قوای سه‌گانه، نهادهای اصلی حکومت و چگونگی ارتباط آنها در جمهوری اسلامی ایران.
حکومت یا سازمان‌‌یافتگیِ سیاسی به معنای اِعمال قدرت سیاسیِ اداره امور کشور یا منطقه‌ای آمده است (انوری، ۳/۲۵۶۹؛ عالم، ۱۴۳) و شکل‌های گوناگونی دارد و هر یک، نظام سیاسی یا رژیم سیاسی خاصی را به وجود می‌آورد (عالم، ۱۴۴). حکومت از لحاظ کارکردی عموماً به سه شاخه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، تقسیم شده است. شاخه تقنینی (قانون‌گذاری)، تدوین اراده دولت را بر عهده دارد و اجرایی، آن را به مرحله اجرا در می‌آورد و قضایی، این اراده را تفسیر و بر اجرای درست آن نظارت می‌کند (همان، ۳۲۱ ـ ۳۲۲).
پیشینه
وجود هرج و مرج در برخی از دوره‌های تاریخی نشان می‌دهد بعضی از اجتماعات آشفته در مدت کوتاهی از وضع خود بیزار و آماده پذیرفتن حکومت شدند و حتی حکومت مستبد را بر نبود حکومت ترجیج دادند (بهشتی، ۴۴). در حکومت‌های استبدادی گذشته، دستگاه حکومتی در یک قدرت و نهاد حاکم خلاصه می‌شد و همه قدرت‌ها از قدرت واحد (شخص شاه) سرچشمه می‌گرفتند (عمید زنجانی، ۱/۱۰۹). تحولات اجتماعی و سیاسی و توسعه آزادی‌ها، کم‌کم پادشاهان مستبد را به قبول اراده مردم و تقسیم قدرتِ متمرکز واداشت. این انشعاب قدرت، در آغاز تنها در تفکیک قوه مقننه از قدرت سلطان بود و نظام‌های سلطنتیِ مشروطه، بر همین اساس به وجود آمدند تا قدرت شاه به کمک مجلس قانون‌گذار محدود شود؛ اما گسترش آزادی‌خواهی ملت‌ها، به آزادشدن همه ارکان قدرت از نفوذ حاکمان خودکامه و به‌حاکمیت‌رسیدن مردم از طریق قوای سه‌گانه منجر شد (همان، ۱۰۹ ـ ۱۱۰). هرچند حکومت‌های پادشاهی در عصر جدید، به دنبال پیدایش سریع دموکراسی‌‌ها، فرو پاشیدند، اما در کشورهایی همانند عربستان همچنان پا برجا هستند (عالم، ۲۷۷).
نظریه تفکیک قوا را بیشتر به ارسطو نسبت می‌دهند که به سه وظیفه مشورتی، اجرایی و قضایی حکومت، اشاره کرده است (همان، ۳۲۳)، اما این اصل را منتسکیو در سده هجدهم و در کتاب روح القوانین، به صورت روشن تبیین کرد (نجفی و محسنی، ۱۳۶) و در همان زمان، مبنای قانون اساسی امریکا و سپس فرانسه قرار گرفت (محمدی، ۳۴) و در پی آن به کشورهایی مانند ایران که از الگوی فرانسه پیروی می‌کردند، راه یافت (آشوری، ۱۰۰). مونتسکیو معتقد بود برای به دست‌آوردن آزادی، قدرت نباید متمرکز باشد و قدرت را باید با قدرت مهار کرد. بنیاد نظریه مونتسکیو، در توزیع قدرت در میان مقامات رقیب است و هدف نهایی تفکیک قوای او، میانه‌روی و نتیجه آن، آزادی انسان است (عالم، ۳۲۴).
