عقد: تفاوت میان نسخه‌ها

عقد (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۷ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۱۷

۱۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۷ دی ۱۴۰۱

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

A.Tabrizi

emailconfirmed

۲٬۵۷۶

ویرایش

@@ خط ۷۴: / خط ۷۴: @@
 # مملوک‌بودن: چیزی می‌تواند در معامله عوض واقع شود که ملک باشد <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۲/۱۰؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۳۹.</ref>؛ از این‌رو [[مباحات]] و آنچه استفاده از آن برای عموم مردم آزاد است، مانند آب دریا و نیز ماهی موجود در آن پیش از صید، صلاحیت ندارند که عوض واقع شوند <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۳۴۳ ـ ۳۴۵؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۱۱.</ref>. امام‌خمینی با اینکه در [[تدریس امام‌خمینی|درس خارج فقه]] خود اشتراط ملکیت بایع را در صدق [[بیع]] نپذیرفته است، زیرا بیع [[وقف عام]]، اجناس داده شده برای زکات و بیع کلی، صحیح است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۲.</ref>، در تحریر الوسیله برای خروج بیع مباحات، شرطیت آن را قبول کرده است <ref>امام‌خمینی، در تحریر الوسیله، ۱/۴۹۲.</ref>.
 # آزاد و تام‌بودن: عوض نباید متعلق حق دیگری باشد <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۱۷.</ref>؛ مانند مال وقفی، امّ‌ولد و مال مورد [[رهن]] که متعلق حق دیگران است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۲/۱۱؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۴۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۸/۴۳۸.</ref>. برخی بیش از بیست مصداق برای آنجایی که متعلق حق دیگری است، برشمرده‌اند <ref>کاظمی تستری، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ۱۳۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۳۰ ـ ۳۱.</ref>؛ البته به عمومیت این شرط اشکال شده و در موارد فراوانی تخصیص خورده است؛ جز در مواردی که تعلق حقِ غیر به آن، با بیع منافات داشته باشد مانند مال وقفی <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۳۵۶ ـ ۳۵۷.</ref>. [[امام‌خمینی]] نخست تذکر می‌دهد که برخی از فقها طِلق‌بودن (آزادبودن) را به تمام‌بودن ملکیت <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۲۳؛ کاظمی تستری، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ۱۳۹.</ref> و برخی به تمام‌بودن سلطنت <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۴۴.</ref> معنا کرده‌اند؛ سپس با اشاره به نظر [[شیخ انصاری]] که شرط‌بودن طلقیت را انکار و مصادیق یادشده را از باب نبود مانع دانسته <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹ ـ ۳۰.</ref>، خود نیز شرطیت طلق‌بودن را نمی‌پذیرد و در عین حال تفسیر شیخ انصاری در بازگشت شرطیت به نبود مانع را نیز قبول نمی‌کند. ایشان سپس به نظر آخوند خراسانی در جعل مانعیت توسط مجموع مصادیق پرداخته و مانعیت مجموع را بی‌حاصل دانسته و معتقد است مانعیت هر مورد باید جداگانه بررسی شود که مانعیت جداگانه نیز مورد نقد است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۱۷ ـ ۱۲۰.</ref>؛ اما در تحریر الوسیله این شرط را پذیرفته و به آن فتوا داده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۲.</ref>.
-# قدرت بر تسلیم: کالا هنگام تحویل باید موجود و تحویل آن مقدور باشد <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۵۷؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۲/۱۱.</ref>؛ از این‌رو در صورت نبود قدرت حسی مانند فروختن برده فراری یا در نبود قدرت شرعی مانند فروش مال رهنی، بیع صحیح نخواهد بود <ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۴۸؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۸۳ ـ ۳۸۴.</ref>؛ اما امام‌خمینی مانند جمعی دیگر <ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۳/۲۰؛ کاشف‌الغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۲۵۹.</ref> بر این باور است که اگر فروشنده قادر به تسلیم کالا نباشد، اما مشتری توانایی به ‌دست ‌آوردن آن را داشته باشد، کفایت می‌کند و معامله صحیح است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۹۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۳.</ref>.
+# قدرت بر تسلیم: کالا هنگام تحویل باید موجود و تحویل آن مقدور باشد <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۵۷؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۲/۱۱.</ref>؛ از این‌رو در صورت نبود قدرت حسی مانند فروختن برده فراری یا در نبود قدرت شرعی مانند فروش مال رهنی، [[بیع]] صحیح نخواهد بود <ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۴۸؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۸۳ ـ ۳۸۴.</ref>؛ اما امام‌خمینی مانند جمعی دیگر <ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۳/۲۰؛ کاشف‌الغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۲۵۹.</ref> بر این باور است که اگر فروشنده قادر به تسلیم کالا نباشد، اما مشتری توانایی به ‌دست ‌آوردن آن را داشته باشد، کفایت می‌کند و معامله صحیح است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۹۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۳.</ref>.
 # معلوم‌بودن: عوض یا معوض باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف مؤثر بر قیمت، معلوم باشند <ref>طوسی، الخلاف، ۳/۱۶۲؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۴۰۵ ـ ۴۰۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۴۵.</ref>. شناخت عوض و معوض، یا با مشاهده آنها حاصل می‌شود یا با وصف که جهل به آن را از بین می‌برد و در خصوص برخی اوصاف که در شرایط عادی دستخوش تغییر نمی‌شوند، می‌توان به مشاهده قبلی بسنده کرد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۱ ـ ۴۹۲.</ref>.
-# طهارت: در برخی از انواع معاملات طهارت نیز شرط دانسته شده است <ref>مفید، المقنعه، ۵۸۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۵.</ref>؛ از این‌رو خرید و فروش عین نجس مانند خوک، شراب، خون و شیء متنجِس غیرقابل تطهیر را صحیح نمی‌دانند، مگر در مواردی که استثنا شده باشد، مانند سگ شکاری و روغن نجس <ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۵ ـ ۲۷ و ۳۲ ـ ۳۳.</ref>. در برابر، بعضی صرف نجاست را مانع صحت ندانسته‌اند و معتقدند ملاک صحیح‌بودن بیع، وجود منفعت حلال قابل اعتنا نزد عقلاست <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۳۳.</ref>.
+# طهارت: در برخی از انواع معاملات [[طهارت]] نیز شرط دانسته شده است <ref>مفید، المقنعه، ۵۸۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۵.</ref>؛ از این‌رو خرید و فروش عین نجس مانند خوک، [[شراب]]، [[خون]] و شیء متنجِس غیرقابل تطهیر را صحیح نمی‌دانند، مگر در مواردی که استثنا شده باشد، مانند سگ شکاری و روغن نجس <ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۵ ـ ۲۷ و ۳۲ ـ ۳۳.</ref>. در برابر، بعضی صرف نجاست را مانع صحت ندانسته‌اند و معتقدند ملاک صحیح‌بودن بیع، وجود منفعت حلال قابل اعتنا نزد عقلاست <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۳۳.</ref>.
 امام‌خمینی ضمن پذیرفتن حکم جایز نبودن بیعِ نجاسات، به عمومیت آن اشکال کرده است <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۲۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹.</ref>؛ اما احتیاط را در ترک معاوضه بر آنها دانسته و حتی بخشیدن و صلح‌ بدون عوض و هر نوع کسب با آنها را جایز ندانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹ ـ ۴۷۰.</ref>؛ در عین حال سگ شکاری و بلکه سگ گله و سگ زراعت و باغ و خانه و برخی دیگر را از این حکم استثنا کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹.</ref>.
 ==حق فسخ در عقود لازم==