اصول فقه

اصول فقه، دانش قواعد ابزاری اجتهاد و کبرای استنباط احکام کلی الهی یا وظیفه عملی مکلف.

تعریف

اصول جمع «اصل» و اصل به معنی ریشه و بن هر چیز و آن بخشی است که سایر بخش‌ها بر آن بنا می‌شوند. اصل در علوم گوناگون معانی مختلفی دارد و در اصطلاح فقها به معنای قاعده نیز به کار رفته‌است.

واژه «فقه» برگرفته از معنای شکافتن و گشودن بوده همچنین در معنای فهم، علم و فراست نیز به کار رفته‌است، اما در اصطلاح، فقه به معنای آگاهی بر احکام شرعی فرعی است که مستند به ادله تفصیلی باشد. (ببینید: علم فقه)

تعریف مشهور

اصول فقه بر اساس نظر مشهور، علم به قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی فرعی فراهم آمده باشد. مراد از استنباط احکام شرعی فرعی، اعم از حکم واقعی و ظاهری است؛ با این حال، بر این تعریف اشکالات پرشمار وارد شده‌است؛ زیرا شامل بسیاری از مسائل اصولی نمی‌گردد؛ ازجمله بحث از حجیت ظن مطلق بنا بر مبنای حکومت عقل به حجیت آن در صورت انسداد و مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه و غیر آن، که در راستای استنباط احکام شرعی قرار نمی‌گیرد و تنها، مجتهد در مقام تعیین وظیفه عملی به آنها مراجعه می‌کند، و از سوی دیگر، مانع اغیار هم نبوده، شامل قواعد فقهی می‌شود، از این‌رو علمای اصول در صدد ارائه تعریفی جامع برآمده‌اند.

تعریف آخوند خراسانی

محمدکاظم خراسانی در تعریفی جدید علم اصول را صناعتی دانسته‌است که به واسطه آن، قواعدی که ممکن است در استنباط احکام به کار رود یا آنچه فقیه (در نبود اماره) در مقام عمل به آن می‌رسد، شناخته می‌شود امام‌خمینی این تعریف را بدترین تعریف دانسته‌است؛ زیرا علم یا نفس مسائل است یا مسائل به انضمام مبادی آن، و علم تنها مبادی نیست و این تعریف تنها شامل مبادی علم اصول می‌شود و شامل مسائل و قواعد اصولی نمی‌شود؛ از سوی دیگر، شامل قواعد فقهی نیز می‌گردد. همچنین ایشان بر سایر تعاریفی که محمدحسین نایینی و ضیاءالدین عراقی و استاد خود عبدالکریم حائری یزدی ذکر کرده‌اند، اشکال کرده، آنها را کامل ندانسته، تصریح می‌کند بر اساس مسائلی که در حال حاضر در علم اصول مطرح است، تعریف جامع امکان‌پذیر نیست.

تعریف امام‌خمینی

امام‌خمینی در مقام بیان ضابطه مسئله اصولی در دوره نخست درس‌های اصولی خود، بیان می‌دارد هر مسئله‌ای که در کبرای قیاس استنباط واقع شده و نسبت آن به نتیجه، نسبت کلی به مصادیق باشد، از مسائل اصولی است، اما ایشان اذعان می‌دارد بر این اساس، بسیاری از مسائل مطرح در علم اصول، از آن خارج می‌شوند؛ مانند بحث از وضع لغت، مفاهیم جمله‌ها، الفاظ و مدلول مفردات و مرکبات و تشخیص ظهورات، مشتق، همچنین دلالت امر و نهی بر وجوب و حرمت، الفاظ عموم و غیر آن، و تنها باید گفت علمای اصول به سبب نیاز به این مباحث در استدلال‌های فقهی آن را به صورت منسجم خارج از مباحث اجتهادی فقهی، در علم اصول بررسی می‌کنند؛ همان‌گونه که برخی مباحث فقهی را ذیل برخی مسائل اصولی مطرح می‌کنند؛ مانند بحث از اصالة الحلیه، قاعده فراغ و تجاوز و غیر آن.

امام‌خمینی در دوره‌های بعدی درس‌های اصولی خود، علم اصول را قواعد ابزاری دانسته‌است که می‌تواند کبری استنباط احکام کلی الهی واقع شود یا وظیفه عملی مکلف را تعیین کند، سپس وجه جامع افراد و مانع اغیار بودن این تعریف بر اساس مسائلی که جزء علم اصول می‌دانست را بیان کرده، در ادامه تصریح کرده‌است این تعریف، بهترین و سالم‌ترین تعریف است. ایشان تصریح می‌کند این تعریف، مباحث پرشماری که در تعریف پیشین شامل نبود، برطرف کرده، تنها مباحثی که دربارهٔ وضع لغت، تشخیص مفاهیم جمله‌ها و الفاظ، مدلول مفردات و مرکبات و تشخیص ظهورات بوده را شامل نشده‌است، و این موارد خارج از علم اصول است و اگر هم در علم اصول مطرح شده، از این جهت است که این مباحث ادبی در علم فقه کاربرد داشته، درون مباحث فقهی جای طرح آن نبوده و بهتر است در جایی به صورت کلی بررسی شود و به جهت نیاز، در علم اصول بررسی می‌شود.

پیشینه

چگونگی تدوین اصول فقه

با رحلت پیامبر اکرم(ص) و انقطاع وحی و ایجاد محدودیت در دسترسی عموم مردم به امامان اهل بیت(ع) و پیدایش مسائل جدید، نیاز به سازوکاری برای فهم شریعت و احکام فقهی نمود پیدا کرد در این راستا به‌کاربستن نهایت تلاش برای به دست آوردن احکام شرعی که از آن به «اجتهاد» تعبیر می‌شود، در میان مذاهب فقهی شایع گردید و در این میان به برخی شیوه‌ها و منبع‌واره‌ها مانند اجتهاد الرأی، قیاس و استحسان تمسک شده بود که امامان شیعه از آنها انتقاد کرده بودند. بیان این مباحث و تعیین ضوابط و قواعد استنباط صحیح احکام از منابع معتبر از سوی امامان شیعه، مانند حجیت قرآن ابطال قیاس چگونگی استظهار از نصوص و فهم معانی آن چگونگی ارجاع متشابه به محکمات قرآن چگونگی رفع اختلاف میان احادیث و قواعد عام اصولی دیگر، مانند استصحاب و رفع تکلیف و برائت به‌مرور، مجموعه‌ای تشکیل داد که بعدها علم اصول فقه نام گرفت.

از این‌رو نخستین کسانی که علم اصول را پایه‌گذاری کرده‌اند و مؤسس قواعد اصولی به حساب می‌آیند، امامان معصوم (ع) به‌ویژه امام‌باقر(ع) و امام‌صادق(ع) بوده‌اند. مجموعه این قواعد روایی را برخی علمای متأخر، مانند سیدشریف موسوی خوانساری در اصول آل الرسول و سیدعبدالله شبر در الاصول الاصلیة و حر عاملی در الفصول المهمّه گردآوری کرده‌اند. شاگردان امامان (ع) نیز به نگارش و تصنیف رساله‌های اصولی پرداختند. هشام‌بن‌حکم (م۱۷۹ق) شاگرد امام‌صادق (ع) و امام‌کاظم(ع) کتاب الالفاظ و مباحثها را تصنیف کرده‌است، و پس از او یونس‌بن‌عبدالرحمن (م۲۰۸ق) در کنار نگارش بیش از سی کتاب و رساله، کتاب اختلاف الحدیث و مسائله را که همان مبحث تعادل و ترجیح است، از امام‌موسی‌بن‌جعفر (ع) روایت کرده‌است از محتوای بسیاری از آثار این افراد گزارشی به دست نرسیده‌است.

تقدم اهل‌سنت در تدوین اصول فقه

بر اساس کتاب‌های موجود، اگر اهل سنت در تدوین مجموعه‌ای جامع از مسائل مختلف اصولی مانند کتاب اصول الرساله شافعی (م۱۸۲ق) بر شیعیان مقدم باشند، باید در نظر داشت تدوین‌نشدن جامع مسائل به دست شیعیان، به سبب حضور امامان شیعه و دسترسی به نصوص و بی‌نیازی آنان به همه مباحث علم اصول و قواعد عام آن بوده‌است؛ اما نزد اهل سنت، عصر نصوص با ارتحال پیامبر اکرم (ص) آغاز شده بود و آنان با عدم دسترسی به نصوص، نیازمند این ضوابط و قواعد عام استنباط بودند، همچنین عالمان پرشماری در این زمینه به تألیف کتاب پرداخته‌اند که ازجمله این افراد، محمدبن‌ابی‌عمیر (م۲۱۷ق) از اصحاب امام‌کاظم (ع) اختلاف الحدیث و یعقوب‌بن‌اسحاق (م۲۴۴ق) از اصحاب امام‌جواد(ع) و امام‌هادی(ع) کتاب الالفاظ و کتاب ما اتفق لفظه و اختلف معناه و حسن‌بن‌موسی نوبختی (م۳۱۰ ق) که نزدیک به ۳۳ کتاب از او برشمرده‌اند، کتاب الخصوص و العموم و کتاب فی خبر الواحد و العمل به را نگاشته‌اند. پس از اینان، ابن‌جنید (م۳۸۱ ق) کتاب‌های پرشماری نگاشته‌است که ازجمله آنها کتاب‌های الاصول، العقل و کشف التمویه و الالتباس فی ابطال القیاس است.

دوره تدوین مسائل اصولی

پس از این دوره، نگارش جامع مسائل مهم اصولی و تدوین منظم و استدلالی این مباحث آغاز شد که ازجمله آنها می‌توان به کتاب اصولی شیخ مفید و خلاصه آن از کراجکی به نام تذکرة فی الاصول و کتاب الذریعه سید مرتضی و التقریب فی اصول الفقه از سلّار دیلمی اشاره کرد.

شیخ طوسی با نگارش کتاب عدة الاصول همانند کتاب المبسوط خود در فقه، پایه‌گذار دوره‌ای جدید و گذار اصول شیعه از دوره آغازین به دوره کمال شد. این روند در دوره‌های بعد ادامه یافت و محقق حلی کتاب‌های نهج الوصول إلی معرفة الاصول، و معارج الاصول و علامه حلی کتاب‌های تهذیب الوصول إلی علم الاصول و مبادی الوصول إلی علم الاصول و غیر این دو را نگاشته‌اند و چندین عالم اصولی با کتاب‌های خود، به نقد و بررسی دیدگاه‌ها پرداخته، به صورت استدلالی این مباحث را غنا بخشیده‌اند تا اینکه در اوایل قرن یازدهم هجری با پیدایش اخباری‌گری نقدهای جدی بر مشروعیت علم اصول و متأثربودن آن از اصول اهل سنت و انحصار ضوابط و قواعد اصولی به مواردی محدود، مطرح شد و روند رو به رشد این علم را تحت تأثیر قرار داد.

