نجفی، ۶/۴۱ ـ ۴۲)؛ اما برخی تنها نجاست کافران غیر اهل کتاب را نظر موافق همه دانسته‌اند (حلی، محقق، المعتبر، ۱/۹۵ ـ ۹۶؛ فاضل هندی، ۱/۴۰۰) (← مقاله اهل کتاب(۱)). در دوره معاصر برخی قائل به طهارت ذاتی همه انسان‌ها شده‌اند (صانعی، ۱/۱۱۶؛ جناتی، ۵).

از نظر امام‌خمینی نجاست‌ها بر دو نوع‌اند: یکی قذارت و آلودگی‌های عرفی که شارع برای آنها احکامی قرار داده است و دیگری آنچه که شارع به صورت اعتباری و قراردادی آلوده دانسته و احکام نوع اول را برای آنها تعیین کرده است تا موجب اجتناب از آنها شود (الطهاره، ۳/۱۴). ایشان حکم به نجاست کافران را به معنای قذارت و آلودگی واقعی آنان نمی‌داند، بلکه آن را حکمی اعتباری بر اساس مصلحتی سیاسی برای دوری‌جستن مسلمانان از معاشرت با آنان بر می‌شمرد (همان). دلیل فقها در حکم به نجاست کافران علاوه بر آیه «إِنَّمَا الْمُشْرِکونَ نَجَسٌ» (توبه، ۲۸) و برخی احادیث (حر عاملی، ۳/۴۱۹)، اجماع است. هرچند در این روایات به‌روشنی بر نجاست عینی همه اقسام کافران حکم نشده، اما درباره دوری از رطوبت بدنِ آنان و پرهیز از ظروفشان دستورهایی وجود دارد. امام‌خمینی با وجود اینکه این روایات را دارای اختلافاتی دانسته، اما حکم به نجاست همه انواع کافران را به سبب اجماعی‌بودن آن در میان فقهای شیعه پذیرفته است (الطهاره، ۳/۳۹۴)؛ البته بسیاری از فقهای معاصر به طهارت اهل کتاب نظر داده‌اند (← مقاله اهل کتاب(۱)).

۳. وقف: امام‌خمینی همانند دیگر فقها (طوسی، النهایه، ۵۹۷؛ ابن‌ادریس، ۳/۱۶۰) اسلام را شرط وقف نمی‌داند؛ از این‌رو معتقد است اگر کافر چیزی را وقف کند، به شرط اینکه بر اساس آیین خودش برای امور حرام نباشد، صحیح است (تحریر الوسیله، ۲/۶۶). ایشان همچنین وقف مسلمان برای کافر ذمی و مرتد ملی را جایز دانسته است؛ اما وقف بر کافر حربی و مرتد فطری را محل تأمل شمرده است (همان، ۲/۶۸) (← مقاله وقف).

۴. ازدواج کافران با یکدیگر: فقها طبق روایات (طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۴۷۲) ازدواج هر قومی را که طبق آیین خودشان انجام شود پذیرفته‌اند (حلی، شمس‌الدین، ۲/۵۸؛ کرکی، ۱۲/۳۹۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱؛ همو، وسیلة النجاة، ۷۳۵). ازدواج کافران نیز خارج از این موضوع نیست (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱؛ همو، وسیلة النجاة، ۷۳۵). حاکم مسلمان می‌تواند زن و مرد کافر را طبق شریعت اسلام به زوجیت یکدیگر درآورد (حلی، شمس‌الدین، ۲/۵۹)؛ از‌ این‌رو ازدواج آنان هم ‌بر اساس آیین خودشان صحیح است و هم بر اساس شریعت اسلام؛ اما در صورت مطابقت‌نداشتن با آیین خودشان یا شریعت اسلام، ازدواج آنان باطل خواهد بود (همان). در صورت مسلمان‌شدن یکی از زوجین، زوج دیگر تا زمان تمام‌شدن عده می‌تواند اسلام بیاورد؛ ولی اگر مسلمان‌شدن پیش از آمیزش زوجین اتفاق بیفتد، عقد ازدواج، فسخ می‌شود (طوسی، الخلاف، ۴/۳۲۵ ـ ۳۲۶؛ حلی، علامه، تبصره، ۱۳۷؛ نجفی، ۳۰/۵۴).

۵. ازدواج با کافر: ازدواج مسلمان با غیر مسلمان، دارای احکامی است. ازدواج موقت یا دایم با غیر اهل کتاب، چه زن و چه مرد به اجماع فقیهان ممنوع است (نجفی، ۳۰/۲۷، ۲۹ و ۳۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۵). فقیهان به دلایلی مانند آیه «وَ لا تَنْکحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یؤْمِنَّ» (بقره، ۲۲۱) و «وَ لا تُمْسِکوا بِعِصَمِ الْکوافِرِ» (ممتحنه، ۱۰) و برخی روایات (حر عاملی، ۲۰/۵۳۳ ـ ۵۳۵) استناد کرده‌اند. حتی به نظر عموم فقیهان با مسلمان‌شدن زن، اگر شوهرش به کفر خود باقی باشد، حکم به جدایی میان آنان می‌شود (حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۲۳۸؛ نجفی، ۳۰/۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲). برخی از معاصران با فرق‌گذاشتن میان کافر و غیر مسلمان معتقدند کافر کسی است که حق را می‌پوشاند و عناد و دشمنی می‌ورزد؛ اما غیر مسلمان، قاصر و غیر معاند است و با مسلمانان میثاق دارد؛ بنابراین حرمت ازدواج مسلمان با غیر مسلمان قاصر محل اشکال و تأمل است (صانعی، ۲/۲۸۶).

۶. دست دادن مسلمان با کافر: در احکام دست‌دادن زن و مرد فرقی میان مسلمان و غیر مسلمان نیست و موارد حرمت و جواز شامل غیر مسلمان نیز می‌شود (← منتظری، رساله استفتائات، ۳/۳۳۱؛ صافی، ۲/۱۵۸).

۷. تبعیت فرزندان: فرزند کافر از لحاظ کفر و ایمان به پدرش ملحق می‌شود (طوسی، الخلاف، ۳/۵۹۶؛ بحرانی، ۵/۱۹۷؛ عاملی، سیدمحمدجواد، ۱۷/۵۱۶ و ۲۴/۱۲۰). بعضی از فقها این تبعیت را در نجاست نیز جاری دانسته و حکم به نجاست فرزند کافر کرده‌اند (حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱/۶۷ ـ ۶۸). در مقابل، بعضی تبعیت در نجاست را نپذیرفته‌اند (عاملی، سیدمحمد، ۲/۲۹۸؛ سبزواری، ذخیرة المعاد، ۱/۱۵۲ ـ ۱۵۳). امام‌خمینی فرزند شخص کافر را در هر دو جنبه کفر و نجاست تابع خودِ کافر می‌داند مگر آنکه در دوران بلوغ یا پیش از آن در صورت بصیرت و عقل و تمییز، اسلام بیاورد (تعلیقه عروه، ۳۷؛ الطهاره، ۳/۲۲۳ و ۴۱۷) یا اینکه پیش از بلوغ یکی از والدین یا هر دوی آنان مسلمان شوند که در این صورت فرزند هم به آنان ملحق می‌شود (الطهاره، ۳/۴۲۱ ـ ۴۲۲).

۸. ارث: کافران از یکدیگر ارث می‌برند؛ مگر در میان وارثان او یک مسلمان وجود داشته باشد که سبب محرومیت ارث‌بردن دیگر وارثان کافر می‌شود (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۸). بنابر نظر همه فقها کافر ذمی و غیر ذمی از مسلمان ارث نمی‌برد؛ ولی مسلمان از کافر ارث می‌برد (حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۵ ـ ۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۷ ـ ۳۴۸).

۹. ذبح حیوان به ‌دست کافر: بنابر نظر همه فقها در ذبح حیوانات و حصول تذکیه، اسلام شرط است و ذبح حیوان به‌ دست شخص کافر صحیح نیست و خوردن گوشت آن حیوان جایز نیست (شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۱/۴۵۱؛ سبزواری، کفایة الاحکام، ۲/۵۸۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۳۸). برخی از فقها دراین‌باره معتقدند در حرام‌بودنِ حیوان ذبح‌شده به دست کافرانی که یهودی، مسیحی و مجوسی نباشند، اختلافی میان علمای اسلام از شیعه و سنی وجود ندارد (بهایی عاملی، ۵۸).

۱۰. حسن تعامل با کافران: حسن همجوارى و ارتباط عادلانه و خوش‌رفتارى با کافران در صورتى که سر جنگ و توطئه با مسلمانان نداشته باشند، از تکالیف اسلامی است؛ البته نباید حاکم مسلمانان آنان را محرم اسرار و همراز خود قلمداد کند و حاکمیتى براى آنان در جان و مال و شئون مسلمانان ایجاد کند (منتظری، دراسات، ۲/۲۲). در فقه بر تعامل نیکو با کافران سفارش شده و گاهی واجب یا مستحب خوانده شده است (شیرازی، فقه العولمه، ۱۷۴). امام‌خمینی مانند دیگر فقها (طوسی، الخلاف، ۴/۲۳۳؛ همو، التبیان، ۵/۲۴۴) با استناد به آیه شصت سوره توبه، یکی از موارد مصرف زکات را تألیف قلوب کافران دانسته است (تحریر الوسیله، ۱/۳۱۸). تألیف قلوب به معنای به‌ دست‌آوردن دل کافران است. آیه یادشده دلیل روشن در زمینه تعامل نیکو با کافران است؛ علاوه بر اینکه روایات و سیره معصومان(ع) نیز این موضوع را تأیید می‌کند (همان؛ کلینی، ۱/۵۴۰ و ۲/۴۱۰ ـ ۴۱۱). کافران در ارتباط با مسلمانان دارای حقوق متقابل‌اند مثل حق همسایگی و حق خویشاوندی (شیرازی، الفقه، ۴۱۵). این روابط تا زمانی مجاز است که به امور حرامی نینجامد و مطابق دستور قرآن به سرسپردگی مسلمانان به کافران منجر نشود (آل‌ عمران، ۲۸). در این میان برخی تعاملات مثل شریک‌شدن تجاری با کافران در صورتی که منجر به سلطه کافران بر مسلمانان شود، جایز نیست (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۲؛ منتظری، دراسات، ۲/۲۰) (← مقاله نفی سبیل).

۱۱. روابط سیاسی: لازم است مراودات سیاسی با کافران داخل کشور اسلامی با کافران خارجی و نظام‌های سیاسی کافر متمایز گردد؛ بر این اساس بنابر اصل ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با افراد غیر مسلمان اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب براساس رفتار حسنه و قسط و عدالت رفتار و حقوق انسانی آنان را رعایت کند (← مقاله اهل کتاب(۱))؛ و بنابر اصل۱۵۲ و ۱۵۳ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری استوار است و هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر شئون کشور گردد ممنوع می‌باشد. روابط سیاسی کشور اسلامی با کشورهای غیر اسلامی نیز بر اساس قاعده نفی سلطه کافران بر مسلمانان، چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده است، باید به گونه‌ای باشد که راه سلطه کافران بر کشور و جامعه اسلامی باز نشود (تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱ ـ ۴۶۲؛ البیع، ۲/۷۲۲)؛ به همین دلیل ایشان هر گونه رابطه و قرارداد دولت اسلامی را که منجر به سلطه کافران باشد، حرام و باطل دانسته است و اگر دولت چنین اقدامی کند، جلوگیری از آن بر مردم واجب است (تحریر الوسیله، ۱/۴۶۲) (← مقاله نفی سبیل).

۱۲. روابط اقتصادی: جمعی از فقها با استناد به روایات خاص (حر عاملی، ۱۳/۲۰۴)، اصل جواز معاملات با کافران را مطرح کرده‌اند و ضمن پذیرش مالکیت کافران غیر حربی، روابط اقتصادی با آنان مانند خرید و فروش، اجاره، مزارعه، شرکت و قرض با رعایت احکام اسلامی را مجاز و حتی خریدن مواد غذایی مثل غلات از آنان را جایز دانسته‌اند (اصفهانی، ۳/۳۷۳؛ کاشف‌الغطاء، جعفر، ۱۸۹)؛ البته با وجود حکم کلی جواز، در مواردی این حکم به دلیل تضاد با برخی اصول کلی به ممنوعیت تبدیل می‌شود؛ مانند قاعده نفی سبیل (← مقاله نفی سبیل) که در تعاملات مسلمانان با کافران ملاک حکم قرار می‌گیرد (طوسی، الخلاف، ۳/۱۸۸؛ طبرسی، المؤتلف، ۱/۵۲۷؛ راوندی، ۲/۵۶ ـ ۵۷). هر گونه روابط اقتصادی با کافران اعم از روابط افراد یا دولت‌ها که موجب سلطه کافر یا نظام کفر و شرک باشد و نیز اگر موجب هتک حرمت مقدسات اسلامی یا موجب مفسده و فعل حرامی شود، ممنوع است (حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۰۵ ـ ۳۰۶؛ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۴۵۶ ـ ۴۶۰؛ اردبیلی، ۹/۱۴۳؛ بحرانی، ۱۸/۴۲۷ ـ ۴۲۸؛ فاضل مقداد، ۸۵)؛ از این‌رو مشهور فقهای پس از علامه حلی فروش قرآن را به کافران به دلیل هتک حرمت و سلطه کافر بر آن جایز ندانسته‌اند (← انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۱۶۱ ـ ۱۶۲).

از نظر امام‌خمینی فروش همه کالاها به کافران جایز است، مگر آنچه که سبب تقویت آنان و تضعیف مسلمانان شود. فروش قرآن به آنان نیز نه‌تنها موجب هتک قرآن نیست، بلکه چه‌بسا در مواردی موجب تبلیغ اسلام، هدایت مردم و تعظیم قرآن است (البیع، ۲/۷۲۵)؛ چنان‌که در نامه‌های پیامبر(ص) به کافران، آیاتی از قرآن ذکر شده و اگر در اختیارگذاشتن قرآن موجب هتک حرمت بود، پیامبر(ص) چنین کاری را نمی‌کرد؛ زیرا اجزای قرآن نیز مانند همه قرآن احترام دارد (همان، ۲/۷۲۰ و ۷۲۵ ـ ۷۲۶). این نظر را برخی فقیهان معاصر نیز بیان کرده‌اند (خویی، موسوعه، ۳۷/۲۲۳ ـ ۲۲۵؛ تبریزی، ۱/۳۱۰ ـ ۳۱۱). همچنین فروش سلاح جنگی به کافران به طور مطلق (طوسی، النهایه، ۳۶۵؛ کیدری، ۲۴۶) و به اجماع فقها (ابن‌فهد، ۲/۳۴۹) به دلیل حرام‌بودن تقویت کافران، جایز نیست (حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۲۴)؛ اما فروش سلاح دفاعی ممنوع نیست، بلکه مکروه است (حلی، محقق، المختصر، ۱/۱۱۷). امام‌خمینی حکم فروش اسلحه به کافران را از مسائل سیاسی و تابع رعایت مصلحت و مقتضیات زمان و از شئون حکومت و دولت دانسته و کافربودن یا نبودنِ خریدار و زمان صلح و سازش را دخیل در ملاک حکم ندانسته است، بلکه تنها شرایط و مقتضیات زمان، ملاک حکم بوده که تشخیص آن به نظر حاکم اسلامی است (مکاسب، ۱/۲۲۷ ـ ۲۳۴) (← مقاله ابزار جنگی).

منابع

محمدعلی خادمی کوشا