۲۱٬۱۶۶
ویرایش
اشتغال: تفاوت میان نسخه‌ها
ابرابزار
(اصلاح ارقام) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اشتغال'''، اصلی عملی در دانش [[اصول فقه]] در بیان [[وظیفه شرعی]] هنگام علم به اصل [[تکلیف]] و شک در متعلق آن. | '''اشتغال'''، اصلی عملی در دانش [[اصول فقه]] در بیان [[وظیفه شرعی]] هنگام علم به اصل [[تکلیف]] و شک در متعلق آن. | ||
==معنای لغوی و اصطلاحی== | |||
اشتغال مصدر [[باب افتعال]] و از ریشه «شغل»، معنایی در برابر فراغت را می‌رساند <ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۳/۱۹۵؛ فیروزآبادی، القاموس المحیط، ۳/۵۴۹.</ref> و نیز به معنای مشغول‌شدن و به کاری پرداختن آمده است. <ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/ | == معنای لغوی و اصطلاحی == | ||
در اصطلاح فقها و اصولیان نیز همین معنای واژگانی حفظ شده و به کسی نظر دارد که تکلیفی شرعی بر عهده او نهاده شده است. <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۵۸؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۳/۴۷۸.</ref> در این راستا، هرگاه [[انسان]] اجمالاً از قرارگرفتن یک [[تکلیف شرعی]] بر [[ذمه]] خویش آگاهی داشته باشد، اما متعلق آن یعنی «مکلّفٌبه» برای او روشن نباشد و | اشتغال مصدر [[باب افتعال]] و از ریشه «شغل»، معنایی در برابر فراغت را می‌رساند<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۳/۱۹۵؛ فیروزآبادی، القاموس المحیط، ۳/۵۴۹.</ref> و نیز به معنای مشغول‌شدن و به کاری پرداختن آمده است.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۳۵۵–۳۵۶؛ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۲/۲۲۲۶.</ref>{{سخ}} | ||
اصل اشتغال در [[اصول فقه]] «اصالة الاحتیاط» یا «اصالة الاشتغال» و قاعده اشتغال و قاعده احتیاط نیز نامیده شده است. <ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۴۲؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۳/۴۷۹.</ref> کسی که به این اصل از دید اشتغال ذمه مکلف به تکلیف نگاه کند، نام این اصل را «اشتغال» می‌نامد و کسی که از دید امتثال تکلیف و خروج از عهده به آن نظر کند، نام آن را «احتیاط» می‌گذارد و کسی که به این اصل از دید شک در مکلف‌به می‌نگرد، به آن شک در «مکلّفٌبه» می‌گوید. <ref>اسدی، قاعده احتیاط از دیدگاه فقها و اصولیین مذاهب پنج‌گانه اسلامی، ۴۴.</ref> | در اصطلاح فقها و اصولیان نیز همین معنای واژگانی حفظ شده و به کسی نظر دارد که تکلیفی شرعی بر عهده او نهاده شده است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۵۸؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۳/۴۷۸.</ref> در این راستا، هرگاه [[انسان]] اجمالاً از قرارگرفتن یک [[تکلیف شرعی]] بر [[ذمه]] خویش آگاهی داشته باشد، اما متعلق آن یعنی «مکلّفٌبه» برای او روشن نباشد و دربارهٔ آن دچار شک و تردید گردد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۳۹.</ref> در اینجا اصولیان مقتضای قاعده‌ای را فراهم می‌دانند که بر اساس آن، [[اشتغال ذمه یقینی]]، نیازمند رفتار و کنشی همراه با احتیاط در مصادیق احتمالی تکلیف است تا انسان از رهگذر موافقت قطعی با تکلیف اجمالی<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۸؛ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۷۴.</ref> به [[فراغ ذمه]] خویش یقین کند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۶۱.</ref>{{سخ}} | ||
==پیشینه== | اصل اشتغال در [[اصول فقه]] «اصالة الاحتیاط» یا «اصالة الاشتغال» و قاعده اشتغال و قاعده احتیاط نیز نامیده شده است.<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۴۲؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۳/۴۷۹.</ref> کسی که به این اصل از دید اشتغال ذمه مکلف به تکلیف نگاه کند، نام این اصل را «اشتغال» می‌نامد و کسی که از دید امتثال تکلیف و خروج از عهده به آن نظر کند، نام آن را «احتیاط» می‌گذارد و کسی که به این اصل از دید شک در مکلف‌به می‌نگرد، به آن شک در «مکلّفٌبه» می‌گوید.<ref>اسدی، قاعده احتیاط از دیدگاه فقها و اصولیین مذاهب پنج‌گانه اسلامی، ۴۴.</ref> | ||
اشتغال به عنوان یک اصل عملی و به صورت تفکیک‌شده از اصول دیگری مانند [[برائت]] و [[تخییر]]، مراحلی از تطور و تحول را در گذار تاریخی دانش اصول فقه پیموده است. گرچه در کتاب‌های اصولی برای لزوم احتیاط در شرایط | |||
از قرن یازدهم هجری که رویکرد اخباری در میان دانشمندان شیعه رو به گسترش نهاد و آنان با تضعیف جایگاه [[عقل]]، ادله [[احکام شرعی]] را منحصر در روایات دانستند <ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، | == پیشینه == | ||
سرانجام در پایان قرن سیزدهم هجری، [[شیخ انصاری]] ( | اشتغال به عنوان یک اصل عملی و به صورت تفکیک‌شده از اصول دیگری مانند [[برائت]] و [[تخییر]]، مراحلی از تطور و تحول را در گذار تاریخی دانش اصول فقه پیموده است. گرچه در کتاب‌های اصولی برای لزوم احتیاط در شرایط ویژه و اجتناب از امور مشتبه، به برخی از آیات<ref>بقره، ۱۹۵.</ref> و روایات<ref>کلینی، الکافی، ۱/۶۷–۶۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۵۴–۱۷۵.</ref> استدلال شده است<ref>آشتیانی، بحر الفوائد، ۲/۳۸؛ حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۸۱.</ref> و همچنین به صورت پراکنده در بعضی از مباحث فقهی قدیم وجود داشته است، اما این امر بسان یک مبحث مستقل در آثار کهن اصولی مشاهده نمی‌شود.<ref>هدایی، سیر تاریخی پیدایش اصل اشتغال در اصول فقه شیعه، ۲۹۰–۲۹۱.</ref> نزدیک‌ترین مبحث به احتیاط و اشتغال مبحث [[حظر]] و [[اباحه]] است که نخستین اشاره‌های مستقل دانشمندان متقدمِ [[امامیه]] دربارهٔ آن را می‌توان تا سده پنجم هجری دنبال کرد. [[شیخ مفید]] (۳۳۶–۴۱۳ق) و [[سیدمرتضی]] (۳۵۵–۴۳۶ق) در برخی از آثار خود به مبحث حَظر و اباحه پرداخته‌اند.<ref>سیدمرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۳۲۹–۳۵۱؛ کراجکی، کنز الفوائد، ۲/۲۷–۲۸.</ref> [[ابن‌حزم اندلسی]] از علمای اهل سنت نیز در کتاب اصولی خود گذرا به بحث احتیاط و قطع ذرایع پرداخته است.<ref>ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۳.</ref>{{سخ}} | ||
