تعارض ادله: تفاوت میان نسخه‌ها

'''تعارض ادله'''، ناسازگاری ادله شرعی احکام و چگونگی رفع آن.

واژه «تعارض» از ماده «عَرض»، مخالف «طول» است<ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۲۶۹</ref> و گویا کاربرد آن در باب تفاعل ساختگی و برخلاف لغت اصیل عرب است و از این‌رو به ندرت در منابع لغوی آمده است؛ ازجمله فیومی که دربارهٔ تعارض بینه‌ها به کار برده و وجه کاربرد آن را این دانسته که هر یک از دو بینه در برابر دیگری قرار می‌گیرد و مانع نفوذ آن می‌شود<ref>فیومی، المصباح المنیر، ۲/۴۰۳</ref> و حمیری آن را در تعارض دو خبر به کار برده است<ref>حمیری، شمس العلوم، ۷/۴۵۰۸</ref>؛ با این حال، در لغت‌نامه‌های فارسی به معنای ناسازگاری کردن و متعرض یکدیگر شدن آمده است.<ref>عمید، فرهنگ فارسی، ۴۰۲</ref> در اصطلاح اصولیان، تعارضِ ادله، ناسازگاری مفاد دو یا چند دلیل فقهی دربارهٔ یک موضوع به گونه تضاد یا تناقض است.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۵۰؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۷</ref> [[امام‌خمینی]] نیز تعارض ادله را به تنافی مدلول دو یا چند دلیل از نظر [[عرف]] معنا کرده است؛ به گونه‌ای که موجب تحیر عرف گردیده و عرف وجه جمع مورد قبول عقلایی برای آن نیابد.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۴</ref> اصطلاح تعارض هرچند از نظر عنوان اعم است، اما مقصود از آن، تعارض اخبار و روایات است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۱</ref>

عنوان «تزاحم» ازجمله اصطلاحات مرتبط با بحث تعارض است که عالمان اصول در تبیین فرق آن دو، تزاحم را تنافی در فرض ثبوت ملاک برای هر دو حکم و تعارض را تنافی در فرض عدم ثبوتِ ملاک برای هر دو دانسته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۶</ref> به باور برخی دیگر اگر تنافی مربوط به مرحله جعل و تشریع باشد از موارد تعارض خواهد بود و اگر مربوط به مرحله فعلیت و امتثال دو حکم باشد، از موارد تزاحم است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۰۴</ref>

از آغاز صدور احادیث و نقل آنها، اسباب و علل گوناگونی موجب پیدایش روایات متعارض شده است، مانند صدور برخی احادیث تقیه‌ای، انتقال‌نیافتن قرائن خارجی احادیث هنگام روایت آنها، تصرف راویان در الفاظ احادیث و نقل‌به‌معناکردن در بسیاری موارد، وقوع جعل و تزویر در احادیث، تقطیع احادیث در پاره‌ای منابع، غفلتِ راویان از شخصی و مصداقی‌بودنِ پاسخ‌های [[امامان(ع)]] در برخی احادیث و کم‌آشنایی شماری از راویان با نکات ریز زبان عربی<ref>← بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱/۵–۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۷/۲۸–۴۱؛ سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ۴/۴۲۹–۴۳۷</ref>؛ از این‌رو فقیهان متقدم و حتی شماری از یاران امامان(ع) آثار متعددی دراین‌باره با عناوینی چون «اختلاف الحدیث»، «الحدیثین المختلفین» و «التعادل و التراجیح» نگاشته‌اند.<ref>←نجاشی، رجال النجاشی، ۸۷، ۲۲۰، ۳۲۷ و ۳۸۴؛ آقابزرگ، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ۱/۳۶۱، ۴/۲۰۲–۲۰۵ و ۵/۱۳۵</ref> علاوه بر این در منابع جامع اصولی نیز سرفصل‌های مستقلی به این بحث اختصاص یافته است.<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۲۲۳–۲۲۷؛ عاملی، معالم الدین، ۲۵۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۴۹</ref>

# هر دو دلیل متعارض شرایط حجیت را دارا باشند.<ref>← نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۰۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۲۱۳</ref>

# موضوع هر دو دلیل یکسان و مربوط به یک مرتبه از [[حکم]] (واقعی-ظاهری) باشد و قلمرو شمول آن دو به گونه کلی یا جزئی برهم منطبق باشد.

