حفظ نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

«نظام» در اصطلاح به «مجموع عناصر دارای کنش و واکنش»، «مجموعه هدف‌ها با روابط میان هدف‌ها و خواص آنها» و «هر مجموعه از عناصر که بتواند به‌ گونه‌ای، به شکل متداخل عمل کند» تعریف شده است <ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۴۹.</ref> و نظام، در آنِ واحد، صورت حیات یک جامعه، سبک زندگی، پسندهای اخلاقی، شکل اجتماعی، شکل دولت، شکل حکومت و روح قوانین است <ref>اشتراوس، فلسفه سیاسی چیست؟، ۳۸.</ref>.

در منابع فقهی با وجود کاربرد فراوان اصطلاح «نظام» و «حفظ نظام» و واژه‌های مشابه یا نزدیک به آن، تعریف ویژه‌ای از آن نیامده است؛ اما موارد کاربرد آن نشان می‌دهد واژه «حفظ» در همان معنای لغوی به کار رفته و مقصود از «نظام»، بیشتر، ساختار و سامانه کلی زندگی اجتماعی مسلمانان یا انسان‌هاست که با تعبیرهای بسیار متنوعی، مانند نظام زندگی و معیشت <ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۳۲.</ref>، نظام جامعه <ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۲/۵؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ۱/۱۰۷.</ref>، نظام نوع انسانی <ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۲۱۷، ۲۵۰ و ۲۹۰.</ref> و نظام مسلمین <ref>تبریزی، ارشاد الطالب، ۱/۱۳.</ref>، بیان می‌شود؛ چنان‌که در بخش‌های خاص ساختارهای اجتماعی نیز کاربرد دارد و می‌توان از آن به «خرده‌نظام» نام برد؛ مانند نظام معاملات <ref>نجفی، جواهرالکلام، ۲۷/۴۳۴؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۴.</ref>، نظام بازار <ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۷۳؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۶۰.</ref> و نظام اقتصادی <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۷؛ صدر، اقتصادنا، ۳۵۹.</ref>. از این منظر، نظام سیاسی، یک خرده‌نظام در مفهوم عام و کلان‌نظام اجتماعی به شمار می‌رود <ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۵۰.</ref>. بر این پایه، معنای حفظ نظام، سامان‌دادن و نگهداری و بقای ساختار عام و کلان اجتماعی یا بخشی از آن است که برخی فقها از آن به حفظ نظام عام <ref>تبریزی، صراط النجاة، ۱/۵۱۷ و ۱۰/۳۲۸.</ref> یا نظام عمومی <ref>شبیری زنجانی، نکاح، ۱۶/۵۳۴۰.</ref> تعبیر کرده‌اند.

افزون بر این، گاه نیز مقصود از حفظ نظام در سطح حفظ «نظام دین» یا «نظام اسلام» است و ازجمله با تعبیر «نظام المله»، یعنی نظام دین <ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۵۰؛ ← مجلسی، بحار الانوار، ۲۹/۲۲۳.</ref> یا «نظام الاسلام»، یعنی سازمان، استقرار و حاکمیت [[دین]] و سازمان‌های عهده‌دار آن <ref>منتظری، دراسات، ۱/۱۵ و ۳/۸۲.</ref> به کار می‌رود؛ چنان‌که در روایتی حاکم منصوب یا مشروع، نظام اسلام خوانده شده است <ref>مفید، الامالی، ۱۴.</ref>. کاربرد آن در معنای کیان و اساس اسلام یا سرزمین اسلام نیز که در روایات <ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۱.</ref> و [[فقه]]، ‌فراوان است؛ به‌ویژه در بحث [[جهاد]] و [[دفاع]] و گاه از آن به «بیضة الاسلام»، به معنای مرکز و اساس اسلام <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۴؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱/۳۷۰.</ref> نام برده می‌شود <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۸؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۴۸.</ref> و [[امام‌خمینی]] نیز در بحث وجوب دفاع، به همین معنا به کار برده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱.</ref>.

گاه نیز حفظ نظام در معنای خاص ساختار و رژیم سیاسی اداره جامعه و اصل حکومت به کار می‌رود که کاربردی شایع در دوره معاصر و ادبیات سیاسی آن است <ref>← امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۱۲۷ و ۲۱/۳۵۰؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۳/۵۶۴؛ خرازی، گفتاری در حکم تشریح، ۳۵.</ref>. همان‌گونه که برخی تأکید کرده‌اند، نظام از این منظر تنها بخشی از نظام عام و تنها شاخه‌ای از اصل [[امامت]] در معنای شیعی آن به شمار می‌رود <ref>سند بحرانی، اسس النظام السیاسی عند الامامیه، ۹ ـ ۱۰.</ref>. امام‌خمینی حفظ نظام را در سه سطح:

# خرده‌نظام به‌‌ویژه نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی ایران، به کار برده است.

==واژگان مرتبط با حفظ نظام==

از واژگان مرتبط با حفظ نظام، اخلال یا اختلال نظام، هرج ‌و‌ مرج، تضعیف نظام و نظم عمومی است. «اخلال» و «اختلال»، متضاد «حفظ» و در برابر آن است <ref>فراهیدی، العین، ۴/۱۳۹؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۱۵۵.</ref> و در سستی و ضعف در کار نیز به کار می‌رود <ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۹۰.</ref>؛ چنان‌که به معنای ناآرامی و آشفتگی نیز آمده است <ref>فیومی، المصباح المنیر، ۱/۱۸۰.</ref>. با توجه به معنای لغوی و موارد کاربرد «اخلال در نظام» در فقه، می‌توان معنای آن را گسستن و برهم‌زدن نظام یا آسیب‌زدن به آن شمرد و «اختلال نظام»، ازهم‌پاشیدگی اصل یا بخشی از آن است؛ چنان‌که تعبیر «هرج و مرج» ازجمله در کاربردهای فقهی <ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۳۹۶؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۹.</ref> نوعاً مترادف اختلال نظام و در بسیاری موارد برابر حفظ نظام اجتماعی است.

«تضعیف» از ریشه «ضعف» است که مشترک لفظی در دو معنای ناتوانی و دوچندان‌شدن است <ref>فراهیدی، العین، ۱/۲۸۱ ـ ۲۸۲؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۳/۳۶۲.</ref> و آنچه در عرف فارسی‌زبانان و در ادبیات سیاسی معاصر رواج دارد، تضعیف در معنای نخست است. اصطلاح «تضعیف نظام» یا مشابه آن در متون ادله نیامده، موضوع برای حکم قرار نگرفته، تنها در برخی منابع فقهی معاصر و نوعاً در قلمرو نظام سیاسی به کار رفته است و معنای متبادر از موارد کاربرد آن، کاستن توان نظام سیاسی در اِعمال حاکمیت و اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود است و اختصاص به ناتوان‌ساختن مادی یا غیر مادی ندارد <ref>← امام‌خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۲/۱۰۱۶؛ تبریزی، حاشیه صراط النجاة، ۲/۵۵۹؛ معرفت، تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء، ۴۱۷.</ref>.

امام‌خمینی واژگان یادشده را بدون به‌ دست‌دادن معنا و تعریفی خاص به کار برده است که نشان می‌دهد به وضوح یا اتفاق نظر درباره آنها واگذار کرده است. «نظم عمومی» یا نظم همگانی به معنای سامان‌مندی در حوزه عمومی و جامعه و در میان عرب‌زبانان معاصر مترادف با «النظام العامّ» است <ref>آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۶۹۹.</ref> و به عنوان یک اصطلاح حقوقی که مفهومی خاص دارد، از مفاهیم بنیادی و از مهم‌ترین مفاهیم حقوقی در هر نظام حقوقی است <ref>الماسی، نظم عمومی در رویکرد حقوقی، ۲؛ غمامی، مطالعه تطبیقی نظم عمومی ۱۳۰.</ref>. انعطاف‌پذیری مفهوم «نظم عمومی» باعث شده تعریف‌های بسیاری از آن صورت گیرد و برخی که شمار آن را بیش از بیست تعریف شمرده‌اند، آن را مفهومی سیال و نسبی بدانند <ref>کاتوزیان، مبانی حقوق، ۱۵۸؛ الماسی، نظم عمومی در رویکرد حقوقی، ۶؛ صادقی، مفهوم و اعمال نظم عمومی، ۹۱.</ref>؛ تا جایی که برخی به دست‌دادن یک تعریف را ناممکن شمرده‌اند <ref>منصوریان، بررسی مفهوم نظم عمومی، ۵؛ مدنیان، نظم عمومی در حقوق اساسی ایران، ۳۲ ـ ۴۷.</ref>. برخی تعاریف موجود، نسبت و نزدیکی مفهوم «نظم عمومی» در حقوق را با مفهوم «حفظ نظام» در فقه نشان می‌دهند؛ ازجمله پاره‌ای حقوق‌دانان نظم عمومی را در حوزه حقوق خصوصی، مجموعه تأسیسات حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره کشور و حفظ امنیت و اخلاق در روابط میان افراد دانسته‌اند که تجاوز از آن از طریق قراردادهای خصوصی ممکن نیست و اراده افراد در صورتی که مخالف آن باشد، بی‌اثر است <ref>جعفری، ترمینولوژی حقوق، ۷۱۷.</ref>.

