کاربر:Salehi/صفحه تمرین۱

قضات، جایگاه و مسئولیت خطیر قاضیان در جمهوری اسلامی ایران.

قضات جمع قاضی است و قاضی به معنای داور، حکم‌کننده و حکَم و روشن‌کننده حق از باطل است (دهخدا، ۱۰/۱۵۲۹۴؛ خوری شرتونی، ۲/۱۰۱۱). در اصطلاح فقهی، قاضی، فقیهِ دارای شرایط فتوادادن است که شرعاً ولایت بر حکم در حل‌وفصل دعاوی را بر عهده دارد (نجفی، ۴۰/۸؛ انصاری، ۲۵؛ رشتی، ۱/۲۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴). امروزه به کسی قاضی گفته می‌شود که از طرف قوه قضاییه، وظیفه رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم و جرایم آنان را بر عهده دارد (انوری، ۶/۵۴۵۱).

پیشینه

با آغاز زندگی اجتماعی انسان، منافع و خواسته‌های مختلف، پیوسته در تزاحم با یکدیگر بوده و این امر گاهی موجب نزاع و اختلاف در میان افراد شده است؛ از این‌رو نیاز مبرم بود که فرد یا نهادی برای داوری و پایان‌دادن به خصومت قضاوت کند. از آغاز تقابل منافع انسان‌ها که موجب نزاع‌ها و خون‌ریزی‌ها می‌شد، افراد یا نهادهایی حل‌وفصل این خصومت‌ها را بر عهده داشتند. هرچند در آغاز انسان‌ها بیشتر دست به انتقام می‌زدند، اما به‌مرور بزرگان قوم، خاتمه‌دادن به خصومت میان طرفین دعوا را آغاز کردند (ویل دورانت، ۱/۳۵ ـ ۳۷). مراجعه مردم هر جامعه و گروه به قاضی و قانون در الواح دوازده‌گانه روم (احمد ادریس، ۷۱) و حل‌وفصل اختلافات دعوا‌ها به دست بزرگان قوم و قبیله و دین، در قانون‌نامه حمورابی در تمدن بابل، به‌خوبی بیان شده است (ویل دورانت، ۱/۲۶۰ ـ ۲۶۱؛ صانعی، ۱/۵۰ و ۷۹ ـ ۸۱؛ صالح، ۹۸ ـ ۱۰۴؛ قاسم‌پور، ۳). همچنین در ایران در زمان آریایی‌ها و حکومت مادها اشخاصی وظیفه‌شان حل‌وفصل دعاوی میان مردم بوده است (قاسم‌پور، ۳ ـ ۴). در زمان داریوش اول نظام قضایی در دست شاه بود و مجریان آن، مغان و پیشوایان مذهبی بودند (همان، ۴ ـ ۱۰؛ لطفی، ۳۵۶). در دوره اشکانیان به دلیل ملوک‌الطوایفی‌بودن حکومت، اصول قضایی واحد و ثابتی حاکم نبود؛ اما در عهد ساسانیان با رسمیت‌یافتن آیین زرتشت و پیروی بیشتر ایرانیان از آن، وحدت قابل توجهی در نظام قضایی کشور پدید آمد (لطفی، ۳۵۷).

آیین یهودیت و مسیحیت نیز علاوه بر قوانین خاص خود، امت‌های خود را به افراد صالح برای حل‌وفصل نزاع‌های بین خود ارجاع می‌دادند (کتاب مقدس، سفر اعداد، ب۳۵، ۳۰ ـ ۳۲؛ سفر لاویان، ب۲۴، ۱۹ ـ ۲۲؛ سفر خروج، ب۲۱، ۱۲ ـ ۲۷؛ انجیل متی، ب۵، ۳۸ ـ ۳۹). قرآن کریم، نقل کرده است که خداوند، داوود(ع) را قاضیِ میان مردم قرار داد و از او خواست بر مبنای حق قضاوت کند (ص، ۲۶). قرآن متذکر شده است اگر قضاوت میان مردم بر مبنای غیر آن چیزی باشد که خداوند فرستاده است، قاضی کافر، ظالم و فاسق به شمار خواهد رفت (مائده، ۴۴، ۴۵، ۴۷، ۴۸ و ۴۹).

