حق: تفاوت میان نسخه‌ها

حقّ از ریشه «حقق» در برابر [[باطل]]<ref>فراهیدی، العین، ۳/۶؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۱/۴۱۳؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۰/۴۹؛ طریحی، مجمع البحرین، ۵/۱۴۸.</ref> و به معنای ثابت<ref>← جوهری، الصحاح، ۴/۱۴۶۰.</ref> و مطابق با واقع<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۶.</ref> آمده‌است. فقیهان و اصولیان گاه حق را در معنای عام و لغوی یعنی ثبوت به کار برده‌اند؛ هرچند موارد آن ممکن است دارای ویژگی‌های خاص باشد؛ مانند اطلاق حق بر [[خبر صادق]] به دلیل ثابت‌بودن مضمون آن<ref>← خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۲۹.</ref>؛ از این‌رو در معنای لغوی به هر جعل تأسیسی یا امضایی حق گفته‌اند.<ref>← آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۳۳.</ref> فهم دقیق معنای حق با واژگانی مانند [[حکم]]،<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ۱/۵۵.</ref> [[سلطنت]]،<ref>←یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۳/۶۸۸.</ref> [[ملک]]،<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۴۶–۴۷.</ref> [[عین]] و [[منفعت]]<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۴۶–۴۷.</ref> مرتبط است.<ref>← امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۰۱.</ref> [[امام‌خمینی]] حق را امری اعتباری دانسته<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۰.</ref> و ضمن اشاره به تفاوت حق و حکم، حق را قابل اسقاط و قابل دفع با استفاده از [[شرط ضمن عقد]] برشمرده است، مانند شرط‌کردنِ نداشتن حق [[قسم]] در ضمن [[عقد ازدواج]]؛ اما حکم این‌گونه نیست و نمی‌توان در ضمن عقد، [[ارث]] نبردن را شرط کرد؛ زیرا مخالف [[شرع]] و [[حکم الهی]] است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۱.</ref>

واژه حق در [[فقه]] به صورت مطلق به کار نرفته‌است، بلکه بیشتر در قالب بیان مصادیق است؛ مانند حق [[قضاوت]]<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۲۵ و ۲۸–۲۹.</ref> و [[حق خیار]]<ref>سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۶۵، طوسی، المبسوط، ۲/۹۶.</ref> که در آنها حق به متعلق خود که از سنخ فعل است، اضافه شده‌است<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۳۰.</ref> یا مانند [[حق تحجیر]] و [[حق وصایت]] که در آن حق به سبب ایجاد خود اضافه شده‌است.<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۲۹.</ref>

در منابع روایی روایات بسیاری دربارهٔ انواع حق، بیان مصادیق مختلف و احکام آنها گزارش شده‌است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۵/۱۲–۱۸۰ و ۱۸/۳۳۱–۳۳۳.</ref> افزون بر این، بحث از حق ذیل آیات مرتبط در تفاسیر<ref>قمی، تفسیر القمی، ۱/۳۵؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۴/۱۰۳.</ref> و کتاب‌های فقهی نیز مطرح شده‌است؛ هرچند بحث از حق در ساختار مباحث فقهی، در باب مستقلی نیامده است. مواردی چون حق، ملک و سلطنت، بیشتر به صورت موضوع برای معاملات<ref>مفید، المقنعه، ۸۳۵، ۸۳۷ و ۸۳۹؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۰۸، ۴۵۳ و ۴۶۵؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۵۲، ۱۰۶ و ۱۱۳.</ref> یا مرتبط با عبادات<ref>مفید، المقنعه، ۱۱۳، ۱۳۱، ۲۵۵ و ۲۷۷؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۲۰۷، ۲۰۹ و ۲۱۳.</ref> بررسی شده‌اند و فقها به مناسبت هر بحث، از ماهیت و احکام فقهی این امور بحث کرده‌اند.<ref>سلار، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، ۱۵۴ و ۲۲۳؛ طوسی، الخلاف، ۲/۵.</ref> با وجود این به دلیل اهمیت ابعاد حق که نهادی فقهی ـ حقوقی است، فقیهان به تحقیقات ویژه‌ای پرداخته‌اند و دربارهٔ مفهوم و ماهیت حق، دلیل مشروعیت آن، چگونگی به‌وجودآمدن و نقل و انتقال آن و موارد قابل نقل یا انتقال و اسقاط سخن گفته‌اند.<ref>برای نمونه ← انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۸؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳–۳۲؛ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۹۲–۹۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۲۶–۳۹.</ref> همچنین از سبب ایجاد حق در بحث‌های مختلفی مانند [[حیازت]]<ref>حلی، تذکرهٔ الفقهاء، ۹/۱۳۷؛ کرکی، جامع المقاصد، ۱۰/۱۷۶.</ref> و احیای زمین‌های موات<ref>کرکی، رسائل، ۳/۱۰۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۱/۳۲۲.</ref> بحث شده و از مبیع یا ثمن واقع‌شدنِ حق،<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۷/۶۰.</ref> انتقال حق بر اثر ارث در باب خیارات<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۶/۴۴۷؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴/۲۸۹.</ref> و جایگاه حق به لحاظ چگونگی اثبات در ابواب [[شهادات]]، [[حدود]] و [[قصاص]]<ref>طوسی، المبسوط، ۵/۲۲۸.</ref> سخن به میان آمده‌است. برخی از فقها نیز رساله‌های مستقلی دربارهٔ حق نوشته‌اند.<ref>← اصفهانی، رساله، ۲۵–۵۲.</ref>

امام‌خمینی به صورت تفصیلی و بیشتر ناظر بر نقد و بررسی نظریه عالمان پیش از خود، به‌خصوص [[میرزامحمدحسین نایینی]] و [[محمدحسین اصفهانی]]، به تحلیل حق پرداخته و مباحث حق را در سه حوزه ماهیت، اقسام و احکام قرار داده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۸–۶۳.</ref> ایشان در دیگر آثار خود نیز مسائلی از حق را مطرح کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴–۴۲۵.</ref> با توجه به نگاه سیاسی، اجتماعی و اخلاقی امام‌خمینی، حقّ نیز با گستره بیشتری در سخنان ایشان مطرح شده‌است؛ برای مثال به حق کار، تحصیل، [[مالکیت]]، [[رأی‌دادن]]، رأی‌گرفتن، تعیین وکیل و انتخاب آن،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۸۹ و ۶/۴۳۶.</ref> حق آزادی عقیده و بیان،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۳۹.</ref> مطبوعات و انتخابات<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۳۳.</ref> اشاره کرده که برخی از آنها حق اصطلاحی است.

# اعتباری‌بودن: برخی از فقها در تحلیل ماهیت حق و ملک و جداسازی آن، به اعتباری‌بودن حق قائل شده‌اند.<ref>اصفهانی، رساله، ۴۵.</ref> امام‌خمینی نیز حق را از سنخ اعتبار می‌داند، معتقد است حق به صورت مطلق، موضوع جعل [[شارع]] قرار نمی‌گیرد، اعتبار آن باید از طریق موارد بررسی شود. خاستگاه حق نیز ممکن است [[عرف]] یا تشریع شارع باشد؛ از این‌رو اعتباردهنده حق نیز ممکن است عقلا یا شارع باشند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹.</ref> امام‌خمینی حق را از [[احکام وضعی]] دانسته<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹.</ref> و بر خلاف برخی که احکام وضعی را انتزاعی می‌دانند<ref>← وحید بهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ۷۹.</ref> معتقد است احکام وضعی اصالت و قابلیت جعل مستقل را دارند.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۸.</ref>

# استقلال نهاد حق: دربارهٔ اینکه حق به صورت مستقل اعتبار شده یا اینکه به دیگر نهادهای فقهی مانند سلطنت یا ملکیت بازمی‌گردد، در میان اندیشمندان اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی ماهیت حق را سلطنت (هرچند اعتباری) مقرر برای انسان بر غیر خود از قبیل سلطنت بر مال یا شخص یا هر دو می‌دانند.<ref>← انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۹؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳.</ref> برخی دیگر حق را سلطنت ضعیف در مال دانسته‌اند که در برابر آن، سلطنت متوسط و قوی‌تر دارد؛ مالکیت بر منفعت را سلطنت متوسط و مالکیت بر عین را سلطنت قوی دانسته‌اند.<ref>نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۱.</ref> در برابر این دیدگاه برخی سلطنت را از آثار (احکام) حق دانسته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۴.</ref> محمدحسین اصفهانی ضمن اشاره به این نکته بر این باور است که میان سلطنت تکلیفی و وضعی تفاوت وجود دارد. سلطنت تکلیفی همان آثار و احکام حق است؛ ولی سلطنت وضعی استقلال دارد.<ref>اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲۰.</ref> امام‌خمینی با استناد به فهم عرفی، حق را غیر از سلطنت دانسته و معتقد است ریشه این فرق در ارتکاز عقلا نیز وجود دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱.</ref> ایشان کاربردهای فقهی حق و سلطنت را شاهد دیگری بر استقلال و فرق آن دو دانسته‌است؛ مثلاً اگر پاره‌ای حقوق به صغیرِ غیر ممیز منتقل شود یا اینکه محجوری دارای حقوق مالی گردد، او دارای حق است؛ اما سلطنت بر اِعمال آن حق تنها برای ولی قانونی یا شرعی او وضع شده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱.</ref> علاوه بر این در مواردی سلطنت وجود دارد؛ اما حق صدق نمی‌کند؛ برای مثال نزد عقلا شخص بر تن خود سلطنت دارد و عقل مانعی برای آن نمی‌بیند؛ ولی بر آن مالکیت و حق ندارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱–۴۲.</ref> برخی نیز حق را به نهاد ملکیت بازگردانده‌اند و آن دو را از یک نوع و تفاوت آنها را در شدت و ضعف<ref>نایینی، منیهٔ الطالب، ۱/۴۱؛ ← آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳–۱۴.</ref> یا متعلق آنها دانسته‌اند؛ با این بیان که موضوع ملکیت ممکن است عین یا فعل باشد؛ ولی موضوع حق تنها فعل است.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۲۷–۳۲.</ref> در مقابل، امام‌خمینی معتقد است در امور اعتباری، شدت و ضعف وجود ندارد؛ از همین‌رو نمی‌توان حق را مرتبه ضعیفی از ملک دانست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۰۲.</ref> ایشان همچنین به دلیل فهم عرفی و کاربردهای این دو واژه، حق را مستقل از ملکیت می‌داند؛ برای مثال اگر کسی در نشستن در [[مسجد]] یا زمین‌ها و موقوفات بسیار وسیع، از دیگران پیشی گرفته باشد، به هیچ‌وجه مالک آن نخواهد بود؛ حال آنکه وی به نشستن در آنجا حق اولویت دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰.</ref> همچنین در صورتی که شخص نهر آبی حفر کند، مادامی که آب در آن جریان پیدا نکند، آن شخص به آن نهر تنها حق حیازت و اولویت دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱.</ref> از نگاه امام‌خمینی ملکیت، امری اعتباری از نوع «لابشرط» از اتحاد با اعیان خارجی و حق امری اعتباری از سنخ «به شرط لا» است؛ زیرا ملک می‌تواند با اعیان خارجی متحد باشد؛ برای مثال می‌توان گفت این خانه مملوک شخص معین است. حتی خود واژه ملک نیز بر اعیان قابل صدق است و می‌توان گفت این خانه، ملک شخصی است؛ اما حق چنین خصوصیتی ندارد و بر اشیا حمل نمی‌شود؛ مثلاً بر زمینی که حیازت شده، گفته نمی‌شود این زمین حق شخص است، بلکه گفته می‌شود شخص در این زمین حق دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۰۱.</ref> مؤید دیگر اینکه نمونه‌هایی از حق وجود دارد که در آنها ملکیت صدق نمی‌کند؛ مانند حق خداوند بر مجازات گناهکاران و پاداش اطاعت‌کنندگان یا حق همسایه بر همسایه.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref> با توجه به این سخن که حق نهادی مستقل از سلطنت و ملکیت است، امام‌خمینی به تبیین مفاد آن پرداخته و به دو احتمال اشاره کرده‌است: نخست اینکه ماهیت حق، همان جواز نقل و اسقاط است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref>؛ به این معنا که حق رابطه‌ای است که ذات آن جواز نقل و اسقاط است و دوم اینکه حق امر اعتباری است که لازمه آن تسلط بر نقل یا اسقاط سلطنت است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref> ایشان احتمال دوم را پذیرفته و بر این باور است که حق عبارت دیگری از سلطنت و قدرت اعتبارشده بر نقل و اسقاط نیست، بلکه هر شخص دارای حق، سلطنتی دارد که بر اساس آن می‌تواند تصرفات مجاز داشته باشد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref>

# اتحاد یا اختلاف مصادیق: برخی از فقها مانند محقق اصفهانی معتقدند مصادیق حق، ماهیت‌های متفاوتی دارند و هر کدام اعتبار، آثار و احکام مخصوص به خود را دارند. اصفهانی به مصادیق متفاوت حق چون [[حق ولایت]] و حق وصایت استناد می‌کند که آثار و احکام حق را ندارند و اضافه حق به این اعتبارات را بیانیه می‌داند.<ref>اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲۰.</ref> در نتیجه این دیدگاه، حق نهاد واحدی که همه موارد را پوشش دهد تلقی نمی‌شود و با نظریه واحدی قابل تبیین نیست. امام‌خمینی ماهیت نهاد حق را یکی می‌داند و به این موارد پاسخ می‌دهد. از نگاه ایشان اگرچه مواردی چون حق ولایت در ادبیات دینی به کار رفته‌است، این‌گونه موارد ازجمله حقوق نیستند، بلکه اعتباراتی‌اند که به صورت مستقل وضع شده‌اند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰.</ref>

# دسته اول حقوقی هستند که قابلیت هیچ‌یک از احکام نقل، انتقال قهری و اسقاط را ندارند<ref>← آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۵۱.</ref>؛ مانند حق وصایت، حق پدری، ولایت و حق لذت جنسیِ شوهر از همسرش<ref>آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۸ و ۳۶.</ref>؛ البته امام‌خمینی این موارد را حق نمی‌داند؛ زیرا مواردی چون ابوت، [[وصایت]] و ولایت خود نهادهای مستقلی‌اند؛ در نتیجه مصداق حق نیستند. حق لذت جنسی شوهر از همسر نیز حکمی تکلیفی است که به جواز استمتاع بر می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۷.</ref>

# دسته دوم حقوقی است که هر سه اثر را دارند، مانند [[حق خیار]]، [[حق شفعه]]، [[رهن]] و [[تحجیر]].<ref>آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۷.</ref> به باور گروهی از فقها برخی از این حقوق مانند حق خیار و شفعه به شخصی که طرف معامله نیست، منتقل نمی‌شود.<ref>نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۳؛ ← اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲۱.</ref> امام‌خمینی در پاسخ به این مدعا بر این باور است که «حق خیار» قائم به عقد است و صاحب این حق می‌تواند عقد را فسخ یا امضا کند و چنین سلطنتی قابل انتقال به غیر است و در شفعه نیز همین‌گونه است و فرد می‌تواند حق شفعه را به دیگری منتقل کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۷–۴۸.</ref>

دسته‌بندی کلان دیگری وجود دارد که ناظر به صاحب حق است. در این دسته‌بندی، حقوق به [[حق‌الناس]] و [[حق‌الله]] تقسیم می‌شوند.<ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴.</ref> این طبقه‌بندی با آنکه دارای اهمیت است، ضابطه آن کمتر بررسی شده‌است. برخی در تبیین ضابطه آن معتقدند اگر [[مصلحت]] در حکم، محدود به شخص [[مکلف]] باشد، موضوع از سنخ حق‌الله است مانند [[نماز]] و [[حج]] و اگر در [[تکلیف]]، برای دیگری هم مصلحت باشد، از جمله حق‌الناس است.<ref>جزایری، التحفة السنیة، ۴۵.</ref> امام‌خمینی برخی از حقوق را حق‌الله محض دانسته مانند حد [[زنا]] و [[لواط]]، برخی را حق‌الناس محض مانند [[قصاص]]، و پاره‌ای از آنها را مرکب از حق‌الله و حق‌الناس دانسته‌است مانند حد [[سرقت]].<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۰۸ و ۴۲۶–۴۲۷.</ref> این تقسیم‌بندی به فقهای دیگر نیز نسبت داده شده‌است<ref>← مرعشی نجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ۲/۱۰۲.</ref>؛ البته چگونگی اثبات هر کدام از این حقوق و آثار و احکام آنها متفاوت است.

امام‌خمینی حق را نهادی اعتباری و از سنخ احکام وضعی می‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹.</ref> و روش تحلیل ایشان نیز بر همین مبنا شکل گرفته‌است. ایشان برای احراز استقلال نهاد حق و با توجه به اینکه امور اعتباری تابع دو عنصر لغونبودن و هماهنگی با دیگر نهادهاست، تلاش می‌کند لغونبودنِ آن را احراز و امکان یا عدم امکان ارجاع آن را به دیگر نهادها مانند ملکیت و سلطنت بررسی کند.<ref>←امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹–۴۴.</ref> حق هنگامی یک نهاد شناخته می‌شود که نتوان آن را به دیگر نهادهای حقوقی ارجاع داد؛ زیرا در صورت ارجاع، جعل حق، لغو یا ناهماهنگ خواهد بود؛ از این‌رو امام‌خمینی به ترسیم مرزهای مفهومی این نهاد پرداخته‌است. به باور ایشان از آنجا که حق تأسیس شارع نیست و ریشه عرفی دارد، برای فهم اعتبار آن، مراجعه به [[عرف]] نیز دارای اهمیت است.<ref>←امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰.</ref>

از تصریح برخی فقیهان به اینکه حق از سنخ حکم و اعتباری است،<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۳۰.</ref> به دست می‌آید که مبنای نهاد حق اراده شارع است. به باور امام‌خمینی نیز از آنجا که حق از سنخ اعتبار است و هر امر اعتباری نیاز به اعتبارکننده دارد، حق نیز به تناسب خاستگاه خود که ممکن است عرف یا تشریع شارع باشد، اعتبارکننده‌ای دارد که ممکن است [[عقل]] یا [[شرع]] باشد.<ref>←امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹.</ref> ایشان احکام را که از سنخ اعتباریات‌اند، به دو دسته تکلیفی و وضعی تقسیم می‌کند و حق را از احکام وضعی می‌داند؛ در نتیجه حق با [[احکام تکلیفی]] ازجمله اباحه که سنخ تکلیفی دارد، متفاوت خواهد بود. این سخن هنگامی تبیین‌کننده ماهیت حق است که [[احکام وضعی]] دارای اصالت باشند. در غیر این صورت وضعی‌دانستن حق موجب حل مسئله نمی‌شود. ایشان بر خلاف دیدگاه فقیهانی که احکام وضعی را انتزاعی می‌دانند،<ref>وحید بهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ۷۹.</ref> بر این باور است که احکام وضعی را می‌توان مستقلاً جعل کرد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۳۲.</ref> و حتی مواردی چون [[زوجیت]]، که خود موضوع احکام تکلیفی است، اعتباری است و امکان انتزاعی‌بودن آن وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۸۱.</ref>

علاوه بر این، امام‌خمینی گاه تحلیلی از انتزاع ارائه می‌کند که به معنای اعتبار نزدیک‌تر است؛ برای نمونه در تبیین نظریه [[شیخ انصاری]] مبنی بر انتزاعی‌بودن احکام وضعی، ایشان این احتمال را مطرح کرده‌است که منظور انصاری انتزاعی‌بودن احکام در معنای مصطلح نیست؛ زیرا اگر امر انتزاعی منشأ خارجی داشته باشد، باید پس از انتزاع، حمل آن بر منشأ انتزاع صحیح باشد؛ برای مثال وقتی فوقیت از یک موضوع خارجی انتزاع می‌شود، حمل فوقیت بر منشأ آن صحیح است، حال آنکه در انتزاعِ حکم وضعی از تکلیفی، این حمل صحیح نیست؛ از این‌رو منظور از انتزاع در حکم وضعی، جعل حکمی به دنبال حکم دیگر است.<ref>←امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۹۴.</ref> تفاوت این دو دیدگاه این است که اگر حکم وضعی مستقل قلمداد شود، استخراج احکام از تحلیل آن ممکن خواهد بود؛ اما اگر حق انتزاع‌شده از احکام تکلیفی باشد، هر حکم باید بر اساس ادله استخراج و استنباط شود.