بر این اساس در مواردی که دو دلیل به دو موضوع کاملاً متمایز بازمی‌گردند، تعارضی وجود ندارد؛ به عنوان نمونه میان ادله اجتهادی یعنی ادله مورد استناد مجتهد برای استنباط احکام و ادله [[اصول عملیه]] که در صورت فقدان دستیابی به حکم واقعی کاربرد می‌یابند، هیچگاه تعارض پیش نمی‌آید<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۵۰؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۳۰۰</ref>؛ حال اگر این شروط موجود باشند، تعارض را «تعارض مستقر» و در غیر این صورت «تعارض بَدئی» می‌نامند. امام‌خمینی نیز به عدم تعارض مستقر میان نص و ظاهر و اظهر و ظاهر اشاره کرده و تعارض مستقر را تعارضی دانسته است که با تأمل و توجه زایل نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۴۱–۳۴۲</ref>

تعارض اولیه‌ای که به ظاهر میان برخی ادله دیده می‌شود و با تأمل بیشتر در مفاد ادله قابل رفع است تعارض بدئی است. فرایند رفع تعارض بدئی میان دو دلیل ظاهراً متعارض، در اصطلاح اصولیان متأخر «جمع عرفی» یا «جمع دلالی (دلالتی)» یا جمع مقبول نام گرفته و مراد از آن، نوعی جمع‌کردن میان دو دلیل از راه تصرف در ظهور یک دلیل، به قرینه دلیل دیگر، به منظور حل تعارض آن دو است، به گونه‌ای که چنین تصرفی از دیدگاه عرف پذیرفتنی باشد.<ref>← حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۴۴۰؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۶۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۲۳۴–۲۳۶</ref> به نظر مشهور یا اجماعی اصولیان امامی، رفع تعارض بدئی با به‌کارگیری یکی از روش‌های جمع عرفی در مواردی که امکان‌پذیر باشد، لازم است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۴۴۰؛ ← امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۷۹–۴۸۰</ref>

[[ابن‌ابی‌جمهور احسائی]] ادعا کرده است فقهای امامی بر این [[اجماع]] دارند که جمع میان ادله تا حد ممکن، بر رهاکردن آنها اولویت دارد (الجمع مهما امکن اولی من الطّرح). وی می‌گوید باید کوشید به هر طریقی، حتی با تأویل ادله، به هر دو دلیل عمل کرد.<ref>احسائی، عوالی اللئالی، ۴/۱۳۶</ref> اصولیان متأخر از او دیدگاه «جمع تأویلی» را نقد کرده‌اند.<ref>←میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۴/۵۸۶؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۵۴–۷۵۸؛ رشتی، بدائع الأفکار، ۴۵۵</ref> به نظر امام‌خمینی اگر مراد او از جمع، جمع عرفی عقلایی و مقبول باشد، صحیح به نظر می‌رسد؛ ولی اگر مراد از «مهما امکن»، امکان عقلی باشد، استدلال او به‌ویژه این قضیه کلی را که «اصل در دلیلین اعمال است»، باید قابل مناقشه دانست. امام‌خمینی به شیوه پاسخگویی اصولیان پیشین ازجمله [[شیخ انصاری]] نقدهایی وارد کرده است.<ref>← امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۵۹–۶۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۷۵–۴۷۷</ref>

مهم‌ترین گونه‌های جمع عرفی که از آنها برای رفع تعارض بدئی استفاده می‌شود یا تقدیم نص بر ظاهر است یا تقدیم اظهر بر ظاهر.