با ظهور وحید بهبهانی و دفاع وی از جریان اجتهادی شیعه، دوباره علم اصول با زبان و ادبیاتی مستقل، در حوزه شیعه رواج بیشتری یافت. پس از آن شیخ‌مرتضی انصاری که با نبوغ و ابداعات اصولی خود، باب جدیدی در اصول فقه شیعه گشوده شد که در دوره بعد، موجب رشد و ظهور مسالک مختلف اصولی در حوزه نجف و قم گشت.

امام‌خمینی و اصول فقه

امام‌خمینی ازجمله علمای اصولی در قم است که بر اساس مشربی متمایز از دیگران به آموزش و نگارش در زمینه علم اصول فقه پرداخته‌است. دوره نخست تدریس اصول ایشان، از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۰، شامل مباحث أمارات و اصول عملیه و دوره دوم از ۱۳۳۰–۱۳۳۷ مشتمل بر کل مباحث اصول، دوره سوم از ۱۳۳۷–۱۳۴۲ از اول اصول آغاز شد، اما در میانه بحث از اشتغال با آغاز مبارزات و دستگیری و تبعید ایشان ناتمام ماند ایشان همراه با تدریس، به قلم خود یک دوره اصول را به نگارش درآورده که به ترتیب، مباحث اصول به نام‌های مناهج الوصول، انوار الهدایه، الاستصحاب و التعادل و الترجیح می‌باشند. به قلم برخی شاگردان امام‌خمینی نیز چندین تقریر اصولی از درس‌های خارج اصول ایشان باقی مانده.

موضوع و مسائل

علمای اصول، پیش از تبیین موضوع علم اصول، از نیازمندی و چیستی موضوع علوم بحث می‌کنند. ظاهر کلمات علما، این است که هر علمی نیازمند موضوع است؛ زیرا علم دارای مسائل پرشمار است و هر مسئله موضوع خاص خودش بوده که موضوع عام آن علم، دربرگیرنده همه آن موضوعات بوده، منطبق بر موضوعات مسائل است بنا بر نظر مشهور علمای اصول، موضوع علم اصول «ادله اربعه بما هی ادله» است، اما بر این نظر اشکال شده که موضوع هر علم، آن چیزی است که در علم از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود. حال در بیشتر مسائل علم اصول از وجود موضوع (دلیل) بحث می‌شود، نه از عوارض آن؛ از این‌رو بیشتر مسائل علم اصول مانند بحث از حجیت خبر واحد، شهرت، ظواهر، مسائل تعادل و تراجیح و غیر آن، از علم اصول خارج می‌شود. پس بحث از موضوع (دلیل) بحث از مبادی علم می‌شود، نه از مسائل و عوارض آن. از این‌رو شیخ انصاری برای رفع اشکال تلاش کرده ثابت کند بحث از ثبوت سنت به واسطه خبر واحد، بحث از عوارض دلیل و عوارض موضوع است. در این پاسخ نیز آخوند خراسانی حائری یزدی و دیگران مناقشه کرده‌اند. آخوند خراسانی موضوع علم اصول را یک امر کلی دانسته که برخی مصادیق آن ادله اربعه و برخی از مصادیق دیگر آن، امور دیگری است که در اصول مطرح می‌شود و این موضوع جامع، شامل همه موضوعات مسائل می‌شود، گرچه برای آن، نتوان عنوان مشخص قرار داد.

امام‌خمینی نخست، موضوع علم اصول را «الحجة فی الفقه» معرفی کرده و همین نظر را موافق نظر مشهور علمای اصول دانسته‌است که قائل بودند موضوع «الادلة بما هی أدلة» است. از این‌رو اشکال فرزند ایشان سیدمصطفی خمینی وارد نیست که به ایشان نسبت داده که نظر خود را، غیر از نظر مشهور می‌دانست، البته امام‌خمینی مانند برخی دیگر در دوره‌های بعدی تدریس خود، اصل نیازمندی علم به موضوع واحد و جامع را که منطبق بر موضوعات مسائل علم بوده، در علم تنها از عوارض ذاتی آن بحث شده‌است، انکار کرده و به صرف وجود سنخیت میان مسائل یک علم بسنده کرده‌است.

از سوی دیگر، این علم دربردارنده مسائل و مباحث پرشماری است که طی قرون متمادی به سامان رسیده، در نخستین کتاب‌های اصولی از عدة الاصول شیخ طوسی و الذریعه سید مرتضی تا معارج الاصول محقق حلی، این روند تکاملی دیده می‌شود. این علم به‌مرور در قالب ساختار مقبولی تنظیم شده‌است و در کفایة الاصول آخوند خراسانی دیده می‌شود که به دو بخش اصلی مباحث الفاظ و امارات تقسیم شده‌است. آثار قلمی و تقریر درس‌های امام‌خمینی نیز همانند دیگر اصولیان متأخر، بر اساس نظم کفایة الاصول است. وی در کفایه در آغاز پیش از مسائل علم اصول سیزده مقدمه ذکر می‌کند، سپس مسائل علم اصول را در هشت مقصد دسته‌بندی می‌کند: ۱. اوامر، ۲. نواهی، ۳. مفاهیم، ۴. عام و خاص، ۵. مطلق و مقید و مجمل و مبین، ۶. امارات معتبر شرعی و عقلی، ۷. اصول عملیه، ۸. تعارض ادله و امارات، و در پایان، مبحث اجتهاد و تقلید را بیان می‌کند. امام‌خمینی دربارهٔ ساختار کلی علم اصول نظری نداده‌است، اما دربارهٔ ساختار و نظم داخلی بحث قطع و ظن، نظم و دسته‌بندی جدیدی ارائه می‌دهد.

نقش و جایگاه

امام‌خمینی پیش‌نیازهای پرشماری برای اجتهاد بیان کرده‌است؛ مانند آگاهی به علوم ادبیات عرب، علم منطق، علم رجال، اصول فقه، انس با محاورات عرفی و شناخت موضوعات عرفی به منظور جلوگیری از خلط معانی عرفی با اصطلاحات علمی و جستجو در کلمات فقیهان به‌ویژه قدمای آنها، نیز قرآن‌شناسی و سنت‌شناسی و انس با روایات اهل‌بیت (ع) (ببینید: اجتهاد) در میان مقدمات اجتهاد، اصول فقه جایگاه مهم و نقش تعیین‌کننده‌ای دارد که با سایر مقدمات، قابل مقایسه نیست. وحید بهبهانی پس از تأکیدهای چندباره بر اهمیت و جایگاه والای این علم، آن را دانشی معرفی می‌کند که بدون اطلاع و احاطه بر قواعد آن، اجتهاد فقهی و صدور فتوا، ممکن نخواهد بود. محمدحسین نایینی با بیان ضابطه و معیار تبیین جایگاه علم اصول و تفاوت آن با دخالت سایر دانش‌ها، آن را کبریاتی دانسته که در طریق استنباط احکام کلی شرعی واقع می‌شود.

امام‌خمینی در تبیین جایگاه و اهمیت دانش اصول فقه، آن را از مهم‌ترین مقدمات اجتهاد دانسته که در استنباط احکام شرعی دخیل است. ایشان با ذکر شواهدی مبنی بر سابقه اجتهاد در عصر معصومان (ع) به بررسی و نقد دیگر دیدگاه‌ها و تبیین جایگاه علم اصول پرداخته و انکار دخالت علم اصول در استنباط احکام را دیدگاهی افراطی و برخوردار از زیاده‌روی در این امر دانسته‌است؛ زیرا استنباط بسیاری از احکام در این زمان، متوقف بر به‌کارگیری قواعد اصولی است و مقایسه استنباط احکام در عصر غیبت با زمان حضور امامان معصوم (ع) را که اجتهاد از پیچیدگی‌های کنونی برخوردار نبوده، قیاسی مع الفارق شمرده‌است.

هدف

با توجه به تعریف علم اصول و موضوع آن، روشن می‌شود اصول فقه علمی ابزاری برای تبیین قواعد استنباط احکام شرعی و تعیین تکلیف و وظیفه عملی مکلفان است، در این راستا، برخی اصولیان برای تهذیب علم اصول از مباحث غیر کاربردی و بسندگی به مقدار مورد نیاز، تلاش‌هایی کرده‌اند که ازجمله آن می‌توان به تلاش آخوند خراسانی در نگارش کتاب کفایة الاصول و عبدالکریم حائری یزدی در کتاب درر الفوائد اشاره کرد که مباحث پرشماری که از گذشته در کتاب‌های اصولی مرسوم شده بود را مطرح نساخته‌اند و در حد اختصار به ذکر مباحث پرداخته‌اند. سیدحسین بروجردی نیز قائل به همین شیوه بوده، در بحث‌های اصولی خود به بیان مطالب زاید و کم‌فایده نپرداخته، از طرح مسائل جنبی و حاشیه‌ای پرهیز کرده‌است.

امام‌خمینی علم اصول فقه را مقدمه علم فقه دانسته، هدف آن را فهم و استنباط احکام شرعی تبیین کرده‌است ایشان نگاه استقلالی به علم اصول و غرق‌شدن در مباحث آن و این نگاه که تحصیل و احاطه بر مباحث اصولی، موجب تمرین ذهن و بالارفتن دقت‌های ذهنی می‌شود را غیر موجه دانسته‌است، زیرا انسان عاقل از صرف عمر در اموری که بی‌فایده باشد، پرهیز می‌کند و به دنبال چیزی می‌رود که در دنیا و آخرت نافع باشد، و در این بحث، هدف اصلی، خود علم فقه است که قانون زندگی دنیا و آخرت است و با به‌کارگیری و عمل به آن می‌توان به قرب حضرت حق رسید، و علم اصول تنها با عنوان مقدمه علم فقه ارزش پیدا می‌کند که اگر مباحثی از آن کاربردی نبوده، در استنباط فقهی اثری نداشته باشد، پرداختن به آن بی‌فایده خواهد بود و باید از آن پرهیز کرد و به مقدار نیاز در فقه باید به آن اهتمام داشت.

امام‌خمینی در کنار تأکید بر ضرورت پرداختن به اصول فقه و تدوین و آموزش جداگانه آن، همواره بر مقدمه علم فقه بودن آن توجه داشته، در تدریس مباحث علم اصول و تدوین آن، از همین شیوه پیروی کرده‌است. ایشان در سال‌های ۱۳۲۴–۱۳۴۲ حدوداً سه دوره خارج اصول تدریس کرده‌است. مدت دوره درس خارج اصول ایشان، حدود پنج تا هفت سال بوده‌است ایشان در کتاب‌های مناهج الوصول و انوار الهدایه نیز به بیان مباحث کاربردی بسنده، از ذکر مباحث غیر کاربردی پرهیز کرده‌است، و در حجم مناسبی، بیشتر مباحث علم اصول را به نگارش درآورده، سعی در تهذیب آن کرده‌است؛ از این‌رو به‌درستی دو تقریر از درس‌های ایشان تهذیب الاصول و تنقیح الاصول نام گرفته‌است.