[[ | از قرن یازدهم هجری که رویکرد اخباری در میان دانشمندان شیعه رو به گسترش نهاد و آنان با تضعیف جایگاه [[عقل]]، ادله [[احکام شرعی]] را منحصر در روایات دانستند<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۵۴–۲۵۶؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۱/۱۳۱ و ۱۳۳–۱۳۴.</ref> و به نهادینه‌سازی رویکرد احتیاطی در بسیاری از شبهات پرداختند.<ref>علی‌اکبریان و نادری، بررسی عنصر احتیاط در فقه پیش و پس از اندیشه اخباری، ۷۷.</ref> اصولیان تلاش کردند تا موضع روشن‌تری در برابر این رویکرد و به‌ویژه دیدگاه اخباریان دربارهٔ وجوب احتیاط در [[شبهه حکمیه تحریمیه]] در پیش گیرند،<ref>شیرازی، تقریرات آیةالله المجدد الشیرازی، ۴/۲۶؛ آشتیانی، بحر الفوائد، ۲/۳۲؛ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۲۴۷–۲۵۹.</ref> و [[وحید بهبهانی]] (۱۱۱۷–۱۲۰۵ق) عنوان مستقل اصل برائت را وارد مباحث دانش اصول فقه کرد،<ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۳۹–۲۶۲.</ref> و به مباحثی که بعدها اصل اشتغال به آنها اختصاص یافت، به صورت مفصل توجه شد. از آن زمان، اصولیان شک را به شک در تکلیف و شک در [[مکلّف‌به]] تقسیم کردند<ref>هدایی، سیر تاریخی پیدایش اصل اشتغال در اصول فقه شیعه، ۲۹۷–۲۹۸.</ref> و در [[شبهات بدوی]] پس از جستجو، به برائت عقلی و شرعی و در شبهات مقرون به [[علم اجمالی]] به احتیاط عقلی قائل شدند.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۲۸۰؛ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۱۳۷–۱۳۸.</ref>{{سخ}} | ||
==خاستگاه و اعتبار== | سرانجام در پایان قرن سیزدهم هجری، [[شیخ انصاری]] (۱۲۱۴–۱۲۸۱ق) مباحث اصولی دربارهٔ شک را با ساختار پیشنهادی خود برای [[اصول عملیه]]، ساماندهی کرد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹–۳۱۰.</ref> و مسائل مرتبط با اصل اشتغال را با عنوان اصالة الاشتغال مورد بررسی دقیق قرار داد. [[آخوند خراسانی]] (۱۲۵۵–۱۳۲۹ق) دیدگاه شیخ انصاری را در [[کفایة الاصول]] به‌خوبی تثبیت کرد تا جایی که بسیاری از اصولیان متأخر، مباحث پژوهشی خود را بر مبنای این اثر تنظیم کرده‌اند.<ref>کفایی، مرگی در نور (زندگانی آخوند خراسانی)، ۳۴۶–۳۵۳.</ref>{{سخ}} | ||
بر اساس جایگاه ساختاری و شیوه تازه‌ای که از زمان شیخ انصاری بنیان نهاده شد، اصول عملیه که در شبهات موضوعی و حکمی و در همه ابواب فقه جاری می‌گردد، به حصر عقلی شامل چهار اصل برائت، اشتغال (احتیاط) تخییر و [[استصحاب]] می‌شود. <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۰.</ref> {{ ببینید| اصول عملیه؛ برائت؛ استصحاب}} البته برخی از اصولیان متأخر حصر این اصول را استقرایی دانسته‌اند؛ <ref>مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۱.</ref> در این چارچوب، اگر برای شک کنونی، وضعیت یقینی در گذشته وجود داشته باشد، ماندگاری آن وضعیت استصحاب می‌شود <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۴؛ عجم، موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین، ۱/۱۴۶.</ref> بدون وضعیت یقینی در گذشته، اگر در اصل تکلیف تردید باشد، مجرای برائت است و اگر اصل تکلیف، یقینی باشد و با تردید در نوع تکلیف یا چگونگی انجام آن، راهی برای احتیاط نباشد، مجرای تخییر است؛ اما اگر امکان احتیاط فراهم باشد، اصل اشتغال جاری می‌شود. <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۲.</ref> | [[امامخمینی]] نیز در چارچوب ساختاری که شیخ انصاری برای اصول عملیه ارائه کرد، کتاب [[انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه]] را که شامل تعلیقات ایشان بر کفایة الاصول آخوند خراسانی است نگاشت و در جلد دوم آن، به مباحث برائت و اشتغال به صورت مفصل توجه کرد؛ همچنین چندین دوره از دروس اصولی امامخمینی به قلم برخی شاگردان ایشان به نگارش درآمده است که در تمام آنها به مباحث اشتغال به صورت مفصل پرداخته شده است.<ref>امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۸۴–۶۴۰؛ امامخمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۷۵–۴۲۴؛ امامخمینی، معتمد الاصول، ۲/۸۱–۳۱۶.</ref> | ||
حجیت اشتغال که برآیند حجیت احتیاط عقلی است، به معنای آن است که هنگام تردید در متعلق تکلیف اگر دلیل عقلی بر لزوم احتیاط بار شود این دلیل، منجّز است و رعایت احتیاط برای دستیابی به موافقت قطعی نیز نزد مولا معذّر است، <ref>حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۰۵؛ معاونت پژوهشی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۳۹۳.</ref> در این چارچوب، فقها در امور تعبدی برای درپیش‌گرفتن راه احتیاط هنگام اشتغال ذمه یقینی، به [[قاعده وجوب دفع ضرر محتمل]] <ref>انصاری، الحاشیة علی استصحاب القوانین، | == خاستگاه و اعتبار == | ||