عبدالرحمن کواکبی (۱۲۶۶ ـ ۱۳۲۰ق) و عبدالرسول کاشانی (۱۲۸۰ ـ ۱۳۶۶ق) از نخستین متفکران مسلمان بودند که از اصل تفکیک قوا یاد کرده‌اند (علوی و صادقیان، ۲۶۶). برخی از اندیشمندان فقه سیاسی معتقدند در اسلام، اصل تفکیک قوا تأیید نشده و حکومت بر اساس تمرکز قوا در شخص حاکم در زمان حضور معصوم(ع)، بنا نهاده شده است (شمس‌الدین، ۴۷۳)؛ اما در ایران این اصل را بسیاری از گروه‌های جامعه مطرح کرده‌اند که مهم‌ترین و بانفوذترینِ این گروه‌ها علمای شیعه‌اند؛ بر همین اساس این اصل که از موضوعات مهم مباحث علما و اندیشمندان بوده، رنگی از شریعت به خود گرفته است (همان، ۲۶۵). میرزامحمدحسین نایینی درباره اصل تفکیک قوا و جلوگیری از استبداد، نظریه‌ای روشن ارائه کرده و آن را مطابق نصوص دینی دانسته است. از نظر وی، امیرالمؤمنین علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر (نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۲ ـ ۴۷۳)، این اصل را تأیید کرده است؛ بنابراین نایینی خاستگاه غربی‌داشتنِ این موضوع را نفی کرده است (نایینی، ۱۳۵).
پس از اعلام مشروطیت، گروهی از علما با قانون و تفکیک قوا مخالفت کردند (علوی و صادقیان، ۲۶۶) و کسانی چون شیخ‌فضل‌الله نوری، اصل تفکیک قوا را مغایر با شریعت دانستند (۱/۱۱۳). با این حال، اصل تفکیک قوا به معنای استقلال و جدایی قوا و تقسیم کار میان قوا، در متمم قانون اساسی مشروطیت، گنجانده شد (لک‌زایی، ۳۱). مصلحان مشروطه‌خواه ایران، اگرچه به دنبال محدودکردن و کنترل قدرت حاکمان بودند، اما مراد آنها از تفکیک قوا غیر از آن چیزی بود که در غرب انجام شده است. متفکرانی چون نایینی و به دنبال او سیدمحمود طالقانی و حتی پاره‌ای از نظریه‌پردازان ولایت فقیه، تفکیک قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم کارها و امور جاری کشورداری کاهش داده‌اند (همان، ۲۹). امام‌خمینی نیز بر تفکیک قوا به معنای تقسیم کار اشاره کرده و بر تفکیک وظایف و اختیارات قوای سه‌گانه تأکید و توصیه کرده است (صحیفه، ۱۳/۶۲؛ و ۱۹/۱۵۲ ـ ۱۵۳). در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوا مستقل از یکدیگر هستند و به جای استفاده از کلمه «تفکیک قوا» واژه استقلال قوا آمده است (ناصحی، ۶۴). دلیل آن هم تعامل و همکاری میان قوای سه‌گانه است (همان)؛ اما تفکیک قوای سه‌گانه در ایران به صورت نسبی پذیرفته شده است که نقطه اتصال آنها رهبری است و جهت‌گیری این قوا را سیاست‌ها و ابتکارات عملی وی تعیین می‌کند (همان، ۶۵ و ۶۶؛ نجفی و محسنی، ۱۴۱). در اصل ۵۷ قانون اساسی سال ۱۳۵۸ که ارتباط میان قوه قضاییه و مجریه به‌وسیله رئیس‌جمهور بود، در بازنگری و اصلاحات سال ۱۳۶۸ قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت (ولایت فقیه) قرار گرفتند؛ زیرا در عمل، با جایگاه ولی فقیه در نظام قانونی ایران، سازگاری بیشتری داشت (نجفی و محسنی، ۱۳۹).
