فقه
فقه، دانش احکام شریعت با استفاده از منابع و روش اجتهاد و استنباط.
در قرآن پانصد آیه درباره احکام آمده و به مسلمانان سفارش شدهاست، در دین تفقه کنند و آن را به دیگران بیاموزند.
از نگاه امامخمینی فقه پل ارتباطی میان مردم و دین است و فقها به عنوان جانشینان اماممعصوم(ع) وظیفه دارند، قوانین اسلامی را در جامعه اجرا کنند. ایشان علم فقه را مایه تکامل و نزدیکشدن به خداوند شمردهاست؛ چنانکه آن را مقدمه تحصیل توحید دانسته و حفظ اسلام و آینده آن را در گرو فقه شمردهاست.
امامخمینی تفقه در دین را از واجبات کفایی و قلمرو فقه را شامل همه مسائل فردی و نظامهای اجتماعی میداند. از نگاه ایشان، فقه، تئوری واقعی و اداره انسان از گهواره تا گور و حکومت نشاندهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات است.
امامخمینی مبانی عمده فقه شیعه را اخبار و احادیث ائمه(ع) میداند که متصل به پیامبر(ص) و وحی الهی است.
ازجمله ویژگیهای فقه امامخمینی عبارتاند از: جامعیت فقه، اجتهاد اصیل، بهرهمندی از روشهای نو، توجه کافی به عرف، نظاممندی دستورهای فقهی، نقش زمان و مکان در استنباط و مصلحت بهویژه مصلحت نظام. همچنین امامخمینی فتواهای برجستهای داشته چون: فقه حکومتی، تقیه مداراتی، تقویت و گسترش ولایت فقیه، نگاه ویژه به انفال، قلمرو احکام ثانوی و حلیت بازی با شطرنج.
معنی
فقه به معنای فهم،[۱] درک چیزهای پنهان،[۲] علم[۳] و به معنای خاصتر یعنی علم دین[۴] آمده است و از آنجاکه علم شریعت مبتنی بر فهم قرآن و سنت است، فقه نامیده میشود.[۵] فقه در قرآن[۶] و سنت[۷] به معنای علم وسیع و عمیق به معارف و دستورهای اسلامی است و اختصاص به احکام و مسائل عملی ندارد.[۸] با این معنا از فقه است که پیامبر اکرم(ص) فقها را امانتداران پیامبران شمرده است.[۹] امامخمینی نیز تفقه در دین را در اصل اعم از اصول و فروع شمرده است[۱۰]؛ ولی این واژه در اصطلاح فقها بهتدریج به فقه احکام، اعم از فقه فتوایی و استدلالی، اختصاص پیدا کرد[۱۱] و علم فقه به معنای آگاهی به احکام دینی در برابر عقاید و اخلاق به کاررفت.[۱۲] این است که فقها در تعریف آن این عبارت را به کار بردند: «العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه».[۱۳]
پیشینه
قانون و برنامه زندگی در تاریخ بشر پیشینهای دراز دارد. فرعونیان مصر (۴۰۰۰ ق م) دربارهٔ جرم، مالکیت و تقسیم ارث، قوانین دقیقی داشتهاند.[۱۴] قدیمیترین قانون بشری منظمی که به دست آمده، قانون حمورابی (۲۱۲۳–۲۰۸۱ق م) است که بسیاری از قوانین آن بر گرفته از شرایع آسمانی بوده است،[۱۵] بلکه گفته شده این قانوننامه مانند شریعت حضرت موسی(ع) از آسمان نازل شده است.[۱۶] همه ادیان آسمانی بهویژه آیین یهود دارای شریعت بودهاند.[۱۷] در اسفار پنجگانه تورات و شریعت یهود همه چیز از خوراکی، پزشکی، بهداشت شخصی و عمومی، مسائل مربوط به زنان و فعالیتهای جنسی به عنوان واجبات و محرمات، عنوان دینی دارند.[۱۸] در فرمانهای دهگانه موسی(ع) دربارهٔ مسائل خانواده، روزهای سال، مالکیت، جنگ و صلح و ارتباطات مردم با یکدیگر دستورهایی وارد شده است.[۱۹] مسیحیان نیز پیرو شریعت موسی(ع) بودهاند.[۲۰] عرب جاهلی نیز در حوزه احکام مدنی، جزایی و پیمانهای اجتماعی قوانینی داشتند[۲۱] که برخی از آنها در اسلام پذیرفته شد[۲۲] و برخی هم پذیرفته نشد.[۲۳]
در قرآن کریم بنابر نظر مشهور، حدود پانصد آیه دربارهٔ احکام آمده است[۲۴] (ببینید: آیات الاحکام) و تفصیل و جزئیات آنها در روایات آمده است. در قرآن به مسلمانان سفارش شده است در دین تفقه کنند و آن را به دیگران بیاموزند.[۲۵][۲۶] پیامبر اکرم(ص) نیز در تفسیری از سخن ایشان[۲۷] دانش را به علوم عقاید، اخلاق و علم ظاهر و آداب قالبیه (فقه) تقسیم کرد[۲۸]؛ چنانکه به دستور خداوند،[۲۹] مأمورانی برای تعلیم مردم به مناطق مختلف اعزام میکرد.[۳۰] امامعلی(ع) مرجع صحابه و دیگر مردم در مسائل فقهی بود[۳۱] و در دوره حکومت خود به کارگزاران دستور میداد احکام دینی را برای مردم بیان کنند.[۳۲] مردم نیز پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) برای شناخت و فهم دین روانه مدینه میشدند.[۳۳] شناخت احکام حتی در مرحله تفریع فروع بر اصول، از زمان ائمه(ع) وجود داشته است[۳۴] و نخستین کتاب فقهی دربارهٔ وضو و نماز و دیگر ابواب فقهی به قلم علیبنابیرافع، منشی امیرالمؤمنین علی(ع) یا عبیداللهبنعلی نوشته شد.[۳۵]
در دوره امامباقر(ع) و امامصادق(ع) فقه شیعه گسترش یافت[۳۶] و طبقهای از یاران امامصادق(ع) به «فقها» شهره شدند[۳۷] و عدهای از اصحاب آن حضرت دارای کتاب فقهی بودند.[۳۸] در آغاز دوره غیبت، کتابهای فقهی در قالب حدیث[۳۹] و فتوایی و استدلالی، به قلم ابنابیعقیل عمانی، ابنجنید اسکافی، شیخ مفید و برخی دیگر نگاشته شدند[۴۰] و بهتدریج گسترش یافتند و از آن زمان تاکنون حوزههای تدریس فقه برقرار بوده است و فقها آثار بسیاری در این زمینه نگاشتهاند.[۴۱]
امامخمینی نیز به فقه توجه و اهتمام ویژهای داشت و افزون بر تدریس سطح عالی اصول و فقه از حدود سال ۱۳۱۲،[۴۲] تدریس در مقطع خارج را چنانکه خود خاطرنشان کرده[۴۳] پس از آمدن سیدحسین بروجردی به قم در سال ۱۳۲۳به بعد داشته است و در دوره تبعید در نجف نیز آن را ادامه داده است. (ببینید: تدریس امامخمینی). آثار فقهی متعددی از ایشان در دو بخش فقه فتوایی و استدلالی بر جای مانده است (ببینید: تألیفات و آثار امامخمینی).