ضرورت حفظ نظام در مفهوم اجتماعی و عام آن به عنوان امری عقلایی، بلکه عقلی که متکلمان <ref>طوسی، تلخیص الشافی، ۱/۶۰ ـ ۶۳؛ حلی، علامه، کشف المراد، ۳۶۲.</ref> و فیلسوفان <ref>ابن‌سینا، الشفاء، الالهیات، ۵۰۲ ـ ۵۰۶.</ref> مبنای استدلال قرار داده‌اند و برخی با تصریح به تعبیر «حفظ نظام» بر آن تأکید دارند <ref>فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ۳۲۹.</ref>، نشان می‌دهد اصل حفظ نظام و گریز از هرج ‌و‌ مرج همزاد با شکل‌گیری نخستین جوامع انسانی مورد توجه و اهتمام بوده است و همین امر آن جوامع را به برپایی ساختارهای سیاسی، هر چند در شکل ساده و اولیه آن واداشته است <ref>طباطبایی، المیزان، ۳/۱۴۵.</ref>، و اگر هم در جامعه‌ای، دولت به معنای مرسوم آن وجود نداشته <ref>دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۲۸ ـ ۲۹.</ref>، به معنای نبود هر گونه سازکار تنظیم یا اداره امور نیست <ref>هلد، شکل‌گیری دولت مدرن، ۳۲.</ref>؛ بر همین اساس است که نظریه طبیعت به عنوان خاستگاه دولت، از قدیمی‌ترین نظریه‌ها در پیدایش دولت وجود داشته است <ref>کلایمر، آشنایی با علم سیاست، ۱/۳۳ ـ ۳۴.</ref> و [[افلاطون]] پیشگام یا از پیشگامان این نظریه است. وی به‌صراحت نیاز طبیعی را منشأ شکل‌گیری شهر و نظام اجتماعی و سیاسی شمرده <ref>افلاطون، دوره کامل آثار افلاطون، ۲/۹۲۸.</ref> و بر همین اساس در نگاه وی، وظیفه زمامدار سیاسی دوچندان است: یکی نگه‌داشتن تشکیلات [[جامعه]] و دیگری [[تهذیب نفس]] شهروندان و رساندن آنان به درجه [[کمال]] <ref>← فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۱۶۸.</ref>. شاگرد وی «[[ارسطو]]» نیز همین دیدگاه را پی گرفت و آن را گسترش داد <ref>فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۲۷۳ ـ ۲۷۴ و ۲۷۹.</ref>. از سوی دیگر، افلاطون عدالت را «رشته‌ای» برای پیوند مردمان در داخل دولت‌ها می‌داند، و یکسان‌دانستن اثر [[عدالت]] در تربیت نفس بشر و در اجتماعی‌کردن او را می‌توان نخستین و اساسی‌ترین اصل در فلسفه سیاسی وی شمرد <ref>فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۵۲ ـ ۵۸.</ref>؛ چنان‌که در هر جامعه سیاسی، فرد یا طبقه حاکم، مجاز نیست تلاش‌های خود را صرف رسیدن به منافع طبقاتی یا فردی کند، وگرنه مایه «ازهم‌پاشیدن» همین ساختاری خواهد شد که هدف، تحقق آن بود و در کنار دو طبقه جنگاوران و پیشه‌وران، باید طبقه حاکم به عنوان طبقه پاسداران «نظام اجتماعی»، به وظایف خود آشنا باشند <ref>فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۱۰۴ ـ ۱۰۵.</ref>.

در [[قرآن کریم]] نیز از برخی مؤلفه‌های حفظ نظام اجتماعی مانند پایبندی به نظم اجتماعی <ref>نور، ۶۲.</ref>، همبستگی و تعهد اجتماعی <ref>آل‌ عمران، ۱۰۳ و ۲۰۰؛ العصر، ۳.</ref>، ضرورت پایبندی به پیمان‌ها <ref>مائده، ۱.</ref> و روابط اقتصادی سالم <ref>بقره، ۲۷۵ ـ ۲۸۰؛ نساء، ۲۹ و ۱۶۱.</ref>، ضرورت امنیت همه‌جانبه <ref>مائده، ۳۳ و ۳۸؛ نساء، ۸۳؛ نور، ۱۱ ـ ۱۷؛ حجرات، ۱۲.</ref>، ضرورت رازداری <ref>نساء، ۸۳؛ ← برقی، ۱/۲۵۶.</ref>، قضاوت عادلانه <ref>مائده، ۴۲؛ ص، ۲۶.</ref> و لزوم پایبندی به آن <ref>نساء، ۶۵.</ref>، منع قانون‌شکنی و مجازات مجرم <ref>بقره، ۱۹۴ و ۲۲۹؛ طلاق، ۱.</ref> سخن گفته شده است.

در روایات، افزون بر اصل ضرورت حفظ نظام اجتماعی مسلمانان <ref>نهج البلاغه، خ۱۶۸، ۲۴۵.</ref>، ازجمله در تبیین جایگاه [[امامت]] <ref>نهج البلاغه، خ۱۴۶، ۲۰۰؛ کلینی، الکافی، ۱/۲۰۰.</ref>، استدلال بر ضرورت [[حکومت]] و [[رهبری]] <ref>صدوق، علل الشرائع، ۱/۲۵۳.</ref>، فلسفه لزوم تبعیت از آن <ref>مفید، الامالی، ۱۴.</ref> و فلسفه اعتبار ظاهری مالکیت در شکل‌گیری روابط اقتصادی <ref>کلینی، الکافی، ۷/۳۸۷.</ref> به آن توجه داده شده است؛ چنان‌که ضرورت و نقش برخی خرده‌نظام‌های اجتماعی مانند نظام دفاعی و امنیتی و نظام درست و عادلانه اقتصادی که جامعه جز با وجود آنها قوام نخواهد یافت <ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۸ ـ ۴۵۹؛ کلینی، الکافی، ۵/۳۷؛ مغربی، دعائم الاسلام، ۱/۳۵۸.</ref> و نظام خانواده و زناشویی <ref>صدوق، من لایحضر، ۳/۳۸۳.</ref> و عقلایی‌بودن آن <ref>کلینی، الکافی، ۵/۳۷۴.</ref> خاطرنشان شده است.

از سوی دیگر، متکلمان <ref>طوسی، تلخیص الشافی، ۱/۶۰ ـ ۶۳؛ حلی، علامه، کشف المراد، ۳۶۲ ـ ۳۶۳؛ فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ۲۹۷.</ref> و حکمای اسلامی <ref>ابن‌سینا، الشفاء، الالهیات، ۴۴۱ ـ ۴۴۲ و ۵۰۲ ـ ۵۰۶؛ ملاصدرا، الشواهد الربوبیة، ۳۵۹ ـ ۳۶۰.</ref> در استدلال بر ضرورت [[نبوّت]] و [[تشریع]] و نیز در تأکید بر [[ضرورت وجود امام]] یا رئیس صالح، به ضرورت حفظ «نظام عام» استدلال کرده‌اند؛ چنان‌که روش عقلا که برای حفظ نظام‌های اجتماعی خود در همه زمان‌ها و مکان‌ها سراغ برگزیدن رئیس می‌روند، شاهد این شمرده شده است که امامت تنها راه حفظ نظام است <ref>فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ۳۲۸ ـ ۳۲۹.</ref> و پرهیز از اختلال نظام، دلیل ضرورت وجود امام در هر زمان است <ref>سید مرتضی، ۲/۲۹۴؛ بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، ۳/۳۴۰.</ref>؛ حتی حفظ نظام خاستگاه اختلاف و تمایز نوع بشر شمرده شده است؛ زیرا جامعه بشری نیازمند تمایزات طبیعی است تا از قیام هر یک به وظیفه خود، قوام عالم و نظام معیشت بنی‌آدم تحقق یابد <ref>خواجه‌نصیر، اخلاق ناصری، ۲۰۹.</ref>. عالمان دانش منطق نیز «آرای محموده» و «تأدیبات صلاحیه» را مجموعه گزاره‌های مورد وفاقی شمرده‌اند که مقتضای مصلحت عمومی است؛ از این جهت که حفظ نظام و بقای نوع انسانی بسته به آن است <ref>مظفر، المنطق، ۲۴۲ ـ ۲۴۳.</ref>. همین نکته در [[اصول فقه]] نیز آمده است <ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۹۳.</ref>.

از نگاه اصول فقه نیز حفظ نظام به عنوان یک دلیل در پاره‌ای مسائل مورد توجه و استناد قرار گرفته است؛ ازجمله در اعتبار [[امارات]] و امکان جایگزینی آنها با وجود مفاد ظنی آنها به جای [[علم]] و [[قطع]]؛ مانند اعتبار [[خبر واحد]] <ref>خوانساری، جامع المدارک، ۷/۲۴۹.</ref>؛ به این دلیل که لزوم دستیابی به قطع در همه امور مایه اختلال نظام جامعه و زندگی می‌شود <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۳۲.</ref>. اعتبار کلی [[اصول عملیه]] نیز ازجمله از همین باب دانسته شده است <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۸۲.</ref>؛ ازجمله اعتبار [[اصل استصحاب]] که خاستگاه و زیربنای آن را همین حفظ نظام اجتماعی دانسته‌اند <ref>اصفهانی غروی، الإجاره، ۳۶۹.</ref> و امام‌خمینی نیز استدلال [[میرزای نایینی]] به این قاعده را در اعتبار این اصل <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۳۲.</ref> بازگو کرده است <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۷.</ref>. درباره [[اصل احتیاط]] نیز حفظ نظام به عنوان یک مانع، مورد توجه قرار گرفته است و هر جا وجوب احتیاط مایه اختلال در نظام زندگی باشد، نادیده گرفته شده است <ref>←امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۱، ۳۴۷ و ۳۶۴ ـ ۳۶۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۳ ـ ۳۴.</ref>.

اهمیت و گستره حفظ نظام به عنوان یک قاعده عام، موجب شده است برخی شارحان متون حدیثی نیز به ضرورت حفظ نظام انسانی و اجتماعی و دوری از اختلال و ازهم‌پاشیدگی آن به عنوان یک نقطه کلیدی در تبیین فلسفه و شرح پاره‌ای روایات، در حوزه‌های مختلف معرفتی، اخلاقی و فقهی توجه و استناد کنند؛ مانند [[ملاصالح مازندرانی]] که به‌فراوانی به این قاعده توجه و استناد کرده است؛ ازجمله در ضرورت صفت عدالت در امام <ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۷/۴۰۰.</ref>، جایگاه [[عدل]] در تحکیم نظام اجتماعی مطلوب <ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۱۰/۳۱.</ref>، تبیین نقش تخریبی [[بغی]] و [[تجاوز]] <ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۱۰/۱۷۳.</ref>، خاستگاه و ارزش حسن خلق و نیز حسن معاشرت <ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۹/۳۸۸ و ۱۱/۷۸.</ref>، فلسفه گسترش «سلام» در جامعه <ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۸/۳۹۴.</ref>، ضرورت ارتباط و آمیزش با همه طبقات مردم <ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۹/۱۸۷.</ref>، حسن پیوندهای اجتماعی <ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۹/۱۳۳.</ref>، لزوم پرهیز از [[دروغ]] در جامعه <ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۱۱/۲۱۳.</ref>، لزوم حفظ حقوق همسایگان <ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۱۱/۲۹۵.</ref> و موارد متعدد دیگر.

