علم رجال: تفاوت میان نسخه‌ها

علم رجال، مختصرِ «علم رجال الحدیث» به معنای شناسایی راویان حدیث است.<ref>مامقانی، تنقیح المقال، ۱/۳۶.</ref> کلمه رجال جمع «رجل» به معنای مردان است؛<ref>ابن‌فارس، ۲/۴۹۳.</ref> ولی در دانش رجال جنسیت مراد نیست و شامل راویان زن هم می‌شود<ref>مامقانی، تنقیح المقال، ۱/۳۶.</ref> و عنوان «رجال» یا از باب کثرت آن است که بیشتر راویان مردند یا از باب غلبه در تعبیر مردان بر زنان است.<ref>رحمان‌ستایش، آشنایی با علم رجال، ۷.</ref> در اصطلاح، علم رجال دانشی است که به کمک آن قدرت شناسایی احوال راویان از حیث اتصاف به عدالت، وثاقت و ممدوح‌بودن یا اتصاف به ضعف و مذموم‌بودن و نیز توانایی شناخت اصول و ضوابط کلی برای تمییز مشترکات و خالی‌بودن اسناد از غلط به دست می‌آید.<ref>استرآبادی، محمدجعفر، ۳۰۷؛ کجوری شیرازی، ۳۵؛ کنی، ۲۹.</ref> گاهی نیز از علم رجال به «فن الرجال» تعبیر شده‌است.<ref>بحرالعلوم، ۲/۳۷۰.</ref> در میان اهل سنت نیز تعابیری مانند جرح و تعدیل، تاریخ رواة الحدیث، الطبقات، طبقات رواة الحدیث و طبقات المحدثین به جای علم رجال به‌کار رفته‌است.<ref>غوری، ۲۵۲ ـ ۲۵۴ و ۲۸۶ ـ ۲۹۱.</ref>

علم رجال با تراجم، [[درایه]] و فهرست ارتباط دارد. در علم رجال شخص راوی موضوعیت دارد؛ اگرچه دارای شخصیت اجتماعی نباشد؛ ولی موضوع علم تراجم بررسی شخصیت اجتماعی فرد مانند شاعر و ادیب‌بودن و مانند آن است. افزون بر این، علم رجال از تأسیسات دوره اسلامی است؛ در صورتی که علم تراجم پیش از دوران اسلامی نیز وجود داشته‌است.<ref>سبحانی، کلیات، ۱۱ ـ ۱۴.</ref> علم درایه به دانشی گفته می‌شود که در زمینه متون احادیث اسلامی جهت شناخت حقیقت و اقسام و احکام روایات و کیفیت و آداب أخذ و نقل احادیث، بحث می‌کند؛ در حالی‌که موضوع علم رجال، اشخاص، یعنی راویان و محدثان‌اند<ref>سبحانی، کلیات، ۱۵ ـ ۱۷.</ref> و از سوی دیگر، علم رجال بر طبقات اصحاب پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) مبتنی است؛ چنان‌که [[شیخ طوسی]] در کتاب رجال خود به بیان طبقات [[اصحاب پیامبر(ص)]] و اصحاب [[امام‌علی(ع)|امیرالمؤمنین علی(ع)]] و دیگر ائمه(ع) پرداخته‌است؛ اما در کتاب فهرست بنا بر نقل نام‌های نویسندگان، اصول، مصنفات و تألیفات آنهاست. علمای قدیمیِ رجال همانند شیخ‍منتجب‌الدین و ابن‌شهرآشوب تراجم علما را در علم رجال آورده‌اند، بدون اینکه میان آن دو تفاوتی بگذارند. شیخ حر عاملی در کتاب امل الامل فی تراجم علماء جبل عامل میان این دو علم تفکیک کرده‌است.<ref>سبحانی، کلیات، ۱۵ ـ ۱۷.</ref>

پیشینه علم رجال و قواعد آن در دنیای [[اسلام]] به عصر معصومان(ع) بازمی‌گردد. پدیده‌هایی چون جعل و تعارض حدیث،<ref>کلینی، ۱/۶۲ ـ ۶۳.</ref> سبب شد تا اهل بیت(ع) مبانی و اصول دستیابی به [[حدیث]] صحیح را بیان کنند.<ref>اعرجی کاظمی، ۴۳ ـ ۴۵.</ref> این تعالیم مقدمه‌ای برای پدیدآمدن علم رجال در دوره‌های بعد شد؛ بنابراین عصر حضور معصومان «عصر تکوین معارف رجالی» در شیعه بود.<ref>ساعدی، ۲۰۲؛ سمین، ۵۳.</ref> بر اساس روایت [[سلیم‌بن‌قیس]] از [[امام‌علی(ع)]]، پیشینه ارزیابی صدور حدیث بر اساس نقد رجال به زمان امیرالمؤمنین علی(ع) می‌رسد. آن حضرت راویان حدیث را به چهار دسته: منافق (کذاب و جاعل)، کج‌فهم، ناآگاه به ناسخ و منسوخ و راوی ثقه و حافظ و ضابط تقسیم کرد.<ref>کلینی، ۱/۶۲ ـ ۶۴؛ صدوق، الخصال، ۱/۲۵۵ ـ ۲۵۷.</ref>

بنابر گزارش‌های باقی‌مانده از این دوره، دغدغه احراز صحت صدور حدیث از آغاز وجود داشته‌است و در هنگام نقل حدیث به کسی که حدیث از او شنیده شده، مستند می‌شده‌است<ref>کلینی، ۱/۵۲.</ref> و همین موجب شده‌است اصحاب ائمه(ع) رهنمود بخواهند و آنان نیز ضمن برشمردن عوامل پیدایش تعارض در احادیث، روش‌ها و معیارهای مناسب را برای شناخت سره از ناسره تعلیم دهند.<ref>ساعدی، ۲۰۵ ـ ۲۰۷.</ref> در احادیث مشتمل بر معیارهای رفع تعارض، که به اخبار علاجیه مشهورند، روش‌های گوناگونی برای رفع تعارض میان احادیث بیان شده‌است و از جمله این روش‌ها و مرجحات، بررسی اوصافی در راوی مانند عدالت، فقاهت و صداقت است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۷/۱۰۶ ـ ۱۲۴.</ref> این روش پیوندی تنگاتنگ با مسائل دانش رجال دارد و علمای شیعه از آن در تکوین علم رجال بهره برده‌اند. یکی دیگر از روش‌های ائمه تأیید و توثیق افراد خاص ازجمله توثیقات خاص معصومان درباره راویانی مانند ابوبصیر لیث مرادی<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۱۳۶.</ref> و یونس‌بن‌عبدالرحمان<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۴۸۵ ـ ۴۸۶.</ref> بود.

نخستین قواعد رجالی، ضوابط ناظر به ارزیابی مکتوبات حدیثی و ضوابط ناظر به ارزیابی شخصیت بود. این دو قاعده در روایات ائمه(ع) نیز بیان شده‌اند؛ مثلاً ائمه(ع) برخی از مکتوبات حدیثی همانند کتاب عبیدالله‌بن‌علی حلبی<ref>طوسی، الفهرست، ۳۰۵.</ref>، کتاب الصلاة حریزبن‌عبدالله سجستانی.<ref>کلینی، ۳/۳۱۱.</ref> کتاب یوم و لیلة اثر یونس‌بن‌عبدالرحمان<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۴۸۴ ـ ۴۸۵.</ref> و کتاب‌های بنوفضال<ref>همو، الاستبصار، ۳۱۷.</ref> را تأیید کرده‌اند. در عصر غیبت صغری نیز حسین‌بن‌روح نایب سوم امام زمان(ع)، کتاب التکلیف شلمغانی را تأیید کرد (طوسی، الغیبه، ۳۸۹). پس از عصر ائمه(ع)، این روشِ سنجش تا چند سده در میان علمای شیعه رواج داشت؛ مثلاً شیخ طوسی یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته‌است.<ref>العده، ۱/۳۳۸.</ref> شیخ بهایی به گونه‌ای جامع‌تر و کامل‌تر به این قواعد، ملاک‌ها و قراینِ اعتبار اشاره کرده‌است.<ref>۲۶ ـ ۳۱.</ref> امام‌خمینی نیز در کتاب‌های فقهی استدلالی خود برخی از قواعد رجالی را آورده<ref>الطهاره، ۳/۱۵۶ ـ ۱۵۷ و ۳۲۷ ـ ۳۵۰؛ مکاسب، ۱/۳۵۹؛ الاجتهاد و التقلید، ۴۲ ـ ۴۵.</ref> و درباره توثیق و تضعیف رجال واقع در سلسله اسناد روایات فراوانی اظهار نظر کرده‌است؛ چنان‌که نام‌های ۱۳۰ تن از راویان مورد تأیید و شصت تن از افرادی که به وسیله ایشان تضعیف شده‌اند، گردآوری شده‌است.<ref>← صفری فروشانی، ۱۰۳ ـ ۱۳۸.</ref>

علم رجال یکی از شاخه‌های علوم حدیث است. حدیث‌شناسان و فقها همواره به بررسی احوال و اوصاف راویان توجه داشته و از آن به صورت دانشی کمکی برای علم حدیث و در نتیجه فقه بهره برده‌اند. علمای شیعه و سنی آن را وسیله‌ای در خدمت علم حدیث و فقه دانسته و در این باب آثار بسیاری نگاشته‌اند.<ref>اعرجی کاظمی، ۱/۴۵ ـ ۵۱.</ref>

علمای امامیه نیاز به علم رجال را امری مسلم و ضروری می‌دانند و محدثان مقدم مانند احمدبن‌خالد برقی و محمدبن‌یعقوب کلینی آثاری در رجال نوشته‌اند؛<ref>نجاشی، ۷۶ و ۳۷۷.</ref> ولی بعدها با ظهور جریان اخباری‌گری برخی از آنان با ادعای صحت احادیث کتب اربعه، نیاز به علم رجال را نفی کردند.<ref>کرکی، ۱۷؛ استرآبادی، ملامحمدامین، ۱۰۸ ـ ۱۱۴؛ حر عاملی، هدایة الامه، ۸/۵۶۴؛ بحرانی، ۵.</ref> اصولیان به‌ویژه فاضل تونی و وحید بهبهانی در برابر ادعای اخباریان ایستادند و پس از آن مباحث نظری به علم رجال راه یافت. فاضل تونی علم رجال را از علوم مورد نیاز مجتهد دانست.<ref>۲۶۰ ـ ۲۶۱.</ref> رجالیان برای اثبات نیاز به علم رجال دلیل‌هایی آورده‌اند.<ref>مامقانی، تنقیح المقال، ۱/۶۴ ـ ۶۷؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۲۰ ـ ۲۱؛ سبحانی، کلیات، ۲۵ ـ ۲۸.</ref>

جایگاه علم رجال نزد اهل سنت نیز که نخست با عنوان جرح و تعدیل مشهور بود، دارای اهمیت بسیار است؛ چنانکه ابن‌سیرین (م۱۱۰ق) گفته‌است علم حدیث، دین مسلمانان است و باید مراقب باشند آن را از چه کسی می‌گیرند.<ref>مزی، ۱/۱۶۰ ـ ۱۶۱.</ref> علی‌بن‌مدینی (م۲۳۴ق) تفقّه در معانی حدیث را نیمی از علم و شناخت رجال را نیم دیگر آن شمرده‌است<ref>مزی، ۱/۱۶۵؛ رامهرمزی، ۳۲۰.</ref> و ابن‌ابی‌حاتم در لزوم علم رجال بیان کرده‌است چون کتاب و سنت از طریق نقل و روایت به نسل‌های بعد رسیده‌اند و جز از این راه نمی‌توانند به شناخت دقیق معانی آنها دست یابند، به‌ناچار باید راویان ثقه و غیر ثقه را شناخت تا عدالت آنان در نقل حدیث اثبات شود.<ref>۱/۲ ـ ۶.</ref>

امام‌خمینی نیز یکی از پیش‌نیازهای اجتهاد را آشنایی با علم رجال در حدی که فقیه بتواند احوال راویان حدیث را هرچند با مراجعه به کتاب‌های رجالی تشخیص دهد، دانسته‌است و به سخنان اخباریان و مستندهای آنان در نیازنداشتن به علم رجال اشاره کرده و آنها را نپذیرفته‌است.<ref>الاجتهاد و التقلید، ۱۲.</ref>

درباره نخستین اثر مکتوب رجالی شیعه اختلاف نظر وجود دارد. آقابزرگ طهرانی کتاب تسمیة من شهد مع امیرالمؤمنین الجمل و صفین و النهروان من الصحابة، از عبیدالله‌بن‌ابی‌رافع را نخستین تألیف رجالی شیعه دانسته‌است.<ref>آقابزرگ طهرانی، الذریعه، ۱۰/۸۳.</ref> با پذیرش این نظر، می‌توان نتیجه گرفت کتاب‌های رجالی از سال‌های نخست عصر امام معصوم(ع) نگاشته شده‌اند؛ زیرا ابن‌ابی‌رافع، از یاران و اصحاب امیرالمؤمنین(ع) است؛ اما چون این کتاب بیشتر در شمار کتاب‌های تراجم و شامل بر نام آن گروه از اصحاب امام‌علی(ع) است که در جنگ‌های مهم ایشان شرکت داشتند،<ref>آقابزرگ طهرانی، مصفی المقال، ۲۵۸ ـ ۲۵۹.</ref> آن را تألیف رجالیِ صرف نمی‌توان شمرد.<ref>رحمان‌ستایش، آشنایی با کتب رجالی، ۱۰؛ سمین، ۶۳.</ref>  

# رجال برقی، تألیف احمدبن‌محمدبن‌خالد برقی (م۲۷۴ یا۲۸۰ق) که کتاب الرجال<ref>نجاشی، ۷۶.</ref> و کتاب طبقات الرجال<ref>طوسی، الفهرست، ۵۳.</ref> نیز نامیده شده و با عنوان‌های کتاب الرجال، همراه خلاصة الاقوال علامه حلی چاپ شده‌است. این کتاب دارای فهرستی از نام‌های راویان معصومان(ع) است که به ترتیب از اصحاب پیامبر اکرم(ص) تا اصحاب امام‌حسن عسکری(ع) تنظیم شده‌اند.<ref>رحمان‌ستایش، آشنایی با کتب رجالی، ۲۹ ـ ۳۶.</ref>

# رجال الطوسی تألیف شیخ طوسی (م۴۶۰ق) که دارای سیزده باب، و شمار راویان ذکرشده در آن، ۶۴۲۹ راوی است. شیخ طوسی برای آسان شدن کار، نام اصحاب پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را به ترتیب حروف الفبا آورده‌است.

به نوشته آقابزرگ طهرانی<ref>الذریعه۱۰/۸۱ و ۸۸.</ref> احمدبن‌طاووس حلی (م۶۷۳ق) الفاظ این کتاب را بدون سندی که به مؤلف برسد، در اختیار داشت و آنها را در جامع رجالی خود، حل الاشکال فی معرفة الرجال آورد. کتاب حل الاشکال امروزه در دست نیست و تنها دو گزیده از آن موجود است. حسن‌بن‌زین‌الدین عاملی (م۱۰۱۱ق) نسخه‌ای از این کتاب را به خط مؤلف که در اختیار پدرش شهید ثانی بود،<ref>مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۱۰۵/۱۵۲ ـ ۱۵۴.</ref> در اختیار داشت و بر اساس آن، کتاب التحریر الطاووسی را تدوین کرد. نسخه حل الاشکال پس از وی به دست عبدالله شوشتری (م۱۰۲۱ق) رسید. او نیز تنها عبارات کتاب منسوب به ابن‌غضائری را از آن استخراج و به ترتیب الفبایی مرتب و در اثری دیگر تدوین کرد. سپس شاگردش عنایت‌الله قهپایی آنچه را استادش از کتاب حل الاشکال استخراج کرده بود، در کتاب خود مجمع الرجال ـ مشتمل بر مطالب اصول پنج‌گانه رجالی متقدم شیعی ـ نقل کرد.<ref>آقابزرگ، الذریعه، ۳/۳۸۵ ـ ۳۸۶.</ref>

ج) دسته سوم از منابع رجالی شیعه عبارت‌اند از: مجمع الرجال عنایت‌الله قهپایی، نقد الرجال سیدمصطفی حسینی تفرشی، منهج المقال میرزامحمد استرآبادی، جامع الرواة محمدبن‌علی غروی اردبیلی، الفوائد الرجالیه سیدمحمدمهدی بحرالعلوم، تنقیح المقال عبدالله مامقانی، قاموس الرجال شیخ‌محمدتقی تستری و معجم رجال الحدیث از سیدابوالقاسم خویی. این منابع که از سده دهم تا عصر حاضر نوشته شده‌اند، به عنوان جوامع رجالی متأخر شیعه از آنها یادشده است.<ref>همان، ۱۲۵ ـ ۱۴۷.</ref>

از مباحث مقدماتی در علم رجال، توثیق راوی است. مشهور علمای شیعه و اهل سنت در اصل روایت و هم در تزکیه و توثیق، یک نفر را کافی می‌دانند.<ref>طوسی، العده، ۱/۱۲۶؛ سبحانی، کلیات، ۱۵۸.</ref> در برابر گروهی قائل شده‌اند لازم است راوی را دو نفر توثیق کنند.<ref>عاملی، ۱/۱۶.</ref> امام‌خمینی به صورت مستقل و صریح به این بحث نپرداخته‌است؛ اما با توجه به استناد ایشان به توثیق علمایی مانند کشی و نجاشی و اکتفا به تعدیل یک نفر از این بزرگان، می‌توان پی برد که ایشان نیز قول مشهور را قبول کرده‌است. توثیقات بر دو قسم است: توثیقات خاص و توثیقات عام. مراد از توثیق خاص، توثیق واردشده درباره یک فرد بدون ارائه یک ضابطه کلی است و مقابلش توثیق عام است که مقصود توثیق جماعتی بر اساس ضابطه‌ای کلی است.<ref>سبحانی، کلیات، ۱۵۱ و ۲۰۵.</ref>

۱. توثیق امام معصوم(ع): مهم‌ترین توثیق سخن معصوم(ع) است. اگر کلام معصوم(ع) دلالت [مطابقی یا تضمنی یا التزامی] بر توثیق راوی داشته باشد، عالی‌ترین قسم توثیق خاص است. امام‌خمینی در موارد متعدد به این قسم از توثیق در کتاب‌های خود اشاره و استناد کرده‌است؛ ازجمله با استناد به روایات عمری و فرزندش و یونس‌بن‌عبدالرحمن را ثقه<ref>تنقیح الاصول، ۳/۵۱ و ۱۸۹؛ البیع، تقریر خرم‌آبادی، ۳۳۳.</ref> و زکریابن‌آدم را امین بر دین و دنیای مردم خوانده<ref>الاجتهاد و التقلید، ۸۰.</ref> است. همچنین ایشان ارجاع مردم به راویانی چون ابوبصیر<ref>الاجتهاد و التقلید، ۸۰.</ref> و زراره<ref>انوار الهدایه، ۱/۲۰۵.</ref> را دلیل بر توثیق آن دو دانسته‌است. از شرایط این‌گونه توثیق این است که راوی خبر، خود شخصی که توثیق شده‌است، نباشد.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۸/۲۳۳ ـ ۲۳۴.</ref> امام‌خمینی دلیل آن را سوء ظن به راوی و پدیدآمدن دور باطل بیان کرده‌است (سبحانی، کلیات، ۱۵۲)؛ از این‌رو ایشان علت نپذیرفتن توثیق مالک‌بن‌اعین را توثیق به دست خود مالک ذکر می‌کند.<ref>الطهاره، ۱/۴۹۴.</ref>

۲. دعای امام معصوم(ع): درباره دعای امام معصوم(ع) یا یکی از بزرگانِ علما در مورد یک راوی، اختلاف است. برخی آن را نشانه حسن و جلالت شأن راوی و ثقه و مورد اعتمادبودن او دانسته‌اند؛<ref>استرآبادی، محمدبن‌علی، ۱/۹۴؛ اعرجی کاظمی، ۱/۱۳۴.</ref> در مقابل عده‌ای به‌شدت مخالف دلالت آن بر توثیق‌اند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۷۴.</ref> امام‌خمینی معتقد است دعای امام معصوم(ع) به‌تنهایی نمی‌تواند توثیق راوی را ثابت کند، به‌ویژه در جایی که متن روایت مختلف باشد؛ به همین جهت ایشان روایت حسین‌بن‌زراره را درباره پاکی شیر مردار نپذیرفته‌است.<ref>الطهاره، ۳/۱۵۴.</ref> همچنین ایشان «ترضّی» (گفتن «رضی‌الله عنه») شیخ صدوق را درباره جعفربن‌نعیم شاذانی برای وثاقت او کافی ندانسته‌است.<ref>مکاسب، ۲/۸۴.</ref>

۳. توثیقات علمای قدیم رجال: مشهور میان علما، قبول توثیقات علمای قدیم رجال مانند نجاشی، کشی و شیخ طوسی است؛ به دلیل اینکه آنان یا معاصر بعضی از راویان احادیث بوده‌اند و بدون واسطه از صدق و کذب آنان اطلاع داشته‌اند یا اینکه حال راویان را از استادان خود و آنان از استادان و معاصران راویان دریافت کرده‌اند و در هر دو صورت این جرح و تعدیل‌ها از روی حس بوده نه اجتهاد و حدس و بنابراین از باب حجیت خبر، قولشان حجت می‌شود؛ البته شرط آن این است که کلام، ظهور در اثبات وثاقت داشته باشد. امام‌خمینی نیز این‌گونه توثیقات را پذیرفته‌است؛ به همین جهت به نظرات رجالی کشی توجه کرده و در موارد متعدد برای بیان توثیق و تضعیف راویان به آن استناد کرده‌است.<ref>← همان، ۲/۸۳ ـ ۸۴؛ بدائع الدرر، ۱۱۶؛ الطهاره، ۱/۷۸ و ۳/۳۲۸، ۳۳۱، ۳۴۰.</ref> ایشان دیدگاه‌های رجالی ابن‌غضائری را در مواردی در کنار دیگر اقوال و به عنوان تأیید قبول کرده‌است؛<ref>الطهاره، ۲/۳۷۶.</ref> ولی در موارد تعارض دیدگاه نجاشی<ref>تنقیح الاصول، ۳/۳۰۵ ـ ۳۰۶.</ref> و دیگر علمای رجال با ابن‌غضائری<ref>تنقیح الاصول، ۳/۳۰۶.</ref> دیدگاه نجاشی و دیگران را مقدم داشته‌است.

امام‌خمینی در میان علمای قدیمِ رجال، عنایت ویژه‌ای به دیدگاه‌های رجالی نجاشی دارد و او را در این فن مقدم بر همه دانسته‌است<ref>الطهاره، ۳/۳۴۵.</ref> و موارد عمل به توثیقات<ref>مکاسب، ۱/۶۸.</ref> و موارد اعتماد ایشان به نجاشی در تضعیفات و خدشه در روایات نیز متعدد است.<ref>الطهاره، ۳/۳۳۷، ۳۳۹ ـ ۳۴۱ و ۳۵۳.</ref> ایشان در مواردی نیز بر دلالت کلام نجاشی بر توثیق یا تضعیف یا غیر این دو، مناقشه دارد.<ref>الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۲۲۰، ۳۱۴؛ مکاسب، ۱/۳۵۹ و ۲/۸۴.</ref> ایشان به دیدگاه‌های رجالی کتاب‌های رجالی شیخ طوسی نیز توجه ویژه داشته و در موارد متعدد در توثیق و تضعیف راویان به آنها استناد کرده‌است؛<ref>تهذیب الاصول، ۳/۱۱؛ الطهاره، ۲/۳۷۷.</ref> چنان‌که به دیدگاه‌هایی رجالی در کتاب‌های غیر رجالی شیخ طوسی مانند عدة الاصول، تهذیب الاحکام و الاستبصار در توثیق و تضعیف راویان هم استناد کرده‌است؛<ref>الطهاره، ‏۳/۳۳۹؛ البیع، ۲/۶۳۱.</ref> همچنین در تبیین معنای اصل و کتاب و مصنف و نقد و رد دیگر تعریف‌ها و همچنین تأیید دیدگاه خودش به سخنان شیخ طوسی استناد کرده‌است.<ref>الطهاره، ۳/۳۵۲ ـ ۳۵۴، ۳۵۶ ـ ۳۵۷ و ۳۶۰.</ref>

۴. توثیقات متأخران رجال: بعضی از علما توثیقات متأخران را قبول دارند و بعضی هم بی‌فایده می‌دانند.<ref>← خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۱۳ ـ ۱۴.</ref> امام‌خمینی در مواردی توثیقات و تضعیفات متأخران را، هرچند به صورت جمع قراین، پذیرفته‌است و در مواردی هم قبول نکرده‌است. ایشان در مواردی به سخن شیخ‌منتجب‌الدین (م۶۰۰ق) استناد کرده‌است؛<ref>الطهاره، ۳/۳۵۹.</ref> ولی گفته وی را برای اثبات وثاقت منصوربن‌حسین آبی کافی ندانسته‌است.<ref>الطهاره، ۳/۳۶۴ ـ ۳۶۵.</ref> ایشان به آرای رجالی و حدیثی سیدبن‌طاووس (م۶۶۴ق) نیز اشاره کرده و آن را رد نکرده‌است که ظاهرش اعتنا به آن است.<ref>الطهاره، ‏۳/۳۴۹.</ref> از دیگر متأخران که ایشان به ذکر نظرها وکتاب‌های آنان توجه کرده، محقق حلی (م۶۷۶ق)<ref>الطهاره، ۳/۳۴۸.</ref> و ابن‌داوود حلی (م۷۰۷ق) مؤلف کتاب الرجال<ref>الطهاره، ۳/۳۴۹.</ref> است.

امام‌خمینی به نظرهای علامه حلی (م۷۲۶ق) نیز توجه بسیار دارد؛<ref>همان، ۳/۳۴۹ و ۳۵۳؛ البیع، ‏۲/۵۵۰؛ الاجتهاد و التقلید، ۴۵؛ الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۳۱۳.</ref> با این حال، در مواردی احتمال می‌دهد تصحیح علامه به سبب قراینی باشد که دلالت بر صحت متن می‌کند؛<ref>مکاسب، ۲/۸۳.</ref> ازجمله در حدیث رفع، احمدبن‌محمد بن‌یحیی هرچند محل کلام است، ولی ایشان به توثیق علامه حلی و مجلسی (م۱۱۱۰ یا ۱۱۱۱ق) تمسک کرده‌است؛<ref>تنقیح الاصول، ۳/۲۱۷.</ref> البته ایشان در مواردی نیز توثیق علامه را به سبب بحث صغروی و اشتباه‌دانستن درک و برداشت وی نپذیرفته‌است؛ مانند توثیق «علی‌بن‌ابی‌المغیره» به این جهت که توثیق علامه به سبب توثیق نجاشی است و توثیق نجاشی درباره پسرش است نه خود علی‌بن‌ابی‌المغیره.<ref>مکاسب، ۱/۶۸.</ref> از دیگر متأخران که امام‌خمینی به دیدگاه رجالی‌شان توجه کرده‌است فخرالمحققین (م۷۷۱ق)، شهید اول (م۷۸۶ق)، فاضل مقداد (م۸۲۶ق) و شهید ثانی (م۹۶۶ق)<ref>الطهاره، ۳/۳۴۸ ـ ۳۴۹.</ref> است. ایشان در بحث تفصیل در حرمت غنا روایت عبدالاعلی را به سبب تأیید شیخ مفید و جزم میرداماد به صحت روایات وی، حسنه و موثقه می‌شمارد و آن را تأییدی بر توثیق او می‌داند.<ref>مکاسب، ۱/۳۲۱.</ref>

۱. '''اصحاب اجماع''': اصحاب اجماع آن دسته از راویانی‌اند که نوعی اتفاق نظر درباره پذیرش روایات آنان یا توثیق آنان به همراه مشایخ حدیثی‌شان نقل شده‌است.<ref>میرداماد، ۴۵؛ سبحانی، کلیات، ۱۷۹.</ref> اصل در اصحاب اجماع، عبارات کشّی است که چنین اجماعی را درباره سه گروه از اصحاب ائمه(ع) ادعا کرده‌است. او گفته‌است گروه امامیه به تصدیق و فقاهت شش تن از اصحاب امام‌باقر(ع) و امام‌صادق(ع) زراره، معروف‌بن‌خربوذ، برید، ابوبصیر اسدی، فضیل‌بن‌یسار و محمدبن‌مسلم طائفی، تصریح کرده‌اند. برخی به جای ابوبصیر اسدی، ابوبصیر مرادی را آورده‌اند.<ref>کشی، ۲/۵۰۷.</ref> وی از اصحاب امام‌صادق(ع) نیز شش نفر: جمیل‌بن‌دراج، عبدالله‌بن‌مسکان، عبدالله‌بن‌بکیر، حمادبن‌عثمان، حمادبن‌عیسی و ابان‌بن‌عثمان را آورده‌است<ref>کشی، ۲/۶۷۳.</ref> و از اصحاب امام‌کاظم(ع) و امام‌رضا(ع) نیز یونس‌بن‌عبدالرحمن، صفوان‌بن‌یحیی، محمدبن ابی‌عمیر، عبدالله‌بن‌مغیره، حسن‌بن‌محبوب و احمدبن محمدبن‌ابی‌نصر را ذکر کرده‌است. برخی به جای حسن‌بن‌محبوب، حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال و فضالةبن‌ایوب گفته‌اند و برخی به جای ابن‌فضّال، عثمان‌بن‌عیسی را مطرح کرده‌اند.<ref>کشی، ۲/۸۳۰ ـ ۸۳۱.</ref> این هجده تن معروف به اصحاب اجماع‌اند. درباره اصحاب اجماع سه دیدگاه مهم مطرح است:

مفصل‌ترین بحث رجالی امام‌خمینی، بحث اصحاب اجماع است.<ref>الطهاره، ۳/۳۲۷ ـ ۳۵۰.</ref> ایشان این بحث را در هنگام بررسی حرمت یا حلیت «عصیر زبیبی» بیان کرده و چون ایشان معتقد به حلیت است، به ادله قائلان به حرمت یعنی محمدباقر مجلسی و سیدمهدی بحرالعلوم طباطبایی پرداخته و آن را نقد کرده‌است. مستند اصلی دلیل حرمت روایت زید نرسی است که توثیق نشده‌است. بحرالعلوم به کمک چند دلیل حرمت را ثابت کرده‌است؛ ازجمله اینکه ابن‌ابی‌عمیر از اصحاب اجماع است و نقل وی از زید نرسی دلیل بر وثاقت اوست؛ زیرا این گروه از غیر ثقه نقل نمی‌کنند.<ref>الطهاره، ۳/۳۲۷ ـ ۳۳۱.</ref> امام‌خمینی به مناسبت نقد و رد همین دلیل، به صورت مفصل بحث اصحاب اجماع را مطرح کرده‌است.<ref>الطهاره، ۳/۳۲۷ ـ ۳۵۰.</ref> بر اساس پذیرش این مبنا باید قائل به توثیق صدها نفر از راویانی بود که در سلسله سند اصحاب اجماع واقع شده‌اند.<ref>الطهاره، ۳/۳۲۷ ـ ۳۵۰.</ref> ایشان در اینجا درباره متعلق این اجماع و اعتبار آن و چگونگی برخورد دیگر رجالیان با آن بحث کرده و خود دیدگاه اول را پذیرفته و معتقد است نقل اصحاب اجماع از راوی مجهول یا ضعیف دلیل وثاقت او نمی‌شود. در این بحث، عمده مباحث ایشان، رد و نقد دیگر دیدگاه‌هاست.<ref>الطهاره، ۳/۳۳۱ ـ ۳۳۵.</ref>

از بحث مفصل امام‌خمینی درباه اصحاب اجماع برداشت می‌شود که ادعای اجماع بر توثیق اصحاب اجماع در حکایاتشان است نه روایاتشان؛ مثلاً عبارت «عن محمدبن‌ابی‌عمیر عن عمربن‌اذینه» معنایش این است که محمدبن‌ابی‌عمیر انسان راستگویی است و دروغ نمی‌گوید و حتماً از ابن‌اُذینه حدیث را شنیده که نقل کرده‌است. از این ادعای اجماع نمی‌توان به صحت همه اخبار اصحاب اجماع پی برد؛ همچنین از این ادعا نمی‌توان توثیق مشایخ همه اصحاب اجماع را فهمید؛ زیرا در میان آنان افراد ضعیفی وجود دارند که به روایاتشان اعتنایی نمی‌شود؛ مثلاً ایشان نقل کرده‌است که محمدبن‌ابی‌عمیر که مشهورترین راوی در میان این گروه است، از یونس‌بن‌ظبیان روایت نقل می‌کند؛ در حالی‌که نجاشی درباره او گفته‌است: «ضعیف جدا لا یلتفت الی ما رواه و کل کتبه تخلیط». ابن‌غضائری و دیگر رجالیان نیز او را غالی و دروغگوی مشهور شمرده‌اند و نیز محمدبن‌ابی‌عمیر از عبدالله‌بن‌قاسم حضرمی، علی‌بن‌حمزه بطائنی، علی‌بن‌حدید و حسین‌بن‌احمد منقری که رجالیان آنان را تضعیف کرده‌اند، روایاتی نقل کرده‌است.<ref>الطهاره، ۳/۳۳۷ ـ ۳۳۹.</ref>

امام‌خمینی این بحث را در اصحاب اجماع مطرح کرده‌است و نقل مشایخ از راویان را نیز دلیل وثاقت آنان نمی‌داند و مرسلات آنان را نیز معتبر نمی‌شمارد. عمده دلیل ایشان وجود نقض بر این قاعده است؛ یعنی افراد ضعیف در میان استادان این سه نفر وجود دارند.<ref>الطهاره، ۳/۳۴۲.</ref> ظاهر بعضی از عبارت‌های امام‌خمینی حجیت‌نداشتن همه مرسله‌های اصحاب اجماع است؛<ref>الطهاره، ۱/۹۲ ـ ۹۳.</ref> اما برخی عبارت‌ها بر حجیت مرسله‌های ابن‌ابی‌عمیر دلالت دارند.<ref>الطهاره، ۱/۲۷۲ و ۲۷۴؛ البیع، ۲/۶۳۱.</ref> ایشان دلالت کلام نجاشی بر اعتبار مرسله‌های ابن‌ابی‌عمیر ـ نه مسندات او ـ را رد نمی‌کند و متیقن از آن را مرسله‌هایی می‌داند که حدیث مرفوع باشند و واسطه‌ها حذف شده باشند، نه اینکه به لفظ مبهم «رجل» یا «بعض اصحابنا» باشند؛<ref>الطهاره، ۳/۳۴۶ ـ ۳۴۷.</ref> چنان‌که در بحث لزوم ادامه نماز با یافتن آب پس از تکبیرةالاحرام، ممدوح‌بودن مشایخ ابن‌ابی‌عمیر را می‌پذیرد.<ref>الطهاره، ۲/۳۷۸ ـ ۳۸۰.</ref> ایشان همچنین نقل ابن‌ابی‌عمیر از کتابی را سبب حجیت آن کتاب نمی‌داند.<ref>مکاسب، ۱/۱۱۴.</ref>

۳. '''مشایخ احمدبن‌محمد بن‌عیسی''': افراد دیگری هم هستند که ادعا شده‌است آنان از غیر ثقه نقل نمی‌کنند؛ بر این اساس تمام افرادی که مروی‌عنه این افرادند، توثیق می‌شوند، ازجمله احمدبن‌محمدبن‌عیسی که از فقها و راویان بزرگ شیعه و مورد وثوق همگان و از اصحاب امام‌رضا(ع)، امام‌جواد و امام‌هادی(ع) است.<ref>← خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۶.</ref> شماری از علمای شیعه،<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۶ ـ ۶۷؛ سبحانی، کلیات، ۲۷۶.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>الطهاره، ۴/۸۷ ـ ۸۸.</ref> ثقه‌بودن تمام کسانی را که وی از آنان روایت کرده، نپذیرفته‌اند.

۴. '''صاحب «اصل» بودن راوی''': داشتن اصل (یا کتاب یا تصنیف) نیز دلیل بر وثاقت مؤلف آن شمرده شده‌است. محمدتقی مجلسی<ref>۱/۸۶.</ref> و محمدباقر مجلسی<ref>مرآة العقول، ۱۰/۱۲۴؛ بحار الانوار، ۱/۴۳.</ref> آن را دالّ بر توثیق و اعتبار روایات صاحب اصل دانسته‌اند. سیدمحمدمهدی بحرالعلوم نیز یادآور شده‌است که از کلام اصحاب فهمیده می‌شود صاحب اصل‌بودن دلالت بر مدح صاحبش و دلیلی بر اعتماد به آنچه در اصل است، می‌باشد و اصحاب روایت را به سبب نبود آن در اصلی تضعیف می‌کردند؛<ref>۲/۳۶۷.</ref> اما عده‌ای از علما دلالت اصل را بر وثاقت یا حسن صاحبش نپذیرفته‌اند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۲۳؛ حکیم، ۱/۴۲۶ ـ ۴۲۷.</ref>

# کتاب اعم از اصل و تصنیف باشد و اصل برای نقل حدیث بی‌واسطه یا باواسطه از امام(ع) تألیف شده و بیشترِ کاربرد آن، آنجاست که از کتاب دیگری گرفته نشده‌است، و تصنیف به کتابی گفته می‌شود که برای هدف خاصی نوشته شده باشد. ایشان احتمال دوم را قوی‌تر می‌داند؛<ref>الطهاره، ۳/۳۵۸ ـ ۳۶۲.</ref> چنان‌که از نگاه ایشان نقل اندک کتب اربعه از یک اصل و رویگردانی از نقل از یک کتاب موجب ضعف است، به طوری که حتی نمی‌شود به توثیق رجالیان درباره این راوی برای اخذ به کتاب و اصل اکتفا کرد.<ref>الطهاره، ۳/۳۶۳ ـ ۳۶۴.</ref>

۶. کثرت نقل از امام معصوم(ع): کثرث روایتِ ـ باواسطه یا بی‌واسطه ـ یک راوی از امام معصوم(ع) در شمار توثیقات عام است.<ref>کشی، ۱/۵.</ref> مامقانی این قول را به شهید ثانی، محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی و وحید بهبهانی نسبت داده‌است.<ref>مامقانی، مقباس الهدایه، ۲/۱۰ ـ ۱۱؛ ترابی، ۳۴۰ ـ ۳۴۱.</ref> از مخالفان این نظریه سیدابوالقاسم خویی است که در سند و دلالت روایاتی که مستند این نظریه‌اند، اشکال می‌کند.<ref>معجم رجال الحدیث، ۱/۷۵ ـ ۷۶.</ref> امام‌خمینی کثرت روایتِ راوی از معصوم را یکی از قراین در کنار دیگر قراین که مجموعاً باعث اطمینان به روایت می‌شوند، قبول کرده‌است.<ref>مکاسب، ۲/۱۷۹؛ الطهاره، ۳/۳۸ ـ ۳۹.</ref>

۸. بنی‌فضال: بنی‌فضال که به حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال<ref>نجاشی، ۳۴؛ طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۲/۶۳۵؛ همو، الفهرست، ۱۲۳.</ref> و سه پسرش احمد و محمد و علی<ref>طوسی، الفهرست، ۲۳؛ همو، اختیار معرفة الرجال، ۱/۳۴۵؛ اردبیلی، ۲/۴۳۵.</ref> گفته می‌شود، از راویان بزرگ حدیثی شیعه بودند؛ اما از نظر عقیده فطحی‌مذهب بودند؛ یعنی به جای امام‌کاظم(ع) عبدالله فرزند بزرگ امام‌صادق(ع) را امام هفتم می‌دانستند و بعداً بیشترشان به امامت امام‌کاظم(ع) برگشتند. امام‌حسن عسکری(ع) دستور داد از آنان روایت گرفته شود؛ اما آرای اجتهادی (یا عقیده) آنان واگذاشته شود.<ref>‏صدوق، من لایحضر، ۴/۵۴۲.</ref> برخی با استناد به همین حدیث گفته‌اند جایز است از کتاب‌های بنی‌فضال استفاده شود و تفاوتی میان کتاب‌ها و روایات این گروه با افراد ثقه دیگر نیست.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۴۲؛ همو، کتاب المکاسب، ۴/۳۶۶ ـ ۳۶۷.</ref> در برابر، برخی این توثیق عام را به دلیل ضعف سند و دلالت حدیث مروی از امام‌عسکری(ع) یا یکی از این دو نپذیرفته‌اند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۸؛ سبحانی، کلیات، ۲۷۹.</ref>

۹. طاطریون: طاطریون ازجمله راویانی‌اند که علما بر روایات آنان تکیه کرده‌اند و از «واقفیه» به شمار می‌آیند.<ref>طوسی، رجال الطوسی، ۳۴۱؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱۲/۳۷۷.</ref> این گروه درباره امامت امام‌رضا(ع) دچار شبهه شدند و در امامت موسی‌بن‌جعفر(ع) توقف کردند.<ref>صدوق، من لایحضر، ۴/۵۴۳.</ref> در میان آنان علی‌بن‌حسن طاطری از راویان معروف است. شیخ طوسی در شرح حال او جمله‌ای آورده‌است<ref>الفهرست، ۲۷۲.</ref> که برای وثاقت راویانی که از آنها روایت می‌کند، به آن استناد شده‌است<ref>اردبیلی، ۱/۵۶۸؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۵۱ و ۶۹؛ سبحانی، کلیات، ۲۸۰.</ref> و شیخ طوسی در جای دیگر عمل به اخبار همه طاطریون را به طایفه امامیه نسبت داده‌است.<ref>العده، ۱/۱۵۰ ـ ۱۵۱.</ref> گروهی ازجمله وحید بهبهانی با توجه به سخنان شیخ طوسی تمام [مشایخ و راویان باواسطه و بی‌واسطه طاطریون تا معصوم] را ثقه دانسته‌اند.<ref>استرآبادی محمدبن‌علی، ۷/۳۶۴.</ref> برخی نیز گفته‌اند در آنچه علی‌بن‌حسن طاطری در کتاب‌های فقهی خود نقل می‌کند، اگر او راوی اول باشد، تمام واسطه‌ها تا امام معصوم(ع) توثیق می‌شوند، به شرط اینکه تضعیف نشده باشند؛ اما آنجا که علی‌بن‌حسن طاطری از راویان میانه در سند است، کلام شیخ بر توثیق راویان بعدی تا امام(ع) دلالت نمی‌کند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۹؛ سبحانی، کلیات، ۲۸۱.</ref> امام‌خمینی در فروش کنیز آوازه‌خوان، سخن شیخ طوسی درباره عمل شیعیان به اخبار طاطریون را نقل می‌کند و اشکال نمی‌کند و این بیانگر پذیرش آن است.<ref>مکاسب، ۱/۳۱۶.</ref>

۱۰. مرسلات صدوق: شیخ صدوق در نقل روایات برای اختصار، در۲۰۵۰ مورد از مجموع ۵۹۶۳ حدیثِ کتاب من لایحضره الفقیه، آنها را به صورت مرسل آورده‌است و تمام راویان واسطه میان خودش و صاحب کتاب را حذف کرده و از صاحب کتاب تا معصوم(ع) نام راویان را ذکر کرده‌است و در مواردی هم تمام واسطه‌ها را حذف و حدیث را به صورت مرسله نقل کرده‌است. بعضی همانند تفرشی (ملامراد)، شیخ بهایی (محمدبن‌حسین) و میرداماد (سیدمحمدباقر) و دیگران تمام اقسام مرسلات صدوق را حجت می‌دانند.<ref>سبحانی، کلیات، ۳۸۳ ـ ۳۸۴.</ref> برخی بر آن‌اند که مرسله‌های صدوق در من لایحضره الفقیه حجت‌اند.<ref>نوری، ۴/۶.</ref> سیدابوالقاسم خویی نیز در دوره‌های نخست معتقد بود اگر صدوق به صورت جزمی چیزی را به صورت مرسل به معصوم نسبت داد، حجت است؛<ref>مصباح الاصول، ۱/۶۰۲ ـ ۶۰۳.</ref> ولی در دوره اخیر تمایل به حجیت‌نداشتن تمام مرسلات صدوق پیدا کرد و وجه آن را این دانست که حجیت روایتی نزد فقیهی به سبب اختلاف در ملاک حجیت، مستلزم حجیت آن نزد دیگران نیست.<ref>مصباح الاصول، ۱/۶۰۳.</ref>

امام‌خمینی به نظرات رجالی و کتاب‌های شیخ صدوق توجه داشته و توثیقات او را کمتر از توثیق نجاشی و دیگر علمای رجال نمی‌داند<ref>البیع، ۲/۶۲۸؛ مکاسب، ۱/۱۱۶؛ الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۴۶۸.</ref> و به اشکال خویی نیز پاسخ داده‌است؛<ref>الطهاره، ۴۶۸.</ref> البته از نگاه ایشان قبول مرسلات صدوق در موردی است که در جای دیگر برای مرسله سند ضعیفی ذکر نکرده باشد، وگرنه با ضعف سند نزد امام‌خمینی، مرسله حجت نمی‌شود؛ به همین سبب مرسله صدوق از امام‌صادق(ع) درباره اشیای طاهر از میته، «لبن میته» را قبول نمی‌کند.<ref>الطهاره، ۳/۱۵۴ ـ ۱۵۵.</ref>

امام‌خمینی درباره حدود اعتبار منابع حدیثی ازجمله منابع چهارگانه حدیثی شیعه (الکافی، الاستبصار، من لایحضره الفقیه و تهذیب الاحکام) و نیز برخی از کتاب‌های دیگر همانند نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مصباح الشریعه، تحف العقول فی اخبار الرسول، بحار الانوار، فقه الرضا(ع)، مستدرک الوسائل و تفسیر عیاشی نیز سخن گفته و مقدار اعتبار آنها را بیان کرده‌است. {{ببینید|حدیث}}

احمد محمدی‌مجد ـ محمدصادق مزینانی، [https://books.khomeini.ir/books/10005/555/ علم رجال]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۵، ص۵۵۵–۵۶۸.