از شایع‌ترین و مهم‌ترین موارد جمع عرفی ادله متعارض نزد فقهای شیعه، جمع میان دو حکم عام و خاص است.<ref>←میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۴/۵۸۱ و ۶۰۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۵۱</ref> دربارهٔ ماهیت جمع دلالی میان حکم عام و حکم خاص آرای مختلفی مطرح شده است. به نظر شیخ انصاری اگر [[اصالةالظهور]] از باب اصل عدم قرینه تلقی شود، مخصص قطعی از همه جهات (چه از نظر سند و چه دلالت) از باب «ورود» بر عام مقدم است و مخصص ظنی فی‌الجمله (مانند دلیل خاص با سند ظنی) از باب «حکومت» بر عام حاکم است؛ هرچند احتمال ورود آن هم وجود دارد؛ اما اگر اعتبار اصل ظهور به سبب ظن نوعی حاصل از غلبه یا امری دیگر پذیرفته شود، مخصص همواره بر عام وارد است؛ حتی اگر سند آن ظنی باشد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۵۱–۷۵۲</ref> [[آخوند خراسانی]] در همه فرض‌ها قائل به ورود خاص بر عام شده است، با این استدلال که خاص یا نص است یا اگر ظاهر هم باشد، ظهور آن از ظهور عام قوی‌تر به‌شمار می‌رود و بنای عرف بر این است که نص یا اظهر قرینه بر تصرف در ظاهر می‌شود.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۸–۴۳۹</ref> [[میرزای نایینی]] بر آن است که اصل ظهور در جانب خاص، همواره بر اصالةالظهور در طرف عام حاکم است و خاص به منزله قرینه بر تصرف در عام می‌باشد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۱۹–۷۲۰</ref> [[عبدالکریم حائری یزدی]] رتبه حجیت سند را در خاص بر حجیت ظاهر در عام، مقدم شمرده است.<ref>←حائری یزدی، درر الفوائد، ۶۳۹–۶۴۳</ref>

امام‌خمینی در تمامی وجوه یادشده مناقشه کرده<ref>←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۶–۴۶؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۲۳–۳۳۱</ref> و معتقد است وجه تقدم خاص بر عام آن است که در روایات [[اهل‌بیت(ع)]] متداول است عمومات و اطلاقات جدا از مخصصات و مقیدات بیان شوند؛ از این‌رو عرف میان آنها تعارضی نمی‌بیند و جمع میان آنها را جمع عقلایی می‌داند؛ به تعبیر دیگر «اصالةالجدّ» در عامِ صادر از مقنّن در برابر اصالةالجدّ در خاص ضعیف است و تاب مقاومت ندارد.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۵–۳۶</ref> ایشان از مباحث پیشین نتیجه می‌گیرد اخبار علاجیه (احادیثی که به بیان راه حل تعارض میان ادله پرداخته‌اند) شامل عام و خاص و سایر موارد جمع عرفی نمی‌شوند و به همین مناسبت به نقد سخن دیگران دربارهٔ این احادیث پرداخته است.<ref>← امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۵۲–۵۸</ref> ایشان پس از نقل این نظر که نص همیشه بر ظاهر مقدم است، پس بر خلاف تعارض میان اظهر و ظاهر مشمول ادله مرجحات دلالی در باب تعارض نمی‌شود<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۸۸</ref> به نقد آن پرداخته و معتقد است اگر مراد، تعارض مستقر باشد، همه ترجیحات دلالی از شمول آن خارج‌اند و اگر مراد، اعم از تعارض بدئی و مستقر باشد، شامل تعارض نص و ظاهر هم می‌شود؛ زیرا تعارض بدئی میان آن دو نیز وجود دارد و در صورت وجود جمع مقبول میان آنها، از شمول اخبار علاجیه بیرون خواهند بود.<ref>← امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۶۱–۶۳</ref>