روابط قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران
روابط میان قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از دو دیدگاه قانون و امام‌خمینی بررسی کرد:
۱. دیدگاه قانون: قانون اساسی هرچند تلاش کرده ضمن تعیین حد و مرز برای قوا، استقلال آنها را حفظ کند، اما خود پاره‌ای از تداخلات را پذیرفته است (همان، ۱۴۲) و در اینجا به برخی از این ارتباط و تداخل در نظام حقوقی ایران اشاره می‌شود: الف) ارتباط و تداخل قوای مقننه و مجریه: ۱. اجرای قوانین مصوب قوه مقننه، به دست قوه مجریه طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی؛ ۲. نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه از طریق تذکر، سؤال، استیضاح بنابر اصل ۸۸ و نظارت مالی یعنی قانون بودجه و دیوان محاسبات کشور مطابق اصول ۵۴ و ۵۵؛ ۳. رأی اعتماد به وزیران بنابر اصل ۸۷؛ ۴. مسئولیت رئیس‌جمهور و هیئت وزیران در برابر مجلس طبق اصول ۱۲۲ و ۱۳۷؛ ۵. رسیدگی مجلس به شکایت‌های مردم از قوه مجریه مطابق اصل۹۰؛ ۶. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری که شش عضو حقوقدان آن را مجلس انتخاب می‌کند طبق اصل ۹۱ و ۱۱۸؛ ۷. تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در امور اجرایی بنابر اصل ۷۶؛ ۸. تصویب آئین‌نامه‌های قوانین و تصویب‌نامه‌ها که به نحوی قانون‌گذاری شمرده می‌شود، بر طبق اصل ۸۵ (همان، ۱۴۲ ـ ۱۴۴). ب) تداخل وظایف قوه مقننه در قوه قضاییه: ۱. رسیدگی قوه مقننه به شکایت مردم از قوه قضاییه طبق اصل ۹۰؛ ۲. تصویب بودجه قوه قضاییه به دست قوه مقننه طبق اصل ۵۲؛ ۳. تحقیق و تفحص در امور قوه قضاییه طبق اصل ۷۶ . ج) تداخل وظایف قوه قضاییه در قوه مقننه: ۱. تهیه پیش‌نویس لوایح قضایی به دست قوه قضاییه؛ ۲. تفسیر قوانین در محاکم دادگستری (همان، ۱۴۶). د) تداخل وظایف قوه مجریه در قوه قضاییه: ۱. ارائه لوایح قضایی به مجلس، پس از تصویب هیئت وزیران طبق اصل ۷۴؛ ۲. تصویب بودجه قوه قضاییه پس از لایحه پیشنهادی قوه مجریه به قوه مقننه، طبق اصل ۵۲ . هـ) تداخل وظایف قوه قضاییه در قوه مجریه: ۱. نظارت قوه قضاییه بر قوه مجریه درباره حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از طریق سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴؛ ۲. انتخاب وزیر دادگستری از میان افراد پیشنهادشده از طرف رئیس قوه قضاییه طبق اصل ۱۶۰؛ ۴. ابطال آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون توسط دیوان عدالت اداری که زیر نظر رئیس قوه قضاییه است بنابر اصل ۱۷۳؛ ۵. نظارت بر انتخابات از طریق شورای نگهبان که شش عضو حقوقدان آن از میان افراد معرفی‌شده توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس انتخاب می‌شوند بنابر اصل ۹۱ قانون اساسی.
۲. دیدگاه امام‌خمینی: امام‌خمینی حکومت اسلامی را دارای سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه می‌دانست و با برشمردن مسئولیت‌های مهم این سه قوه، به پاس‌داشتن منزلت این سه قوه را وظیفه‌ای همگانی می‌خواند (صحیفه، ۱۹/۱۵۲ ـ ۱۵۷) و برای جلوگیری از فساد و هرج و مرج، بر استقلال و دخالت‌نکردن قوا در امور یکدیگر تأکید می‌کرد (همان، ۱۳/۶۲ و ۱۱۷). ایشان در بیان وظایف قوای سه‌گانه، مجلس قانون‌گذاری را در رأس امور و از ارکان مهم نظام اسلامی (همان، ۱۳/۵۳۸)، تعیین‌کننده خط مشی دولت (همان، ۱۹/۱۵۲ ـ ۱۵۳) و ناظر بر همه امور کشور (همان، ۱۳/۵۲) می‌شمرد. از نگاه ایشان، مجلس توانمند، موجب اصلاح دولت و قوای دیگر نیز می‌شود (همان، ۱۷/۴۷۲)؛ اما در عین حال از نظر ایشان این امر وابسته به دو شرط است: الف) مغایرنبودن قوانین مصوب مجلس با اسلام؛ ب) تعهد دینی و اسلامی نمایندگان (ثواقب، ۷۷) (← مقاله مجلس شورای اسلامی).
