۲۱٬۲۸۸
ویرایش
امام‌خمینی: تفاوت میان نسخه‌ها
←رفع ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه
| خط ۱٬۵۱۰: | خط ۱٬۵۱۰: | ||
از نخستین مشکلات اجرایی کشور، کمبود نیروی‌های کارآمد و در عین حال متعهد به اسلام بود.{{ببینید|متن=ببینید|تعهد و تخصص}} امام‌خمینی در یک فراخوان عمومی از همه کسانی که صلاحیت دارند، خواست با پذیرش مسئولیت، به کارآمدی نظام کمک کنند؛ چنان‌که از مردم می‌خواست اشخاص متعهد و سالم را به عنوان نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و مجالس دیگر انتخاب کنند{{ببینید|متن=ببینید|انتخابات}} و درباره تامین قضات مورد نیاز کشور نیز از حوزه‌های علمیه و علمای شهرها خواست تا با تربیت و معرفی قاضیان جدید، به امور قضایی کمک و کمبودها را رفع کنند.{{ببینید|متن=ببینید|قضات}} | از نخستین مشکلات اجرایی کشور، کمبود نیروی‌های کارآمد و در عین حال متعهد به اسلام بود.{{ببینید|متن=ببینید|تعهد و تخصص}} امام‌خمینی در یک فراخوان عمومی از همه کسانی که صلاحیت دارند، خواست با پذیرش مسئولیت، به کارآمدی نظام کمک کنند؛ چنان‌که از مردم می‌خواست اشخاص متعهد و سالم را به عنوان نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و مجالس دیگر انتخاب کنند{{ببینید|متن=ببینید|انتخابات}} و درباره تامین قضات مورد نیاز کشور نیز از حوزه‌های علمیه و علمای شهرها خواست تا با تربیت و معرفی قاضیان جدید، به امور قضایی کمک و کمبودها را رفع کنند.{{ببینید|متن=ببینید|قضات}} | ||
====رفع ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه==== | ====رفع ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه==== | ||
از مهمترین مشکلات در تنظیم روابط قوا، ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه، رئیس‌جمهور با نخست‌وزیر، مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان و میان اعضای | از مهمترین مشکلات در تنظیم روابط قوا، ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه، رئیس‌جمهور با نخست‌وزیر، مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان و میان اعضای شورای عالی قضایی بود. در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] مصوب ۱۳۵۸ و نیز در بازنگری آن در سال ۱۳۶۸، راه‌حل‌هایی برای ایجاد هماهنگی پیش‌بینی شده است. در قانون اساسی پیش از بازنگری این مهم به رئیس‌جمهور واگذار شده بود که با توجه به جایگاه به نسبت تشریفاتی رئیس‌جمهور در آن قانون و نیز ویژگی‌های شخصیتی نخستین رئیس‌جمهور، اوج ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه در زمان ریاست جمهوری او رخ داد. اختلافات با قوه قضاییه و در راس آن، [[سیدمحمد حسینی بهشتی]]، رئیس دیوان عالی کشور از یک سو و اختلاف با مجلس شورای اسلامی به ویژه در موضوع تعیین نخست‌وزیر از سوی دیگر و اختلاف با [[محمدعلی رجایی]]، نخست‌وزیر از سوی سوم، کشور را در بحران مدیریتی قرار داد.{{ببینید|متن=ببینید|شورای بازنگری قانون اساسی |سیدابوالحسن بنی‌صدر}} امام‌خمینی در جایگاه رهبری نظام جمهوری اسلامی تلاش کرد با پادرمیانی و تعیین هیئتهای حل اختلاف، این بحران را مهار کند؛ تلاش‌هایی که سرانجام بی‌نتیجه ماند و به عزل رئیس‌جمهور منجر شد.{{ببینید|متن=ببینید|سیدابوالحسن بنی‌صدر}} با این حال، بخشی از اختلافات میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر که مربوط به ساختار قانونی کشور بود، در دوره ریاست جمهوری [[سیدعلی خامنه‌ای]] و نخست‌وزیری [[میرحسین موسوی]] نیز بروز کرد. امام‌خمینی در این باره نیز تلاش کرد با حمایت از خدمات دولت و با راهکارهای مختلف، ازجمله ارجاع اختلافات به سران قوا، هماهنگی روزافزونی را میان آن دو پدید آورد.{{ببینید|متن=ببینید|سیدعلی خامنه‌ای |میرحسین موسوی}} | ||
====برپایی مجمع تشخیص مصلحت نظام==== | ====برپایی مجمع تشخیص مصلحت نظام==== | ||
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید همه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده [[شورای نگهبان]] مرکب از شش فقیه و شش حقوقدان است که در قانون اساسی آمده است.{{ببینید|متن=ببینید|شورای نگهبان}} برابر قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، مجلس راهی جز پیروی از نظر شورای نگهبان نداشت؛ در حالی‌که گاه کشور نیازمند قوانینی بود که با توجه به [[احکام ثانویه]] یا [[احکام حکومتی]] تصویب می‌شد و این مایه اختلاف و گاه رودررویی این دو نهاد بود. | بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید همه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده [[شورای نگهبان]] مرکب از شش فقیه و شش حقوقدان است که در قانون اساسی آمده است.{{ببینید|متن=ببینید|شورای نگهبان}} برابر قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، مجلس راهی جز پیروی از نظر شورای نگهبان نداشت؛ در حالی‌که گاه کشور نیازمند قوانینی بود که با توجه به [[احکام ثانویه]] یا [[احکام حکومتی]] تصویب می‌شد و این مایه اختلاف و گاه رودررویی این دو نهاد بود. | ||