emailconfirmed
۲٬۵۷۶
ویرایش
طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[امام‌خمینی]] نخست در حاشیه [[کتاب وسیلة النجاة]]، مسائل مربوط به طلاق را مطرح کرده است<ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۷۴.</ref> و در [[تحریر الوسیله]] آورده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹ ـ ۳۳۱. </ref> . علاوه بر این، فتاوای ایشان در خصوص طلاق، ضمن [[رساله توضیح المسائل]] <ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۹۵ ـ ۴۰۲. </ref> و استفتائات <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۳۰۷ ـ ۳۳۷.</ref>انتشار یافته است. | [[امام‌خمینی]] نخست در حاشیه [[کتاب وسیلة النجاة]]، مسائل مربوط به طلاق را مطرح کرده است<ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۷۴.</ref> و در [[تحریر الوسیله]] آورده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹ ـ ۳۳۱. </ref> . علاوه بر این، فتاوای ایشان در خصوص طلاق، ضمن [[رساله توضیح المسائل]] <ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۹۵ ـ ۴۰۲. </ref> و استفتائات <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۳۰۷ ـ ۳۳۷.</ref>انتشار یافته است. | ||
==ماهیت طلاق== | ==ماهیت طلاق== | ||
طلاق از ایقاعات است <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۲.</ref> و نیازمند قبول نیست <ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۲۱.</ref>. علاوه بر طلاق، فسخ نیز یکی از ایقاعات است که برای گسستن پیوند زناشویی به کار می‌رود؛ با این فرق که طلاق در دست مرد است و در آن انشای صیغه و حضور دو شاهد عادل لازم است و در اصل به خواست و اراده مرد تحقق پیدا می‌کند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹ ـ ۳۱۵.</ref> و البته مرد می‌تواند به زن وکالت دهد؛ اما فسخ نکاح اختصاص به موارد معینی دارد که شارع آن را تعیین کرده است و در انحصار مردان نیست و زنان نیز در موارد مشخصی حق فسخ دارند و بر خلاف طلاق، پاک‌بودن از حیض و نفاس در آن شرط نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۷ ـ ۲۸۰.</ref>. اینکه ماهیت طلاق حق است یا حکم، به تفاوت حق و حکم بازمی‌گردد که مورد بحث و بررسی فقیهان قرار گرفته است. با توجه به اینکه از نظر مشهور در صورت تفویض طلاق به زن، اختیار طلاق به طور کلی از زوج سلب نمی‌شود <ref>فیض کاشانی، الوافی، ۲۳/۱۱۲۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۱۷ ـ ۲۱۸.</ref>، بر می‌آید که ماهیت آن حکم خواهد بود؛ زیرا از مهم‌ترین آثار حق، قابلیت اسقاط و نقل و انتقال ذکر شده است که در طلاق وجود ندارد <ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳ ـ ۱۶؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۱۰۷.</ref>. | طلاق از [[ایقاعات]] است <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۲.</ref> و نیازمند قبول نیست <ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۲۱.</ref>. علاوه بر طلاق، [[فسخ]] نیز یکی از ایقاعات است که برای گسستن پیوند زناشویی به کار می‌رود؛ با این فرق که طلاق در دست مرد است و در آن انشای صیغه و حضور دو شاهد عادل لازم است و در اصل به خواست و اراده مرد تحقق پیدا می‌کند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹ ـ ۳۱۵.</ref> و البته مرد می‌تواند به [[زن]] وکالت دهد؛ اما فسخ نکاح اختصاص به موارد معینی دارد که شارع آن را تعیین کرده است و در انحصار مردان نیست و زنان نیز در موارد مشخصی حق فسخ دارند و بر خلاف طلاق، پاک‌بودن از حیض و نفاس در آن شرط نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۷ ـ ۲۸۰.</ref>. اینکه ماهیت طلاق حق است یا حکم، به تفاوت حق و حکم بازمی‌گردد که مورد بحث و بررسی فقیهان قرار گرفته است. با توجه به اینکه از نظر مشهور در صورت تفویض طلاق به زن، اختیار طلاق به طور کلی از زوج سلب نمی‌شود <ref>فیض کاشانی، الوافی، ۲۳/۱۱۲۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۱۷ ـ ۲۱۸.</ref>، بر می‌آید که ماهیت آن حکم خواهد بود؛ زیرا از مهم‌ترین آثار حق، قابلیت اسقاط و نقل و انتقال ذکر شده است که در طلاق وجود ندارد <ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳ ـ ۱۶؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۱۰۷.</ref>. | ||