قاعده دفع ضرر محتمل، نزد عقلا امری بدیهی و مسلم است <ref>عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۲۰۰.</ref> و برخی آن را امری فطری و جبلّی دانسته‌اند، <ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۴۶۷.</ref> بنابراین دلیل حجیت اشتغال به عنوان یک اصل، عقل است. <ref>حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۲۰.</ref> از نگاه | بر اساس جایگاه ساختاری و شیوه تازه‌ای که از زمان شیخ انصاری بنیان نهاده شد، اصول عملیه که در شبهات موضوعی و حکمی و در همه ابواب فقه جاری می‌گردد، به حصر عقلی شامل چهار اصل برائت، اشتغال (احتیاط) تخییر و [[استصحاب]] می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۰.</ref> {{ببینید| اصول عملیه؛ برائت؛ استصحاب}} البته برخی از اصولیان متأخر حصر این اصول را استقرایی دانسته‌اند؛<ref>مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۱.</ref> در این چارچوب، اگر برای شک کنونی، وضعیت یقینی در گذشته وجود داشته باشد، ماندگاری آن وضعیت استصحاب می‌شود<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۴؛ عجم، موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین، ۱/۱۴۶.</ref> بدون وضعیت یقینی در گذشته، اگر در اصل تکلیف تردید باشد، مجرای برائت است و اگر اصل تکلیف، یقینی باشد و با تردید در نوع تکلیف یا چگونگی انجام آن، راهی برای احتیاط نباشد، مجرای تخییر است؛ اما اگر امکان احتیاط فراهم باشد، اصل اشتغال جاری می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۲.</ref>{{سخ}} | ||
برتری و نیکویی احتیاط در همه حال، دیدگاهی مشهور میان فقها و اصولیان است، <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۸۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۰۸، ۲۹۹، ۳۴۸، ۳۷۶ و ۲/۵۴۳؛ مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، | امامخمینی با بیان حالات مکلف به‌طور ضمنی انحصار مجاری شک در موارد چهارگانه را پذیرفته است،<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴؛ امامخمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۰.</ref> ولی برخلاف [[نایینی]]<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸.</ref> و [[میرزای شیرازی]]<ref>شیرازی، تقریرات آیةالله المجدد الشیرازی، ۴/۱۵.</ref> و موافق با آخوند خراسانی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۸.</ref> و اصفهانی غروی<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۴۱۵.</ref> معتقد است مناط بحث در همه اقسام شبهه یکی است؛ اعم از آنکه شبهه موضوعی باشد یا حکمی، [[شبهه وجوبی|وجوبی]] باشد یا [[شبهه تحریمی|تحریمی]]، سبب شبهه نبود نص باشد یا اجمال نص یا تعارض دو نص، و بر این عقیده است که هر مبحثی به‌طور کلی همه شبهه‌ها را شامل می‌شود و ضرورتی ندارد که برای هر شبهه بابی جداگانه گشوده شود.<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۸.</ref>{{سخ}} | ||
به باور | حجیت اشتغال که برآیند حجیت احتیاط عقلی است، به معنای آن است که هنگام تردید در متعلق تکلیف اگر دلیل عقلی بر لزوم احتیاط بار شود این دلیل، منجّز است و رعایت احتیاط برای دستیابی به موافقت قطعی نیز نزد مولا معذّر است،<ref>حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۰۵؛ معاونت پژوهشی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۳۹۳.</ref> در این چارچوب، فقها در امور تعبدی برای درپیش‌گرفتن راه احتیاط هنگام اشتغال ذمه یقینی، به [[قاعده وجوب دفع ضرر محتمل]]<ref>انصاری، الحاشیة علی استصحاب القوانین، ۱۱۷؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۰۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۱۵</ref> یا مظنون<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۴۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۵/۱۱۰.</ref> استناد کرده‌اند. امامخمینی نیز به هنگام اشتغال ذمه یقینی، دفع ضرر مظنون را لازم دانسته است.<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۳۳.</ref>{{سخ}} | ||
==قلمرو اشتغال== | قاعده دفع ضرر محتمل، نزد عقلا امری بدیهی و مسلم است<ref>عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۲۰۰.</ref> و برخی آن را امری فطری و جبلّی دانسته‌اند،<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۴۶۷.</ref> بنابراین دلیل حجیت اشتغال به عنوان یک اصل، عقل است.<ref>حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۲۰.</ref> از نگاه امامخمینی نیز عقل حکم می‌کند اشتغال ذمه یقینی، فراغ ذمه یقینی می‌طلبد،<ref>امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۴۴ و ۴۹۵؛ امامخمینی، معتمد الاصول، ۲/۲۱۴.</ref> و اگر کسی به مقتضای این قاعده، یعنی دفع ضرر احتمالی عمل نکند، از سوی عقلا سرزنش می‌شود<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۳۳۹–۳۴۰؛ حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۹۸.</ref> و همان‌گونه که عقل در مورد مظنون یا مشکوک حکم به وجوب دفع ضرر دارد، در مورد ضرر احتمالی هم اگر ضرر اخروی باشد، چنین حکمی را خواهد داشت.<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۴۴؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۲۴۹.</ref> در این چارچوب هرگاه [[شارع]]، امر به احتیاط کرده باشد، همانند امر به اطاعت مولا<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۴۷.</ref> [[امر ارشادی]] به‌شمار می‌آید تا اطمینان به واقع‌نشدن در هلاکت حاصل شود. بر این اساس به واسطه نفس احتیاط عقلی در امتثال امر شارع، ثوابی بر آن مترتب نمی‌شود،<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۵۹–۳۶۰ و ۳۶۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۹۸.</ref> بلکه آنچه نصیب محتاط می‌شود، ثواب مترتب بر فعل یا ترک تکلیف شرعی است. | ||