فقیهان نیز از گذشته تاکنون، نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان یک قاعده عام مورد قبول همه، نگریسته و استناد کرده‌اند و بر همین اساس برآوردن کلیه نیازهای اجتماعی در بخش‌های مختلف اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، امنیتی و مانند آن را که قوام [[جامعه]] و [[معیشت]] به آن بستگی دارد و گاه از آن به «واجبات نظامیه» نام برده شده <ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۲/۵ و ۳۷؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۰۴ ـ ۳۱۰.</ref>، به عنوان [[واجب کفایی]] بر همه واجب شمرده‌اند.

امام‌خمینی افزون بر تأکید بر اهمیت حفظ نظام کلان اجتماعی در اسلام و حرمت اخلال در آن <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۹.</ref>، این حکم را به عنوان یک قاعده و دلیل عام در مسائلی چند ازجمله در استدلال و تأکید بر لزوم وجود حکومت اسلامی <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵.</ref> به کار برده است و نیز بارها بر ضرورت حفظ نظام در معنای خاص نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مصداق موجود آن، تأکید ورزیده، آن را از مهم‌ترین واجبات دینی عقلی و شرعی شمرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۴؛ ۱۵/۲۵۰ و ۱۹/۱۵۳.</ref> و در فرض تلازم حفظ اصل اسلام با حفظ نظام اسلامی، حفظ نظام را مهم‌ترین فریضه اسلامی دانسته <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۶۵ و ۱۹/۴۸۶.</ref>، نشان داده است چه اندازه برای آن اهمیت قائل است؛ چنان‌که بارها بر لزوم حفظ نظم به عنوان یک هنجار اجتماعی، نظامی یا قانونی تأکید جسته است.

از سوی دیگر، پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، در قوانین داخلی ایران نیز هر چند محدود، به موضوع حفظ نظام توجه شده است؛ ازجمله در مواد مختلفی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، افزون بر جرم‌های دیگر، دو محور «اخلال در نظام» و «شکست جبهه اسلام» موضوع جرم و کیفر [[اعدام]] قرار گرفته است و در همه این مواد، مقصود از «اخلال در نظام»، به‌هم‌خوردن امنیت کشور معرفی شده است که امری اعم از نظام سیاسی است و گویا موضوع و تعبیر «شکست جبهه اسلام» در این قانون برگرفته از حکم [[امام‌خمینی]] در مرداد ۱۳۶۷ درباره تشکیل دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلیه مناطق جنگی و رسیدگی به تخلفات بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست‌وپاگیر است که ایشان اعلام کرده است هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد، مجازات آن اعدام است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۰۲.</ref>. موضوع شکست جبهه اسلام امری اعم از موضوع حفظ نظام اجتماعی یا سیاسی است؛ اما در این قوانین به‌روشنی جایگاه و اهمیت حفظ نظام و امنیت جامعه و نیز امنیت و نظام اقتصادی کشور به عنوان یکی از خرده‌نظام‌های جامعه نشان داده شده، حتی در حد [[محاربه]] و کیفر آن قلمداد گشته است؛ چنان‌که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در برشماری مصادیق «[[مفسد فی الارض]]» و در نتیجه کیفر اعدام، جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» را در شمار آنها ذکر کرده، در تبصره آن فرض غیر عمد را مشمول حبس شمرده است.

وجوب حفظ نظام عام اجتماعی در میان فقها از گذشته به عنوان یک حکم عام پذیرفته‌شده شرعی مورد توجه بوده است. گستردگی استناد به این حکم در منابع فقهی به‌خوبی نشان می‌دهد فقها آن را به عنوان یک قاعده فقهی حاکم شناخته‌اند و همواره در [[تزاحم]] آن با سایر احکام فرعی آن را مقدم داشته‌اند و یا از آن به عنوان یک دلیل روشن حکم استخراج کرده‌اند.

افزون بر این، در برخی منابع فقهی متأخر، برآوردن نیازهای عمومی جامعه اسلامی ازجمله به عنوان «واجبات نظامیه» یا «واجب نظامی» <ref>قزوینی موسوی، ینابیع الأحکام، ۲/۳۷۸ ـ ۳۷۹؛ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۲/۷؛ نایینی، کتاب الصلاة، ۲/۳۷ و ۶۱.</ref>، یکی از مصادیق واجبات کفایی به شمار رفته که با وجود وجوب آنها، گرفتن دستمزد بابت انجام‌شان مجاز است <ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۲/۵ و ۳۷؛ غروی اصفهانی، الإجاره، ۲۰۹؛ اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۴۰۷.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی که دستمزد بر واجبات عینی را همانند دیگر فقها <ref>← یزدی طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، ۵/۱۰۹.</ref> حرام دانسته است، در آن دسته از واجبات کفایى که به عنوان «حفظ نظام اجتماعى» و نیازهای عمومى واجب است، مانند انواع صنایع مورد نیاز یا طبابت، همسو با فقهای یادشده اجرت‌گرفتن را جایز شمرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۴؛ امام‌خمینی، نجاة العباد، ۲۵۵.</ref>. تحلیل و استدلال ایشان این است که وجوب این دست امور، جنبه دَین‌بودن و تعهد در برابر کسی دیگر ندارد، تا فعل به دیگری تعلق داشته باشد و با شبهه و اشکال عدم جواز اجرت‌گرفتن روبه‌رو باشد؛ از این‌رو گرفتن [[اجرت]] در برابر انجام آنها به مقتضای قاعده جایز است و زمینه نقض و شبهه‌ای که در تحلیل‌های متفاوت فقهای دیگر (مانند [[شیخ‌مرتضی انصاری]] و [[میرزامحمدحسین نایینی]]) هست، وجود ندارد؛ افزون بر اینکه به‌ گفته ایشان اساساً این پرسش وجود دارد که «حفظ نظام» واجب است یا «اخلال به نظام» حرام است؟ و در صورت دوم، به فرض هم بتوان از راه پذیرش وجوب مقدمه و قاعده اقتضای امر به شیء، نهی از ضد عام آن، فرض اول (وجوب حفظ نظام) را ثابت کرد، اما در [[واجب توصلی]]، به صرف وقوع آن، هر چند با انگیزه دستمزد، واجب به جا آورده می‌شود <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۰۴ ـ ۳۰۵.</ref>.

امام‌خمینی در جای دیگر با اطمینان بیشتر در «وجوب شرعی» اموری مانند طبابت و صنعت که نظام معیشت به آن وابسته است، اشکال کرده، آن را نپذیرفته است <ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۸۵۱.</ref>؛ چنان‌که [[سیدمصطفی خمینی]] نیز در وجوب شرعی این دست امور تردید کرده است <ref>خمینی، مستند تحریر الوسیله، ۱/۴۳۷.</ref>؛ زیرا به‌ گفته وی واجبات نظامی در حقیقت به واجبات عقلی یا چنان‌که در سخن امام‌خمینی اشاره شد، به واجبات غیری بر می‌گردند که در صورت دوم تنها هرج و مرج و اختلال نظام حرام شرعی است <ref>خمینی، مستند تحریر الوسیله، ۱/۴۴۴ ـ ۴۴۵.</ref> و وجوب حفظ نظام در راستای ترک آن حرام است که جنبه مقدمی دارد؛ با این حال، می‌توان این احتمال را نیز مطرح کرد که آنچه واجب نفسی است، حفظ نظام است و اموری مانند صنایع و طبابت، چنان‌که برخی تصریح کرده‌اند، مقدمه حفظ نظام هستند و هدف اصلی، حفظ نظام اجتماعی است که وجوب استقلالی دارد <ref>کلانتر، حواشی و شرح کتاب المکاسب، ۵/۵۶.</ref>؛ هر کدام که باشد مقدمه واجب، چنان‌که امام‌خمینی تأکید دارد، وجوب شرعی ندارد <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۵.</ref> و بر همین اساس ایشان در وجوب شرعی موارد نیازهای اجتماعی تردید کرده یا حکم به نفی آن کرده است؛ اما برخی فقهای دیگر در این دسته از واجبات کفایی، ازجمله به خود دلیل وجوب حفظ نظام در استدلال بر جواز گرفتن دستمزد استدلال کرده‌اند؛ با این بیان که همان‌گونه که برای حفظ نظام این امور واجب است، به همین دلیل بر دیگران نیز حفظ نظام با دادن دستمزد واجب است تا زمینه انجام این واجبات فراهم گردد و برای مثال، همان‌گونه که بر پزشک واجب است با طبابت، نظام بهداشت و سلامت جامعه را حفظ کند، بر بیمار نیز واجب است با دادن دستمزد، این نظام را حفظ کند <ref>آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۲۵.</ref>. از همین‌رو جواز دستمزد‌گرفتن در این امور در واقع لازمه حکمت و لطف [[شارع]] است و جز آن، مایه ترک وظیفه و [[معصیت]] و در نتیجه، مایه اختلال نظام خواهد شد و در واقع نفی دستمزد مایه اختلال نظامی خواهد شد که این دست امور برای رفع آن واجب شده است <ref>درچه‌ای، میزان الفقاهه، ۲۴/۳۸۰.</ref>. این بیان هر چند در راستای نگاه امام‌خمینی در جواز دستمزد است، با چگونگی تحلیل ایشان از نوع وجوب در حفظ نظام نیازی به این استدلال نیست.

واژه نظم عمومی در منابع حقوقی، قرابت و اشتراک زیادی با مفهوم نظام عام در فقه دارد؛ تا جایی که برخی گفته‌اند واژه «نظام» به ‌طور مطلق و بدون قید، به کمک قراین به معنای آن به کار رفته است؛ اما غالباً همراه لفظ «اختلال» به کار می‌رود و گفته می‌شود اختلال نظام <ref>جعفری، ترمینولوژی حقوق، ۷۱۷.</ref>؛ با این حال، گفته‌ شده نباید آنچه را در «حقوق» به عنوان نظم عمومی آمده با نظام (عام) یا نفی اختلال نظام (عام) در «فقه» مترادف و یکی دانست <ref>الماسی، نظم عمومی در رویکرد حقوقی، ۱۶ ـ ۱۹.</ref>.