امام‌خمینی با اشاره به حجم زیاد مسئولیت و کار قوه مجریه، معتقد بود اصلی‌ترین کار دولت، خدمت به همه مردم، به‌ویژه محرومان است (صحیفه، ۱۹/۱۵۶) و از این‌رو اهمیت ویژه‌ای برای این قوه قائل بود (همان، ۱۳/۱۱۳ ـ ۱۱۴). به باور ایشان دولت باید به صورت منسجم و بدون اختلافات درونی، وقت خود را صرف مسائل مهم و کلیدی کشور کند و امور مهم را در اولویت قرار دهد (همان، ۱۳/۱۵۸) و کارگزاران خویش را از میان افرادی با دو عنصر تعهد و تخصص انتخاب کند (همان، ۱۹/۱۵۷ ـ ۱۵۸).
به اعتقاد امام‌خمینی قوه قضاییه، در اسلام دارای اهمیت خاصی است و در واقع همه وجود یک ملت است؛ زیرا جان، مال و ناموس مردم در سیطره آن قرار دارد (همان، ۱۳/۱۱۱)؛ همچنین قوه قضاییه موظف به اجرای حدود و احکام الهی، تأمین امنیت همه‌جانبه مردم، حفظ شخصیت انقلابی جامعه (همان، ۲۰/۳۳۶) و پناهگاه ستمدیدگان و حساس‌ترین جایگاه نظام اسلامی (همان، ۱۸/۳۳۹ ـ ۳۴۰) است. ایشان استقلال قوه قضاییه و پشتیبانی از آن قوه را لازم می‌شمرد (همان، ۱۹/۱۲۱) (← مقاله‌های قضاوت؛ قضات).
امام‌خمینی با مقایسه قوای سه‌گانه پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر غیر مستقل و وابسته‌بودن این قوا در زمان رژیم پهلوی تأکید کرد (همان، ۱۳/۱۱۰ ـ ۱۱۱) و معتقد بود نمایندگان مجلس و نیز اعضای قوه مجریه و قضاییه، منصوب حکومت و کشورهای بیگانه و در واقع مأمور بودند و بدون اذن شاه، حق اظهار نظر نداشتند (همان، ۳/۲۴۲، ۳۰۷ ـ ۳۰۹ و ۱۳/۱۱۰ ـ ۱۱۱) (← مقاله استقلال).
اختلافات قوای سه‌گانه و نظارت بر آن
با توجه به پذیرش اصل تفکیک قوا در بیشتر قریب به اتفاق کشورهای جهان و نیز تأکید بر استقلال قوا، به صورت طبیعی ناهماهنگی‌ها و تعارضاتی در انجام وظایف قوا و در ارتباط آنها با یکدیگر به وجود می‌آید که برای پیشگیری از تبعات منفی این اختلافات، در قانون اساسیِ بسیاری از کشورها، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شده است تا علاوه بر تنظیم روابط قوا، اختلافات احتمالی شیوه حقوقی و قانونی حل و فصل شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش و پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شده است (محمدی، ۱۷۵). در این قانون برای کنترل، هماهنگی و ایجاد تعادل میان سه قوه، دو سازوکار جدا پیش‌بینی شده است: اول طراحی اختیارات قوای سه‌گانه به گونه‌ای که هر قوه بتواند ضمن انجام وظیفه خود، قوای دیگر را کنترل کند و مانع به هم خوردن تعادل آنها شود. این شیوه امروزه در بیشتر نظام‌های سیاسی جهان اجرا می‌شود؛ اما در عمل، همیشه یکی از قوا بر دو قوه دیگر برتری یافته، تعادل و هماهنگی قوا را بر هم زده است. دومین سازوکارِ تعادل قوا در ایران، نظارت و اشراف رهبری بر قوای سه‌گانه است که با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد جایگاه رهبری در قانون اساسی، این هدف به بهترین نحو محقق می‌شود (همان، ۱۹۴) (← مقاله رهبری).