مشروعیت

علم اصول فقه، با اینکه ریشه در عصر معصومان (ع) دارد و سال‌ها مورد اقبال دانشمندان بوده، نقش مهمّی در اجتهاد داشته، طی دوره‌ای با نقد جدّی روبه‌رو شده‌است. در میان ادوار مختلف علم فقه و اصول، از دهه‌های آخر قرن دهم، دو رویکرد متضاد آغاز شده، تا دهه‌های آخر قرن دوازدهم استمرار داشته‌است. در گرایشی عقل‌گرا، اهتمام به علم اصول فقه، سختگیری به حجیت احادیث و روایات، تمسک به اصول و قواعد کلی عقلی و به‌کارگیری روش عقلی و فلسفی و استفاده از عمومات و اطلاقات قرآن کریم گسترش یافت. از شخصیت‌های این دوره، محقق اردبیلی و دو شاگرد وی سیدمحمد عاملی صاحب مدارک الاحکام و حسن‌بن‌زین‌الدین صاحب معالم و نیز پسر او محمدبن‌حسن هستند.

در برابر گرایش عقل‌گرای یادشده، در همین دوره، گرایش اخباری‌گری به دست محدث محمدامین استرآبادی (م۱۰۲۱) ظهور کرد. ملامحسن فیض کاشانی، محمدبن‌حسن حر عاملی، محمدباقر مجلسی و یوسف بحرانی نیز به این امر گرایش داشته‌اند. گرایش اخباری در مشروعیت برخی قواعد اصول فقه تردید کرده، منشأ آن قواعد را اهل سنت دانسته به باورهایی قائل شده‌است؛ ازجمله: انکار حجیت ظواهر آیات الاحکام قرآن، در صورت نبود حدیثی در تفسیر آن انکار حجیت اجماع و اینکه اجماع یکی از منابع تشریع در فقه عامه است، عدم حجیت استدلال‌های عقلی در اثبات احکام شرعی و قطعی‌بودن تمام روایات کتب اربعه در این میان، بحرانی صاحب کتاب الحدائق الناضره با برگیری روشی معتدل و وسعت نظر خود و بازگشت از برخی اصول پذیرفته‌شده اخباریان سبب شد افراط‌گرایی اخباری پایان یافته، با تلاش وحید بهبهانی (م۱۲۰۶ق) این حرکت فروکش کند، البته این دو وجه افراطی و تفریطی که دامنگیر فقه و اصول شیعه شد، حالتی گذرا و استثنایی بود که به‌سرعت از میان رفت؛ چنان‌که در دوره‌های بعدی، فقه و اصول امامیه به روش اصیل و شیوه معتدل و استوار خود بازگشت.

امام‌خمینی انکار دخالت علم اصول در استنباط احکام را دیدگاهی افراطی دانسته، شدت انکار اخباری‌ها نسبت به تدوین علم اصول را ناشی از شباهت استدلال و نقض و ابرام‌های برخی کتب اصولی، به کتاب‌های اهل سنت دانسته‌است؛ چنان‌که این امر سبب شد آنان گمان کنند اصولیان در مبانی استنباط احکام در حجیت عقل و اجماع و غیر آن نیز مانند آنها هستند؛ در حالی‌که چنین نبوده و ذکر برخی استدلال‌های مشابه نیز به سبب اقتضای برخی مصالح آن روزگار بوده‌است.

ایشان توهم استغنا از علم اصول را با این استدلال که در زمان معصومان (ع) متداول نبوده سخیف دانسته‌است؛ زیرا شرایط استنباط عصر حضور با پس از آن متفاوت بوده‌است؛ افزون بر آنکه با مراجعه به مصادر روایی روشن می‌شود برخی از این قواعد وجود داشته‌است و مدارک بیشتر مسائل اصولی در قرآن و روایات اهل بیت (ع) موجود بوده، یا از مرتکزات فطری و عقلایی است یا عقل بر آن قاعده، مانند امتناع اجتماع امر و نهی دلالت دارد که حتی اخباری هم مجبور به پذیرش آن است، و نمی‌توان صرف تدوین این مسائل در کتاب مستقل را بدعت و حرام به‌شمار آورد. ایشان تأکید می‌کند استنباط فقهی متوقف بر مسائل اصولی است؛ زیرا بدون بررسی مسائلی مانند حجیت خبر واحد و صحت عمل به ظواهر الفاظ و عام و خاص و مطلق و مقید و مفاد امر و نهی، استنباط احکام ممکن نیست. همچنین امام‌خمینی در نقد منکران تمسک به ظواهر قرآن، حجیت آن را مطابق فرایند اعتماد عقلا به ظاهر یک‌کلام از این موارد می‌داند:

1. اثبات اصل صدور کلام؛
2. تعیین ظهور کلام؛
3. اثبات اراده این ظهور از سوی متکلم (اراده استعمالی)؛
4. هماهنگی اراده جدی و اراده استعمالی.

ایشان همچنین خطابات قرآنی را طبق سیره عقلا و ادله دیگر، برای مقصود بالافهام و غیر آن، و در خطابات شفاهی و غیر شفاهی، حجت می‌داند نیز نصوصی که قرآن را دور از عقول انسان‌ها معرفی کرده و مانند آن را ناظر به معانی ژرف باطن قرآن و مراتب فهم دانسته‌است. (ببینید: کتاب(۲))

البته امام‌خمینی یکی از مقدمات بسیار مهم اجتهاد را شناخت چگونگی استدلال و تفسیر ائمه (ع) به آیات قرآن می‌داند و تصریح می‌کند از مهم‌ترین مدارک استنباط احکام شرعی، سنت پیامبر (ص) و روایات اهل بیت (ع) است. اهل سنّت اجماع را دلیلی مستقل برای رسیدن به حکم شرعی می‌دانند؛ تا آنجاکه برخی در مقام تعارض اجماع با کتاب و سنت، اجماع را مقدّم شمرده‌اند، اما امام‌خمینی همانند دیگر علمای شیعه تصریح می‌کند اجماع نزد امامیه، دلیل مستقلی برابر کتاب و سنّت نبوده، به سنّت و قول معصوم (ع) بازمی‌گردد و به عنوان کاشف از قول امام معصوم (ع) حجت است و آنچه به عنوان دلیل عقل در اصول فقه ذکر می‌گردد، تنها درک قطعی عقل در دستیابی به حکم شرعی از راه‌های تعریف شده‌است و با استحسان و قیاس اهل سنت، متفاوت است و منع عمل به این دو، دلیل خاص خودش را دارد.

منابع اصول فقه

برای استنباط مسائل اصولی و احکام شرعی، به ادله مختلفی استناد می‌شود. آنچه در اصول فقه از حجیت این ادله بحث می‌شود، بیشتر ناظر به ادله استنباط احکام فقهی است؛ اما همین موارد در استنباط مسائل اصول فقه نیز به عنوان منبع استنباط کاربرد داشته، اصولیان در حل مسئله اصولی به آنها تمسک کرده‌اند:

کتاب

در اصطلاح فقها، مراد از کتاب، قرآن کریم است قرآن دربرگیرنده آیاتی دربارهٔ تشریع احکام است که فقها برای استنباط احکام شرعی به آنها استناد می‌کنند. (ببینید: آیات الاحکام) امام‌خمینی حجیت ظهورات قرآنی را پذیرفته، خطابات قرآنی را برای همگان حجت می‌داند که با تسلط به قواعد و علوم لازم قابل تمسک در استنباط مسائل مرتبط اصولی و فقهی است. ایشان اصل تخصیص و تقیید عمومات قرآنی را با توجه به قواعد تقنین و متعارف‌بودن در قانون‌گذاری پذیرفته‌است. (ببینید: کتاب(۲)) اصولیان در موارد پرشماری ازجمله بحث از حجیت خبر واحد و برائت شرعی، به آیات قرآن تمسک کرده‌اند، چنان‌که در موارد بسیاری از مباحث باب الفاظ، آیات را گواه گرفته‌اند.

سنت

اصولیان شیعه، سنت را به قول، فعل و تقریر و امضا (تأیید) پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) تعریف کرده‌اند، زیرا قرآن کریم به اطاعت و برگیری دین از پیامبر (ص) امر کرده‌است. امام‌خمینی برای حجیت سنت اهل بیت (ع) نیز به آیه تطهیر و حدیث ثقلین استناد کرده‌است، از راه‌های دستیابی به سنت در عصر غیبت، خبر متواتر مفید علم یا خبر واحد معتبر است، همواره حجیت خبر واحد و دلایل آن محل بحث بوده‌است. امام‌خمینی نیز ضمن پذیرش اصل حجیت خبر واحد، در دلالت آیات مورد تمسک برای حجیت خبر واحد و سیره متشرعه خدشه وارد ساخته، عمده دلیل حجیت را بنای عقلا دانسته‌است. (ببینید: سنت  و خبر واحد)

ایشان در مسائل اصولی پرشماری مانند برائت شرعی به حدیث رفع، سعه و حجب و غیر آن و در استصحاب به حدیث زراره و در تعارض ادله و تعیین مرّجحات به برخی روایات استدلال کرده‌است.

اجماع

اجماع در اصطلاح، فی‌الجمله به معنای اتفاق نظر علما بر امری است امام‌خمینی پس از بررسی مبانی اجماع لطفی، دخولی، کشفی (کشف از دلیل معتبر)، و حدس از رأی معصوم (ع) در اجماع محصَّل در دوره اول بحث‌های اصولی خود، بر دو راه کشف از دلیل و حدس رأی معصوم (ع) صحه گذاشته‌است، اما در دوره‌های بعد، تنها طریق مورد اعتماد را کشف اجماع از رأی معصوم (ع) از راه ملازمه عادیه دانسته‌است، مانند اینکه اگر کسی وارد کشوری شود و در سراسر آن مملکت به قانون رایجی برخورد کند که مورد قبول همه اجزای دولت است، به یقین می‌رسد این قانون، مورد قبول قانون‌گذار و رئیس آن دولت نیز می‌باشد. ایشان در اجماع منقول، با توجه به دلایل حجیت خبر واحد که شامل خبر محسوس یا غیر محسوسی است که عرف آن را محسوس بداند، مانند دیگر اصولی‌ها، نقل اجماع در نقل حکم مسئله (نقل مسبّب) را نپذیرفته در حکایت خود اقوال علما که سبب انعقاد اجماع است (نقل سبب)، آن را پذیرفته‌است، (ببینید: اجماع) گذشتگان در موارد بسیاری از مسائل اصولی، به اجماع تمسک کرده‌اند اما اصولیان متأخر تنها با توجه به اینکه اجماع کاشف قول معصوم(ع) است، تنها در مباحث تعبدی، مانند حجیت خبر واحد با عنوان ظن خاص به اجماع استناد کرده‌اند.