برتری و نیکویی احتیاط در همه حال، دیدگاهی مشهور میان فقها و اصولیان است،<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۸۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۰۸، ۲۹۹، ۳۴۸، ۳۷۶ و ۲/۵۴۳؛ مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ۲۷۰–۲۷۱.</ref> زیرا عقل مستقلاً و بدون ابهام، حسن آن را درمی‌یابد،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۴۹–۳۵۰ و ۳۵۴؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۳۴۸.</ref> اما این نیکویی و برتری تا زمانی است که احتیاط اولاً موجب عسر و حرج و زیان شدید نشود<ref>وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ۸۶.</ref> و ثانیاً در نظام زندگی اختلالی به وجود نیاورد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۷۵؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۷۴.</ref> {{ببینید| حفظ نظام}}{{سخ}} | |||
این‌گونه احتیاط با توجه به مستند و دلیل آن، احتیاط عقلی نیز گفته می‌شود <ref>حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۰۵.</ref> و از این‌رو در برابر احتیاط شرعی قرار می‌گیرد و کارکرد آن لزوم اجتناب از مخالفت با احکامی است که شارع تعیین کرده است؛ اما خود این کارکرد برآمده از حکم عقل است <ref>مبلغی، احمد و وفی الشناوه، احتیاط، ۱/۱۹۲.</ref> | به باور امامخمینی نیز اگرچه در شبهات، پس از جستجو و یأس از وجود مخصص، می‌توان برائت را جاری ساخت<ref>امامخمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۰۵.</ref> اما صرف احتمالِ وجود تکلیف برای اثبات حسن احتیاط، کفایت می‌کند و به چیزی زاید بر آن نیازی نیست،<ref>امامخمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۰۵؛ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۳۰.</ref> حتی در عبادات که نیازمند [[قصد قربت]] است و با شبهه عدم حصول قصد قربت در موارد احتیاط، روبه‌روست.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۸۲.</ref> امامخمینی با تکیه بر این دلیل که عُقلا امتثال احتیاطیِ عبادات را نیز اطاعت و امتثال به‌شمار می‌آورند، احتیاط در عبادات را نیز دارای رجحان و ممکن دانسته است<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۰۳؛ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۳۲.</ref> و به شبهه‌هایی که دراین‌باره مطرح شده پاسخ گفته است.<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۰۳–۴۰۷.</ref> | ||
== قلمرو اشتغال == | |||
امامخمینی همانند دیگر اصولیان، تردید در متعلق تکلیف و نیز فراهم‌بودن امکان احتیاط را دو شرط اساسی برای اشتغال دانسته است<ref>امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۷۴.</ref> که با گردآمدن آن دو، هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه راه احتیاط گشوده می‌شود<ref>امامخمینی، معتمد الاصول، ۲/۸۳–۸۴.</ref> بدین‌ترتیب نخست عقل، حکم به اشتغال ذمه می‌کند که لازمه اعتنای مکلف به این اشتغال، اجرای اصل احتیاط و انجام تکالیف ممکن در اطراف علم اجمالی<ref>حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۰۵؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۴۲.</ref> و مصادیق آن است.{{سخ}} | |||
این‌گونه احتیاط با توجه به مستند و دلیل آن، احتیاط عقلی نیز گفته می‌شود<ref>حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۰۵.</ref> و از این‌رو در برابر احتیاط شرعی قرار می‌گیرد و کارکرد آن لزوم اجتناب از مخالفت با احکامی است که شارع تعیین کرده است؛ اما خود این کارکرد برآمده از حکم عقل است<ref>مبلغی، احمد و وفی الشناوه، احتیاط، ۱/۱۹۲.</ref>{{سخ}} | |||
چنین احتیاطی در سه مورد جاری است: | چنین احتیاطی در سه مورد جاری است: | ||
* جایی که علم تفصیلی به تکلیف و تردید در امتثال درست آن وجود دارد، مانند آنکه نمازگزار پس از انجام [[نماز]] در داشتن [[طهارت]] هنگام نماز شک کند. به حکم عقل باید نماز دیگری با طهارت بخواند؛ زیرا نماز با طهارت بر او واجب بوده است و اشتغال یقینی برائت یقینی را می‌طلبد. | * جایی که علم تفصیلی به تکلیف و تردید در امتثال درست آن وجود دارد، مانند آنکه نمازگزار پس از انجام [[نماز]] در داشتن [[طهارت]] هنگام نماز شک کند. به حکم عقل باید نماز دیگری با طهارت بخواند؛ زیرا نماز با طهارت بر او واجب بوده است و اشتغال یقینی برائت یقینی را می‌طلبد. | ||
* جایی که علم اجمالی به تکلیف، و شک در متعلق آن وجود دارد، مانند علم اجمالی به حرمت یکی از دو زن بر او در شبهه تحریمی، یا وجوب یکی از دو کار بر وی در شبهه وجوبی که در فرض نخست [[ازدواج]] با هر دو زن [[حرام]] و در فرض دوم انجام هر دو عمل [[واجب]] است. | * جایی که علم اجمالی به تکلیف، و شک در متعلق آن وجود دارد، مانند علم اجمالی به حرمت یکی از دو زن بر او در شبهه تحریمی، یا وجوب یکی از دو کار بر وی در شبهه وجوبی که در فرض نخست [[ازدواج]] با هر دو زن [[حرام]] و در فرض دوم انجام هر دو عمل [[واجب]] است. | ||
* در [[شبهات بدوی]] پیش از فحص از دلیل آن، هرگاه چیزی مشکوک باشد، پیش از فحص از دلیل آن نمی‌توان به برائت تمسک جست {{ ببینید| برائت}} بلکه تا پیش از تمام‌شدن فحص باید به حکم عقل احتیاط کرد. <ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/ | * در [[شبهات بدوی]] پیش از فحص از دلیل آن، هرگاه چیزی مشکوک باشد، پیش از فحص از دلیل آن نمی‌توان به برائت تمسک جست {{ببینید| برائت}} بلکه تا پیش از تمام‌شدن فحص باید به حکم عقل احتیاط کرد.<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۳۴۸–۳۴۹ و ۵۶۵–۵۶۶؛ حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۰۵.</ref>{{سخ}} | ||
