۲۱٬۲۹۴
ویرایش
اجزا: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:مقالههای آماده ارزیابی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اِجزا'''، اصطلاح اصولی به معنای کافی‌بودن عمل انجام‌شده از [[اعاده]] و [[قضا]]. | '''اِجزا'''، اصطلاح اصولی به معنای کافی‌بودن عمل انجام‌شده از [[اعاده]] و [[اداء و قضا|قضا]]. | ||
==معنای لغوی و اصطلاحی== | ==معنای لغوی و اصطلاحی== | ||
اِجزا یا اِجزاء از ریشه «جزء» به معنای اکتفا به شیء است<ref>ابن‌فارس، معجم، ۱/۴۵۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱/۴۶-۴۷؛ طریحی، مجمع البحرین، ۱/۸۵.</ref> و در اصطلاح، انتفای [[تکلیف]] پس از انجام عمل، <ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۰۸.</ref> اعم از [[اعاده]] و [[قضا]]<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۱/۲۸۹.</ref> یا اسقاط قضا<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۱۶.</ref> به معنای مطلق تدارک در وقت یا خارج آن است.<ref>← انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۱۰.</ref> برخی تاکید کرده‌اند اجزا در کلمات علما نیز در معنای لغوی (اکتفا به عمل انجام‌شده) به‌کار رفته است<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۱۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۸۲.</ref> که لازمه آن کفایت از تکرار عمل به اعاده و قضاست.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۳؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۲۵.</ref> از لابه‌لای سخنان [[امام‌خمینی]] به دست می‌آید ایشان اجزا را به معنای سقوط [[امر]] و تکلیف، پس از انجام عمل دانسته است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۵۷-۲۵۸ و ۲۶۳.</ref>؛ البته ایشان در جای دیگر تصریح کرده اجزا در واقع پایان‌یافتن امر و نهی پس از انجام ماموربه و عدم اقتضا برای بقاست.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۲۸۵.</ref> | اِجزا یا اِجزاء از ریشه «جزء» به معنای اکتفا به شیء است<ref>ابن‌فارس، معجم، ۱/۴۵۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱/۴۶-۴۷؛ طریحی، مجمع البحرین، ۱/۸۵.</ref> و در اصطلاح، انتفای [[تکلیف]] پس از انجام عمل، <ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۰۸.</ref> اعم از [[اعاده]] و [[اداء و قضا|قضا]]<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۱/۲۸۹.</ref> یا اسقاط قضا<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۱۶.</ref> به معنای مطلق تدارک در وقت یا خارج آن است.<ref>← انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۱۰.</ref> برخی تاکید کرده‌اند اجزا در کلمات علما نیز در معنای لغوی (اکتفا به عمل انجام‌شده) به‌کار رفته است<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۱۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۸۲.</ref> که لازمه آن کفایت از تکرار عمل به اعاده و قضاست.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۳؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۲۵.</ref> از لابه‌لای سخنان [[امام‌خمینی]] به دست می‌آید ایشان اجزا را به معنای سقوط [[امر]] و تکلیف، پس از انجام عمل دانسته است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۵۷-۲۵۸ و ۲۶۳.</ref>؛ البته ایشان در جای دیگر تصریح کرده اجزا در واقع پایان‌یافتن امر و نهی پس از انجام ماموربه و عدم اقتضا برای بقاست.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۲۸۵.</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
در کتاب‌های فقهی گذشته به مناسبتِ برخی از فروع فقهی مانند [[نماز]] با [[تیمم]]، به مجزی‌بودن اشاره شده است.<ref>صدوق، المقنع، ۲۵-۲۶؛ مفید، المقنعه، ۶۰؛ طوسی، المبسوط، ۱/۳۰.</ref> این بحث در نخستین کتاب‌های اصولی<ref>مفید، مختصر التذکره، ۳۰؛ سید مرتضی، الذریعة ، ۱/۱۲۱-۱۲۵؛ طوسی، العده، ۱/۲۱۲-۲۱۴.</ref> به‌اختصار ذکر شده و در دوره‌های بعد نیز این روند ادامه یافته است.<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۰۸-۱۰۹؛ حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۱۱۶-۱۱۷.</ref> هم‌زمان با غلبه [[اخباری‌گری]]، بحث از آن راکد ماند؛ به گونه‌ای که حتی در معدود کتاب‌های اصولی این دوره مانند [[وافیه]] [[فاضل تونی]] و [[معالم الاصول]] نیز بحثی جدی از آن مشاهده نمی‌شود. پس از افول اخباری‌گری در اواخر قرن دوازدهم، این بحث به دنبال سایر مباحث [[علم اصول]] ارتقا یافت.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۱/۲۸۹-۳۰۰؛ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۱۲۵-۱۲۷؛ حسینی، غایة المسئول، ۲۸۰-۲۸۹.</ref> از نیمه قرن سیزدهم هجری قمری، بحث اجزا در کلام [[شیخ انصاری]] عمق و غنا یافت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۰۷-۱۹۴.</ref> و پس از آن، سیر تکاملی خود را ادامه داد و در غالب کتاب‌های اصولی در بحث اوامر به طور مبسوط به آن پرداخته شد. در منابع اهل سنت نیز بحث اجزای انجام ماموربه از امر خود و از کفایت انجام در خارج وقت و قضا مطرح شده است<ref>غزالی، المستصفی، ۲۱۶؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۲/۱۷۵-۱۷۷.