عقل

عقل گاهی در مقام درک و اثبات وجود شارع و اصل شریعت و حجت‌بودن کتاب و سنت بر می‌آید و گاهی ابزار فهم نصوص و ظواهر دینی است که حجیت آن انکارناپذیر است. پس از اثبات کتاب و سنت و احکام الهی نیز عقل به لزوم امتثال و اطاعت از آن حکم صادر می‌کند و در این موارد حجت است. آنچه در اصول فقه دلیل عقل نام برده می‌شود، درک قطعی عقل است که گاهی در صدد کشف یک حکم شارع از حکم دیگر او، پس از وجود ملازمه میان آن دو است؛ مانند بحث مقدمه واجب و امر به شیء و نهی از ضدّ که در بحث‌های ملازمات عقلی اصول فقه به این درک عقل تمسک می‌شود و گاهی در صدد کشف حکم شارع با کمک درک حُسن و قبح عقلی یک شیء و اثبات ملازمه میان حکم عقل به حسن یا قبح آن و حکم شرع به وجوب یا حرمت آن است. در صورت اخیر، عقل منبع درک حکم شرعی و کشف آن در فقه است. امام‌خمینی ادراک حسن و قبح با قوه عقل را ممکن دانسته اما در بیشتر موارد، دربارهٔ اصل قبول قاعده ملازمه نظر صریحی نداده‌است و در صورت حکم عقل، جایز دانسته شارع به همین حکم عقل بسنده کرده، خطابی طبق آن انشا نکند، و تنها می‌توان ادعا کرد میان حکم عقل و محبوبیت و مبغوضیت شرعی، ملازمه وجود دارد البته از ظاهر برخی عبارات ایشان، قبول قاعده ملازمه فهمیده می‌شود. (ببینید: عقل (۱))

بنای عقلا

در اصطلاح، استمرار عادت عموم خردمندان و بنای عملی آنان بر انجام یا ترک یک فعل است، بدون آنکه اختلاف فرهنگ، دین و مذهب آنان، در بروز این رفتار تأثیری داشته باشد از آن به سیره عقلا و ارتکاز عقلا نیز یاد می‌شود. در حجیت بنای عقلا که کارکرد آن کشف حکم شرعی است، در میان ادله شرعی، دلیلی یافت نمی‌شود که تمام ارتکازات و بناهای عقلایی را معتبر بداند، از این‌رو برای اعتبار بنای عقلا در هر مورد جداگانه باید امضا و موافقت شارع احراز گردد.

امام‌خمینی در حجیت بنای عقلا برای آنکه بتوان از سکوت و عدم ردع، به موافقت و امضای شارع رسید، شرایطی مانند احراز اتصال به زمان معصوم (ع) و جریان سیره در حیطه وظایف شارع و امکان ردع او و غیر آن را لازم دانسته‌است. (ببینید: بنای عقلا) در مباحث مختلف اصول فقه، مانند امارات و حجیت خبر واحد و قول لغوی و چگونگی خطاب شارع به مردم به سیره عقلا استدلال شده‌است.

عرف

در اصطلاح، عرف امری است که بر اثر تکرار فراوان، در نفوس انسان‌ها و عموم مردم جای می‌گیرد و نزد صاحبان طبع سلیم، پذیرفته می‌شود. امام‌خمینی برای عرف در بحث حق تقنین، نقشی مستقل قائل نشده، این امر را از آنِ خداوند دانسته‌است، مگر مراد از عرف، عرف عقلا باشد که تنها در همان چارچوب و شرایط بنای عقلا به کار گرفته می‌شود، البته سایر کارکردهای عرف، همانند مرجعیت آن در کشف مدلول‌های الفاظ، نیازمند امضای شارع نیست؛ زیرا شارع مقدس در القای خطابات خود به مردم، زبان و اصطلاح خاص و جداگانه‌ای ندارد، امام‌خمینی بر خلاف برخی اصولیان در اعتبار عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، معتقد است در اینجا نیز نظر عرف حکمفرماست و نباید به دقت عقلی روی آورد؛ زیرا شارع در القای احکام و محاورات و خطابات به امت، مانند سایر مردم است، البته مسامحات عرفی در تشخیص مصادیق پذیرفته نیست. (ببینید: عرف)

کتاب‌های اصولی امام‌خمینی

از امام‌خمینی دو دسته آثار اصولی برجای مانده‌است که همه به زبان عربی است: الف) آثار قلمی؛ ب) تقریرات.

آثار قلمی

امام‌خمینی در کنار تدریس خارج اصول فقه، کتاب‌ها و رساله‌های پرشماری در اصول به قلم خود می‌نوشت و در تعطیلات ماه رمضان یا تابستان، آنها را بازنویسی و تنظیم می‌کرد، که به ترتیب تاریخ نگارش، عبارتند از:

انوار الهدایه فی التعلیقة علی الکفایه

این کتاب، تعلیقه‌ای استدلالی بر مباحث عقلی جلد دوم کفایة الاصول است و جزء نخستین تألیفات امام‌خمینی و حاصل دوره اول درس خارج اصول ایشان است. ایشان در برخی نظریات خود در دوره‌های بعد، تجدید نظر کرده، در پاورقی به آنها اشاره کرده‌است تاریخ پایان نگارش و تنظیم کتاب، یازدهم رمضان ۱۳۶۸ ق/ ۱۵ تیر ۱۳۲۸ش است. (ببینید: انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه)

فی موضوع علم الاصول

یکی از رساله‌های مجموعه الرسائل العشره، دربارهٔ تعریف موضوع علم اصول و وجه تمایز علوم است. تاریخی برای نگارش این نوشته بیان نشده، اما ناشر آن را از نخستین نوشته‌های فقهی و اصولی امام‌خمینی دانسته‌است. در این رساله، دیدگاه ایشان در موضوع علم اصول «الحجة بما هو حجة» است، که بعدها در مناهج الوصول از این نظر عدول کرده‌است. (ببینید: فی موضوع علم الاصول)

بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر

رساله‌ای دربارهٔ قاعده فقهی «نفی ضرر» که امام‌خمینی آن را در جمادی‌الاولی سال ۱۳۶۸ق/ اسفند ۱۳۲۷ش نگاشته‌است. ایشان در این اثر از نظر سابق خود مبنی بر نفی حکم به لسان نفی موضوع که همان نظر آخوند خراسانی است، عدول کرده، قائل شده‌است نفی ضرر، حکمی سلطانی از سوی پیامبر (ص) است. (ببینید: بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر)

الاستصحاب

کتابی در بررسی ابعاد و مسائل اصل عملی استصحاب است که امام‌خمینی به‌طور کامل و تفصیلی به بررسی مسائل آن پرداخته، آن را الاستصحاب نام نهاده، در نهم رمضان ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش آن را تنظیم و بازنویسی کرده‌است. (ببینید: الاستصحاب)

التعادل و الترجیح

عنوان رساله‌ای اصولی از امام‌خمینی، در بررسی تعارض ادله و صور مختلف آنها و بیان مرحجات است که در شب جمعه، نهم جمادی الاولی ۱۳۷۰ق/ ۱۳۲۹ش در قم پایان یافته، پاکنویس آن در روز بیست و سوم رمضان همان سال در شهر محلات پایان یافته‌است این رساله در دوره نخست تدریس خارج اصول فقه ایشان، در سال ۱۳۷۰ق پس از تألیف رساله‌های نفی ضرر و الاستصحاب تألیف شده‌است. (ببینید: التعادل و الترجیح)

الإجتهاد و التقلید

مباحث کتاب در دوره نخست درس‌های خارج اصول امام‌خمینی در قم ایراد و قلمی گردیده، سپس دو فصل تقلید اعلم افضل و تقلید میت نیز در دوره دوم به آن اضافه شده‌است و در مجموع، دربردارنده پنج مسئله از مسائل اجتهاد و تقلید است. تاریخ پایان نگارش آن، عید فطر ۱۳۷۰ق/ ۱۲ تیر ۱۳۳۰ش در شهرستان محلات است. (ببینید: الإجتهاد و التقلید)

مناهج الوصول الی علم الاصول

این کتاب دستاورد بخشی از تدریس دوره دوم امام‌خمینی است که در سال‌های ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش ـ ۱۳۷۳ق/ ۱۳۳۳ش جریان داشته، شامل یک دوره کامل مباحث الفاظ است و تاریخ پایان آن ۲۱ شوال ۱۳۷۳ق ثبت شده‌است در میان مطالب ارائه‌شده، چندین نظریه وجود دارد که از نوآوری‌های امام‌خمینی به‌شمار می‌آید و در مقدمه کتاب به این موارد اشاره شده‌است. امام‌خمینی نگارش مناهج الوصول را شنبه، ۲۴ شوال ۱۳۷۳ق به پایان برده‌است، نگارش این اثر پس از نوشتن قسمت امارات و اصول و دیگر مباحث پس از آن بود که در دوره اول تدریس شده بود. برخی مطالب کتاب نیز گواه این است که ایشان این کتاب را پس از کتاب انوار الهدایة و رساله‌های الاستصحاب، الاجتهاد و التقلید، التعادل و الترجیح و رساله الطلب و الاراده نگاشته‌است. (ببینید: مناهج الوصول الی علم الاصول)

لمحات الاصول

تقریرات امام‌خمینی از درس خارج اصول فقه سیدحسین بروجردی در سال‌های ۱۳۶۴–۱۳۷۰ق/ ۱۳۲۴–۱۳۳۰ش است که ایشان به احترام و برای ترویج بروجردی و اطلاع از مبانی علمی و استفاده از ایشان، در درس وی شرکت می‌جست درس اصول بروجردی، یک دوره کامل نبوده‌است؛ از این‌رو این کتاب تنها شامل مباحث الفاظ و مباحث قطع و ظن تا حجیت ظن است. (ببینید: لمحات الاصول)

الطلب و الاراده

امام‌خمینی در دوره دوم تدریس خارج اصول فقه، ذیل مبحث اوامر به مناسبت، به تدریس مبحث طلب و اراده و تبیین حقیقت آن با رویکرد کلامی ـ فلسفی پرداخته، سپس همان مباحث را در رساله‌ای جداگانه با این عنوان تألیف کرده‌است. ایشان در این رساله، ضمن تبیین اراده و طلب نفسانی، ارتباط این بحث با کلام نفسی، مسئله جبر و تفویض، سعادت و شقاوت ذاتی و موجبات آن دو را بررسی کرده‌است. ایشان نگارش این رساله را در ۲۵ رمضان ۱۳۷۱ق/ ۱۳۳۱ش در شهر همدان به پایان رسانده‌است. (ببینید: الطلب و الاراده)

فروع العلم الاجمالی

این رساله که بر اساس فروعی از کتاب العروة الوثقی نوشته سیدمحمدکاظم یزدی تنظیم شده، حاصل درس‌های امام‌خمینی است که پس از اتمام مباحث الفاظ در سال ۱۳۷۵ق/ ۱۳۳۵ش آنها را تدریس و تألیف کرده‌است در این رساله هفت فرع از ۳۶ صورت فرض فقهی علم اجمالی در مسائل مربوط به نماز بررسی شده‌است. (ببینید: فروع العلم الاجمالی)

فی تداخل الاسباب

عبدالکریم حائری یزدی، نخست قائل به مبنای تداخل چند سبب در مسبب واحد بوده‌است اما در اواخر عمر، از نظر پیشین خود عدول و اصل عدم تداخل اسباب را اختیار کرده‌است، امام‌خمینی با نگارش رساله فی تداخل الاسباب مبنای قبلی استاد خود حائری یزدی را استوار دانسته، در مبنای جدید او مناقشه کرده‌است. (ببینید: فی تداخل الاسباب)

فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه

موضوع این رساله، نقد قیاس اوامر تشریعی با علل تکوینی است که حائری یزدی در کتاب الصلاة آن را مطرح کرده‌است. وی به مضیّق‌بودن زمان ایفای نمازهای قضاشده حکم کرده، به واجب فوری‌بودن آن فتوا داده‌است. امام‌خمینی این فتوا را که از قیاس اوامر تشریعی با علل تکوینی و خلط آنها ناشی می‌شود، رد می‌کند و می‌گوید این صورت تحلیل و تعلیل صحیحی ندارد. (ببینید: فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه)

تقریرات

از دوره‌های مختلف تدریس امام‌خمینی در اصول فقه که تنها در دوره دوم آن، اصول فقه از آغاز تا پایان تدریس شد، شاگردان ایشان تقریرات مختلفی نوشتند (ببینید: تقریرات اصولی و فقهی) که به ترتیب تاریخ انتشار، عبارت‌اند از:

1. تهذیب الاصول: تقریر جعفر سبحانی (ببینید: جعفر سبحانی) که نخستین و تنها تقریری است که در زمان حیات امام‌خمینی و با تقریظ ایشان، در سال ۱۳۸۰ق/ ۱۳۳۹ش منتشر شده‌است. این تقریر حاصل بخشی از نخستین و تمام دومین دوره درس خارج اصول ایشان است. این کتاب به جز بخش استصحاب و تعادل و ترجیح که از پیش، امام‌خمینی منتشر کرده بود، دربردارنده سایر مباحث اصول فقه است.
2. تنقیح الاصول: تقریر حسین تقوی اشتهاردی که حاصل یک دوره کامل درس خارج امام‌خمینی است و پس از فوت ایشان، منتشر شده‌است. مقرر با حضور در درس امام‌خمینی، به تقریر دوره دوم درس ایشان پرداخته نگارش آن را در ۱۶ ذی‌القعده ۱۳۷۷ق/ ۱۳۳۷ش به پایان برده‌است.
3. جواهر الاصول: تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی و مربوط به دوره سوم درس اصول امام‌خمینی است که در سال ۱۳۷۸ق/ ۱۳۳۷ش شروع شده بود اما به سبب به‌پایان‌نرسیدن این دوره، تا میانه بحث برائت نگارش شده‌است. بخش‌هایی از تقریر نیز با استفاده از مباحث دیگر شاگردان تنظیم و تدوین شده‌است.
4. معتمد الاصول: تقریر محمدفاضل لنکرانی (ببینید: محمد فاضل لنکرانی) از بخشی از مباحث درس خارج اصول فقه امام‌خمینی مربوط به دوره دوم تدریس که در دو مجلد تنظیم شده‌است و شامل مبحث مقدمه واجب تا پایان مسئله اجتهاد و تقلید است.
5. محاضرات فی الاصول: تقریر حسینعلی منتظری (ببینید: حسینعلی منتظری) و حاصل دوره نخست تدریس امام‌خمینی است. این تقریر دربردارنده مباحث تنبیهات استصحاب، تعارض ادله و اجتهاد و تقلید است. تاریخ ثبت پایان آن ۱۳۷۰ق/ ۱۳۲۹ش است.
6. تحریر الاصول: تقریری کامل از عبدالله جوادی آملی (ببینید: عبدالله جوادی آملی) و حاصل نصف دوره دوم و نصف آخر دوره سوم تدریس اصول امام‌خمینی است و در چهار مجلد سامان یافته‌است.

ویژگی‌ها و روش

کتاب‌ها و درس‌های امام‌خمینی در اصول فقه از ویژگی‌های علمی و روشی برخوردار است که بررسی آنها به شناخت مبانی و رویکرد ایشان در اصول فقه کمک می‌کند:

پرهیز از مباحث فلسفی

از قرن دهم و با ظهور ملااحمد اردبیلی و به دست شاگردان وی، به‌کارگیری روش عقلی در اثبات پاره‌ای از مسائل علم اصول، چنان‌که نمونه آن در معالم الدین و وافیه فاضل تونی دیده می‌شود، آغاز گردید. این رویکرد در کتاب هدایة المسترشدین نیز مشاهده می‌گردد. سپس توسط شیخ‌مرتضی انصاری که گفته شده با ملاهادی سبزواری دیداری داشته و از ایشان تأثیر پذیرفته ادامه یافته و در کفایة الاصول آخوند خراسانی به صورت پررنگ‌تری ظهور پیدا کرده‌است؛ بنابراین در موارد پرشماری به قواعد فلسفی تمسک شده‌است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: بحث از امتناع صدور کثیر از واحد و بالعکس، امتناع توارد علتین بر معلول واحد، اصالت وجود و ماهیت، الطبیعة بما هی هی لیست الا هی، و الذاتی لایعلَّل. در ادامه، اصول فلسفی به نهایة الدرایه محمدحسین اصفهانی نیز انتقال پیدا کرد و آقاضیاء عراقی نیز در آثار خود رویکرد تحلیلی و عقلی را دنبال کرد.

امام‌خمینی بر فلسفه تسلط داشت و طبعاً می‌توانست به‌خوبی آن را در اصول فقه به کار بگیرد و بیش از دیگران از قواعد فلسفی بهره جوید؛ اما بر خلاف انتظار، ایشان به‌کارگیری قواعد فلسفی در اصول را، صحیح نمی‌دانست و به شاگردان حاضر در بحث توصیه می‌کرد مباحث عقلی را با مباحث اصولی نیامیزند و از راهیابی مباحثی فلسفی به علم اصول انتقاد می‌کرد. ایشان بر این باور بود که این قواعد با آن مجرایی که در فلسفه برای آنها تعریف و برهانی شده، در اصول فقه که بر آن رویکرد عرفی و تمسک به سیره عقلا و مانند آن حاکم بوده و با اعتبارات همراه است، کاربرد ندارد از این‌رو در موارد پرشماری از مباحث اصولی، بر این امر تأکید کرده‌است؛ ازجمله: تمسک به قاعده اَلْواحد، در اثبات وحدت موضوع اصول فقه و در تبیین جامع بین افراد صحیح و تعدد شرط. ایشان در این موارد اشکال کرده که قاعده الواحد مربوط به بسیط الحقیقة من جمیع الجهات است که در آن هیچ شائبه کثرت راه ندارد، نه در واحد و بسیط خارجی و نه در واحد اعتباری؛ از این‌رو تمسک به آن در مباحث علم اصول صحیح نیست، همچنین برخی اصولیان به قاعده «الماهیة من حیث هی لیست لا هی» استدلال کرده‌اند تا اثبات کنند احکام تکلیفی به این ماهیت تعلق نمی‌گیرد، ولی امام‌خمینی به اصل برداشت اصولیان از این قاعده و تأثیر آن در بحث اشکال می‌کند، همچنین در بحث مشتق و صفات الهی قاعده «الذّاتِی لایعَلّل» و بحث نسبت طبیعی و افراد، مانند نسبت آبا و اولاد از رجل همدانی تعلق اراده ازلی الهی به ایجاد آنچه موجود نبوده و نظام اصلح و اضافه به معدوم مباحث فلسفی مطرح می‌شود که مورد نقد ایشان است.

خلط‌نکردن میان قواعد تکوین با تشریع

مکتب اصولی آخوند خراسانی و نایینی، حتی مبنای حائری یزدی، به دلیل خلط میان قواعد حاکم بر عالم تکوین و عالم تشریع و خلط میان وحدت حقیقی و اعتباری در اصول فقه، مورد نقد امام‌خمینی قرار گرفته‌است. امام‌خمینی افزون بر نقد آنها در کتاب‌های اصولی خود، رساله قیاس العلل التشریعیة بالتکوینیه را در همین موضوع نگاشته‌است. ایشان در موارد پرشماری تمسک اصولیان به برخی قواعد را از باب خلط میان این دو قلمداد کرده، بر این باور است قواعد جاری در عالم تکوین، مانند اینکه می‌گویند امور انتزاعی در عالم تکوین رفع و جعل‌اش تنها از طریق منشأ انتزاع آن ممکن است از همین باب می‌باشد؛ در حالی‌که در امور اعتباری تابع کیفیت اعتبار و جعل آن است. امام‌خمینی همین نقد را در مقایسه اوامر با علل تکوینی از سوی استاد خود حائری یزدی مطرح کرده‌است و در بحث تداخل اسباب و مسببّات نیز به همین خلط اشاره دارد. برخی به سبب اینکه در امور انتزاعی تکوینی، رفع و وضع آن، جز با تصرف در منشأ انتزاع آن، ممکن نمی‌باشد، در اجزا و شرایط واجبات شرعی نیز جعل مستقل آن را ممکن نمی‌دانند؛ اما امام‌خمینی این امر را ناشی از قیاس تشریع به تکوین دانسته، در اعتبارات شرعی، آن را تابع کیفیت اعتبار شارع دانسته، جعل مستقل را ممکن می‌داند، از این‌رو بر خلاف مشهور، در بعث و زجر و انشا که از امور اعتباری است، تعلیق را ممکن می‌داند.

توجه به عرف

رویکرد امام‌خمینی در بسیاری مباحث و استدلال‌های مسائل اصول فقه، توجه و مراجعه به عرف، برای طرح و تبیین مسائل است. ایشان قائل است شارع در القای خطابات خود به مردم، همانند یکی از آنان است و شیوه و زبان خاص و جداگانه‌ای در خطابات خود ندارد و مانند عرف مردم عمل می‌کند و در جایگاه یک قانون‌گذار، به همان روش‌ها و قواعد عرفیِ قانون‌گذاری پایبند است، برای نمونه، در ترسیم تفاوت و مرز سه بحث اصولی تعارض، تزاحم و اجتماع امر و نهی و اظهار نظر در مورد داخل‌بودن غایت در مغیّی نظر عرف را ملاک دانسته‌است. همچنین، ایشان در تحلیل مفاد امارات و مجعول در آن، مبانی مرسومی چون «تتمیم کشف» و «تنزیل مؤدی به منزله واقع» را بر خلاف فهم و روش عرف، در اعتباربخشی به امارات می‌داند.

دقت در مباحث زیربنایی

در مباحث مختلفی که در اصول مطرح شده، امام‌خمینی به مبانی و ریشه‌های علمی آن بحث توجه کرده‌است. از این‌رو ایشان در موارد پرشماری به جای پرداختن به شاخ و برگ‌ها و فروعات یک مبنا، به نکته کلیدی بحث و خاستگاه آن توجه کرده‌است که نزد دیگران مسلم انگاشته شده‌است، و آن را بررسی و نقد می‌کند و این امر مسیر علمی بحث را تغییر اساسی می‌دهد، در همین راستا، ایشان به تبیین مبانی و بناها و تفکیک مسائل اصلی از مسائل مقدماتی و خارج از بحث که باید اصل موضوعی تلقی شوند، توجه می‌کند؛ برای نمونه ایشان در بحث صحیح و اعم مشتق اجزا مقدمه واجب و اجتماع امر و نهی در آغاز بحث، در قالب مقدمات پرشمار به تبیین مبانی و پیش‌فرض‌های دخیل در بحث می‌پردازد و بر اساس آنها وارد بررسی مسئله می‌گردد.