در صدر اسلام نیز پیامبر اکرم(ص) افزون بر نصب قاضی، خود نیز در مواردی به حل منازعات می‌پرداخت (کلینی، ۷/۴۱۴؛ قرطبی، ۱۰ ـ ۱۵؛ بروجردی، ۳۰/۱۴۸). امام‌خمینی درباره شأن و جایگاه قضاوت پیامبر(ص) سخن گفته است (بدائع الدرر، ۱۰۷؛ الاجتهاد و التقلید، ۱۸ ـ ۲۰). افزون بر قضاوت‌هایی که امیرالمؤمنین علی(ع) در دوره خلافت خود داشت (← تستری) برخی خلفا نیز در پاره‌ای امور قضایی به ایشان مراجعه می‌کردند (مطهری، ‏۲۱/۱۲۶). در روایات اهل بیت(ع) نیز توجه فراوانی به امر قضاوت و شرایط قضات شده است (کلینی، ۷/۴۰۶ ـ ۴۳۳؛ صدوق، ۳/۲ ـ ۷۱)؛ نیز نخستین کتاب حدیثی ـ فقهی تألیف‌شده به قلم شیعیان در سده نخست هجری از ابورافع، صحابی رسول الله(ص) و از یاران امیرالمؤمنین(ع) است که بخشی از آن درباره قضاوت‌ها صورت گرفته است (نجاشی، ۶؛ کاشف‌الغطاء، ۲۷؛ نمازی، ۱/۹۸). افزون بر این، گاهی در روایات با جملاتی تهدیدآمیز مانند «زبان قاضی، میان دو زبانه آتش قرار دارد» (طوسی، ۶/۲۹۲)، به پرخطربودن این جایگاه، اشاره شده است (← مقاله قضاوت).

در ایرانِ پس از اسلام، عمل قضاوت و دادرسی عمدتاً به وسیله نمایندگان حکومت صورت می‌گرفت و در رأس قضاتِ هر منطقه قاضی‌القضات وجود داشت که امر قضاوت را سامان می‌داد و قاضیان را منصوب می‌کرد؛ برای نمونه در دوران صفویه، متصدی دیوان قضا، دیوان‌بیگی بود (لطفی، ۳۵۸). در برخی از دوره‌های قاجار که دادگاه‌ها به محاکم شرعی و عرفی تقسیم می‌شدند، قضاوت در محاکم شرعی به مجتهدان جامع ‌شرایط و در محاکم عرفی به موجب قانون و فرمان شاه به افراد آشنا به مسائل عرفی واگذار می‌شد؛ چنان‌که همین امر در قانون اساسی مشروطه، اصول ۷۱ و ۸۰ نیز آمده است. در دوره پهلوی هم به موجب قانون تشکیلات عدلیه (مصوب ۱۳۲۹)، امور قضایی و تعیین قضات با شرایط محاکم عرفی، در وزارت دادگستری متمرکز شد (لطفی، ۳۶۱). بنابر اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صفات و شرایط قاضی بر پایه موازین فقهی و به کمک قانون معین می‌شود (← یزدی، ۶۹۰). بنابر اصل ۱۵۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ شورای عالی قضایی مرکب از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند اما در بازنگری سال ۱۳۶۸ رئیس قوه قضاییه جایگزین این شورا شد و از سوی رهبری از میان فقها برگزیده و نصب می‌شود و نیز به موجب اصل ۱۶۲ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور که از سوی رئیس قوه قضاییه و با مشورت با قضات دیوان عالی کشور نصب می‌شوند، باید از مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی باشند.

اهمیت و جایگاه قضات

قرآن کریم غرض از نزول کتاب‌های آسمانی و پیامبران را داوری میان مردم دانسته (مائده، ۴۴)، بهترین داور را خداوند معرفی کرده (اعراف، ۸۷؛ انعام، ۵۷) و قضاوت‌کنندگان را به قضاوتی عادلانه فراخوانده است (نساء، ۵۸). افزون بر آن در روایات نیز به جایگاه قاضی توجه بسیار شده است؛ چنان‌که جایگاه قاضی را از مناصب والا می‌دانستند که به نبی، وصی نبی یا آن‌کس که از ایشان اجازه داشته و صاحب شرایط باشد، تعلق دارد (کلینی، ۷/۴۰۶؛ حلی، علامه، ۵/۱۰۶). همچنین امیرالمؤمنین(ع)، بهترین انسان‌ها را قضاوت‌کنندگان به حق شمرده (مجلسی، ۱۰۱/۲۶۶) و از مالک اشتر خواسته است قاضیان را از میان برترین‌ها انتخاب کند که سخت کمیاب‌اند (نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲). آن حضرت معیار و میزان عدالت خدا در روی زمین را قضاوت منصفانه جهت احقاق حق مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوی و برپایی حدود خدا بر اساس سنت و روش الهی می‌دانست (همان). آن حضرت این جایگاه را از آن پیامبران و اوصیای الهی می‌شمرد (کلینی، ۷/۴۰۶). این است که قضات به چهار دسته تقسیم شده‌اند که سه دسته از آنان در آتش‌اند و یک گروه اهل بهشت‌اند؛ کسی که عالمانه یا از روی جهل به ستم حکم کند یا اینکه حکمش عادلانه باشد، اما از روی علم نباشد، همه در آتش‌اند و تنها کسی که از روی علم و به حق قضاوت کند، جایگاه او در بهشت است (حر عاملی، ۲۷/۲۲). در مجموع ثبات و استحکام حکومت‌ها بر پایه قضاتی صالح و واجد شرایط است که ظلم و فساد را از جامعه برچینند (فاضل، ۱۵۱ ـ ۱۵۲).