[[امام‌خمینی]] در فصلی مستقل به ذکر مواردی از تعارض پرداخته که در تقریرات درس [[میرزای نایینی]] به منزله تعارض نص و ظاهر به‌شمار رفته‌اند و از شمول [[اخبار علاجیه]] بیرون انگاشته شده‌اند. ایشان این موارد را نقد کرده است، ازجمله قدر متیقن داشتنِ یکی از دو دلیل یا مستهجن‌بودن تخصیص آن یا آنکه دربارهٔ اوزان و مقادیر و مسافت باشد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۲۸–۷۲۹</ref> به نظر ایشان قدر متیقن اگر در حد تصریح باشد، موجب انصراف شده، تعارض برطرف می‌شود؛ در غیر این صورت، ظهور جدیدی برای کلام ایجاد نمی‌کند<ref>←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۶۷–۶۹؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۴۳–۳۴۵</ref> و صرف استهجان یک تخصیص نیز، تخصیص دلیل دیگر را مجاز نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۶۹–۷۰</ref> ایشان دقّت در باب اوزان و مقادیر و اعداد را دقت عقلی فلسفی نمی‌داند و آن را همان دقت عرفی و متعارف می‌داند؛ بنابراین با ادله دیگر فرقی ندارد تا بر آن مقدم شود و نهایت امر این است که از باب اظهر و ظاهر به‌شمار می‌روند.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۷۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۸۴–۴۸۵</ref>

# در صورت تعارض دلیل عام با دلیل مطلق، برخی فقها ازجمله [[شیخ انصاری]] و محقق نایینی قائل به تقدم عام، یعنی اولویت تقیید مطلق بر تخصیص عام شده‌اند؛ زیرا شمول عام بر پایه وضع است، نه مقدمات حکمت؛ از این‌رو ظهور آن قوی‌تر است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۹۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۲۹–۷۳۱</ref> در برابر، آخوند خراسانی و کسانی دیگر بر آن‌اند که باید در هر مورد به قوت ظهور عرفی عام و مطلق توجه کرد و چه بسا تخصیص عام بر تقییدِ مطلق مقدم شود.<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۵۰؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۶۸۰؛ عراقی، نهایة الافکار، ۴/قسمت۲، ۱۴۷–۱۴۸</ref> به نظر امام‌خمینی تقدم عام بر مطلق از باب تقدم اظهر بر ظاهر نیست، بلکه از آن‌روست که با ورود حکم عام، موضوعی برای اطلاقِ حکم مطلق باقی نمی‌ماند؛ زیرا مقوّم اطلاق، سکوت مولا و بیان‌نکردن قید است و با دستیابی به حکم مولا در قالب عام، وجهی برای استناد به مطلق وجود ندارد<ref>←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۷۳–۷۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۸۶–۴۹۰</ref>؛

# در تعارض [[نسخ]] و تخصیص، اقوال مختلفی مطرح شده است. برخی نسخ را ترجیح داده و برخی با استناد به کثرت تخصیص، تخصیص را مقدم شمرده‌اند. از آنجا که در تخصیص باید پیش از وقت عمل به عام، دلیل خاص وارد شود، تخصیص‌های وارد شده در کلام امامان(ع) را که سال‌ها پس از وقت عمل به عام یعنی عصر نبوی(ص) صادر شده‌اند، بر ناسخ‌بودن<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۹۱</ref> یا مخصص متصلی که جداگانه رسیده<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۳۷</ref> حمل کرده‌اند؛ ولی به نظر امام‌خمینی حق آن است که [[رسول اکرم(ص)]] همه احکام را با قیود و جزئیات و مخصصات بیان کرده است؛ ولی همه آنها تنها نزد [[امیرالمؤمنین(ع)]] و [[امامان معصوم(ع)]] ضبط و در زمان مقتضی آشکار شده است. به نظر ایشان در دَوَران امر میان تخصیص و نسخ نمی‌توان یکی از آن دو را همواره مقدم دانست، بلکه بر حسب حالات و صورت‌های گوناگون یکی از آن دو را باید ترجیح داد.<ref>←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۷۹–۸۹</ref>