تأکید بر مباحث کاربردی

از ویژگی‌های دانش اصول امام‌خمینی، تهذیب مطالب و حذف مباحث غیرضروری است و در حدّ نیاز به نقد و بررسی اقوال علما و مشایخ عصر خود می‌پردازد، برای نمونه ایشان در بحث برائت، از طرح بحث مفاد نهی و جریان اصل بعد از ترک یک‌بار، و بحث دوران امر میان تعیین و تخییر و دوران میان واجب عینی و کفایی و بحث از مقتضای اصل در آن، در دوره دوم اصول خودداری کرده‌است، با اینکه در دوره نخست به‌تفصیل به تحقیق این مباحث پرداخته‌است، همچنین در بحث عام و خاص اشاره دارد که صرف وقت در بیان تعاریف این دو، به علت بی‌فایدگی علمی سزاوار نیست. در بحث مفاهیم نیز از پاره‌ای مباحث به سبب نداشتن فایده صرف نظر کرده‌است.

بیان دیدگاه‌های مهم

امام‌خمینی در بررسی علمی یک مسئله، آرای مهم و مطرح در آن را طرح می‌کند؛ به گونه‌ای که محقق از مراجعه به دیگر کتاب‌ها بی‌نیاز می‌گردد. ایشان در درس اصول خود، عمدتاً به دیدگاه‌های محمدحسین اصفهانی، محمدحسین نایینی و آقاضیاءالدین عراقی نظر داشته در طرح آرا و دیدگاه‌ها، تنها به نکته اساسی آن توجه داشته‌است به همین سبب، تدریس یک دوره اصول ایشان با آنکه بر خلاف برخی اصولیان، به آرای دیگر اصولیان نیز توجه داشته، به نقل و نقد آنها می‌پرداخت، طولانی نمی‌شد.

بیان روشن و گویا

امام‌خمینی در القای مطالب دشوار اصولی و ارائه آن، از بیانی گویا و رسا برخوردار بوده‌است؛ به گونه‌ای که توضیح مطالب علمی آن، برای اهل فضل، همچنین افراد متوسط، حتی مبتدی نیز قابل فهم بوده‌است، از این‌رو در درس‌های ایشان، افراد بسیاری شرکت می‌کردند و با اینکه این درس‌ها از محتوای غنی و نقد و بررسی اقوال علما و مشایخ عصر برخوردار بود، در حد اعتدال قرار داشت.

آرای مهم اصولی امام‌خمینی

امام‌خمینی در مجموع مسائل اصولی، دیدگاه‌های مختلفی طرح کرده‌است که در میان آنها برخی بر خلاف نظر مشهور یا دیدگاهی جدید بوده‌است. افزون بر دیدگاه‌هایی که در مباحث پیشین بیان شد، مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

موضوع علم و تمایز علوم

امام‌خمینی مانند برخی دیگر اصل نیازمندی علم به موضوع واحد و جامع که منطبق بر موضوعات مسائل علم بوده، در علم تنها از عوارض ذاتی آن بحث شده‌است را انکار و به صرف وجود سنخیت میان مسائل یک علم بسنده کرده‌است. در مجموع، ایشان در این بحث، در چند نکته با نظر مشهور همراهی نکرده‌است:

• آنچه مشهور شده موضوع هر علم آن چیزی است که از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود، اصل و اساسی ندارد.
• هر علم به موضوع واحدی که جامع موضوعات مسائل باشد، نیاز ندارد.
• آنچه گفته می‌شود که مسائل علوم از قضایای حقیقی است، صحیح نمی‌باشد، بلکه از امور اعتباری است.
• موضوعات مسائل در بیشتر علوم، همان موضوع علم در خارج نیست؛ به گونه‌ای که با آن، مانند اتحاد طبیعی با افرادش و کلی با مصادیق خود متحد است.
• منشأ وحدت در علم، وجود سنخیت میان قضایای پرشمار آن است و از همین‌جا تمایز علوم شکل می‌گیرد که به ذات همین قضاوت بر می‌گردد.

موضوع‌له الفاظ

امام‌خمینی در تبیین اقسام وضع و موضوع‌له، پس از بیان وضع خاص و موضوع‌له خاص، در اینکه وضع اعلام شخصی از این قسم باشد، اشکال می‌کند؛ بلکه موضوع‌له عَلَم شخصی مثل «زید» را ماهیت کلی می‌داند که جز بر یک نفر منطبق نمی‌شود، همچنین ایشان قائل است الفاظ برای روح معانی و حقیقت آنها وضع شده‌است و موضوع‌له در ظاهر گرچه مصادیق خارجی همراه با مقارنات مختلف است، موضوع‌له واقعی الفاظ همان معانی مجرده مطلقه بدون تقید به قیدی است. (ببینید: روح معانی) با پذیرش چنین توسعه مفهومی در موضوع‌له و عام‌شدن آن، بسیاری از کاربردها که در بدو امر مجازی به نظر می‌رسند، به‌ویژه در کاربردهای قرآنی، به کاربرد حقیقی تبدیل خواهند شد؛ برای مثال استفاده از واژه «میزان» برای ترازو، منطق، صرف، نحو، عروض، موسیقی، عدل، قرآن و… یک کاربرد حقیقی خواهد بود نه مجازی؛ زیرا در حقیقت هر کدام از آنها در جای خود، اندازه‌گیری می‌کند.

حقیقت و مجاز

مشهور اصولیان، «حقیقت» را کاربرد لفظ در موضوع‌له خود و «مجاز» را کاربرد لفظ در غیر موضوع‌له دانسته‌اند، اما سکاکی دیدگاه دیگری ضمن مباحث استعاره مطرح کرد طبق این نظر، «مجاز» نیز در موضوع‌له به کار رفته‌است؛ با این تفاوت که در این کاربری، کاربر در ابتدا با ادّعای توسعه در دایره مصادیق مفهوم حقیقیِ لفظ «اسد»، آن را به «زید شجاع» توسعه می‌دهد و به ادعا، او را از مصادیق موضوع‌له دانسته، سپس لفظ را در موضوع‌له ادعایی به کار می‌برد.

امام‌خمینی، نظر استاد خود ابوالمجد اصفهانی (۱۲۸۷–۱۳۶۲ق) را پذیرفته‌است؛ به این معنی که در تمامی اقسام مجاز از مرسل، استعاره و غیر آن و نیز در کنایه، کاربرد لفظ در همان موضوع‌له حقیقی بوده، از این ناحیه مجاز و عنایتی رخ نداده‌است، اما متکلم پس از کاربرد لفظ در موضوع‌له خود، مانند کاربرد لفظ «اسد» برای «حیوان معروف»، به سبب علاقه شجاعت، ادعا می‌کند «زید» مصداق همان حیوان معروف است؛ بنابراین در مقام اراده کاربرد لفظ حقیقت و مجاز فرقی ندارد و در مقام اراده جدی ادعا می‌کند فرد غیر واقعی، مصداق معنی موضوع‌له است و فارق حقیقت و مجاز در تطابق اراده جدی با اراده استعمالی، در حقیقت و عدم تطابق آن دو در مجاز است.

حقیقت حکم

بحث از حقیقت حکم، بیشتر در ضمن بحث از حکم تکلیفی مطرح شده‌است که دراین‌باره دو نگرش متفاوت وجود دارد: دیدگاه‌هایی که حکم تکلیفی را اراده و کراهت شارع یا اراده ابرازشده دانسته‌اند. صاحبان این دیدگاه‌ها، حکم را امری حقیقی می‌دانند که با صرف نظر از اعتبار معتبِر، ثبوت و تحقق دارد. در مقابل، بر اساس دیدگاه معروف، حکم امری قراردادی و اعتباری است که در ظرف اعتبار، دارای ثبوت است، اما در احکام وضعی، برخی آن را خارج از اقسام حکم و تنها به سبب آنکه لازمه‌اش برخی احکام تکلیفی است، حکم نامیده‌اند، شیخ انصاری آن را امر انتزاعی برگرفته از تکالیف دانسته‌است، نایینی آن را از مجعولات شرعی و اعتباری دانسته‌است که متضمن بعث و زجر نبوده، در ابتدا به افعال عباد تعلق نمی‌گیرد.

امام‌خمینی حکم تکلیفی را امری اعتباری دانسته‌است. ایشان بر این باور است که اراده هر شخص ازجمله مولی به عمل خود او تعلق می‌گیرد، نه به عمل دیگری از این‌رو نمی‌توان اراده تشریعی را اراده نفس عمل غیر و اراده انجام مکلف و انبعاث او به سوی عمل معنا کرد؛ زیرا در این صورت لازم می‌آید با اراده الهی به صدور فعل از مکلف، عصیان ممکن نباشد و مکلف قهراً فعل را انجام دهد. ایشان اراده تشریعی را اراده بعث به سوی چیزی، از طرف مولا می‌داند، از این‌رو ایشان حقیقت حکم را در حکم تکلیفی و وضعی به صورت یکسان، امری اعتباری و بعث و انشای ناشی از اراده تشریعی یا امر منتزع از بعث و انشای شارع دانسته‌است؛ به گونه‌ای که اراده مانند دیگر مقدمات حکم، از مبادی حصول حکم باشد، نه از مقومات آن. (ببینید: حکم)

تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد

عالمان اصولی، جعل احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی دانسته‌اند، البته مصالح و مفاسد، علت جعل شارع بوده، نمی‌توان آن را علت حکم قلمداد کرد و آنچه با عنوان مصالح و مفاسد حکم ذکر می‌شود، در واقع حکمت نام دارد. نظر مشهور علمای عدلیه بر وجود مصالح و مفاسد در متعلّقات احکام است، اما امام‌خمینی معتقد است گاهی مصلحت در نفس اوامر شرعی است و گاهی در متعلّق آن و گاهی نیز در هیچ‌کدام از آنها نیست؛ مانند اوامر امتحانی که مصلحت در اتیان مقدمات مأموربه است که در واقع، متعلق حکم محسوب نمی‌شود.

قاعده عدم خلو واقعه از حکم

مشهور در نزد علمای اصول این است که هیچ واقعه‌ای نیست که خالی از حکمی باشد مراد از این قاعده، عدم خلو وقایع از احکام واقعی است، نه احکام فعلی. به باور امام‌خمینی قاعده عدم خلو واقعه از حکم، دلیلی نداشته، بلکه بر خلافش دلیل وجود دارد؛ زیرا اگر هیچ اقتضایی برای واقعه به لحاظ فعل یا ترک و الزام و غیر آن وجود نداشته باشد و جعل اباحه نیز مصلحتی نداشته باشد، به‌ناچار باید برای آن واقعه، حکمی غیر از اباحه عقلی وجود نداشته باشد.

جعل حکم به صورت قضیه حقیقیه

امام‌خمینی ضمن پذیرش جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه، سخن نایینی در بازگشت آن به قضیه شرطیه را ناشی از این گفته می‌داند که در قضایای حقیقیه، حکم بر افراد موجود و مفروض‌الوجود وضع شده‌است و قضیه حقیقیه را منحل به قضیه شرطیه دانسته‌است و در مقابل، در قضایای خارجیه حکم تنها بر افراد خارجی و موجود وضع شده‌است. به باور ایشان قضایای حقیقیه مانند قضایای خارجیه، بتّی (جزمی) هستند، نه شرطی و از این جهت فرقی ندارند و نمی‌توان قضایای حقیقیه را که در آنها حکمی به صورت قطعی و جزمی بر موضوعی حمل می‌شود، به قضیه شرطیه بازگرداند.

