۲۱٬۲۸۸
ویرایش
بانک: تفاوت میان نسخه‌ها
←عملیات بانکداری
(+ 3 categories; ±رده:مقالههای آماده ارزیابی←رده:مقالههای تأییدشده using HotCat) |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
=== تجهیز منابع === | === تجهیز منابع === | ||
این امر با سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری و سرمایه‌گذاری مدت‌دار انجام می‌پذیرد. | این امر با سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری و سرمایه‌گذاری مدت‌دار انجام می‌پذیرد. | ||
# سپرده قرض‌الحسنه: صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز با سپردن وجوه خود، در بانکداری اسلامی، بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات و اعطای وام یاری می‌رسانند. ماهیت این نوع از سپرده‌ها قرض بدون بهره است، منتها بانک برای تشویق سپرده‌گذاران می‌تواند به قید [[قرعه]] به برخی از آنان جوایزی اهدا کند یا برای آنان حق تقدم در استفاده از تسهیلات اعطایی یا تخفیفی قائل شود.<ref>← ماده ۶ قانون عملیات بانکی.</ref> [[امام‌خمینی]] دادن این جوایز را بلامانع می‌داند؛ اما چون ماهیتِ واقعی پول‌های امانی در بانک‌ها را قرضی دانسته، شرط هر گونه فایده یا چیز دیگری را [[حرام]] می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۷.</ref> از مجموع سخنان ایشان برداشت می‌شود که سپرده‌گذاری در بانک‌ها نباید به شرط جایزه باشد. البته فقهای دیگر تصریح کرده‌اند اگر جایزه بانکی تنها برای تشویق مشتری باشد، دریافت آن اشکال ندارد،<ref>خویی، توضیح المسائل، ۵۴۴؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۵۶۴؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۵۹۶–۵۹۷.</ref> اما اگر افتتاح حساب مشروط به قرعه‌کشی از سوی بانک باشد، دریافتِ جایزه صحیح نیست،<ref>خویی، توضیح المسائل، ۵۴۴؛ تبریزی، امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۸۲ و ۴۸۵؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۵۶۵؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۵۹۷؛ صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ۲/۳۰۹.</ref> اما صاحب حساب در سپرده قرض‌الحسنه جاری منابعِ مالی خود را بر حسب عقدِ قرض به بانک تملیک می‌کند. بانک نیز دسته چکی را در اختیار وی قرار می‌دهد تا بتواند با صدور چک از حساب خودش برداشت کند یا موجودی حساب خود را به دیگری منتقل نماید. در این نوع حساب به صاحب حساب، سودی پرداخت نمی‌شود. البته بانک مجاز است مشوّق‌هایی جهت تشویق سپرده‌گذاران به کار گیرد.<ref>آیین‌نامه تجهیز منابع پولی، ماده ۲ و ۳.</ref> | |||
# سرمایه‌گذاری مدت‌دار: سرمایه در این سپرده‌گذاری، بر خلاف سپرده‌های قرض‌الحسنه، طبق مواد ۹ و ۱۰ آیین‌نامه تجهیز منابع پولی مصوب آذر ۱۳۶۲، بر اساس عقد وکالت، در اختیار بانک قرار داده می‌شود. بانک به [[وکالت]] از صاحب حساب، وجوه وی را بر اساس قرارداد مشارکت، مضاربه، [[اجاره به شرط تملیک]]، معاملات اقساطی و برخی عقود دیگر به کار می‌گیرد و سود حاصل از این عملیات را پس از کسرکردن حق وکالت و سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به تناسب مبلغ و مدت سپرده به صاحبان حساب می‌پردازد. امام‌خمینی این نوع معاملات با بانک‌ها را پذیرفته‌است. | |||
=== تخصیص منابع === | === تخصیص منابع === | ||
یکی از عرصه‌های فعالیت بانک‌ها تخصیص منابع است. این عملیات در بانکداری ربوی بر پایه دریافت بهره از مشتریان استوار است. فقها از دیرباز برای دوری از [[ربا]] راه‌هایی پیشنهاد کرده‌اند که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مقبول بیشتر فقها می‌باشد.<ref>برای نمونه ← فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۳/۶۳؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، ۱۹/۲۶۹–۲۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۳۹۶–۳۹۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۱/۷۰–۷۱.</ref> امام‌خمینی در آغاز این راه‌ها را پذیرفته بود؛ ولی بعدها نظر ایشان تغییر کرد و هر گونه معامله را که حیله‌ای برای فرار از ربای قرضی باشد، در حکم ربا و باطل می‌دانست؛ تخلص از ربا را به هیچ وجه جایز نمی‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲–۵۱۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶–۱۴۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| ربا}} تنها در معامله دو مثلی که از جهت ارزش مساوی ولی از جهت مقدار متفاوت باشند، استفاده از ضمیمه در طرف ناقص را راهی برای حلال‌بودن معامله می‌دانست و به نظر ایشان این راه در حقیقت حیله‌ای برای تخلص از ربا نیست؛ بلکه رهایی از حرمت معامله مثلی به بیشتر از آن است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱–۵۵۶.</ref> از این‌رو برخی از قراردادهای اسلامی مانند مضاربه، شرکت، جعاله و فروش اقساطی در بانک جمهوری اسلامی ایران جایگزین قراردادهای ربوی گردید. | یکی از عرصه‌های فعالیت بانک‌ها تخصیص منابع است. این عملیات در بانکداری ربوی بر پایه دریافت بهره از مشتریان استوار است. فقها از دیرباز برای دوری از [[ربا]] راه‌هایی پیشنهاد کرده‌اند که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مقبول بیشتر فقها می‌باشد.<ref>برای نمونه ← فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۳/۶۳؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، ۱۹/۲۶۹–۲۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۳۹۶–۳۹۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۱/۷۰–۷۱.</ref> امام‌خمینی در آغاز این راه‌ها را پذیرفته بود؛ ولی بعدها نظر ایشان تغییر کرد و هر گونه معامله را که حیله‌ای برای فرار از ربای قرضی باشد، در حکم ربا و باطل می‌دانست؛ تخلص از ربا را به هیچ وجه جایز نمی‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲–۵۱۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶–۱۴۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| ربا}} تنها در معامله دو مثلی که از جهت ارزش مساوی ولی از جهت مقدار متفاوت باشند، استفاده از ضمیمه در طرف ناقص را راهی برای حلال‌بودن معامله می‌دانست و به نظر ایشان این راه در حقیقت حیله‌ای برای تخلص از ربا نیست؛ بلکه رهایی از حرمت معامله مثلی به بیشتر از آن است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱–۵۵۶.</ref> از این‌رو برخی از قراردادهای اسلامی مانند مضاربه، شرکت، جعاله و فروش اقساطی در بانک جمهوری اسلامی ایران جایگزین قراردادهای ربوی گردید. | ||
امام‌خمینی هر نوع معامله شرعی با بانک‌ها را جایز می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶؛ موسویان، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ۳.</ref> و مضاربه را یکی از مصادیق این معاملات می‌شمارد.<ref>موسویان، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ۷.</ref> چگونگی و شرایط این معاملات به‌تفصیل در [[تحریر الوسیله]] بیان شده‌است. این معاملات از این نظر که می‌توانند جایگزین نظام ربوی در بانک‌ها بشوند، مقبول دیگر معاصران نیز می‌باشد.<ref>← تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۸؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۲/۳۰۴؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۵؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۹۲؛ خامنه‌ای، ۲/۱۵۴–۱۵۸.</ref> | امام‌خمینی هر نوع معامله شرعی با بانک‌ها را جایز می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶؛ موسویان، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ۳.</ref> و مضاربه را یکی از مصادیق این معاملات می‌شمارد.<ref>موسویان، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ۷.</ref> چگونگی و شرایط این معاملات به‌تفصیل در [[تحریر الوسیله]] بیان شده‌است. این معاملات از این نظر که می‌توانند جایگزین نظام ربوی در بانک‌ها بشوند، مقبول دیگر معاصران نیز می‌باشد.<ref>← تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۸؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۲/۳۰۴؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۵؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۹۲؛ خامنه‌ای، ۲/۱۵۴–۱۵۸.</ref> | ||
== معاملات جایگزین قرض ربوی == | == معاملات جایگزین قرض ربوی == | ||