۵۷۲
ویرایش
نهضت مشروطه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
====علمای مخالف مشروطه==== | ====علمای مخالف مشروطه==== | ||
علمای مخالف مشروطه در ایران، به رهبری شیخ‌فضل‌الله نوری از علمای تراز اول تهران، ضمن تأیید محدود کردن سلطنت و مخالفت با ظلم، درباره نفوذ افکار جدید واهمه داشتند و آن را لیبرالی و الحادی می‌خواندند. نوری بر این باور بود که پیامد استبداد کمتر از پیامدهای جو الحادی است که پس از مشروطه پدید آمده است<ref> جعفریان، بست‌نشینی، 30 ـ 31 و 34؛ ترکمان، 2/194 ـ 197.</ref>. او که در آغاز کار و با هدف عدالت‌خواهی، خود از تحصن‌کنندگان و همراهان مبارزه بود، در ادامه راه، انتخاب وکلا با رأی اکثریت مردم، تدوین قانون اساسی و تشکیل قوه مقننه، اصل آزادی قلم و آزادی مطبوعات و حقوق مساوی همه افراد جامعه را که در قانون ذکر شده بود، خلاف شرع و بدعت تشخیص داد و علیه آن موضع گرفت<ref> ترکمان، 1/102 ـ 114؛ فیرحی، آستانه تجدد، 584 ـ 592.</ref>{{ببینید|شیخ‌فضل‌الله نوری}} برخی از علمای مخالف مشروطه، در ستیز اعتقادی خود با نظام مشروطیت تا جایی پیش رفتند که به‌صراحت فتوا به کفر مشروطه دادند و مشروطه‌طلبان را کافر خواندند<ref> زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیّت، 15.</ref>. | علمای مخالف مشروطه در ایران، به رهبری شیخ‌فضل‌الله نوری از علمای تراز اول تهران، ضمن تأیید محدود کردن سلطنت و مخالفت با ظلم، درباره نفوذ افکار جدید واهمه داشتند و آن را لیبرالی و الحادی می‌خواندند. نوری بر این باور بود که پیامد استبداد کمتر از پیامدهای جو الحادی است که پس از مشروطه پدید آمده است<ref> جعفریان، بست‌نشینی، 30 ـ 31 و 34؛ ترکمان، مکتوبات، 2/194 ـ 197.</ref>. او که در آغاز کار و با هدف عدالت‌خواهی، خود از تحصن‌کنندگان و همراهان مبارزه بود، در ادامه راه، انتخاب وکلا با رأی اکثریت مردم، تدوین قانون اساسی و تشکیل قوه مقننه، اصل آزادی قلم و آزادی مطبوعات و حقوق مساوی همه افراد جامعه را که در قانون ذکر شده بود، خلاف شرع و بدعت تشخیص داد و علیه آن موضع گرفت<ref> ترکمان، مکتوبات، 1/102 ـ 114؛ فیرحی، آستانه تجدد، 584 ـ 592.</ref>{{ببینید|شیخ‌فضل‌الله نوری}} برخی از علمای مخالف مشروطه، در ستیز اعتقادی خود با نظام مشروطیت تا جایی پیش رفتند که به‌صراحت فتوا به کفر مشروطه دادند و مشروطه‌طلبان را کافر خواندند<ref> زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیّت، 15.</ref>. | ||
نخستین مخالفت علما با مشروطیت را 78 تن از علما ازجمله شیخ‌زین‌الدین، سیدمحمد تفرشی، سیداکبر‌شاه، صدرالمحققین و شاگردان آنان آغاز کردند. این علما تلاش کردند با بست‌نشینی در صحن عبدالعظیم حسنی(ع) این بار مجلس را تعطیل کنند که موفق نشدند<ref> کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 226؛ کمالی، 134.</ref>. قربانعلی زنجانی از علمای زنجان نیز از مخالفان سرسخت مشروطه و از حامیان شیخ‌فضل‌الله بود<ref> کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 402 ـ 405.</ref>. برخی از علمای موافق مشروطه نیز بعدها به دلیل کمک مجلس به نشر قوانین غیر اسلامی، از مشروطه جدا و از مخالفان شدند و سیداحمد طباطبایی و سیداسدالله خرقانی از آن جمله بودند<ref> کمالی، 134؛ رضوی، حوزه نجف، 318.</ref>. | نخستین مخالفت علما با مشروطیت را 78 تن از علما ازجمله شیخ‌زین‌الدین، سیدمحمد تفرشی، سیداکبر‌شاه، صدرالمحققین و شاگردان آنان آغاز کردند. این علما تلاش کردند با بست‌نشینی در صحن عبدالعظیم حسنی(ع) این بار مجلس را تعطیل کنند که موفق نشدند<ref> کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 226؛ کمالی، 134.</ref>. قربانعلی زنجانی از علمای زنجان نیز از مخالفان سرسخت مشروطه و از حامیان شیخ‌فضل‌الله بود<ref> کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 402 ـ 405.</ref>. برخی از علمای موافق مشروطه نیز بعدها به دلیل کمک مجلس به نشر قوانین غیر اسلامی، از مشروطه جدا و از مخالفان شدند و سیداحمد طباطبایی و سیداسدالله خرقانی از آن جمله بودند<ref> کمالی، 134؛ رضوی، حوزه نجف، 318.</ref>. | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
نخستین دوره مجلس شورای ملی در هجدهم شعبان 1324 قمرى، چنان‌که در ماده نوزده نظامنامه آمده بود، بی‌درنگ پس از انتخابات پایتخت و بدون انتظار برای ورود نمایندگان استان‌ها<ref> براون، انقلاب مشروطیت ایران، 134 ـ 135.</ref>، در کاخ گلستان و به دست مظفرالدین‌شاه رسماً افتتاح شد<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 490 و 552 ـ 554.</ref>. مهم‌ترین وظیفه این مجلس تدوین و تصویب قانون اساسى مشروطه بود که نخست «نظامنامه اساسى» خوانده شد و چهاردهم ذى‌القعده 1324ق به امضاى مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون که با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه در پنج فصل و 51 اصل تدوین شده بود<ref> دولت آبادى، 2/97؛ ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، 32.</ref>، ساختار کلی قوای مقننه و مجریه و رابطه آن دو با هم را به طور مبهم بیان می‌کرد<ref>کتاب قانون اساسی مشروطه.</ref>. طبق اصول 15 ـ 31 قانون اساسی مشروطه، نگرش کلی، مبرادانستن شاه از مسئولیت اجرایی بود. | نخستین دوره مجلس شورای ملی در هجدهم شعبان 1324 قمرى، چنان‌که در ماده نوزده نظامنامه آمده بود، بی‌درنگ پس از انتخابات پایتخت و بدون انتظار برای ورود نمایندگان استان‌ها<ref> براون، انقلاب مشروطیت ایران، 134 ـ 135.</ref>، در کاخ گلستان و به دست مظفرالدین‌شاه رسماً افتتاح شد<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 490 و 552 ـ 554.</ref>. مهم‌ترین وظیفه این مجلس تدوین و تصویب قانون اساسى مشروطه بود که نخست «نظامنامه اساسى» خوانده شد و چهاردهم ذى‌القعده 1324ق به امضاى مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون که با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه در پنج فصل و 51 اصل تدوین شده بود<ref> دولت آبادى، 2/97؛ ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، 32.</ref>، ساختار کلی قوای مقننه و مجریه و رابطه آن دو با هم را به طور مبهم بیان می‌کرد<ref>کتاب قانون اساسی مشروطه.</ref>. طبق اصول 15 ـ 31 قانون اساسی مشروطه، نگرش کلی، مبرادانستن شاه از مسئولیت اجرایی بود. | ||
توجه به کاستی‌ها و نقائص این قانون، نمایندگان مجلس را به اندیشه تدوین متممی برای قانون اساسی واداشت و برای این منظور کمیته هفت‌نفره‌ای تشکیل و متمم قانون اساسی در ده فصل و 107 اصل تنظیم شد<ref> آدمیت، ایدئولوژی نهضت، 1/408.</ref>. پس از پایان نگارش متن اولیه، مجلس از علما برای ارائه دیدگاه‌های خود درباره این قانون دعوت کرد. برخی از علما یادآوری کردند پاره‌ای از اصول با مبانی دینی ناسازگاری دارند و همین موجب تشکیل کمیسیونی در مجلس شورای ملی برای اصلاح قانون، با شرکت علمایی مانند شیخ‌فضل‌الله نوری و تغییر این مواد قانونی شد<ref> ترکمان، 2/179 ـ 180؛ مزینانی، چرایی رویارویی، 62.</ref>. | توجه به کاستی‌ها و نقائص این قانون، نمایندگان مجلس را به اندیشه تدوین متممی برای قانون اساسی واداشت و برای این منظور کمیته هفت‌نفره‌ای تشکیل و متمم قانون اساسی در ده فصل و 107 اصل تنظیم شد<ref> آدمیت، ایدئولوژی نهضت، 1/408.</ref>. پس از پایان نگارش متن اولیه، مجلس از علما برای ارائه دیدگاه‌های خود درباره این قانون دعوت کرد. برخی از علما یادآوری کردند پاره‌ای از اصول با مبانی دینی ناسازگاری دارند و همین موجب تشکیل کمیسیونی در مجلس شورای ملی برای اصلاح قانون، با شرکت علمایی مانند شیخ‌فضل‌الله نوری و تغییر این مواد قانونی شد<ref> ترکمان، مکتوبات، 2/179 ـ 180؛ مزینانی، چرایی رویارویی، 62.</ref>. | ||
یکی از مهم‌ترین تغییراتی که سرانجام پس از بحث‌های بسیار، به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به آن اضافه شد، لایحه «نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که نوری ارائه کرد<ref> آجدانی، علما و انقلاب، 83؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 372.</ref>. طبق اصل دوم متمم قانون اساسی ضمن تأکید بر لزوم موافقت قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام، تشخیص این موافقت را بر عهده علمای اعلام دانسته و مقرر کرده است مراجع شیعه بیست نفر از علمای واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کنند تا در هر دوره، با تعیین پنج نفر یا بیشتر از میان خود، بر قوانین مجلس نظارت کنند. متمم قانون اساسی که با استفاده از ترجمه قوانین کشورهای اروپایی نوشته و با شرایط جامعه ایران منطبق‌شده بود، علی‌رغم مخالفت نخستین محمدعلی‌شاه قاجار با آن، سرانجام پس از اعتراض‌های عمومی در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، در چهاردهم مهر 1286ش/ 29 شعبان 1325ق، به امضای وی رسید<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 199؛ شمیم، ایران، 449؛ فیرحی، آستانه تجدد، 139 ـ 140.</ref>. | یکی از مهم‌ترین تغییراتی که سرانجام پس از بحث‌های بسیار، به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به آن اضافه شد، لایحه «نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که نوری ارائه کرد<ref> آجدانی، علما و انقلاب، 83؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 372.</ref>. طبق اصل دوم متمم قانون اساسی ضمن تأکید بر لزوم موافقت قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام، تشخیص این موافقت را بر عهده علمای اعلام دانسته و مقرر کرده است مراجع شیعه بیست نفر از علمای واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کنند تا در هر دوره، با تعیین پنج نفر یا بیشتر از میان خود، بر قوانین مجلس نظارت کنند. متمم قانون اساسی که با استفاده از ترجمه قوانین کشورهای اروپایی نوشته و با شرایط جامعه ایران منطبق‌شده بود، علی‌رغم مخالفت نخستین محمدعلی‌شاه قاجار با آن، سرانجام پس از اعتراض‌های عمومی در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، در چهاردهم مهر 1286ش/ 29 شعبان 1325ق، به امضای وی رسید<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 199؛ شمیم، ایران، 449؛ فیرحی، آستانه تجدد، 139 ـ 140.</ref>. | ||
با این حال، تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی، به رویارویی جبهه مشروطه مشروعه و مشروطه‌طلبان پایان نداد و کشمکش‌های میان دو جبهه، واکنش‌های مختلفِ مردم و علمای بزرگ نجف و ایران را در حمایت و مخالفت برانگیخت<ref> ترکمان، 2/188 ـ 199 و 250 ـ 259؛ آجدانی، علما و انقلاب، 83 ـ 85.</ref>. بسیاری از مشروطه‌خواهان، این اصل را برهم‌زننده اساس مشروطیت و خلاف قانون‌های مدنی دانستند<ref> مزینانی، چرایی رویارویی، 63.</ref>؛ چنان‌که برخی از نمایندگان مانند سیدحسن تقی‌زاده، اصل بیست و هفتم قانون مبنی بر شرط مخالف‌نبودن قوانین مصوب با قطعیات شرعی را کافی دانستند و نظارت بر حسن اجرای آن اصل را نیز با عموم ملت و علمای دین برشمردند<ref> فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، 402.</ref>. روحانیانی مانند نایینی و طباطبایی، ضمن پذیرش ضرورت اصل دیگری غیر از اصل 27، مبنی بر نظارت مجتهدان بر مصوبات قانونی، عملکرد مجتهدان را در چارچوب مجلس و هیئت منتخبان تفسیر می‌کردند؛ اما دیدگاه سوم نظر شیخ‌فضل‌الله نوری و همراهان وی بود. وی که خود پیشنهاددهنده اصل نظارت شرعی بر قوانین مجلس بود، دو ایراد بر اصل تدوین‌شده فعلی وارد می‌دانست: | با این حال، تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی، به رویارویی جبهه مشروطه مشروعه و مشروطه‌طلبان پایان نداد و کشمکش‌های میان دو جبهه، واکنش‌های مختلفِ مردم و علمای بزرگ نجف و ایران را در حمایت و مخالفت برانگیخت<ref> ترکمان، مکتوبات، 2/188 ـ 199 و 250 ـ 259؛ آجدانی، علما و انقلاب، 83 ـ 85.</ref>. بسیاری از مشروطه‌خواهان، این اصل را برهم‌زننده اساس مشروطیت و خلاف قانون‌های مدنی دانستند<ref> مزینانی، چرایی رویارویی، 63.</ref>؛ چنان‌که برخی از نمایندگان مانند سیدحسن تقی‌زاده، اصل بیست و هفتم قانون مبنی بر شرط مخالف‌نبودن قوانین مصوب با قطعیات شرعی را کافی دانستند و نظارت بر حسن اجرای آن اصل را نیز با عموم ملت و علمای دین برشمردند<ref> فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، 402.</ref>. روحانیانی مانند نایینی و طباطبایی، ضمن پذیرش ضرورت اصل دیگری غیر از اصل 27، مبنی بر نظارت مجتهدان بر مصوبات قانونی، عملکرد مجتهدان را در چارچوب مجلس و هیئت منتخبان تفسیر می‌کردند؛ اما دیدگاه سوم نظر شیخ‌فضل‌الله نوری و همراهان وی بود. وی که خود پیشنهاددهنده اصل نظارت شرعی بر قوانین مجلس بود، دو ایراد بر اصل تدوین‌شده فعلی وارد می‌دانست: | ||
* معیار روشنی برای تشخیص مجتهدان تراز اول و تعیین مصادیق وجود ندارد؛ | * معیار روشنی برای تشخیص مجتهدان تراز اول و تعیین مصادیق وجود ندارد؛ | ||
*هیئت مجتهدانِ ناظر باید شورایی مستقل و خارج از مجلس باشد تا تصمیمات نظارتی آن مغلوب فضا و اکثریت مجلس نشود<ref> فیرحی، آستانه تجدد، 374 ـ 375؛ فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، 402 ـ 403.</ref>. | *هیئت مجتهدانِ ناظر باید شورایی مستقل و خارج از مجلس باشد تا تصمیمات نظارتی آن مغلوب فضا و اکثریت مجلس نشود<ref> فیرحی، آستانه تجدد، 374 ـ 375؛ فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، 402 ـ 403.</ref>. | ||