جایگاه و اهمیت
فقه از شریفترین و گستردهترین علوم اسلامی است. امیرالمؤمنین علی(ع) با توجه به نقش سازنده فقه در زندگی فردی و اجتماعی،[۴۴] چنانکه امامخمینی نیز اشاره کرده است،[۴۵] به بازرگانان توصیه کرد پیش از کسب و کار، فقه بیاموزند.[۴۶] دیگر امامان معصوم(ع) نیز به مردم توصیه کردهاند در موارد دسترسینداشتن به امام معصوم(ع) و نیز در دوره غیبت به فقهای دینشناس و پارسا مراجعه کنند.[۴۷]
از نگاه امامخمینی فقه پل ارتباطی محکمی میان مردم و دین است و فقها بیشتر از دیگر عالمان، با زندگی روزمره مردم در ارتباطاند[۴۸] و به عنوان جانشینان امام معصوم(ع) وظیفه دارند در روزگار غیبت، قوانین اسلامی را در جامعه اجرا کنند.[۴۹] ایشان علم فقه را مایه تکامل و نزدیکشدن به خداوند شمرده است[۵۰]؛ چنانکه آن را شعبه سیاست مُدُن و تدبیر منزل و آبادانی سرزمین و ساماندهی مردم و مقدمه تحصیل توحید و معارف دانسته[۵۱] و حفظ اسلام و آینده آن را در گرو فقه شمرده[۵۲] و تأکید کرده است که امیرالمؤمنین علی(ع) برای توحید و فقه شمشیر میزد.[۵۳] ایشان احکام قرآن را مقدمه تربیت روح[۵۴] و تبدیل انسان ناقص به کامل[۵۵] میدانست و از همینرو این دانش را نسبت به دیگر علوم اشرف میشمرد.[۵۶] ایشان به پیروی از روایات،[۵۷] تفقه در دین و کسب دانش شریعت را از واجبات مقدمی و کفایی شمرده است[۵۸] و از اینرو از نظر ایشان وجود فقهای زبده و تربیت فقیه برای دینشناسی امری ضروری است[۵۹] و دیگر دانشها با همه اهمیتشان و ضرورت برنامه برای آنها، نباید جای فقه را تنگ سازند.[۶۰] ایشان بر همین اساس از اینکه حوزه علمیه قم به فقه توجه دارد، خوشحال بود.[۶۱]
گستره
اندیشمندان اسلامی رویکردهای مختلفی در زمینه قلمرو فقه دارند. غزالی فقه را متکفل مصالح دنیوی مردم و فقیه را عالم به قانون سیاست و اداره امور دنیا و حل و فصل خصومات دانسته است.[۶۲] برخی نگاه حداکثری دارند[۶۳] (ببینید: دین و دین و سیاست) و برآناند که برنامه دین و شریعت، سعادت ابدی[۶۴] و صلاح زندگی دو جهان[۶۵] است. فقه حدود پنجاه کتاب یا باب دارد که از طهارت آغاز و به قصاص و دیات ختم میشود.[۶۶] این بابها و کتابها همه شئون زندگی انسان را دربر میگیرند و مسائلی که در جهان امروز با انواع حقوق طرح میشود، همانند حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق خانوادگی، حقوق جزایی و حقوق سیاسی در بابهای گوناگون فقه آمدهاند. افزون بر این در حوزه فقه، مسائلی چون عبادات وجود دارد که در حقوق امروز مطرح نیست.[۶۷]
امامخمینی دیدگاه کسانی که هدف پیامبر(ص) را تنها عدالت و آبادی زمین برشمردهاند، نقد و رد کرده و همچنین سخنان برخی از عرفا که هدف اسلام و احکام آن را تنها آخرت شمرده یا همه قرآن را به معنویات تأویل بردهاند، نقد کرده است.[۶۸] ایشان با استناد به قرآن و سنت، قلمرو فقه را شامل همه مسائل فردی و نظامهای اجتماعی شمرده[۶۹] و اسلام و حکومت اسلامی را در صورت اجراشدن، سبب سعادت دو جهان دانسته است.[۷۰] ایشان آیات و روایات دربارهٔ سیاست را بیش از آیات و روایات دربارهٔ عبادات دانسته و معتقد است از پنجاه و چند بخش فقه، تنها هفت یا هشت بخش آن مربوط به عبادات و دیگر بخشها مربوط به سیاست و امور اجتماعی و روابط انسانها با یکدیگر است.[۷۱] ایشان در دهه پنجاه با انتقاد از روش معرفی فقه در حوزههای علمیه، تصریح کرده است که در حوزه تنها یک زاویه از فقه پررنگ شده و دیگر زوایای آن رها شده است.[۷۲]
بسیاری از فقها برآناند که اسلام افزون بر بعد تبلیغ، متکفل اجرای احکام نیز است[۷۳] و شریعت اسلام احکامش را بر اساس نهاد دولت و حکومت استوار ساخته است.[۷۴] امامخمینی نیز دولت را مجری احکام دین شمرده و تشکیل دولت به دست سلیمانبنداوود(ع) و نیز تأسیس دولت به دست پیامبر اسلام(ص) و اوصیای آن حضرت را شاهد بر آن گرفته است.[۷۵] ایشان با یادآوری مجاهدتهای پیامبر(ص) در جنگ و تشکیل حکومت و مژده به مسلمانان برای فتح جهان، دایره فقهِ به دستآمده از قرآن و سنت را گسترده دانسته و یادآور شده به پیروی از آن حضرت باید دفاع و جهاد کرد و تشکیل حکومت داد.[۷۶] در نگاه ایشان، حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است و حکومت نشاندهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و فقهْ تئوری واقعی و اداره انسان از گهواره تا گور است.[۷۷]
منابع و روش
قرآن و سنتِ قطعی دو منبع مشترک میان همه مذاهب اسلامیاند و دو تفاوت عمده میان منابع فقه شیعه و فقه اهل سنت وجود دارد:
- منابع استنباطی مذاهب اهل سنت افزون بر قرآن و سنت در مجموع عبارت است از: قیاس، استحسان، اجماع و قول صحابی، استصحاب، مصالح مرسله و عرف[۷۸]؛ اما در فقه شیعه افزون بر قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص)، سخنان و سیره اهل بیت پیامبر(ع) نیز در دایره سنت قرار دارد[۷۹] و برخی از قواعد عقلی و عقلایی و اجماع نیز از منابع فقه بهشمار میآیند[۸۰] (ببینید: اهل بیت(ع)). به نظر امامخمینی مبانی عمده فقه شیعه، اخبار و احادیث ائمهاند(ع) که خود، متصل به پیامبر(ص) و از وحی الهی سرچشمه میگیرند.[۸۱] فقهای شیعه اجماع را دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نمیدانند بلکه آن را روشی برای کشف رأی معصوم(ع) میشمارند[۸۲] و استصلاح و استحسان را به عنوان منبع مستقل در کنار قرآن، سنت و عقل قبول ندارند و تنها مصالحی را که به عقلِ قطعی ثابت شوند پذیرفتهاند.[۸۳]
- اهل سنت پیرو مذاهب فقهی بسیاری بودند؛ اما دو گروهِ اهل رأی و قیاس و طرفداران حدیث در صحنه ماندند[۸۴] و فقه آنان در چهار مذهب معروف به بنیانگذاری مالکبنانس، محمدبنادریس شافعی و احمدبنحنبل طرفدار حدیث و نعمانبنثابت، ابوحنیفه رهبر اهل رأی و قیاس منحصر شد.[۸۵] ازجمله دلایل حصر اجتهاد، در سده هفتم،[۸۶] جلوگیری از هرج و مرج در فقه عنوان شده است[۸۷] (ببینید: اهل سنت)؛ ولی راه اجتهاد در میان شیعیان، همچنان باز است.[۸۸] فقه شیعه چنانکه امامخمینی تأکید کرده است با تکیه بر اجتهاد و استنباط احکام بدون نیاز به قیاس و استحسان از دوره ائمه(ع) وجود داشته است[۸۹] و این روش فقاهت به استنباط درست احکام دینی انجامیده است.[۹۰]
دورهها و تقسیمات
فقه شیعه از نظر مراحل پیشرفت و تحول به دورههایی تقسیم شده است. در دوره پیامبر(ص) و عصر ائمه(ع) احکام دینی بهطور مستقیم از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) دریافت میشدند. پس از این دوره که به عصر تشریع معروف است، فقه شیعه دو دوره را طی کرده است: نخست دوره تفسیر و تدوین متون دینی که همان فقه مأثور (استفاده از متن روایات در فتاوا) است[۹۱]؛ چنانکه امامخمینی مقنع صدوق و مقنعه شیخ مفید را فقه مأثور شمرده است.[۹۲] دوم، دوره استدلال و استنباط یا فقه اجتهادی است. سید مرتضی در الانتصار و المسائل الناصریات، در تفریع فروع از روش استدلال استفاده کرده است.[۹۳] شیخ طوسی با تفریع فروع بدون نیاز به قیاس، در افقی گستردهتر شبهه اهل سنت را که میگفتند فقه شیعه از تفریع فروع و نظریهپردازی عاجز است، پاسخ داد.[۹۴] همچنین سلار در مراسم العلویه و ابنحمزه در الوسیله از روشهای استدلالی برای تفریع فروع در فقه استفاده کردهاند.[۹۵] برخی از معاصران تطورات فقه شیعه را از آغاز بعثت تاکنون با نگاههای مختلف به دورههای نهگانه،[۹۶] هشتگانه،[۹۷] هفتگانه[۹۸] و ششگانه[۹۹] تقسیم کردهاند؛ چنانکه برخی با تقسیم دورهها به هشت دوره، دوره امامخمینی را به دلیل ویژگیهای آن، دوره هشتم نامیدهاند.[۱۰۰]