# سبب ابتداییِ ایجاد حق؛

نقل‌پذیری حق به معنای امکان واگذاری حق به دیگری از طریق قرارداد است؛ برای مثال [[عقد حواله]] موجب می‌شود تا حق از عهده حواله‌دهنده (محیل) به عهده کسی که به او حواله داده شده (محال‌علیه) منتقل شود.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۶/۵۰۱.</ref> حق خیار، حق شفعه و حق تحجیر نیز قابل نقل‌اند.<ref>آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۷.</ref> امکان نقل، ریشه در خصوصیت ذاتی حق ندارد، بلکه از احکام عقلایی است که از حق نتیجه گرفته می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref> امکان نقل حق، به نوع اعتبار آن بستگی دارد. به باور امام‌خمینی اگر نقل‌پذیریِ حقی مورد تردید باشد و تردید ناشی از قابلیت شرعی آن باشد، امکان اثبات نقل‌پذیری با استناد به عمومات معاملات وجود دارد؛ اما اگر منشأ تردید، قابلیت عرفی حق برای نقل باشد، امکان استناد به ادله عامِ قرارداد وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۹–۵۰.</ref>؛ علاوه بر اینکه بر اساس قاعده تسلیط هر حقی که مال به حساب آید (حق مالی)، قابل نقل است و نیز از طریق الغای خصوصیت یا فحوای دلیل، امکان توسعه حکم به حقوق غیر مالی نیز وجود دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۱.</ref>

نظر مشهور فقها، اعتبار [[علم قاضی]] در دو دسته حق‌الله و حق‌الناس است<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۲۴۲؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۵/۳۱–۳۲.</ref>؛ هرچند برخی اعتبار آن را به‌طور مطلق رد می‌کنند<ref>← سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۸۸.</ref> و برخی علم قاضی را تنها در حق‌الناس می‌پذیرند<ref>← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۳/۳۸۳.</ref>؛ زیرا حق‌الله مبتنی بر تخفیف است.<ref>← حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۶۱.</ref> امام‌خمینی همسو با مشهور، علم قاضی را در حوزه حق‌الله و حق‌الناس پذیرفته و معتقد است حتی در صورتی که بیّنه (دو شاهد) وجود داشته باشد اما مفاد بینه بر خلاف علم قاضی باشد، او نمی‌تواند با استناد به بینه حکم دهد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵؛ امام‌خمینی، زبدة الاحکام، ۲۲۳.</ref> همچنین در صورتی که شاهد بخواهد بر شهادت دیگری شهادت دهد، مسئله شهادت فرع مطرح می‌شود که امام‌خمینی شهادت بر فرع را در صورتی که بدون عذر شاهد اصل باشد، غیرقابل قبول دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۶–۴۲۷.</ref> در موارد وجود عذر نیز شهادت بر شهادت در حدود حتی در حدودی که متضمن حق‌الناس باشد، پذیرفته نیست<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۶.</ref>؛ البته اگر جرم متضمن حق‌الناس باشد با شهادت فرع قابل اثبات است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۶.</ref> شهادت فرع در دیگر حقوق الله مانند [[خمس]]، [[زکات]]، وقف مساجد و [[وقف]] بر جهات عامه نیز پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۷.</ref>

اگر شخصی که حق بر عهده اوست (من علیه الحق) حق را ادا نکند، اجرای حق از طریق [[حاکم شرع]] صورت می‌گیرد. حاکم می‌تواند در اموال وی تصرف کند و حق صاحب حق را بگیرد یا اینکه او را زندانی کند تا مجبور به پرداخت حق شود.<ref>عمیدی، کنز الفوائد، ۲/۳۳۲.</ref> اجرای حق از طریق غیر قضایی «مقاصّه» نام دارد که با تحقق شرایطی مجاز است. بر این اساس امام‌خمینی گفته‌است هرگاه شخص بر دیگری حقی داشته باشد، اعم از اینکه موضوع آن عین، منفعت، بدهی یا حق باشد و «من علیه الحق» در ادای حق کوتاهی کند و پیوسته وعده دهد، دارنده حق می‌تواند با شرایطی، خودش به گرفتن حق اقدام کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۴.</ref>