در [[شبهات حکمیه وجوبیه]]، اکثر قریب به اتفاق علما اعم از اصولی و اخباری قائل به برائت‌اند؛ اما در [[شبهات حکمیه تحریمیه]] تنها اصولیان قائل به برائت‌اند و مستندات قرآنی و روایی اخباریان برای جاری‌ساختنِ اصل احتیاط را نپذیرفته‌اند. <ref>وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، | در [[شبهات حکمیه وجوبیه]]، اکثر قریب به اتفاق علما اعم از اصولی و اخباری قائل به برائت‌اند؛ اما در [[شبهات حکمیه تحریمیه]] تنها اصولیان قائل به برائت‌اند و مستندات قرآنی و روایی اخباریان برای جاری‌ساختنِ اصل احتیاط را نپذیرفته‌اند.<ref>وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ۳۵۹–۳۸۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۶۳.</ref> امامخمینی نیز دلیل‌های اخباریان را برای جریان اصل احتیاط نپذیرفته است.<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۸۳–۹۶.</ref>{{سخ}} | ||
از میان مجاری سه‌گانه یادشده، بیشترین مباحث اصولیان در باب اشتغال، | از میان مجاری سه‌گانه یادشده، بیشترین مباحث اصولیان در باب اشتغال، دربارهٔ علم اجمالی به تکلیف و شک در متعلق آن صورت گرفته است. در اشتغال ذمه به تکلیف، اگر متعلق آن، مشخص و معین باشد آن را علم تفصیلی به تکلیف نامیده‌اند؛ اما گاهی ذمه آدمی به تکلیفی مشغول است که مردد میان دو یا چند حالت است، که در این صورت، آگاهی مکلف به تکلیف را علم اجمالی نامیده‌اند.<ref>امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۷۴.</ref> منجزیت علم اجمالی به نحو علیت یا اقتضا<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۳.</ref> و نیز چگونگی موافقت قطعی با علم اجمالی<ref>عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۲۹۷–۳۲۲؛ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۵–۶۶.</ref> از مباحث اصولیان در این حوزه است. برآیند این مبانی و مقدمات، مباحث اصالة الاشتغال را به دو شاخه اصلی شامل دَوَران بین دو متباین و دَوَران میان اقل و اکثر ارتباطی سوق داده است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۵۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۴.</ref>{{سخ}} | ||
در برابر احتیاط عقلی، احتیاط شرعی است که حکم شارع به احتیاط است؛ البته حکم شارع به احتیاط در برخی از موارد، ناظر و ارشاد به حکم عقل است و از آن به حکم ارشادی تعبیر می‌شود. به اجماع علما، احتیاط در امور مهم از نظر شرع موضوع احتیاط شرعی است، مانند ریختن خون یا آبروی دیگری، خواه مورد شبهه از شبهات حکمی باشد یا موضوعی؛ بنابراین کشتن یک مسلمان به مجرد احتمال مهدورالدم‌بودن یا | در برابر احتیاط عقلی، احتیاط شرعی است که حکم شارع به احتیاط است؛ البته حکم شارع به احتیاط در برخی از موارد، ناظر و ارشاد به حکم عقل است و از آن به حکم ارشادی تعبیر می‌شود. به اجماع علما، احتیاط در امور مهم از نظر شرع موضوع احتیاط شرعی است، مانند ریختن خون یا آبروی دیگری، خواه مورد شبهه از شبهات حکمی باشد یا موضوعی؛ بنابراین کشتن یک مسلمان به مجرد احتمال مهدورالدم‌بودن یا غیر محترم‌بودن او جایز نیست.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، ۶/۱۹۵.</ref> | ||
==اقسام اشتغال== | |||
چون شک در | == اقسام اشتغال == | ||
دیدگاه مشهور نزد اصولیان آن است که میان موافقت قطعی و مخالفت قطعی، تفصیل وجود ندارد و علم اجمالی در هر صورت منجز تکلیف است <ref>عاملی، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، ۱/۱۰۷؛ عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/ | چون شک در مکلّفٌبه، یا میان دو متباین یا میان اقل و اکثر است، اقل و اکثر هم به ارتباطی و استقلالی تقسیم می‌شود. اصولیان در دو مقام یادشده از اصل اشتغال بحث کرده‌اند. شک در مکلّفٌبه، در دو امر متباین به معنای شک در الزام به یکی از دو یا چند امری است که وجه مشترکی ندارند و مستقل از یکدیگر بوده و انجام هر دو یا همه آنها نیز ممکن است؛ مانند اینکه مکلف در [[روز جمعه]] میان وجوب [[نماز ظهر]] و [[نماز جمعه]] تردید داشته باشد،<ref>عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۳۶۶.</ref> در این قسم از اشتغال، اصولیان بر محور علم اجمالی، وجوب موافقت قطعی به واسطه انجام تمام اطراف علم اجمالی را بررسی کرده‌اند.<ref>عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۳۶۶–۳۶۹؛ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۹۱–۴۰۱.</ref> روشن است که با تکیه بر حکم عقل، فراغت ذمه مکلف در موردی که به وجود تکلیف الزامی اعم از وجوب و حرمت، علم اجمالی دارد، جز با انجام همه احتمالات تکلیف یا ترک آنها در صورت امکان احتیاط میسر نیست.{{سخ}} | ||
دیدگاه مشهور نزد اصولیان آن است که میان موافقت قطعی و مخالفت قطعی، تفصیل وجود ندارد و علم اجمالی در هر صورت منجز تکلیف است<ref>عاملی، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، ۱/۱۰۷؛ عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۳۰۶–۳۰۷ و ۳۶۶.</ref> زیرا مولا تکلیفی را بر عهده مکلف نهاده است و این تکلیف فعلی در صورتی که برای انسان ممکن باشد، به صورت موافقت قطعی، اجرای آن لازم خواهد بود. پس علم اجمالی همانند علم تفصیلی است و اختلاف در چگونگی موافقت یا مخالفت، موجب نمی‌شود که میان آنها در منجزیت تکلیف فرقی به وجود آید،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۲–۲۷۳.</ref> بدین‌ترتیب در اطراف علم اجمالی به دلیل حکم عقل به اشتغال ذمه، باید احتیاط کرد؛ اما در جایی که اطراف علم اجمالی غیر محصوره باشد، یا مکلف به ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی مضطر باشد، یا بعضی اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشد، علم اجمالی مؤثر و منجز نخواهد بود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۲۱–۴۲۶؛ امامخمینی، امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۰۷–۲۲۲.</ref>{{سخ}} | |||
