مناهج الوصول الی علم الاصول (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

'''مَناهج الوصول الی علم الاصول''' کتابی شامل یک دوره [[مباحث الفاظ]] در [[علم اصول فقه]] از [[امام‌خمینی]]؛ عربی.

[[امام‌خمینی]] نزدیک به دو دهه در [[حوزه علمیه قم]]، سه دوره [[اصول فقه]] در [[سطح خارج]] تدریس کرده که یک دوره آن کامل و دو دوره آن ناقص بوده‌است. کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول دستاورد بخشی از تدریس دوره دوم ایشان است که در سال‌های ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش تا ۱۳۷۳ق/ ۱۳۳۳ش جریان داشته‌است و ایشان برابر شیوه خود پس از تدریس آن را نگاشته‌است. این کتاب شامل یک دوره کامل مباحث الفاظ است و تاریخ پایان نگارش آن ۲۱ شوال ۱۳۷۳ق ثبت شده‌است.<ref>سبحانی، مقدمه کتاب لمحات الاصول تألیف امام‌خمینی، ۳۲.</ref>

 

امام‌خمینی در هر بحث کوشیده‌است به بیان اصل مطلب بسنده کند و از طرح زواید و بحث‌های خارج از موضوع بپرهیزد. به همین هدف مبحث [[طلب و اراده]] را از کتاب حذف کرده و در رساله مستقلی آورده‌است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۱/۲۴۲.</ref>

 

{{ببینید|الطلب و الاراده}}

کتاب مناهج الوصول شامل یک مقدمه و پنج مقصد است و به ترتیب مباحث [[کفایة الاصول]] آخوند خراسانی سامان یافته‌است. در مقدمه، از چهارده امر بحث شده‌است. امر نخست به تبیین موضوع علم و تعریف علم اصول اختصاص دارد. امام‌خمینی با طرح تعاریف موجود درباره موضوع علوم، همه آنها را بی‌وجه خوانده و التزام به آنها را مردود شمرده‌است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۱/۴۰ ـ ۴۲.</ref> از نظر ایشان تمایز علوم ریشه در اختلاف ذاتی علوم و اختلاف در سنخ قضایای آنها دارد.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۱/۴۳.</ref> در امر دوم تا هشتم به [[مباحث وضع]]، چگونگی وضع، اقسام وضع، مجاز، چگونگی وضع الفاظ برای ذات معانی، چگونگی دلالت هیئات بر معانی و علایم حقیقت و مجاز پرداخته شده‌است. امر نهم به بحث از تعارض احوال و شک در ظهور لفظ در معنای پیش یا پس از نقل اختصاص دارد و پس از آن، در ذیل فصول دهم تا چهاردهم، مباحث [[حقیقت شرعیه]]، دلالت لفظ بر مصداق صحیح مفهوم خود یا اعم از آن، اشتراک یک لفظ در دو یا چند معنا، کاربرد لفظ در بیشتر از یک معنا و مسائل مربوط به [[مشتق اصولی|مشتق]] آمده‌است. ادامه جلد نخست به بخشی از مقصد اول، یعنی بحث اوامر اختصاص یافته و در آن از ماده امر، صیغه امر، بحث اجزا و [[مقدمه واجب]] بحث شده‌است.

در جلد دوم، ادامه مباحث مقصد اول، یعنی مباحث [[اقتضای امر به شیء و نهی از ضد آن]]، جواز امر با انتفای شرط، متعلق امر و نهی، بقای جواز پس از نسخ وجوب و اقسام واجب آمده‌است. پس از آن، در مقصد دوم، بحث نواهی و چگونگی تعلق نهی به طبایع و ماهیات، جواز [[اجتماع امر و نهی]] و دلالت نهی بر فساد ذکر شده‌است. موضوع مقصد سوم [[مفاهیم (اصول فقه)|مفاهیم]] است و طی چهار فصل، به‌ترتیب، چگونگی دلالت جملات شرطیه بر مفهوم و مفهوم‌های وصف و غایت و استثنا بحث شده‌است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۲/۱۷۵ ـ ۲۲۰.</ref> مقصد چهارم درباره [[عام و خاص]] و [[مطلق و مقید]] است. سرفصل‌های این مقصد عبارت‌اند از: مدلولات اسمای اجناس، فرق مطلق و عام، عدم احتیاج عام به مقدمات حکمت، اقسام عموم و خروج برخی الفاظ از عموم. سرانجام در پنجمین مقصد به مطلق و مقید پرداخته شده‌است. امام‌خمینی در این مقصد، نخست به تعریف مطلق و مقید می‌پردازد. سپس اسم جنس و ماهیت و اقسام آن را بررسی می‌کند و در پایان مقدمات حکمت و وجوه گوناگون مطلق و مقید و احکام هر یک از آنها را بازمی‌گوید.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۲/۲۲۹ ـ ۳۳۹.</ref>

#یکی از مهم‌ترین دیدگاه‌های اصولی امام‌خمینی، نظریه خطابات قانونی است.<ref>خمینی، تحریرات فی الاصول، ۳/۴۵۵.</ref> ایشان کلیه [[خطابات شرعی]] را از نوع خطابات کلی و قانونی دانسته و معتقد است اصولیان بدین سبب که میان خطابات عمومی و شخصی خلط کرده‌اند، در حل بسیاری از مشکلات عاجز مانده‌اند.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۲/۲۵.</ref> از دیدگاه ایشان، قول به اشتراک تکلیف میان عالم و جاهل، عاجز و قادر، غافل و ملتفت، ناسی و ذاکر و همچنین مکلف‌بودن کفار به فروع نیز تنها با عمومی‌بودن خطابات شرعی توجیه‌شدنی است؛ چون هدف اصلی در خطابات شخصی، برانگیختن مکلفان بر عمل است و در موارد یادشده، عجز و جهل و غفلت و بی‌ایمانی مانع از انبعاث است و در نتیجه نه‌تنها خطاب به آنها قبیح است، بلکه اصولاً چنین خطابی معقول نیست؛ در صورتی که در خطابات عمومی چنین محذوراتی در میان نیست و رویه‌ای کاملاً عقلایی است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۲/۲۶ ـ ۲۸.</ref> {{ببینید|خطابات قانونی}}

#در مسئله «متعلق اوامر و نواهی» اصولیان دیدگاه‌های مختلفی دارند: برخی مسئله را عقلی محض یا مبتنی بر آن می‌دانند و آن را بر اساس [[اصالت وجود|اصالةالوجود]] و [[اصالت ماهیت|اصالةالماهیه]] می‌بینند.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۲/۶۳.</ref> برخی دیگر معتقدند [[اوامر و نواهی]] یا به طبایع تعلق می‌گیرند یا به وجود خارجی<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۳۸۰.</ref> و برخی نیز بحث را از نوع لغوی می‌پندارند و به‌تبادر آن را متعلق به طبایع می‌دانند؛<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۰۷.</ref> ولی امام‌خمینی بحث را از فضای [[علم منطق]] خارج می‌سازد و حساب ماهیات اعتباری مخترعه شرع را غیر از [[کلی طبیعی]] می‌داند و حتی معتقد است این بحث مختص به صیغه امر و نهی نیست، بلکه بحث در متعلق طلب است؛ از این‌رو اوامر و نواهی را مطلقاً متعلق به طبایع می‌داند؛ چنان‌که معتقد است امر، متعلق به نفس ماهیت است و مرآتیت ماهیت برای افراد نامعقول است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۲/۶۸ ـ ۶۹.</ref>

امام‌خمینی نگارش مناهج الوصول را در شنبه ۲۴ شوال ۱۳۷۳ق به پایان برده‌است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۲/۳۳۹.</ref> نگارش این اثر پس از نوشتن قسمت [[امارات]] و اصول بوده‌است که در دوره اول تدریس شده بود. برخی مطالب کتاب نیز گواه این است که ایشان این کتاب را پس از [[انوار الهدایه]] و [[رساله‌های الاستصحاب]]، [[الاجتهاد و التقلید]]، [[برائت]]، [[التعادل و الترجیح]] و [[رساله الطلب و الاراده]] نگاشته‌است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۱/۴۲، ۲۴۶، ۳۲۰، ۳۲۲ و ۲/۲۵۹، ۲۷۶ ـ ۲۷۷.</ref>

این اثر را نخستین بار در فروردین ۱۳۷۳ش/ شوال ۱۴۱۴ق، [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] در دو جلد با قطع وزیری، همراه با دو مقدمه تحقیق (مقدمه [[محمد فاضل لنکرانی]] درباره علم اصول و روش اصولی امام‌خمینی و مقدمه ناشر درباره مراحل تحقیق و آماده‌سازی کتاب) چاپ کرده‌است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول الی علم الأصول، ۱/۲۱.</ref> چاپ دوم آن به فاصله کمتر از یک سال در رجب ۱۴۱۵ق انتشار یافت.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول الی علم الأصول، ۱/۴ و ۲/۴.</ref> این اثر در جلد ۱ و ۲ [[موسوعة الامام‌الخمینی]] به همراه آخرین تحقیقات در سال ۱۳۹۲ به چاپ رسیده‌است.