احتکار: تفاوت میان نسخه‌ها

احتکار از ریشه «حکر» و به معنای جمع و حبس خوراکی و مانند آن برای گران‌شدن آن است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸.</ref> و «حکره» که [[اسم مصدر]] احتکار است<ref>زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.</ref> به همین معنا آمده‌است.<ref>جوهری، الصحاح، ۲/۶۳۵؛ ابن‌فارس، معجم، ۲/۹۲.</ref> واژه حکر علاوه بر معنای حبس،<ref>ابن‌فارس، معجم، ۲/۹۲.</ref> در معانی دیگر مانند ستم‌کردن، سوء معاشرت، ضرر به دیگران و [[استبداد]] نیز به‌کار رفته‌است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۶۱؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸.</ref> احتکار در کاربرد [[فقها]] نیز در همان معنای لغوی به‌کار رفته و تنها قیود و شرایطی در ترتّب [[حکم فقهی]] آن، اضافه شده‌است<ref>← نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۴۴–۴۵؛ منتظری، دراسات، ۲/۶۱۵.</ref>؛ از این‌رو آن را به حبس و نگهداری قوت مردم به امید گران‌شدن معنا کرده‌اند.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۱؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۴/۱۰۷.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز همین تعریف را آورده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۱.</ref>

در [[قرآن]] از احتکار و احکام آن به صراحت یاد نشده‌است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کرده‌اند. مهم‌ترین مستند فقیهان در خصوص حکم احتکار، روایات بسیاری است که در [[منابع روایی امامیه]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴–۱۶۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸–۷۲۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ۴/۹۷.</ref> وجود دارد. این بحث در کتاب‌های فقیهان پیشین<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> و بیشتر کتاب‌های بعدی، در خاتمه مبحث [[بیع]] و در پاره‌ای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارت‌ها مطرح شده‌است.<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۵/۳۳۱–۳۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۵۸–۶۶.</ref> با رشد و توسعه مباحث فقهی، این بحث نیز به کمال رسیده‌است.

امام‌خمینی نخست در [[رساله نجاة العباد]]<ref>امام‌خمینی، نجاة العباد، 224.</ref> و کتاب [[تحریر الوسیله]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/477-478.</ref> ضمن مسائل [[مکاسب محرمه]]، به‌اختصار تعریف احتکار، حکم، شرایط و موارد آن و مجازات محتکر را ذکر کرده‌است. سپس در خاتمه [[کتاب البیع]] به صورت استدلالی به بررسی مسائل احتکار پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۱–۶۱۳.</ref>

پیرو حکم شرعی احتکار، از دیرباز افکار عمومی مردم ایران همواره احتکار را محکوم و منفور می‌دانست و حاکمان و والیان فروشندگانی را که دست به احتکار می‌زدند، به‌سختی مجازات می‌کردند.<ref>محقق داماد، احتکار، ۶/۶۴۳.</ref> نخستین بار در قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ به مجازات احتکار اشاره گردید و سپس در سال‌های ۱۳۲۰، ۱۳۲۲ و ۱۳۵۳ قوانین دیگری دراین‌باره به تصویب رسید.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۱۹–۸۳۱.</ref> قحطی شدید سال ۱۳۲۰ که بر اثر ورود قوای بیگانه به [[ایران]] به وجود آمده بود، بر وضع این قوانین مؤثر بود.<ref>محقق داماد، تحلیل و بررسی، ۹۰–۹۳.</ref> پس از استقرار [[جمهوری اسلامی]] نیز در [[قانون اساسی]] و قوانین کشور به احتکار و ممنوعیت آن توجه شده‌است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مشکلات [[جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران]]، و درگیرشدن جامعه با پدیده احتکار و ضرورت پرداختن به این بحث، فقها و اندیشمندان به این موضوع توجه کرده، کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری در تبیین علمی این بحث با توجه به مسائل جدید تألیف کردند که از آن جمله می‌توان به: [[حسینعلی منتظری|منتظری]]، رسالة فی الاحتکار؛ [[محقق داماد]]، تحلیل و بررسی احتکار؛ [[محمد یزدی]]، احتکار در متون فقهی و روایی؛ [[احمد آذری قمی]]، احتکار و گران‌فروشی و شمس‌الدین، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه اشاره کرد.