ایشان قضیه حقیقیه را قضیه‌ای می‌داند که در آنها حکم بر روی طبیعت رفته‌است؛ اما طبیعت قابلیت صدق بر افراد موجود و غیر آن را دارد؛ البته بر افراد معدوم در ظرف عدم‌شان، حکمی نمی‌شود و از سوی دیگر، عدم مفروض‌الوجود هم فرض نمی‌شود؛ بلکه در ظرف صدق طبیعت بر فرد که ظرف وجود آن است، حکم بار می‌شود؛ در نتیجه، قضیه حقیقیه متضمن شرط نمی‌باشد.

خطابات قانونی

در چگونگی جعل احکام به صورت انحلال یا کلی بر مخاطبان آن، بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی به خطاب‌های متعددی به‌شمار مکلفان منحل می‌شود و در واقع تک‌تک افراد موضوع حکم کلی شارع هستند، از آنجاکه هر خطاب متوجه شخص مکلف بوده، در صحت آن، لازم است حالات و خصوصیات مکلف از قبیل علم، قدرت و انگیزه بر امتثال خطاب، در نظر گرفته شود.

امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده‌است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است؛ به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌گردد، اما در خطاب‌های قانونی، موضوع و طرف خطاب، عنوان عام و کلی است و هدف نهایی از خطاب، بعث و تحریک همه افراد یا امکان انبعاث آنها نیست؛ بلکه هدف اراده تشریع و وضع قانون بر عموم است و خطاب شارع، به خطاب‌های متعدد منحل نمی‌شود و ویژگی‌های فردی لحاظ نمی‌گردد. (ببینید: خطابات قانونی)

مراتب حکم شرعی

آخوند خراسانی برای حکم، چهار مرتبه اقتضا (مصالح و مفاسد حکم) انشا و جعل، فعلیت (بعث و زجر و علنی‌شدن حکم) و مرتبه تنجّز (آگاه‌شدن مکلف به حکم و قطع عذر مکلّف در مخالفت) ذکر می‌کند. امام‌خمینی مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته، مرتبه اول را از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم را برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم معرفی کرده‌است. از نظر ایشان احکام انشایی، احکامی هستند که بر اساس مصالح و مفاسد بر موضوعات خود وضع شده‌اند؛ اما هنوز حاکم مصلحتی در اجرای آنها نمی‌بیند؛ مانند احکامی که وقت اجرای آنها، زمان ظهور ولی عصر (ع) است یا احکامی که مصلحت در اجرا دارند، اما به صورت عام یا مطلق وضع شده‌اند و هنوز تمام مخصص‌ها و مقیدهای آنها بیان نشده‌است؛ مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اما احکامی که وقت عمل به آنها رسیده و تمام قیودات و مخصص‌های آنها نیز بیان شده، احکام فعلی‌اند، از این‌رو حکمی که این مراحل را طی کرده باشد، اما به سبب موانعی به مکلف واصل نشود یا مکلف به سبب عجز و اضطرار نتواند تکلیف را به جا آورد، از فعلیت ساقط نمی‌شود و انشایی نمی‌گردد. در برخی تقریرات بحث امام‌خمینی تصریح شده این طبیعت حکم است که به انشایی و فعلی تقسیم می‌شود، نه خود حکم. (ببینید: حکم)

عدم تقید احکام شرعی به قدرت مکلف و تزاحم احکام

اصولیان در اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم، مانند جایی که دو امر متوجه مکلف باشد امری به ازاله نجاست از مسجد و امری به نماز با وسعت وقت، به سبب فقدان شرط قدرت مکلف بر امتثال همزمان آن دو، قائل به تزاحم آن دو در مقام امتثال شده‌اند. در این صورت به‌ناچار امر مهم‌تر (مانند ازاله) را بر دیگری (مانند نماز) مقدم دانسته‌اند. حال اگر مکلف ازاله را رها کند و به مهم عبادی، مانند نماز مشغول شود، در چگونگی صحت نماز در حالی‌که امر فعلی ندارد، اختلاف نظر وجود دارد. علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شیء (ازاله)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است و نهی در عبادت موجب فساد آن می‌شود، در صحت نماز تشکیک کرده‌اند و راه‌حل‌های مختلفی مانند «ترتّب» و فعلیت امر به مهم مشروط به ترک اهم را ارائه داده‌اند. امام‌خمینی قائل شده‌است اوامر الهی به صورت قانونی و فراگیر وضع می‌شوند و متوجه اشخاص نیستند تا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ شود و به سبب عدم قدرت مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید؛ از این‌رو موضوع تزاحم منتفی است، بلکه وجود قدرت در مجموعه مکلفان معیار است و هر دو امر در عرض هم فعلیت دارند و متوجه مکلف‌اند؛ البته مکلف به سبب اینکه بر امتثال همزمان این دو تکلیف توانایی ندارد، در ترک مهم معذور است و وظیفه دارد به امتثال اهم مبادرت ورزد و سپس مهم را به جا آورد و در صورت ترک، اگرچه گناه کرده، امتثال مهم که دارای امر است، مجزی است. (ببینید: خطابات قانونی)

تضاد احکام

نظر مشهور میان علمای متأخر اصولی، تضاد احکام فعلی پنج‌گانه تکلیفی است اما امام‌خمینی در مقابل این دیدگاه، تضاد احکام را نمی‌پذیرد؛ زیرا تضاد بین دو امر وجودی است که در نهایت اختلاف قرار داشته باشد و اجتماع‌شان قابل تصور نباشد. افزون بر این، دو امر متضاد باید متعاقب بر واحد شخصی بوده، داخل یک جنس قریب باشند؛ در حالی‌که احکام از امور اعتباری‌اند و امر وجودی نیستند، و میان وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت، غایت خلاف وجود ندارد. همچنین این دو، متعاقب بر موضوع واحد شخصی نیستند؛ زیرا متعلقات احکام، موجودات خارجی نیستند تا وحدت شخصی برای آنها لحاظ شود؛ از این‌رو احکام شرعی متضاد نیستند.

حکم ارشادی و مولوی

امام‌خمینی حکم ارشادی را همانند مولوی، دارای ماهیت انشایی دانسته، معتقد است امر و نهی در آن، در همان معنای حقیقی خود به کار می‌رود و دلالت بر بعث و زجر می‌کند؛ مانند امر به سجده در نماز و نهی از نماز در اجزای غیر مأکول که دلالت بر بعث و زجر به چنین نمازی می‌کند، نه اینکه تنها ارشاد به جزئیت سجده در نماز و مانعیت اجزای غیر مأکول باشد، و از این جهت ایشان میان حکم مولوی و ارشادی تفاوتی قائل نشده‌است، تنها تفاوت بعث و زجر مولوی با ارشادی، تفاوت در غرض آنهاست؛ در حکم مولوی، غرض شارع، حاصل‌شدن مطلوب ذاتی و نفسی است، ولی در بعث ارشادی، گاهی غرض شارع، ارشاد به حکم عقل و گاهی تعلق به آن چیزی است که در مطلوب دخیل بوده‌است؛ مانند اوامر طبیب که ارشاد به دخالت مأمور، به بازگشت سلامتی منجر می‌شود.

حکم امضایی و تأسیسی

حکم نسبت به منشأ پیدایش آن، به امضایی و تأسیسی تقسیم شده‌است، اگر میان عقلا حکمی مستقل از شرع، پذیرفته شده باشد یا در موردی عقل، مستقلاً حکمی داشته باشد و شارع همان حکم را پذیرفته و جعل کرده باشد، این حکم، امضایی است. در مقابل، اگر شارع، حکمی را مستقل جعل کند؛ به گونه‌ای که اگر شرع نبود، عقل یا عقلا هیچ حکمی دراین‌باره نداشتند، به چنین حکمی، حکم تأسیسی گفته می‌شود. امام‌خمینی این تقسیم‌بندی را صحیح ندانسته، معتقد است امضای شارع به معنای انشا و جعل حکم شرعی نیست تا از آن به حکم امضایی تعبیر شود؛ بلکه بدین معناست که شارع اصلاً حکمی در عرض حکم عقل یا عقلا، جعل نکرده و وجود همان حکم عقلی یا عقلایی را کافی دانسته‌است.

حکم تکلیفی اباحه

امام‌خمینی حکم تکلیفی را حکمی می‌داند که متضمن بعث یا زجر باشد. ایشان متفاهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در مقابل وجوب و حرمت قرار می‌گیرد، و اگر به گونه‌ای باشد که هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد، اباحه عقلی نامیده می‌شود، این اباحه از نگاه دانشمندان مشهور اصولی، حکم تکلیفی شمرده می‌شود، امام‌خمینی این اباحه را جزء احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی، یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد، از این‌رو ایشان بر فرض اعتبار و جعل اباحه شرعی از سوی شارع، آن را از احکام وضعی می‌داند. (ببینید: اباحه)

حکم اولی و ثانوی

احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع گردند، حکم اولی و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل ضرر، اضطرار، اکراه، حرج، نسیان، تقیه، نذر و مانند آن وضع شده‌است، حکم ثانوی نامیده شده‌است. دلیل حکم ثانوی نیز بر حکم اولی حکومت داشته، بر آن مقدم می‌شود. حکم ثانوی با از میان‌رفتن موضوع و عناوین عارضی، به خودی خود، لغو می‌شود.

امام‌خمینی حکومت برخی دلایل احکام ثانویه، مانند دلیل نفی حرج، نفی ضرر و حدیث رفع را بر دلیل‌های احکام اولیه پذیرفته برخی عناوین، مانند شرط را جزء عناوین ثانوی به معنای مصطلح ندانسته‌است نکته مهم در دیدگاه ایشان، گسترش جایگاه احکام ثانوی از ضرورت‌های شخصی، به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی مانند حفظ و اختلال نظام (ببینید: حفظ نظام) ضرورت جلوگیری از فساد و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور و جامعه با عنوان عناوین ثانوی است. (ببینید: حکم ثانوی)

حکم حکومتی و غیر حکومتی

حکمی که از طرف خداوند برای ساماندهی زندگی بشر، تشریع شده باشد، حکم فرعی الهی و غیر حکومتی است (ببینید: حکم) اما اگر به واسطه ولایتی که خداوند برای اداره حکومت اسلامی، به پیامبر اکرم(ص) و حاکم اسلامی داده و او بر مدار مصالح جامعه و مسلمانان، حکمی اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صادر کند، به آن حکم حکومتی یا سلطانی گفته می‌شود و مقدم بر احکام فرعی الهی می‌شود. حکم فرعی از سوی خدا و به صورت دایمی تشریع شده و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است، اما حکم حکومتی از سوی حاکم در صورت مصلحت کشور یا اسلام، وضع می‌گردد. (ببینید: حکم حکومتی)

خبر واحد

امام‌خمینی با اشاره به بنای عقلا در عمل به خبر واحد، روایات مذکور را در حکم امضای شارع می‌داند و تأسیس حجیت با این روایات را انکار می‌کند. ایشان بر خلاف دیگر اصولیان تواتر در تمام طبقات راویان این روایات را نپذیرفته‌است؛ از این‌رو استدلال به این اخبار را برای حجیت خبر واحد نمی‌پذیرد. ایشان برای اثبات حجیت مطلق خبر ثقه، راه حلی پیشنهاد می‌کند که شکل‌گرفته از روایات به ضمیمه بنای عقلاست؛ به این بیان که قدر متیقن از بنای عقلا عمل به خبری است که دارای سند عالی و راویان مورد تأیید جمعی عادل باشد؛ حال در میان احادیثی که به حجیت مطلق خبر ثقه دلالت دارند، چنین روایاتی وجود دارند؛ مانند صحیحه احمدبن‌اسحاق که راویان آن از مشایخ بزرگوار و مورد تأییدند و عمل به خبر ثقه را مطلقاً تجویز می‌کند، در نتیجه به کمک سیره و خبر احمدبن‌اسحاق حجیت مطلق خبر ثقه ثابت می‌شود.

