نفی سبیل: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نفی سبیل'''، قاعده فقهی در نفی تسلط کفار بر مسلمانان.

سبیل واژه‌ای [[عربی]] به معنای طریق و راه است<ref> جوهری، الصحاح، ۵/۱۷۲۴؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۳۱۹.</ref>. نفی سبیل در اصطلاح به معنای نفی سلطه [[کفار]] بر مسلمانان و حاکی از این است که در [[اسلام]] هیچ حکم و قانونی که موجب تسلط و نفوذ کفار بر مسلمانان شود، تشریع نشده است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏۱/۱۸۷ ـ ۱۸۸؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ‏۲۴۲ ـ ۲۴۳.</ref>؛ برای مثال به مقتضای ادله جواز بیع، خرید و فروش برده مسلمان جایز است؛ اما اگر بر اثر آن، زمینه تسلط کافر بر برده مسلمان ایجاد شود، به مقتضای قاعده نفی سبیل چنین معامله‌ای لغو است و منعقد نخواهد شد<ref> حلی، تذکرة الفقهاء، ‌۱۰/۱۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ‌۳/۵۸۱ ـ ۵۸۲.</ref>. [[امام‌خمینی]] نیز همین تعریف را پذیرفته و در جاهای مختلف به این قاعده استناد کرده ‌است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۲ و ۷۲۳؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۱۷.</ref>.

«وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً». امامان [[شیعه]] به شرح این آیه پرداخته و به آن استناد کرده‌اند<ref> صدوق، عیون اخبار، ۲/۲۰۴؛ ابن‌اشعث، الجعفریات، ۱۷۸؛ بحرانی، سیدهاشم، ۲/۱۹۱.</ref>. استناد به این آیه در جاهای مختلف، نشان می‌دهد این آیه نزد فقها به صورت یک قاعده بوده است. این قاعده با اینکه در بسیاری از فروع فقهی مربوط به روابط میان کفار و مسلمانان تعیین‌کننده بوده<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏۱/۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۵۲.</ref> و استفاده از آن در سخنان عالمان شیعه<ref> طوسی، الخلاف، ‌۳/۱۸۸ و ۱۹۰؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ‌۱۰/۱۹ ـ ۲۳؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ‌۲/۳۵۰ و ۳۵۱.</ref> و [[سنی]]<ref> جصاص، احکام القرآن، ۳/۲۷۹؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۵/۴۲۱.</ref> به فراوانی یافت می‌شود؛ اما از نخستین کسانی که به آن اهتمام ورزیده، محدث بحرانی(۱۱۸۶ق) است<ref> بحرانی، یوسف، ‌۱۸/۴۲۲ ـ ۴۲۸.</ref>. پس از وی میرعبدالفتاح مراغی(۱۲۵۰ق) در العناوین الفقهیه<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۳۴۹ ـ ۳۶۰.</ref> به بررسی این قاعده همت گماشت و با اوج‌گیری تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در قرن اخیر، ابعاد مختلف این قاعده بیش از پیش بررسی و موشکافی شد؛ که برای نمونه می‌توان از کتاب القواعد الفقهیه میرزاحسن بجنوردی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۸۵ ـ ۲۰۷‌.</ref> و القواعد الفقهیه [[فاضل لنکرانی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۳۳ ـ ۲۵۶.</ref> یاد کرد. برخی از فقها از این قاعده در جریان‌های مختلفی که سبب تسلط کفار بر مسلمانان شده، بهره برده‌اند؛ برای نمونه می‌توان به فتوای میرزای شیرازی در [[تحریم تنباکو]] اشاره کرد. {{ببینید|نهضت تحریم تنباکو}}

امام‌خمینی برای نخستین بار(۱۳۷۶ق) در کتاب الطهاره برخی از ابعاد قاعده نفی سبیل را مطرح کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۲۱.</ref>. ایشان همچنین با [[سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی]] در بحث «قَسَم» همراهی کرده؛ زیرا پس از اشاره به [[ولایت پدر]] بر فرزند مبنی بر عدم جواز قسم بدون اذن پدر در امور منافی با حقوق پدر، با استناد به قاعده نفی سبیل، «پدر کافر» را از این حکم استثنا کرده است<ref> امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۷۴۵.</ref>. ایشان همچنین پذیرفته است، کافر مالک برده [[مسلمان]] نمی‌شود و اگر برده از طریق ارث به ملکیت او درآمده باشد، کافر را مجبور به فروش می‌کنند<ref> امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۳۷۸.</ref>. اما به‌ طور مفصل و استدلالی ذیل بحث «فروش قرآن به کفار» در دو بُعد فقهی و سیاسی به قاعده نفی سبیل پرداخته ‌است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۰ ـ ۷۲۶.</ref>. ایشان بر اساس همین قاعده در اعتراض به لایحه [[کاپیتولاسیون]](مصونیت قضایی نظامیان امریکایی در ایران) {{ببینید|کاپیتولاسیون}} در ۴ آبان ۱۳۴۳ [[فتوای تاریخی ضد امریکایی و ضد اروپایی]] خود را با ذکر متن آیه نفی سبیل<ref> نساء، ۱۴۱.</ref> صادر کرد<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱/۴۰۹ و ۴۱۵.</ref>.

فقها در استدلال به آیه، «سبیل» را به معنای سبیل تشریعی معنا کرده‌اند<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏۱/۱۸۸.</ref>؛ همچنین حرف «ال» در دو کلمه «الکافرین» و «المؤمنین» را الف و لام جنس گرفته‌اند<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، ‌۲/۳۵۸؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۳۷.</ref> تا سلطه نوع کفار بر نوع مسلمانان را نفی کنند؛ البته درباره معنای سبیل، نزد مفسران و فقها آرای دیگری هم وجود دارد که در صورت پذیرش آنها، آیه توانایی اثبات قاعده را نخواهد داشت<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۸.</ref>. مهم‌ترین آنها حجت و [[برهان]] در [[دنیا]]<ref>طوسی، التبیان، ۳/۳۶۴.</ref>، مطلق حجت و برهان<ref>بحرانی، یوسف، ‌۱۸/۴۲۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۳۶.</ref>، استیلای در [[قیامت]]<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۵۸۴؛ حکیم، ‌مستمسک، ۱۴/۴۸۳.</ref>، سلطه خارجی و تسلط در دنیا و آخرت<ref> طباطبایی، المیزان، ‏۵/۱۱۶.</ref> و قدرتی که بتواند دولت و شوکت مسلمانان را نابود سازد<ref> قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۵/۴۲۰.</ref> است.

امام‌خمینی بر این باور است که بدون در نظر گرفتن صدر آیه که در آن تعبیر «لَکمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ» وجود دارد، «سَبیل» در همان معنای لغوی خودش یعنی راه و طریق به‌کار رفته است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۱ ـ ۷۲۳.</ref>؛ بنابراین بر نفی مطلق طریق(اعم از تکوینی و تشریعی) دلالت دارد<ref> قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۲/۷۲۲.</ref>؛ زیرا خداوند در مراحل و موارد مختلف با تأیید‌های فراوان مادی و معنوی، پیامبر اکرم(ص) و مؤمنان را یاری کرده است<ref> آل عمران، ۱۲۳ ـ ۱۲۵؛ توبه، ۲۵؛ فتح، ۱.</ref>، همچنین [[پیامبر(ص)]]، [[ائمه(ع)]] و سپس علما را [[ولی]] و سلطان بر مردم قرار داده تا کفار بر مؤمنان مسلط نشوند<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۳.</ref>؛ اما اگر صدر و ذیل آیه در نظر گرفته شود و تناسب میان صدر؛ «لَکمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ» و ذیل؛ «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ» رعایت گردد، «سبیل» به این معنا خواهد بود که خداوند هیچ نصیبی از فتح به کفار نداده و پیروزی ظاهری آنان را از نگاه خود فتح ندانسته است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۴.</ref>. امام‌خمینی در ادامه تذکر می‌دهد وجود این مناسبت موجب نمی‌شود آیه به نفی سبیل تکوینی انصراف یابد، بلکه بعید نیست مفاد این آیه بیانگر مطلق نفی سبیل و سلطه کفار بر مؤمنان، اعم از تکوینی و تشریعی، باشد<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۴.</ref>.

بعضی از فقها<ref> نجفی، جواهر الکلام، ‌۲۱/۲۸۴.</ref> به آیات دیگری استناد جسته‌اند که واژه [[عزت]] و مشتقات آن در آنها به‌کار رفته است<ref> منافقون، ۸؛ فاطر، ۱۰؛ یونس، ۶۵.</ref>. این آیات که بالغ بر ۱۴۰ موردند، بیانگر عزت و برتری خدا و پیامبر اسلام و مؤمنان بوده، نشان می‌دهند اسلام با هر گونه سلطه و حاکمیت کافران مخالف است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‌۱/۱۹۲.</ref>.

«الإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لا یُعْلَی عَلَیهِ: اسلام برتر است و هیچ چیز بر اسلام برتری ندارد»<ref> صدوق، من ‌لایحضر، ۴/۳۳۴.</ref>. این حدیث به حدیث اعتلا معروف است و فقهای متعدد<ref> طوسی، الخلاف، ‌۶/۴۱۹؛ شهید ثانی، ‌مسالک الافهام، ۷/۱۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ‌۲۹/۲۰۶‌؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۳۵/۷۴۳.</ref> در فروع مختلفی به آن استناد کرده‌اند. امام‌خمینی با اینکه [[سند]] این حدیث را معتبر می‌داند<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۶.</ref>، دلالت آن را بر قاعده نفی سبیل به سبب وجود احتمال‌های مختلف در معنای آن، نپذیرفته است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۶؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۲۱.</ref>.

برخی برای اثبات حجیت این قاعده به [[اجماع]] و اتفاق قطعی فقها نیز استناد کرده‌اند<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، ‌۲/۳۵۲.</ref>؛ اما از آنجاکه این [[اجماع مدرکی]] و مستند به دلایل دیگر از آیات و روایات است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏۱/۱۹۱.</ref> یا دست‌کم احتمال آن وجود دارد که مستند فقها در قبول این قاعده همان دلیل‌های سابق باشد<ref> فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۳۴.</ref>، بنابراین دلیل مستقلی نخواهد بود<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏۱/۱۹۱.</ref>. امام‌خمینی نیز اجماع مدرکی را قبول ندارد<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۱؛ امام‌خمینی، الخلل، ۵۷.</ref>.

در اینکه مقصود از «مؤمنین» در آیه نفی سبیل<ref> نساء، ۱۴۱.</ref> چه کسانی‌اند، میان [[فقها]] اختلاف است. نظر مشهور فقها<ref> نجفی، جواهر الکلام، ‌۲۲/۳۳۷؛ انصاری، کتاب المکاسب، ‌۳/۵۹۰؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏۱/۲۰۲؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۵۲ ـ ۲۵۳.</ref> این است که مراد مسلمانان‌اند؛ هرچند میان همین دسته درباره حکم خوارج و نواصب اختلاف شده است که غالب فقها آنان را از قاعده خارج کرده‌اند<ref> نجفی، جواهر الکلام، ‌۲۲/۳۳۷؛ انصاری، کتاب المکاسب، ‌۳/۵۹۰.</ref>، و بعضی آنان را داخل می‌دانند<ref> کاشف‌الغطاء، النکاح، ۳۴.</ref>.

امام‌خمینی و برخی دیگر مانند [[سیدابوالقاسم خویی]] این تسری را نپذیرفته‌اند و به جواز این‌گونه نقل و انتقال‌ها حکم کرده‌اند<ref> امام‌خمینی، البیع، ‏۲/۷۱۹؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۳۵/۷۴۲.</ref>. امام‌خمینی ممنوعیت فروش و انتقال قرآن و کتاب‌های حدیثی را بر خلاف اهداف جهانی‌شدن اسلام می‌داند و به رجحان، بلکه لزوم نقل این‌گونه کتاب‌ها به کفار حکم کرده است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۵ ـ ۷۲۷.</ref>. ایشان در پاسخ به دلایل مشهور اذعان کرده مالکیت کفار بر قرآن و دیگر کتاب‌های حدیثی و فقهی نه تنها سلطه بر مؤمنان به شمار نمی‌آید، بلکه به‌عکس نشر آنها در بلاد کفار و گسترش معارف الهی و احکام اسلامی میان آنان، گونه‌ای از سلطه و نفوذ مؤمنان است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۴ ـ ۷۲۵.</ref>. همچنین معلوم نیست علت نفی سبیل بر مؤمنان، احترام مؤمن باشد، بلکه این صرف یک احتمال است که اثبات نشده است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۵.</ref>.

طبق نظر مشهور با توجه به این قاعده، خداوند احکامی را که زمینه‌ساز تسلط کفار است، اصلاً جعل نکرده و نیز از احکامی که زمینه تسلط را فراهم کند، در مرحله بقا و ادامه حکم دست کشیده است<ref> حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۹ ـ ۲۰؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۵۸۱؛ خویی، التنقیح فی شرح المکاسب، ۳۷/۱۹۴ ـ ۱۹۵.</ref>. امام‌خمینی دراین‌باره تنها این مطلب را ذکر کرده است که اگر مرد پس از [[ازدواج]] و دخول [[مرتد فطری]] شود، عقد فسخ می‌شود و اگر مرتد ملی شود، فسخ عقد مشروط به عدم بازگشت به اسلام تا زمان پایان عده است<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲.</ref>؛ هرچند وجه استناد این فتوا به قاعده نفی سبیل یا به ادله دیگر معلوم نیست.

امام‌خمینی در کنار پذیرش جنبه نافی‌بودن قاعده<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۲.</ref> ظاهراً جانب اثباتی قاعده را نیز پذیرفته است؛ از این‌رو ایشان در مواردی که اسباب تسلط کفار بر مسلمانان ایجاد شود، به لزوم تلاش برای خروج از سلطه کفار، به هر شکل ممکن حکم کرده است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۵.</ref>. به نظر می‌رسد با توجه به پذیرش همین جنبه اثباتی است که ایشان بارها در پیام‌ها و سخنرانی‌های خود تأکید کرده برای دست‌یافتن به استقلال و آزادی، همه باید جهت دستیابی به خودکفایی در تمام زمینه‌ها و جلوگیری از سلطه بیگانگان تلاش کنند<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱۰/۴۳۶، ۴۳۸؛ ۱۱/۴۰۲؛ ۱۲/۷۷ و ۱۳/۳۹۶.</ref> و این تلاش وظیفه‌ای شرعی است<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۱۵.</ref>؛ هرچند ممکن است این سخنانِ ایشان مستند به ادله‌ای مانند «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»<ref> انفال، ۶۰.</ref> باشد نه قاعده نفی سبیل.

موارد کاربرد این قاعده در ابواب مختلف [[فقه]] بسیار است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۷.</ref>؛ اما در عبارت‌های مشهور علما بیشتر به نقش آن در روابط فردی توجه شده است<ref> طوسی، الخلاف، ‌۳/۱۸۸ و ۱۹۰؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ‌۱۰/۲۰ ـ ۲۳؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ‌۲/۳۵۰ و ۳۵۱.</ref>، مانند عدم ولایت کافر علیه مسلمان صغیر، سفیه یا مجنون<ref> نجفی، جواهر الکلام، ‌۲۹/۲۰۷‌؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏۱/۲۰۴.</ref>، نبود حق شفعه برای کافر در قبال مشتری مسلمان<ref> طوسی، الخلاف، ‌۳/۴۵۳.</ref>، عدم لزوم اذن پدر کافر در صحت نذر، عهد و یمین فرزند<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏۱/۲۰۵.</ref>، جایزنبودن وکالت کافر علیه مسلمان<ref> طوسی، المبسوط، ۲/۱۶۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ‏۲/۳۸.</ref> و عدم لزوم اذن دختر از ولی [[کافر]]<ref> نجفی، جواهر الکلام، ‌۲۹/۲۰۶‌؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ‏۲/۲۴۴.</ref>.

در تنظیم قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به قاعده نفی سبیل توجه شده است؛ به همین جهت اصل ۱۵۲ قانون اساسی، سیاست خارجی [[جمهوری اسلامی ایران]] را بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال همه‌جانبه کشور، معرفی می‌کند. در قانون مدنی ایران نیز به این قاعده توجه شده است؛ برای نمونه می‌توان به ماده ۱۱۹۲ در باب [[ارث]] اشاره کرد که تصریح کرده است ولی مسلمان نمی‌تواند برای مولّی‌علیه خود وصی غیر مسلمان معین کند.

قاعده نفی سبیل ازجمله قواعد ثانویه فقهی است و بدون تردید بر سایر ادله اولیه احکام مقدم می‌شود؛ به همین جهت اگر در موردی از ادله اولیه مانند دلایل [[بیع]]، ازدواج، ولایت پدر و جد و [[ارث]]، سلطه کافر بر مسلمان پدید آید، به موجب جریان این قاعده، آن سلطه برداشته خواهد شد؛ مثلاً از اطلاق آیه ارث<ref> نساء، ۷.</ref> استفاده می‌شود که کافر نیز از مسلمان ارث می‌برد؛ ولی از آنجاکه از این طریق، نوعی سلطه و سبیل برای [[کافر]] ثابت می‌شود، قاعده نفی سبیل آن سلطه را بر می‌دارد و محدوده دلالت آیه ارث را محدود به وارث مسلمان می‌کند<ref> نجفی، جواهر الکلام، ‌۲۹/۲۰۷‌؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏۱/۱۹۳؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۴۳.</ref>.

از سخنان امام‌خمینی نیز تقدیم قاعده نفی سبیل بر سایر احکام اولیه به دست می‌آید؛ برای مثال از ادله [[ولایت پدر]] استفاده می‌شود هر پدری بر فرزند ولایت دارد؛ اما قاعده نفی سبیل محدوده دلالت این ادله را به پدر مسلمان محدود می‌کند و پدر [[کافر]] بر فرزند [[مسلمان]] ولایتی نخواهد داشت<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۴۴.</ref> یا در خصوص وکیل، هر وکیلی حق دارد حقوق موکل خود را از دیگری استیفا کند؛ اما بر اساس قاعده نفی سبیل وکیلی که کافر است، مجاز نیست از فرد [[مسلمان]] استیفای حقوق موکل خود را بنماید؛ هرچند موکل مسلمان باشد<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸.</ref>؛ البته تصریحی از ایشان مبنی بر چگونگی این تقدیم یافت نمی‌شود که آیا از باب [[حکومت]] است یا [[تخصیص]].

سیف‌الله سخائی‌فر، [https://books.khomeini.ir/books/10010/76/ نفی سبیل] دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱۰، ص۸۱-۷۶ .