</ref> که در هر دو مورد، عموم آنان قائل به اجزا شده‌اند<ref>بیضاوی، تهذیب شرح الاسنوی، ۱/۱۳۷.</ref> | در کتاب‌های فقهی گذشته به مناسبتِ برخی از فروع فقهی مانند [[نماز]] با [[تیمم]]، به مجزی‌بودن اشاره شده است.<ref>صدوق، المقنع، ۲۵-۲۶؛ مفید، المقنعه، ۶۰؛ طوسی، المبسوط، ۱/۳۰.</ref> این بحث در نخستین کتاب‌های اصولی<ref>مفید، مختصر التذکره، ۳۰؛ سید مرتضی، الذریعة ، ۱/۱۲۱-۱۲۵؛ طوسی، العده، ۱/۲۱۲-۲۱۴.</ref> به‌اختصار ذکر شده و در دوره‌های بعد نیز این روند ادامه یافته است.<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۰۸-۱۰۹؛ حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۱۱۶-۱۱۷.</ref> هم‌زمان با غلبه [[اخباری‌گری]]، بحث از آن راکد ماند؛ به گونه‌ای که حتی در معدود کتاب‌های اصولی این دوره مانند [[وافیه]] [[فاضل تونی]] و [[معالم الاصول]] نیز بحثی جدی از آن مشاهده نمی‌شود. پس از افول اخباری‌گری در اواخر قرن دوازدهم، این بحث به دنبال سایر مباحث [[علم اصول]] ارتقا یافت.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۱/۲۸۹-۳۰۰؛ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۱۲۵-۱۲۷؛ حسینی، غایة المسئول، ۲۸۰-۲۸۹.</ref> از نیمه قرن سیزدهم هجری قمری، بحث اجزا در کلام [[شیخ انصاری]] عمق و غنا یافت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۰۷-۱۹۴.</ref> و پس از آن، سیر تکاملی خود را ادامه داد و در غالب کتاب‌های اصولی در بحث اوامر به طور مبسوط به آن پرداخته شد. در منابع [[اهل سنت]] نیز بحث اجزای انجام ماموربه از امر خود و از کفایت انجام در خارج وقت و قضا مطرح شده است<ref>غزالی، المستصفی، ۲۱۶؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۲/۱۷۵-۱۷۷.</ref> که در هر دو مورد، عموم آنان قائل به اجزا شده‌اند<ref>بیضاوی، تهذیب شرح الاسنوی، ۱/۱۳۷.</ref> | ||
امام‌خمینی بحث اجزا را در کتاب [[مناهج الوصول]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۹۷-۳۲۲.</ref> مطرح و مانند دیگر علمای اصول در درس‌های اصولی خود به‌تفصیل مسائل آن را بررسی کرده است. ایشان در کتاب‌های فقهی خود نیز به فراخور برخی مسائل، به آن اشاره کرده است.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۷ و ۱۴۳؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۸، ۲۹ و ۴۷؛ امام‌خمینی، الخلل، ۲۷، ۱۱۳ و ۱۶۰.</ref> | امام‌خمینی بحث اجزا را در کتاب [[مناهج الوصول]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۹۷-۳۲۲.</ref> مطرح و مانند دیگر علمای اصول در درس‌های اصولی خود به‌تفصیل مسائل آن را بررسی کرده است. ایشان در کتاب‌های فقهی خود نیز به فراخور برخی مسائل، به آن اشاره کرده است.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۷ و ۱۴۳؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۸، ۲۹ و ۴۷؛ امام‌خمینی، الخلل، ۲۷، ۱۱۳ و ۱۶۰.</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
علمای اصول اختلاف نظری ندارند<ref>خویی، محاضرات، ۲/۳۶.</ref> که عمل به ماموربه واقعی از امر واقعی و ماموربه اضطراری و ظاهری از امر اضطراری و ظاهری اگر با اَجزا و شرایط خاص خود انجام شوند، مجزی است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۱۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۸۳.</ref><ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۷۷-۷۸.</ref><ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۹۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۴.</ref><ref>اصفهانی، نهایة الدرایه، ۱/۲۶۲.</ref> | علمای اصول اختلاف نظری ندارند<ref>خویی، محاضرات، ۲/۳۶.</ref> که عمل به ماموربه واقعی از امر واقعی و ماموربه اضطراری و ظاهری از امر اضطراری و ظاهری اگر با اَجزا و شرایط خاص خود انجام شوند، مجزی است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۱۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۸۳.</ref><ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۷۷-۷۸.</ref><ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۹۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۴.</ref><ref>اصفهانی، نهایة الدرایه، ۱/۲۶۲.</ref> | ||
[[امام‌خمینی]] نیز ضمن پذیرش اجزا، در تبیین آن اذعان می‌کند اراده و امر آمر به طبیعت، برای تحصیل غرض از آن امر است؛ بنابراین اگر هر یک از ماموربه واقعی یا اضطراری و ظاهری با شرایط خاص خودش انجام شود، بقای امر و [[وجوب]] اعاده آن ممکن نیست؛ زیرا با حصول غرض که علت امر و اراده آن است، اراده از امر نیز پایان می‌یابد و بقای آن مستلزم بقای معلول بدون علت خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۰۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۵۷.</ref> ایشان در ادامه به بررسی مسئله تبدیل یک امتثال به امتثال دیگر پرداخته و همانند بسیاری دیگر، <ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۴-۲۲۶؛ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۱/۲۶۲-۲۶۵؛ خویی، محاضرات، ۲/۳۶-۴۰.