امام‌خمینی همسو با برخی دیگر از فقها <ref>اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۲۱.</ref>، آثار حق، مانند اسقاط و قابلیت نقل و انتقال را مقتضای ذات حق نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref>؛ از این‌رو در جاهای مختلف از طلاق به حق طلاق تعبیر کرده است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۰۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴ و ۶/۳۰۲.</ref>؛ بنابراین طلاق می‌تواند حق باشد و در عین حال نقل و انتقال و اسقاط آن جایز نباشد. | [[امام‌خمینی]] همسو با برخی دیگر از [[فقها]] <ref>اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۲۱.</ref>، آثار حق، مانند اسقاط و قابلیت نقل و انتقال را مقتضای ذات حق نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref>؛ از این‌رو در جاهای مختلف از طلاق به حق طلاق تعبیر کرده است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۰۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴ و ۶/۳۰۲.</ref>؛ بنابراین طلاق می‌تواند حق باشد و در عین حال نقل و انتقال و اسقاط آن جایز نباشد. | ||
==شرایط طلاق== | ==شرایط طلاق== | ||
برای درستی طلاق شروطی وجود دارد: | برای درستی طلاق شروطی وجود دارد: | ||
# عقل و بلوغ: طبق نظر فقها، کسی که طلاق می‌دهد، باید عاقل <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۲۱؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۱۷؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۷.</ref> و بالغ <ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref> باشد؛ هرچند برخی با استناد به روایتی <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷۸.</ref> که سند آن ضعیف شمرده شده است <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۰؛ عاملی، نهایة المرام، ۲/۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶.</ref>، ده‌سالگی را کافی دانسته‌اند <ref>طوسی، النهایه، ۵۱۸؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۲۸۸؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۳۲۳.</ref>؛ | # [[عقل]] و [[بلوغ]]: طبق نظر فقها، کسی که طلاق می‌دهد، باید عاقل <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۲۱؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۱۷؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۷.</ref> و بالغ <ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref> باشد؛ هرچند برخی با استناد به روایتی <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷۸.</ref> که سند آن ضعیف شمرده شده است <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۰؛ عاملی، نهایة المرام، ۲/۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶.</ref>، ده‌سالگی را کافی دانسته‌اند <ref>طوسی، النهایه، ۵۱۸؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۲۸۸؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۳۲۳.</ref>؛ | ||
# قصد و اختیار: امام‌خمینی همسو با فقهای دیگر <ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۷۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۳ ـ ۴؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۰، ۱۷.</ref>، قصد و اختیار را شرط دانسته است؛ از این‌رو طلاق کسی که بر اثر تهدید و اجبار یا از روی سهو و اشتباه بوده است، صحیح نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref>؛ | # قصد و اختیار: امام‌خمینی همسو با فقهای دیگر <ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۷۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۳ ـ ۴؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۰، ۱۷.</ref>، قصد و اختیار را شرط دانسته است؛ از این‌رو طلاق کسی که بر اثر تهدید و اجبار یا از روی سهو و اشتباه بوده است، صحیح نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref>؛ | ||
# دوام عقد و پاکی زن: امام‌خمینی همسو با اجماع فقها <ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۲۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۲/۲۰۵ ـ ۲۰۷؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۸ ـ ۴۰.</ref> بر این باور است که زن باید همسر دایم باشد و در صورت نزدیکی، از حیض و نفاس پاک باشد و در مدت پاکی، آمیزشی صورت نگیرد، مگر اینکه زن یائسه یا حامله باشد و یا یکی از زوجین غایب باشند و مرد نتواند به پاکی زن پی ببرد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۱.</ref>؛ | # دوام [[عقد]] و پاکی [[زن]]: امام‌خمینی همسو با [[اجماع]] فقها <ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۲۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۲/۲۰۵ ـ ۲۰۷؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۸ ـ ۴۰.</ref> بر این باور است که زن باید همسر دایم باشد و در صورت نزدیکی، از حیض و نفاس پاک باشد و در مدت پاکی، آمیزشی صورت نگیرد، مگر اینکه زن یائسه یا حامله باشد و یا یکی از زوجین غایب باشند و مرد نتواند به پاکی زن پی ببرد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۱.</ref>؛ | ||
# صیغه مخصوص: طلاق باید با صیغه مخصوص، مانند «انت طالق» انشا شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref>. این نظر را به اکثر فقیهان شیعه نسبت داده‌اند <ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۵۶ ـ ۵۷.</ref>؛ | # صیغه مخصوص: طلاق باید با صیغه مخصوص، مانند «انت طالق» انشا شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref>. این نظر را به اکثر فقیهان [[شیعه]] نسبت داده‌اند <ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۵۶ ـ ۵۷.</ref>؛ | ||
# حضور شاهد عادل: شرط حضور هم‌زمان دو شاهد عادل مرد در زمان اجرای صیغه طلاق مورد اجماع فقها است <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۴۵؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۰۲.</ref> و امام‌خمینی نیز به آن تصریح کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۴.</ref>. مستند این حکم آیه ۲ سوره طلاق و روایات مربوط است <ref>کلینی، کافی، ۶/۶۰؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۱۸ ـ ۱۹.</ref>. برخی فقیهان معتقدند عدالت شهود، عدالت واقعی است و در صورت کشف خلاف، طلاق باطل می‌شود <ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۱۵؛ گلپایگانی، هدایة العباد، ۲/۳۹۵؛ بهجت، استفتائات، ۴/۲۲۷؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۵۳.</ref>. امام‌خمینی نیز ترتیب اثر بر چنین طلاقی را مشکل می‌داند <ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.</ref>. | # حضور شاهد عادل: شرط حضور هم‌زمان دو شاهد عادل مرد در زمان اجرای صیغه طلاق مورد اجماع فقها است <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۴۵؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۰۲.</ref> و امام‌خمینی نیز به آن تصریح کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۴.</ref>. مستند این حکم آیه ۲ [[سوره طلاق]] و روایات مربوط است <ref>کلینی، کافی، ۶/۶۰؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۱۸ ـ ۱۹.</ref>. برخی فقیهان معتقدند عدالت شهود، [[عدالت]] واقعی است و در صورت کشف خلاف، طلاق باطل می‌شود <ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۱۵؛ گلپایگانی، هدایة العباد، ۲/۳۹۵؛ بهجت، استفتائات، ۴/۲۲۷؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۵۳.</ref>. امام‌خمینی نیز ترتیب اثر بر چنین طلاقی را مشکل می‌داند <ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.</ref>. | ||
==اقسام طلاق== | ==اقسام طلاق== | ||
طلاق در منابع فقه شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست است و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶.</ref>. شهید ثانی این تقسیم را به مشهور فقها نسبت داده است <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۱۹.</ref>. امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و در تبیین طلاق بدعی، آن را طلاقی دانسته که از نظر اهل سنت صحیح است؛ اما از نظر شیعه جامع شرایط نیست و بدعت و باطل است و طلاق سنّی طلاقی است که از نظر فقه شیعه، جامع شرایط است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.</ref> و چون مستند به سیره و سنت صحیح اهل بیت(ع) است، سنّی نامیده شده است؛ چنان‌که قسم دیگر چون بیرون از چارچوب شرع و بدعت است، بِدْعی خوانده شده است. | طلاق در منابع فقه شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست است و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶.</ref>. شهید ثانی این تقسیم را به مشهور فقها نسبت داده است <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۱۹.</ref>. امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و در تبیین طلاق بدعی، آن را طلاقی دانسته که از نظر اهل سنت صحیح است؛ اما از نظر [[شیعه]] جامع شرایط نیست و بدعت و باطل است و طلاق سنّی طلاقی است که از نظر فقه شیعه، جامع شرایط است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.</ref> و چون مستند به سیره و سنت صحیح [[اهل بیت(ع)]] است، سنّی نامیده شده است؛ چنان‌که قسم دیگر چون بیرون از چارچوب شرع و بدعت است، بِدْعی خوانده شده است. | ||
محقق حلی طلاق بدعی را شامل سه‌طلاقه‌کردن بدون رجوع در میان آنها، طلاق در طهر مواقعه (حالت پاکی زن از حیض که در آن با همسر آمیزش کرده باشد) و طلاق زن حایض و نفساء در حال حضور همسر یا در بعضی موارد در حال غیبت همسر دانسته است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳.</ref>. همین تقسیم‌بندی را فقیهان پس از وی آورده‌اند <ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۴۹.</ref>. | [[محقق حلی]] طلاق بدعی را شامل سه‌طلاقه‌کردن بدون رجوع در میان آنها، طلاق در طهر مواقعه (حالت پاکی زن از حیض که در آن با همسر آمیزش کرده باشد) و طلاق زن حایض و نفساء در حال حضور همسر یا در بعضی موارد در حال غیبت همسر دانسته است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳.</ref>. همین تقسیم‌بندی را فقیهان پس از وی آورده‌اند <ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۴۹.</ref>. | ||
[[امام‌خمینی]]، مانند دیگر فقها <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ سبزواری، کفایة الفقیه، ۲/۳۳۵؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۹ ـ ۱۲۱.</ref>، ضمن تقسیم طلاق سنی به بائن و رجعی، بائن را طلاقی می‌داند که شوهر پس از آن حق رجوع ندارد، خواه زن عده داشته باشد و خواه نه؛ در ادامه نیز طلاق بائن را به شش دسته تقسیم کرده است: | |||
# طلاق پیش از آمیزش که شوهر پس از عقد با زن نزدیکی نکرده باشد؛ | # طلاق پیش از آمیزش که شوهر پس از عقد با زن نزدیکی نکرده باشد؛ | ||
# طلاق دختری که به نُه سال نرسیده باشد؛ | # طلاق دختری که به نُه سال نرسیده باشد؛ | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
# طلاقی که در آن، زن برای سومین بار از سوی شوهرش طلاق داده شود، به شرط آنکه دو رجوع در میان این سه طلاق فاصله شده باشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵ ـ ۳۱۸ و ۳۳۲ ـ ۳۳۶.</ref>. | # طلاقی که در آن، زن برای سومین بار از سوی شوهرش طلاق داده شود، به شرط آنکه دو رجوع در میان این سه طلاق فاصله شده باشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵ ـ ۳۱۸ و ۳۳۲ ـ ۳۳۶.</ref>. | ||
طلاق رجعی از نظر فقها شامل طلاقی است که زن باید عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۳۲؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۲۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶۲.</ref>. امام‌خمینی رجوع را به برگرداندن زن مطلقه به ازدواج سابق معنا کرده است که پیش از پایان عده، با گفتار یا به صورت عملی از سوی شوهر محقق می‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۳۰.</ref>. عده طلاق زن باردار، مدت زمان بارداری او خواهد بود و با وضع حمل تمام می‌شود، هرچند وضع حمل، لحظاتی پس از طلاق باشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۹.</ref>. | طلاق رجعی از نظر [[فقها]] شامل طلاقی است که زن باید عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۳۲؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۲۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶۲.</ref>. امام‌خمینی رجوع را به برگرداندن زن مطلقه به [[ازدواج]] سابق معنا کرده است که پیش از پایان عده، با گفتار یا به صورت عملی از سوی شوهر محقق می‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۳۰.</ref>. عده طلاق زن باردار، مدت زمان بارداری او خواهد بود و با وضع حمل تمام می‌شود، هرچند وضع حمل، لحظاتی پس از طلاق باشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۹.</ref>. | ||
==اختیار حق طلاق== | ==اختیار حق طلاق== | ||
فقیهان شیعه و سنی با استناد به حدیث نبوی(ص) «الطَّلاق لِمَن أَخَذَ بالسّاق» <ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ حلی، علامه، نهج الحق، ۵۳۶.</ref>، طلاق را حق انحصاری مرد دانسته‌اند <ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۱۱.</ref>. برخی جهت اثبات این امر، افزون بر حدیث یادشده، به اجماع و بعضی آیات قرآن <ref>بقره، ۲۳۰.</ref> نیز استناد کرده‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ مؤمن قمی، جامع الخلاف و الوفاق، ۴۶۷.</ref>. بر اساس همین مبنای فقهی بود که امام‌خمینی در اسفند سال ۱۳۴۱، اعلامیه مشترکی را به همراه برخی مراجع تقلید صادر کردند و در آن به طرح بحث تساوی حقوق زن و مرد در مسئله ارث و طلاق اعتراض کردند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۴۸.</ref>. | فقیهان شیعه و سنی با استناد به [[حدیث نبوی(ص)]] «الطَّلاق لِمَن أَخَذَ بالسّاق» <ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ حلی، علامه، نهج الحق، ۵۳۶.</ref>، طلاق را حق انحصاری مرد دانسته‌اند <ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۱۱.</ref>. برخی جهت اثبات این امر، افزون بر حدیث یادشده، به [[اجماع]] و بعضی [[آیات قرآن]] <ref>بقره، ۲۳۰.</ref> نیز استناد کرده‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ مؤمن قمی، جامع الخلاف و الوفاق، ۴۶۷.</ref>. بر اساس همین مبنای فقهی بود که امام‌خمینی در اسفند سال ۱۳۴۱، اعلامیه مشترکی را به همراه برخی [[مراجع تقلید]] صادر کردند و در آن به طرح بحث تساوی حقوق زن و مرد در مسئله [[ارث]] و طلاق اعتراض کردند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۴۸.</ref>. | ||
==وکالت در طلاق== | ==وکالت در طلاق== | ||
بر اساس نظر مشهور، مرد می‌تواند در امر طلاق وکیل بگیرد <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۲۸؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۳.</ref>. مستند این حکم، اطلاق روایات باب وکالت <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۳/۲۸۵.</ref> و روایات خاص این باب <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸۸ ـ ۸۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۳.</ref> است. امام‌خمینی به برخی از این روایات اشاره می‌کند <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۰.</ref> و وکیل‌گرفتن زوج را، خواه حاضر باشد و خواه غایب، جایز می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref>. همچنین ایشان همسو با نظر مشهور <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۲۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۵.</ref>، قائل به جواز توکیل زوجه، در امر طلاق خویش است <ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۵۱۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۰.</ref>. ایشان مستند جواز توکیل را روایتی از امام‌رضا(ع) می‌داند که محمدبن‌عیسی یقطینی را وکیل قرار داد تا همسر حضرت را طلاق دهد <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۰؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۸/۴۰.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی ضمن ایستادگی در برابر کسانی که اسلام را مخالف آزادی و حقوق زنان جلوه می‌دادند، اعلام کرد زن در ضمن عقد می‌تواند حق طلاق برای خود ایجاد کند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴.</ref>؛ یعنی به طور مطلق یا مشروط شرط کند وکیل در طلاق خود باشد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۸۷.</ref> <ref>←امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref>. فقهای معاصر نیز بر جواز این توکیل تصریح کرده‌اند <ref>گلپایگانی، هدایة العباد، ۲/۳۹۳ ـ ۳۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۲ و ۱۵۱.</ref>. فقهای اهل سنت نیز علاوه بر جواز توکیل، تفویض و واگذاری امر طلاق به دست زوجه را هم جایز دانسته‌اند <ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۴۵ ـ ۴۹.</ref>. | بر اساس نظر مشهور، مرد می‌تواند در امر طلاق وکیل بگیرد <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۲۸؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۳.</ref>. مستند این حکم، اطلاق روایات باب وکالت <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۳/۲۸۵.</ref> و روایات خاص این باب <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸۸ ـ ۸۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۳.</ref> است. امام‌خمینی به برخی از این روایات اشاره می‌کند <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۰.</ref> و وکیل‌گرفتن زوج را، خواه حاضر باشد و خواه غایب، جایز می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref>. همچنین ایشان همسو با نظر مشهور <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۲۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۵.</ref>، قائل به جواز توکیل زوجه، در امر طلاق خویش است <ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۵۱۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۰.</ref>. ایشان مستند جواز توکیل را روایتی از [[امام‌رضا(ع)]] می‌داند که محمدبن‌عیسی یقطینی را وکیل قرار داد تا همسر حضرت را طلاق دهد <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۰؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۸/۴۰.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی ضمن ایستادگی در برابر کسانی که اسلام را مخالف [[آزادی]] و [[حقوق زنان]] جلوه می‌دادند، اعلام کرد زن در ضمن عقد می‌تواند حق طلاق برای خود ایجاد کند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴.</ref>؛ یعنی به طور مطلق یا مشروط شرط کند وکیل در طلاق خود باشد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۸۷.</ref> <ref>←امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref>. فقهای معاصر نیز بر جواز این توکیل تصریح کرده‌اند <ref>گلپایگانی، هدایة العباد، ۲/۳۹۳ ـ ۳۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۲ و ۱۵۱.</ref>. فقهای [[اهل سنت]] نیز علاوه بر جواز توکیل، تفویض و واگذاری امر طلاق به دست زوجه را هم جایز دانسته‌اند <ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۴۵ ـ ۴۹.</ref>. | ||
==طلاق قضایی== | ==طلاق قضایی== | ||
امام‌خمینی راهکار طلاق قضایی را نیز مطرح کرده است. طبق این راهکار، اگر زن وکالت در طلاق نداشته باشد، در مواقع عسر و حرج و مانند آن، حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۶ ـ ۴۰۷.</ref>؛ البته این حکم مبتنی بر فتوای ایشان در کتاب تحریر الوسیله نیز بوده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>. فقهای دیگر نیز تصریح کرده‌اند که حاکم شرع می‌تواند در صورت عسر و حرج و درخواست زن، با وجود مخالفت شوهر، زن را طلاق دهد <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۴۸۶ ـ ۴۸۷؛ یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۷۵.</ref>. | [[امام‌خمینی]] راهکار طلاق قضایی را نیز مطرح کرده است. طبق این راهکار، اگر زن وکالت در طلاق نداشته باشد، در مواقع عسر و حرج و مانند آن، حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۶ ـ ۴۰۷.</ref>؛ البته این حکم مبتنی بر فتوای ایشان در [[کتاب تحریر الوسیله]] نیز بوده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>. فقهای دیگر نیز تصریح کرده‌اند که حاکم شرع می‌تواند در صورت عسر و حرج و درخواست زن، با وجود مخالفت شوهر، زن را طلاق دهد <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۴۸۶ ـ ۴۸۷؛ یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۷۵.</ref>. | ||
امام‌خمینی در پاسخ به استفتای شورای نگهبان درباره طلاق، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج باشد، طریق احتیاط را در این می‌داند که نخست زوج را با نصیحت و در مرحله بعد با الزام وادار به طلاق کند و اگر نتیجه نداد، با اذن حاکم شرع، زن طلاق داده می‌شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۷؛ مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref>. ایشان در ادامه این پاسخ افزوده است «اگر جرئت بود، مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است» <ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref>. شاید مقصود امام‌خمینی از راه حل آسان‌تر این است که با توجه به اینکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است، با ادله حرج این انحصار برداشته می‌شود و زن نیز مانند مرد دارای حق طلاق می‌شود <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴.</ref>. احتمال دیگر این است که منشأ عسر و حرج، لزوم عقد نکاح عنوان شود. در این صورت دلایل نفی حرج، لزوم عقد را بر می‌دارد و برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴؛ انصاری، حق طلاق برای زن از دیدگاه حضرت امام‌خمینی، ۶۶.</ref>. احتمال دیگر این است که چون در سؤال شورای نگهبان، حل مشکل تنها با استفاده از قاعده «نفی عسر و حرج» ممکن شمرده شده، امام‌خمینی نیز همین شیوه را تأیید کرده است؛ در حالی‌که گشودن چنین گره‌هایی بر مبنای ولایت مطلقه فقیه نیازی به استناد به قاعده نفی حرج ندارد <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref>. احتمالات دیگری نیز دراین‌باره مطرح شده است <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref>. بر این فتوای امام‌خمینی، بعضی دیگر از فقهای پس از وی نیز تصریح کرده‌اند <ref>سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۹.</ref>. همچنین در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ این حکم آمده است. البته پدیدآمدن زمینه طلاق قضایی مصادیق مختلف دیگری نیز دارد که امام‌خمینی و سایر فقها آن را مطرح کرده‌اند؛ مانند نپرداختن نفقه واجب زن از سوی شوهر <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۴/۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>. این حق در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی ایران نیز به زن داده شده است <ref>قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور.</ref>. | امام‌خمینی در پاسخ به استفتای [[شورای نگهبان]] درباره طلاق، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج باشد، طریق احتیاط را در این می‌داند که نخست زوج را با نصیحت و در مرحله بعد با الزام وادار به طلاق کند و اگر نتیجه نداد، با اذن حاکم شرع، زن طلاق داده می‌شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۷؛ مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref>. ایشان در ادامه این پاسخ افزوده است «اگر جرئت بود، مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است» <ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref>. شاید مقصود امام‌خمینی از راه حل آسان‌تر این است که با توجه به اینکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ [[حرج]] است، با ادله حرج این انحصار برداشته می‌شود و زن نیز مانند مرد دارای حق طلاق می‌شود <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴.</ref>. احتمال دیگر این است که منشأ عسر و حرج، لزوم عقد نکاح عنوان شود. در این صورت دلایل نفی حرج، لزوم عقد را بر می‌دارد و برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴؛ انصاری، حق طلاق برای زن از دیدگاه حضرت امام‌خمینی، ۶۶.</ref>. احتمال دیگر این است که چون در سؤال شورای نگهبان، حل مشکل تنها با استفاده از قاعده «نفی عسر و حرج» ممکن شمرده شده، امام‌خمینی نیز همین شیوه را تأیید کرده است؛ در حالی‌که گشودن چنین گره‌هایی بر مبنای [[ولایت مطلقه فقیه]] نیازی به استناد به قاعده نفی حرج ندارد <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref>. احتمالات دیگری نیز دراین‌باره مطرح شده است <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref>. بر این فتوای امام‌خمینی، بعضی دیگر از فقهای پس از وی نیز تصریح کرده‌اند <ref>سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۹.</ref>. همچنین در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ این حکم آمده است. البته پدیدآمدن زمینه طلاق قضایی مصادیق مختلف دیگری نیز دارد که امام‌خمینی و سایر فقها آن را مطرح کرده‌اند؛ مانند نپرداختن نفقه واجب زن از سوی شوهر <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۴/۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>. این حق در ماده ۱۱۱۱ [[قانون مدنی ایران]] نیز به زن داده شده است <ref>قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور.</ref>. | ||
===شوهر مفقودالاثر=== | ===شوهر مفقودالاثر=== | ||
ازجمله مصادیق طلاق قضایی که در فقه شیعه مطرح بوده، طلاق زن در صورت مفقودشدن شوهر اوست. این مسئله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بروز جنگ تحمیلی و مفقودالاثرشدن تعداد بسیاری از افراد متأهل، مورد ابتلا قرار گرفت و بارها از امام‌خمینی سؤال شد <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۳۶ ـ ۱۴۵.</ref>. نظر مشهور فقها این است که اگر شوهر مفقود شود و هیچ خبری از زنده‌بودن یا مرگ او نباشد و کسی نباشد که هزینه‌های همسر او را تأمین کند، همسرش می‌تواند با مراجعه به حاکم | ازجمله مصادیق طلاق قضایی که در فقه شیعه مطرح بوده، طلاق زن در صورت مفقودشدن شوهر اوست. این مسئله پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و بروز [[جنگ تحمیلی]] و مفقودالاثرشدن تعداد بسیاری از افراد متأهل، مورد ابتلا قرار گرفت و بارها از امام‌خمینی سؤال شد <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۳۶ ـ ۱۴۵.</ref>. نظر مشهور فقها این است که اگر شوهر مفقود شود و هیچ خبری از زنده‌بودن یا مرگ او نباشد و کسی نباشد که هزینه‌های همسر او را تأمین کند، همسرش می‌تواند با مراجعه به [[حاکم شرع]]، درخواست طلاق کند. حاکم از آغاز درخواست طلاق تا چهار سال، دستور فحص و جستجو می‌دهد، پس از این مدت، اگر اطلاعی به دست نیامد، به ولیّ مرد غایب، دستور می‌دهد زن را طلاق دهد و در صورت فقدان ولی، خود حاکم طلاق می‌دهد <ref>صدوق، المقنع، ۳۵۲؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۳۲۴؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۹۳.</ref>. مستند فقها در این حکم، روایاتی از [[اهل بیت(ع)]] است <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۰/۵۰۶ و ۲۲/۱۵۷ ـ ۱۵۸.</ref>. امام‌خمینی هرچند در [[تحریر الوسیله]] بر انتظار چهار سال تصریح می‌کند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۲۳ ـ ۳۲۴.</ref>، اما پس از انقلاب، در پاسخ به استفتائی دراین‌باره، افزوده است اگر صبرکردن چهار سال موجب می‌شود زن در معرض [[فساد]] قرار گیرد، حاکم می‌تواند پس از یأس از پیداشدن مرد، زن او را طلاق دهد، هرچند چهار سال تمام نشده باشد؛ حتی ایشان در فرض یادشده، چنانچه زن به حاکم مراجعه نکرده باشد، جواز طلاق را بعید نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۴۵.</ref>. | ||
==شروط ضمن عقد== | ==شروط ضمن عقد== | ||
مبانی امام‌خمینی و فتاوای ایشان، پس از انقلاب اسلامی، فضایی پدید آورد تا پاره‌ای شرایط به صورت ضمن عقد، در عقدنامه‌های رسمی که از سوی دفاتر ثبت ازدواج ارائه می‌شد، پیشنهاد شود که معمولاً به امضای زوجین می‌رسد. | مبانی امام‌خمینی و فتاوای ایشان، پس از انقلاب اسلامی، فضایی پدید آورد تا پاره‌ای شرایط به صورت ضمن عقد، در عقدنامه‌های رسمی که از سوی دفاتر ثبت [[ازدواج]] ارائه می‌شد، پیشنهاد شود که معمولاً به امضای زوجین می‌رسد. | ||
ازجمله مهم‌ترین این موارد در توکیل زن برای طلاق خود، تحقق یکی از موارد ذیل است: | ازجمله مهم‌ترین این موارد در توکیل زن برای طلاق خود، تحقق یکی از موارد ذیل است: | ||
# اگر شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان خودداری کند؛ | # اگر شوهر از دادن [[نفقه]] به مدت شش ماه به هر عنوان خودداری کند؛ | ||
# در صورت سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل سازد؛ | # در صورت سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل سازد؛ | ||
# زوج به مدت شش ماه بدون عذر موجه غیبت کند؛ | # زوج به مدت شش ماه بدون عذر موجه غیبت کند؛ | ||