امام‌خمینی: تفاوت میان نسخه‌ها

امام‌خمینی به [[فقه]] توجه و اهتمام ویژه‌ای داشت و افزون بر تدریس سطح عالی اصول و فقه از حدود سال ۱۳۱۲، تدریس در مقطع خارج را پس از آمدن [[سیدحسین بروجردی]] به [[قم]] در سال ۱۳۲۳به بعد داشته است و در دوره تبعید در [[نجف]] نیز آن را ادامه داده است.{{ببینید|متن=ببینید|تدریس امام‌خمینی}} از ایشان آثار فقهی متعددی در دو بخش فقه فتوایی و استدلالی بر جای مانده است.{{ببینید|متن=ببینید|تالیفات و آثار}} در بررسی اندیشه‌های فقهی امام‌خمینی محورهای چندی مورد توجه است:

امام‌خمینی در نگاه کلی به فقه، در مباحث اصولی و غیر آن، در مجموع محورهای چندی را مورد توجه قرار داده است:

* قلمرو فقه: امام‌خمینی قلمرو فقه را شامل همه مسائل فردی و نظام‌های اجتماعی شمرده و اسلام و [[حکومت اسلامی]] را در صورت اجراشدن، سبب سعادت دو جهان دانسته است. در نگاه ایشان، حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است و حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است و فقهْ تئوری واقعی و اداره انسان از گهواره تا گور است. ایشان آیات و روایات درباره سیاست را بیش از آیات و روایات درباره عبادات دانسته و خاطرنشان کرده است از پنجاه و چند بخش فقه، تنها هفت یا هشت بخش آن مربوط به عبادات و دیگر بخش‌ها مربوط به سیاست و امور اجتماعی و روابط انسان‌ها با یکدیگر است.{{ببینید|متن=ببینید|فقه}}

* منابع فقه: در [[فقه شیعه]] افزون بر قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص)، سخنان و سیره اهل بیت پیامبر(ع) نیز در دایره سنت قرار دارد{{ببینید|متن=ببینید|اهل بیت(ع)}} و برخی از قواعد عقلی و عقلایی و اجماع نیز از منابع فقه به شمار می‌آیند.{{ببینید|متن=ببینید|کتاب (۲) |سنت |عقل |اجماع}} از نظر امام‌خمینی مبانی عمده فقه شیعه، اخبار و احادیث ائمه‌اند(ع) که خود، متصل به پیامبر(ص) و از [[وحی الهی]] سرچشمه می‌گیرند. فقه شیعه با تکیه بر اجتهاد و استنباط احکام بدون نیاز به [[قیاس]] و [[استحسان]] از روزگار ائمه(ع) وجود داشته و این روش فقاهت به استنباط درست احکام دینی انجامیده است.

* جامعیت فقه: بسیاری از فقهای شیعه ـ ازجمله امام‌خمینی فقه را ناظر به همه مسائل مادی و معنوی و فردی و اجتماعی دانسته‌اند. امام‌خمینی با انتقاد از مکاتب مادی چون [[کمونیسم]] در برآورده‌نکردن سعادت بشر، اسلام را گره‌گشای مشکلات اساسی بشر اعم از مادی و معنوی شمرده و رسیدن انسان به این جایگاه را نیز در گرو تبدیل‌شدن انسان طبیعی به «انسان شرعی» و پیروی از اوامر شرع می‌داند. ایشان همه احکام شریعت را در زمان غیبت قابل اجرا و علما را موظف به عمل به آن و اعتقاد به وحیانی‌بودن فقه را ضامن اجرای آن شمرده است. ایشان گسست فقه از [[حکومت]] و فقیه از [[اجتماع]] و [[سیاست]] را موجب انزوا و ناکارآمدی فقه در جهان امروز شمرده و معتقد است استکبار جهانی از حضور اجتماعی و عینیت‌یافتن فقه و اجتهاد و ایجاد قدرتِ برخورد مسلمانان با دشمنان در هراس است.{{ببینید|متن=ببینید|فقه حکومتی}}

* اجتهاد اصیل و زنده: امام‌خمینی که بارها به [[حوزه‌های علمیه]] سفارش می‌کرد روش علمای سلف در فقه دنبال شود، از میان روش‌های علمای گذشته بر روش فقهی شیخ طوسی، [[صاحب جواهر]] و [[شیخ‌مرتضی انصاری]] تاکید ویژه دارد. ایشان [[فقه سنتی]] را موجب حفظ اسلام و درست‌کردن فقه تازه را موجب هلاکت حوزه شمرده و بر وظیفه حوزه در رساندن و تحویل مبانی فقهی سلف صالح به آیندگان تاکید کرده است.

* اهتمام به عرف: استفاده از عرف نقش کلیدی در فهم موضوع و در شیوه استنباط احکام دارد. امام‌خمینی خطابات شرعی را متوجه به عرف می‌داند و عرف را راهی برای رسیدن به واقعیت و نیز لمس‌کردن نیاز‌های کنونی مردم می‌شمارد و در تدریس فقه خطاب به طلاب تاکید می‌کند فروع فقهی را در میان بازار بررسی کنند نه در اتاق‌های دربسته مدرسه. مقصود از عرف در نظر ایشان بنای عقلاست و فهم عرفی‌ای که شارع آن را رد نکرده باشد، پذیرفته است. ایشان میان دقت‌های عرفی و دقت‌های فلسفی فرق گذاشته است{{ببینید|متن=ببینید|عرف}}؛ بر همین اساس امام‌خمینی در تدریس فقه، مباحث فلسفی را از مباحث فقهی جدا می‌کرد و بر آن بود که مطالب فقه را در درس فقه و [[فلسفه]] را در درس فلسفه باید بررسی کرد. به نظر ایشان مسائلی چون قاعده فلسفی «[[الواحد]]»{{ببینید|متن=ببینید|الواحد}} و بحث از لزوم تقدم اجزا بر معلول و تاخر معلول از علت، باید از مباحث اصول و فقه خارج شوند.{{ببینید|متن=ببینید|اصول فقه}} ایشان به کسانی که مسائل عقلی بیرون از فهم عرف را به عرف نسبت می‌دهند، اعتراض می‌کرد. به عنوان نمونه، ایشان امور اعتباری که محل بحث آن در فقه است و امور تکوینیِ مورد بحث در فلسفه را در فصلی با عنوان «قیاس اوامر تشریعی به علل تکوینی» از هم جدا کرده و تفاوت‌های میان آن دو را روشن کرده است.{{ببینید|متن=ببینید|فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه}} ایشان همچنین از فهم عرفی در تشخیص موضوعات استفاده کرده و بر اساس آن فتوا داده است؛ ازجمله در باب پرداخت غرامت مثلی و یا قیمی، آن را به تشخیص عرف واگذار کرده است و نیز تشخیص مدعی و منکر در دعوا را نیز به نظر عرف دانسته است.{{ببینید|متن=ببینید|عرف}}

* نظام‌مندی: امام‌خمینی هر یک از آموزه‌های دینی را در ارتباط با دیگری معنا می‌کند و ریشه آن را هدفمند‌بودن برنامه می‌داند و تاکید می‌کند برنامه‌های عبادی اسلام مانند [[نماز]] در پیوند با سیاست و اجتماع و مبارزه با ستم‌اند و باید اجرا شوند و [[جهاد]] و سیاست بدون نماز معنا ندارند؛ چنان‌که [[امر به معروف و نهی از منکر]] پشتوانه اجرایی برای اجراشدن دیگر برنامه‌ها از دعوت به اسلام، [[عدالت اجتماعی]] و [[عدالت اقتصادی|اقتصادی]] و توزیع عادلانه ثروت است و اجرای همه اینها در سایه تشکیل [[نظام اسلامی]] ممکن است و انکار حکومت به معنای انکار ضرورت اجرای قوانین اسلام خواهد بود.{{ببینید|متن=ببینید|حکومت اسلامی}}

امام‌خمینی فقیهی نوآور بود و در این راستا می‌توان مسائل متعددی را ازجمله در قلمرو [[مسائل مستحدثه]]{{ببینید|متن=ببینید|مسائل مستحدثه}} گزارش کرد. برخی دیدگاه‌های متمایز ایشان عبارت‌اند از:

* تقویت و گسترش نظریه ولایت فقیه: پیش از امام‌خمینی، بیشتر فقها اصل [[ولایت فقیه]] را پذیرفته‌ و دلایلی نیز برای آن آورده‌اند. نوآوری امام‌خمینی در گسترش اندیشه سیاسی ولایت فقیه و طرح آن با توجه به آفاق جدید و ریشه‌دار و قلمرو گسترده آن بوده است. ایشان از گذشته دور اصل ولایت فقیه را مطرح کرده است و آنچه در دوران تبعید در نجف طرح و پی‌گیری کرد تفصیل همان دیدگاه بوده است که حاصل آن در دو کتاب ولایت فقیه و کتاب [[البیع]] آمده است.{{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه (۲)}} ایشان جایگاه ولایت فقیه را ارتقا داد و از رابطه میان [[مرجع تقلید]] و مقلد، آن را به رابطه امام و امت رساند.{{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه (۱)}}

* تقیه مداراتی: علمای گذشته نوعاً [[تقیه]] را به خوفی و ناشی از ترس تعبیر کرده‌اند. امام‌خمینی و برخی دیگر تقیه را به [[تقیه خوفی]] و [[تقیه مداراتی]] تقسیم کرده‌اند. معیار در تقیه مداراتی نیز از نظر مشهور علما وجود نوعی ضرر و خطر است؛ ولی امام‌خمینی بر خلاف نظر مشهور، تقیه مداراتی را متوقف بر ترس از ضرر ندانسته، بلکه مصلحت کلی جامعه اسلامی را حکمت تشریع این نوع تقیه شمرده است. بر این ‌اساس ایشان با صدور دستورها و احکامی به‌منظور ایجاد وحدت در میان مسلمانان، شیعیان را در پاره‌ای امور اعتقادی و عبادی، به‌ویژه هنگام مناسک حج، به تقیه و مدارا دعوت کرد. ایشان روایات مربوط به تعامل با دیگر فرقه‌های اسلامی را به قصد دلجویی و ایجاد الفت و جلوگیری از اختلاف برشمرده و بر همین اساس [[سجده]] بر فرش‌های [[مسجدالنبی(ص)]] را جایز شمرده، در اعلان آغاز ماه تبعیت از قضات [[اهل سنت]] را نیز واجب شمرده است{{ببینید|متن=ببینید|تقیه}} و از ارتکاب کارهای نسنجیده که موجب شکاف در صفوف مسلمانان شود، نهی کرده است.

* نگاه ویژه به انفال: در [[فقه امامیه]]، انفال چیزی بیش از غنایم است و به اموالی گفته می‌شود که به پیامبر اکرم(ص) و جانشینان ایشان، نه به اشخاص آنها، بلکه به سبب داشتن منصب امامت و رهبری اختصاص یافته است. امام‌خمینی نیز به این معنا تصریح کرده و دامنه آن را به مجموعه اموال بدون مالک خصوصی توسعه داده است. ایشان معتقد است که نظریه ملکیت شخصی امام(ع) بر انفال بعدها رواج یافته و بر خلاف ظاهر ادله است و فقهای صدر اول، یعنی اصحاب ائمه(ع) چنین برداشتی نداشته‌اند. از نگاه ایشان منابع زیرزمینی هرچند در ملک شخصی یافت شوند، جزو انفال و ملک عمومی شمرده می‌شوند و اگر کسی زمینی را تملک یا احیا کرد، حتی فضای آن نیز تا محدوده‌ای خاص به مالک تعلق دارد و بیش از آن در اختیار دولت است و نیز عمق زمین تا محدوده‌ای خاص در اختیار اوست.{{ببینید|متن=ببینید|انفال}}

* قلمرو احکام ثانوی: گسترش جایگاه [[احکام ثانویه]] از ضرورت‌های شخصی به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی از قبیل حفظ و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور به عنوان عناوین ثانوی، بی‌شک از ویژگی‌هایی است که منشا آن، نگاه حکومتی امام‌خمینی به احکام اسلام است و مبنای آن را باید میان دلایل ضرورت تشکیل و حفظ حکومت اسلامی و اختیارات ولی فقیه و اهمیت مسئله حکومت نسبت به دیگر [[فروع دین]] جست. این در حالی است که احکام ثانوی در میان فقهای گذشته بیشتر در مسائل فردی مطرح بوده است؛ اما امام‌خمینی افزون بر جنبه فردی، بُعد اجتماعی و حکومتی آن را نیز مطرح کرد که در کنار [[حکم حکومتی]]، به عنوان ابزاری در دست حاکم اسلامی، برخی دشواری‌های جامعه را حل کند. حاکم اسلامی می‌تواند با استفاده از آن، مسائل مهم حکومتی، مانند مراقبت و تعیین قیمت‌ها، مسائل پولی و ارزی، [[بانک‌داری]]، [[مالیات]]، تجارت داخلی و خارجی، مهار تورم، تنظیم جمعیت و تعاملات سیاسی با دولت‌های دیگر را مدیریت کند.{{ببینید|متن=ببینید|حکم ثانوی}}

درباره معنای اصطلاحی قاعده فقهی اتفاق نظری وجود ندارد. امام‌خمینی که به صورت ضمنی به تعریف قاعده فقهی پرداخته، آن را حکم شرعی الهی شمرده که به صورت «استقلالی» در آن نظر می‌شود نه «آلی». امام‌خمینی درباره قواعد فقهی کتاب مستقلی ندارد، اما به تناسب در لابه‌لای مباحث فقهی به این قواعد پرداخته و گاه نیز رساله مستقلی نگاشته است. ایشان برخی از قواعد را به صورت مفصل بررسی کرده و به برخی دیگر اشاره‌ای کوتاه کرده است. در [[دانشنامه امام‌خمینی]] مقاله‌های مستقلی به بخشی از این قواعد اختصاص یافته است و برخی یکجا بازگو شده‌اند. بخشی از مهم‌ترین قواعدی که امام‌خمینی به آنها پرداخته به ترتیب الفبا عبارت است از:

اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. برخی تلف عمل انسان را نیز موجب ضمان می‌دانند. فقها در شمول قاعده بر اعمال انسان حُر اختلاف نظر دارند. از نظر امام‌خمینی اعمال انسان حر از دیدگاه عرف مال محسوب می‌شود؛ هرچند تحت اجاره قرار نگرفته باشد.{{ببینید|متن=ببینید|قواعد فقهی}}

[[اعانه بر اثم]] به کمک و یاری در گناه گفته می‌شود و گاه شامل سکوت در برابر معصیت نیز می‌گردد. این قاعده، با توجه به گستره مفهومی واژه «[[اثم]]»، در موارد بسیار شامل مفاسد اجتماعی می‌گردد که به نوعی پیامدهای سیاسی نیز دارد؛ مانند: همکاری با حاکمان و دولت‌های جائر، {{ببینید|متن=ببینید|ولایت جائر}} کمک به تشکل‌های برانداز دین و حکومت و دامن‌زدن به مفاسد اقتصادی و اجتماعی در قالب کمک به راه‌اندازی مراکز فحشا و گناه، تولید و توزیع مسکرات و مواد اعتیادآور و کتاب‌ها و مطبوعات و رسانه‌های گمراه‌کننده.{{ببینید|متن=ببینید|اعانه بر اثم}}

در آثار فقهی امام‌خمینی مصادیق متعددی از استناد به این قاعده را می‌توان یافت؛ مانند وقف اموال به قصد انجام کارهای حرام، فروش انگور برای ساخت مشروبات الکلی و کمک به ظالمان که ایشان مانند فقهای دیگر آن را از مصادیق اعانه بر اثم دانسته است؛ زیرا ادله اثبات حرمت اعانه بر اثم را شامل حرمت کمک به ظالمان می‌داند. ایشان گستره عمل به این قاعده را به موارد مذکور در کتاب‌های فقهی محدود نکرده، بیانات و عملکرد ایشان چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه پس از آن متاثر از پذیرش این اصل فقهی است. ایشان سکوت در برابر سردمداران ظلم را تایید رژیم پهلوی و کمک به ظلم می‌دانست و با استناد به این قاعده فتوا به حرمت عضویت در حزب رستاخیز داد و خطاب به مراجع و علما سستی و سهل‌انگاری در برابر رژیم پهلوی را کمک به دستگاه ظالم و موجب انهدام مصالح عالیه اسلام می‌شمرد؛ همچنین رابطه سیاسی و کمک به [[رژیم غاصب صهیونیستی]] را حرام و مخالف با [[اسلام]] دانست و مسلمان‌ها را از استفاده کالاهای این رژیم منع کرد؛ چنان‌که در خطاب به اقشار مختلف مردم [[عراق]]، کمک به رژیم بعثی عراق را از گناهان کبیره و مخالفت با خداوند اعلام کرد.{{ببینید|متن=ببینید|اعانه بر اثم}}

مفاد [[قاعده امکان]] این است که هر خون مشکوکی که زن در سن حیض، پس از سن تکلیف و پیش از یائسگی ببیند و احتمال داده شود که خون حیض است، اگر دلیل برخلاف آن نباشد، آن خون، حیض به شمار می‌رود. با توجه به نقدی که امام‌خمینی به ادله مورد استناد وارد کرده است، روشن می‌شود از نظر ایشان هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را اثبات نمی‌کند.{{ببینید|متن=ببینید|قواعد فقهی}}

بر اساس [[قاعده تجاوز]] در صورت شک در به‌جاآوردن عملی که زمان انجام‌دادن گذشته باشد یا انسان وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک نباید اعتنا کرد. این قاعده مشابه [[قاعده فراغ]] است و درباره تفاوت این دو در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. امام‌خمینی مدلول روایات قاعده فراغ را همان مفاد قاعده تجاوز می‌داند و از این‌رو از نظر ایشان قاعده فراغ جایگاه مستقلی ندارد. امام‌خمینی با رد [[اماره]] یا اصل عقلایی‌بودن قاعده تجاوز آن را اصل محرز تعبدی می‌داند و بر این باور است که روایات نیز چیزی بیش از این به دست نمی‌دهند.{{ببینید|متن=ببینید|قواعد فقهی}}

در [[عقد بیع]]، هرگاه مبیع پس از قبض و پیش از انقضای مهلتِ حق خیاری که مخصوص به یکی از متعاملان است، بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضمان بر عهده کسی است که [[حق خیار]] ندارد. این حکم موافق نظر مشهور فقهاست؛ اما امام‌خمینی بر این باور است که مفاد این قاعده بر خلاف اصل ضمانِ هر کسی نسبت به اموال خود می‌باشد؛ زیرا ایشان بر این نظر است که مشتری با عقد بیع مالک مبیع می‌شود و تملک وی منوط به انقضای خیار نیست.{{ببینید|متن=ببینید|قواعد فقهی}}

مفاد قاعده «[[قاعده الخراج بالضمان|الخراج بالضمان]]» این است که هر کس منافع مال برای اوست، در صورت بروز خسارت، ضرر نیز متوجه او خواهد بود. امام‌خمینی نگاه ویژه‌ای به این قاعده دارد و به حکومتی‌بودن مفاد آن گرایش پیدا کرده است؛ بدین بیان که مبالغی که والی مسلمانان به عناوین مختلف از مردم می‌گیرد، در برابر تعهداتی است که در قبال مردم و مصالح [[دولت اسلامی]] دارد و این ـ معنایی است که از فقهای پیش از ایشان دیده نشده است. مفاد این قاعده بنابر معنای معروف با قواعدی چون «تلازم میان نماء و درک»، «من له الغُنم فعلیه الغرم» و «النعمة بقدر النقمة» از نظر مفهوم کلی هماهنگ است و همگی بیانگر تلازم میان خسارت و فایده‌اند؛ ولی بر اساس معنایی که امام‌خمینی مطرح کرده است، این قاعده متفاوت از عناوین یادشده است.{{ببینید|متن=ببینید|قواعد فقهی}}

مفاد [[قاعده سلطنت]] بیانگر تسلط کامل مالک بر تصرف در اموال خود در محدوده شرع است؛ به‌ گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند. البته جریان این قاعده، چنان‌که امام‌خمینی گفته است، فرع مالکیت است و تنها پس از احراز مالکیت، قاعده جاری است.{{ببینید|متن=ببینید|قواعد فقهی}}

امام‌خمینی معتقد است که قاعده سلطنت بیانگر یک حکم عقلایی است که بر فرضِ اثبات آن از طریق ادله نقلیه، یک [[حکم امضایی]] به شمار می‌رود؛ بنابراین با توجه به اینکه دلیل اصلی این قاعده بنای عقلاست، در موارد شک، به قدر متیقن بسنده می‌شود.

بر اساس [[قاعده سوق مسلمین]] گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم حیوان تذکیه‌شده و پاک است و نیاز به بررسی ندارد. امام‌خمینی در استدلال بر این قاعده، همانند دیگر فقها، افزون بر روایات، به سیره نیز استناد کرده است.{{ببینید|متن=ببینید|سوق مسلمین}}

از سوی دیگر، در اینکه قاعده سوق مسلمین [[اماره]] (طریق ظنی) است یا [[اصل عملی]]، بحث و نظر است و امام‌خمینی معتقد است این قاعده اماره عُقلایی و کاشف از تذکیه شرعی نیست، بلکه حکم به تذکیه از باب توسعه و تسهیل بر افراد است؛ زیرا در عصر صدور روایاتِ مربوط به سوق مسلمین، بازار در اختیار شیعیان نبوده و آنان بازاری در این مناطق نداشته‌اند؛ در حالی‌که [[شیعه]] و [[سنی]] در بسیاری از شرایط اصلی ذبح و حلال‌بودن حیواناتِ ذبح‌شده به دست اهل کتاب، با یکدیگر اختلاف نظر داشتند؛ از این‌رو این حکم به هدف توسعه برای شیعیان تشریع شده است.{{ببینید|متن=ببینید|سوق مسلمین}}

ازجمله اسباب [[ضمان قهری]]، [[ضمان ید]] است که معروف به قاعده «[[قاعده علی الید|علی الید]]» می‌باشد. بر این اساس هر کس بدون اجازه مال دیگری را تصرف کند، ضامن آن است، و باید عین مال را به وی برگرداند و در صورت تلف مال، [[بدل مثلی]] یا [[بدل قیمی|قیمی]] آن بر عهده ضامن است. در اثبات این قاعده به روایت معروف نبوی(ص) «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» استناد شده است. هرچند سند این روایت ضعیف است، اما برخی از فقها آن را به سبب عمل مشهور قدما پذیرفته‌اند. امام‌خمینی با آنکه عمل مشهور و شهرت فتوایی در میان گذشتگان را جبران‌کننده ضعف سند روایات می‌داند، شرط جبران ضعف سند یعنی تحقق استناد قدما به روایت نبوی را نپذیرفته است.{{ببینید|متن=ببینید|ضمان}}

قرعه‌انداختن روشی برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد و در فقه به عنوان یک قاعده در شبهات موضوعی مطرح است. فقها در استدلال بر این قاعده، روایات اعتبار [[قرعه]] را در حد [[تواتر معنوی]] دانسته‌اند و امام‌خمینی از مجموع آنها مفاد قاعده را ثابت می‌داند؛ چنان‌که آن را اصل و روشی عقلایی می‌داند که شرع آن را تایید کرده است.{{ببینید|متن=ببینید|قواعد فقهی}}

مفاد این قاعده این است که خللِ غیر عمدی در [[نماز]] موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع، سجود. مفاد این قاعده میان فقها مشهور است، بلکه ادعای عدم خلاف بر آن شده است. امام‌خمینی خاطرنشان کرده است که عدم اعاده به لحاظ عدم بطلان نماز است؛ بنابراین قاعده در مقام ارشاد به صحت نماز است و احتمال بیان [[حکم مولوی]] منتفی است.{{ببینید|متن=ببینید|قواعد فقهی}}

بنا بر مفاد این قاعده که اشاره به قاعده «من ادرک رکعة فقد ادرک الصلاة» ‌ است، اگر یک رکعت از نماز در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است. بر اساس این قاعده چنانچه به مقدار یک رکعت از وقت باقی باشد، خواندن نماز، [[واجب فوری]] و ادا محسوب می‌شود و کافی است. در استدلال بر این قاعده، فقها به روایات متعددی که با مضامین واحد بر مفاد این قاعده دلالت دارند استناد کرده‌اند؛ اما اغلب این روایات ضعف سندی دارند. از نظر امام‌خمینی فتوای فقها و اشتهار این حکم میان آنان، بلکه ادعای [[اجماع]] بر آن، ضعف سندی را جبران می‌کند. ایشان موضوع قاعده را اعم از تاخیر به سبب عذر و تاخیر عمدی و نیز شامل تمام نمازهای پنج‌گانه و نیز شامل جایی که ادراک یک رکعت متوقف بر [[تیمم]] است، می‌داند.{{ببینید|متن=ببینید|قواعد فقهی}}

[[قاعده من ملک|قاعده مَن مَلِک]] که امام‌خمینی رساله‌ای نیز درباره آن نوشته است، {{ببینید|متن=ببینید|من ملک شیئاً ملک الاقرار به}} درباره نفوذ اقرار هر کس درباره اموال خود است. برخی فقها مفاد قاعده را اجمالاً اجماعی دانسته‌اند؛ ولی امام‌خمینی معتقد است دلیل و مدرکی بر اثبات مفاد قاعده وجود ندارد و با توجه به اختلاف فقها در مستند قاعده، ادعای اجماع یادشده غیر معتبر است. از سوی دیگر، از نظر ایشان این قاعده، قاعده مستقلی به شمار نمی‌رود، بلکه چیزی جز قاعده اقرار نیست و تنها به اقرار اصیل اختصاص دارد و شامل اقرار وکیل و ولیّ و امثال آن نمی‌شود. برخی به لحاظ اطلاق واژه «شیء» موضوع قاعده را اعم از اعیان و افعال دانسته‌اند؛ اما از نظر امام‌خمینی به لحاظ تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی، موضوع قاعده ویژه اعیان است.{{ببینید|متن=ببینید|قواعد فقهی}}

امام‌خمینی حکومت [[قاعده حرج]] بر احکام اولیه را به صورت مطلق نپذیرفته، بلکه در مواردی که [[حکم اولی]] چنان اهمیت دارد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نیست، دلیل آن حکم اولی بر قاعده نفی حرج مقدم خواهد شد؛ ازجمله آن احکام می‌توان به حرمت قتل نبی(ع) و امام(ع)، حرمت تخریب قبور ائمّه(ع)، حرمت تاویل و تفسیر قرآن به آنچه موافق با مذهب ملحدان است و حرمت اسیرکردن زن و فرزند مؤمنان اشاره کرد؛ از این‌رو در صورتی که مکلف مجبور شود کار حرجی را انجام دهد یا یکی از این امور مهم را مرتکب شود، دلایل قاعده نفی حرج، ارتکاب آن امر را مجاز نخواهد کرد.{{ببینید|متن=ببینید|نفی حرج}}

از نظر قلمرو قاعده نفی سبیل، با توجه به اینکه امام‌خمینی در کتاب الطهاره اذعان به تقابل میان کفر و اسلام کرده و برخی روایات‌ را مؤید بر این تقابل آورده و غیر شیعیان را نیز جزو مسلمانان دانسته است و از طرف دیگر در آیه نفی سبیل، مؤمنین در مقابل کفار به‌کار رفته، کشف می‌شود از نظر ایشان در این قاعده عموم مسلمانان مد نظر است.

از سوی دیگر، مشهور فقها حکم عدم سلطه کافران را به قرآن و سایر مقدسات مثل کتاب‌های حدیثی و فقهی گسترش داده‌اند؛ اما امام‌خمینی و برخی دیگر مانند [[سیدابوالقاسم خویی]] این گسترش را نپذیرفته‌ و به جواز این‌گونه نقل و انتقال‌ها حکم کرده‌اند. امام‌خمینی ممنوعیت فروش و انتقال قرآن و کتاب‌های حدیثی را بر خلاف اهداف جهانی‌شدن اسلام می‌داند و به رجحان، بلکه لزوم نقل این‌گونه کتاب‌ها به کفار حکم کرده است. ایشان در پاسخ به دلایل مشهور اذعان کرده مالکیت کفار بر قرآن و دیگر کتاب‌های حدیثی و فقهی نه تنها سلطه بر مؤمنان به شمار نمی‌آید، بلکه نشر آنها در بلاد کفار و گسترش معارف الهی و احکام اسلامی میان آنان، گونه‌ای از سلطه و نفوذ مؤمنان است.{{ببینید|متن=ببینید|نفی سبیل}}

[[قاعده نفی ضرر]] یکی از قواعد مهم فقهی است که در معنای آن میان فقها اختلاف نظر زیادی وجود دارد. امام‌خمینی افزون بر آنچه در تعلیقه مفصّل خود بر [[کفایة ‌‌الاصول]] و در لابه‌لای کتاب [[البیع]] آورده، رساله مستقلی در این باره نگاشته است{{ببینید|متن=ببینید|بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر}} و دیدگاه ایشان در این رساله با آنچه در حاشیه آورده، متفاوت است. در استدلال بر این قاعده، امام‌خمینی همسو با بیشتر فقها، تنها به نقل و تحلیل روایات بسنده کرده و خود را از ذکر سایر دلیل‌ها بی‌نیاز دانسته و معتقد است بی‌گمان جمله «لاضرر» از [[معصوم(ع)]] نقل شده است و به سبب تعدد این روایات در اعتبار اصل آن تردیدی وجود ندارد.{{ببینید|متن=ببینید|نفی ضرر}}