</ref> قائل به امتناع شده است؛ زیرا عمل به ماموربه با تمام اجزا و شرایط، | [[امام‌خمینی]] نیز ضمن پذیرش اجزا، در تبیین آن اذعان می‌کند اراده و امر آمر به طبیعت، برای تحصیل غرض از آن امر است؛ بنابراین اگر هر یک از ماموربه واقعی یا اضطراری و ظاهری با شرایط خاص خودش انجام شود، بقای امر و [[وجوب]] اعاده آن ممکن نیست؛ زیرا با حصول غرض که علت امر و اراده آن است، اراده از امر نیز پایان می‌یابد و بقای آن مستلزم بقای معلول بدون علت خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۰۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۵۷.</ref> ایشان در ادامه به بررسی مسئله تبدیل یک امتثال به امتثال دیگر پرداخته و همانند بسیاری دیگر، <ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۴-۲۲۶؛ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۱/۲۶۲-۲۶۵؛ خویی، محاضرات، ۲/۳۶-۴۰.</ref> قائل به امتناع شده است؛ زیرا عمل به ماموربه با تمام اجزا و شرایط، علت تام در حصول غرض است و پس از عمل به آن قهراً امر ساقط می‌شود و دیگر امری وجود ندارد تا سبب تحقق امتثال به فرد اخیر شود، لکن تبدیل مصداقی از ماموربه به مصداقی دیگر را که محصّل غرض مولا بوده پذیرفته است؛ گرچه امر نداشته و امتثال به شمار نمی‌آید.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۰۴-۳۰۵.</ref> | ||
===اِجزای ماموربه اضطراری از ماموربه واقعی=== | ===اِجزای ماموربه اضطراری از ماموربه واقعی=== | ||
اصل اولی نزد علمای اصول این است که امتثال هیچ امری، مجزی از امتثال امر دیگر نیست، مگر اینکه دلیلی بر آن وجود داشته باشد.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۲۰۷.</ref> پس در امر ظاهری و اضطراری اگر دلیلی بر اجزای آن دو از امر واقعی و اختیاری نباشد، نیازی به دلیل بر عدم اجزا نیست. | اصل اولی نزد علمای اصول این است که امتثال هیچ امری، مجزی از امتثال امر دیگر نیست، مگر اینکه دلیلی بر آن وجود داشته باشد.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۲۰۷.</ref> پس در امر ظاهری و اضطراری اگر دلیلی بر اجزای آن دو از امر واقعی و اختیاری نباشد، نیازی به دلیل بر عدم اجزا نیست. | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* مقام تصور و امکان (ثبوت) و صورت‌های قابل تصور از مسئله در وافی‌بودن عملِ انجام‌شده از تمام یا بعضی از مصلحت واقعی یا قابل جبران و تدارک‌بودن آن [[مصلحت]] و عدم آن؛ | * مقام تصور و امکان (ثبوت) و صورت‌های قابل تصور از مسئله در وافی‌بودن عملِ انجام‌شده از تمام یا بعضی از مصلحت واقعی یا قابل جبران و تدارک‌بودن آن [[مصلحت]] و عدم آن؛ | ||
* مقام تحقق (اثبات). <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 84-86.</ref> عمده علمای پس از آخوند مانند [[آقاضیاء عراقی]]، از وی پیروی کرده و بحث را در همین دو مقام مطرح کرده‌اند.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۷؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۷۸-۸۱؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۲۷-۱۳۲؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۳۷.</ref> | * مقام تحقق (اثبات). <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 84-86.</ref> عمده علمای پس از آخوند مانند [[آقاضیاء عراقی]]، از وی پیروی کرده و بحث را در همین دو مقام مطرح کرده‌اند.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۷؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۷۸-۸۱؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۲۷-۱۳۲؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۳۷.</ref> | ||
امام‌خمینی از مقام ثبوت و امکان، به علت بی‌فایده‌بودن، بحث نکرده است؛ زیرا دلیل و اطلاق آن دلالتی ندارد بر اینکه عمل انجام‌شده وافی به مصلحت است یا نه، بلکه باید از دلیل خارجی فهمید که این خود، خروج از محل بحث است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۳۱۱.</ref> ایشان مانند بعضی دیگر از علما، <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۴۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۷-۲۳۲.</ref> در دو صورت «اعاده در وقت» و «قضا در خارج وقت» به بررسی مسئله اجزای ماموربه اضطراری پرداخته است: | [[امام‌خمینی]] از مقام ثبوت و امکان، به علت بی‌فایده‌بودن، بحث نکرده است؛ زیرا دلیل و اطلاق آن دلالتی ندارد بر اینکه عمل انجام‌شده وافی به مصلحت است یا نه، بلکه باید از دلیل خارجی فهمید که این خود، خروج از محل بحث است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۳۱۱.</ref> ایشان مانند بعضی دیگر از علما، <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۴۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۷-۲۳۲.</ref> در دو صورت «اعاده در وقت» و «قضا در خارج وقت» به بررسی مسئله اجزای ماموربه اضطراری پرداخته است: | ||
