اجزا: تفاوت میان نسخه‌ها

در بررسی این مسئله از زمان [[آخوند خراسانی]]، بحث از دو مقام مرسوم شده است:

* مقام تصور و امکان (ثبوت) و صورت‌های قابل تصور از مسئله در وافی‌بودن عملِ انجام‌شده از تمام یا بعضی از مصلحت واقعی یا قابل جبران و تدارک‌بودن آن [[مصلحت]] و عدم آن؛

[[امام‌خمینی]] از مقام ثبوت و امکان، به علت بی‌فایده‌بودن، بحث نکرده است؛ زیرا دلیل و اطلاق آن دلالتی ندارد بر اینکه عمل انجام‌شده وافی به مصلحت است یا نه، بلکه باید از دلیل خارجی فهمید که این خود، خروج از محل بحث است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۳۱۱.</ref> ایشان مانند بعضی دیگر از علما، <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۴۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۷-۲۳۲.</ref> در دو صورت «اعاده در وقت» و «قضا در خارج وقت» به بررسی مسئله اجزای ماموربه اضطراری پرداخته است:

امام‌خمینی در آغاز اشاره می‌کند باید احراز شود دلیل، اطلاق دارد و صرف وجود اضطرار و عذری که تمام وقت را اشغال نمی‌کند (عذر غیر مستوعب) کافی است و موضوع تکلیف و امر می‌باشد؛ چون بحث از اجزای ماموربه اضطراری، فرع وجود امر است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۰۹-۳۱۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۲.</ref> در این صورت انجام‌دادن عمل در اول وقت (بدار) جایز است. البته ایشان پذیرفته است که ادله، اطلاق دارند و بدار جایز است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۴؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۰۷.</ref> بنابر مبنای ایشان نیز امر متعدد نیست و تنها یک امر به یک طبیعت تعلق گرفته است؛ بر این اساس ایشان قائل به اجزا شده است؛ زیرا امر واحد به طبیعتی خورده است که دارای مصادیق اختیاری و اضطراری است و چنانچه دلیلی از میان افراد طبیعت، امتثال فرد اضطراری را مجاز کند، مکلف از نظر [[عقل]] یا [[شرع]] مخیر است فرد اضطراری را در حال [[اضطرار]] و بدار انجام دهد یا اینکه تا زمان زوالِ عذر و انجام‌دادن فرد اختیاری منتظر بماند؛ بنابراین با عمل به فرد اضطراری، طبیعت ماموربه با هر چه که در آن معتبر بوده، انجام شده و با فرض انجام طبیعت ماموربه، بقای امر معقول نیست؛ زیرا امتثال هر امری مسقط آن امر است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۲-۲۶۳؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۰۷-۳۰۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۹۳-۲۹۴.</ref> ایشان در ادامه به بررسی مسئله اجزا بر مبنای دیگران که قائل به تعدد امر می‌باشند پرداخته است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۰-۳۱۱.</ref>

برخی از اصولیان ذیل مسئله اجزا در باب اوامر به بررسی مسئله تبدل رای مجتهد و حکم فقهی آن برای خود او و مقلدانش پرداخته‌اند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۵۳-۱۸۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۲۰۷؛ خویی، محاضرات، ۲/۱۰۲.</ref> امام‌خمینی بر این باور است که محل طرح این بحث، مبحث اجتهاد و تقلید است، زیرا محل نزاع در اجزای امر اضطراری یا ظاهری، جایی است که وجود امر در زمان [[اضطرار]] یا [[جهل]]، احراز گردد؛ اما اگر چنین نباشد و تنها توهم امر شده باشد، خروج از محل نزاع خواهد بود و مسئله تبدل رای غالباً از این قبیل است؛ اما اگر تبدل رای داخل در بحث شود، از نظر ایشان آنچه در تفصیل میان [[اماره|امارات]] و اصول گذشت، در اینجا نیز جاری می‌گردد؛ یعنی اگر مستند رای مجتهد امارات باشد، مجزی نخواهد بود و اگر مستند او [[اصول عملیه]] باشد، مجزی است.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۲ و ۱۴۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷۸.</ref>

==پانویس ==

{{پانویس}}

{{پایان}}

==پیوند به بیرون==

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]