از زاویهای دیگر فقها ابواب فقه را با نگاه به موضوعات آن به گونههایی تقسیم کردهاند. ابنبراج ابواب فقه را به مسائل مورد ابتلای عموم و احکامی که مورد ابتلای عموم نیست، تقسیم کرده است.[۱۰۱] محقق حلی بابهای فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است.[۱۰۲] این تقسیم مورد توجه فقها قرار گرفته است. فیض کاشانی نیز آن را به دو بخش عبادات و سیاسیات، شامل ابواب نماز و حسبه و حدود و قصاص و فن عادات و معاملات تقسیم کرده است.[۱۰۳] برخی از علما مانند سیدمحمدباقر صدر نیز فقه را به فقه عبادات و بخش اموال، بخش سلوک و آداب و رفتار شخص و بخش آداب عمومی به معنای رفتار و سلوک ولی امر در عرصه حکومتی مانند قضا و جنگ و صلح تقسیم کردهاند.[۱۰۴]
ویژگیهای فقه امامخمینی
فتواها و مواضع امامخمینی در فقه مبتنی بر مبانی و اصولی است که مهمترینِ آنها عبارتاند از:
جامعیت فقه
بسیاری از فقهای شیعه[۱۰۵] ازجمله امامخمینی[۱۰۶] فقه را ناظر به همه مسائل مادی و معنوی و فردی و اجتماعی دانستهاند. امامخمینی با انتقاد از مکاتب مادی چون کمونیسم در برآوردهنکردن سعادت بشر، اسلام را گرهگشای مشکلات اساسی بشر اعم از مادی و معنوی شمرده است[۱۰۷] و رسیدن انسان به این جایگاه را نیز در گرو تبدیلشدن انسان طبیعی به «انسان شرعی» و پیروی از اوامر شرع میداند.[۱۰۸] ایشان همه احکام شریعت را در زمان غیبت قابل اجرا و علما را موظف به عمل به آن و اعتقاد به وحیانیبودن فقه و تشریع آن از سوی خداوند را ضامن اجرای آن شمرده است.[۱۰۹]
در گذشته فقهای شیعه به لحاظ دوربودن از حکومت، کمتر به مسائل دولت و نظام جمعی پرداختهاند و بدین جهت برخی از مسائل مهم فقه چون جهاد و تشکیل حکومت و اقتصاد جوامع اسلامی و فقه حکومتی منزوی و ترکشده بود و به مسائل فرعی و فرعالفرع و غالباً دور از مسائل مهم زندگی توجه بیشتری میشد.[۱۱۰] امامخمینی فقه را به صحنه عمل آورد و بر مبنای آن مبارزه کرد[۱۱۱] و دولت اسلامی بر مبنای آن بنا شد.[۱۱۲] ایشان مسائل قضایی، اقتصادی، خانواده و حقوق اجتماعی و بینالمللی اسلام را به اجرا گذاشت و برای مشکلات اجراییِ آن راهکار ارائه کرد که تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این راستا بود.[۱۱۳] ایشان در پیام به روحانیان و مدرسان و طلاب و ائمه جمعه و جماعات، با تأکید بر پیوند وثیق حکومت با فقه یادآور شد که گسست فقه از حکومت و فقیه از اجتماع و سیاست، موجب انزوا و ناکارآمدی فقه در جهان امروز خواهد شد. به باور ایشان استکبار جهانی از حضور اجتماعی و عینیتیافتن فقه و اجتهاد و ایجاد قدرتِ برخورد مسلمانان با دشمنان در هراس است.[۱۱۴] (ببینید: فقه حکومتی)
اجتهاد اصیل
امامخمینی بارها به حوزههای علمیه سفارش میکرد روش علمای سلف در فقه دنبال شود.[۱۱۵] ایشان فقه سنتی را موجب حفظ اسلام و درستکردن فقه تازه را موجب هلاکت حوزه شمرده و تأکید کرده است حوزه وظیفه دارد مبانی فقهی سلف صالح را به آیندگان تحویل دهد.[۱۱۶] در نگاه ایشان با بقای شیوه موروثی فقه، اگر دیگر آموزههای اسلام نیز از دست برود، اسلام به راه خود ادامه خواهد داد.[۱۱۷] ایشان از میان روشهای علمای گذشته بر روش فقهی شیخ طوسی، صاحب جواهر و شیخمرتضی انصاری تأکید میکند.[۱۱۸] شیوه علمای گذشته بهویژه صاحب جواهر بر این موارد استوار است: تحقیق عالمانه در منابع استنباط از قرآن و حدیث، توجه به روایت و درایه و نقد عالمانه آرای گذشتگان،[۱۱۹] استنباط مسائل بدون افراط و تفریط،[۱۲۰] اعتدال در استفاده از اصول فقه،[۱۲۱] پرهیز از دخالت دقتهای فلسفی در فقه[۱۲۲] و توجه به عرف[۱۲۳] و به بیان امامخمینی فقه جواهری در عین دقت و اتقان در قواعد فقهی و استنتاج منظم فروع از قواعد، خود را از اشتغال به مسائل زاید و غیر دخیل در استنباط احکام به دور میدارد.[۱۲۴]
بهرهمندی از روشهای نو
تأکید امامخمینی بر فقه سنتی و جواهری، چنانکه خود خاطرنشان ساخته به معنای استفادهنکردن از روشهای نو فقهی نیست.[۱۲۵] ایشان اجتهاد مصطلح در حوزههای علمیه را کافی نمیدانست و بر ضرورت استفاده از روشهای نوین فقاهتی و علوم مورد نیاز حوزههای علمیه تأکید میکرد[۱۲۶]؛ زیرا روشهای جدید در حوزه فقه به رشد و بالندگی آن کمک میکند.[۱۲۷]
توجه کافی به عرف
استفاده از عرف نقش کلیدی در فهم موضوع و در شیوه استنباط احکام دارد.[۱۲۸] امامخمینی نیز خطابات شرعی را متوجه به عرف میدانست[۱۲۹] و عرف را راهی برای رسیدن به واقعیت و نیز لمسکردن نیازهای کنونی مردم میشمرد و در تدریس فقه خطاب به طلاب تأکید میکرد فروع فقهی را در میان بازار بررسی کنند نه در اتاقهای دربسته مدرسه.[۱۳۰] مقصود از عرف در نظر ایشان بنای عقلاست و فهم عرفیای که شارع آن را رد نکرده باشد، پذیرفته است.[۱۳۱] ایشان عرفی را میپذیرد که از تسامح به دور باشد و مسائل کوچک و کماهمیت را نیز در نظر گیرد.[۱۳۲]
از سوی دیگر، امامخمینی میان دقتهای عرفی و دقتهای فلسفی فرق گذاشته است؛ چنانکه در نگاه عرفی، رنگِ بهجایمانده پس از شستن جامه، رنگ خون است، نه خود آن؛ اگرچه در نظر عقل، رنگ همان ذرات تشکیلدهنده خون است،[۱۳۳] در فقه این دقت لازم نیست (ببینید: عرف)؛ بر همین اساس ایشان در تدریس فقه، مباحث فلسفی را از مباحث فقهی جدا میکرد[۱۳۴] و بر آن بود که مطالب فقه را در درس فقه و فلسفه را در درس فلسفه باید بررسی کرد.[۱۳۵] به نظر ایشان مسائلی چون قاعده فلسفی «الواحد» و بحث از لزوم تقدم اجزا بر معلول و تأخر معلول از علت، باید از مباحث اصول و فقه خارج شوند[۱۳۶]؛ بنابراین به کسانی که مسائل عقلی بیرون از فهم عرف را به عرف نسبت میدهند، اعتراض میکرد.[۱۳۷] به عنوان نمونه، ایشان امور اعتباری که محل بحث آن در فقه است و امور تکوینیِ مورد بحث در فلسفه را در فصلی با عنوان «قیاس اوامر تشریعی به علل تکوینی» از هم جدا کرده و تفاوتهای میان آن دو را روشن کرده است.[۱۳۸] ایشان همچنین از فهم عرفی در تشخیص موضوعات استفاده کرده و بر اساس آن فتوا داده است؛ ازجمله در باب پرداخت غرامت مثلی یا قیمی، آن را به تشخیص عرف واگذار کرده است[۱۳۹] و نیز تشخیص مدعی و منکر در دعوا را نیز به نظر عرف دانسته است.[۱۴۰] (ببینید: عرف)
نظاممندی دستورهای فقهی