در میان تعریف‌های فراوانی که از نظم عمومی وجود دارد، برخی آن را جریان و روندی مستمر و مداوم دانسته‌‌اند که نیازهای اساسی و عمومی جامعه که باید برای همگان قابل دسترسی باشد را دربر دارد و از این‌رو در هر جا و به هر شکلی که این نیاز قطع یا مختل شود، نظم عمومی مخدوش شده است <ref>نوین، نظم عمومی در حقوق، ۲۴.</ref> و برخی آن را سامانه‌ای شمرده‌اند که قانون‌گذار با الهام‌گرفتن از هنجارهای جمعی و با توسل به مقوله منافع عمومی و مصالح اجتماعی و بر پایه عرف جامعه، در خصوص قواعد الزام‌آور ایجابی یا محدود‌کننده بر حقوق، [[آزادی]] و حاکمیت اراده اشخاص مبادرت می‌کند و به منظور صیانت از تأسیسات حقوقی، اخلاق حسنه یا کیان اخلاقی فرد و جامعه مقرر داشته تا با تضمین‌های حقوقی بر آن نظارت کند <ref>← جلالی، نظم حقوقی و حقوق مالکیت ادبی و هنری، ۱۳.</ref>، و این تعاریف همه تقدم حفظ نظم عمومی بر حقوق خصوصی یا عمومی افراد تا آنجا که به این فرد یا آن فرد بر می‌گردد را نشان می‌دهد؛ امری که ازجمله در نگاه امام‌خمینی در تقدم وجوب حفظ نظام وجود دارد.

درباره ویژگی نظم عمومی این توافق کلی وجود دارد که قوانین و مقررات برخاسته از آن در شمار «قوانین امری» است که هدف از آنها محقق‌ساختن یک مصلحت سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی است که مربوط به نظام برتر و عام اجتماعی است و حاکم بر [[مصلحت]] افراد و در برابر حاکمیت اراده و آزادی فرد است و از این‌رو همه افراد باید این مصلحت را رعایت کنند و نمی‌توانند با قراردادهای میان خود به مقابله و مخالفت با آن برخیزند؛ هرچند این قراردادها منافع و مصالح شخصی را برای آنان در پی داشته باشد و بر همین اساس، مصلحت فرد نمی‌تواند در برابر مصلحت عمومی بایستد <ref>سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ۱/۳۹۹؛ کاتوزیان، حقوق مدنی، ۱/۱۷۵.</ref>؛ نکته‌ای که امام‌خمینی نیز از نگاه فقهی بر آن تأکید کرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۱۷.</ref>. برای مثال، اصل [[ازدواج]] در قلمرو آزادی و اراده اشخاص قرار دارد؛ اما بر اساس قانون مدنی هیچ توافقی نمی‌تواند [[طلاق]] و [[عده]] را نادیده بگیرد یا در قانون کار، حقوق و مزایای کارگران به صرف توافق آنان واگذار نشده است. اهمیت نظم عمومی باعث شده است، با وجود اصل کلی در عدم عطف قوانین جدید به قبل، در جایی که حکومت قانون جدید چنان با مصالح عالی مردم بستگی دارد که می‌توان گفت اراده قانون‌گذار بر این قرار گرفته است که همه تابع یک قانون باشند و دوگانگی از میان برود، قانون جدید حتی بر آثار قراردادهای گذشته نیز حکمروایی می‌کند <ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، ۱/۱۶۰ ـ ۱۶۱.</ref>.

==دلیل وجوب حفظ نظام==

در استدلال بر وجوب حفظ نظام عام یا حرمت اخلال در آن به عنوان یک قاعده و حکم قطعی، برخی امکان استدلال به هر چهار نوع دلیل [[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]] را مطرح ساخته‌اند <ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۵۰۵.</ref>؛ ولی نخستین و مهم‌ترین دلیل، حکم عقل و بداهت آن است و به همین علت است که فقها ازجمله در مواردی که ذکر شد نوعاً به مفاد این حکم و بدون بیان دلیل آن استناد کرده‌اند و گاه نظام را علت و فلسفه تشریع بخشی از احکام <ref>شفتی، مقالة فی تحقیق اقامة الحدود فی هذه الاعصار، ۱۸۹؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۷۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۳۲۱.</ref> یا همه آنها <ref>گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۲/۱۵۴.</ref> شمرده‌اند؛ در مواردی نیز به دلالت عقل بر این حکم تصریح کرده‌اند <ref>گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود ؛ آشتیانی، الرسائل، ۲۲۳.</ref>. امام‌خمینی نیز حفظ نظام را که در اینجا معنایی عام دارد، از واضح‌ترین احکام عقلی شمرده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۰.</ref> و شاگرد و فرزند ایشان، سیدمصطفی خمینی آن را به حکم صراحت حکم عقلی، خواسته هر انسان خردمندی، آن هم به ضرورت قطعی دانسته، شاهد آن را عهده‌داری آن و افتخار به آن از سوی همه حکومت‌ها در هر زمان و مکان گرفته است <ref>خمینی، ثلاث رسائل، ۱۲.</ref>.

افزون بر دلیل عقل، روایات چندی نیز بر این حکم دلالت دارد و امام‌خمینی مفاد چنین ادله‌ نقلی را حکمی مستقل و مولوی ندانسته، ارشاد به حکم عقل و تأکید بر آن می‌داند <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۰.</ref>؛ مانند روایاتی که در تبیین جایگاه [[امامت]] و [[رهبری]]، آن را نظام جامعه شمرده است؛ ازجمله [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] که جایگاه زمامدار را مانند نخ میان مهره‌ها شمرده که گسست آن مایه گسست جامعه می‌شود <ref>نهج البلاغه، خ۱۴۶، ۲۰۰.</ref> و [[امام‌رضا(ع)]] آن را زمام دین و نظام مسلمین دانسته است <ref>کلینی، الکافی، ۱/۲۰۰.</ref>؛ نیز برخی روایات که در تبیین ضرورت وجود حاکم و حکومت وارد شده است، آن را مقتضای حکمت خداوند حکیم شمرده است <ref>صدوق، علل الشرائع، ۱/۲۵۳.</ref>؛ همچنین سخنی از امیرالمؤمنین(ع) که نشان‌دهنده اهتمام آن حضرت به حفظ نظام اجتماعی مسلمانان به عنوان یک اصل حتمی در مدارا‌کردن با مخالفان است <ref>نهج البلاغه، خ۱۴۷، ۲۰۱.</ref>.

از سوی دیگر، روایت معروف [[حفص‌بن‌غیاث]] از [[امام‌صادق(ع)]] نیز که فقها ازجمله امام‌خمینی در دو قاعده فقهی «ید» و «سوق مسلمین» به آن استناد می‌کنند {{ببینید|متن=ببینید|قاعده مالکیت | قاعده سوق مسلمین}}، فلسفه اعتبار و درستی اقدامات مالی افراد را نیاز جامعه به برپایی نظام مالی و اقتصادی می‎‌شمارد <ref>کلینی، الکافی، ۷/۳۸۷.</ref> و همین نیاز را برخی فقها دلیل بر عدم شرط «[[عدالت]]» در تحقق «[[رشد]]» که شرط تصرفات مالی است، گرفته‌اند <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۴/۱۴۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۷۳۷.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی نیز در موارد چندی به این روایت استدلال کرده <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۷۶ ـ ۲۷۸؛ امام‌خمینی، مکاسب؛ ۲/۳۶۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۴ و ۴/۳۰۹ ـ ۳۱۰.</ref> یا اشاره‌ای کرده که نشان‌دهنده پذیرش آن است <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۷۳؛ امام‌خمینی، البیع، ۵/۱۵۱.</ref> یا به صورت کلی به آن پرداخته است <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۴۸ ـ ۳۵۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۹۵؛ امام‌خمینی، الخلل، ۴۷۹.</ref>. افزون بر اینها حتی ادله‌ای که بر لزوم حفظ جان و مال و عرض دلالت می‌کند نیز شاهد وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال در آن شمرده شده است <ref>رشتی، القضاء، ۱/۵۷.</ref>.

بر همین اساس، اگر هم فقها در مواردی استدلال به قاعده حفظ نظام را نپذیرفته‌اند، تنها به دلیل این است که آن مورد را از مصادیق قاعده ندیده‌اند و اشکالی به اصل قاعده نداشته‌اند <ref>انصاری، المکاسب، ۲/۱۳۸ ـ ۱۴۲؛ امام‌خمینی، الخلل، ۴۷۹ ـ ۴۸۲؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۴۸ ـ ۳۵۰؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۴۳۱.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی در یک نگاه کلی و در تأکید بر حفظ نظم و نظام اجتماعی، حفظ نظام را یک [[حکم شرعی]] و عقلی و انکار آن را مخالفت با قرآن و اسلام و مصالح کشور می‌شمارد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۴.</ref> و لازم می‌داند هر آنچه در حفظ نظام اجتماعی و نظام کشور و شهرها دخالت دارد، از سوی قوای انتظامی با جدیت پی‌گیری و اقدام شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۶۶ ـ ۲۶۷.</ref>.