* اعاده در وقت: اجزای | * اعاده در وقت: اجزای ماموربه اضطراری (مانند [[نماز]] با [[تیمم]]) از امر واقعی (مانند نماز با [[وضو]]) در فتاوای فقهی مورد پذیرش علماست؛ هرچند در بیان وجه آن به حسب قواعد، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۹۵؛ روحانی، ۲/۴۰.</ref> بیشتر اصولیان مانند [[شیخ انصاری]]، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۲۰-۱۲۱.</ref> آخوند خراسانی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 85.</ref> و حائری یزدی، انجام‌دادن عمل در اول وقت را که به آن «[[بدار]]» می‌گویند جایز دانسته‌اند و به سبب اطلاق ادله اضطرار، <ref>حائری یزدی ، درر الفوائد، 80.</ref>درباره اعاده و قضا قائل به اجزا شده‌اند؛ هرچند برخی نیز قائل به تفصیل شده‌اند.<ref>← نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۴۵-۲۴۶؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۹۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۸-۲۲۹؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۲۹-۱۳۰.</ref> | ||
امام‌خمینی در آغاز اشاره می‌کند باید احراز شود دلیل، اطلاق دارد و صرف وجود اضطرار و عذری که تمام وقت را اشغال نمی‌کند (عذر غیر مستوعب) کافی است و موضوع تکلیف و امر می‌باشد؛ چون بحث از اجزای ماموربه اضطراری، فرع وجود امر است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۰۹-۳۱۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۲.</ref> در این صورت انجام‌دادن عمل در اول وقت (بدار) جایز است. البته ایشان پذیرفته است که ادله، اطلاق دارند و بدار جایز است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۴؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۰۷.</ref> بنابر مبنای ایشان نیز امر متعدد نیست و تنها یک امر به یک طبیعت تعلق گرفته است؛ بر این اساس ایشان قائل به اجزا شده است؛ زیرا امر واحد به طبیعتی خورده است که دارای مصادیق اختیاری و اضطراری است و چنانچه دلیلی از میان افراد طبیعت، امتثال فرد اضطراری را مجاز کند، مکلف از نظر [[عقل]] یا [[شرع]] مخیر است | امام‌خمینی در آغاز اشاره می‌کند باید احراز شود دلیل، اطلاق دارد و صرف وجود اضطرار و عذری که تمام وقت را اشغال نمی‌کند (عذر غیر مستوعب) کافی است و موضوع تکلیف و امر می‌باشد؛ چون بحث از اجزای ماموربه اضطراری، فرع وجود امر است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۰۹-۳۱۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۲.</ref> در این صورت انجام‌دادن عمل در اول وقت (بدار) جایز است. البته ایشان پذیرفته است که ادله، اطلاق دارند و بدار جایز است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۴؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۰۷.</ref> بنابر مبنای ایشان نیز امر متعدد نیست و تنها یک امر به یک طبیعت تعلق گرفته است؛ بر این اساس ایشان قائل به اجزا شده است؛ زیرا امر واحد به طبیعتی خورده است که دارای مصادیق اختیاری و اضطراری است و چنانچه دلیلی از میان افراد طبیعت، امتثال فرد اضطراری را مجاز کند، مکلف از نظر [[عقل]] یا [[شرع]] مخیر است فرد اضطراری را در حال [[اضطرار]] و بدار انجام دهد یا اینکه تا زمان زوالِ عذر و انجام‌دادن فرد اختیاری منتظر بماند؛ بنابراین با عمل به فرد اضطراری، طبیعت ماموربه با هر چه که در آن معتبر بوده، انجام شده و با فرض انجام طبیعت ماموربه، بقای امر معقول نیست؛ زیرا امتثال هر امری مسقط آن امر است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۲-۲۶۳؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۰۷-۳۰۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۹۳-۲۹۴.</ref> ایشان در ادامه به بررسی مسئله اجزا بر مبنای دیگران که قائل به تعدد امر می‌باشند پرداخته است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۰-۳۱۱.</ref> | ||
تمام این مباحث در جایی است که ادله اطلاق داشته و شامل عذر غیر مستوعب باشند؛ اما اگر مفاد ادله مجمل باشد و این احتمال داده شود که موضوع امر اضطراری، تنها فراگیری اضطرار در تمام وقت (عذر مستوعب) است و عذر غیر مستوعب، جواز انجام‌دادن عمل را نمی‌آورد، در این صورت با اجمال دلیل، نوبت به اصل عملی می‌رسد.<ref>← صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۵۰.</ref> دراین‌باره گروهی چون شیخ انصاری، <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۲۲.</ref> آخوند خراسانی، <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 85.</ref> حائری یزدی، <ref>حائری یزدی ، درر الفوائد، 80.</ref> خویی<ref>حاشیه اجود التقریرات، ۱/۱۹۶؛ محاضرات، ۲/۵۰-۵۱.</ref> و دیگران<ref>اصفهانی، نهایة الدرایه، ۱/۲۷۱-۲۷۴؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۵۰-۱۵۴.</ref> با استناد به [[اصل برائت]] از وجوب اعاده، اجزا را متعین دانسته‌اند. برخی نیز استناد به این اصل را نپذیرفته و حکم به احتیاط داده‌اند.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۳۰؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۳۲.</ref> | تمام این مباحث در جایی است که ادله اطلاق داشته و شامل عذر غیر مستوعب باشند؛ اما اگر مفاد ادله مجمل باشد و این احتمال داده شود که موضوع امر اضطراری، تنها فراگیری اضطرار در تمام وقت (عذر مستوعب) است و عذر غیر مستوعب، جواز انجام‌دادن عمل را نمی‌آورد، در این صورت با اجمال دلیل، نوبت به اصل عملی می‌رسد.<ref>← صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۵۰.</ref> دراین‌باره گروهی چون شیخ انصاری، <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۲۲.</ref> آخوند خراسانی، <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 85.</ref> حائری یزدی، <ref>حائری یزدی ، درر الفوائد، 80.</ref> خویی<ref>حاشیه اجود التقریرات، ۱/۱۹۶؛ محاضرات، ۲/۵۰-۵۱.</ref> و دیگران<ref>اصفهانی، نهایة الدرایه، ۱/۲۷۱-۲۷۴؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۵۰-۱۵۴.</ref> با استناد به [[اصل برائت]] از وجوب اعاده، اجزا را متعین دانسته‌اند. برخی نیز استناد به این اصل را نپذیرفته و حکم به احتیاط داده‌اند.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۳۰؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۳۲.</ref> | ||
