۲۱٬۲۹۴
ویرایش
عام و خاص: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''عامّ و خاصّ'''، اصطلاح اصولی دربارهٔ شمول یا عدم شمول خطاب‌های شرعی. | '''عامّ و خاصّ'''، اصطلاح [[اصول فقه|اصولی]] دربارهٔ شمول یا عدم شمول خطاب‌های شرعی. | ||
== معنی == | == معنی == | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
دو واژه عام و خاص در [[عرف]]، مفهوم روشنی دارند که برخی آن را نیازمند به تعریف ندانسته‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۱.</ref> و هر گونه تعریفی از آن را شرح لفظ شمرده‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۲۵.</ref> و همین معنای عرفی را مد نظر علمای اصول دانسته‌اند<ref>خویی، محاضرات، ۴/۲۹۹.</ref>؛ اما تعریف‌های متعددی نیز اصولیان برای این دو واژه ارائه کرده‌اند.<ref>مفید، مختصر التذکره، ۳۳؛ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۱۹۷؛ طوسی، العدّه، ۱/۲۷۳–۲۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۲/۱۰۹ و ۲۰۳؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۱۵۸.</ref> در یک تعریف کلی، عام یا عموم واژه‌ای است که بر سریان و شمول معنای آن بر همه افرادی دلالت می‌کند که صلاحیت انطباق بر آنها را دارد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۱؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۰۴.</ref> در مقابل، «خاص» لفظی است که معنایش شمول و سریان ندارد، بلکه بر بعضی از افرادِ موضوع خود دلالت می‌کند.<ref>بروجردی، لمحات الاصول، ۳۰۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۰.</ref> | دو واژه عام و خاص در [[عرف]]، مفهوم روشنی دارند که برخی آن را نیازمند به تعریف ندانسته‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۱.</ref> و هر گونه تعریفی از آن را شرح لفظ شمرده‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۲۵.</ref> و همین معنای عرفی را مد نظر علمای اصول دانسته‌اند<ref>خویی، محاضرات، ۴/۲۹۹.</ref>؛ اما تعریف‌های متعددی نیز اصولیان برای این دو واژه ارائه کرده‌اند.<ref>مفید، مختصر التذکره، ۳۳؛ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۱۹۷؛ طوسی، العدّه، ۱/۲۷۳–۲۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۲/۱۰۹ و ۲۰۳؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۱۵۸.</ref> در یک تعریف کلی، عام یا عموم واژه‌ای است که بر سریان و شمول معنای آن بر همه افرادی دلالت می‌کند که صلاحیت انطباق بر آنها را دارد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۱؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۰۴.</ref> در مقابل، «خاص» لفظی است که معنایش شمول و سریان ندارد، بلکه بر بعضی از افرادِ موضوع خود دلالت می‌کند.<ref>بروجردی، لمحات الاصول، ۳۰۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۰.</ref> | ||
امام‌خمینی به سبب کمی فایده، از تعریف عام و خاص صرف نظر کرده و موشکافی دربارهٔ آن را شایسته ندانسته‌است؛ اما با ذکر نکته‌ای دربارهٔ اسامی مانند اسم جنس که برای حکایت از طبع‌ها وضع شده‌اند، تعریف خود از عام را بیان کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۹–۲۳۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۵۵.</ref> ایشان برخلاف برخی اصولیان که اسم جنس و دیگر اسامی وضع‌شده بر طبایع را نمایانگر همه افراد و مصادیق می‌دانند،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۴.</ref> بر این باور است که این اسامی تنها برای ماهیت و طبیعت وضع شده‌اند و هیچ‌گونه حکایتی از همه مصادیق و افراد ندارند و عموم و شمول را باید از الفاظ دیگری مثل «کل» و «جمیع» برداشت کرد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۰.</ref>؛ بنابراین در تعریف عام باید گفت لفظی است که بر تمام مصادیق مدخولش که قابلیت تطبیق بر آنها را دارد، دلالت می‌کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۰.</ref> و موضوع حکم در عام، افراد طبیعت است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲.</ref>؛ بنابراین فرق عام با مطلق در این است که در لفظ مطلق، طبیعت مأموربه، بدون قید و شرط، تمام موضوع حکم قرار می‌گیرد،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۵۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۳۰.</ref> برخلاف عام که موضوع، افراد طبیعت‌اند؛ همچنین در اطلاق هیچ‌گونه سریان و شیوعی وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۵.</ref> {{ببینید|مطلق و مقید}}. | [[امام‌خمینی]] به سبب کمی فایده، از تعریف عام و خاص صرف نظر کرده و موشکافی دربارهٔ آن را شایسته ندانسته‌است؛ اما با ذکر نکته‌ای دربارهٔ اسامی مانند اسم جنس که برای حکایت از طبع‌ها وضع شده‌اند، تعریف خود از عام را بیان کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۹–۲۳۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۵۵.</ref> ایشان برخلاف برخی اصولیان که اسم جنس و دیگر اسامی وضع‌شده بر طبایع را نمایانگر همه افراد و مصادیق می‌دانند،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۴.</ref> بر این باور است که این اسامی تنها برای ماهیت و طبیعت وضع شده‌اند و هیچ‌گونه حکایتی از همه مصادیق و افراد ندارند و عموم و شمول را باید از الفاظ دیگری مثل «کل» و «جمیع» برداشت کرد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۰.</ref>؛ بنابراین در تعریف عام باید گفت لفظی است که بر تمام مصادیق مدخولش که قابلیت تطبیق بر آنها را دارد، دلالت می‌کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۰.</ref> و موضوع حکم در عام، افراد طبیعت است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲.</ref>؛ بنابراین فرق عام با مطلق در این است که در لفظ مطلق، طبیعت مأموربه، بدون قید و شرط، تمام موضوع حکم قرار می‌گیرد،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۵۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۳۰.</ref> برخلاف عام که موضوع، افراد طبیعت‌اند؛ همچنین در اطلاق هیچ‌گونه سریان و شیوعی وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۵.</ref> {{ببینید|مطلق و مقید}}. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
بحث عام و خاص از زمان تدوین نخستین کتاب‌های اصولی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و همواره فصل مستقلی را به خود اختصاص داده‌است<ref>مفید، مختصر التذکره، ۳۳؛ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۱۹۷؛ طوسی، العدّه، ۱/۲۷۳؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۱.</ref>؛ ولی در کتاب‌های نخست اصولی، در ذیل مباحث عام و خاص به مباحث مطلق و مقید نیز پرداخته می‌شده‌است و مراد از عام و خاص اعم از این دو بوده‌است، تا قرن هشتم که شیوه علامه حلی در کتاب نهایة الوصول زمینه جداسازی این دو مبحث شد.<ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ۲/۳۷۸.</ref> وی بحث از عام و خاص را در چهار باب مرتب کرد و یک باب را به مطلق و مقید اختصاص داد.<ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ۲/۳۷۸.</ref> پس از وی، شهید اول این تفکیک را به‌خوبی سامان بخشید و سخن دربارهٔ مطلق و مقید را از مباحث عام و خاص خارج کرد.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۲۰۹.</ref> این شیوه را عالمان بعدی دنبال کردند<ref>فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۱۵۵؛ عاملی، معالم الدین، ۱۴۹؛ بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۳.</ref> و برخی با دقت و به صورت مفصل به این بحث پرداختند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۷۸؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۷؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۲۴۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۱.</ref> | بحث عام و خاص از زمان تدوین نخستین کتاب‌های اصولی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و همواره فصل مستقلی را به خود اختصاص داده‌است<ref>مفید، مختصر التذکره، ۳۳؛ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۱۹۷؛ طوسی، العدّه، ۱/۲۷۳؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۱.</ref>؛ ولی در کتاب‌های نخست اصولی، در ذیل مباحث عام و خاص به مباحث مطلق و مقید نیز پرداخته می‌شده‌است و مراد از عام و خاص اعم از این دو بوده‌است، تا قرن هشتم که شیوه [[علامه حلی]] در کتاب نهایة الوصول زمینه جداسازی این دو مبحث شد.<ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ۲/۳۷۸.</ref> وی بحث از عام و خاص را در چهار باب مرتب کرد و یک باب را به مطلق و مقید اختصاص داد.<ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ۲/۳۷۸.</ref> پس از وی، [[شهید اول]] این تفکیک را به‌خوبی سامان بخشید و سخن دربارهٔ مطلق و مقید را از مباحث عام و خاص خارج کرد.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۲۰۹.</ref> این شیوه را عالمان بعدی دنبال کردند<ref>فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۱۵۵؛ عاملی، معالم الدین، ۱۴۹؛ بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۳.</ref> و برخی با دقت و به صورت مفصل به این بحث پرداختند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۷۸؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۷؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۲۴۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۱.</ref> | ||
بحث از عام و خاص، از نظر محتوایی نیز دستخوش تغییرات فراوانی شده‌است. گاه با نگاهی نوآورانه فصل‌هایی را بدان افزوده‌اند؛ برای مثال علامه حلی بحث خطابات شفاهی<ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ۲/۱۹۳.</ref> و لزوم فحص از مخصص پیش از عمل به عام<ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ۲/۲۳۰.</ref> و میرزای قمی تبعیت پاسخ از پرسش در عموم و خصوص<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۳۸.</ref> را اضافه کرده‌اند و گاه به پیرایش آن همت گماشته‌اند؛ برای مثال در نخستین نوشته‌های اصولی بحث از احکام جمله شرطیه و تخصیص عموم با جمله شرطیه<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۷۳؛ طوسی، العدّه، ۱/۳۲۶؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۳۳.</ref> و بررسی تخصیص عموم به گفته‌های صحابه، عادت‌های مردم و به قول راوی<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۸۸، ۳۰۶ و ۳۱۲؛ طوسی، العدّه، ۱/۳۶۰؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۸.</ref> وجود داشت که در کتاب‌های اصولیان متأخر از آن خبری نیست. امام‌خمینی در کتاب اصولی خود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۷–۳۱۰.</ref> و در تقریرات درس خارج ایشان<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۵۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۶۰؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۱۷.</ref> با تفاوت‌هایی در تنظیم و فصل‌بندی، به صورت مفصل از عام و خاص بحث کرده‌است و در ضمن بحث‌های فقهی نیز به موارد تطبیق این بحث اشاره کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۲۱۱؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۷۹ و ۲۹۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۸۰؛ ۲/۵۱۶ و ۳/۹۰.</ref> | بحث از عام و خاص، از نظر محتوایی نیز دستخوش تغییرات فراوانی شده‌است. گاه با نگاهی نوآورانه فصل‌هایی را بدان افزوده‌اند؛ برای مثال علامه حلی بحث خطابات شفاهی<ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ۲/۱۹۳.</ref> و لزوم فحص از مخصص پیش از عمل به عام<ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ۲/۲۳۰.</ref> و [[میرزای قمی]] تبعیت پاسخ از پرسش در عموم و خصوص<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۳۸.</ref> را اضافه کرده‌اند و گاه به پیرایش آن همت گماشته‌اند؛ برای مثال در نخستین نوشته‌های اصولی بحث از احکام جمله شرطیه و تخصیص عموم با جمله شرطیه<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۷۳؛ طوسی، العدّه، ۱/۳۲۶؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۳۳.</ref> و بررسی تخصیص عموم به گفته‌های صحابه، عادت‌های مردم و به قول راوی<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۸۸، ۳۰۶ و ۳۱۲؛ طوسی، العدّه، ۱/۳۶۰؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۸.</ref> وجود داشت که در کتاب‌های اصولیان متأخر از آن خبری نیست. امام‌خمینی در کتاب اصولی خود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۷–۳۱۰.</ref> و در تقریرات درس خارج ایشان<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۵۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۶۰؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۱۷.</ref> با تفاوت‌هایی در تنظیم و فصل‌بندی، به صورت مفصل از عام و خاص بحث کرده‌است و در ضمن بحث‌های فقهی نیز به موارد تطبیق این بحث اشاره کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۲۱۱؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۷۹ و ۲۹۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۸۰؛ ۲/۵۱۶ و ۳/۹۰.</ref> | ||
== اقسام عام == | == اقسام عام == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
لفظی که شمول حکم بر همه افراد آن، در عرض واحد نباشد، بلکه در طول یکدیگر و به صورت علی‌البدل باشد، به آن عام بدلی گویند<ref>اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ۳/۱۵۲؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۵؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۳/۲۲۲.</ref>؛ به دیگر سخن صرف‌الوجود آن طلب شده‌است<ref>خویی، محاضرات، ۴/۳۰۰.</ref> و با ایجاد یک فرد، امتثال محقق می‌شود،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۱.</ref> مانند اکرم رجلاً.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۴.</ref> | لفظی که شمول حکم بر همه افراد آن، در عرض واحد نباشد، بلکه در طول یکدیگر و به صورت علی‌البدل باشد، به آن عام بدلی گویند<ref>اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ۳/۱۵۲؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۵؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۳/۲۲۲.</ref>؛ به دیگر سخن صرف‌الوجود آن طلب شده‌است<ref>خویی، محاضرات، ۴/۳۰۰.</ref> و با ایجاد یک فرد، امتثال محقق می‌شود،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۱.</ref> مانند اکرم رجلاً.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۴.</ref> | ||
برخی از اصولیان در این تقسیم مناقشه کرده‌اند و عام بدلی را از اقسام عموم ندانسته‌اند؛ زیرا به باور آنان بدلیت با عموم منافات دارد و متعلق حکم در عموم بدلی، فرد واحدی است که همان فرد منتشر است و عام نیست و مؤید این سخن این است که در این‌گونه عموم غالباً از اطلاق متعلق استفاده می‌شود؛ از این‌رو این قسم داخل در مطلق است نه عام<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۴۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۴.</ref>؛ امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و بر این باور است که وجود این الفاظ، گواهی می‌دهد که در نظر عرف و عقلا، تقسیم صحیح است و باید آن را پذیرفت،<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۳۸.</ref> ولی در ادامه تذکر داده‌است تقسیم عام به موارد سه‌گانه یادشده، با استناد به الفاظ مذکور و تبادر آن در لغت عرب است که موضوع قرار گرفته و در رتبه بعد، حکم به این موضوع با سعه و ضیقی که دارد، تعلق می‌گیرد؛ از این‌رو معقول نیست که استغراق، یا مجموعی و بدلی‌بودن را از چگونگی تعلق حکم به صورت مطلق یا غیر مطلق استفاده کرد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۶–۲۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۵–۱۶۶.</ref> | برخی از اصولیان در این تقسیم مناقشه کرده‌اند و عام بدلی را از اقسام عموم ندانسته‌اند؛ زیرا به باور آنان بدلیت با عموم منافات دارد و متعلق حکم در عموم بدلی، فرد واحدی است که همان فرد منتشر است و عام نیست و مؤید این سخن این است که در این‌گونه عموم غالباً از اطلاق متعلق استفاده می‌شود؛ از این‌رو این قسم داخل در مطلق است نه عام<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۴۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۴.</ref>؛ امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و بر این باور است که وجود این الفاظ، گواهی می‌دهد که در نظر [[عرف]] و عقلا، تقسیم صحیح است و باید آن را پذیرفت،<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۳۸.</ref> ولی در ادامه تذکر داده‌است تقسیم عام به موارد سه‌گانه یادشده، با استناد به الفاظ مذکور و تبادر آن در لغت عرب است که موضوع قرار گرفته و در رتبه بعد، حکم به این موضوع با سعه و ضیقی که دارد، تعلق می‌گیرد؛ از این‌رو معقول نیست که استغراق، یا مجموعی و بدلی‌بودن را از چگونگی تعلق حکم به صورت مطلق یا غیر مطلق استفاده کرد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۶–۲۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۵–۱۶۶.</ref> | ||
== الفاظ عموم == | == الفاظ عموم == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
=== لفظ کل و مرادف‌های آن === | === لفظ کل و مرادف‌های آن === | ||
دربارهٔ چگونگی دلالت لفظ «کل» و مرادف‌های آن با اینکه عده‌ای قائل به دلالت وضعی آن بر عموم شده‌اند،<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۱۰؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۱۴۵.</ref> برخی دلالت آن را متوقف بر اطلاق و جریان مقدمات حکمت در مدخول آن دانسته‌اند.<ref>نایینی، أجود التقریرات، ۱/۴۴۱.</ref> امام‌خمینی این لفظ و مرادف‌های آن در زبان فارسی و عربی را یک به یک شمرده<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۳۸–۳۴۰.</ref> و دلالت آنها بر عموم را به حکم تبادر ثابت دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۴۷.</ref> ایشان دلالت کل بر عموم را به برکت جریان مقدمات حکمت در مدخولش نمی‌داند،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۳.</ref> بلکه به باور ایشان متکلم با به‌کارگیری الفاظ عموم در صدد بیان موضوع است که همان جمیع افراد و مدلول این الفاظ است. با وجود چنین دلالتی تنها موضع شک، شک در گستره موضوع است که ناشی از احتمال خطا در ذکرنشدن قید است و چنین احتمالی با اصل نبود خطا دفع می‌شود و عموم و سعه مدخول ثابت می‌شود.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۶۵.</ref> ایشان لفظ «کل»، «جمیع» و «تمام» را از الفاظ عام استغراقی و لفظ «مجموع» را از الفاظ عام مجموعی برشمرده و «اَیّ» را از الفاظ عام بدلی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۴–۲۳۵.</ref> | دربارهٔ چگونگی دلالت لفظ «کل» و مرادف‌های آن با اینکه عده‌ای قائل به دلالت وضعی آن بر عموم شده‌اند،<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۱۰؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۱۴۵.</ref> برخی دلالت آن را متوقف بر اطلاق و جریان مقدمات حکمت در مدخول آن دانسته‌اند.<ref>نایینی، أجود التقریرات، ۱/۴۴۱.</ref> [[امام‌خمینی]] این لفظ و مرادف‌های آن در زبان فارسی و عربی را یک به یک شمرده<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۳۸–۳۴۰.</ref> و دلالت آنها بر عموم را به حکم تبادر ثابت دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۴۷.</ref> ایشان دلالت کل بر عموم را به برکت جریان مقدمات حکمت در مدخولش نمی‌داند،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۳.</ref> بلکه به باور ایشان متکلم با به‌کارگیری الفاظ عموم در صدد بیان موضوع است که همان جمیع افراد و مدلول این الفاظ است. با وجود چنین دلالتی تنها موضع شک، شک در گستره موضوع است که ناشی از احتمال خطا در ذکرنشدن قید است و چنین احتمالی با اصل نبود خطا دفع می‌شود و عموم و سعه مدخول ثابت می‌شود.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۶۵.</ref> ایشان لفظ «کل»، «جمیع» و «تمام» را از الفاظ عام استغراقی و لفظ «مجموع» را از الفاظ عام مجموعی برشمرده و «اَیّ» را از الفاظ عام بدلی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۴–۲۳۵.</ref> | ||
=== نکره در سیاق نفی و نهی === | === نکره در سیاق نفی و نهی === | ||
دربارهٔ چگونگی دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی، سه دیدگاه مطرح شده‌است. برخی دلالت آن را به ظهور وضعی<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۱/۴۳۶–۴۳۷.</ref> و بعضی دیگر به مقدمات حکمت<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۳۵–۳۳۶.</ref> و برخی به حکم عقل<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۲.</ref> مستند کرده‌اند. امام‌خمینی با نپذیرفتن نظر مشهور در الفاظ عموم شمردنِ این موارد و دلالت وضعی آنها بر عموم،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۶.</ref> و نفی نظر استاد خود عبدالکریم حائری یزدی (۲۱۰) مبنی بر دلالت عقلی نکره در سیاق نفی و نهی بر عموم،<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۴۵.</ref> دلالت آن را به واسطه جریان مقدمات حکمت می‌داند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۸؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۴۶–۳۴۷.</ref> | دربارهٔ چگونگی دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی، سه دیدگاه مطرح شده‌است. برخی دلالت آن را به ظهور وضعی<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۱/۴۳۶–۴۳۷.</ref> و بعضی دیگر به مقدمات حکمت<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۳۵–۳۳۶.</ref> و برخی به حکم عقل<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۲.</ref> مستند کرده‌اند. امام‌خمینی با نپذیرفتن نظر مشهور در الفاظ عموم شمردنِ این موارد و دلالت وضعی آنها بر عموم،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۶.</ref> و نفی نظر استاد خود [[عبدالکریم حائری یزدی]] (۲۱۰) مبنی بر دلالت عقلی نکره در سیاق نفی و نهی بر عموم،<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۴۵.</ref> دلالت آن را به واسطه جریان مقدمات حکمت می‌داند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۸؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۴۶–۳۴۷.</ref> | ||
=== جمع با الف و لام === | === جمع با الف و لام === | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
اصولیان اتفاق نظر دارند که پیش از جستجو از وجود مخصّص، تمسک به عام جایز نیست<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۵۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۸–۲۰۹.</ref> و بر این مطلب دلیل‌های متفاوتی اقامه کرده‌اند<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۷۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۸۱.</ref>؛ اما در میان آنان، در مقدار لازم برای فحص، اختلاف نظر وجود دارد<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۷۹.</ref>؛ برای مثال کسانی که دلیل لزوم فحص را علم اجمالی دانسته‌اند، قائل شده‌اند که باید آن‌قدر جستجو کرد که علم اجمالی به علم تفصیلی در یک طرف و شک بدوی در طرف دیگر که مجرای اصل برائت است، منحل شود.<ref>بروجردی، لمحات الاصول، ۳۴۵.</ref> برخی دیگر معتقدند دلیل وجوب فحص در معرض تخصیص بودن است؛ بنابراین باید آن‌قدر فحص کرد تا عام از در معرض تخصیص بودن بیرون آید.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶.</ref> برخی نیز توان شخص را معیار دانسته‌اند، به اینکه در جاهایی که گمان وجود مخصِّص در آنها می‌رود، جستجو کند تا اطمینان به نبود مخصص پیدا کند.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۸۸–۴۸۹؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۸–۲۰۹؛ خویی، محاضرات، ۴/۴۲۸.</ref> | اصولیان اتفاق نظر دارند که پیش از جستجو از وجود مخصّص، تمسک به عام جایز نیست<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۵۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۸–۲۰۹.</ref> و بر این مطلب دلیل‌های متفاوتی اقامه کرده‌اند<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۷۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۸۱.</ref>؛ اما در میان آنان، در مقدار لازم برای فحص، اختلاف نظر وجود دارد<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۷۹.</ref>؛ برای مثال کسانی که دلیل لزوم فحص را علم اجمالی دانسته‌اند، قائل شده‌اند که باید آن‌قدر جستجو کرد که علم اجمالی به علم تفصیلی در یک طرف و شک بدوی در طرف دیگر که مجرای اصل برائت است، منحل شود.<ref>بروجردی، لمحات الاصول، ۳۴۵.</ref> برخی دیگر معتقدند دلیل وجوب فحص در معرض تخصیص بودن است؛ بنابراین باید آن‌قدر فحص کرد تا عام از در معرض تخصیص بودن بیرون آید.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶.</ref> برخی نیز توان شخص را معیار دانسته‌اند، به اینکه در جاهایی که گمان وجود مخصِّص در آنها می‌رود، جستجو کند تا اطمینان به نبود مخصص پیدا کند.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۸۸–۴۸۹؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۸–۲۰۹؛ خویی، محاضرات، ۴/۴۲۸.</ref> | ||
به باور امام‌خمینی پس از فراغت از حجیت اصالةالعموم از باب ظن نوعی و حجیت آن در مورد مشافهان و غیر آنان، بحث دربارهٔ اثبات لزوم فحص از مخصص منفصل است نه متصل، آن هم جایی که تخصیص عام تفصیلاً یا اجمالاً اثبات نشده باشد<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۰۹–۲۱۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۰۱.</ref>؛ البته ایشان همسو با آخوند خراسانی<ref>کفایة الاصول، ۲۲۶.</ref> بر این باور است که ظهور لفظی و استعمالی عام حجیت ندارد، مگر آنکه آشکار شود مطابق مراد جدی است؛ بنابراین در موارد احتمال تخصیص، باید فحص شود. در این میان دلیلی بر جریان اصل عقلاییِ تطابق اراده استعمالی و جدی نیز تا زمانی که فحص نشود، وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۳۴–۴۳۵.</ref> | به باور امام‌خمینی پس از فراغت از حجیت [[اصالةالعموم]] از باب ظن نوعی و حجیت آن در مورد مشافهان و غیر آنان، بحث دربارهٔ اثبات لزوم فحص از مخصص منفصل است نه متصل، آن هم جایی که تخصیص عام تفصیلاً یا اجمالاً اثبات نشده باشد<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۰۹–۲۱۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۰۱.</ref>؛ البته ایشان همسو با [[آخوند خراسانی]]<ref>کفایة الاصول، ۲۲۶.</ref> بر این باور است که ظهور لفظی و استعمالی عام حجیت ندارد، مگر آنکه آشکار شود مطابق مراد جدی است؛ بنابراین در موارد احتمال تخصیص، باید فحص شود. در این میان دلیلی بر جریان اصل عقلاییِ تطابق اراده استعمالی و جدی نیز تا زمانی که فحص نشود، وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۳۴–۴۳۵.</ref> | ||
امام‌خمینی بیان و تنظیم قوانین و احکام موجود در شریعت را نظیر قوانین و عمومات موجود در نظام‌های قانون‌گذاری عقلایی می‌داند که نخست قانون کلی را مطرح کرده و در مرحله بعد قیود، خصوصیات و مستثنیات آن را ذکر می‌کنند<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۱۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۳۵–۴۳۶.</ref>؛ بدین ترتیب تمامی عمومات شریعت در معرض تخصیص است و جستجو از مخصص پیش از عمل به عام، لازم است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷۵–۲۷۶.</ref> ایشان در خصوص مقدار فحص از مخصص نیز مبانی مختلف در لزوم اصل فحص را تعیین‌کننده دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۴۴.</ref> و بر اساس مبنای خود، خروج از در معرض تخصیص‌بودن و حصول یأس از مخصص و معارض را به عنوان حد این جستجو معرفی کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۱.</ref> | امام‌خمینی بیان و تنظیم قوانین و احکام موجود در شریعت را نظیر قوانین و عمومات موجود در نظام‌های قانون‌گذاری عقلایی می‌داند که نخست قانون کلی را مطرح کرده و در مرحله بعد قیود، خصوصیات و مستثنیات آن را ذکر می‌کنند<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۱۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۳۵–۴۳۶.</ref>؛ بدین ترتیب تمامی عمومات شریعت در معرض تخصیص است و جستجو از مخصص پیش از عمل به عام، لازم است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷۵–۲۷۶.</ref> ایشان در خصوص مقدار فحص از مخصص نیز مبانی مختلف در لزوم اصل فحص را تعیین‌کننده دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۴۴.</ref> و بر اساس مبنای خود، خروج از در معرض تخصیص‌بودن و حصول یأس از مخصص و معارض را به عنوان حد این جستجو معرفی کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۱.</ref> | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
اگر بر لفظ عام، تخصیصی متصل یا منفصل وارد شود، اگر دانسته شود فردی به سبب تخصیص از تحت عام خارج نشده‌است، بدون تردید حجیت عام بر آن همچنان باقی است<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸؛ ← فاضل لنکرانی، اصول فقه شیعه، ۶/۱۹۳.</ref>؛ اما در صورت شک در تخصیص، حجیت عام محل اختلاف است؛ برای مثال اگر از عام «کلُّ ماءٍ طاهرٌ» به دلیل متصل یا منفصل «آب تغییریافته با نجاست» خارج شود، سپس شک شود که این عام در آب قلیلی که با نجس ملاقات کرده و تغییر نیافته، حجت است و حکم به طهارت آن می‌شود یا نه،<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۷–۱۹۸.</ref> بر اساس نظر مشهور فقهای متقدم،<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۴۸.</ref> تخصیص کشف می‌کند که عام در معنای مجازی و در غیر معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته‌است<ref>طوسی، العدّه، ۱/۳۰۷؛ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۴۱؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۳.</ref> و از آنجاکه مراتب مجاز متعدد است و قرینه‌ای بر تعیین این مرتبه خاص (تمام الباقی) وجود ندارد، لفظ عام مجمل و ناتوان از فراگیری فرد مشکوک خواهد بود.<ref>←نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۸.</ref> در برابر، برخی دیگر به‌کار رفتن این عام را به صورت حقیقی و در تمام افراد موضوع‌له خود می‌دانند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۶؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۲.</ref>؛ در عین حال در حجیت چنین عامی اختلاف کرده‌اند: برخی راه تفصیل را پیش گرفته<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸–۲۱۹.</ref> و برخی دیگر به‌طور مطلق حجیت آن را پذیرفته‌اند.<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۲؛ خویی، محاضرات، ۴/۳۱۲–۳۱۳.</ref> | اگر بر لفظ عام، تخصیصی متصل یا منفصل وارد شود، اگر دانسته شود فردی به سبب تخصیص از تحت عام خارج نشده‌است، بدون تردید حجیت عام بر آن همچنان باقی است<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸؛ ← فاضل لنکرانی، اصول فقه شیعه، ۶/۱۹۳.</ref>؛ اما در صورت شک در تخصیص، حجیت عام محل اختلاف است؛ برای مثال اگر از عام «کلُّ ماءٍ طاهرٌ» به دلیل متصل یا منفصل «آب تغییریافته با نجاست» خارج شود، سپس شک شود که این عام در آب قلیلی که با نجس ملاقات کرده و تغییر نیافته، حجت است و حکم به طهارت آن می‌شود یا نه،<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۷–۱۹۸.</ref> بر اساس نظر مشهور فقهای متقدم،<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۴۸.</ref> تخصیص کشف می‌کند که عام در معنای مجازی و در غیر معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته‌است<ref>طوسی، العدّه، ۱/۳۰۷؛ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۴۱؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۳.</ref> و از آنجاکه مراتب مجاز متعدد است و قرینه‌ای بر تعیین این مرتبه خاص (تمام الباقی) وجود ندارد، لفظ عام مجمل و ناتوان از فراگیری فرد مشکوک خواهد بود.<ref>←نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۸.</ref> در برابر، برخی دیگر به‌کار رفتن این عام را به صورت حقیقی و در تمام افراد موضوع‌له خود می‌دانند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۶؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۲.</ref>؛ در عین حال در حجیت چنین عامی اختلاف کرده‌اند: برخی راه تفصیل را پیش گرفته<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸–۲۱۹.</ref> و برخی دیگر به‌طور مطلق حجیت آن را پذیرفته‌اند.<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۲؛ خویی، محاضرات، ۴/۳۱۲–۳۱۳.</ref> | ||
امام‌خمینی بر اساس مبنای خود در باب حقیقت و مجاز یعنی استعمال در حقیقتِ ادعایی،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۰۵.</ref> تأکید کرده‌است که عامِ تخصیص‌خورده، در معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته، نه در معنای مجازی؛ زیرا در دلالت الفاظ آن بر مدلول خود هیچ ادعایی مشاهده نمی‌شود، افزون بر آنکه حمل عام تخصیص‌خورده بر مجاز و معنای ادعایی، متناسب با باب تقنین نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷۰.</ref>؛ برای مثال وقتی مولا می‌گوید «أوفوا بالعقود»، تمام الفاظ آن ـ أوفوا، الف و لام در العقود و خود واژه عقود ـ در معانی و موضوع‌له خودشان به‌کار رفته‌اند؛ ولی مدلول هیئت «أوفوا» که بعث است، دربارهٔ افراد تخصیص خورده، به صورت جدی و با داعی انبعاث نیست، بلکه به داعی انشا و جعل قانون بر عناوین کلی است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۰.</ref>؛ نظیر روش مولاهای عرفی در قانون‌گذاری‌های عقلایی<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۳۸.</ref>؛ از این‌رو امام‌خمینی برخلاف برخی دیگر<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۴۸.</ref> اراده استعمالی عام را در مقابل اراده جدی، پذیرفته<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۰–۲۴۱.</ref> و قائل شده‌است عام در تمام افرادِ معنای حقیقی خود به‌کار رفته‌است و تا زمانی که حجت قوی‌تری در مقابل عام قرار نگیرد و آن را تخصیص نزند، بر اساس اصل تطابق اراده استعمالی و اراده جدی، عام حجت خواهد بود، و تنها در مقداری که مخصِّص وارد شده و حاکی از عدم مطابقت اراده جدی و اراده استعمالی باشد، از دایره شمول عام خارج می‌شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۰.</ref> | [[امام‌خمینی]] بر اساس مبنای خود در باب [[حقیقت و مجاز]] یعنی استعمال در حقیقتِ ادعایی،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۰۵.</ref> تأکید کرده‌است که عامِ تخصیص‌خورده، در معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته، نه در معنای مجازی؛ زیرا در دلالت الفاظ آن بر مدلول خود هیچ ادعایی مشاهده نمی‌شود، افزون بر آنکه حمل عام تخصیص‌خورده بر مجاز و معنای ادعایی، متناسب با باب تقنین نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷۰.</ref>؛ برای مثال وقتی مولا می‌گوید «أوفوا بالعقود»، تمام الفاظ آن ـ أوفوا، الف و لام در العقود و خود واژه عقود ـ در معانی و موضوع‌له خودشان به‌کار رفته‌اند؛ ولی مدلول هیئت «أوفوا» که بعث است، دربارهٔ افراد تخصیص خورده، به صورت جدی و با داعی انبعاث نیست، بلکه به داعی انشا و جعل قانون بر عناوین کلی است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۰.</ref>؛ نظیر روش مولاهای عرفی در قانون‌گذاری‌های عقلایی<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۳۸.</ref>؛ از این‌رو امام‌خمینی برخلاف برخی دیگر<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۴۸.</ref> اراده استعمالی عام را در مقابل اراده جدی، پذیرفته<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۰–۲۴۱.</ref> و قائل شده‌است عام در تمام افرادِ معنای حقیقی خود به‌کار رفته‌است و تا زمانی که حجت قوی‌تری در مقابل عام قرار نگیرد و آن را تخصیص نزند، بر اساس اصل تطابق اراده استعمالی و اراده جدی، عام حجت خواهد بود، و تنها در مقداری که مخصِّص وارد شده و حاکی از عدم مطابقت اراده جدی و اراده استعمالی باشد، از دایره شمول عام خارج می‌شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۰.</ref> | ||
== سرایت اجمال خاص به عام == | == سرایت اجمال خاص به عام == | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
امام‌خمینی در مخصص متصل ـ خواه شبهه مفهومی باشد یا مصداقی و خواه دوران امر میان متباینین باشد یا اقل و اکثر ـ فرقی نگذاشته و قائل به سرایت اجمال خاص به عام و در نتیجه عدم حجیت عام شده‌است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۵.</ref>؛ اما در مخصص منفصل مانند اصولیان متأخر<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۰–۲۰۲.</ref> قائل به تفصیل شده‌است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷۷.</ref> به باور ایشان در مخصصی که از نظر مفهومی اجمال داشته و اجمالش هم مردد میان متباینین باشد، اجمال خاص موجب اجمال حکمی عام می‌شود و آن را از صلاحیت برای احتجاج خارج می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷۸؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.</ref> اجمال حکمی یعنی با اینکه واقعاً عام در یکی از طرفین حجت است، اما از جهت ظاهری به سبب تساوی دو احتمال و نبود مرجع، قابل تمسک نیست<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۶۹.</ref>؛ بدین ترتیب تنها راه، اعمال قواعد علم اجمالی خواهد بود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.</ref>؛ اما در صورتی که اجمال مفهومی خاص، مردد میان اقل و اکثر باشد، اجمال آن به عام سرایت نمی‌کند و عام بر حجیت خود باقی می‌ماند،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷۷.</ref> مگر اینکه خاص به لسان حکومت تفسیری و تشریحی باشد که در این صورت بعید نیست که موجب اجمال عام شود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷۸؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.</ref> | امام‌خمینی در مخصص متصل ـ خواه شبهه مفهومی باشد یا مصداقی و خواه دوران امر میان متباینین باشد یا اقل و اکثر ـ فرقی نگذاشته و قائل به سرایت اجمال خاص به عام و در نتیجه عدم حجیت عام شده‌است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۵.</ref>؛ اما در مخصص منفصل مانند اصولیان متأخر<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۰–۲۰۲.</ref> قائل به تفصیل شده‌است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷۷.</ref> به باور ایشان در مخصصی که از نظر مفهومی اجمال داشته و اجمالش هم مردد میان متباینین باشد، اجمال خاص موجب اجمال حکمی عام می‌شود و آن را از صلاحیت برای احتجاج خارج می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷۸؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.</ref> اجمال حکمی یعنی با اینکه واقعاً عام در یکی از طرفین حجت است، اما از جهت ظاهری به سبب تساوی دو احتمال و نبود مرجع، قابل تمسک نیست<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۶۹.</ref>؛ بدین ترتیب تنها راه، اعمال قواعد علم اجمالی خواهد بود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.</ref>؛ اما در صورتی که اجمال مفهومی خاص، مردد میان اقل و اکثر باشد، اجمال آن به عام سرایت نمی‌کند و عام بر حجیت خود باقی می‌ماند،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷۷.</ref> مگر اینکه خاص به لسان حکومت تفسیری و تشریحی باشد که در این صورت بعید نیست که موجب اجمال عام شود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷۸؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.</ref> | ||
امام‌خمینی در شبهه مصداقی مخصِّص، برخلاف برخی از اصولیان که در مخصص لبّی در مواردی تمسک به عام را جایز دانسته‌اند،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۲.</ref> تصریح می‌کند به‌طور مطلق در مخصص لفظی و لبّی، تمسک به عام جایز نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۸ و ۲۵۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۸۵.</ref> و برخلاف برخی<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۳۶–۵۳۷.</ref> بر این باور است که میان مخصص‌های لبی نیز از جهت جایزنبودن اخذ به عام، میان مخصصی که مقید موضوع باشد یا کاشف از ملاک، فرقی وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵۴.</ref>؛ همچنین فرقی نمی‌کند مخصص در قضیه حقیقیه وارد شده باشد یا در قضیه خارجیه و خواه تطبیق مصداق بر موضوع بر عهده مکلف باشد یا بر عهده مولا و متکلم، به عام نمی‌توان تمسک کرد.<ref>← امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۷۴–۳۷۵.</ref> ایشان یادآور شده‌است ذیل تفصیل‌هایی که در کلام بعضی از اصولیان<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۲۵.</ref> ذکر شده، میان عام و خاص و مطلق و مقید خلط شده‌است.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۷۴.</ref> | امام‌خمینی در شبهه مصداقی مخصِّص، برخلاف برخی از اصولیان که در مخصص لبّی در مواردی تمسک به عام را جایز دانسته‌اند،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۲.</ref> تصریح می‌کند به‌طور مطلق در مخصص لفظی و لبّی، تمسک به عام جایز نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۸ و ۲۵۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۸۵.</ref> و برخلاف برخی<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۳۶–۵۳۷.</ref> بر این باور است که میان مخصص‌های لبی نیز از جهت جایزنبودن اخذ به عام، میان مخصصی که مقید موضوع باشد یا کاشف از ملاک، فرقی وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵۴.</ref>؛ همچنین فرقی نمی‌کند مخصص در قضیه حقیقیه وارد شده باشد یا در قضیه خارجیه و خواه تطبیق مصداق بر موضوع بر عهده مکلف باشد یا بر عهده مولا و متکلم، به عام نمی‌توان تمسک کرد.<ref>← امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۷۴–۳۷۵.</ref> ایشان یادآور شده‌است ذیل تفصیل‌هایی که در کلام بعضی از اصولیان<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۲۵.</ref> ذکر شده، میان عام و خاص و [[مطلق و مقید]] خلط شده‌است.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۷۴.</ref> | ||
== برگشت ضمیر به افراد عام == | == برگشت ضمیر به افراد عام == | ||
هرگاه پس از عام، ضمیری باشد که به بعض افراد عام بازگردد، مانند «المطلّقات» در آیه دوم سوره طلاق «المُطلّقاتُ یَتَرَبَّصنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَة قُرُوء» که عام است و شامل مطلقه رجعی و بائن می‌شود<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۳۰.</ref> و حکم لزوم عده را برای همه مطلّقات ثابت می‌کند<ref>طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵.</ref>؛ آن گاه در آخر آیه آمده‌است: «و بُعُولَتُهُنَّ أَحقُّ بِرَدّهِنَّ؛ شوهرانشان برای برگشتن به آنان، سزاوارتر از دیگران‌اند»؛ یعنی اگر شوهرانشان خواستند بدون عقد جدید می‌توانند به آنان رجوع کنند.<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۹۹.</ref> اکنون از آنجاکه به ضرورت فقه، مرجع ضمیر در «بعولتهن» تنها مطلقه رجعی است،<ref>طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.</ref> این بحث میان علمای اصول مطرح شده‌است که آیا «مطلّقات» عمومیت دارد و ضمیر به بخشی از آن بر می‌گردد که به آن استخدام گفته می‌شود<ref>بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۱–۱۴۲؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.</ref> یا اینکه از واژه «مطلّقات» بعض اراده شده و تنها مربوط به «مطلقه رجعی» است؟<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۳۰۳؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۲۶.</ref> | هرگاه پس از عام، ضمیری باشد که به بعض افراد عام بازگردد، مانند «المطلّقات» در آیه دوم [[سوره طلاق]] «المُطلّقاتُ یَتَرَبَّصنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَة قُرُوء» که عام است و شامل مطلقه رجعی و بائن می‌شود<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۳۰.</ref> و حکم لزوم [[عده]] را برای همه مطلّقات ثابت می‌کند<ref>طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵.</ref>؛ آن گاه در آخر آیه آمده‌است: «و بُعُولَتُهُنَّ أَحقُّ بِرَدّهِنَّ؛ شوهرانشان برای برگشتن به آنان، سزاوارتر از دیگران‌اند»؛ یعنی اگر شوهرانشان خواستند بدون عقد جدید می‌توانند به آنان رجوع کنند.<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۹۹.</ref> اکنون از آنجاکه به ضرورت فقه، مرجع ضمیر در «بعولتهن» تنها مطلقه رجعی است،<ref>طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.</ref> این بحث میان علمای اصول مطرح شده‌است که آیا «مطلّقات» عمومیت دارد و ضمیر به بخشی از آن بر می‌گردد که به آن استخدام گفته می‌شود<ref>بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۱–۱۴۲؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.</ref> یا اینکه از واژه «مطلّقات» بعض اراده شده و تنها مربوط به «مطلقه رجعی» است؟<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۳۰۳؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۲۶.</ref> | ||
مشهور فقهای شیعه با حفظ اصالةالعموم و تن‌دادن به استخدام، بازگشت ضمیر را به بعض مدلول واژه عام می‌دانند.<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۳۰۳؛ طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵.</ref> برخی دیگر با قبول تخصیص، اصل را استفاده‌نکردن از استخدام دانسته‌اند و با ظهور عام در عموم به مخالفت پرداخته‌اند.<ref>←حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.</ref> در برابر، گروهی نیز هیچ‌یک از دو اصل را جاری ندانسته و ضمن پذیرش توقف، مرجع را اصل عملی قرار داده‌اند.<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۷؛ بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۲.</ref> | مشهور فقهای شیعه با حفظ اصالةالعموم و تن‌دادن به استخدام، بازگشت ضمیر را به بعض مدلول واژه عام می‌دانند.<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۳۰۳؛ طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵.</ref> برخی دیگر با قبول تخصیص، اصل را استفاده‌نکردن از استخدام دانسته‌اند و با ظهور عام در عموم به مخالفت پرداخته‌اند.<ref>←حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.</ref> در برابر، گروهی نیز هیچ‌یک از دو اصل را جاری ندانسته و ضمن پذیرش توقف، مرجع را اصل عملی قرار داده‌اند.<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۷؛ بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۲.</ref> | ||
امام‌خمینی عنوان پیشنهادی مشهور اصولیان برای این بحث خالی را از مسامحه ندانسته‌است؛ زیرا بازگشت ضمیر به بعض مدلولِ واژه عام، مفروغ‌عنه نیست، بلکه تنها چیزی که مسلم است، اختصاص حکم به بعض افراد است، نه بازگشت ضمیر به بعض آنها<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۳.</ref>؛ بنابراین در این بحث قائل به تفصیل شده‌است. ایشان در صورتی که اختصاص حکم ضمیر به بعضی از افراد عام، از راه دلیل نقلی منفصل باشد، مثل آیه شریفه طلاق، برخلاف نظر مشهور فقها تصریح کرده‌است اصلاً دَوَران میان تخصیص و استخدام، و تعارض دو اصالةالظهور (اصالةالعموم و اصالة عدم استخدام) مطرح نیست.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۵.</ref> به باور ایشان غفلت از نکته تفکیک میان اراده استعمالی و اراده جدی و اینکه معیار حقیقت و | امام‌خمینی عنوان پیشنهادی مشهور اصولیان برای این بحث خالی را از مسامحه ندانسته‌است؛ زیرا بازگشت ضمیر به بعض مدلولِ واژه عام، مفروغ‌عنه نیست، بلکه تنها چیزی که مسلم است، اختصاص حکم به بعض افراد است، نه بازگشت ضمیر به بعض آنها<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۳.</ref>؛ بنابراین در این بحث قائل به تفصیل شده‌است. ایشان در صورتی که اختصاص حکم ضمیر به بعضی از افراد عام، از راه دلیل نقلی منفصل باشد، مثل آیه شریفه طلاق، برخلاف نظر مشهور فقها تصریح کرده‌است اصلاً دَوَران میان تخصیص و استخدام، و تعارض دو اصالةالظهور (اصالةالعموم و اصالة عدم استخدام) مطرح نیست.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۵.</ref> به باور ایشان غفلت از نکته تفکیک میان اراده استعمالی و اراده جدی و اینکه معیار [[حقیقت و مجاز]]، تصرف در اراده استعمالی است نه جدی، موجب این اختلاف شده‌است<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۶۴.</ref>؛ بنابراین راه حل صحیح آن است که گفته شود «المطلّقات» جمع محلّای به الف و لام است و ظهور استعمالی در جمیع مطلّقات اعم از رجعی و بائن دارد؛ همچنان‌که ضمیر در «بعولتهنّ» نیز در جمیع مطلّقات به‌کار رفته‌است؛ ولی قرینه خارجی گواه بر تعلق اراده جدی، به بعضی از موارد در «بعولتهن» است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۶۴.</ref> و دیگر جای احتمال استخدام و مجاز در کلمه یا اسناد نیست و اصالةالعموم بدون هیچ معارضی جریان می‌یابد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۵.</ref> | ||
در صورتی که اختصاص حکم ضمیر به بعضی از افراد عام، از عقل یا نقل متصل به کلام به دست آید، مثل آنکه مولا بگوید «أهِنِ الفُسّاق و اقتُلهم: به فاسقان اهانت کن و آنان را بکش»<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۶.</ref> که به ضرورت شرع صرف | در صورتی که اختصاص حکم ضمیر به بعضی از افراد عام، از عقل یا نقل متصل به کلام به دست آید، مثل آنکه مولا بگوید «أهِنِ الفُسّاق و اقتُلهم: به فاسقان اهانت کن و آنان را بکش»<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۶.</ref> که به ضرورت شرع صرف [[فسق]]، سبب جواز کشتن نیست، در نتیجه ضمیر در «و اقتلهم» به برخی از افراد عام (فساق) برگشت می‌کند و مراد فاسقی است که مثلاً [[ارتداد|مرتد]] یا کافر محارب باشد<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۴.</ref>؛ بنابراین از آنجاکه در کلام متکلم، ضمیری است که صلاحیت برای قرینیت دارد،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۶.</ref> عقلا اصل تطابق میان اراده جدی و استعمالی را در این‌گونه موارد جاری نمی‌دانند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۶.</ref>؛ بدین ترتیب چنین کلامی مجمل است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۴.</ref> و باید به اصول عملی رجوع شود.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۲۱.</ref> | ||
== وقوع یک مخصص پس از چند عام == | == وقوع یک مخصص پس از چند عام == | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
امام‌خمینی در آغاز با اشاره به چند احتمال در تفسیر مفهوم موافق و ارائه تفسیری جامع از آن،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۹.</ref> برخلاف برخی از اصولیان<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۶.</ref> محل بحث را در خصوص مواردی می‌داند که مفهوم، اَخص مطلق از عام باشد که در این صورت می‌تواند عام را تخصیص بزند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۷۲.</ref>؛ اما در صورتی که رابطه به صورت عموم و خصوص من وجه باشد، باید با آنها معامله دو متعارض را کرد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۹؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۰۰–۱۰۵.</ref> | امام‌خمینی در آغاز با اشاره به چند احتمال در تفسیر مفهوم موافق و ارائه تفسیری جامع از آن،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۹.</ref> برخلاف برخی از اصولیان<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۶.</ref> محل بحث را در خصوص مواردی می‌داند که مفهوم، اَخص مطلق از عام باشد که در این صورت می‌تواند عام را تخصیص بزند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۷۲.</ref>؛ اما در صورتی که رابطه به صورت عموم و خصوص من وجه باشد، باید با آنها معامله دو متعارض را کرد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۹؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۰۰–۱۰۵.</ref> | ||
از سوی دیگر، اصولیان دربارهٔ صلاحیت مفهوم مخالف برای تخصیص عام، و میزان آن، اختلاف نظر دارند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۲۱۵؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۴۶؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۷–۵۵۹.</ref> بسیاری از آنان این امر را به‌طور مطلق برای مفهوم مخالف پذیرفته‌اند<ref>عاملی، معالم الدین، ۱۴۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۲؛ ← میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۴۲.</ref>؛ مثلاً اگر عامی وارد شد که «فقرا را یاری کن»، سپس خطابی آمد که «فقرا را به شرط مؤمن‌بودن یاری کن»، نتیجه پذیرش تخصیص عام به وسیله مفهومِ مخالف این است که «فقرای غیر مؤمن را یاری نکن».<ref>حیدری، اصول الاستنباط، ۱۵۵.</ref> امام‌خمینی در آغاز بحث از تخصیص عام به مفهوم مخالف، تذکر داده که برخی از فقها<ref>بروجردی، لمحات الاصول، ۳۶۰.</ref> این بحث را همان بحث مطلق و مقید در کلام متقدمان دانسته‌اند که صحیح نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۳.</ref>؛ سپس اذعان کرده‌است از آنجاکه دلالت عام بالوضع است، اگر دلالت مفهوم نیز بالوضع باشد، دو ظهور با هم تعارض می‌کنند که در صورت نبود ترجیح، به اخبار علاجی رجوع می‌شود یا حکم به اجمال خطاب می‌شود و اگر دلالت عام به وضع و حصول مفهوم به‌سبب مقدّمات حکمت و اطلاق باشد، در صورتی که در یک‌کلام باشند، ظهور عام اخذ می‌شود و مفهوم کنار گذاشته می‌شود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۲–۳۰۳.</ref>؛ زیرا عام بیانیت یا صلاحیت برای بیان را دارد و بدین ترتیب مقدمات حکمت تمام نخواهند بود<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۴.</ref>؛ همچنان‌که اگر عام به اطلاق و خاص به صورت وضعی باشد، خاص مقدم خواهد بود<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۸۰.</ref> و اگر عام و خاص در دو کلام باشند، برخلاف نظر برخی<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۰.</ref> این دو با هم تعارض می‌کنند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۳.</ref> | از سوی دیگر، اصولیان دربارهٔ صلاحیت مفهوم مخالف برای تخصیص عام، و میزان آن، اختلاف نظر دارند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۲۱۵؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۴۶؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۷–۵۵۹.</ref> بسیاری از آنان این امر را به‌طور مطلق برای مفهوم مخالف پذیرفته‌اند<ref>عاملی، معالم الدین، ۱۴۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۲؛ ← میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۴۲.</ref>؛ مثلاً اگر عامی وارد شد که «فقرا را یاری کن»، سپس خطابی آمد که «فقرا را به شرط مؤمن‌بودن یاری کن»، نتیجه پذیرش تخصیص عام به وسیله مفهومِ مخالف این است که «فقرای غیر مؤمن را یاری نکن».<ref>حیدری، اصول الاستنباط، ۱۵۵.</ref> [[امام‌خمینی]] در آغاز بحث از تخصیص عام به مفهوم مخالف، تذکر داده که برخی از فقها<ref>بروجردی، لمحات الاصول، ۳۶۰.</ref> این بحث را همان بحث [[مطلق و مقید]] در کلام متقدمان دانسته‌اند که صحیح نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۳.</ref>؛ سپس اذعان کرده‌است از آنجاکه دلالت عام بالوضع است، اگر دلالت مفهوم نیز بالوضع باشد، دو ظهور با هم تعارض می‌کنند که در صورت نبود ترجیح، به اخبار علاجی رجوع می‌شود یا حکم به اجمال خطاب می‌شود و اگر دلالت عام به وضع و حصول مفهوم به‌سبب مقدّمات حکمت و اطلاق باشد، در صورتی که در یک‌کلام باشند، ظهور عام اخذ می‌شود و مفهوم کنار گذاشته می‌شود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۲–۳۰۳.</ref>؛ زیرا عام بیانیت یا صلاحیت برای بیان را دارد و بدین ترتیب مقدمات حکمت تمام نخواهند بود<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۴.</ref>؛ همچنان‌که اگر عام به اطلاق و خاص به صورت وضعی باشد، خاص مقدم خواهد بود<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۸۰.</ref> و اگر عام و خاص در دو کلام باشند، برخلاف نظر برخی<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۰.</ref> این دو با هم تعارض می‌کنند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۳.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||