به نظر امام‌خمینی اگر اطلاق در مقام بیان حکم برای کسی که تکلیف عملی خود را می‌طلبد، تحقق یابد، تقیید آن از آن‌رو که موجب افکندن مخاطب در جهل می‌گردد، مستبعد است و باید جانب امر استحبابی یا نهی کراهتی را ترجیح داد؛ ولی اگر اطلاق در مقام بیان برای فقها و صاحبان اصول و جوامع فقهی انعقاد یابد، احتمال ترجیح تقیید افزون‌تر است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۹۰–۹۱</ref>

در پاره‌ای موارد، تعارض بدئی میان سه دلیل یا بیشتر است. شیخ انصاری و به پیروی او اصولیان بعدی، به تحلیل چگونگی نسبت میان ادله متعارض به منظور حل تعارض با جمع عرفی پرداخته و در پاره‌ای موارد به «انقلاب نسبت» (منقلب‌شدن نسبت میان دلیل اول و دوم به واسطه وجود دلیل سوم) قائل شده‌اند.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۹۴–۸۰۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۴۰–۷۴۸</ref> امام‌خمینی صورت‌های مختلف آن مانند تعارض میان عام و دو خاص که نسبت دو خاص با هم عموم مطلق یا عموم من وجه بوده یا تعارض دو عام من وجه و دلیل خاص و تعارض دو دلیل متباین را تحلیل و بررسی کرده است.<ref>←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۹۳–۱۰۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۶۵–۳۷۵</ref> ایشان تفصیل میان مخصص لفظی و مخصص لُبّی را که از مجلس درس [[عبدالکریم حائری یزدی|حائری یزدی]] نقل شده بود، نقد کرده است. به نظر ایشان، [[اخبار علاجیه]] از آن‌رو که صرفاً موارد تعارض مستقر را دربر می‌گیرند، شامل دو عام من وجه متعارض که جمع عرفی عقلایی دارند، نمی‌شوند و در دو عام مطلق متعارض نیز تنها شامل مواردی می‌شوند که جمع عرفی ندارند. ایشان در پاره‌ای موارد «انقلاب نسبت» میان ادله متعارض سه‌گانه را پذیرفته است؛ ازجمله در تعارض میان یک عام و دو خاص با رابطه عموم من وجه و نیز در تعارض دو عام من وجه با خاص و تعارض دو عام متباین با خاصی که مخصصِ یکی از آن دو باشد.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۹۴–۹۵</ref>

تعارض مستقر، تعارضی است که دو دلیل یا بیشتر در محیط قانون‌گذاری عرفاً با هم تنافی داشته باشند و عرف برای جمع میان آنها روش عقلایی پذیرفته‌شده نداشته باشد و در عمل متحیر شود.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۴</ref> به باور امام‌خمینی، در مقام تشخیص دو دلیل متعارض (ازجمله دو حدیث متعارض) باید کلام را در محیط تشریع و تقنین فرض کرد؛ زیرا هرچند در محاورات عادی مردم سخن‌گفتن به صورت مطلق یا عام و ذکر مخصص و مقید آنها در مواضعی دیگر، متعارض به نظر می‌رسد، در مقام قانون‌گذاری و تشریع چنین نیست، بلکه برعکس، بیان اصول و قواعد کلی و سپس بیان مخصصات و شرایط و اجزا و قیود آن رواج دارد و عرف در اینجا تناقضی نمی‌بینید.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۲–۳۴</ref>

اصولیان مقتضای قاعده اولیه را بر اساس مبانی مختلف در باب [[امارات]]، یعنی طریقیت و سببیت، بررسی کرده‌اند. بر مبنای نظر مشهور<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۷/۲۳۶–۲۳۷</ref> که امارات کاشف از حکم واقعی و طریق به سوی آن‌اند (طریقیت و کاشفیت)، مقتضای اصل، نفی هر دو دلیل یعنی تساقط است. منابع متأخر اصولی ضمن پرداختن به مستندات و ادله این نظر، دیدگاه غیر مشهور یعنی تخییر را مردود شمرده‌اند.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۶۲؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۴۴۱؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۷/۲۴۵</ref>

