مصادره اموال: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مُصادره اموال''' بازگرداندن اموال [[نامشروع]] خاندان پهلوی و وابستگان دربار به [[بیت‌المال]].

مصادره در اصل به معنای مطالبه و درخواست از شخص است<ref>زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۷/۸۳.</ref> و در فارسی نیز به معنای تاوان، مجازات‌کردن به مال، جریمه‌کردن و مؤاخذه است.<ref>دهخدا، فرهنگ‌لغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۳۶ ـ ۱۸۵۳۷؛ معین، فرهنگ معین، ۳/۴۱۶۰ ـ ۴۱۶۱.</ref> مصادره از نظر اصطلاحی تملیک مال به دولت و محرومیت دایمی مالک از تمام یا قسمتی از اموال خود بدون جبران خسارت<ref>بهرامی احمدی، سوء استفاده از حق، ۳۶۳.</ref> یا انتقال [[مالکیت]] اموال خصوصی به اموال عمومی<ref>میرعباسی، ملی‌کردن در حقوق بین الملل،  ۱۵۲.</ref> است.

در [[روایات]] و متون [[فقه|فقهی]] کهن، اصطلاح مصادره اموال به کار نرفته‌است، به جای آن از کلماتی چون «رد»، «أخذ»، «تقاص» و مشتقات آنها استفاده شده‌است؛<ref>ادامه مقاله.</ref> ولی در برخی متون فقهی جدید [[شیعه|امامیه]] <ref>منتظری، کتاب الخمس، ۳۴۰ ـ ۳۴۱.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ۲/۷۲۸.</ref> این اصطلاح به کار رفته‌است. در دوران [[عمربن‌خطاب]]، خلیفه دوم به این کار مقاسمه و مشاطره می‌گفتند.<ref>یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ۲/۱۵۷؛ دهخدا، ۱۲/۱۸۵۳۶.</ref> مقصود [[امام‌خمینی]] نیز از مصادره، سلب مالکیت از کسانی است که اموال بیت‌المال را غارت کرده یا اموالی از راه‌های [[حرام]] به دست آورده‌اند؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۰ ـ ۴۸۱ و ۲۰/۳۸۷.</ref> چنان‌که در فرض [[مشروعیت]] نیز ایشان معتقد است [[حاکم شرع]] و ولیّ امر اگر ضرورت<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۴ ـ ۲۷۵.</ref> یا [[مصلحت]] اسلام و [[مسلمانان]] اقتضا کند،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.</ref> می‌تواند برخی اموال را مصادره کند. ایشان نیز گاهی به جای مصادره از تعبیرهایی چون گرفتن، بازگرداندن و ردکردن استفاده کرده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۹۳ و ۱۳/۳۷۶.</ref>

از دیرباز در تاریخ حکومت‌ها، مصادره اموال با اهداف سیاسی و اقتصادی درست یا نادرست وجود داشته و مصادره اموال در همه حکومت‌ها با انگیزه‌های گوناگون وجود داشته‌است و نمونه‌های بسیاری از آن در تاریخ دیده می‌شود؛<ref>دهخدا، فرهنگ‌لغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۳۶ ـ ۱۸۵۳۷.</ref> برای نمونه مزدک بامدادی، رئیس کیش مزدکی، انبارهای اشراف ایرانی و درباریان ساسانی را به سود گرسنگان مصادره کرد.<ref>شهرستانی، الملل و النحل، ۱/۲۹۵.</ref> در تاریخ اسلام نیز مصادره اموال، به دست [[پیامبر اکرم(ص)]] و خلفا وجود داشته‌است. در سال دوم هجری کاروان تجاری [[کفار]] قریش به دست عبدالله‌بن‌جحش در میان [[مکه]] و [[طائف]] مصادره شد و [[قرآن]] <ref>بقره، ۲۱۷؛ واحدی، اسباب نزول القرآن، ۶۹ ـ ۷۲.</ref> و پیامبر اکرم(ص)<ref>طبرسی، مجمع البیان، ۲/۵۵۰ ـ ۵۵۲.</ref> بر آن صحه گذاشتند. اصل [[جنگ بدر]] نیز به دستور پیامبر(ص) برای مصادره اموال کفار قریش، در برابر اموالی که از مسلمانان در مکه تصرف شده بود، آغاز شد که البته مسلمانان موفق به تصرف اموال کاروانیان نشدند.<ref>طبری، تاریخ الامم و الملوک، تاریخ الطبری، ۲/۴۲۱ ـ ۴۲۴؛ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ۱۴/۸۴ ـ ۸۷.</ref> [[خلیفه]] دوم اموال بسیاری از کارگزاران خود را مصادره کرد. اگر والیان وی از راه تجارت یا طریق دیگر اضافه بر دستمزد، سودی به دست می‌آوردند، نصف آن سود را به نفع بیت‌المال مصادره می‌کرد؛ چنان‌که وی با والیان خود در [[کوفه]] و [[بصره]] و [[بحرین]] چنان کرد.<ref>دهخدا، فرهنگ‌لغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۳۶).</ref> گفته شده طبق مقرراتی که وی وضع کرده بود، [[مجازات]] ذمّی‌هایی که به نبرد بر ضد مسلمانان پرداخته یا به زن مسلمانی تجاوز می‌کردند، یا مسلمانی را به ترک عقیده‌اش تشویق می‌کردند یا در آشوب‌ها شرکت می‌کردند، [[مرگ]] و مصادره اموال بود.<ref>اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ۲/۵۲.</ref>