قلمرو گسترده استناد علمای اسلامی به‌‌ویژه فقها به حکم حفظ نظام به عنوان یک قاعده مسلم فقهی، در مسائل مختلف فقهی، افزون بر جایگاه و میزان اعتبار آن، نشان‌دهنده علت بخشی از اهتمام فراوانی است که [[امام‌خمینی]] بر لزوم حفظ نظام و نیز بر ضرورت حفظ نظام [[جمهوری اسلامی ایران]] دارد و از ده‌ها نمونه در ابواب مختلف، می‌توان به این موارد اشاره کرد: جواز [[تقلید]] و عدم وجوب استنباط بر همه مکلفان <ref>حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۲۴۷.</ref>، عدم سرایت نجاست از متنجس <ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۸/۲۹ ـ ۳۰؛ بلاغی، الرسائل الفقهیه، ۱۴۸ ـ ۱۴۹.</ref>، تعریف عدالت به حسن ظاهر <ref>وحید بهبهانی، مصابیح الظلام، ۱/۴۴۱ ـ ۴۴۲.</ref> و عدم سختگیری در احراز آن <ref>← بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، ۲/۴۶ ـ ۴۷.</ref>،‌ وجوب و اهمیت [[قضا]] به عنوان یکی از مسائل مهم نظام نوع انسانی <ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۴/۲۹۳؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۴۴.</ref>، حتی برای غیر فقها <ref>آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۸۰؛ رشتی، القضاء، ۱/۵۵ ـ ۵۷.</ref>، ثبوت قضا برای [[فقیه]] با وجود انکار ادله خاص ثبوت ولایت قضایی فقیه <ref>خویی، موسوعة الامام‌الخویی، ۲۲/۸۶.</ref>، فلسفه گسترش کیفر به افراد نابالغ در جرم [[سرقت]] <ref>نجفی، جواهرالکلام، ۴۱/۴۷۹.</ref>، تعمیم اعتبار به همه امارات عقلایی <ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۳/۳۰۸.</ref>، حرمت نادیده‌گرفتن مقررات مشروع مانند مقررات رانندگی <ref>تبریزی، صراط النجاة، ۶/۳۵۸.</ref> و جواز استخدام در دستگاه‌های حکومت‌های جور مانند نیروهای نظامی و انتظامی و گرفتن جریمه از متخلفان در چنین حکومت‌هایی با فرض توقف حفظ نظام بر آن و جواز هزینه‌کردن جرایم در این راستا <ref>بهجت، استفتائات، ۳/۱۸۷.</ref>.

در نگاهی کلی، برخی فقها اساساً هدف و رسالت «فقه» را دستیابی به [[سعادت]] در [[آخرت]] و آموزش «نظام زندگی» در راستای منافع زندگی دنیوی شمرده‌اند <ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۳۲.</ref> یا در نگاهی کلی‌تر، الهام مصالح دین و دنیا از سوی خداوند، با هدف تمامیت «نظام نوع انسانی» در آغاز و انجام شمرده شده است <ref>فقعانی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود، ۱.</ref>؛ چنان‌که این امر به جامعه اسلامی اختصاص نیافته است و ازجمله، تصرفات در اموال دولت‌های غیر اسلامی نیز که بر خلاف نظام است <ref>تبریزی، استفتائات جدید، ۱/۵۰۶ ـ ۵۰۷.</ref>؛ بلکه مخالفت با مقررات چنین دولت‌هایی به‌ طور کلی <ref>تبریزی، استفتائات جدید، ۱/۲۹۰.</ref> حرام دانسته شده است.

امام‌خمینی نیز افزون بر آنچه در قلمرو واجبات نظامیه قرار می‌گیرد، به لزوم حفظ نظام و عدم جواز اختلال در آن به عنوان یک قاعده فقهی، در موارد چند دیگری توجه و استناد کرده است و این با وجود آن است که آثار فقه استدلالی ایشان، تنها بخشی از ابواب فقه است:

# نفی وجوب علم اجتهادی به احکام ازجمله در قلمرو تجارت و اینکه مقصود از لزوم «تفقّه» در برخی روایات [[اجتهاد]] و استنباط در معنای مصطلح نیست، وگرنه مکلف‌ساختن همه مردم به آن مایه اختلال نظام خواهد بود <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۹۰.</ref>؛

# فلسفه تشریع حق قضاوت از سوی شارع با وجود اصل اولی در عدم ولایت کسی بر کسی <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۲۶.</ref>؛

# امکان شرعی محاسبه اموالی که حکومت‌های جور به عنوان خراج و زکات و مانند آن می‌گیرند، به عنوان خراج و [[زکات]]، بلکه وجوب آن در وقتی که حفظ نظام ممالک اسلامی متوقف بر آن است و عدم مخالفت آن با حکم عقل <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۴۱۶.</ref>؛

# استدلال بر عدم بطلان [[بیع]] به دلیل جهل به قیمت؛ زیرا با توجه به اینکه جهل به قیمت امری شایع است، لازمه شرط آگاهی به قیمت، اختلال در نظام بازار و معاملات به عنوان بخشی از نظام اجتماعی خواهد بود <ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۷۲ ـ ۴۷۳.</ref>؛

# نفی استدلال به سلطه مالکانه به عنوان امری عقلایی در تصحیح [[بیع معاطات]]، با این بیان که مقررات عقلایی ناشی از سلطه بر مال نیست، بلکه قواعدی برای نظم‌بخشیدن به امور اجتماعی و دوری از هرج ‌و مرج است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۲ ـ ۱۲۳.</ref>؛

اصل توجه و استناد به قاعده حفظ نظام در اثبات اجمالی ضرورت حکومت یا مسئولیت و اختیار فقیه یا برخی فروع آن، مانند عدم جواز دخالت فقیه در کار فقیه متصدی را در سخن دیگر فقها نیز می‌توان دید <ref>← نراقی، عوائد الایام ۵۳۶ ـ ۵۳۹؛ کاشف‌الغطاء، حسن، انوار الفقاهه، ۲ ـ ۳ و ۱۰۰ ـ ۱۰۲؛ منتظری، نظام الحکم، ۱۴۲؛ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۳/۲۹۶ و ۱۶/۱۷۹.</ref>؛ چنان‌که همین قاعده که حفظ نظام از مهم‌ترین واجبات شرعی است، به حکم عقل و [[فطرت]] دلیل وجوب مقدمات آن مانند وجود دستگاه اطلاعاتی شمرده شده است <ref>منتظری، دراسات، ۲/۵۴۸.</ref>.

امام‌خمینی نیز با همین نگاه که حفظ نظام عام اجتماعی از واجبات مؤکد و یک قاعده حاکم در شریعت اسلامی است و اختلال امور مسلمین از امور مبغوض است، آن را از نگاه فقهی، مستندی روشن و قاطع در اثبات لزوم وجود حکومت و نظام سیاسی و نیاز جامعه به داشتن زمامدار شمرده است؛ با این بیان که این واجب مؤکد بدون وجود نظام سیاسی شدنی نیست و معقول نیست شارع حکیم چنین نیاز مبرم اجتماعی را نادیده گرفته باشد و از این‌رو همان امری که در مبحث کلام دلیل امامت است، عین آن، دلیل بر لزوم حکومت در دوره [[غیبت امام ‌زمان(ع)]] است؛ زیرا معقول و پذیرفتنی نیست که خداوند حکیم، امت اسلامی را در دوره غیبت که چه بسا هزاران سال به درازا بکشد، رها سازد یا به هرج ‌و مرج و اختلال امور آنان رضایت دهد و دستوری راهگشا ندهد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸ ـ ۶۱۹؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۷ ـ ۲۸.</ref>؛ بر این اساس، ایشان بارها بر نادرستی اندیشه [[جدایی دین از سیاست]] تأکید کرده است و ازجمله خاطرنشان کرده است حکومت حق در راستای منافع [[مستضعفان]] و جلوگیری از [[ظلم]] و جور و برپایی عدالت اجتماعی، در واقع همان است که سلیمان پیامبر(ع) و نیز پیامبر اکرم(ص) و اوصیای ایشان برای آن تلاش می‌کردند و این «از بزرگ‌ترین واجبات» و برپایی آن «از والاترین عبادات» است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|دین و سیاست}}.

بر همین اساس، امام‌خمینی با فرض عدم کفایت ادله [[ولایت فقیه]] و بر مبنای پذیرش مسئولیت فقیه از باب امور حسبیه نیز به این واقعیت توجه می‌دهد که ازجمله حفظ نظام اجتماعی و حفظ مرزها از تعدی دشمن، از واضح‌ترین مصادیق امور حسبیه است و این امور جز با برخورداری از یک حکومت شایسته اسلامی، قابل دسترسی نیست <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵.</ref>. [[سیدمصطفی خمینی]] نیز با بیانی نزدیک به همین در اثبات ضرورت حکومت اسلامی و وجود زمامدار از این قاعده بهره برده است <ref>خمینی، ثلاث رسائل، ۱۲ ـ ۱۳.</ref> و حتی در عدم کفایت شرط فقاهت در حاکم و لزوم شرط توانایی و آگاهی به امور سیاست و مدیریت و شناخت اوضاع و مصالح جامعه، از آن کمک گرفته است <ref>خمینی، ثلاث رسائل، ۶۶ ـ ۶۷.</ref>.

از سوی دیگر، امام‌خمینی خاستگاه لزوم حفظ نظام سیاسی را نیز در واقع ازجمله مصادیق روشن وجوب حفظ نظام اجتماعی مسلمانان می‌داند؛ زیرا ضرورت وجود حکومت، ازجمله برای گسترش [[عدالت]] و حفظ نظم، از آشکارترین احکام عقل است و از این نظر تفاوتی میان این زمان و آن زمان و اینجا و آنجا نیست. ایشان به ادله‌ای نقلی نیز استناد کرده است؛ ازجمله از یک سو دلیل‌های چندی بر این امر وجود دارد که شریعت اسلامی به همه نیازهای انسان توجه کرده است و از سوی دیگر، در آموزه‌های اسلامی آمده است فلسفه تشریع امامت برای حفظ [[وحدت]] و حفظ ساختار اجتماعی و نظام دین و حفظ [[شریعت]] و مانند آن است و این علت و نیاز در دوره غیبت نیز وجود دارد؛ زیرا مطلوب‌بودن نظام اجتماعی و حفظ اسلام امری آشکار و تردیدناپذیر است و این امر جز با وجود حکومت و ساختار سیاسی در جامعه شدنی نیست <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۰ ـ ۶۲۳.</ref>.