مجموعه آموزهها و قوانین دینْ نظاممند، هماهنگ و سازگارند و از هر گونه تناقض به دورند[۱۴۱] و آموزهها و برنامههای آن ازجمله حقوق، تعلیم و تربیت و اقتصاد و همه اجزای آن بههمپیوسته است.[۱۴۲] امامخمینی هر یک از آموزههای دینی را در ارتباط با دیگری معنا میکند و ریشه آن را هدفمندبودن برنامه میداند و تأکید میکند برنامههای عبادی اسلام مانند نماز در پیوند با سیاست و اجتماع و مبارزه با ستماند و باید اجرا شوند و جهاد و سیاست بدون نماز معنا ندارند[۱۴۳]؛ چنانکه امر به معروف و نهی از منکر پشتوانه اجرایی برای اجراشدن دیگر برنامهها از دعوت به اسلام، عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت است[۱۴۴] و اجرای همه اینها در سایه تشکیل نظام اسلامی ممکن است و انکار حکومت به معنای انکار ضرورت اجرای قوانین اسلام خواهد بود.[۱۴۵] (ببینید: حکومت اسلامی)
پیوند فقه و کلام
علم کلام در فقاهت نقش اساسی دارد.[۱۴۶] قرآن کریم باید و نبایدها را به گزارههای تکوینی و حقیقی نسبت داده است؛ چنانکه در آیه «أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ»،[۱۴۷] ضرورت تقوا را با اثبات وحدانیت خدا پیوند داده است.[۱۴۸] متکلمان مسلمان بر پیوند و تأثیر حکمت عملی و حکمت نظری تأکید میکنند[۱۴۹] و برآناند آدمی در مقام عمل از نگرش کلی خویش به هستی تأثیر میپذیرد[۱۵۰] و کلام و عقاید در استنباط احکام مؤثر است[۱۵۱]؛ به عنوان نمونه، یکی از دلایل حرمت بدعت، تجاوز به حقوق الهی مطرح شده است[۱۵۲] و وجوب تقلید به معنای رجوع به متخصص، مبنای کلامی و عقلانی دارد.[۱۵۳]
امامخمینی شأن نبوت را در همه عرصههای آن، حفظ حدود الهی و منع از خروج اعتدال دانسته و جز آن را خلاف عدالت شمرده که آن نیز از ارکان اعتقادات است.[۱۵۴] امامت از ارکان عقاید است و اجرای دستورهای اهل بیت(ع) همچون اجرای احکام قرآن و پیامبر الزامی است (ببینید: اهل بیت(ع)). ایشان خاستگاه اصلی مسئله ولایت فقیه را مسئلهای عقلانی و کلامی میداند.[۱۵۵] ایشان حق حاکمیت را به حکم عقل از آنِ خدا شمرده و ثابت کرده است که شارع برای همه مسائل زندگی حکم دارد و برای جلوگیری از اختلال نظام به برخی از افراد ولایت داده است[۱۵۶] (ببینید: حفظ نظام). ایشان زیربنای همه احکام اسلامی را عدالت دانسته[۱۵۷] و قوانین ناعادلانه را برخلاف احکام اسلامی برشمرده است.[۱۵۸] به نظر ایشان عقل تکالیفی مانند اضطرار و اکراه را قابل عمل نمیداند.[۱۵۹]
پیوند فقه با اخلاق و عرفان
تأثیر اخلاق و عرفان در فقه، بهویژه احکام فقهیِ مربوط به روابط انسانها با یکدیگر و نقش احکام دینی در اصلاح انسانها در قرآن[۱۶۰] و سنت[۱۶۱] و کتابهای فقهی[۱۶۲] برجسته است.[۱۶۳] امامخمینی اخلاق و عرفان را به فقه و شریعت پیوند زد و آن را به عرصه عمل و متن زندگی مردم وارد کرد و رفتار اجتماعی مثبت را جزو کمال انسان شمرد.[۱۶۴] ایشان بر آن بود که عمل به دستورهای دین بدون پشتوانه اخلاق ممکن نیست؛ برای مثال جهاد در راه خدا بدون ابعاد معنوی و مبارزه با نفس قابل اجرا نیست[۱۶۵] و معارف اسلامی و در رأس آن فقه برای آن است که مردم را بسازد و آنان را تربیت کند[۱۶۶]؛ چنانکه رسیدن به کمال را نیز از مسیر عمل به ظواهر شریعت میدانست و تأکید میکرد بدون عمل به دستورهای شریعت هیچیک از اخلاق نیکو و معارف الهی بهدرستی در قلب شخص پیدا نمیشوند.[۱۶۷]
امامخمینی افزون بر اصول یادشده بر اصولی چون نقش زمان و مکان در استنباط، عقل، اهداف شریعت، مصلحت بهویژه مصلحت نظام تأکید میکرد. (ببینید: اجتهاد، مسائل مستحدثه، و مصلحت).
نوآوریهای فقهی
امامخمینی افزون بر تبحر در فقه و اصول، فقیهی نوآور بود[۱۶۸] و ابعادی از این فقه مستحکم را در گسترهای وسیع و با نگرشی جهانی مورد توجه قرار داد و زوایای نیازمند به تبیین آن را روشن ساخت.[۱۶۹]
برخی نگرشها و فتواهای برجسته ایشان عبارتاند از:
فقه حکومتی
«فقه الحکومه» یا «فقه الدوله» مسائلی است که حکومت، متصدی انجام آن یا با آن مرتبط است[۱۷۰] و در واقع احکام دین در سایه نظام و دولت میتواند خود را نشان دهد. به سبب دوربودن فقهای شیعه از حکومت و فردیبودن فقه شیعه در گذشته، امامخمینی را میتوان در میان فقهای شیعه، مبدع فقه حکومتی شمرد[۱۷۱]؛ زیرا به اعتقاد ایشان بخش مهمی از احکام اسلام در دایره حکومت و اجرای احکام در دایره کلان سیاسی معنا پیدا میکند. ایشان گستره احکام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام را نسبت به مسائل فرعی آن، بیش از صد برابر میداند.[۱۷۲] به باور ایشان اسلام مساوی با حکومت است و حکومت نیز بر مبنای قوانین اسلام تشکیل میشود[۱۷۳] و بدون تأسیس دستگاه اجرا و قوه مجریه نمیتوان به شریعت، جامه عمل پوشاند.[۱۷۴] از نگاه ایشان بسیاری از موضوعات مهم فقهی، مربوط به حکومت و حاکماند، ازجمله قاعده لاضرر (ببینید: نفی ضرر). ایشان برخلاف بیشتر فقیهان[۱۷۵] که تصرف در انفال را بینیاز از اذن حاکم شرع میدانند، تصرف در انفال را حق حکومت دانسته است[۱۷۶] (ببینید: مالکیت و انفال). خمس از نگاه ایشان جزئی از بودجه بیتالمال و نظام اسلامی و مصرف آن در اختیار حاکم اسلامی است.[۱۷۷] ایشان مصرف خمس را به شیوه رایج و تقسیم آن را به سهم سادات و سهم امام[۱۷۸] لازم نمیداند و سادات را عائله حکومت میشمرد و به فقیه اختیار میدهد از سهم سادات به سهم امام و از سهم امام به سهم سادات بیفزاید.[۱۷۹] (ببینید: خمس و فقه حکومتی).
تقیه مداراتی
علمای گذشته نوعاً تقیه را به خوفی و ناشی از ترس تعبیر کردهاند.[۱۸۰] امامخمینی[۱۸۱] و برخی فقهای دیگر ازجمله سیدابوالقاسم خویی[۱۸۲] تقیه را به تقیه خوفی و تقیه مداراتی تقسیم کردهاند. معیار در تقیه مداراتی نیز از نظر مشهور علما وجود نوعی ضرر و خطر است[۱۸۳]؛ ولی امامخمینی بر خلاف مشهور، تقیه مداراتی را متوقف بر ترس از ضرر ندانسته، بلکه مصلحت کلی جامعه اسلامی را حکمت تشریع این نوع تقیه شمرده است.[۱۸۴] بر این اساس ایشان با صدور دستورها و احکامی بهمنظور ایجاد وحدت در میان مسلمانان، شیعیان را در پارهای امور اعتقادی و عبادی، بهویژه هنگام مناسک حج، به تقیه و مدارا دعوت کرد.[۱۸۵] ایشان روایات مربوط به تعامل با دیگر فرقههای اسلامی را به قصد دلجویی و ایجاد الفت و جلوگیری از اختلاف برشمرده و بر همین اساس فتوا داده است شیعیان در مسجدالحرام به امام جماعت اهل سنت اقتدا کنند.[۱۸۶] همچنین اموری، مانند دستبسته نمازخواندن، آمینگفتن پس از حمد و نبود اتصال را مخل به صحت نماز ندانسته است،[۱۸۷] سجده بر فرشهای مسجدالنبی(ص) را جایز شمرده،[۱۸۸] در اعلان آغاز ماه تبعیت از قضات اهل سنت را نیز واجب شمرده است[۱۸۹] (ببینید: تقیه) و از ارتکاب کارهای نسنجیده که موجب شکاف در صفوف مسلمانان شود، نهی کرده است.[۱۹۰] این رویکرد در اتحاد و بیداری مسلمانان جهان و ترویج مبارزه با استکبار و گسترش انقلاب اسلامی تأثیر خوبی داشته است.