ایشان در استدلال به سیره متشرعه خدشه وارد کرده در نهایت عمده دلیل حجیت خبر واحد را بنای عقلا دانسته‌است. ایشان با پذیرش مبنای وثوق خبری، عمل قدمای مشهور طبق روایت را جابر ضعف سند آن و اعراض آنان را سبب وهن روایت دانسته‌است. به باور ایشان، امور دیگری که موجب وثوق به خبر و جابر ضعف سند می‌شوند، ازجمله کثرت روایات هم‌مضمون، قوت متن و وجود مضامین عالی می‌باشند. (ببینید: خبر واحد)

نسبت امارات با اصول عملیه

در اصل تقدیم امارات بر اصول تردیدی نیست؛ اما در ملاک این تقدم اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که تقدم امارات بر اصول به ملاک حکومت است. امام‌خمینی این باور را نظر مشهور در میان اصولیان دانسته، ضمن اشاره به مسامحه‌ای که در کلام علما وجود دارد و حکومت را میان خود اماره و اصل می‌دانند، خاطرنشان می‌کند تعبیر صحیح آن است که گفته شود حکومت میان دلیل اماره و دلیل اصل عملی وجود دارد، همچنین تذکر داده‌است تقدیم امارات بر اصول یکسان نبوده، با اختلاف دلیل حجیت امارات و دلیل حجیت اصل عملی، متفاوت خواهد بود. اگر مستند امارات امثال مفهوم آیه نبأ باشد، از باب حکومت مقدم می‌شود؛ چون مفهوم آیه این است که خبر واحد عمل به جهالت نیست؛ در حالی که موضوع اصول عملیه، عدم علم و جهل و شک در حکم واقعی است، و اگر مستند حجیت امارات روایات باشد، لسان بعضی از آنها حکومت است؛ هرچند در غالب موارد این گونه نیست، اما اگر دلیل حجیت امارات اجماع یا بنای عقلا باشد ـ که دلیل اصلی حجیت امارات هم همین بنای عقلاست ـ بعید نیست بر ورود و رفع موضوع شک، مقدم شود.

شرایط جریان اصول عملیه

امام‌خمینی دربارهٔ لزوم فحص در جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه، نخست قول مشهور در لزوم وجوب فحص برای عمل به احتیاط را تقریب و نقد کرده در نهایت قائل به عدم وجوب فحص شده‌است و تنها مانع پیش روی آن را اختلال نظام و عسر و حرج می‌داند، اما ایشان سایر اصول عملی را مشروط به جستجو و فحص دانسته‌است. ایشان بر خلاف نظر مشهور در میان اصولیان که جریان اصل عملی در شبهات موضوعیه را متوقف به فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی نمی‌دانند و صِرفِ استقرار شک را کافی می‌دانند، عمل به اصول عملیه در شبهات موضوعیه را نیز منوط به فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی می‌داند؛ به‌ویژه در موضوعاتی که برای شارع دارای اهمیت می‌باشند؛ مانند دماء و فروج و همچنین در خصوص موضوعاتی که شبهه آنها با اندک تفحصی زایل می‌شود. (ببینید: اصول عملیه)

تقدم استصحاب بر اصول دیگر

امام‌خمینی تقدم استصحاب بر برائت عقلی، تخییر عقلی و احتیاط عقلی را به ورود دانسته‌است؛ چون حکم عقل در این موارد معلّق بر عدم بیان و عدم ترجیح و عدم مؤمِّن است، و در تقدیم استصحاب بر اصول عملی نقلی، مانند برائت شرعی نیز تفصیل داده‌است؛ به اینکه اگر منظور از دلیل استصحاب این باشد که جاهل علم و یقین تعبدی دارد، و موضوع برائت شرعی شک در حکم واقعی و عدم علم باشد، استصحاب بر برائت شرعی حاکم خواهد بود، و در صورتی که موضوع برائت عدم حجت باشد، استصحاب در این فرض نیز بر ادله برائت حکومت دارد که نتیجه آن ورود است، و در صورتی که مراد از دلیل استصحاب، نهی از نقض عملی حکم واقعی باشد، نه نهی از نقض یقین یا متیقَّن بما هو متیقَّن، استصحاب حجّت بر واقع خواهد بود. حال اگر موضوع در ادله برائت شرعی، عدم حجّت باشد، استصحاب وارد است، و اگر موضوع عدم علم وجدانی باشد، استصحاب بر آن حاکم خواهد بود. ایشان در کتاب الاستصحاب دربارهٔ اینکه در یک جا به‌طور کلی قائل به حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه شده و جای دیگر تفصیل داده بحث کرده‌است. (ببینید: استصحاب)

استصحاب عدم ازلی

استصحاب عدم ازلی از اقسام استصحاب عدمی و به معنای استصحابی است که مستصحب از ازل تا زمان شک، تحقق پیدا نکرده‌است؛ مانند اینکه شک شود آیا زن قرشیه است یا خیر؛ استصحاب عدم وجود زن و قرشیت او از قبل و ازل اجرا می‌شود. امام‌خمینی استصحاب عدم ازلی را نمی‌پذیرد و قضایای سالبه از نکاتی است که ایشان آن را در نقد حجیت استصحاب عدم ازلی، مطرح کرده‌است. ایشان مفاد قضایای سالبه را چیزی بیش از سلب محمول از موضوع نمی‌داند که لازمه آن، قطع ربط و نسبت میان موضوع و محمول است، نه اینکه سلب روی نسبت و ربط رفته باشد تا لحاظ ثبوت محمول برای موضوع و آن‌گاه سلب این ثبوت لازم آید، سپس ایشان وارد بیان مناط صدق و کذب در قضایا می‌شود؛ زیرا بیان یادشده به معنای نفی لزوم نسبت (چه سلبی و چه ایجابی) در هر قضیه‌ای است که با آن مناط، صدق و کذب هر قضیه‌ای سنجیده می‌شود.

استصحاب کلی

امام‌خمینی حجیت جریان استصحاب در کلی نوع سوم را به چگونگی لحاظ عرف در مورد ویژگی‌های فردی یا قدر مشترک افراد بازمی‌گرداند و کلی قسم سوم را بر این اساس تبیین می‌کند؛ بدین ترتیب در کلی قسم سوم، اگر عرف به ویژگی‌های شخصی توجه کرده، استصحاب جاری نمی‌شود؛ ولی اگر آنچه عرف لحاظ کرده، قدر جامع افراد باشد، استصحاب جریان خواهد داشت. ایشان اشاره دارد اگر رویکرد عرفی مبنا قرار داده شود، استصحاب کلی در هر سه قسم آن، اجمالاً جاری می‌شود؛ زیرا عرف، علاوه بر تشخیص مفاهیم، در تعیین مصادیق نیز نقش‌آفرین است.

تعارض ادله

امام‌خمینی تعارض ادله را به تنافی مدلول دو یا چند دلیل از نظر عرف معنا کرده‌است؛ به گونه‌ای که موجب تحیر عرف شده، عرف برای آن وجه جمع مورد قبول عقلایی نیابد. ایشان با اشاره به عدم تعارض مستقر میان نص و ظاهر، و اظهر و ظاهر با وجود جمع عرفی، تعارض مستقر را تعارضی می‌داند که با تأمل و توجه زایل نمی‌گردد. دربارهٔ ماهیت جمع عرفی (دلالی) میان حکم عام و حکم خاص آرای مختلفی مطرح شده‌است. امام‌خمینی با مناقشه در تمامی وجوه یادشده اصولیان معتقد است وجه تقدم خاص بر عام، جدا بیان‌شدن عمومات و اطلاقات از مخصصات و مقیدات است؛ از این‌رو عرف میان آنها تعارضی نمی‌بیند و جمع میان آنها را جمع عقلایی می‌داند. به تعبیر دیگر، «اصالة الجدّ» در عامِ صادر از مقنّن برابر اصالة الجدّ در خاص ضعیف است و تاب مقاومت ندارد. به نظر ایشان تعارض «مستقر» آن است که دو دلیل یا بیشتر در محیط تشریع و قانون‌گذاری، عرفاً با هم تنافی داشته باشند و عرف برای جمع میان آنها، روش عقلایی پذیرفته‌شده نداشته باشد و در عمل متحیر شود. به باور ایشان، ذکر مطلق یا عام در موضعی و ذکر مخصّص و مقید آنها در مواضعی دیگر، در مقام قانون‌گذاری، عرفی است؛ زیرا بیان اصول و قواعد کلّی و سپس بیان مخصّصات و شرایط و اجزا و قیود آن رواج دارد، و عرف در اینجا تناقضی نمی‌بیند.

نظر علمای مشهور شیعه در فرض تعادل (تکافی) ادلّه، تخییر شرعی ظاهری است و این نظر مستند به احادیث متواتر است. امام‌خمینی با نقل احادیث مورد استناد، در تواتر آنها تشکیک می‌کند. ایشان در فرض عدم تعادل (تکافی) ادلّه و تعارض آنها، مهم‌ترین مستند مرجحاتِ منصوص را، مقبوله عمربن‌حنظله دانسته، از میان مرجّحات ذکر شده در حدیث، تنها دو مرجّح، یعنی «موافقت با کتاب» و «مخالفت عامه» را مرتبط با باب تعارض ادله دانسته‌است. بر این اساس، به نظر ایشان مرجحاتی چون «اعدلیت»، افقهیت» و «اورعیت» که در هیچ حدیث دیگر نیامده، مرجّحات منصوصِ در اخبار متعارض به‌شمار نمی‌روند. به نظر ایشان، هر یک از دو مرجح موافقت کتاب و مخالفت عامه، می‌تواند مرجّح صدوری یا جهتی باشند. ایشان با استفاده از برخی احادیث، در فرض تعارض دو مرجح یاد شده، موافقت با کتاب را بر مخالفت با عامه مقدم دانسته‌است. (ببینید: تعارض ادله)

پیوند به بیرون

ابوالقاسم مقیمی حاجی، «اصول فقه»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص.