قانون: تفاوت میان نسخه‌ها

قانون در اصل ـ گفته شده ـ برگرفته از واژه لاتینی «canon»، به معنای مقرراتی است که مقامات کلیسا وضع کردند<ref>جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۵۱۷.</ref> و به معنای اصل و برهان است.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۱.</ref> در زبان عربی نیز قانون به معنای معیار و مقیاس هر چیز،<ref>زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۱۸/۴۶۶.</ref> آیین، دستور، نظام، قاعده و اندازه و به معنای مجموعه مقررات و آئین‌نامه‌های سیاسی، مدنی، جزایی، اقتصادی و بازرگانی است.<ref>اتابکی، فرهنگ جامع کاربردی فرزان، ۲/۲۰۷۱.</ref> قانون در اصطلاح حقوقی، قاعده حقوقی عام یا خاصی است که [[قوه مقننه]] وضع می‌کند.<ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق؛ ← کاتوزیان، فلسفه حقوق، ۱/۵۱۵–۵۴۳.</ref> این اصطلاح در معنای عام شامل مصوبات مجلس، تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های اداری است که شامل مقررات نیز می‌شود و در معنای خاص به قواعدی گفته می‌شود که با تشریفات ویژه در مجالس قانون‌گذاری تصویب می‌شود یا از طریق همه‌پرسی به‌طور مستقیم به تصویب مردم می‌رسد.<ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۲۰.</ref>

با توجه به کاربرد قانون در کلام امام‌خمینی ازجمله قانون به معنای [[اسلام]]،<ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۳۱۰.</ref> و قانون حکومت،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۶۳.</ref> آنچه در اینجا مورد نظر است، مجموعه قوانین و مقررات برای اداره جامعه یا همان قانون حکومتداری است.

شکل‌گیری قوانین بشری به دوران سلطنت حمورابی (۲۰۸۱–۲۱۲۳ ق. م)<ref>دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۳۵ و ۲۶۰–۲۶۳.</ref> و پس از آن به دوران [[کوروش هخامنشی]] در قرن پنجم پیش از میلاد می‌رسد که نخستین اعلامیه [[حقوق بشر]] را به وی نسبت داده‌اند.<ref>پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۱۱۶–۱۲۰.</ref> پس از آن دوران، نظریه‌های [[حکما|سقراط]] (۳۹۹–۴۶۹ق. م)، [[حکما|افلاطون]] (۳۴۸–۴۲۸ق. م) و [[حکما|ارسطو]] (۳۲۲–۳۸۴ق. م) دربارهٔ قانون مطرح شد<ref>فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۶۸–۶۹ و ۳۲۸–۳۳۲.</ref> و پس از آن هم الواح ده‌گانه بودند که مجلس سنای روم و با الهام از یونانیان وضع کرد.<ref>فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۳۶۵–۳۶۹.</ref> پس از ظهور [[مسیحیت]] و سلطه کلیسا بر [[اروپا]]، وضع قوانین در انحصار کلیسا قرار گرفت و به سبب رویکرد منفعت‌طلبانه و غیر علمیِ آن به شکل‌گیری دوران قرون وسطا انجامید؛ اما پس از این دوران و با آغاز [[رنسانس]] روند تدوین و تصویب قوانین فراگیر در میان اروپاییان رو به رشد گذاشت و سپس به دیگر جوامع سرایت یافت.<ref>← پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۴۱۳–۴۲۳.</ref>

قانون به سبک جدید در [[ایران]] به دوره [[نهضت مشروطیت]] بازمی‌گردد. در پی صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵، [[مجلس شورای ملی]] تشکیل و کار تدوین قانون اساسی را آغاز کرد و [[قانون اساسی مشروطیت]] در ۵۱ اصل به تصویب مجلس رسید.<ref>پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۲۲۹ و ۲۴۲.</ref> در نخستین قانون اساسی ایران، دین رسمی [[اسلام]] و [[شیعه|مذهب جعفری]] در اصل اول متمم قانون اساسی ثبت شد<ref>پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۲۳۰ و ۲۴۳.</ref> و [[قانون تراز]] که حضور پنج مجتهد تراز اول در تأیید مصوبات مجلس را لازم می‌دید، به تصویب رسید و تا حدودی به آن عمل شد.<ref>پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۲۳۰؛ مزینانی، ۳۲۹.</ref>

با [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، [[جمهوری اسلامی ایران]] پایه‌گذار طرح جدیدی از قانون، مبتنی بر قرآن و [[سنت پیامبر اکرم(ص)]] شد و فقه شیعه اصلی‌ترین منبع قانون و این قانون مهم‌ترین دستاورد انقلاب گردید.<ref>شفیعی، فقه و قانون‌گذاری، ۸۳.</ref> بدین صورت [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی جمهوری اسلامی]] نهادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را بر مبنای اصول و ضوابط اسلامی بنا نهاده‌است<ref>مقدمه قانون اساسی.</ref> بر این اساس همه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین [[شرع مقدس]] تنظیم شود<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل، ۴.</ref> و از [[مجلس شورای اسلامی]] با عنوان قوه مقننه یادشده است<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل، ۵۸.</ref> که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند؛<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل، ۷۱.</ref> همچنین به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر مغایرت‌نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل شد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل، ۹۱.</ref>

[[امام‌خمینی]] بر اساس قرآن کریم<ref>بقره، ۲۱۳؛ نساء، ۱۶۵.</ref> معتقد است تمام [[انبیا(ع)]] از [[آدم(ع)]] تا [[پیامبر اکرم(ص)|خاتم(ص)]] برای برقرارکردن اجرای قانون آمده‌اند و همه انبیا (ع) و اولیا در برابر قانون خاضع بوده‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۱۴.</ref> ایشان از گذشته بر حکومت قانونی و حاکمیت قانون عدل در جامعه تأکید ورزیده‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۶–۴۰۷.</ref> و پس از پیروزی انقلاب نیز تأکید می‌کرد که همه افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند و در برابر آن تسلیم باشند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۱۵.</ref> ایشان وجود قانون را برای تدبیر و اداره امور کشور ضروری دانسته و گفتار و عمل در مرز قانون را موجب رفع اختلاف‌ها برشمرده است؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۸.</ref> زیرا قانون و قانون‌گذاری اصولاً مقدمه‌ای برای [[عدالت|اجرای عدالت]] و پرهیز از ظلم و تبعیض است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۴۲۵.</ref> ضرورت حاکمیت قانون در جامعه انسانی از نظر ایشان به حدی مهم و اساسی است که ایشان معتقد است اقوام وحشی نیز قانون دارند و پایبند همان قانون عقب‌مانده خود هستند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۰۴.</ref>

امام‌خمینی نیز [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] را مستند به [[اسلام]] می‌دانست و تخلف از آن برای هیچ‌کس جایز نمی‌دید.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۰۱.</ref> ایشان تأکید می‌کرد مجلس نباید خلاف احکام اسلام و [[عدالت|عدالت اسلامی]] قانون وضع کند؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۶۱ و ۱۳/۵۳.</ref> زیرا در سایه تدوین و تصویب قوانین اسلامی است که می‌توان به اسلامی‌شدن کشور امیدوار بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۷۸–۲۷۹.</ref> خدمت به [[مستضعفان]] باید در رأس برنامه‌های مجلس باشد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۶۲.</ref> طرح‌ها و قوانین حامی مستضعفین را به‌سرعت تصویب کند،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۶۴.</ref> در برابر قوانین غیرشرعی با قدرت بایستد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۶۲.</ref> و قوانین دست و پاگیر را تصویب نکند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۶۲.</ref>

امام‌خمینی شورای نگهبان قانون اساسی را نیز ناظر بر قوانین مجلس<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۳ و ۱۵/۳۱۱.</ref> و اعضای آن را موظف به در نظر گرفتن خدا و ملاحظه‌نکردن با هیچ قدرتی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۴۲.</ref> و هیچ جریانی در نظارت بر قوانین<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۶۴.</ref> می‌دانست. ایشان وظیفه این شورا را حفاظت از [[اسلام]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۶۴.</ref> و تضعیف این نهاد مهم را امری خطرناک برای کشور و اسلام<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۱.</ref> می‌شمرد و تأکید می‌کرد باید شورای نگهبان بر طرح‌هایی که در دولت نیز مطرح می‌شود نظارت کند که مخالف موازین اسلامی نباشد؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۶۵.</ref> با این حال، ایشان بر پای‌بندی به چارچوب‌های قانونی مالکیت در سایر کشورهای غربی و غیر اسلامی تأکید زیادی داشت و نادیده‌گرفتن آنها را مجاز نمی‌دانست و با فرض جواز نیز نادیده‌گرفتن آنها و تعدی به حقوق آنان را مایه مخدوش‌شدن چهره ایرانیان می‌شمرد که امری نادرست و حرام است و تأکید می‌کرد این تذکر به دیگران نیز رسانده شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱۹–۲۲۰.</ref>

از نظر [[امام‌خمینی]] قوانین رژیم پهلوی، ویژگی‌های یک قانون مناسب و کارآمد را نداشتند. ایشان در موارد متعددی قوانین رژیم پهلوی را به نقد می‌کشید و در مورد توجه‌نکردن به منافع ملت و در عوض تأمین منافع دشمنان در وضع قوانین، شدیداً به آن رژیم اعتراض می‌کرد. ایشان سلطنت پهلوی و قوانین مجالس قانون‌گذاری این رژیم را به‌سبب شرکت‌نکردن بسیاری از مردم در انتخابات، از اساس نامشروع برمی‌شمرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۴۷ و ۴۲۳.</ref> و در اثبات مشروعیت‌نداشتن [[رژیم پهلوی]]، حتی به [[قانون اساسی مشروطیت]] استناد می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۷–۲۸۸.</ref> و مجلس و نمایندگان آن را نیز غیرقانونی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۱۶، ۳۸۱ و ۴/۴۷۶.</ref> و مغایر با متمم قانون اساسی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۴۲.</ref> می‌دانست. ایشان در موارد متعددی قوانین رژیم پهلوی را به نقد کشیده و به آن اعتراض کرده‌است. نمونه‌هایی از این اعتراض‌ها را می‌توان در این موارد دید: تصویب لایحه کاپیتولاسیون،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۰۹.</ref> قانون اصلاحات ارضی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۵۰.</ref> طرح قانون خانواده،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۶۲.</ref> قوانینی تحت عنوان آزادی زن،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۳۹.</ref> تصویب قوانین مخالف آزادی‌ها و حقوق ملت در رژیم پهلوی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۵۷.</ref> و قانون تغییر تقویم هجری به شاهنشاهی.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۶.</ref>{{ببینید|کاپیتولاسیون|اصلاحات ارضی|زن|تغییر تاریخ هجری}}

به باور [[امام‌خمینی]] حکومت اسلامی، حکومت قانون است و به همین دلیل، [[حاکم اسلامی]] که مجری احکام و قوانین الهی است، باید متصف به [[عدالت]] و عالم به قانون باشد.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۴۴–۴۵.</ref> ایشان رکن اصلی حاکمیت قانون و مؤثربودن آن در جامعه را برابری همه افراد جامعه در برابر تمامی قوانین می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۱/۴۶۷.</ref> در این نگاه حتی جانشین رسول خدا (ص) و بلکه [[پیامبر(ص)]] نیز تابع قانون‌اند؛<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۹/۴۲۴–۴۲۶ و ۱۴/۲۲۱.</ref> چنان‌که اگر کسی از مردم از آن سرپیچی کند، مجرم و قابل تعقیب خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۴/۲۲۱.</ref> ایشان بر ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات تأکید می‌کرد؛ هرچند برخلاف رأی فرد باشد؛<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۴/۳۷۷.</ref> بدین معنا که زمامدار [[جامعه|جامعه اسلامی]] که مجری قانون است، باید تمام افراد جامعه خود را در برابر قانون مساوی بداند و هیچ‌گونه تبعیضی میان خود و افرادش با دیگران قائل نشود.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۱.</ref> امام‌خمینی دستگاه قضا را نیز موظف می‌دانست حتی ادعای پایین‌ترین افراد علیه شخص اولِ کشور را بشنود و وی را احضار و در صورت مجرم‌بودن، حکم خدا را بدون ذره‌ای چشم‌پوشی اجرا کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۱۸.</ref> و ماجرای فرد یهودی را که مدعی بود زره وی نزد [[امیرالمؤمنین(ع)]] است، نمونه کامل برابری حاکم و مردم در برابر قانون شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۹۸.</ref>

از سوی دیگر، به دلیل ماهیت مردمی و اسلامی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، امام‌خمینی تمکین‌نکردن در برابر قانون را که به اخلال در تحقق کامل اسلام در کشور می‌انجامد، موجب [[عقاب الهی]] می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۷۹.</ref> و باور داشت قانون‌شکنان از چارچوب نظام و [[اسلام]] خارج‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۸–۳۷۹.</ref> ایشان مسئولان دولتی نظام را نیز به استفاده حداکثری از فرصت مسئولیتی که دارند به نفع اسلام و [[جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی]] توصیه می‌کرد و معتقد بود مبنای عمل آنان باید قوانین مجلس باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۱۵.</ref> ایشان باور داشت درمان نابسامانی‌های کشور در آن است که افراد و حتی رئیس‌جمهور<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۶۲.</ref> وظایفشان را بر مبنای قانون انجام دهند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۲.</ref>

امام‌خمینی دربارهٔ کسانی که مردم را نسبت به قانون دلسرد می‌کنند نیز هشدار می‌داد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۲۵.</ref> و بی‌توجهی مردم به قانون را بی‌توجهی به اسلام می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹.</ref> و آنان را به همکاری با نهادهایی که بر مبنای قانون عمل می‌کنند توصیه می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۴۰–۱۴۱.</ref> ایشان با اعتقاد به همگانی بودن قانون و لزوم احترام مردم به آن،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۱۴.</ref> بر این باور بود که مردم حتی در [[انتخابات]] هم باید انتخاب خود را بر مبنای موازین شرعی و قانون ترسیم کنند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۱.</ref> و به کسی رأی دهند که به قوانین اسلام وفادار باشد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۷۸.</ref> تخلف از قانون، هرچند قوانین راهنمایی و رانندگی، از نظر ایشان جایز نبود.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۴۲.</ref> ایشان برای انتقال اهمیت موضوع قانون و قانون‌مداری در سطح جامعه، سال ۱۳۶۰ را به نام «قانون» نام‌گذاری کرد و همه را به اطاعت از قانون<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۴/۴۵۳.</ref> و حمایت از آن فراخواند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۵/۴۴۹–۴۵۰.</ref>

[[رده:مقاله‌های جلد هشتم دانشنامه امام‌خمینی]]