بر همین اساس | امامخمینی در این زمینه به مبنای اصولی خود در مراتب حکم و چگونگی وضع احکام تکیه کرده است<ref>امامخمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۷.</ref> از نظر ایشان، حکم دارای دو مرحله انشا و مرحله فعلیت و اجراست که شارع در مرحله نخست با لحاظ مصالح و مفاسد، احکامی را وضع می‌کند؛ اما این احکام زمانی به مرحله فعلیت می‌رسند که با وجود مقتضی و نبود مانع، زمینه اجرای آنها فراهم باشد،<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۸۳–۱۸۴.</ref> به این ترتیب هرگاه حکمی فعلی شد، به حکم عقل مخالفت قطعی با آن حرام است و شارع نیز نمی‌تواند آن را مجاز بشمارد؛ زیرا از نظر [[عرف]] و عُقلا ترخیص در [[معصیت]] به‌شمار می‌آید،<ref>امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۹۲–۳۹۳.</ref> اما موافقت قطعی با آن واجب نیست و از ترخیص شارع برای ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی، نقض غرض و خلاف عقل پدید نمی‌آید،<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۹۰–۱۹۱.</ref> زیرا اذن شارع برای مخالفت با واقع می‌تواند نشانه رفع ید از واقع به دلیل تزاحم آن با امور مهم‌تر باشد.<ref>امامخمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۸۵.</ref>{{ببینید| حکم}}{{سخ}} | ||
بر همین اساس امامخمینی بر این باور است که در دَوَران امر میان دو متباین نمی‌توان به اطلاق و عموم ادله برائت و استصحاب تمسک کرد؛ زیرا جاری‌ساختن این دو اصل به مخالفت قطعی با علم اجمالی می‌انجامد و این در حالی است که عموم و اطلاق ادله برائت و استصحاب، تاب مقاومت در برابر حکم عقل به حرمت مخالفت قطعی با علم اجمالی را ندارد،<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۰۵–۲۰۶.</ref> به همین ترتیب اگر برخی از احتمالات علم اجمالی، به گونه‌ای از دسترس مکلف خارج باشد که هرگز توان ارتکاب آن را نداشته باشد، در این حالت بسیاری از اصولیان قائل به انحلال علم اجمالی می‌شوند و دربارهٔ بقیه اطراف و احتمالات، اصل برائت را جاری می‌دانند.<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۴۶۴؛ عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۳۴۱.</ref>{{سخ}} | |||
بسیاری از اصولیان معاصر موضوع [[اقل و اکثر استقلالی]] و [[اقل و اکثر ارتباطی|ارتباطی]] و تفاوت آن دو را در کتاب‌های اصولی مطرح کرده‌اند. <ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۴۲۳؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۶۷؛ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایه، ۵/۱۵.</ref> | امامخمینی در این زمینه بر این مبنا تکیه می‌کند که خطابات شارع به صورت عام و کلی، همگان را دربر می‌گیرد و نمی‌توان آن را در خصوص بعضی از مکلفان به گونه ویژه‌ای در نظر گرفت<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۴–۲۱۵.</ref> از این‌رو با فرض مبتلانبودن مکلف به برخی از اطراف علم اجمالی، همچنان باید در طرف دیگر آن، احتیاط کرد<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۷–۲۱۹.</ref> اما زمانی که اطراف علم اجمالی، غیر محصوره باشد، حکم آن واجب‌نبودن احتیاط است. ایشان ملاک این مسئله را به دیدگاه عُقلا بازمی‌گرداند و می‌نویسد هرگاه گستره احتمالات علم اجمالی به‌قدری توسعه یابد که عُقلا دیگر بدان اعتنا نکنند، [[شبهه غیر محصوره]] است و عُقلا به این علم اجمالی توجه نمی‌کنند.<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۳۳–۲۳۴.</ref>{{سخ}} | ||
دَوَران میان اقل و اکثرِ ارتباطی تردید در الزام به یکی از دو امری است که در مجموعه‌ای از افعال یا اجزا یا شرایط با هم اشتراک و ارتباط دارند <ref>عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/ | بسیاری از اصولیان معاصر موضوع [[اقل و اکثر استقلالی]] و [[اقل و اکثر ارتباطی|ارتباطی]] و تفاوت آن دو را در کتاب‌های اصولی مطرح کرده‌اند.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۴۲۳؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۶۷؛ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایه، ۵/۱۵.</ref> امامخمینی دَوَران میان اقل و اکثر را به استقلالی و ارتباطی تقسیم کرده است،<ref>امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۵۷؛ امامخمینی، معتمد الاصول، ۲/۱۷۳–۱۷۴.</ref> ایشان همچنین اشاره کرده است که در اقل و اکثر استقلالی دو تکلیف مستقل وجود دارد و مکلف به تکلیف اقل علم دارد و به تکلیف اکثر شک دارد و در مورد تکلیف اکثر برائت جاری می‌شود؛ مانند کسی که شک کند یک نماز از او قضا شده یا بیشتر در اینجا اگر مکلف یک نماز بخواند و در واقع نماز بیشتری بر عهده او باشد، در مورد آن یک نماز امتثال امر صورت گرفته است؛ ولی شک در اقل و اکثر ارتباطی به شک در مکلف‌به بازمی‌گردد.<ref>امامخمینی، معتمد الاصول، ۲/۱۷۳–۱۷۴؛ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۵۷–۴۵۸.</ref>{{سخ}} | ||