امام‌خمینی بر اساس مبنای خود یعنی وحدت امر، قائل به اشتغال شده است؛ زیرا این مسئله از موارد دَوَران امر میان تعیین و تخییر است که در این صورت در مقام امتثال، فردِ اختیاری متعین است و نمی‌توان به فرد مشکوک بسنده کرد<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۵.</ref>؛ زیرا بنابر وحدت امر، تنها یک امر به طبیعت وجود دارد و پس از امتثال ماموربه اضطراری و رفع عذر، شک در سقوط تکلیف به طبیعت وجود دارد و جای اشتغال است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۲.</ref>؛ | امام‌خمینی بر اساس مبنای خود یعنی وحدت امر، قائل به اشتغال شده است؛ زیرا این مسئله از موارد دَوَران امر میان تعیین و تخییر است که در این صورت در مقام امتثال، فردِ اختیاری متعین است و نمی‌توان به فرد مشکوک بسنده کرد<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۵.</ref>؛ زیرا بنابر وحدت امر، تنها یک امر به طبیعت وجود دارد و پس از امتثال ماموربه اضطراری و رفع عذر، شک در سقوط تکلیف به طبیعت وجود دارد و جای اشتغال است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۲.</ref>؛ | ||
* [[قضا]] در خارج وقت: در صورتی که عذر در تمام وقت فراگیر باشد و پس از خروج وقت برطرف شود، اگر مفاد دلیل اضطرار، جواز بدار باشد و در فرض ارتفاع عذر در داخل وقت، قول به اجزا متعین باشد، در خارج وقت نیز اجزا متعین و قضا واجب نیست؛ اما اگر مفاد دلیلِ اضطرار جواز بدار نباشد، بلکه مختص به عذر تمام‌وقت باشد، برای اثبات عدم وجوب قضا، باید به دلایل دیگری رجوع کرد.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۵۴-۱۵۵.</ref> در این صورت برخی از اصولیان قائل به اجزا شده‌اند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۲۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۸۵.</ref> امام‌خمینی در این فرض میان وحدت امر در حالت اختیار و اضطرار و تعدد امر تفصیل داده است. ایشان بنابر مبنای خود که وحدت امر است، قائل به اجزا شده است؛ زیرا فوت-که موضوع قضاست-در اینجا صدق نمی‌کند و با انجام‌دادن طبیعت ماموربه اضطراری در داخل وقت، موضوعی برای قضا نمی‌ماند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۳.</ref>؛ اما بنابر تعدد امر، اجزا را تمام ندانسته است، جز در صورتی که دلیل جداگانه‌ای مانند اجماع دلالت کند بیش از یک نماز در یک وقت، بر | * [[ادا و قضا|قضا]] در خارج وقت: در صورتی که عذر در تمام وقت فراگیر باشد و پس از خروج وقت برطرف شود، اگر مفاد دلیل اضطرار، جواز بدار باشد و در فرض ارتفاع عذر در داخل وقت، قول به اجزا متعین باشد، در خارج وقت نیز اجزا متعین و قضا واجب نیست؛ اما اگر مفاد دلیلِ اضطرار جواز بدار نباشد، بلکه مختص به عذر تمام‌وقت باشد، برای اثبات عدم وجوب قضا، باید به دلایل دیگری رجوع کرد.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۵۴-۱۵۵.</ref> در این صورت برخی از اصولیان قائل به اجزا شده‌اند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۲۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۸۵.</ref> امام‌خمینی در این فرض میان وحدت امر در حالت اختیار و اضطرار و تعدد امر تفصیل داده است. ایشان بنابر مبنای خود که وحدت امر است، قائل به اجزا شده است؛ زیرا فوت-که موضوع قضاست-در اینجا صدق نمی‌کند و با انجام‌دادن طبیعت ماموربه اضطراری در داخل وقت، موضوعی برای قضا نمی‌ماند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۳.</ref>؛ اما بنابر تعدد امر، اجزا را تمام ندانسته است، جز در صورتی که دلیل جداگانه‌ای مانند اجماع دلالت کند بیش از یک نماز در یک وقت، بر مکلف واجب نیست.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۴-۲۶۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۰۹.</ref> طبق نظر ایشان در صورت شک در وجوب قضا، برائت جاری می‌شود؛ زیرا موضوعِ قضا فوت است و با فرض عمل به ماموربه اضطراری، در صدق فوت، تردید وجود دارد. در این صورت استصحاب عدم انجام فریضه نیز کارایی ندارد و موضوع قضا را ثابت نمی‌کند؛ زیرا این اصل، مثبت بوده، حجت نیست.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۴.</ref> | ||
===اجزای امر ظاهری از واقعی=== | ===اجزای امر ظاهری از واقعی=== | ||
در خصوص اجزای امر ظاهری از واقعی، آرای مختلفی گزارش شده است: | در خصوص اجزای امر ظاهری از واقعی، آرای مختلفی گزارش شده است: | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