افزون بر حفظ نظام در دو معنای عام و خاص، یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در فقه اسلامی که طبعاً در راستای حفظ نظام قابل توجه است و در مقایسه با آن دو عنوان، از اهمیت بیشتری برخوردار است، [[حفظ دین]] و [[اساس اسلام]] از خطر نابودی و فروپاشی کامل به دست دشمنان، با هجوم نظامی و غیر نظامی است. فقها نیز این وظیفه را که به فراخور اهمیت اصل اسلام، اهمیت دارد، در شمار اهداف جهاد و دفاع شمرده‌، به تبع برخی روایات <ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۱.</ref> آن را حتی مجوّز جنگ در کنار زمامداران جائر دانسته‌اند <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۸؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۰.</ref> و به عنوان یاری اسلام و دفاع از دارالایمان و نه همراهی با حاکم جائر واجب شمرده‌اند <ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۷؛ نجفی، جواهرالکلام، ۲۱/۱۴ و ۴۷ ـ ۴۸.</ref>؛ چنان‌که [[جعفر کاشف‌الغطاء]]، آن را در اقسام جهاد دفاعی شمرده که حضور [[امام معصوم(ع)]] یا حتی حضور فقیه نیز در آن شرط نیست و بر همه مسلمانان، اعم از زن و مرد واجب است و بر این اساس، وی به [[فتحعلی‌شاه قاجار]] برای فرماندهی و هر اقدام لازم در تجهیز سپاهیان و مقابله با روس‌های متجاوز اجازه شرعی داده است <ref>کشف الغطاء، ۴/۲۸۷ و ۳۳۲ ـ ۳۳۳.</ref>. برخی فقهای معاصر نیز حفظ رهبری دینی را به دلیل اینکه «نظام دین» و «قوام مذهب» وابسته به آن است و نبود آن مایه اختلال در کار دین و دنیا می‌شود، از مهم‌ترین واجبات شمرده‌اند <ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۹/۵۸۴.</ref>. میرزای نایینی نیز به این دلیل تغییر رژیم سلطنتی خودکامه و جائر را به حکومتی عادل و شایسته از مهم‌ترین واجبات شمرده است که موجب «حفظ بیضه اسلام» و «صیانت حوزه مسلمین» از استیلای [[کفار]] و از میان‌رفتن دیانت خواهد شد؛ آن‌گونه که در برخی سرزمین‌های اسلامی مانند [[اندلس]] روی داد <ref>نایینی، تنبیه ‌الامه، ۸۰ ـ ۸۱.</ref>.

امام‌خمینی نیز بارها از وظیفه حفظ دین و اساس اسلام به عنوان «بزرگ‌ترین» وظیفه شرعی نام برده، حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران و چگونگی عملکرد آن را در راستای حفظ دین و چهره اسلام شمرده، از این منظر نیز بر اهمیت حفظ نظام اسلامی به عنوان «یکی از مهم‌ترین» واجبات تأکید کرده است. ایشان حفظ دین و نظام اسلام را بالاترین فریضه شمرده، با این تعبیر که «هیچ فریضه‌ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست»، ازجمله حفظ اسلام در ایران <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۸۳.</ref>، آن را سرآمد همه وظایف دینی و شرعی دانسته است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۲۹؛ ۱۷/۳۸۳ و ۲۱/۴۰۳.</ref>. ایشان که حفظ کیان اسلام و سرزمین اسلامی را در برابر هجوم نظامی و غیر نظامی دشمن، با هر ابزاری که بشود، واجبی مطلق بر عهده همه مسلمانان خوانده، تصریح کرده است که این امر به وجود امام معصوم(ع) یا اذن فقیه منوط نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱ ـ ۴۶۳.</ref>؛ نیز حفظ مرزهای اسلامی در راستای حفظ اسلام و بالاترین فریضه است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۶۵.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی بر اساس برخی روایات <ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۸.</ref> و همسو با فقهای دیگر <ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۷۴؛ نجفی، جواهرالکلام، ۲۱/۷۰ ـ ۷۱.</ref> کشتن مسلمانان بی‌گناه را نیز که دشمن سپر بلای خود قرار داده، در همین راستا واجب شمرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۶۵.</ref>؛ نکته‌ای که برخی فقهای دیگر خاستگاه آن را در همین مسئله، به‌صراحت، اهمیت «حفظ بیضه اسلام و مسلمانان» دانسته‌اند <ref>عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۴۰۵.</ref> و شرکت در دفاع را حتی با وجود نهی پدر و مادر و با وجود آزاردیدن آنان، به همین دلیل و با همین تعبیر، واجب شمرده‌اند <ref>عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۳۸.</ref>.

امام‌خمینی تشریع تقیه را نیز، همان گونه که در روایتی آمده <ref>مجلسی، بحار الانوار، ۷۲/۴۱۵.</ref>، در راستای حفظ اسلام و مذهب می‌شمارد و قلمرو آن را احکام فرعی می‌داند و از این‌رو وقتی اصل اسلام و حیثیت آن در خطر باشد، آن را مجاز نمی‎‌داند <ref>ولایت فقیه، ۱۴۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|تقیه}}؛ چنان‌که در تزاحم حفظ احکام فرعی، مانند حرمت [[دروغ]] و [[تجسس]] و [[شرب خمر]] با حفظ اصل اسلام، اصل اسلام مقدم است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۹۹ و ۱۱۶.</ref>؛ زیرا حفظ اصل اسلام از احکام اسلام بالاتر است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۸۰.</ref>. ایشان بر همین پایه در فرمان هشت‌ماده‌ای خود که بر حریم شرعی و حقوق فردی افراد به‌تفصیل تأکید ورزیده است، حساب توطئه‌گران و گروه‌های مخالف که در صدد براندازی نظام اسلامی و ناامنی هستند را جدا کرده، تأکید کرده است با آنان در هر جایی که باشند، با حفظ حدود و شرایط برخورد خواهد شد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۹ ـ ۱۴۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|فرمان هشت‌ماده‌ای}}.

بر همین اساس، یکی از دغدغه‌های همیشگی امام‌خمینی تأکید بر حفظ اساس اسلام برپایه آسیب‌ندیدن نظام جمهوری اسلامی ایران <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۴۷۶؛ ۱۱/۱۱۸؛ ۱۴/۱۴۱ و ۱۵/۱۵، ۱۱۲، ۳۶۵، ۳۹۷.</ref> و آسیب‌ندیدن چهره اسلام به دلیل رفتار نادرست مسئولان و مأموران جمهوری اسلامی ایران <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۴۰۸؛ ۹/۴۷۶ و ۱۰/۱۰۶، ۱۱۲.</ref> بوده است. ایشان بارها با تصریح به هدف حفظ اساس اسلام و کیان اسلامی، بر موضوعاتی مانند حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۸۳؛ ۱۸/۳۷؛ ۱۹/۲۳۷ و ۲۰/۵۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|وحدت}}، شرکت در انتخابات <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۶ ـ ۱۷؛ ۱۷/۱۰۲ و ۱۸/۲۸۶، ۳۳۶.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|انتخابات}}، حضور در دفاع <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۱۲، ۱۱۷، ۴۰۴ و ۱۷/۳۲۱.</ref>، ایستادگی در برابر دشمنان <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۸ و ۱۹/۵۴ ـ ۵۶.</ref> و پذیرش مسئولیت و کنارنرفتن از همکاری با نظام اسلامی <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۱۰۱.</ref> تأکید ورزیده است.

==حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران==

وقتی برپایی نظام صالح ازجمله نظام اسلامی مشروع، در جایگاه یک خرده‌نظام اجتماعی که جامعه بدون وجود آن نمی‌تواند قوام لازم را داشته باشد، از بزرگ‌ترین واجبات دینی است، طبیعی است که حفظ چنین نظام موجودی نیز «از بزرگ‌ترین واجبات» خواهد بود و دست‌کم همان ادله‌ای که بر اصل وجوب تحقق آن دلالت دارد، بر وجوب حفظ و بقای آن نیز دلالت خواهد داشت. امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران، افزون بر اینکه بارها حفظ این نظام اسلامی را یک فریضه دینی شمرده <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۲۲؛ ۱۵/۱۰۹، ۳۲۶، ۳۸۸؛ ۱۷/۲۸۹؛ ۱۸/۲۸۱، ۴۱۳، ۴۳۸؛ ۱۹/۴۵، ۴۸۶ و ۲۰/۵۶، ۷۸، ۱۲۷.</ref> و تضعیف آن را حرام دانسته و از آن باز داشته است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۳۸؛ ۱۴/۱۷ ـ ۱۸ و ۱۷/۴۶۳.</ref>‌، به مناسبت‌های مختلف، ازجمله در تأکید بر شرکت مردم در انتخابات <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۵۰.</ref>، لزوم حفظ تفاهم و وحدت <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۳۵.</ref> و لزوم اهتمام دستگاه‌های مختلف کشور ازجمله نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] به انجام درست و کارشناسانه وظایف خود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۳.</ref>، بر وجوب حفظ و تقویت آن به عنوان «یکی از بزرگ‌ترین» فرایض دینی و شرعی تأکید کرده است و اگر در جایی نیز حفظ نظام سیاسی جمهوری اسلامی را «اهمّ واجبات» در دنیا شمرده <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۸۶.</ref> یا «اهمّ تکلیف‌های» خداوند دانسته که حفظ آن از حفظ یک فرد حتی اگر [[امام عصر(ع)]] باشد، اهمیت بیشتری دارد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۶۵.</ref>، بلافاصله دلیل آن را ضرورت «حفظ اسلام» معرفی کرده است که در نگاه ایشان، چنان‌که بارها خاطرنشان کرده، بزرگ‌ترین وظیفه دینی و شرعی است.