بعضی از فقها برای اثبات حرمت احتکار به آیاتی از [[قرآن]]<ref>یوسف، ۸۸.</ref> استناد کرده‌اند<ref>راوندی، فقه القرآن، ۲/۵۲.</ref> که به آنان اشکال شده‌است.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۴۳.</ref> برخی از فقهای اهل سنت<ref>ابن‌مودود، الاختیار لتعلیل المختار، ۴/۱۷۱.</ref> و گروهی از مفسران،<ref>← طوسی، التبیان، ۷ و ۳۰۸؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۲۳/۲۱۸.</ref> یکی از مصادیق [[الحاد]] در آیه ۲۵ [[سوره حج]] را احتکار دانسته‌اند. برخی نیز آیه ۳۵ [[سوره توبه]] را که دربارهٔ ذخیره [[طلا]] و [[نقره]] و وعده عذاب شدید برای آن است، شامل عموم محتکران می‌دانند.<ref>طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۹/۲۶۲–۲۶۵.</ref> در برخی از روایات نیز [[پیامبر اکرم(ص)]] مردم را از احتکار نهی کرده و آن را گناهی بسیار عظیم و محتکر را همانند انسان ملحد و ملعون و منفور درگاه الهی شمرده‌است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۳–۴۲۴؛ ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸.</ref>

امام‌خمینی در تحریر الوسیله پس از تعریف احتکار، به حکم حرمت آن تصریح کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۷.</ref> و در کتاب البیع روایات متعددی را بررسی کرده و ظهور چند روایت<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۲۹.</ref> را بر حرمت احتکار پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۲–۶۰۴.</ref> ایشان در ادامه مجموعه‌ای از روایات را مؤید این حکم ذکر کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۵–۶۰۷.</ref> و در پاسخ به قائلان به کراهت تصریح کرده‌است لفظ کراهت که در برخی از روایات ذکر شده<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.</ref> به لحاظ قرائن موجود در همان روایات، به معنای مصطلح فقهی کراهت نیست و کاربرد لغوی دارد و در معنای [[حرمت]] به‌کار رفته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۷.</ref>

امام‌خمینی در خلال این بحث تصریح می‌کند حکم پیامبر اکرم (ص) مبنی برنهی از احتکار، [[حکم حکومتی]] و مخصوص آن زمان و شرایط خاص نیست، بلکه حکم الهی و دایمی است و حتی اگر حکم حکومتی و سلطانی هم بوده باشد، مخصوص آن زمان و [[شهر مدینه]] نبوده و در همه زمان‌ها و مکان‌ها نافذ است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳.</ref>؛ چنان‌که در روایت دیگری [[امیرالمؤمنین(ع)]] نیز به [[مالک اشتر]] دستور می‌دهد از احتکار منع کند، همچنان‌که رسول خدا (ص) منع می‌کرد. آن حضرت در ادامه تأکید می‌کند اگر کسی پس از ممنوعیت، احتکار کرد، باید مجازات شود تا مایه عبرت دیگران گردد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷.</ref> ایشان کلام حضرت علی (ع) در استناد ممنوعیت احتکار به منع رسول خدا (ص)<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۶.</ref>را شاهدی بر دایمی‌بودن حرمت احتکار و عدم اختصاص آن به زمان پیامبر (ص) می‌داند و دلالت آن را بر حرمت، به سبب دستور به کیفر و مجازات محتکر، بدون اشکال می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۴.</ref>

امام‌خمینی در کتاب البیع در صدد اثبات اصل حرمت به عنوان [[حکم اولی]] احتکار است و در مطالبی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان می‌کند، جنبه عمومی و حکومتی احتکار را انکار نکرده و بر آن صحه می‌گذارد و برای حکومت، حق دخالت در حدود و ثغور آن را قائل می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳ و ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> بر اساس نظر ایشان با وضع مقررات حکومتی، از احتکار جلوگیری شده، محتکران به مجازات می‌رسند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.</ref>؛ البته به تصریح فقها در صورت عدم دسترسی به حکومت و حاکم شرع، شیعیان عادل، متوّلی مجازات محتکر خواهند بود.<ref>← عاملی، مفتاح الکرامة، ۴/۱۰۹.</ref> از نظر [[امام‌خمینی]] نیز بر شیعیان عادل واجب است از باب دفع ظلم اقدام کنند.<ref>← امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۲۴.</ref> اصل چهل‌وسوم قانون اساسی نیز به ذکر عواملی پرداخته که در ضمن آنها به منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و [[ربا]] و دیگر معاملات باطل و حرام اشاره شده‌است. در قوانین جاری کشور نیز علاوه بر ابقای قوانین گذشته در ممنوعیت احتکار، در تنظیم مقرراتی به نام قانون نظام صنفی که شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ تصویب کرد، برای محتکران مجازاتی در نظر گرفته شده بود<ref>محقق داماد، تحلیل و، ۹۸.</ref> و در سال ۱۳۶۷، قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان به تصویب رسید.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.</ref>

شرط دوم این است که کالای احتکارشده، مورد نیاز باشد و به‌اندازه نیازِ مردم در بازار یافت نشود و احتکار آن، سبب به سختی افتادن مردم گردد.<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۳–۵۱۴.</ref> امام‌خمینی در [[کتاب البیع]] ضمن بیان شرط اول در تعریف احتکار<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۱.</ref> به شرط دوم نیز اشاره می‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۹.</ref> و از روایت حلبی و حذیفه<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴ و ۴۲۹.</ref> این شرط را استظهار می‌کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳–۶۰۹.</ref> ایشان در [[رساله نجاة العباد]]<ref>امام‌خمینی، البیع، 224.</ref> و [[تحریر الوسیله]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۷.</ref> نیز دو شرط بالا را ذکر می‌کند؛ البته بدیهی است از نظر همه فقها اگر سختی و شدت به حد [[اضطرار]] برسد، احتکار به سبب عنوان ثانوی، حرام خواهد شد؛ از این‌رو محل اختلاف میان فقها در کراهت و حرمت احتکار، در غیر صورت اضطرار است.<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۸/۲۳؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۵ و ۴۷۹.</ref> [[صاحب جواهر]] که خود قائل به کراهت است، در صورت اضطرار، احتکار را در همه زمان‌ها و در هر کالایی که مورد نیاز مردم است، حرام دانسته و همین را وجه جمع میان باور به کراهت و حرمت خوانده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۰–۴۸۱.</ref>

مباحث ذکرشده بر پایه حکم احتکار در شرایط عادی است؛ اما در صورت [[مصلحت جامعه]]، [[حاکم اسلامی]] حق دارد بر اساس آن، موارد ممنوعیت احتکار را تعیین کند؛ چنان‌که امام‌خمینی بر حق دخالت حاکم در هر آنچه در نظام جامعه دخالت دارد، تصریح می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.</ref> بر اساس نظریه [[ولایت فقیه]] نیز حاکم اسلامی از این اختیارات برخوردار است.{{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه (۱)}} امام‌خمینی دربارهٔ محدوده اختیارات ولی فقیه تأکید می‌کند طبق برداشت محدود از [[حکومت اسلامی]] و اختیارات حاکم، باید ممنوعیت احتکار غیر از دو-سه مورد، قیمت‌گذاری و مانند آن، از چارچوب [[احکام اسلامی]] خارج باشد و حکومت حق دخالت در این امور را نداشته باشد؛ در حالی‌که چنین حکومتی، پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد شد. ایشان در ادامه تصریح می‌کند حکومت می‌تواند از هر امر عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح کشور و اسلام است، جلوگیری کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref>

بنابراین بیشتر مواردی که امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب در نهی از احتکار ذکر می‌کند،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵؛ ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.</ref> منحصر در احتکار موارد یادشده نیست و ایشان بنا به مصالح جامعه، قائل به گسترش شده‌است. بر اساس نظر ایشان احتکار دارای جنبه‌های حکومتی است و حکومت موارد ممنوعیت آن را بر اساس نیاز وقت جامعه و ترجیح مصالح نظام تعیین می‌کند، همچنان‌که بر اساس مبنای کلی ایشان، حفظ [[مصلحت عمومی]] و [[اسلام]]، مقدم بر حفظ مصلحت شخص است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۷.</ref> و تا زمانی که مصلحت اقتضا کند، احکام حکومتی اقتضای بقا دارند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷.</ref> برخی از فقهای معاصر نیز [[حکم شرعی]] احتکار را در قوت غالب هر منطقه‌ای نسبت به خودش دانسته‌اند<ref>خویی، موسوعه، ۳۷/۵۱۲–۵۱۳.</ref> و برخی دیگر احتکار را به هر آنچه مورد احتیاج عموم مردم باشد، گسترش داده‌اند.<ref>سبزواری، مهذّب الاحکام، ۱۶/۳۴؛ منتظری، دراسات، ۲/۶۴۴–۶۴۶.</ref>

در مجازات احتکار چند امر مانند اجبار بر فروش، قیمت‌گذاری و [[مجازات تعزیری]] مطرح شده‌است:

* اجبار بر فروش: امام‌خمینی همانند سایر فقیهان<ref>فاضل مقداد، التنقیح، ۲/۴۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۷.</ref> قائل است محتکر بر فروش کالا و عرضه آن به جامعه اجبار می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref> بر این امر ادعای [[اجماع]] نیز شده‌است<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>؛ حتی بنابر باور به کراهت احتکار نیز اجبار بر فروش مطرح است.<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ ← طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> امام‌خمینی برای اجبار بر فروش به نامه [[امیرالمؤمنین(ع)]] به [[مالک]] اشتر استناد می‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲–۶۱۳.</ref> که در آن، امام (ع) به مالک اشتر دستور می‌دهد کسی را که پس از نهی نیز مبادرت به احتکار می‌کند، مجازات کند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷.</ref> امام‌خمینی تصریح می‌کند فروش محتکر گرچه از روی [[اکراه]] و بدون رضایت باشد-که در حالت عادی باطل است-صحیح و نافذ است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲–۶۱۳.</ref>؛ زیرا اکراه بر امر حق، از این قاعده استثنا شده‌است.

* تعزیر محتکر: بر اساس قاعده کلی [[تعزیرات شرعی]]، [[حاکم شرع]] می‌تواند هر مرتکب معصیت را به کمتر از [[حد شرعی]] مجازات کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۲ و ۴۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref> از آنجاکه به نظر امام‌خمینی حکم اولی احتکار حرمت است،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۲.</ref> شخص محتکر مستوجب تعزیر شرعی می‌گردد<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶.</ref>؛ البته نوع واندازه تعزیر شرعی به صلاحدید حاکم شرع است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref>؛ اما در مواردی امام‌خمینی قائل به مجازاتی فراتر از آن شده‌است؛ چنان‌که ایشان طی پاسخی که به سؤال رئیس وقت [[قوه قضاییه]] مبنی بر مشروعیت تعزیرات حکومتی و گستره نوع آن می‌دهد، اکتفا به تعزیرات شرعیه و منصوصه را مطابق با [[احتیاط]] می‌داند؛ اما در ادامه، مجازات کسانی را که جرم آنان جنبه عمومی دارد، از احکام حکومتی می‌داند و برای حاکم، حق مجازات فراتر از تعزیرات شرعیه را قائل می‌شود. ایشان برای جرایم عمومی به احتکار و [[گران‌فروشی]] مثال می‌زند و در ادامه، متخلفان از قوانین حکومت را مستحق مجازات‌های بازدارنده‌ای می‌داند که حاکم تعیین می‌کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}} در قوانین مصوب [[جمهوری اسلامی ایران]] نیز برای محتکر علاوه بر اجبار بر فروش و قیمت‌گذاری کالا، مجازات مالی و کیفری تعیین شده‌است.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.</ref>

امام‌خمینی در دوران انقلاب که بسیاری از مراکز اداری یا صنعتی نیمه‌تعطیل بودند، مردم را به روحیه [[تعاون]] و برادری، پرهیز از گران‌فروشی و دوری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم توصیه می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۸۵.</ref> و به همه ازجمله کارگزاران [[رژیم پهلوی]]، دربارهٔ مواد نفتی هشدار می‌داد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۰۳.</ref> ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به‌ویژه تحمیل جنگ از سوی عراق و درگیرشدن جامعه با مشکلات اقتصادی و سودجویی برخی از افراد، محتکران را از احتکار بازداشت و عموم بازاریان را دعوت به انصاف کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵.</ref> و گران‌فروشی و احتکار را عملی غیرانسانی و موجب خشم الهی دانست و محتکران را به خداترسی دعوت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵ و ۱۷/۳۲۲.</ref> ایشان فشار احتکار را بر دوش قشر مستضعف جامعه و موجب آسیب جدی این قشر می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.</ref> و محتکر را خائن به مملکت و نهضت اسلامی و تضعیف‌کننده اسلام معرفی می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۳۹۱–۳۹۲.</ref> و بازاریان را به مقابله با افراد محتکر دعوت می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۲۱/۸۶.</ref>