* اجزای مطلق در [[اماره|امارات]] و اصول.<ref>اصفهانی، بحوث، ۱/۱۲۰-۱۲۵ و ۱۲۹؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱.</ref> [[سیدحسین بروجردی|بروجردی]] قول به اجزا را منسوب به فقهای گذشته تا عصر شیخ انصاری و پیدایش اختلاف نظر را از زمان انصاری و پس از آن دانسته است. .<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱.</ref> | * اجزای مطلق در [[اماره|امارات]] و اصول.<ref>اصفهانی، بحوث، ۱/۱۲۰-۱۲۵ و ۱۲۹؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱.</ref> [[سیدحسین بروجردی|بروجردی]] قول به اجزا را منسوب به فقهای گذشته تا عصر شیخ انصاری و پیدایش اختلاف نظر را از زمان انصاری و پس از آن دانسته است. .<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱.</ref> | ||
* تفصیل میان امارات و اصول و تفصیل در امارات بنابر مبنای [[طریقیت]] و [[سببیت]] که خود دارای وجوه مختلفی است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۸۶-۸۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۴۳-۲۵۵؛ خویی، محاضرات، ۲/۷۶-۹۹.</ref> | * تفصیل میان امارات و اصول و تفصیل در امارات بنابر مبنای [[طریقیت]] و [[سببیت]] که خود دارای وجوه مختلفی است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۸۶-۸۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۴۳-۲۵۵؛ خویی، محاضرات، ۲/۷۶-۹۹.</ref> | ||
امام‌خمینی در آغاز به تبیین مسئله پرداخته و بحث را در جایی دانسته است که | امام‌خمینی در آغاز به تبیین مسئله پرداخته و بحث را در جایی دانسته است که دلیل اجتهادی یا اصل عملی، بر جزئیت یا شرطیت یا عدم مانعیت چیزی در ماموربه یا بر عدم جزئیت و مانند آن دلالت کند و پس از عمل به آن، کشف خلاف شود. ایشان بحث را اعم از [[شبهات موضوعیه]] (مانند قیام [[بینه]] در اثبات جهت [[قبله]]) و [[شبهه حکمیه|حُکمیه]] (مانند دلالت [[خبر واحد]] بر عدم جزئیت سوره در نماز) می‌داند که ظاهر کلام اصولیان<ref>← انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۵۳؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۹۸-۲۰۰.</ref> نیز حکایت از اعم‌بودن محل نزاع دارد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۴-۳۱۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۹۸.</ref>؛ هرچند در صورتی که اماره یا اصل بر واجب‌نبودن یک عمل مانند [[نماز جمعه]] دلالت و مکلف آن را ترک کند و پس از آن کشف خلاف شود، داخل در محل نزاع نیست و اجزا در آن بی‌معنا خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۴-۳۱۵.</ref> | ||
[[امام‌خمینی]] سپس در دو بخش امارات و اصول بحث را دنبال کرده و در امارات بنابر طریقیت، قائل به عدم اجزا شده است؛ ولی متعرض حکمِ مسئله بر مبنای سببیت نشده است، که شاید به جهت وضوح مسئله و لزوم اجزا باشد.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۲۲-۳۲۳.</ref> ایشان سپس حجیت امارات عقلایی و شرعی را مطرح و بررسی کرده و در همه آنها به سبب اینکه اماره تنها کاشف از [[حکم واقعی]] است که همچنان محفوظ است و امتثال نشده، قائل به عدم اجزا شده<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۹-۲۷۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۹۸-۲۹۹.</ref> و میان امارات قایم بر احکام یا موضوعات، فرقی نگذاشته است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۷۱.</ref> | [[امام‌خمینی]] سپس در دو بخش امارات و اصول بحث را دنبال کرده و در امارات بنابر طریقیت، قائل به عدم اجزا شده است؛ ولی متعرض حکمِ مسئله بر مبنای سببیت نشده است، که شاید به جهت وضوح مسئله و لزوم اجزا باشد.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۲۲-۳۲۳.</ref> ایشان سپس حجیت امارات عقلایی و شرعی را مطرح و بررسی کرده و در همه آنها به سبب اینکه اماره تنها کاشف از [[حکم واقعی]] است که همچنان محفوظ است و امتثال نشده، قائل به عدم اجزا شده<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۹-۲۷۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۹۸-۲۹۹.</ref> و میان امارات قایم بر احکام یا موضوعات، فرقی نگذاشته است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۷۱.</ref> | ||
امام‌خمینی در [[اصول عملیه]] متذکر می‌شود قول به اجزا، به جهت حکومت ادله اصول بر خود احکام واقعی نیست؛ زیرا عالم و جاهل در احکامِ واقعی مشترک‌اند، بلکه از باب حکومت دلیل تشریعِ اصول بر ادله اَجزا، شرایط و موانعِ اَفعال است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۸.</ref>؛ به گونه‌ای که دایره شرایط و اَجزا توسعه می‌یابد و شرط [[طهارت]] در نماز مثلاً، پس از تشریع طهارت استصحابی، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۷۳؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۳۹.</ref> در این صورت مکلف با به‌جا آوردن نماز با طهارت استصحابی، فعل را با شرایط خودش در ظرف شک به‌جا آورده که لازمه آن اجزاست. ایشان در تمام اصول عملیه مانند اصل طهارت و [[حلیت]] و | امام‌خمینی در [[اصول عملیه]] متذکر می‌شود قول به اجزا، به جهت حکومت ادله اصول بر خود احکام واقعی نیست؛ زیرا عالم و جاهل در احکامِ واقعی مشترک‌اند، بلکه از باب حکومت دلیل تشریعِ اصول بر ادله اَجزا، شرایط و موانعِ اَفعال است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۸.</ref>؛ به گونه‌ای که دایره شرایط و اَجزا توسعه می‌یابد و شرط [[طهارت]] در نماز مثلاً، پس از تشریع طهارت استصحابی، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۷۳؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۳۹.</ref> در این صورت مکلف با به‌جا آوردن نماز با طهارت استصحابی، فعل را با شرایط خودش در ظرف شک به‌جا آورده که لازمه آن اجزاست. ایشان در تمام اصول عملیه مانند [[اصل طهارت]] و [[اصل حلیت|حلیت]] و استصحاب و [[قاعده فراغ]] و [[قاعده تجاوز|تجاوز]]، قائل به اجزا شده است؛ ولی چون لسان دلیل هر اصل را متفاوت از دیگری یافته از هر یک از آنها جداگانه بحث کرده است: <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۷-۳۲۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۷۲-۲۷۸.</ref> | ||
* اصل طهارت و حلیت: امام‌خمینی ادله این دو اصل در روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۳/۴۶۷ و ۱۷/۸۹.</ref> را حاکم بر ادله اشتراط طهارت و تذکیه می‌داند که از آن توسعه در ناحیه شروط استفاده می‌شود و به تبع آن، آثار طهارت و حلیت بر مشکوک‌الطهاره و مشکوک‌الحلیه مترتب می‌شود؛ بنابراین در صورت کشف خلاف مجزی خواهد بود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۷-۳۱۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۴۰-۳۴۱.</ref>؛ مگر در بعضی موارد در [[فقه]] که دلیل خاصی بر اعاده وارد شده باشد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۳۰۱.</ref>؛ | * اصل طهارت و حلیت: امام‌خمینی ادله این دو اصل در روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۳/۴۶۷ و ۱۷/۸۹.</ref> را حاکم بر ادله اشتراط طهارت و تذکیه می‌داند که از آن توسعه در ناحیه شروط استفاده می‌شود و به تبع آن، آثار طهارت و حلیت بر مشکوک‌الطهاره و مشکوک‌الحلیه مترتب می‌شود؛ بنابراین در صورت کشف خلاف مجزی خواهد بود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۷-۳۱۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۴۰-۳۴۱.</ref>؛ مگر در بعضی موارد در [[فقه]] که دلیل خاصی بر اعاده وارد شده باشد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۳۰۱.</ref>؛ | ||
* | * برائت شرعیه: این اصل، مفاد [[حدیث رفع]] است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۵/۳۶۹.</ref> امام‌خمینی کلمه «رفع» در این حدیث را بر رفع ظاهری، نه رفع حقیقی حمل می‌کند؛ یعنی آثار رفع امر مشکوک، بار می‌شود که این رفع به صورت رفع موضوع، در حدیث بیان شده است؛ از این‌رو بر ادله‌ای که متکفل بیان اَجزا و شرایط است، حاکم می‌شود و موجب توسعه آنها می‌گردد؛ پس اگر در جزئیت یا شرطیت یا مانعیت چیزی شک شد، مقتضای حدیث رفع، جواز ترتیب آثار رفع به شکل ظاهری است که ازجمله این آثار، جواز انجام‌دادن ماموربه بر اساس مقتضای رفع در مقام امتثال است؛ بنابراین اگر پس از نماز، کشف خلاف شود، اعاده و قضا واجب نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۹-۳۲۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۷۷-۲۷۸؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۵۵.</ref>؛ | ||
* استصحاب: با توجه به اختلاف مبانی در حجیت استصحاب، مسئله اجزا نیز محل اختلاف است. بنابر مبنای اماره‌بودن استصحاب و جعل آن به جهت حفظ واقع که نظر نخست امام‌خمینی بود<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۲۲.</ref> و همچنین بنابر اینکه [[شارع]] آن را طریق به واقع قرار داده و به استمرار یقین سابق در ظرف شک، حکم کرده است، در صورت کشف خلاف، عمل به استصحاب، مجزی از واقع نخواهد بود<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۳۰۲.</ref>؛ اما بنابر اینکه حکم شارع به وجوب ترتیب آثار، از باب تعبد است و ظاهر عبارت «لاتنقض» ترتیب آثار متیقن بر مشکوک یا تنزیل مشکوک به منزله متیقن است-که نظر برگزیده بعدی امام‌خمینی بوده است<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۶۳.</ref> در این فرض دلیل استصحابْ، حاکم بر دلیل شرایط و موانع بوده، مجزی است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۲۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۷۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۳۰۲-۳۰۳.</ref>؛ | * [[استصحاب]]: با توجه به اختلاف مبانی در حجیت استصحاب، مسئله اجزا نیز محل اختلاف است. بنابر مبنای اماره‌بودن استصحاب و جعل آن به جهت حفظ واقع که نظر نخست امام‌خمینی بود<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۲۲.</ref> و همچنین بنابر اینکه [[شارع]] آن را طریق به واقع قرار داده و به استمرار یقین سابق در ظرف شک، حکم کرده است، در صورت کشف خلاف، عمل به استصحاب، مجزی از واقع نخواهد بود<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۳۰۲.</ref>؛ اما بنابر اینکه حکم شارع به وجوب ترتیب آثار، از باب تعبد است و ظاهر عبارت «لاتنقض» ترتیب آثار متیقن بر مشکوک یا تنزیل مشکوک به منزله متیقن است-که نظر برگزیده بعدی امام‌خمینی بوده است<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۶۳.</ref> در این فرض دلیل استصحابْ، حاکم بر دلیل شرایط و موانع بوده، مجزی است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۲۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۷۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۳۰۲-۳۰۳.</ref>؛ | ||