تقویت و گسترش ولایت فقیه
پیش از امامخمینی، بیشتر فقها ازجمله شیخ مفید، شهید اول، محقق کرکی، نراقی،[۱۹۱] صاحب جواهر[۱۹۲] و میرزای نایینی،[۱۹۳] ولایت فقیه را طرح کرده و پذیرفتهاند و دلایلی نیز برای آن آوردهاند. نوآوری امامخمینی در گسترش اندیشه سیاسی ولایت فقیه[۱۹۴] و طرح آن با توجه به آفاق جدید و ریشهدار و مستحکم بوده است.[۱۹۵] ایشان از گذشته دور ولایت فقیه را مطرح کرد[۱۹۶] و سپس آن را در نجف تدریس کرد و حاصل آن کتاب ولایت فقیه و بحث ولایت فقیه در کتاب البیع شد (ببینید: ولایت فقیه (کتاب)). افزون بر این، ایشان جایگاه ولایت فقیه را ارتقاء داد و رابطه مردم و فقیه را دگرگون کرد. در روزگار سلطه اخباریان بر جامعه شیعی رابطه فقیه و مردم رابطه محدّث و مستمع بود. با ظهور وحید بهبهانی و غلبه بر اخباریان آن رابطه تبدیل به رابطه مرجع تقلید و مقلد شد. امامخمینی با طرح ولایت فقیه، در کلام، این رابطه را تبدیل به رابطه امام و امت کرد و نشان داد همان گونه که امام معصوم(ع) افزون بر بیان حکم، مسائل حکومتی نیز بر عهده اوست، جانشینان او نیز این گونهاند.[۱۹۷]
نگاه ویژه به انفال
در فقه امامیه، انفال چیزی بیش از غنایم است و به اموالی گفته میشود که به پیامبر اکرم(ص) و جانشینان ایشان، نه به اشخاص آنها، بلکه به سبب داشتن منصب امامت و رهبری اختصاص یافته است.[۱۹۸] امامخمینی نیز به این معنا تصریح کرده[۱۹۹] و دامنه آن را به مجموعه اموال بدون مالک خصوصی توسعه داده است.[۲۰۰] ایشان معتقد است که نظریه ملکیت شخصی امام(ع) بر انفال بعدها رواج یافته و بر خلاف ظاهر ادله است و فقهای صدر اول، یعنی اصحاب ائمه(ع) چنین برداشتی نداشتهاند.[۲۰۱] ایشان با تکیه بر آیه نخست انفال، روایات را نیز همینگونه تفسیر میکند و چنین برداشتی را مطابق با برداشت اصحاب ائمه(ع) از ادله و نیز مطابق با روش عقلایی موجود در سایر دولتها در زمینه مالکیت منابع طبیعی میداند[۲۰۲] (ببینید: انفال).
دربارهٔ قلمرو انفال در میان فقها دیدگاهها یکسان نیست؛ به عنوان نمونه دربارهٔ معادن سه نگاه وجود دارد:
- معادن جزو انفالاند.[۲۰۳]
- معادن جزو مشترکاتاند و همه مردم در استفاده از آن مساوی و مشترکاند.[۲۰۴]
- معادن تابع زمینیاند که در آن قرار دارند.[۲۰۵]
امامخمینی نیز در تحریر الوسیله معدن را تابع زمین دانسته است[۲۰۶]؛ ولی بعدها با توجه به شرایط جدید استخراج معادن بهویژه نفت، ملکیت شخصی معادن از قبیل نفت و گاز را باطل دانست و آن را ملی و متعلق به بیتالمال اعلام کرد.[۲۰۷] از نگاه ایشان منابع زیرزمینی هرچند در ملک شخصی یافت شوند، جزو انفال و ملک عمومی شمرده میشوند و اگر کسی زمینی را تملک یا احیا کرد، حتی فضای آن نیز تا محدودهای خاص به مالک تعلق دارد و بیش از آن در اختیار دولت است و نیز عمق زمین تا محدودهای خاص در اختیار اوست.[۲۰۸] (ببینید: انفال).
قلمرو احکام ثانوی
احکام ثانوی در میان فقهای گذشته بیشتر در مسائل فردی مطرح بوده است؛ اما امامخمینی علاوه بر جنبه فردی، بُعد اجتماعی و حکومتی آن را نیز مطرح کرد که در کنار حکم حکومتی، به عنوان ابزاری در دست حاکم اسلامی، برخی دشواریهای جامعه را حل کند.[۲۰۹] افزون بر این، حاکم اسلامی میتواند با استفاده از آن، مسائل مهم حکومتی، مانند مراقبت و تعیین قیمتها، مسائل پولی و ارزی، بانکداری، مالیات، تجارت داخلی و خارجی، مهار تورم، تنظیم جمعیت و تعاملات سیاسی با دولتهای دیگر را مدیریت کند؛ همانگونه که اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس شورای اسلامی بهمنظور حل مشکلات و وضع قوانین ضروری برای اداره جامعه، طی نامهای به امامخمینی استفاده از حکم ثانوی را خواستار شد و ایشان در پاسخ ضمن اجازه تصویب این قوانین، آن را مشروط به رأی اکثریت نمایندگان کرد و با اشاره به برخی مصادیق احکام ثانویه، برموقّتبودن این نوع قوانین تا زمان بقای ضرورت تأکید کرد.[۲۱۰] گسترش جایگاه احکام ثانویه از ضرورتهای شخصی به ضرورتهای کلی و طرح عناوین جدیدی از قبیل حفظ و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد[۲۱۱] و به تعبیر کلیتر، ضرورت کشور به عنوان عناوین ثانوی، بیشک از ویژگیهایی است که منشأ آن، نگاه حکومتی امامخمینی به احکام اسلام است و مبنای آن را باید میان دلایل ضرورت تشکیل و حفظ حکومت اسلامی و اختیارات ولی فقیه و اهمیت مسئله حکومت نسبت به دیگر فروع دین جست. این دیدگاه امامخمینی عرصه جدیدی برای اهل نظر دربارهٔ احکام ثانویه گشود که به نگارش مقالات و نوشتههای فراوانی انجامید[۲۱۲] (ببینید: حکم ثانوی).
نصب امامان جمعه
در عصر حضور اقامه نماز جمعه به امامت سلطان عادل از شرایط نماز و از شئون امامت است.[۲۱۳] در عصر غیبت درباره اقامه نماز جمعه اختلاف است. بسیاری از فقها قائل به جواز اقامه آن و نصب عام فقها دربارهٔ آن شدهاند.[۲۱۴]
امامخمینی مانند جمعی از فقها[۲۱۵] قائل به جواز اقامه نماز جمعه در عصر غیبت شده و بر نقش ولیّ امر مسلمین تأکید کرده است.[۲۱۶] از نظر ایشان بدون نصب ولیّ فقیه، اقامه نماز جمعه از سوی دیگران جایز نیست.[۲۱۷] این خود حاکی از بُعد حکومتی نماز جمعه است؛ هرچند در تحریر الوسیله به این حکم اشارهای نشده است. ایشان به پیرو بسط ید فقیه در عصر غیبت و لزوم اذن او، امامت جمعه را از مناصب مربوط به ولیّ فقیه میداند که بدون نصب او کسی مجاز به تصدی آن نیست.[۲۱۸] گسترش نماز جمعه و اهمیت آن در میان مردم، باعث شده است که بیشتر استفتائات از امامخمینی ناظر به مسائلی مانند منصب امامت جمعه[۲۱۹] و اقامه جانشین امامت جمعه[۲۲۰] و حضور زنان[۲۲۱] و اهتمام به بهرهوری از خطبهها[۲۲۲] بوده است. (ببینید: نماز جمعه)
افزون بر موارد یادشده امامخمینی در مسائلی چون مصلحت، نقش زمان و مکان در استنباط احکام و بازی با شطرنج دیدگاه ویژهای دارد. (ببینید: مسائل مستحدثه).
پانویس
- ↑ جوهری، الصحاح، ۶/۲۲۴۳؛ ابناثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۳/۴۶۵.
- ↑ راغب، مفردات، ۶۴۲.
- ↑ ابنفارس، مقاییس اللغه، ۴/۴۴۲؛ ابنمنظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲؛ زبیدی، تاج العروس، ۱۹/۷۲.
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۳/۳۷۰، ابنمنظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲.
- ↑ عسکری، الفروق فی اللغه، ۸۰.
- ↑ توبه، ۱۲۲.
- ↑ حمیری، قرب الاسناد، ۹۵؛ کلینی، کافی، ۱/۷۹–۸۰.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۹/۴۰۴؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۶۵؛ مؤسسه آلالبیت، مقدمه کتاب تذکرة الفقهاء، ۱/۷.
- ↑ کلینی، کافی، ۱/۴۶.
- ↑ امامخمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹۲.
- ↑ بهایی عاملی، الاربعون حدیثا، ۷۲–۷۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۶۵.
- ↑ مؤسسه آلالبیت، مقدمه کتاب تذکرة الفقهاء، ۸.
- ↑ حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱/۷؛ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۰؛ شهید اول، ذکری، ۱/۴۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۸۰.
- ↑ دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۱۹۳–۱۹۴.
- ↑ شهابی، ادوار فقه، ۱/۳۸.
- ↑ دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۲۶۰.
- ↑ شهابی، ادوار فقه، ۱/۳۸.
- ↑ دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۳۸۴–۳۸۵.
- ↑ فرمانهای دهگانه موسی(ع)، خروج، ب۲۰، ۱–۱۷؛ افشار، بازشناسی دهفرمان در تورات و قرآن، ۲۶–۲۸.
- ↑ شهابی، ادوار فقه، ۱/۳۸.
- ↑ علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ۴/۳۳۳–۳۶۰ و ۵/۵۰۶، ۵۲۶.
- ↑ احمدبنحنبل، مسند الامام، ۲/۲۰۷؛ علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ۵/۴۸۵.
- ↑ نساء، ۱۹؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۴/۳۴۸–۳۴۹.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۵.
- ↑ توبه، ۱۲۲.
- ↑ امامخمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۸۲.
- ↑ امامخمینی، چهل حدیث، ۳۹۰–۳۹۱.
- ↑ کلینی، کافی، ۱/۳۲.
- ↑ توبه، ۱۲۲.
- ↑ ابنهشام، السیرة النبویه(ص)، ۲/۱۸۴.
- ↑ ابنابیالحدید، شرح نهج البلاغه، ۱/۱۷–۱۸.
- ↑ نهج البلاغه، ن۶۷، ۴۸۹؛ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۲۷؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۹/۳۵۸.
- ↑ مجلسی، بحارالانوار، ۱/۱۷۰.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۳۶ و ۱۳۹.
- ↑ نجاشی، رجال، ۶–۷.
- ↑ مفید، الارشاد، ۲/۱۶۰–۱۶۳؛ آقابزرگ، الذریعه، ۲/۱۳۱–۱۳۲؛ امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۳–۳۷۴.
- ↑ کشی، رجال، ۲۳۸ و ۳۷۵.
- ↑ نجاشی، رجال، ۲۳۰–۲۳۲ و ۲۳۵.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۷۱.
- ↑ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۴۰–۱۴۱.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۶۸–۸۸.
- ↑ شبیری زنجانی، جرعهای از دریا، ۱/۵۹۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۴۲۷.
- ↑ نهج البلاغه، ح۲۴۴، ۵۵۵.
- ↑ امامخمینی، البیع، ۳/۵۹۰.
- ↑ کلینی، کافی، ۵/۱۵۰.
- ↑ عسکری، الفروق فی اللغه، ۳۰۰؛ طبرسی، الاحتجاج، ۲/۴۵۸.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۱۳.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ۵۰–۵۱.
- ↑ امامخمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲.
- ↑ امامخمینی، حدیث جنود، ۱۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۱۴.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۶/۲۸۷.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۶/۴۱.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۳/۲۱۸.
- ↑ امامخمینی، جهاد اکبر، ۱۹.
- ↑ کلینی، کافی، ۱/۳۱.
- ↑ امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۲۱–۴۲۲.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۳/۲۳۸ و ۱۸/۷۱–۷۲.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۵–۴۲۶.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۴–۳۷۵.
- ↑ غزالی، احیاء علوم الدین، ۱/۳۰–۳۲.
- ↑ ←مطهری، مجموعه آثار، ۲/۶۵؛ جوادی آملی، شریعت در آینه، ۱۳۰–۱۳۵.
- ↑ عاملی، مدارک الاحکام، ۱/۳–۴.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۲/۱۴۰؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲/۱۷۵؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۲۴–۳۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱/۲۴۵ و ۱۰/۱۰۵؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۱۹–۱۲۰؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۴ و ۲/۵۷۷.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۶۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۲/۴۲۰–۴۲۲؛ ۸/۵۲۹–۵۳۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۱۲–۴۱۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۳۶۶.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۶/۴۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۶/۴۳.
- ↑ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۴/۴۶۳؛ ← نجفی، جواهر، ۲۱/۳۹۶؛ خویی، موسوعه، مبانی تکمله، ۴۱/۲۷۳؛ ← آهنگران و مسعودیان، اجرای حدود در عصر غیبت، ۱۵۱.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۹۱.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۶–۴۰۷.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۱۲–۴۱۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.
- ↑ حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة، ۸۶؛ جناتی، منابع اجتهاد، ۳–۴.
- ↑ امامخمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۵۲؛ جناتی، ادوار فقه، ۴۹.
- ↑ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۱۹؛ امامخمینی، الاستصحاب، ۶.
- ↑ امامخمینی، کشف اسرار، ۱۸۷.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۶۷۱؛ امامخمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۵.
- ↑ حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة، ۳۵۸.
- ↑ ابنخلدون، تاریخ ابنخلدون، ۱/۵۶۴.
- ↑ ابنخلدون، تاریخ ابنخلدون، ۱/۵۶۵–۵۶۶؛ آقابزرگ، توضیح الرشاد، ۲۴؛ عظیمی، پیشنهادی در ادوار تحولات فقه امامیه، ۱۲۶.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۱۵۹.
- ↑ ابنخلدون، تاریخ ابنخلدون، ۱/۵۶۵–۵۶۶.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۱۵۹؛ عظیمی، پیشنهادی در ادوار تحولات فقه امامیه، ۱۲۶.
- ↑ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۲۰؛ مطهری، مجموعه آثار، ۱/۵۸.
- ↑ امامخمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۲۳.
- ↑ سبحانی، مقدمه مهذب، ۱/۲۲–۲۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۷۰.
- ↑ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۲.
- ↑ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۲.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱/۱–۲.
- ↑ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۲.
- ↑ جناتی، ادوار فقه، ۴۵–۶۰؛ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۱۷–۲۶۴.
- ↑ مدرسی طباطبایی، مقدمهای بر فقه شیعه، ۲۹–۶۲.
- ↑ کاشفالغطاء، ادوار علم الفقه، ۷–۲۴۱.
- ↑ حکیم، سیدمنذر، نگاهی به مراحل تکامل فقه شیعه، ۲۷۶–۲۷۷.
- ↑ مرتضوی، مشکاة الشریعه، ۱/ز ز.
- ↑ ابنبراج، المهذب، ۱/۱۸.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۲؛ ۲/۲ و ۳/۲، ۱۵۳.
- ↑ رجایی، مقدمه مفاتیح الشرائع، ۳۶.
- ↑ صدر، الفتاوی الواضحه، ۹۹ و ۱۳۲–۱۳۷.
- ↑ کاشفالغطاء، باب مدینه العلم، ۱۲۷؛ فضلی، دروس فی اصول الفقه الامامیه، ۱/۳۸–۳۹؛ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱/۹.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۲.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۲۲۱ و ۲۲۵.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱/۵؛ امامخمینی، چهل حدیث، ۱۵.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ۲۰–۲۱؛ مرتضوی، مشکاة الشریعه، ۱/ز ز ـ ک ک.
- ↑ خامنهای، بیانات، ۱۳۶۸، ۳۸۹.
- ↑ جوادی آملی، عرفان و حماسه، ۲۵۹–۲۶۲.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳۶.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۳–۴۶۴.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹–۲۹۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۸/۱۰۰ و ۲۱/۲۸۹.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۱۹۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۷/۳۲۵–۳۲۶.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۲۱۹؛ ۱۷/۳۲۵ و ۱۹/۲۵۲.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲/۱۱۴ و ۱۳۷ و ۷/۱۷۱–۱۷۲؛ آل قاسم، ۳/۱۲۸–۱۲۹.
- ↑ مظفر، ۱/مقدمه.
- ↑ نجفی، جواهر، ۱/۱۰۷ و ۵/۲۱۵.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۷/۲۱۰؛ ۸/۲۸۰–۲۸۵ و ۹/۴۰۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۴/۳۳۰؛ ۱۵/۱۷۷ و ۳۶/۱۲۰.
- ↑ امامخمینی، البیع، ۳/۵۷۱.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۱۷۷، ۲۹۲ و ۳۸۰؛ مرتضوی، مشکاة الشریعه، ۱/ن ن ـ ع ع.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۸۶؛ اسماعیلی، پویندگی و بالندگی فقه، ۲۰۷.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۴۰۳؛ نجفی، جواهر، ۲۹/۴۰۸ و ۳۷/۳۰.
- ↑ امامخمینی، چهل حدیث، ۶۲۷.
- ↑ معرفت، امام و ابداع، ۱۵۷.
- ↑ امامخمینی، البیع، ۱/۳۹۸.
- ↑ امامخمینی، الاستصحاب، ۲۱۸؛ فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ۱۵/۲۰۸–۲۰۹.
- ↑ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۰۴.
- ↑ صانعی، مصاحبه، ۱۶۴؛ لنگرودی، مصاحبه، ۵۵.
- ↑ ناصری، مصاحبه، ۳/۱۴۷.
- ↑ امامخمینی، تقریرات، ۱/۲۴۶.
- ↑ امامخمینی، چهل حدیث، ۶۲۷.
- ↑ امامخمینی، الرسائل العشره، ۳ و ۱۸۵.
- ↑ امامخمینی، البیع، ۱/۵۵۹.
- ↑ امامخمینی، البیع، ۵/۱۳۹.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲/۱۹۷.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۲/۵۲۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۳/۲۲۸–۲۲۹.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ۱۰۹.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ۲۸.
- ↑ معرفت، فقه شیعه، ۶.
- ↑ نحل، ۲.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۲/۲۰۹–۲۱۰.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲/۲۲۷–۲۲۹.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۵/۵۰۴–۵۰۵.
- ↑ سبحانی، اثرگذاری علم کلام، ۶.
- ↑ سبحانی، اثرگذاری علم کلام، ۹.
- ↑ سبحانی، اثرگذاری علم کلام، ۱۰.
- ↑ امامخمینی، مصباح الهدایه، ۴۱.
- ↑ جوادی آملی، عرفان و حماسه، ۲۵۹.
- ↑ امامخمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۲۶.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۵/۵۳۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۱/۲۵۱.
- ↑ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۳–۲۴۸؛ سبحانی، اثرگذاری علم کلام، ۱۲.
- ↑ عنکبوت، ۴۵.
- ↑ نهج البلاغه، خ۱۹۱، ۲۹۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۵/۶۹–۷۰.
- ↑ ابنادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۱۸۵.
- ↑ جواهر دهی، نسبت احکام، ۶؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۵/۵۲.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۳/۲۲ و ۳۰۴؛ جعفری، عرفان مثبت، ۲۲۱–۲۲۲، ۲۲۷ و ۲۵۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۲۶.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۴/۴۴۹.
- ↑ امامخمینی، چهل حدیث، ۸.
- ↑ خامنهای، بیانات، ۱۳۷۸، ۴۲.
- ↑ خامنهای، بیانات، ۱۳۶۸، ۱۸۶.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۱۵ و ۲۰.
- ↑ خامنهای، بیانات، ۱۳۷۶، ۵۹.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ۱۱؛ امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۲۷۸.
- ↑ امامخمینی، البیع، ۲/۶۳۳.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ۲۱–۲۲.
- ↑ شهید اول، الدروس، ۱/۲۶۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۲/۸۵؛ نراقی، مستند، ۱۰/۱۶۵.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۵؛ امامخمینی، استفتائات، ۲/۵۷۶ و ۳/۵۵۰.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ۳۱–۳۳.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۲۲۵؛ ابنبراج، المهذب، ۱/۱۷۹.
- ↑ امامخمینی، البیع، ۲/۶۵۶؛ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۲۰؛ امامخمینی، ولایت فقیه، ۳۱.
- ↑ مفید، المقنعه، ۸۱۱؛ انصاری، رسائل فقهیه، ۹۲، ۹۴ و ۱۰۰.
- ↑ امامخمینی، الرسائل العشره، ۷–۸ و ۷۰–۷۲.
- ↑ موسوعه، التنقیح، ۵/۲۷۴–۲۷۶.
- ↑ سروش محلاتی، حد و حکمت مدارا، ۱۸۱.
- ↑ امامخمینی، الرسائل العشره، ۷۱.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۶۲.
- ↑ امامخمینی، الرسائل العشره، ۵۶–۵۹.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۷۶ و ۱۸۰؛ امامخمینی، استفتائات، ۳/۶۱۱.
- ↑ امامخمینی، مناسک حج، ۳۲۶.
- ↑ بیآزار، رساله نوین، ۱/۲۶۵.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۶۲.
- ↑ ←نراقی، عوائد الایام، ۵۳۶–۵۴۴.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۱/۳۹۵.
- ↑ میرزای نایینی، المکاسب و البیع، ۲/۳۳۶.
- ↑ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امامخمینی، ۲۱۵.
- ↑ خامنهای، بیانات، ۱۳۷۸، ۴۴.
- ↑ امامخمینی، کشف اسرار، ۱۸۶–۱۸۸؛ امامخمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۸–۳۰.
- ↑ جوادی آملی، افق حوزه.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۱۶۶؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۲/۸۴؛ نراقی، مستند، ۱۰/۱۳۹.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.
- ↑ امامخمینی، البیع، ۳/۲۶–۲۷.
- ↑ امامخمینی، البیع، ۳/۲۵.
- ↑ امامخمینی، البیع، ۲/۶۶۳ و ۳/۲۲–۲۵.
- ↑ مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ طوسی، النهایه، ۴۱۹.
- ↑ نجفی، جواهر، ۳۸/۱۰۸–۱۰۹؛ شهید اول، الدروس، ۱/۲۶۴.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۲۲۲؛ خویی، موسوعه، المستند، ۲۵/۳۶۹.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ۲/۵۸۸–۵۸۹؛ امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۲–۴۰۳؛ معرفت، امام و ابداع، ۱۶۲.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ۲/۵۸۸؛ معرفت، امام و ابداع، ۱۶۲.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۸/۲۴۲.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
- ↑ ←آصفی، نظریة الامامالخمینی فی دور الزمان و المکان فی الاجتهاد، ۵/۲۳؛ رحمانی، احکام حکومتی و زمان و مکان، ۷/۲۲۶–۲۴۶؛ صرامی، مبانی احکام حکومتی، ۷/۳۳۶؛ محامد، تبین مفهومی احکام اولیه و ثانویه، ۷/۴۳۰–۴۴۰.
- ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۴/۲۰؛ کرکی، رسائل المحقق، ۱/۱۹۴ و ۲۰۴.
- ↑ ←طوسی، الخلاف، ۱/۶۲۶؛ ← کرکی، رسائل المحقق، ۱/۱۴۴–۱۴۵ و ۱۶۰.
- ↑ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۲/۲۳۸–۲۳۹؛ شهید اول، الدروس، ۱/۱۸۶؛ فاضل مقداد، التنقیح، ۱/۲۳۱؛ ابنفهد، المهذب البارع، ۱/۴۱۴؛ میرزای قمی، غنائم الأیام، ۲/۲۸–۲۹.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ۱/۲۶۸.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ۱/۲۶۸.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۲۸۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱/۲۶۸.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱/۲۶۹.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۳/۶۲۷.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱/۲۷۰.
منابع
- قرآن کریم.
- آصفی، محمدمهدی، نظریة الامامالخمینی فی دور الزمان و المکان فی الاجتهاد، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.
- آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، توضیح الرشاد فی تاریخ حصر الاجتهاد، تحقیق محمدعلی انصاری، قم، خیام، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
- آل قاسم، عدنان فرحان، تاریخ الحوزات العلمیه، بیروت، دارالسلام، چاپ اول، ۱۴۳۶ق.
- آهنگران، محمدرسول و مصطفی مسعودیان، اجرای حدود در عصر غیبت، مجله حقوق خصوصی، شماره ۱۴، ۱۳۸۸ش.
- ابنابیالحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابناثیر، مبارکبنمحمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش.
- ابنادریس حلی، محمدبنمنصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابنبراج، قاضیعبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- ابنخلدون، عبدالرحمنبنمحمد، تاریخ ابنخلدون، تحقیق خلیل شحاده، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- ابنفارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابنفهد حلی، احمدبنمحمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- ابنمنظور، محمدبنمکرم، لسان العرب، تحقیق جمالالدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- ابنهشام، عبدالملک، السیرة النبویه(ص)، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفه، بیتا.
- احمدبنحنبل، مسند الاماماحمدبنحنبل، بیروت، دارالصادر، بیتا.
- اردبیلی، احمدبنمحمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- اسماعیلی، اسماعیل، پویندگی و بالندگی فقه، مجله حوزه، شماره ۷۳–۷۴، ۱۳۷۵ش.
- افشار، بهروز، بازشناسی دهفرمان در تورات و قرآن پس از قرون وسطی، مجله معرفت ادیان، شماره ۱۴، ۱۳۹۲ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، استفتائات، ج۱ و ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تقریرات فلسفه امامخمینی، تقریر سیدعبدالغنی اردبیلی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، جهاد اکبر، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ هجدهم، ۱۳۸۷ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۷ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، کشف اسرار، تهران، محمد، بیتا.
- امامخمینی، سیدروحالله، مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ ششم، ۱۳۸۶ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، مناسک حج، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ هشتم، ۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- بهایی عاملی، محمدبنحسین، الاربعون حدیثا، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بیآزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ بیست و پنجم، ۱۳۷۹ش.
- جعفری، محمدتقی، عرفان مثبت، مجله حوزه، شماره ۳۷–۳۸، ۱۳۶۹ش.
- جناتی، محمدابراهیم، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- جناتی، محمدابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۰ش.
- جوادی آملی، عبدالله، شریعت در آینه معرفت، تحقیق حمید پارسانیا، قم، اسراء، چاپ پنجم، ۱۳۸۶ش.
- جوادی آملی، عبدالله، عرفان و حماسه، قم، رجاء، ۱۳۷۲ش.
- جوادی آملی، عبدالله، نوآوریهای فقهی امامخمینی، هفتهنامه افق حوزه، شماره، ۱۹۱، ۸/۳/۱۳۸۷ش.
- جواهر دهی، علی، نسبت احکام، حقوق و اخلاق در اسلام، روزنامه کیهان، ۴/۲/۱۳۹۳ش.
- جوهری، اسماعیلبنحماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- حکیم، سیدمنذر، نگاهی به مراحل تکامل فقه شیعه، مجله کاوشی نو در فقه، شماره ۳۸–۳۷، ۱۳۸۲ش.
- حلی، علامه، حسنبنیوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۸ق.
- حلی، علامه، حسنبنیوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- حلی، علامه، حسنبنیوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- حلی، محقق، جعفربنحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- حمیری، عبداللهبنجعفر، قرب الاسناد، قم، مؤسسه آلالبیت علیهمالسلام، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- خامنهای، سیدعلی، نرمافزار حدیث ولایت، بیانات سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ش.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامامالخویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الطهاره، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامامالخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامامالخویی، المستند فی شرح العروة الوثقی، الخمس، تقریر مرتضی بروجردی، قم، مؤسسه احیاء آثار الإمامالخویی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامامالخویی، مبانی تکملة المنهاج، القضاء و الحدود، قم، مؤسسه احیاء آثار الامامالخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن، مشرقزمین گاهواره تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، ۱۳۸۰ش.
- راغب اصفهانی، حسینبنمحمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- راوندی، قطبالدین سعیدبنهبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- رجایی، سیدمهدی، مقدمه مفاتیح الشرائع، تألیف فیض کاشانی، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، چاپ اول، بیتا.
- رحمانی، محمد، احکام حکومتی و زمان و مکان، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- زبیدی، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- سبحانی، جعفر، اثرگذاری علم کلام در استنباط احکام، مجله کلام اسلامی، شماره ۶۱، ۱۳۸۶ش.
- سبحانی، جعفر، مقدمة کتاب المهذب ابنبراج، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- سروش محلاتی، محمد، حد و حکمت مدارا، مجله میقات حج، شماره ۳۰، ۱۳۷۸ش.
- سید مرتضی، علمالهدی، علیبنحسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شبیری زنجانی، سیدموسی، جرعهای از دریا، قم، مؤسسه کتابشناسی شیعه، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- شهابی، محمود، ادوار فقه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمدبنمکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمدبنمکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بیتا.
- شهید اول، محمدبنمکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شهید ثانی، زینالدینبنعلی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- صانعی، یوسف، مصاحبه، مجله حوزه، شماره ۳۲، ۱۳۶۸ش.
- صدر، سیدمحمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، الفتاوی الواضحه وفقا لمذهب اهل البیت(ع)، بیروت، دارالتعارف المطبوعات، چاپ هشتم، ۱۴۰۳ق.
- صدوق، محمدبنعلی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علیاکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- صرامی، سیفالله، مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امامخمینی، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طبرسی، احمدبنعلی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد، نشر مرتضی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- طوسی، محمدبنحسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبنحسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمدبنحسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- عاملی، سیدمحمدبنعلی، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، بیروت، آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- عسکری، حسنبنعبدالله، الفروق فی اللغه، بیروت، دارالآفاق الجدیده، چاپ اول، ۱۴۰۰ق.
- عظیمی، حبیبالله، پیشنهادی در ادوار تحولات فقه امامیه، مجله مطالعات اسلامی، شماره ۵۷، ۱۳۸۱ش.
- علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق.
- غزالی، ابوحامد، احیاء علوم الدین، تحقیق عبدالرحیمبنحسین عراقی، بیروت، دارالکتاب العربی، بیتا.
- فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- فاضل مقداد، مقدادبنعبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوهکمرهای، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- فاضل مقداد، مقدادبنعبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریفزاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- فراهیدی، خلیلبناحمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- فضلی، عبدالهادی، دروس فی اصول الفقه الامامیه، بیروت، مرکز الغدیر، چاپ اول، ۱۴۲۸ق.
- کاشفالغطاء، علیبنمحمد، ادوار علم الفقه و اطواره، بیروت، دارالزهراء، چاپ اول، ۱۳۹۹ق.
- کاشفالغطاء، علیبنمحمد، باب مدینة العلم، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، بیتا.
- کتاب مقدس، بیجا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
- کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی و دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- کشی، محمدبنعمر، رجال کشی، مشهد، دانشگاه مشهد، چاپ اول، ۱۴۰۹ش.
- کلینی، محمدبنیعقوب، الکافی، تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، سمت، چاپ سوّم، ۱۴۲۱ق.
- گواهی، زهرا، مبانی فقهی آراء خاص امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
- لنگرودی، سیدمحمدحسن، مصاحبه، مجله حوزه، شماره ۵۵، ۱۳۷۲ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- محامد، علی، تبین مفهومی احکام اولیه و ثانویه و احکام حکومتی از دیدگاه فقهای شیعه، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- مدرسی طباطبایی، سیدحسین، مقدمهای بر فقه شیعه، کلیات و کتابشناسی، ترجمه محمدآصف فکرت، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
- مرتضوی، سیدضیاء، مشکاة الشریعه، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، قم، نشر الهادی، چاپ ششم، ۱۳۷۴ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱، تهران، صدرا، چاپ دهم، ۱۳۸۰ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲، تهران، صدرا، چاپ نهم، ۱۳۷۹ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱۵، تهران، صدرا، چاپ سوم، ۱۳۸۶ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۰، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۱، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۲، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۵، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
- مظفر، محمدرضا، مقدمه کتاب جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تألیف محمدحسن نجفی، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- معرفت، محمدهادی، امام و ابداع در فقه و استنباط، مجله قبسات، شماره ۱۵–۱۶، ۱۳۷۹ش.
- معرفت، محمدهادی، فقه شیعه ویژگیها و امتیازها، مجله شیعهشناسی، شماره ۱۰، ۱۳۸۴ش.
- مفید، محمدبنمحمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، تحقیق مؤسسه آلالبیت(ع)، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مفید، محمدبنمحمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- مؤسسه آلالبیت(ع)، مقدمه کتاب تذکرة الفقهاء، تألیف علامه حلی، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- ناصری، محمدرضا، مصاحبه، چاپشده در پابهپای آفتاب، تدوین امیررضا ستوده، تهران، پنجره، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- نایینی، میرزامحمدحسین، المکاسب و البیع، تقریر محمدتقی آملی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- نجاشی، احمدبنعلی، رجال النجاشی، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- نهج البلاغه، ترجمه سیدجمالالدین دینپرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهلالبیت علیهمالسلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
پیوند به بیرون
- سیدعباس رضوی ـ محمدصادق مزینانی، فقه، دانشنامه امامخمینی، ج۷، ص۵۹۸–۶۱۱.