در ایران در سال ۱۳۲۹ق/ ۱۲۹۰ش، مورگان شوستر خزانه‌دار کل که به دست مجلس نوپای [[نهضت مشروطه|مشروطه]]، برای سامان‌دادن به اوضاع اقتصادی دولت استخدام شده بود،<ref>ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۶/۱۳۵۵.</ref> اموال میرزامنصور شعاع‌السلطنه و ابوالفتح سالارالدوله را که بر ضد مشروطه اقدام کرده، خون‌ها ریخته و اموال بسیاری را به یغما برده بودند، به نفع دولت مصادره کرد.<ref>ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۷/۱۴۴۵.</ref> در پی مقابله قوام‌السلطنه با قیام مردم در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به دستور [[سیدابوالقاسم کاشانی]] و در حمایت از نخست‌وزیری [[محمد مصدق]]، مجلس هفدهم دستور به مصادره اموال قوام‌السلطنه داد.<ref>گرامی، گفتگو، قیام سی تیر ۱۳۳۱، ۱۴۳ ـ ۱۵۲؛ ارسنجانی، یادداشت‌های سیاسی در وقایع ۳۰ تیر، ۸۹؛ میرعباسی، ملی‌کردن در حقوق بین الملل، ۱۵۱ ـ ۱۵۲.</ref> رضا پهلوی نیز دارایی بسیاری از مخالفان و رقبای خود را بدون دلیل و به نفع شخصی خود مصادره کرد؛<ref>لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، ۴۳۰.</ref> چنان‌که هنگام خروج اجباری از ایران، افزون بر زمین‌های مرغوب مازندران، گرگان، گیلان، همدان، و کرمانشاه که با بهانه‌های مختلف مانند واقع‌شدن در حریم املاک سلطنتی تصرف کرده بود، چند هزار پارچه آبادی داشت.<ref>پهلوان، رضاشاه از تولد تا مرگ، ۶۰۰ ـ ۶۰۳؛ فلاح‌زاده، رضاشاه و توسعه ایران، تهران، ۲۳۶ ـ ۲۴۲؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ۱/۱۱۱ ـ ۱۱۲؛ مقاله رضا پهلوی.</ref>{{ببینید|رضا پهلوی}}

پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] با فرمان [[امام‌خمینی]]، مصادره اموال خاندان پهلوی شروع شد. ایشان ضمن دفاع از مصادره اموال، خواستار برخورد با افراط‌کاری‌ها و مصادره‌های غیر قانونی و غیر شرعی شد. [[دولت موقت]] نیز پی‌گیر مصادره و ملی‌کردن [[بانک|بانک‌ها]] و صنایع بود.<ref>ادامه مقاله.</ref> در برابر، برخی علما ازجمله [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] به بخشی از مصادره‌ها اشکال داشتند و معتقد بودند باید با مالکان بزرگ مذاکره شود و زمین‌های آنان به صورت توافقی گرفته شود و دلیلی ندارد به‌اجبار از آنها گرفته شود.<ref>گلپایگانی، مجله شهر قانون، ۳۵.</ref> [[سیدحسن قمی]] نیز در دیدار با امام‌خمینی مصادره‌ها را نادرست خوانده‌است.<ref>رئیسی گرگانی، خاطرات، یزد، ۳۶۳.</ref>{{ببینید|هیئت‌های هفت‌نفره}}

