اجازه امور حسبیه

اجازه امور حسبیه

امور حسبیه به اموری گفته می‌شود که به مصالح عمومی مسلمانان تعلق دارند و شارع مقدس به نادیده‌انگاشتن و اهمال در آن رضایت نمی‌دهد. در معنای امور حسبیه گفته شده‌است آنچه می‌توان در برابر انجامش انتظار اجر و ثواب داشت، حال چه از امور اجتماعی مانند قضاوت و داوری میان مردم باشد یا از امور شخصی مانند تجهیز و دفن میت. حسبه در میان فقهای بزرگ مشهور است و فقیه می‌تواند اجازه تصدی در امور حسبیه را به افراد شایسته بدهد؛ همان گونه که در سده‌های اخیر اجازه‌نامه‌های بسیاری از بیشتر مراجع تقلید در امور حسبیه در کتاب‌های تراجم و رجال چاپ شده‌است.

از سوی دیگر، اجازه امور حسبیه را می‌توان به نوعی یک حرکت تشکیلاتی منسجم در سطح مرجعیت تلقی کرد که ریشه‌اش از جهاتی به شبکه وکالت و دستگاه نیابت در عصر ائمه(ع) و شیوه ارتباطی آنان با مردم بازمی‌گردد. هرچه زمان به دوره غیبت نزدیک‌تر می‌شود، این شبکه گسترده‌تر شده‌است؛ چنان‌که در زمان امام‌هادی(ع) نمایندگانی از طرف آن حضرت در سرزمین‌های حجاز، یمن، مصر، بغداد، مداین، کوفه، قم و همدان در خدمت این نظام ارتباطی بوده‌اند. این تشکیلات در زمان امام‌حسن عسکری (ع) گسترش یافت و به شهرهایی همچون نیشابور، آوه، خراسان، ری، آذربایجان، سامرا و گرگان رسید. با الهام‌گرفتن از امامان معصوم(ع) و رهنمودهای آنان، اداره امور حسبیه در عصر غیبت نیز بر عهده فقها و مراجع است.

افزون بر اداره مطلوب امور حسبیه در جوامع شیعی، از طریق ایجاد این شبکه ارتباطی، می‌توان به آثار سیاسی اجتماعی آن نیز اشاره کرد؛ چنان‌که در سال‌های ۱۳۲۰–۱۳۲۵ که آذربایجان به دست نیروهای اشغالگر روسی و سپس نیروهای حزب دمکرات آذربایجان تصرف شده بود، اجازه‌نامه‌های سیدمحمد حجت، سیدصدرالدین صدر و سیدمحمدتقی خوانساری از قم و سیدابوالحسن اصفهانی از نجف بود که انسجام و استحکام تشکیلات روحانیت را در آن سرزمین حفظ و هدایت کرد و موجب دلگرمی و استقامت مؤمنان و سرانجام سقوط حکومت کمونیستی شد. اجازه‌نامه‌های امام‌خمینی در امور حسبیه نیز اگرچه درظاهر بیشتر با امور اقتصادی، اجتماعی، دینی و فرهنگی مردم سر و کار دارد، اما جنبه‌های سیاسی آن هم باید مد نظر قرار گیرد؛ زیرا اشخاص مجاز به مرجعیت دینی و سیاسی ایشان اعتقاد داشتند و افکار و اندیشه‌های سیاسی ایشان را در میان مردم رواج می‌دادند که این روند در رشد و شکوفایی نهضت تأثیری عمیق داشت.

امام‌خمینی به دلیل مقام مرجعیت و زعامت دینی، (ببینید: مرجعیت امام‌خمینی) اجازه‌های بسیاری در راستای رسیدگی به امور حسبیه برای روحانیان و دیگر افراد واجد شرایط صادر کرده‌است، اما شمار دقیقی از اجازه‌های صادرشده از طرف ایشان در دست نیست. از متن اجازات چاپ‌شده و فهرست آن به‌خوبی پیداست ایشان در صدور اجازه‌نامه‌ها با دقت، ضوابط شرعی را اعمال می‌کرد؛ زیرا غالباً می‌بایستی دو نفر مورد اعتماد، اشخاص را تأیید می‌کردند، مگر اینکه ایشان خود از شخص شناخت کافی می‌داشت؛ دیگر اینکه در متن بیشتر آنها، شخص مجاز، به رعایت احتیاط و ملازمت تقوا سفارش و توصیه می‌شد و حدود مصرف شخصی و اجتماعی مجاز، با توجه به نیاز و موقعیت او، معین می‌گردید.

نخستین اجازه امور حسبیه از طرف امام‌خمینی، به درخواست کتبی سیدسجاد حججی میانجی صادر شده‌است که تاریخ صدور آن یک هفته پس از رحلت مرجع تقلید وقت، سیدحسین بروجردی بود؛ اما اجازه‌های دیگر، پس از چهلم بروجردی و معمولاً با درخواست شفاهی و برای بعضی بدون درخواست و به صورت ابتدایی صادر شده‌است. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اجازه‌نامه‌های بسیاری از سوی ایشان صادر شده‌است که آخرین آن در ۲۰/۲/۱۳۶۸ حدود ۲۴ روز پیش از رحلت ایشان و برای سیدهاشم موسوی است.

امام‌خمینی که دادن اجازه در امور حسبیه را منوط به مقدماتی می‌دانست، از فروردین سال ۱۳۴۰ تا آبان ۱۳۴۳ که ایشان به ترکیه تبعید شد، بر اساس مواردی که در صحیفه امام آمده به حدود هشتاد تن از طلاب و علما اجازه داده‌است و طبعاً موارد دیگری نیز بوده‌است که در اختیار ناشر نبوده‌است. پس از تبعید ایشان به ترکیه و سپس عراق این روند ادامه و گسترش یافته‌است، به گونه‌ای که تا اواخر سال ۱۳۵۰ بر اساس دفتر فهرست ایشان از اجازات صادرشده در نجف، بیش از پانصد اجازه از سوی ایشان به افراد مختلف ایرانی و غیر ایرانی داده شده‌است و متن بیش از یک‌صد مورد آن در صحیفه آمده‌است؛ اما پس از آن به دلیلی ناپیدا بسیار کاهش یافته و به کمتر از سی مورد رسیده‌است که دو مورد آن مربوط به دوران حضور در پاریس است و در یک روز برای محمدصادق خلخالی و سیدمحمد بجنوردی صادر شده‌است. ایشان خود در آذر ۱۳۵۱ در پاسخ به نامه حاج‌آخوند کرمانشاهی دربارهٔ صدور اجازه خاطرنشان کرده‌است که عجالتاً از دادن اجازات ایران معذور است و به جهاتی در آن متوقف است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر اساس آنچه در مجموعه صحیفه امام آمده، تا اواخر سال ۱۳۶۲ تنها چهل مورد اجازه صادر شده‌است؛ اما در سال‌های بعد، به‌ویژه سال‌های پایانی عمر ایشان دوباره گسترش یافته و در مجموع حدود ۱۵۰ اجازه صادر شده‌است و بخش عمده این موارد مربوط به افراد در داخل ایران است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه امام‌خمینی در دیگر کشورهای اسلامی نیز مقلد داشت، نمایندگانی از ملیت‌های غیر ایرانی در این شبکه و تشکیلات، انجام وظیفه می‌کردند، مانند عبدالعلی مزاری و حسین‌جان واعظی از افغانستان، سیدنیاز حسینی نقوی از پاکستان، سیدمحمدباقر حکیم از عراق، صبحی طفیلی و سیدحسن نصرالله از لبنان؛ چنان‌که در میان افرادی که از امام‌خمینی اجازه دریافت کرده‌اند، افراد غیر روحانی هم دیده می‌شوند، مانند ابراهیم یزدی که در آمریکا و در میان دانشجویان مسلمان خارج از کشور بود و حبیب‌الله عسکراولادی در میان بازاریان تهران این مسئولیت را برعهده داشت. بعضی از اجازات امور حسبیه امام‌خمینی برای افراد، ضمیمه حکم امامت جمعه آنها بود؛ چنان‌که ایشان به بعضی از افراد به صورت شفاهی اجازه می‌داد یا محدوده اجازه افرادی را به صورت شفاهی افزایش می‌داد.