اصولیان در شک میان اقل و اکثر، عموماً به [[برائت شرعی]] و [[برائت عقلی|عقلی]] <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/ | دَوَران میان اقل و اکثرِ ارتباطی تردید در الزام به یکی از دو امری است که در مجموعه‌ای از افعال یا اجزا یا شرایط با هم اشتراک و ارتباط دارند<ref>عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۳۷۵–۳۷۶؛ امامخمینی، معتمد الاصول، ۲/۱۷۳؛ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۵۸.</ref> و این اشتراک و وابستگی به گونه‌ای است که اگر به یک جزء خللی وارد شود، گویی آن فعل مرکب اصلاً انجام نشده است؛ پس اگر تکلیف به اکثر تعلق گرفته باشد، انجام‌دادن اقل فایده‌ای ندارد و برای نمونه اگر شک وجود دارد که نماز یازده جزء دارد یا ده جزء، روشن است که غرض از مرکب بر می‌آید و مثلاً رکوع به‌تنهایی بی‌اثر خواهد بود. در اینجا اصولیان با فرض ثبوت اصل تکلیف، دربارهٔ وجوب احتیاط بحث کرده‌اند؛ بدین‌سان که آیا از باب احتیاط، اکثر باید امتثال شود<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۶۳–۳۶۴.</ref> یا می‌توان دربارهٔ جزء یا شرط مشکوک اصل برائت را جاری کرد،<ref>عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۳۷۵.</ref> البته بحث دَوَران امر میان اقل و اکثرِ ارتباطی، بحثی صغروی است؛ زیرا تنها پس از پذیرش لزوم احتیاط در دَوَران امر میان دو متباین، در دَوَران امر میان اقل و اکثر بحثی پیش می‌آید که آیا از مصادیق دوران امر میان دو متباین است تا احتیاط واجب باشد یا از مصادیق آن نیست تا برائت جاری گردد.<ref>عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۳۷۴.</ref>{{سخ}} | ||
اصولیان در شک میان اقل و اکثر، عموماً به [[برائت شرعی]] و [[برائت عقلی|عقلی]]<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۶۰–۴۶۱.</ref> یا تنها برائت شرعی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۶۶–۳۶۷.</ref> قائل‌اند. استدلال شیخ انصاری آن است که در چنین موردی علم به جامع وجود دارد و اقل، قطعی‌الوجوب است؛ اما اکثر مشکوک است و باید برائت را دربارهٔ آن جاری کرد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۶۲.</ref> استدلال برخی دیگر از اصولیان آن است که با تعلق امر شارع بر مرکب، به تعداد اجزای مرکب، اوامر ضمنی ایجاد می‌شود. با این فرض، ترک امر بر مرکب در ضمن آن اجزایی که معلوم و یقینی‌اند، حتماً مستلزم عقاب خواهد بود؛ اما ترک آن در ضمن اوامر ضمنی مشکوک، مشمول عقاب نیست و مشمول قاعده «قبح عقاب بلا بیان» می‌شود.<ref>عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۳۷۵–۳۷۹.</ref>{{سخ}} | |||
بر این اساس | امامخمینی در پاسخ یادآور شده است این استدلال ناظر به عمل مکلف نیست؛ زیرا مکلف هیچ‌گاه به اوامر ضمنی توجه ندارد و تکلیف همواره به نیت امر واحدی که به کل تعلق گرفته، انجام می‌شود<ref>امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۶۰.</ref> و این اوامر ضمنی به دلیل وهمی‌بودن نمی‌توانند موجب انحلال علم اجمالی و جاری‌شدن برائت در اکثر شوند؛ از این‌رو ایشان که فعل مرکب را دارای وحدت اعتباری می‌داند، تعلق امر شارع به آن را تعلق به فعل واحد می‌داند که در این صورت هر یک از اجزا به صورت مستقل، متعلق امر نخواهند بود و با وجود تردید در جزئیت چیزی برای فعل مرکب، امر مذکور نمی‌تواند مستند و حجت برای آن جزء به‌شمار آید.<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۷۹–۲۸۱.</ref>{{سخ}} | ||
==پانویس== | بر این اساس امامخمینی در دَوَران امر میان اقل و اکثرِ ارتباطی، حکم عقل را اجرای برائت پس از فحص مکلف دانسته است<ref>امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۶۰–۴۶۱.</ref> و اشتغال ذمه مکلف را تنها به میزان اقل، ثابت و بیش از آن را مشکوک به شک بدوی دانسته است.<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۹۳.</ref> ایشان با ذکر چهار مقدمه در کتاب [[انوار الهدایه]]<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۷۹–۲۸۲.</ref> و شش مقدمه در [[تهذیب الاصول]]<ref>امامخمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۲۳–۳۲۸.</ref> رأی خود را ثابت کرده و یادآور شده با این تقریب جدید بسیاری از اشکال‌ها در اینجا برطرف می‌شود؛ البته از نگاه ایشان جریان اصل برائت در اکثر، در صورتی است که شک میان اقل و اکثرِ ارتباطی از نوع شک در جزئیت یا شرطیت باشد؛ اما گاهی شک در اقل و اکثر، از نوع شک در اسباب و محصلات است؛ مانند اینکه مکلف به وجوب قتلِ مرتدِ معلوم، آگاه باشد، اما اینکه با چند ضربه، یقین حاصل می‌شود تردید داشته باشد، یا آنکه مثلاً به وجوب تحصیل طهارت، علم دارد، اما اینکه آیا چیزی غیر از شستن دست و صورت و [[مسح سر]] و پا لازم است، محل تردید باشد. در چنین مواردی اصل اشتغال جاری می‌شود و برای یقین به فراغ ذمه باید راه احتیاط را در پیش گرفت و مقدار اکثر را به جا آورد.<ref>امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۸۵–۴۹۰؛ امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۲۴.</ref> | ||
{{پانویس}} | |||
==منابع== | == پانویس == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* قرآن کریم. | * قرآن کریم. | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۸: | ||
* اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع) چاپ اول، ۱۳۷۴ش. | * اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع) چاپ اول، ۱۳۷۴ش. | ||
* امامخمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | * امامخمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* امامخمینی، | * امامخمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* امامخمینی، | * امامخمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش. | ||
* امامخمینی، | * امامخمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش. | ||
* انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسره، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسره، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* انصاری، مرتضی، الحاشیة علی استصحاب القوانین، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * انصاری، مرتضی، الحاشیة علی استصحاب القوانین، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* انصاری، | * انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق. | ||
* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع) تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | * بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع) تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | ||
* حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق. | * حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق. | ||
| خط ۶۵: | خط ۷۲: | ||
* دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | * دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | ||
* سیدمرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش. | * سیدمرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش. | ||
* شیرازی، میرزامحمدحسن، تقریرات | * شیرازی، میرزامحمدحسن، تقریرات آیةالله المجدد الشیرازی، تقریر علی روزدری، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق. | * صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق. | ||
* عاملی، | * عاملی، سیدمحمدبنعلی، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، بیروت، آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | ||
* عجم، رفیق، موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین، بیروت، ناشرون، چاپ اول، ۱۹۹۸م. | * عجم، رفیق، موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین، بیروت، ناشرون، چاپ اول، ۱۹۹۸م. | ||
* عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق. | * عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق. | ||
* علی‌اکبریان، حسنعلی و رسول نادری، بررسی عنصر احتیاط در فقه پیش و پس از | * علی‌اکبریان، حسنعلی و رسول نادری، بررسی عنصر احتیاط در فقه پیش و پس از اندیشه اخباری، مجله کاوشی نو در فقه، شماره ۷۶، ۱۳۹۲ش. | ||
* فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایه، محمد حسینی قمی، قم، نوح، چاپ پنجم، ۱۳۸۵ش. | * فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایه، محمد حسینی قمی، قم، نوح، چاپ پنجم، ۱۳۸۵ش. | ||
* فیروزآبادی، محمدبن‌یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * فیروزآبادی، محمدبن‌یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* کراجکی، | * کراجکی، محمدبنعلی، کنز الفوائد، تحقیق عبدالله نعمه، قم، دارالذخائر، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | ||
* کفایی، عبدالحسین، مرگی در نور (زندگانی آخوند خراسانی)، تهران، زوار، چاپ اول، ۱۳۵۹ش. | * کفایی، عبدالحسین، مرگی در نور (زندگانی آخوند خراسانی)، تهران، زوار، چاپ اول، ۱۳۵۹ش. | ||
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
| خط ۸۳: | خط ۹۰: | ||
* مغنیه، محمدجواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ اول، ۱۹۷۵م. | * مغنیه، محمدجواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ اول، ۱۹۷۵م. | ||
* نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | * نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | ||
* • نایینی، | * • نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش. | ||
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | * نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | ||
* نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | * نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | ||
* وحید بهبهانی، محمدباقر، الرسائل الاصولیه، قم، مؤسسة العلامه المجدد الوحید البهبهانی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | * وحید بهبهانی، محمدباقر، الرسائل الاصولیه، قم، مؤسسة العلامه المجدد الوحید البهبهانی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
* وحید بهبهانی، | * وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش. | * ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش. | ||
* هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | * هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | ||
* هدایی، علیرضا، سیر تاریخی پیدایش اصل اشتغال در اصول فقه شیعه، مجله علمی پژوهشی مقالات و بررسی‌ها، شماره ۸۴، ۱۳۸۳ش. | * هدایی، علیرضا، سیر تاریخی پیدایش اصل اشتغال در اصول فقه شیعه، مجله علمی پژوهشی مقالات و بررسی‌ها، شماره ۸۴، ۱۳۸۳ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | |||
حمید فاضل قانع، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/22/ اشتغال]»، دانشنامه امام | == پیوند به بیرون == | ||
حمید فاضل قانع، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/22/ اشتغال]»، [[دانشنامه امام خمینی]]، ج۲، ص۲۲–۲۹. | |||
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | [[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | ||