ربا: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ربا'''، حرمت ربا و ردّ حیله‌های فرار از آن.

==مفهوم‌شناسی==

== پیشینه ==

در آموزه‌های عهدین ربا ممنوع بوده‌است؛ ازجمله در تورات، حرام‌بودن آن بیان شده‌است<ref>سفر خروج، ب۲۲، ۲۵.</ref> و قرآن کریم نیز از حرام‌بودن ربا در تورات خبر داده‌است.<ref>نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱.</ref> یهودیان بر اساس آموزه‌های تورات، دریافت ربا از هم‌کیشان خود را ناروا و از دیگران را روا می‌دانند.<ref>سفر خروج، ب۲۳، ۲۰.</ref> انجیل نیز به رباخواری و نهی از آن اشاره کرده‌است.<ref>انجیل متی، ب۵، ۴۲؛ لوقا، ب۶، ۳۴ و ب۱۹، ۲۲.</ref> پیش از اسلام رباخواری در حجاز شایع بوده‌است و یهودیان با وجود نهی تورات، در رباخواری پیشگام بودند.<ref>نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱؛ طبرسی، ۳/۲۱۳.</ref> از منع ربا در معاهده [[پیامبر اکرم(ص)]] با مسیحیان نجران نیز استفاده می‌شود که مسئله ربا در میان مسیحیان و حتی کشیشان و راهبان وجود داشته‌است.<ref>احمدی میانجی، ۳/۱۶۵.</ref>

امام‌خمینی از آغاز پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] اعلام کرد، تنها تغییر نام بانک‌ها به بانک اسلامی کافی نیست و باید محتوا و واقعیت بانک‌ها اسلامی شود.<ref>صحیفه، ۶/۵۳۴ ـ ۵۳۵.</ref> ایشان با ربوی‌دانستن بانک‌ها، خواستار حذف ربا از نظام بانکی کشور و ایجاد تحوّل در آن گردید.<ref>صحیفه، ۷/۱ و ۱۸/۴۳۴.</ref> پافشاری ایشان بر این خواسته سبب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] و تأیید [[شورای نگهبان]] برسد و از آغاز سال ۱۳۶۳ به مرحله اجرا درآید. تفاوت اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا با قانون سابق در حذف بهره از معاملات بانکی و سامان‌دادن فعالیت بانک‌ها بر اساس [[عقد|عقود اسلامی]] است.<ref>موسویان، ۹.</ref> امام‌خمینی هر گونه معامله شرعی با بانک‌ها را جایز می‌داند.<ref>تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶.</ref> این معاملات از این جهت که می‌توانند جایگزین نظام ربوی در بانک‌ها شوند، مقبول فقهای دیگر نیز می‌باشند.<ref>تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۸؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۹۲؛ صافی، ۲/۳۰۴؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۵.</ref> این تغییر در اجرا، پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را برای بانک‌ها و مشتریان در پی داشته‌است. {{ببینید|بانک}}

== حرمت ربا و فلسفه آن ==

امام‌خمینی ربا را یکی از بزرگترین گناهان کبیره شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref> ایشان با استناد به برخی آیات که رباخواری را در حکم جنگ با خدا شمرده<ref>بقره، ۲۷۹؛ ← صحیفه، ۱۳/۵۲۷.</ref> و بسیاری از روایاتِ حرمت ربا که رباخواری را بدترین و پلیدترین کسب<ref>حر عاملی، ۱۸/ ۱۲۲.</ref> و بالاتر از زنای با محارم معرفی<ref>صحیفه، ۱۸/۱۱۷.</ref> و گفته‌است رباخوار پیوسته مورد لعن و نفرین خداوند است و در قیامت نیز در [[بهشت و جهنم|عذاب جهنم]] گرفتار خواهد بود؛<ref>صحیفه، ۱۸/۱۲۲.</ref> ربا را نوعی بیماری می‌داند که در صورت توسعه، بازارها بلکه کشور را به نابودی می‌کشاند؛ به همین جهت در قرآن و سنت با کمتر گناهی مانند گناه ربا برخوردی سخت و شدید شده‌است.<ref>البیع، ۲/۵۴۰.</ref> ایشان برخی از روایات یادشده را برای تأکید و تشدید حرمت ربا آورده‌است.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref>

۱. '''مکیل''': اجناسی که با پیمانه خرید و فروش می‌شوند مانند آب و شیر؛ ۲. '''موزون''': اجناسی که با وزن‌کردن، مشخص و فروخته می‌شوند مانند گندم و جو؛ ۳. '''معدود و شمارشی''': کالاهایی که به صورت عددی مبادله می‌شوند مانند بسیاری از لوازم خانگی؛ ۴. '''مشاهده‌ای''': چیزهایی که با دیدن معامله می‌شوند مانند برخی از حیوانات و درخت‌ها. با توجه به ماهیت ربا باید گفت در دو قسم اول ربا رخ می‌دهد.

از سوی دیگر، بر اساس نظر بیشتر فقهای معاصر اسکناس مالیت ذاتی دارد و از کالاهای شمارشی شمرده می‌شود؛ بنابراین خرید و فروش آن به زیاده از نظر [[امام‌خمینی]] و برخی دیگر از فقها<ref>منتظری، رساله استفتائات، ۲/۳۰۳؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۲۵۳.</ref> بی‌مانع است<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹ و ۴۶۴.</ref> و در معاوضه نسیه اسکناس‌ها نیز در صورتی که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد، اشکال ندارد.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۱.</ref> امام‌خمینی چک‌های تضمینی متداول در ایران را در حکم اسکناس می‌داند و به جواز خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم فتوا داده‌است.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> به نظر ایشان و برخی دیگر، در مثل اسکناس، دینار کاغذی و دیگر پول‌های کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند و معاوضه نقدی بعض از آنها با بعض به زیاده و کم جایز است؛<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۱؛ وحید خراسانی، ۷۵۶.</ref> چنان‌که سفته و چک مانند پول نیست، بلکه تنها برات و قبضی برای ضمانت و سند بدهی است و معامله با عین آن جایز نیست.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹؛ وحید خراسانی، ۷۵۸.</ref> بعضی خرید و فروش سفته و دیگر اوراق را به دلیل مکیل و موزون نبودن، به زیاده و کم جایز می‌دانند.<ref>خویی، توضیح المسائل، ۴۰۵.</ref> نظر امام‌خمینی درباره سفته معتبر دولتی این است که اگر کسی از بدهکار سفته بگیرد و بخواهد با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند، حرام و باطل است<ref>توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> و سفته مجوز زیاده و کم در بازپس‌دهی قرض و فرار از ربا نمی‌شود؛<ref>توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> مگر کسی که از بدهکارش چک یا سفته دارد، بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، در این صورت فروش آن به خود بدهکار به کمتر مانع ندارد.<ref>استفتائات، ‏۲/۱۷۶.</ref>

در ربای قرضی مسائل بسیاری مطرح است ازجمله:

۲. '''سود سپرده‌های بانکی''': به فتوای امام‌خمینی سپرده‌های بانکی اگر قرض باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد و جایز است بانک‌ها در سپرده تصرف کنند؛ ولی اگر سود در متن قرارداد گنجانده شود، هم قرارداد سود باطل و هم سود حرام است؛ البته اصل قرض صحیح و بانک‌ها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف کنند<ref>توضیح المسائل، ۴۶۳.</ref> و فرقی ندارد که قرار سود صریح باشد یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد.<ref>توضیح المسائل، ۴۶۳.</ref> ایشان حیله‌هایی مانند معاملات نقد و نسیه برای حلال‌شدن سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و خلاص‌شدن از ربا را جایز نمی‌داند.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.</ref> به نظر ایشان و برخی دیگر از فقهای معاصر، جوایزی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قرعه‌کشی به هدف تشویق و جذب مشتری به سپرده‌گذاران می‌دهند، جایز است و نیز گرفتن حق‌الزحمه از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات مالی برای حواله پول و نقل و انتقال‌های مالی اشکال ندارد.<ref>همو، توضیح المسائل، ۴۶۴؛ بهجت، توضیح المسائل، ۴۶۲؛ وحید خراسانی، ۷۴۸ ـ ۷۴۹ و ۷۵۴.</ref> امام‌خمینی سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار را که بر اساس عقد وکالت در اختیار بانک قرار داده می‌شود، پذیرفته‌است. در این نوع معاملات بانک به وکالت از صاحب حساب، وجوه وی را بر اساس قرارداد مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و برخی عقود دیگر به کار می‌گیرد و سود حاصل از این عملیات را پس از کسرکردن حق وکالت و سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به تناسب مبلغ و مدت سپرده به صاحبان حساب می‌پردازد. {{ببینید|بانک}}

۳. '''جبران کاهش ارزش پول''': فقهای معاصر بحث جبران کاهش ارزش پول را در باب‌هایی چون خمس، مهریه، غصب، قرض، ضمانت و دیه مطرح کرده‌اند. ازجمله [[میرزاجواد تبریزی]]، [[سیدعلی حسینی سیستانی]]، [[محمد فاضل لنکرانی|محمدفاضل لنکرانی]] و [[جعفر سبحانی]] به طور مطلق جبران کاهش پول را در این موارد جایز ندانسته و آن را از مصادیق ربا دانسته‌اند.<ref>یوسفی، ۳۰/۱۶۵ و ۱۸۹.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز در باب مهر زن همین دیدگاه را پذیرفته‌است.<ref>استفتائات، ۳/۱۸۳.</ref> در برابر، بسیاری دیگر ازجمله [[سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی]]،<ref>۳۶.</ref> [[محمدتقی بهجت]]، [[یوسف صانعی]]،<ref>← یوسفی، ۳۱/۸۱ ـ ۸۲.</ref> [[حسین نوری همدانی]]، [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]]،<ref>یوسفی، ۳۱/۶۰ ـ ۶۲.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]]،<ref>یوسفی، ۳۱/۸۴.</ref> [[محمدمهدی آصفی]]<ref>۲۲.</ref> و [[محمدهادی معرفت]]<ref>فقه اهل‌بیت(ع)، ۱۴.</ref> معتقد به لزوم جبران کاهش ارزش پول در داد و ستدها و غیر آن‌اند. بعضی نیز معتقد به جبران کاهش ارزش پول از راه مصالحه‌اند<ref>گرامی، ۵۱۴؛ صالحی مازندرانی، ۴۵.</ref> و برخی معتقد به تفصیل‌اند؛ یعنی در غصب و امثال آن جبران را لازم می‌دانند؛ اما اگر با رضایت طلب‌کار پول دیر پرداخت شود، جبران را لازم نمی‌دانند.<ref>← یوسفی، ۳۱/۱۰۸.</ref>

== راه‌های فرار از ربا ==

امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به حکمت یا علت ربا<ref>البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۳؛ تنقیح الاصول، ۴/۸۱؛ تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.</ref> و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد جامعه،<ref>البیع، ۲/۵۴۰.</ref> هر گونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا و باطل دانست و خلاص‌شدن از ربا را به هیچ وجه جایز ندانست.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲ ـ ۵۱۳؛ استفتائات، ۲/۱۳۶ ـ ۱۴۰.</ref> ایشان با اشاره به مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ربا، تجویز ربا را حتی با حیله‌های شرعی نادرست دانسته و بر خلاف برخی از فقها که برای جواز برخی از موارد آن به روایات استناد کرده‌اند، پذیرش حیله شرعی را در ربا معضل بزرگ فقه و عقده‌ای در دل متفکران و موجب خرده‌گیری غیر مسلمانان دانسته و افزوده‌است استناد به تعبّد در چنین مسئله‌ای که عقل به مفسده جواز و مصلحت حرمتش داوری می‌کند، دور از صواب است.<ref>البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref>

یکی از مصادیق فرار از ربا، رهن و اجاره مسکن است. بعضی از اجاره‌دهندگان منازل در قرارداد با مستأجران شرط می‌کنند که مبلغی پول به‌عنوان ودیعه یا رهن نزد آنان سپرده شود و به فراخور مبلغ، از اجاره‌بها می‌کاهند. این پول از نگاه امام‌خمینی شرایط ودیعه و رهن را ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶.</ref> از نظر فقها اگر پول، قرضِ ضمنِ عقد اجاره و به درخواست موجر باشد، اشکال ندارد؛<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶؛ بهجت، توضیح المسائل، ۳۶۷؛ منتظری، رساله، ۴۱۵؛ فاضل لنکرانی، رساله، ۴۴۷.</ref> اما بعضی جواز قرض در ضمن اجاره را مشکل دانسته‌اند (اراکی، ۱۶۱). [[امام‌خمینی]] کم‌کردن وجه اجاره را به حساب پول قرض، ربا دانسته و معتقد است اگر این شرط، ضمن اجاره باشد و موجر آن را بگذارد، چه به عنوان ودیعه یا قرض یا غیر آن، اشکال ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۰۵ ـ ۲۰۶.</ref>

# حیله‌های ربا با علت یا حکمتِ حرام‌بودن ربا سازگاری ندارد؛<ref>البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲.</ref>

# برخی از حیله‌هایی که در [[حدیث|روایات]] ازجمله روایت محمدبن‌اسحاق، به امام معصوم(ع) نسبت داده شده<ref>حر عاملی، ۱۸/۵۵.</ref> با مقام [[امامت]]<ref>البیع، ۲/۵۵۰.</ref> و دیگر احادیث که می‌گویند آنچه با سخن پروردگار ناسازگار باشد، آنان نگفته‌اند یا «سخن گزاف» یا «بیهوده» است<ref>حر عاملی، ۲۷/۱۱۰ ـ ۱۱۱ و ۱۲۳.</ref> سازگاری ندارد؛  

== استثناهای ربا ==

==پانویس==