استدلال امام‌خمینی این است که امام عصر(ع) نیز خود را فدای اسلام می‌کند و همه [[پیامبران(ع)]] برای [[دین خدا]] [[جهاد]] و فداکاری کردند و [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان(ع)]] نیز برای حفظ اسلام در جایگاه «ودیعه الهی»، آن همه زجر دیدند و سختی کشیدند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۶۵.</ref>، و ایشان حفظ اسلام را در مقطع کنونی به حفظ جمهوری اسلامی می‌دید <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۸۶.</ref>؛ چنان‌که تأکید داشت «الان جمهوری اسلامی یعنی اسلام» و این امانتی بزرگ است که باید آن را حفظ کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۷۳.</ref>؛ از این‌رو تهافتی در سخن ایشان نیست که حفظ نظام را در مواردی «یکی از مهم‌ترین واجبات» و گاه «مهم‌ترین واجب» شمرده است؛ چنان‌که ایشان خود به‌صراحت در ماه‌های نخست پیروزی (مهر ۱۳۵۸)، در دیدار گروهی از مسئولان [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]]، آنان را به دو نوع «مسئولیت کوچک» و «مسئولیت بزرگ» توجه می‌دهد و مسئولیت کوچک را حفظ کشور، «حفظ نظام» و پیشبرد نهضت با وجود اهمیت آن می‌شمارد و مسئولیت بزرگ را «حفظ مکتب و چهره اسلام» می‌داند که اگر هم به فرض، انجام مسئولیت نخست به شکست بینجامد، چهره اسلام با رفتارهای افراد در نظام جمهوری اسلامی آسیب نبیند؛ گرچه شکست بزرگی است، اما در نهایت، پیروزی به شمار می‌رود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۰۶.</ref>؛ چنان‌که پیامبر اکرم(ص) در برخی جنگ‌ها و [[امیرالمؤمنین(ع)]] در [[جنگ صفین]] و [[امام‌حسین(ع)]] در [[کربلا]] شکست خوردند؛ اما مکتب آنان شکست نخورد و از این‌رو پیروزی نهایی برای آنان بوده است. در انقلاب اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی نیز شکست واقعی وقتی است که چهره زیبای اسلام و مکتب با رفتارهای ناصواب مسئولان و دست‌اندرکارانی مانند روحانیان و سپاهیان حفظ نشود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۰۶ ـ ۱۰۸.</ref>، و حفظ چهره اسلام در واقع بزرگ‌ترین دغدغه امام‌خمینی بوده است.

از این‌رو، فروکاستن بیانات امام‌خمینی در تأکید بر حفظ نظام و درجه نخست اهمیت آن، در حد حفظ حکومت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و نادیده‌گرفتن تأکید ایشان بر «حفظ اسلام» به عنوان «مهم‌ترین» رکن در وظایف دینی و شرعی و حفظ جمهوری اسلامی به عنوان «یکی از» مهم‌ترین واجبات و تفسیر به نگاه استقلالی ایشان به حکومت به عنوان یک واجب نفسی و مقایسه آن با نگاه یکی از شاگردان ایشان <ref>←کدیور، پایگاه اینترنتی،.</ref>، امری نادرست و تحریفی آشکار است؛ چنان‌که برداشت و القای تفاوت نگاه ایشان با برخی فقهای دیگر <ref>←کدیور، پایگاه اینترنتی،.</ref> نیز نادرست است و برخی محققان بر نادرستی این برداشت و نسبت دادن آن به ایشان تأکید کرده‌اند <ref>← سروش محلاتی، روایتی مخدوش از مبانی فقهی امام‌خمینی.</ref>. این در حالی است که فقیه یادشده، [[شکنجه]] و [[تعزیر]] را نیز در شرایطی برای حفظ نظام مجاز و شواهد تاریخی و روایی چندی برای آن برشمرده است <ref>منتظری، دراسات، ۲/۳۸۵ ـ ۳۸۸.</ref> و به‌رغم عدول از این نگاه در خصوص حفظ نظام اسلامی <ref>منتظری، استفتائات، ۲/۵۰۰.</ref>، ارتکاب امر نامشروع برای «حفظ نظم عمومی» از باب [[تزاحم]] را مجاز دانسته است <ref>منتظری، استفتائات، ۲/۵۰۰.</ref>؛ چنان‌که با وجود تأکید بر حفظ چارچوب‌های شرعی در انجام وظایف و مأموریت‌های حکومتی و اینکه هدف وسیله را موجه نمی‌سازد، بر اساس قاعده «تزاحم» اذعان کرده در فرض تلازم، ارتکاب کار «نامشروع» کوچک‌تر، مانند دروغ‌گفتن یا حتی «[[خودکشی]]» برای «حفظ اصل نظام مجتمع اسلامی یا مصالح عمومی امت یا یک واجب مهم‌تر» مجاز است و این امر بسته به موارد مختلف فرق می‌کند <ref>منتظری، مبانی فقهی، ۴/۳۸۶ ـ ۳۸۸.</ref>.

آنچه مستند کلی تقدّم حفظ نظام بر سایر احکام، در نگاه این دسته فقهاست، چنان‌که امام‌خمینی نیز بارها یادآور شده است، قاعده «تزاحم» و تقدم ملاک «اهم» بر ملاک «مهم» در مقام امتثال دستور شارع، ازجمله تقدم [[مصلحت]] جامعه بر مصلحت افراد، هرچند در سطح فردی مانند امام‌حسین(ع) است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۱۷.</ref> که امری عقلی و بر پایه اصلی عقلایی است <ref>← نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۳۱۳ ـ ۳۱۵.</ref>؛ چنان‌که ایشان در نامه خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برکنارکردن [[حسینعلی منتظری]] از قائم‌مقامی رهبری را با وجود اینکه «حاصل عمر» خود شمرده، وظیفه‌ای شرعی در راستای حفظ نظام و اسلام و مصلحت آن شمرده، تأکید کرده است دفاع از اسلام و نظام، امری شوخی‌بردار نیست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۵۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|قائم‌مقام رهبری}}؛ قاعده‌ای که شارع حکیم نیز تنها بر آن تأکید کرده است، و چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده است، با وجود [[حکم عقل]] دراین‌باره جایی برای [[حکم شارع]] و تشریع نیست <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۰.</ref> و به‌فراوانی مورد اذعان و استناد همه فقها در ابواب مختلف [[فقه]] می‌باشد و خاستگاه بسیاری از قواعد دیگر فقهی که به نوعی ذیل «عناوین ثانویه» قرار می‌گیرد، به شمار می‌رود <ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۵۰۵ ـ ۵۰۶.</ref>.

از سوی دیگر، مصلحت نظام نیز، چنان‌که امام‌خمینی یادآور شده است، در راستای مصالح جامعه اسلامی شکل می‌گیرد و زمامدار (یا نظام اسلامی) می‌تواند در موضوعات به فراخور مصلحت همه یا بخشی از مسلمانان عمل کند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۹.</ref>، و تقدم مصلحت نظام بر همین اساس تبیین می‌شود <ref>← نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۲۹۶ ـ ۳۱۲.</ref>؛ از این‌رو امام‌خمینی در پاسخ [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی که [[اذن حکومتی]] ایشان را درباره تصویب برخی قوانین مورد نیاز بر اساس عناوین ثانوی درخواست کرده بود، به مجلس، ازجمله، تصویب آنچه را در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود، پس از تشخیص موضوع از سوی اکثر نمایندگان، با قید موقت‌بودن اجازه داد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> و در نامه به [[مرجع تقلید]] وقت، [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] نیز بر همین امر تأکید ورزید <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱ ـ ۳۱۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مصلحت | حکم ثانوی}}.

بر این اساس، امام‌خمینی با وجود تأکید بر مسئولیت خطیر [[شورای نگهبان]] در حفظ احکام اسلامی و قانون اساسی، آن نهاد را به این اصل توجه می‌دهد که با توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری اسلامی، هیچ حکم و امری با آن تزاحم ندارد و برای حفظ آن از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۵.</ref>؛ چنان‌که ایشان در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نکته توجه می‌دهد که مصلحت نظام از امور مهمی است که چه بسا غفلت از آن موجب شکست اسلام می‌شود و مقاومت در برابر آن ممکن است اسلام اصیل را زیر سؤال ببرد و اسلام امریکایی مستکبران و متکبران را پیروز گرداند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴ ـ ۴۶۵.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مصلحت | مجمع تشخیص مصلحت}}.

«نظم» به عنوان یک هنجار عام در زندگی فردی و اجتماعی انسان همواره نقش داشته است و در [[وصیت]] [[امیرالمؤمنین(ع)]] به آن فراخوانده شده است <ref>نهج البلاغه، ن۴۷، ۴۴۶.</ref>؛ سخنی که مورد استناد امام‌خمینی نیز قرار گرفته است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۴.</ref>. ایشان که در رفتار فردی از سوی نزدیکان خود انسانی بسیار منظم شناخته و معرفی شده است <ref>رسولی محلاتی، مصاحبه، ۶۳ ـ ۶۴؛ رجایی، برداشتهایی از سیره امام‌خمینی، ۲/۳ ـ ۳۸.</ref>، در زندگی اجتماعی و در رهنمودهای عمومی خود برای سطوح مختلف اجتماعی، همواره بر لزوم نظم و پایبندی به قوانین و مقررات تأکید داشته، حفظ [[نظم]] در جامعه را از واجبات الهی شمرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۱۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|قانون}}.

این مهم، به‌‌ویژه در ماه‌ها و سال‌های نخست پیروزی انقلاب که طبیعت آن زمینه بی‌نظمی و قانون‌گریزی را پیش می‌آورد، بارها از سوی امام‌خمینی ازجمله در خصوص نیروهای نظامی و لزوم حفظ انضباط و رعایت سلسله‌مراتب محل اهتمام و تأکید قرار گرفته است؛ چنان‌که ۹ فروردین ۱۳۵۸ در دیدار با گروهی از مردم قم <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۴۵ ـ ۴۴۶.</ref> و نیز در ۱۱ خرداد همین سال، در دیدار گروهی از کارکنان نیروی هوایی و دریایی <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۸ ـ ۳۹.</ref>، بر لزوم تمایز آزادی و حفظ نظم و پرهیز از هرج و مرج و دوری از نادیده‌گرفتن نظامات اسلامی و ملی و دولتی و قواعد و قوانین موجود تأکید کرده، بی‌اعتنایی به آنها را سوء استفاده از آزادی شمرده، همه گروه‌ها را در هر جای کشور موظف به رعایت مقررات و حفظ نظامات دانسته است. ایشان چند روز بعد در ۱۹ خرداد در دیدار گروهی از کارکنان نیروی زمینی و دریایی ارتش نیز با توصیه به لزوم همکاری همه نیروهای نظامی و انتظامی و نیز حمایت مردم در حفظ نظم و امنیت کشور ازجمله در مرزها، بر حفظ نظام و سلسله‌مراتب نظامی و لزوم اطاعت از فرماندهان و نیز پدری‌کردن و رعایت احترام نیروها از سوی فرماندهان تأکید کرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۷۲ ـ ۷۳.</ref>.