در [[فقه|فقه اسلامی]] سه گونه مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی وجود دارد. مشروعیت [[مالکیت خصوصی]] از ضروریات فقه اسلامی است.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۳/۲۲۱ ـ ۲۲۲.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز همانند دیگر فقها بر مالکیت خصوصی تأکید کرده‌است<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۱۰ و ۴۵۶ ـ ۴۵۷.</ref> و تصرف در مال دیگران بدون رضایت آنان را حرام دانسته‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۹۲.</ref> ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به مشروعیت مالکیت خصوصی تصریح کرده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۷ و ۴۸۰ ـ ۴۸۱.</ref> [[قانون اساسی]] در اصول ۴۴، ۴۶ و ۴۷ مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته‌است. با این حال مشروعیت مالکیت خصوصی و تصرف در اموال خود به معنای قیدناپذیری آن نیست و محدودیت‌های مختلفی از قبیل ممنوعیت [[ربا]]، [[رشوه]]، [[احتکار]]، اضرار به غیر و مالیات‌های ثابت مانند [[زکات]] و [[خمس]] و مالیات‌های متغیر که [[حکومت اسلامی]] وضع می‌کند، متوجه این نوع مالکیت است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref> امام‌خمینی با تصریح به این موضوع، یادآور شده مالکیت شخصی که از راه مشروع و طبق موازین باشد، مانند اینکه اگر از راه ربا، غارت اموال مردم و [[استثمار]] نباشد، محترم است و اینکه می‌گویند مالکیت حد و مرزی ندارد، درست نیست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref> ایشان در دی ۱۳۵۷ در مصاحبه‌ای در پاریس، مالکیت اسلامی را غیر از مالکیت مطرح در برخی کشورها مانند [[امریکا]] معرفی کرد. به گفته ایشان، هرچند اسلام مالکیت را قبول دارد، قوانینی در اسلام وجود دارد که مالکیت را تعدیل می‌کند و اگر به آنها عمل شود، تقریباً همه مردم در یک سطح قرار می‌گیرند و در این صورت، می‌توان زمین‌ها و صنایع را به دست مردم سپرد و نیاز چندانی نیست دولت متصدی [[اقتصاد]] باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱ ـ ۲۹۲.</ref> ایشان بر این باور بود که اسلام ضمن پذیرش مالکیت، تفسیر ویژه‌ای از آن ارائه کرده و حدود و شرایط خاصی برای آن تعیین کرده‌است که آن را از مالکیت در نظام‌های اقتصادی دیگر متمایز می‌سازد. اگر به این حدود و شرایط عمل شود، جامعه مشکلات و نابرابری‌های دنیای سرمایه‌داری امروز را نخواهد داشت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱.</ref> ایشان در [[وصیت‌نامه امام‌خمینی|وصیت‌نامه]] خود در خصوص [[مالکیت]]، از مسئولان کشور خواسته‌است در برابر احکام خداوند تعالی خاضع باشند و تحت تأثیر تبلیغات بی‌محتوای قطب ظالم و چپاولگر [[سرمایه‌داری]] و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی قرار نگیرند و به مالکیت و سرمایه‌های مشروع با [[حدود اسلامی]] احترام بگذارند و از این طریق به ملت اطمینان دهند سرمایه‌ها و فعالیت‌های سازنده به کار می‌افتد و کشور به [[خودکفایی]] می‌رسد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۵.</ref>{{ببینید|مالکیت}}

حقوقدانان درباره ماهیت مصادره اموال، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی می‌گویند ماهیت جزایی دارد و [[مجازات]] است. شماری دیگر آن را دارای ماهیت حقوقی و مدنی می‌دانند. در قوانین کیفری ایران، مصادره گاهی با عنوان مجازات و گاهی با عنوان یک اقدام تأمینی و گاهی در مفهوم مدنی آن (استرداد) به کار رفته‌است؛ ولی بیشتر جنبه جزایی دارد؛<ref>خواجوند و عادل‌پور، مصادره اموال در حقوق ایران، با تأکید بر رویه دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی، ۱۰۹ ـ ۱۲۴.</ref> اما مصادره‌هایی که به فرمان امام‌خمینی صورت گرفته و ایشان از آن دفاع کرده‌است، ماهیت حقوقی دارد. در هیچ یک از سخنرانی‌ها یا بیانیه‌های ایشان، از مصادره با عنوان کیفر و جزا، نام برده نشده‌است. از نگاه ایشان، حقیقت مصادره‌های انجام‌شده، استرداد اموال عمومی به [[بیت‌المال]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۹۳؛ ۱۲/۲۰۶ ـ ۲۰۷ و ۱۳/۳۸۸ ـ ۳۸۹.</ref> یا تقاصّ <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۳۷۶.</ref> و مانند آن <ref>امام‌خمینی، صحیفه،۷/۲۷۳ و ۸/۶ ـ ۷.</ref> است؛ البته این سخن بدان معنا نیست که در فقه اسلامی نمی‌توان افرادی را با عنوان جزا و کیفر از همه اموال یا بخشی از اموالشان محروم کرد.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۸/۲۶ ـ ۲۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۹/۱۵ ـ ۱۷.</ref>

نمایندگان [[مجلس خبرگان قانون اساسی]]، هنگام تدوین [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در بیانات پیش از دستور خود نیز در پاسخ کسانی که می‌گفتند در [[اسلام]] و [[فقه|فقه اسلامی]]، مصادره وجود ندارد، یادآور شدند مصادره، به معنای گرفتن اموالی که از راه‌های غیر مشروع گرد آمده، ریشه در [[قرآن]] دارد و با اشاره به آیه «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ»<ref>بقره، ۲۷۹.</ref> یادآور شدند اموال ربوی باید به صاحبانش برگردد؛ همچنین مصادره ریشه در سنت دارد؛ همان‌گونه که امام‌علی(ع) یادآور شد همه اموال غارت‌شده را به بیت‌المال برمی‌گرداند. از نظر فقهی نیز مسلم است اموالی که از طریق حرام به دست می‌آید، گذشت زمان بر آنها [[مالکیت]] ایجاد نمی‌کند.<ref>اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳/۱۵۱۶.</ref> این اموال اگر صاحبان اصلی آنها معلوم باشند، به آنها داده می‌شود و اگر معلوم نباشند، برای بهبودی وضع زندگی نیازمندان و [[مستضعفان]] به [[بنیاد مستضعفان]] و بیت‌المال برگردانده می‌شوند.<ref>اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳/۱۵۰۲ ـ ۱۵۰۳.</ref> نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] نیز هنگام طرح لایحه چگونگی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، با استناد به سخن امام‌علی(ع)<ref>نهج البلاغه، خ۱۵، ۳۲.</ref> یادآور شدند نگرفتن اموال نامشروع، تعطیل قانون است و سکوت و عدم اقدام، مشارکت در [[گناه]] است.<ref>روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۰۹۳/۲۱ ـ ۲۱ و ۱۱۱۸۹/۲۱؛ سیمایی، قلمرو مالکیت خصوصی اموال از دیدگاه امام‌خمینی، ۶/۱۵۶.</ref>

با نگاهی به سخنان و [[سیره امام‌خمینی]]، مصادره اموال در بیشتر موارد به «استرداد»، «تقاصّ» و مشتقات آن دو بازمی‌گردد. استرداد به معنی بازگرداندن مالی به محل واقعی خود، بی‌تردید [[مشروع]] است. بسیاری از اموال به‌غارت‌رفته که امام‌خمینی از مصادره آنها دفاع می‌کرد، اموالی بودند که قابل تملک خصوصی نبوده، جنبه عمومی داشتند و به ناحق تصرف شده بودند. ایشان پس از اشاره به اینکه ثروت‌هایی که بر خلاف موازین اسلام باشد، مصادره خواهند شد و در پاسخ این شبهه که در [[جمهوری اسلامی ایران]] املاک مردم مصادره می‌شود، یادآور شد اینها املاک مردم نبوده، بلکه زمین‌های مواتی است که [[رژیم پهلوی]] بدون اینکه مالک باشد، فروخته‌است یا اشخاص حقیقی بدون حق مالکیت آنها را فروخته‌اند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۸/۷.</ref> در جای دیگر، ایشان بر مصادره اموالی که از راه دزدی و چپاول و خیانت به بیت‌المال، تحصیل شده‌اند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۷/۲۷۳</ref> یا به دست وابستگان رژیم پهلوی غصب گردیده‌اند، <ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۹۳.</ref> تأکید کرده‌است.

گاهی نیز مقصود از مصادره اموال در سخنان امام‌خمینی، «تقاص» است. تقاص، تملک اموال مدیون در صورتی است که وی از ادای دین امتناع ورزد یا احیاناً ورشکست شود و اتفاقاً مالی نزد طلبکار داشته باشد. «تقاص» از عناوین شناخته‌شده فقهی است که در ابواب قرض، [[رهن]] و [[قضاوت|قضا]] بحث و بررسی شده‌است.<ref>بحرانی، حدائق الناضرة، ۱۸/۴۰۹ ـ ۴۱۶؛ آشتیانی، کتاب القضاء، تحقیق علی‌اکبر زمانی‌نژاد، ۱/۳۰۶ ـ ۳۰۷ و ۲/۸۶۲.</ref> امام‌خمینی نیز با شرایطی آن را از راه‌های احقاق حق شمرده‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۴ ـ ۴۱۸.</ref> خاندان پهلوی و بسیاری از سرمایه‌داران فراری از کشور، بدهی‌های سنگینی به خزانه عمومی دولت داشته‌اند که اموال به‌جای‌مانده آنان، پاسخگوی بدهی آنان نبود. برخی مواضع امام‌خمینی در خصوص مصادره به تقاص بازمی‌گردد. ایشان یادآور شد کسانی که مال مردم را غارت کردند و رفتند، بیشتر از آنچه از آنان مصادره شده‌است، بدهکار هستند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۵۴.</ref> در [[مجلس شورای اسلامی]] هنگام بررسی لایحه چگونگی اجرای اصل ۴۹ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، یادآوری شد حدود ۵۶۰۰ شرکت و کارخانه مصادره شده‌است که بدهکاری آنها بیش از موجودی آنهاست؛ برای نمونه بزرگ‌ترین شرکت مصادره‌شده متعلق به هژبر یزدانی با وجود تنها هفتصد میلیون تومان موجودی، سه میلیارد تومان به [[بانک|بانک‌ها]] بدهی داشت <ref>مذاکرات مجلس، جلسه ۴۸۳؛ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،۱۱۱۸۹؛ سیمایی، قلمرو مالکیت خصوصی اموال از دیدگاه امام‌خمینی، ۶/۱۵۰.</ref>

رئیس کل بانک مرکزی علیرضا نوبری با یادآوری این نکته که شماری از وابستگان و فراریان رژیم گذشته که اموالشان در اختیار [[بنیاد مستضعفان]] و سایر نهادهای انقلابی است، به شبکه بانکی کشور بدهکاراند، از امام‌خمینی خواست دستوری دهد که شبکه بانکی کشور بتواند مطالبات خود را از محل این دارایی‌ها که در اختیار نهادهای یادشده است، جبران کند. ایشان در پاسخ پس از موافقت، یادآور شد نمایندگانی از سوی بنیاد تعیین شوند و نمایندگان بانک مدارک را ارائه دهند و پس از ثبوت بدهکاری به بانک ادا شود و بقیه به نفع [[مستضعفان]] برداشت شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۳۷۶.</ref>

امام‌خمینی مصادره بر اساس «ضرورت» و «[[حکم حکومتی]]» را نیز روا می‌داند؛ چنان‌که ایشان با اشاره به هجوم [[رژیم بعثی عراق]] به ایران، یادآور شد در بحران کنونی که همه دشمنان اسلام هم‌داستان با یکدیگر به کشور اسلامی ایران هجوم آورده و شماری را کشته و مناطقی را نیز خراب کرده‌اند، به فرض، [[امام‌علی(ع)|امیرالمؤمنین علی(ع)]] رئیس حکومت بود و امکانات لازم را برای جلوگیری از تهاجم نداشت، همگان را به‌اجبار به جبهه می‌فرستاد و اموال ثروتمندان را به‌اندازه نیاز جبهه، تصرف می‌کرد و اگر لازم بود اموال غیر ثروتمندان را نیز برای حفظ کشور و نوامیس مردم به کار می‌گرفت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۴ ـ ۲۷۵.</ref> سخنان یادشده به حکم مصادره در شرایط خاص ـ که از آن می‌توان به دوران ضرورت و [[اضطرار]] نام برد ـ ناظر است. در صورت بروز چنان رخدادهایی، مصادره اموال مشروع با عنوان حکم ثانوی جایز است. ایشان پس از اشاره به اینکه اسلام اموال غیر مشروع را به رسمیت نمی‌شناسد، یادآور شد اگر فرض شود کسی اموال مشروعی دارد، ولی اموال به‌اندازه‌ای است که [[حاکم شرع]]، فقیه و ولیّ امر تشخیص داد جمع این مقدار از اموال در دست این فرد به [[مصلحت]] نیست، می‌تواند برای مصالح مسلمانان همه یا بخشی از آن را تصرف کند و این نکته یکی از چیزهایی است که مترتب بر [[ولایت فقیه]] است. ولیّ امر، مالکیتی که [[شارع]]، محترم شمرده‌است، به سبب مصلحت مسلمانان و اسلام به یک حد معینی محدود می‌کند و با حکم فقیه بقیه اموال وی مصادره می‌شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.</ref> این نوع مصادره بر مبنای امام‌خمینی در باب [[ولایت فقیه]]، توجیه‌پذیر است. تأیید [[هیئت‌های هفت‌نفره]] واگذاری زمین و قانون‌هایی که دراین‌باره تصویب و اجرا شد، از سوی ایشان از جمله بر همین اساس بود.{{ببینید|حکم ثانوی|هیئت‌های هفت‌نفره}}

در [[جمهوری اسلامی]]، مصادره اموال دو مرحله داشت: یکی فرمان امام‌خمینی پس از روزهای نخست [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] و دیگری با تصویب قانون اساسی و قانون‌های عادی به عنوان یک جریان مستمر. فرمان تاریخی امام‌خمینی به مصادره اموال [[خاندان پهلوی]] و وابستگان به آنان بازمی‌گردد. آنان با غارت اموال عمومی، ثروت بسیاری برای خود فراهم کرده بودند؛<ref>اداره کل روابط عمومی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱/۸، ۳۴ ـ ۳۵ و ۴۱؛ بختیاری، مفاسد خاندان پهلوی، ۱۹ ـ ۵ و ۷۶.</ref> در حالی‌که بسیاری از مردم ایران در فقر و تهی‌دستی به سر می‌بردند و از مواهب اولیه زندگی محروم بودند، آنان در رفاه کامل زندگی می‌کردند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۶۸ ـ ۶۹.</ref>  

امام‌خمینی مالکیت خاندان پهلوی بر اموال مذکور را نامشروع و آنها را متعلق به ملت ایران می‌دانست؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۶۹.</ref> از این‌رو در نامه‌ای به شورای انقلاب در ۹/۱۲/۱۳۵۷ به مصادره اموال آنان حکم داد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۲۶۷.</ref> و طبق این فرمان، [[شورای انقلاب]] مأمور شد همه اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی و عمال و مرتبطان این سلسله را که در مدت سلطه غیر قانونی خود از [[بیت‌المال]] به یغما برده بودند، به نفع [[مستضعفان|مستمندان]] و [[کارگران]] و کارمندان ضعیف مصادره کند. منقولات آنان در بانک‌ها به شماره‌ای به اسم شورای انقلاب یا خود امام‌خمینی سپرده شود و غیر منقول از قبیل مستغلات و اراضی، ثبت و مضبوط گردد تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد. ایشان تأکید کرد به دولت ابلاغ شود این غنایم مربوط به دولت نیست و کار آن با شورای انقلاب است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۲۶۷.</ref>{{ببینید|بنیاد مستضعفان}}

امام‌خمینی پس از [[تصرف لانه جاسوسی امریکا]] نیز یادآور شد [[محمدرضا پهلوی]] خزاین کشور را برده و در بانک‌های خارج سپرده‌است. این اموال مال ملت ایران است و باید به کشور بازگردد؛ از این‌رو امریکا باید این خائن را به کشور بازگرداند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۹۳.</ref> ایشان در دفاع از مصادره اموال خاندان پهلوی و وابستگان آنان، پس از اشاره به غارت اموال ملت به دست آنان، یادآور شد آنها بیشتر از این بدهکار هستند؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۳۸۸.</ref> از این‌رو دوباره دستور داد املاک نامشروع افراد وابسته به رژیم و اموال متجاوزان به بیت‌المال مصادره و به حکومت بازگردانده شود تا بر اساس موازین شرعی، میان فقرا و محرومان توزیع گردد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۰۶ و ۱۴/۳۰۳ ـ ۳۰۴.</ref> در این راستا، شورای انقلاب، اسناد مالکیت زمین‌های موات را که در [[رژیم پهلوی]] به ناحق صادر شده و موجب چپاول گسترده منابع طبیعی شده بود، باطل کرد و برای رفع نیاز مسکن مردم، زمین‌های موات در محدوده شهری به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده شد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۱۲ و ۱۷/۳۰۲؛ مقاله هیئت‌های هفت‌نفره.</ref>

در [[قانون اساسی]] نیز بنا به اصل ۴۹ قانون اساسی نیز دولت موظف شده‌است ثروت‌های ناشی از [[ربا]]، [[غصب]]، [[رشوه]]، [[اختلاس]]، سوء استفاده از [[موقوفات]]، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته، به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم‌نبودن، به [[بیت‌المال]] بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی، به دست دولت اجرا شود.

برای اجرا و تحقق اصل ۴۹ قانون اساسی، قوانینی در [[مجلس شورای اسلامی]] به تصویب رسید؛ ازجمله قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه اجرای اصل ۴۹ در مدت چهار ماه، مصوب ۲/۵/۱۳۶۰. افزون بر این، [[مجلس شورای اسلامی]] در ۱۷/۵/۱۳۶۳ قانون چگونگی اجرای اصل ۴۹ را به تصویب رساند. در ماده ۲ این قانون، دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی مشروع و مصون از تعرض شمرده شده‌است؛ مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. در ماده ۳، دستگاه قضایی موظف شد شعبه‌های لازم در استان‌ها و شهرها برای رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین کند. برابر ماده ۵، دادستان موظف است رأساً رسیدگی و حکم مقتضی به اموال و دارایی نامشروع اشخاص حقیقی یا حقوقی را از دادگاه صالح تقاضا کند. برابر ماده ۷، اموال نامشروعی که از اموال عمومی یا [[انفال]] باشد، در اختیار [[جمهوری اسلامی|دولت جمهوری اسلامی ایران]] قرار می‌گیرد و طبق ماده ۸، دادگاه پس از احراز نامشروع‌بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی، در صورتی که مقدار آن معلوم باشد، چنانچه صاحب آن نیز مشخص باشد، باید به صاحبش رد شود؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نباشد، در اختیار ولیّ امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب‌اش مشخص باشد، باید با صاحب مال مصالحه کند، ولی اگر صاحب آن مشخص نباشد، باید [[خمس]] مال را در اختیار ولیّ امر قرار دهند.<ref>سیمایی، قلمرو مالکیت خصوصی اموال از دیدگاه امام‌خمینی، ۶/۱۶۰ ـ ۱۶۱.</ref>

پس از این قانون در ۱۴/۵/۱۳۶۴ قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ همچنین در ۲۹/۱۱/۱۳۶۸ قانون شمول اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی درباره ثروت‌های ناشی از [[احتکار]] و [[گران‌فروشی]] و قاچاق نیز تصویب شد.<ref>خواجوند و عادل‌پور، مصادره اموال در حقوق ایران، با تأکید بر رویه دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی، ۱۱۰.</ref>{{ببینید|دادگاه‌های انقلاب اسلامی}}

امام‌خمینی به پاره‌ای از مصادره‌ها و نیز افرادی که این کار را انجام داده‌اند، اعتراض داشت و شماری از آنها را غیر شرعی و خلاف قانون می‌دانست؛ از این‌رو ایشان در بیستم آذر ۱۳۵۸ طی فرمانی از همه مسئولان امر، به ویژه مسئولان [[کمیته‌های انقلاب اسلامی]]، [[دادگاه‌های انقلاب اسلامی]] و [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] خواست با کمال قدرت و جدیت از مصادره اموال مشروع جلوگیری کرده، متخلفان را به [[مجازات]] برسانند، و سپس هشدار داد چند روز دیگر هیئتی برای رسیدگی خواهد فرستاد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۲۰۸.</ref> ایشان تأکید داشت مصادره‌ها باید طبق موازین شرع باشند؛ از این‌رو به دادگاه‌های انقلاب یادآور شد مصادره اموال باید در جایی باشد که مشخص شود همه اموال از راه دزدی، خیانت و چپاول بیت‌المال و امثال آن بوده‌است و افرادی که محتمل است مال حلال هم داشته باشند، مانند کارمندان [[سازمان اطلاعات و امنیت کشور]] (ساواک) و نمایندگان سابق مجلس، نباید اموال آنان مصادره شود. البته حقوقی که اینان گرفته‌اند، باید پس بدهند. ایشان برای نمونه از وحید کرمانشاهی یاد می‌کند که به دلیل جرایم خود محکوم به [[اعدام]] و مصادره اموال شده بود؛ در عین حال خانواده‌اش مدعی شده بودند چیزی برای مخارج زندگی آنان باقی نگذاشته‌اند و ایشان دستور بررسی این قضیه را داد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۷/۲۷۳.</ref> ایشان مصادره‌های خودسرانه اموال و املاک مردم را خلاف [[اسلام]] و اهداف [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]]<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۲/۴۴ ـ ۴۵.</ref> و کار نفوذی‌ها در نهادهای انقلاب اسلامی <ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۴۳۶ ـ ۴۳۷.</ref> دانسته و از آن برائت جسته‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۱۲.</ref> ایشان پس از اشاره به اینکه مصادره‌ها باید قانونی و از هرج و مرج به دور باشد، دادگاه‌های انقلاب را مأمور رسیدگی به اموال نامشروع و مصادره آن دانست <ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۷ ـ ۴۸۰.</ref> و در جای دیگر، پس از اشاره به شبهه‌های برخی افراد درباره مصادره‌ها، از عالمان بلاد و [[امامان جمعه منصوب امام‌خمینی|امامان جمعه]] در شهرها خواست به این امور رسیدگی کنند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۴۳۶ ـ ۴۳۷.</ref>

به فرمان امام‌خمینی اموال مصادره‌شده به [[بنیاد مستضعفان]] و حسابی که ایشان معین کرده بود، واریز شد و برخی از آن اموال با اجازه ایشان در اختیار دولت تازه‌تأسیس و ادارات دولتی، [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]]، [[جهاد سازندگی]]، [[هیئت‌های هفت‌نفره]]، [[کمیته امداد]]، [[بنیاد شهید انقلاب اسلامی]] و بسیاری از نهادهای دیگر قرار گرفت؛ همچنین بسیاری از این اموال در راه رفع نیاز [[جنگ عراق علیه ایران|جبهه و جنگ]] و جنگ‌زدگان به کار گرفته شد و بسیاری از واحدهای مسکونی مصادره‌شده به مستضعفان و محرومان طبقات گوناگون و مؤسسات عام‌المنفعه واگذار شد. این اموال یا منافع آن، همچنان در رفع نیازهای محرومان و [[مستضعفان]] زیر نظر رهبری به کار گرفته می‌شود.{{ببینید|فرمان هشت‌ماده‌ای|بنیاد مستضعفان}}