* قاعده فراغ و تجاوز: امام‌خمینی اصل عملی بودن این قاعده را موافق با روایات این باب<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱/۴۷۱ و ۸/۲۳۷.</ref> می‌داند و از آنها بنای عملی بر وجود شیء مشکوک، به شکل تعبدی و ضابطه کلیه‌ای استظهار می‌کند؛ به این معنا که آنچه انجام شده و در آن شک افتاده، مصداق تعبدی ماموربه بوده و عمل اگرچه در واقع ناقص است، به منزله عمل کامل به شمار می‌آید که لازمه آن سقوط امر و اِجزاست.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۲۰-۳۲۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۷۹-۲۸۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۳۰۴-۳۰۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۶۴.</ref> | * قاعده فراغ و تجاوز: امام‌خمینی اصل عملی بودن این قاعده را موافق با روایات این باب<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱/۴۷۱ و ۸/۲۳۷.</ref> می‌داند و از آنها بنای عملی بر وجود شیء مشکوک، به شکل تعبدی و ضابطه کلیه‌ای استظهار می‌کند؛ به این معنا که آنچه انجام شده و در آن شک افتاده، مصداق تعبدی ماموربه بوده و عمل اگرچه در واقع ناقص است، به منزله عمل کامل به شمار می‌آید که لازمه آن سقوط امر و اِجزاست.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۲۰-۳۲۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۷۹-۲۸۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۳۰۴-۳۰۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۶۴.</ref> | ||
==اجزا در تبدل رای مجتهد== | ==اجزا در تبدل رای مجتهد== | ||
برخی از اصولیان ذیل مسئله اجزا در باب اوامر به بررسی مسئله تبدل رای مجتهد و حکم فقهی آن برای خود او و مقلدانش پرداخته‌اند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۵۳-۱۸۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۲۰۷؛ خویی، محاضرات، ۲/۱۰۲.</ref> امام‌خمینی بر این باور است که محل طرح این بحث، مبحث | برخی از اصولیان ذیل مسئله اجزا در باب اوامر به بررسی مسئله تبدل رای مجتهد و حکم فقهی آن برای خود او و مقلدانش پرداخته‌اند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۵۳-۱۸۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۲۰۷؛ خویی، محاضرات، ۲/۱۰۲.</ref> امام‌خمینی بر این باور است که محل طرح این بحث، مبحث اجتهاد و تقلید است، زیرا محل نزاع در اجزای امر اضطراری یا ظاهری، جایی است که وجود امر در زمان [[اضطرار]] یا [[جهل]]، احراز گردد؛ اما اگر چنین نباشد و تنها توهم امر شده باشد، خروج از محل نزاع خواهد بود و مسئله تبدل رای غالباً از این قبیل است؛ اما اگر تبدل رای داخل در بحث شود، از نظر ایشان آنچه در تفصیل میان [[اماره|امارات]] و اصول گذشت، در اینجا نیز جاری می‌گردد؛ یعنی اگر مستند رای مجتهد امارات باشد، مجزی نخواهد بود و اگر مستند او [[اصول عملیه]] باشد، مجزی است.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۲ و ۱۴۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷۸.</ref> | ||
در خصوص اجزا به لحاظ عمل مقلدان، نظر مشهور میان عالمان، قول به عدم اجزاست.<ref>← نایینی، اجود التقریرات، ۱/۲۰۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۵۶.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز در یک جا قائل به عدم اجزا شده است؛ زیرا مستند مقلدان در عمل، [[اصول حکمیه]] نیست، بلکه اماره است که همان رای [[مجتهد]] می‌باشد و در صورت تبدل رای مجتهد، دلیلی بر اجزا نخواهد بود<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۵-۱۴۷.</ref>؛ اما در کتاب [[الخلل فی الصلاة]] در عمل مقلد نیز با استناد به حدیث رفع و عمومیت آن در همه ابواب فقه، قائل به اجزا شده است<ref>امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، 300-301.</ref> ایشان در [[کتاب البیع]] نیز اشاره‌ای به این امر کرده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۳۶۳.</ref> | در خصوص اجزا به لحاظ عمل مقلدان، نظر مشهور میان عالمان، قول به عدم اجزاست.<ref>← نایینی، اجود التقریرات، ۱/۲۰۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۵۶.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز در یک جا قائل به عدم اجزا شده است؛ زیرا مستند مقلدان در عمل، [[اصول حکمیه]] نیست، بلکه اماره است که همان رای [[مجتهد]] می‌باشد و در صورت تبدل رای مجتهد، دلیلی بر اجزا نخواهد بود<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۵-۱۴۷.</ref>؛ اما در کتاب [[الخلل فی الصلاة]] در عمل مقلد نیز با استناد به حدیث رفع و عمومیت آن در همه ابواب فقه، قائل به اجزا شده است<ref>امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، 300-301.</ref> ایشان در [[کتاب البیع]] نیز اشاره‌ای به این امر کرده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۳۶۳.</ref> | ||