التعلیقة علی العروة الوثقی: تفاوت میان نسخه‌ها

امام‌خمینی برخلاف یزدی طباطبایی که تقلید را [[التزام]] به [[فتوای مجتهد]] معینی دانسته است، مستندبودن عمل به فتوای [[مجتهد]] معین را کافی می‌‏داند <ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۷</ref>؛ چنان‌که برخلاف ایشان عمل عامی را بدون [[تقلید]] و [[احتیاط]]، در صورت انطباق با رأی مجتهد، باطل نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۷</ref>. [[جواز عدول]] از مرجعِ زنده به مرجعِ زنده دیگر در صورت تساوی آنان، کاشف تعبدی‌بودن حسن ظاهر از [[عدالت]] <ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۸-۹</ref>، واجب شرعی‌نبودن غسل‌ها به جز [[غسل میت]]، أقوی‌دانستن عدم اشتراط [[غسل جنابت]] برای دو [[سجده سهو]] <ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۱۳۵ و ۱۳۹</ref>، معتبربودن نقل فتوا از سوی [[ثقه]] و عدم لزوم حصول اطمینان از قول وی، حرام‌نبودن مال پس‌گرفته‌شده با ترافع نزد کسی که شایستگی فتوادادن ندارد، صرف نظر از [[حرمت]] [[اصل ترافع]]، جواز استعمال ظروف طلا و نقره برای تزیین در منازل، مساجد و مشاهد مشرفه، بلکه مطلق نگهداری و فروش آنها و جواز وضوگرفتن با آنها در مقام [[اضطرار]]، و عدم وجوب شکستن آنها <ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۸۰-۸۳</ref>، ازجمله موارد دیگر اختلاف فتوای امام‌خمینی است.