یکی از لوازم تنظیم روابط قوا، داشتن جایگاهی بالاتر از قوای سه‌گانه است؛ به همین دلیل پیش از بازنگری قانون اساسی، طبق اصل ۵۷ قانون اساسی رئیس‌جمهور که مسئولیت دولت را نداشت، مسئول تنظیم روابط قوای مجریه و قضاییه بود؛ اما پس از تجدید نظر و حذف مقام نخست‌وزیری و ذی‌نفع‌شدن رئیس‌جمهور به عنوان رئیس یکی از قوا، این وظیفه در صلاحیت مقام رهبری قرار گرفت (گرجی ازندریانی و رضایی، ۱۲۰)؛ البته در زمانِ مسئولیت رئیس‌جمهور هم بسیاری از اختلافات قوا، برای داوری به امام‌خمینی عرضه می‌شد و حتی ایشان هیئتی برای حل اختلافات قوا، در سال‌های اول انقلاب تشکیل داد (همان، ۱۲۵)؛ چنان‌که پس از غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ و حوادث و اختلافات کلان پس از آن، دستور تشکیل هیئت حل اختلاف را صادر کرد که بعدها به هیئت سه‌نفره مشهور شد (همان، ۱۲۹) (← مقاله چهارده اسفند).
از آغاز انقلاب اسلامی ایران، اختلافات میان قوای سه‌گانه به دو شکل درون‌قوه‌ای و میان‌قوه‌ای، بروز کرده است. برجسته‌ترین مصداق اختلافات درون‌قوه‌ای را می‌توان اختلافات ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری در سال‌های اول انقلاب و اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، از سال‌های نخست انقلاب تاکنون دانست (قریشی، ۳۰۳). تعارض میان‌قوه‌ای هم به سه شکل اختلاف قوای مقننه و مجریه، اختلاف قوای مجریه و قضاییه و اختلاف قوای مقننه و قضاییه، بروز یافته است (همان، ۳۰۶).
در سال ۱۳۶۵ (دوره دوم مجلس شورای اسلامی) نیز بر اساس ماده ۱۴ پیشنهادی، در اجرای اصل ۵۷ و ۱۱۳ قانون اساسی، به منظور برقراری ارتباط صحیح و منطقی و تنظیم روابط میان قوای سه‌گانه، پیشنهاد تشکیل شورایی مشورتی به نام شورای تنظیم روابط قوای سه‌گانه متشکل از رؤسای سه قوه و رئیس‌جمهور داده شد که رئیس‌جمهور، رئیس شورا و تنظیم‌کننده روابط بود. نمایندگان مجلس با این استدلال که تشکیل شورا موجب ایجاد محدودیت در اختیارات رئیس‌جمهور است، با ماده گفته شده مخالفت کردند و مانع تصویب آن شدند (همان، ۱۳۱ ـ ۱۳۲).
نظارت ولی فقیه
تداوم اجرای دستورهای اسلام در گرو تشکیل حکومت است و اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت، جزو ولایت است (امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۰ ـ ۲۱). ولایت و حکومت حقی است که در زمان وجود امام معصوم(ع) بر عهده امام معصوم(ع) و در زمان غیبت بر عهده ولی فقیه دارای شرایط است (منتظری، ۱/۱۹۰)؛ از این‌رو پس از تشریع قانون، باید قوه مجریهاى به وجود آید و ولی فقیه متصدى قوه مجریه است (امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۱).
اهل سنت با توجه به تمرکز قدرت در شخص پیامبر اسلام(ص) معتقدند خلفای آن حضرت نیز باید همه منصب‌ها و اختیارات ایشان را غیر از وحی و تشریع، دارا باشند؛ اما شیعه تمرکز قوای سه‌گانه را تنها در زمان حاکمیت معصوم(ع) ضروری می‌داند (ناصحی، ۷۷). بررسی اصول قانون اساسی ایران نشان می‌دهد تفکیک قوا در این نظام، برخلاف بسیاری از کشورها، نه کاملاً مطلق است و نه به صورت کامل از ویژگی‌های تفکیک نسبی قوا پیروی می‌کند، بلکه با توجه به حاکمیت ولایت فقیه، دارای ویژگی‌هایی خاص است که آن را از دیگر رژیم‌های سیاسی جهان متمایز می‌سازد (محمدی، ۷۰). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۷ (پس از بازنگری)، از سویی تفکیک قوا را پذیرفته و بر استقلال قوا از یکدیگر تأکید کرده است و از سوی دیگر، این قوا را زیر نظر ولایت مطلقه امر دانسته که خود تأکیدی بر تمرکز قدرت است (لک‌زایی، ۴۴).
امام‌خمینی با برداشت خاص از مفهوم تفکیک قوا، مشارکت متخصصان هر رشته در بسیاری از امور حکومت، به‌ویژه در سطح قوای سه‌گانه را می‌پذیرفت (همان، ۳۵). ایشان در عین اینکه دخالت قوای مختلف در امور یکدیگر را موجب هرج و مرج می‌دانست و معتقد بود همه قوا باید در حیطه اقتدار خود به انجام وظیفه بپردازند (صحیفه، ۱۳/۶۲)، به تفکیک مطلق قوا قائل نبود؛ زیرا با توجه به نظریه سیاسی ایشان ولی فقیه دارای اختیارات مطلقه در حوزه عمومی، ناظر و هماهنگ‌کننده قوا و مدافع حقوق شهروندان در حوزه عمومی و حوزه خصوصی است (لک‌زایی، ۳۷). ایشان نظارت بر قوای سه‌گانه و همه نهادهای کشور را از اختیارات ولی فقیه می‌داند (صحیفه، ۱۰/۳۱۱) و معتقد است رهبر جامعه با توجه به ریاست و ولایتی که دارد، حق صدور حکم حکومتی را داراست (همان، ۱۸/۵۲۶؛ ۱۹/۲۷۸ و ۲۰/۴۵۷، ۴۶۴). تعیین دولت موقت در آغاز انقلاب (همان، ۶/۵۴) و اعزام قضات برای پیگیری و برخورد با جرایمی که با سهل‌انگاری دستگاه قضایی روبه‌رو شده بود (همان، ۲۱/۲۳۵)، نمونه‌هایی از احکام حکومتی و دخالت مستقیم ولی فقیه در امور مربوط به قوای سه‌گانه است (← مقاله حکم حکومتی). همچنین امام‌خمینی در سال آخر جنگ و با توجه به شرایط دشوار جبهه‌های جنگ، قوای سه‌گانه را مؤظف کرد تا همه توان خود را برای رفع نیازهای جنگ به کار گیرد (همان، ۲۱/۵۶ ـ ۵۷).
امام‌خمینی بر این باور بود که نظارت ولی فقیه، برای نظارت امور و پیشگیری از خیانت و خطای مسئولان و دیکتاتوری است (همان، ۱۰/۳۱۱ و ۵۲۶)؛ به عبارت دیگر ولی فقیهِ عادل و امین، از اختیارات منصوص خود برای هدایت و کنترل دولت بهره می‌گیرد و از ماهیت مردمی و اسلامی نظام جمهوری اسلامی حفاظت می‌کند. ضمن اینکه ولی فقیه، خود از راه‌های مختلفی چون لزوم برخورداری از عدالت، نصیحت ائمه مسلمانان، لزوم مشورت و خبرگان رهبری، نظارت می‌شود و با ازدست‌دادن شرایط، خود به خود بر کنار خواهد شد (ثواقب، ۶۷) (← مقاله‌های ولایت فقیه(۱)؛ رهبری).
هشدار‌ها و توصیه‌ها
امام‌خمینی با اعتقاد به الهی‌بودن وظایف قوای سه‌گانه (صحیفه، ۱۹/۱۵۳)، هر یک را به عملِ مطابق با وظیفه تعیین‌شده در قانون اساسی دعوت می‌کرد (همان، ۱۳/۱۱۷ و ۱۳۵) و خاطرنشان می‌کرد اختلاف سران قوا باعث تفرقه، دودستگی و تباهی مردم است و برعکس، رابطه نیکو، اختلاف‌نداشتن و تقویت قوای دیگر، تکلیف هر یک از سه قوه و موجب محافظت کشور از آسیب خواهد بود؛ بر همین اساس سران قوای کشور را به وحدت و همدلی فرا می‌خواند و خواهان کنارگذاشتن اختلافات و خدمت همراه با حسن نیت و تقوا بود (همان، ۱۳/۶۰؛ ۱۷/۱۲۳ ـ ۱۲۴ و ۱۸/۳۸) (← مقاله وحدت). ایشان در پیامی به ملت ایران و قوای سه‌گانه در سال ۱۳۶۱، افزون بر توصیه به هر سه قوه برای اتحاد و همدلی در امر بازسازی کشور، مجلس شورای اسلامی را رأس سه قوه معرفی کرد و موظف دانست از کارشناسان متعهد و متدین برای تشخیص موضوعات مربوط به احکام ثانویه اسلام استفاده کند تا به گونه‌ای شایسته کارها انجام شود (همان، ۱۷/۳۲۰ ـ ۳۲۱). ایشان قوه مجریه را متصدی اداره امور کشور می‌دانست و معتقد بود دولت باید برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه تلاش و برنامه‌ریزی کند (همان، ۱۷/۳۲۱)؛ همچنین قوه قضاییه را موظف به حساسیت به انتخاب قاضیان می‌دانست و معتقد بود مسائل و مشکلات این قوه باید از طریق و ارتباط با مراجع و علما حل شود (همان، ۱۷/۳۲۰). ایشان در مواردی نیز به موضع‌گیری برخی وزیران و نمایندگان مجلس که به وحدت و هماهنگی قوا لطمه می‌زد، انتقاد می‌کرد (همان، ۲۱/۶۴ ـ ۶۵) و از برخی کاستی‌ها و کم‌کاری‌ها در قوه قضاییه گله‌مند بود و به مسئولان این قوه تذکر می‌داد (همان، ۲۱/۲۴۲) (← مقاله مسئولان و کارگزاران).
پانویس
منابع
آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۶ش.
امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. همو، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش. بهشتی، سیدمحمدحسین، مجموعه مقالات، قم، جهان آرا، بی‌تا. ثواقب، جهانبخش، جلوه‌هایی از اندیشه سیاسی امام‌خمینی، قم، حبیب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش. شمس‌الدین، محمدمهدی، نظام الحکم و الارادة فی الاسلام، بیروت، المؤسسة الدولیة للدراسات و النشر، چاپ دوم، ۱۴۱۱ق. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نی، چاپ پنجم، ۱۳۷۸ش. علوی، پرویز و نادعلی صادقیان، ریشه‌های فکری اصل تفکیک قوا اهمیت و دسته‌بندی نظام‌های سیاسی برپایه تفکیک قوا، مجله حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، شماره ۲، ۱۳۸۹ش. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق. قریشی، فردین، بحران ناهماهنگی پایدار قوای سه‌گانه حاکمیت: مطالعه موردی ایران، مجله سیاست (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، شماره ۱۵، ۱۳۸۹ش. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر و مرتضی رضایی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۵، ۱۳۹۳ش. لک‌زایی، شریف، مفهوم تفکیک قوا در ایران، مجله علوم سیاسی، شماره ۲۷، ۱۳۸۳ش. محمدی، شهرام، رهبری و قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۳ش. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. ناصحی، مصطفی، ولایت فقیه و تفکیک قوا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش. نایینی، میرزامحمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه المله، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، ۱۳۷۸ش. نجفی، مرتضی و فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، تهران، فردافر، الهدی، چاپ هشتم، ۱۳۸۸ش. نوری، فضل‌الله، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ‌فضل‌الله نوری، گردآورنده محمد ترکمان، تهران، رسا، چاپ اول، ۱۳۶۲ش. نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
سجاد محمدلو