امام‌خمینی با استناد به روایات یادشده، منصب قضاوت را از مناصب گرانقدری‌ معرفی‌ کرده که خداوند متعال برای پیامبر(ص)، ائمه اطهار(ع) و فقها مقرر کرده است و خطر لغزش در آن بسیار بزرگ است (تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴ ـ ۳۸۵). به نظر ایشان، قضاوت از واجبات کفایی است و پذیرش مسئولیت قضا برای اهل آن مستحب و برای کسی که خود را اهل نمی‌داند، حرام است؛ اگرچه دیگران او را لایق بدانند (همان، ۲/۳۸۵). ایشان تأکید کرده است که در اسلام مسئولیت قضاوت، مسئولیتی بسیار مهم و سنگین (صحیفه، ۱۴/۵۱۷) و از همه مسئولیت‌های کشور بالاتر است؛ زیرا قضات، مسئول جان، مال، نوامیس و آبروی مردم‌اند (همان، ۱۴/۲۶۹ و ۳۳۶؛ ۱۶/۷۹ و ۴۲۴) و کسی که نمی‌تواند به حق حکم کند، باید قضاوت را رها کند (همان، ۳/۳۰۸ ـ ۳۰۹). قاضی هم در دنیا مسئول است و هم در آخرت و اگر بتواند از زیر بار مسئولیت دنیایی نیز خود را رها کند، رهایی از بار مسئولیت اخروی ممکن نیست (همان، ۱۶/۴۱۳). بر همین پایه ایشان قضاوت را در ردیف اول مسائل اسلام (همان، ۱۲/۲۱۲) و قاضی را مسئول حیثیت اسلام (همان، ۱۴/۳۳۷) ‌دانسته است. ایشان همچنین در نظام جمهوری اسلامی انحراف قضات را سبب انحراف فرهنگ و نظام کشور شمرده (همان، ۱۴/۲۱۸) و با توجه به اهمیت وجود قضات دست‌پاک در جامعه و تأکید امیرالمؤمنین(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر در خصوص سخاوت در پرداخت اجر و مزد و بالابردن مقام و منزلت قاضی نزد مردم (نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲)، به اهمیت‌دادنِ حکومت در تأمین زندگی قاضی از بیت‌المال تأکید کرده و زمینه‌سازی رشوه‌گرفتن قاضی را حرام دانسته است (تحریر الوسیله، ۲/۳۸۵)؛ زیرا کمبود‌های مادی ممکن است سبب انحراف قاضی از محور حق و گرایش او به مادیات و احیاناً رشوه‌خواری گردد (حسنی، ۵۷۸).

قضات در رژیم پهلوی

رضاشاه پهلوی با کاهش اختیارات قضات روحانی و تغییر قوانین شرع و جایگزینی قوانین غربی (بلژیک ـ فرانسه)، در امور جنایی در واقع ضربه‌ای به شرع وارد کرد (مؤسسه مطالعات، ۱/۸۶۷ ـ ۸۶۸). وی اداره و نظارت عالی در امور قضایی را عملاً به جای ریاست قوه قضاییه به وزیر دادگستری که بخشی از قوه مجریه بود، سپرد (زرنگ، ۲/۱۸۴). محمدرضا پهلوی نیز زمینه دخالت سیاسیون در عزل و نصب قضات را فراهم کرد و بدین ترتیب استقلال آنان را مخدوش ساخت (همان، ۲/۷۵). از سوی دیگر، پیچیدگی و نارسایی قوانین، ضعف اخلاقی و علمی برخی قضات و مشکلات معیشتی آنان، دلیلی بر ناکارآمدی دستگاه قضا در رژیم پهلوی بود (همان، ۲/۱۸۲ ـ ۱۸۳).

امام‌خمینی پایبندنبودن به احکام اسلام و استقلال نداشتن قاضی در حکم و صلاحیت نداشتنِ قضات برای کار قضاوت را در دوره پهلوی از مشکلات آن دوره دانسته (صحیفه، ۳/۳۰۸ ـ ۳۰۹) و علت آن را سوء‌ نیت رژیم به احکام اسلامی شمرده است (همان، ۱/۲۲۳). ایشان پس از آغاز نهضت اسلامی بارها نارضایتی و انتقاد خود را درباره نظام قضایی و قضات رژیم پهلوی ابراز کرده (همان، ۱/۱۸۶، ۱۹۷ و ۳/۳۰۸) و با اعتراض شدید به حذف قید مردبودن و اسلام از شرایط قاضی به دست رژیم پهلوی که موجب تسلط غیر مسلمانان بر جان و آبروی مسلمانان می‌شد (همان، ۱/۱۹۷)، آن دو شرط را از احکام اسلام دانسته (همان، ۱/۱۸۶) و به وجود قضات کمونیست در دادگستری‌ها و دادستانی‌های رژیم پهلوی اعتراض کرده است (همان، ۱۴/۱۲۵ ـ ۱۲۶)؛ چنان‌که یکی از مهم‌ترین انتقاد‌های امام‌خمینی به دستگاه قضایی رژیم پهلوی، منزوی‌کردن حوزه‌های علمیه از مسائل قضا بود، به ‌طوری ‌که به حوزویان مجال داده نمی‌شد در این مسئله مهم اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل کنند؛ بنابراین دادگاه‌های ایران در دست اشخاصی بود که صلاحیت برای قضاوت نداشتند؛ البته حوزویان هم از نظر اجرایی آماده عمل به این وظیفه سنگین نبودند (همان، ۱۵/۴۱۱).

قضات در جمهوری اسلامی

امام‌خمینی قوه قضاییه را در تأمین سعادت و سلامت جامعه و نظام جمهوری اسلامی پراهمیت دانسته و ایجاد تشکیلات جدید قضایی بر اساس آموزه‌های مقدس اسلام را ضروری می‌شمرد (صحیفه، ۱۲/۱۶۴) و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین اقدام در عرصه دادگستری تصفیه و پاکسازی قضات ناصالح بود؛ بنابراین در هفدهم اسفند ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید (زرنگ، ۲/۲۳۲). با تصویب قانون اساسی، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی و اندیشه انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد (همان، ۲/۲۳۶)؛ البته در مسائل اجتهادی قضا راه برای اجتهادهای تازه از جمله در موضوعاتی مانند قضاوت بانوان باز است؛ چنان‌‌که امام‌خمینی قضاوت شورایی و مبتنی بر رأی اکثریت و نیز تجدید نظر در احکام دادگاه‌ها در غیر موارد مذکور در فقه را در خصوص قاضی مأذون، مشروع دانست (استفتائات، ۳/۶۷).

با توجه به مسئله تفکیک قوا، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایفی چون رسیدگی به صدور حکم درباره دادخواهی، گسترش عدل، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجرم و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم به قوه قضاییه محول شد. براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بالاترین نهاد در قوه قضاییه شورای عالی قضایی بود که تمام امور قضایی، اجرایی و اداری دستگاه قضایی کشور را اداره می‌کرد. این مسئولیت پس از بازنگری قانون در سال ۱۳۶۸، بنابر اصل ۱۵۷ بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و مدت این مسئولیت پنج سال است.

به‌ طور کلی تشکیلات قضایی در نظام جمهوری اسلامی شامل این بخش‌هاست: دادگستری که مرجع دادخواهی‌ها و شکایت‌هاست (اصل ۱۵۹)، دیوان عالی کشور که بر حسن اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی نظارت دارد (اصل ۱۶۱)، دیوان عدالت اداری که مسئولیت رسیدگی شکایت‌های مردم از مأموران دولتی را بر عهده دارد (اصل ۱۷۲) و سازمان بازرسی کل کشور که نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد (اصل ۱۷۴). قضات نیز با شرایط مندرج در قانون برای تصدی این منصب انتخاب می‌شوند (اصل ۱۶۳).

از سوی دیگر، پس از پیروزی انقلاب با توجه به تعداد اندک قضات واجد شرایط نسبت به نیاز جامعه، امام‌خمینی درباره تأمین قضات مورد نیاز کشور از حوزه‌های علمیه و علمای شهرها و فضلای حوزه‌ها خواست تا با تربیت و معرفی قاضیان جدید، به امور قضایی کمک و کمبود را رفع کنند (صحیفه، ۱۵/۳۳۳؛ ۱۷/۲۳۹ ـ ۲۴۰). ایشان تأکید کرد باید در حوزه‌های علمیه قاضی پرورش داده شود (همان، ۱۵/۳۳۳ و ۳۸۸) و این امر با همت علمای شهرها و مدرسان حوزه علمیه محقق می‌شود (همان، ۱۵/۵۱۵). در این زمینه ایشان از مسئولان می‌خواست برای اینکه امر قضاوت روی زمین نماند، علما و اشخاص دانشمند را هرچه سریع‌تر معرفی کنند (همان، ۱۴/۳۳۶). به نظر ایشان در شرایط کمبود قضات واجد شرایط، استفاده از قاضی مأذون بنابر مقررات جمهوری اسلامی اشکالی ندارد (استفتائات، ۳/۶۸). ایشان به واجدین شرایط توصیه کرد امر قضاوت را بر عهده بگیرند و نگذارند این امر مهم به غیر متخصصان سپرده شود (همان؛ صحیفه، ۲۱/۴۲۴).

در فروردین ۱۳۶۰، پس از بروز شایعاتی درباره کوتاهی بعضی از مسئولان قضایی در نظام جمهوری اسلامی، امام‌خمینی در پیام هفت‌ماده‌ای خود، از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان‌های کل کشور و انقلاب و شورای عالی قضایی خواست که هیئت‌هایی مرکب از اشخاص عالم، مؤمن و متعهد تشکیل دهند و به وضع دادگاه‌های کشور رسیدگی کنند و قضات غیر صالح و دادستان‌های منحرف را کنار بگذارند (صحیفه، ۱۴/۲۵۴).

اوصاف قاضی

یکی از اهداف انبیای الهی(ع)، استقرار عدالت در جامعه است که رمز تحقق آن اجرای احکام الهی است (مائده، ۴۲، ۴۵ و ۴۷ ـ ۴۹؛ نساء‏، ۵۸) و اجرای احکام‌ الهی نیز با امر قضا و قضاوت رابطه تنگاتنگ دارد (کریمی، ۴)؛ بنابراین ویژگی‌های قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است. امیرالمؤمنین علی(ع) ویژگی‌هایی را برای قاضی لازم می‌داند، ازجمله اینکه مخالفت‌ها او را به خشم نیاورد، در اشتباه پافشاری نکند، بازگشت به حق برایش سخت نباشد، در شبهات از همه محتاط‌تر و در یافتن دلیل از همه مصرتر باشد با مراجعه پیاپی شکایت‌کنندگان خسته نشود، باتقوا باشد، قاطع در بیان حق باشد و ستایش فراوان او را فریب ندهد (نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲).

از سوی دیگر، قاضی، چنان‌که فقها ازجمله امام‌خمینی گفته‌اند، باید دارای اوصاف بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مردبودن و طهارت مولد (حلال‌زاده‌بودن) باشد (حلی، محقق، ۴/۵۹؛ نجفی، ۴۰/۱۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۶)؛ حتی برخی مانند امام‌خمینی احتیاط را در آن دانسته‌اند که قاضی اعلم در شهر خود یا اطراف آن باشد (تحریر الوسیله، ۲/۳۸۶)؛ ولی در صورت ضرورت می‌توان از برخی شرایط یادشده صرف‌نظر کرد؛ چنان‌که به نظر امام‌خمینی قضات یا مستقل‌اند یا غیر مستقل و قضات مستقل همان مجتهدان جامع ‌شرایط‌اند که به علم خود عمل می‌کنند، یا آنکه قاضی غیر مستقل و مأذون از طرف حاکم شرع است که از قوه اجتهاد برخوردار نیست، ولی مسائل قضایی را می‌فهمد و مورد اطمینان است و بر حسب نیاز، فقیه جامع‌ شرایط او را به امر قضا منصوب می‌کند (همان، ۱۲/۲۱۲ ـ ۲۱۳).

امام‌خمینی افزون بر شرایط فقهی یادشده به ویژگی‌هایی دیگر برای قاضی توجه داده است؛ ازجمله به مساوات در برخورد و نگاه و سخن (تحریر الوسیله، ۲/۳۸۸ ـ ۳۸۹) و قاطع و مستقل‌بودن (صحیفه، ۱۶/۴۲۴). ایشان در بیان ویژگی‌های قاضی در اسلام، به جریان دادگاه‌رفتنِ امیرالمؤمنین علی(ع) با یک یهودی اشاره ‌کرد که حضرت(ع) قاضی خود را به رعایت مساوات در برخورد با ایشان به عنوان حاکم اسلامی و یک یهودی فرامی‌خواند (همان، ۴/۱۹۸) (← مقاله قضاوت). ایشان در موارد مختلف، مانند حکم انتصاب قضات (همان، ۸/۱۶۴ و ۹/۲۸۷)، خطاب به دادگاه‌های انقلاب (همان، ۱۲/۲۰۵) و موارد دیگری مربوط به مسئله قضات (همان، ۱۴/۵۱۷)، بر احتیاط در امر قضاوت تأکید می‌کرد.

وظایف قضات

امام‌خمینی با توجه به روایت عمربن‌حنظله، اختیارات قاضی جامع ‌شرایط را فصل خصومات و تعیین کیفر (ولایت فقیه، ۸۹ ـ ۹۰) و عفو مجرمان می‌دانست و اینکه در مقام قضاوت به علم خود عمل کند؛ اما قاضی مأذون چنین اختیاراتی ندارد (استفتائات، ۳/۶۷ ـ ۶۹). برخی فقها قاضیِ جامع ‌شرایط را بر کسانی که ولیّ ندارند و در مواردی حتی اگر ولیّ داشته باشند، دارای حق ولایت می‌دانند (نجفی، ۴۰/۸ ـ ۹). امام‌خمینی در جمهوری اسلامی ایران، تمام اختیارات قضات را در چارچوب قانون اساسی شمرده است (استفتائات، ۳/۶۶).

در بیان وظایف قاضی، امام‌خمینی رفتار در چارچوب اسلام (همان، ۱۰/۲۷۰ ـ ۲۷۱)، پیشگیری جدی از تخلفات (همان، ۱۲/۲۰۵) و پای‌بندی به ضوابط و عدم ملاحظه دیگران در صدور احکام اسلامی (همان، ۱۷/۱۴۰) را از وظایف قاضی شمرده و خاطرنشان کرده است اگر قضات برخلاف آنچه قانونی و شرعی است، یک قدم بردارند معذور نیستند و مؤاخذه می‌شوند (همان، ۱۶/۲۷۹). ایشان همچنین به قضات هشدار می‌داد به مأموریت بزرگ و مسئولیت عظیمی که بر عهده گرفته‌اند، بیشتر دقت کنند (همان، ۱۴/۲۱۸) و توجه کنند برخوردها و احکام صادرشده بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد (همان، ۱۸/۲۹۴) و تابع حرف دیگری نباشند و جز برای خدا کاری انجام ندهند (همان، ۱۸/۲۲۷)؛ نیز دقت کنند تحت تأثیر افراد مفسد قرار نگیرند (همان، ۸/۱۶۲) و به ‌گونه‌ای با دقت و مهربانی و قاطعیت حکم کنند که مردم راضی باشند؛ زیرا رضایت مردم، رضایت خداوند است (همان، ۱۸/۳۴۰). ایشان از قضات می‌خواست، اگر اشتباهی رخ داد، به ‌هیچ‌وجه از برگشت حکمشان خجالت نکشند که خجالت در پیشگاه خداوند، بسیار سنگین‌تر از خجالت از مردم است (همان، ۱۸/۳۴۰)؛ همچنین از آنان می‌خواست وقت و اموال مردم را با طولانی‌کردن روند حکم ضایع نکنند (همان، ۶/۲۴۳ و ۱۸/۳۴۰) و در سراسر کشور بدون مسامحه به کار خود ادامه دهند (همان، ۱۷/۱۴۰) و در صورتی که طرف دعوا از نزدیکان و دوستان آنان بود هم با جدیت حکم خدا را جاری کنند (همان، ۱۷/۱۹۵). ایشان به قضات هشدار می‌داد از اینکه به واسطه قضاوت آنان بدون مجوز شرعى جان انسانی یا مالى یا حیثیت و آبروى کسی از میان برود بپرهیزند، که به اصل اسلام ضربه وارد می‌شود و از این جهت، مسئولیت قاضی صد برابر است (همان، ‏۱۴/۳۳۷ ـ ۳۳۸).