در این میان، نگاه و شعار انحرافی برخی جریان‌های چپ یا چپ‌زده به عنوان «جامعه بی‌طبقه توحیدی»، دستاویزی برای برخی دشمنان و به تعبیر امام‌خمینی «شیاطین» <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۳.</ref> شده بود که ازجمله با فریب‌دادن برخی نیروهای جوان در محیط‌های نظامی، لزوم حفظ انضباط نظامی و اطاعت از مافوق و رعایت سلسله‌مراتب را به عنوان یک امر مخالف آموزه‌های اسلامی معرفی کنند و انسجام درونی نیروهای نظامی و انتظامی را از میان ببرند؛ این بود که امام‌خمینی در ۲ دی ۱۳۵۸ به تفصیل دراین‌باره سخن گفت و نفی درجات و سلسله مراتب در نیروهای نظامی را که به نام جامعه بی‌طبقه توحیدی از سوی برخی جوانان ناآگاه و گروه‌های چپگرا به نام اسلام مطرح می‌شد، توطئه و برنامه‌ای برای حذف و تضعیف ارتش شمرد و آن را برداشتی غلط از جامعه توحیدی دانست و درباره آن هشدار داد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۱۶ ـ ۴۱۹.</ref>. ایشان چند روز بعد نیز در دیدار گروهی از نیروی شهربانی یزد دوباره با تفصیل بیشتر این موضوع را دنبال کرد و آن را ایجاد هرج‌ومرج به نام جامعه توحیدی خواند و هدف از آن را تحقق سلطه دوباره امریکا بر ایران شمرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۶۸ ـ ۴۷۵.</ref>. دو روز بعد نیز در دیدار گروهی از کارکنان نیروی هوایی و ژاندارمری با هشداردادن درباره خطر ازهم‌پاشیدگی از درون، ایجاد بی‌نظمی را از سوی دشمنان با هدف از میان‌بردن اتحاد و برادری شمرد و تأکید کرد برادری ازجمله در میان نیروهای مسلح باید بر پایه نظم و انضباط و رعایت سلسله‌مراتب در اطاعت شکل گیرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۸۶ ـ ۴۹۲.</ref>.

امام‌خمینی ویژگی «[[جامعه توحیدی]]» را وحدت در مقصد شمرد؛ به این شکل که هر کس در هر جا و هر مسئولیتی که هست، به وظیفه و نظم مقرر مربوط به خود در راستای مقصدی مشترک که حفظ کشور است، عمل کند وگرنه جامعه از وصف توحیدی‌بودن بیرون می‌رود و امری بی‌معناست که گفته شود جامعه توحیدی «بالا» و «پایین» ندارد و نیازی به افسر و درجه‌دار نیست و همه سرباز هستند؛ این به معنای خودسری است و «خودسری» و اطاعت‌نکردن منافی با جامعه توحیدی است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۲ ـ ۴۹۳.</ref>. ایشان با تأکید بر اینکه هدف واقعی کسانی که به نام جامعه‌ توحیدی در صدد ایجاد بی‌نظمی در نیروهای مسلح هستند، از میان‌بردن خود توحید است، بی‌نظمی و خودسری را مایه اختلاف و اغتشاش شمرد و خاطرنشان کرد این امر به نیروهای نظامی اختصاص ندارد و همه جامعه نیازمند نظم است، وگرنه جامعه از میان می‌رود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۴.</ref>؛ چنان‌که چند روز پس از شکست کودتای نوژه که به دست عواملی از درون [[ارتش]] شکل گرفته بود {{ببینید|متن=ببینید|کودتای نوژه}} و زمینه‌ای برای تضعیف ارتش بود، امام‌خمینی در دیدار فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش، با تأکید دوباره بر لزوم انضباط نظامی و فرمانبری از فرماندهان، پرهیز از تضعیف ارتش را نخست وظیفه خود نظامیان دانست که گرفتار بی‌نظمی و ناهماهنگی نباشند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۷.</ref>. پیداست این امر شامل همه نیروهای نظامی و انتظامی می‌شد و امام‌خمینی بر لزوم حفظ نظم و رعایت انتظامات و اطاعت از فرماندهان در میان نیروهای سپاه پاسداران نیز تأکید کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۰۸.</ref>؛ چنان‌که ایشان ورود نیروهای نظامی اعم از ارتشی و سپاهی به احزاب و جهات سیاسی را نیز که سخت از آن پرهیز می‌داد و نامشروع می‌شمرد، عامل تباهی و از میان‌رفتن «نظام» در میان آنها می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۱۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|قوای مسلح}}. ایشان با توجه به اهمیت حفظ نظم در نیروهای مسلح در ۱۴ دی ۱۳۶۱، در نامه‌ای به رئیس ستاد مشترک و فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش و ژاندارمری و شهربانی اجازه داد با رعایت احتیاط کامل، مقررات انضباطی متخلفان نظامی و انتظامی را اجرا کنند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۱۷.</ref>.

==اقدام‌ها برای حفظ و تقویت نظام==

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی [[نظام جمهوری اسلامی]] در [[ایران]]، همواره مهم‌ترین دغدغه امام‌خمینی از یک سو حفظ نظام اسلام و چهره دین به عنوان اولویت اول و حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اولویت دوم بود و از نخستین روزهای پیروزی تا پایان عمر خود از هر مناسبت و فرصتی برای توجه‌دادن به جامعه از یک سو و جلوگیری از شکست یا تضعیف آن از سوی دیگر، بهره می‌برد. ایشان در حفظ، تثبیت و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو به شکل‌گیری هرچه سریع‌تر و بهتر ساختار کلی سیاسی نظام، مانند قانون اساسی و نهادها و دستگاه‌های مختلف آن در سه قوه قانون‌گذاری و اجرایی و قضایی و گسترش و تقویت و انسجام نیروهای مسلح {{ببینید|متن=ببینید|قوای مسلح | سپاه پاسداران انقلاب اسلامی}} تأکید داشت و از هیچ هدایت و حمایتی فروگذاری نمی‌کرد و از سوی دیگر، در رفع موانع و حل مشکلات کشور با تکیه بر اختیارات شرعی و قانونی خود، اقدامات چندی، مانند گسترش اختیارات [[مجلس شورای اسلامی]] در حوزه قانون‌گذاری، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام {{ببینید|متن=ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}} و بازنگری و تکمیل قانون اساسی {{ببینید|متن=ببینید|قانون اساسی | شورای بازنگری قانون اساسی}} صورت داد؛ چنان‌که در برابر دشمنان خارجی و توطئه‌ها و سنگ‌اندازی گروه‌های مختلف وابسته، ازجمله اقدامات و تجاوزات مسلحانه آنها به‌‌ویژه جنگ تحمیلی هشت‌ساله رژیم متجاوز [[عراق]] با قاطعیت تمام ایستاد و همه توان کشور و جامعه را به مقابله با آنها فراخواند {{ببینید|متن=ببینید|ترور | کردستان | جنگ تحمیلی | ترکمن‌صحرا | سازمان مجاهدین خلق ایران}}؛ اما ایشان مهم‌ترین و کاراترین نقش مردم در حفظ نظام را حضور فعال و تعهدآمیز آنان در صحنه و یکپارچگی و وحدت میان اقشار مختلف به‌ویژه همدلی متقابل مسئولان و کارگزاران با یکدیگر از یک سو و با مردم از سوی دیگر، می‌دانست {{ببینید|متن=ببینید|مردم | وحدت | وحدت حوزه و دانشگاه | مسئولان و کارگزاران}}.

==منابع==

* آشتیانى، میرزا محمدحسن، الرسائل التسع، قم، انتشارات زهیر ـ کنگره علامه آشتیانى، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.

* آشتیانى، کتاب القضاء، تحقیق علی‌اکبر زمانی‌نژاد، قم، زهیر ـ کنگره علامه آشتیانی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.

* فقعانی، زین‌الدین علی‌‌بن‌علی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، تحقیق محمد برکت، شیراز، مدرسه امام عصر(عج)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

* اصفهانى، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینى، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.

* امام‌خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

* امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.

* امام‌خمینی، رساله نجاة العباد، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

* امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.

* بحرالعلوم، سیدمحمدبن‌محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة ‌الصادق، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ق.

* حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام ‌الشرعیة علی مذهب ‌الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

* حلی، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.

* خرازی، سیدمحسن، گفتاری در حکم تشریح، مجله فقه اهل بیت(ع) (فارسى)، شماره ۲۵، ۱۳۸۰ش.

* خمینی، سیدمصطفی، ثلاث رسائل (ولایة الفقیه)، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.

* خمینی، مستند تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.

* رسولی محلاتی، سیدهاشم، مصاحبه، مجله حوزه، شماره ۳۷ ـ ۳۸، ۱۳۶۹ش.

* روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق(ع)، قم، دارالکتاب ـ مدرسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.

* شبیری زنجانى، سیدموسى، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* صدوق، محمد‌بن‌علی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.

* صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.

* طوسی، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.

* عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، شرح تبصرة المتعلمین، تحقیق محمد حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ‏اول، ۱۴۱۴ق.

* غروی اصفهانى، محمدحسین، الإجاره، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.

* میرزای قمی، رسائل المیرزا القمی، تحقیق دفتر تبلیغات اسلامى شعبه خراسان، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.

* کلانتر، سیدمحمد، حواشی و شرح کتاب المکاسب (شیخ‌مرتضی انصاری)، قم، مؤسسه مطبوعاتى دارالکتاب، چاپ سوم، ۱۴۱۰ق.

* مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.

* معرفت، محمدهادى، تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء، قم، چاپخانه مهر، بی‌تا.

* مغربی، قاضی‌نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، تحقیق آصف فیضی، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق.

* مکارم شیرازى، ناصر، استفتاءات جدید، قم، مدرسه امام‌على‌بن‌ابى‌طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.

* مکارم شیرازى، بحوث فقهیة هامه، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.

* موسوی اردبیلى، سیدعبدالکریم، فقه القضاء، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۳ق.

* نوحی، حمیدرضا، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.

* نوین، پرویز، نظم عمومی در حقوق، فصلنامه کانون وکلا، شماره ۱۹۸ ـ ۱۹۹، ۱۳۸۶ش.