طبق نظر امام‌خمینی، اگر دلیل [[خبر واحد|حجیت خبر واحد]] [[بنای عقلا]] باشد و ادله دیگر مانند [[کتاب (منبع اجتهاد)|کتاب]] و [[سنت]]، امضایی انگاشته شوند، همچنان‌که درست همین است، مقتضای قاعده، توقف و تساقطِ هر دو دلیل است؛ زیرا کاشفیت خبر از واقع هنگامی تحقق می‌یابد که معارضی در میان نباشد.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۰۹–۱۱۰</ref> از سوی دیگر، مؤاخذه مولا بر امتثال‌نکردن [[تکلیف]] هنگامی شایسته است که اماره رسیده به دست مکلف، مجهول یا مردد نباشد. با این همه، هرچند مدلول مطابقی دو دلیل متعارض حجیت ندارد، مدلول التزامی آنها از حجیت ساقط نمی‌شود؛ از این‌رو حجیت آنها در نفی حکم ثالث را می‌توان پذیرفت. امام‌خمینی همانند [[آخوند خراسانی]]<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۹</ref> بر خلاف میرزای نایینی<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۵۵–۷۵۶</ref> دلیل حجیت [[مدلول التزامی]] را نه برآیند هر دو دلیل، بلکه لازمه یکی از دو دلیل به گونه غیر معین شمرده است<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۰۹–۱۱۱؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۷۹–۳۸۲</ref>؛ بنابراین با سقوط مدلول مطابقی یکی از دو دلیل، مدلول التزامی آن (نفی ثالث) نیز ساقط می‌شود<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۱۱</ref>؛ اما اگر دلیل حجیت [[خبر موثوق]]، ادله لفظی یعنی آیات و احادیث باشد، چهار صورت می‌تواند داشته باشد:

# نسبت به حال تعارض، مطلق به اطلاق ذاتی باشد.

# نسبت به حال تعارض، مطلق به اطلاق لحاظی باشد.

بنابر مبنای سببیت در [[اماره]]، مقتضای اصل اولی در تعارض ادله به نظر برخی اصولیان تخییر<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۶۱–۷۶۲؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۶۵۱</ref> و به نظر برخی دیگر<ref>← خویی، مصباح الاصول، ۲/۴۴۷–۴۵۲</ref> تساقط است و شماری دیگر<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۴۰–۴۴۱؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۵۸–۷۶۲</ref> قائل به تفصیل شده‌اند. به نظر امام‌خمینی نیز نمی‌توان حکمی کلی دراین‌باره داد و به این اعتبار که احکام الهی مشترک میان عالم و جاهل‌اند یا نه و اینکه با ثبوت اماره بر یک چیز، تکلیف به خود آن عنوان تعلق می‌گیرد یا به مؤدای اماره و اینکه تعدد عنوان رافع تضاد است یا نه و برخی فرض‌های دیگر، مقتضای قاعده می‌تواند تخییر یا تساقط باشد.<ref>برای تفصیل ← امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۱۴–۱۱۷</ref>

با توجه به اینکه حکم تعارضِ احادیث در احادیثی که به «اخبار علاجیه» مشهورند، بیان شده، اصولیان اتفاق نظر دارند حکم آن تساقط نیست.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۶۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۴۱</ref> نظر مشهور علمای شیعه آن است که در فرض تعادل (تکافی) ادله، حکم آن تخییر شرعی ظاهری است.<ref>طوسی، الاستبصار، ۱/۴–۵؛ حلی، علامه، تهذیب الوصول، ۲۷۷–۲۷۸؛ عاملی، معالم الدین، ۲۵۰–۲۵۱؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۴۴۵</ref> این نظر مستند به [[احادیث متواتر]] است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۶۲</ref>؛ البته برخی با مناقشه در دلالت و سند بسیاری از این احادیث، نظریه تخییر را نپذیرفته‌اند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۲۳۹–۲۴۵؛ خویی، مصباح الاصول، مصباح الاصول، ۲/۵۰۸–۵۱۲</ref> دو نظر مهم دیگر دراین‌باره که مستند به احادیث اندکی هستند، عبارت‌اند از:

امام‌خمینی با نقل احادیث مورد استناد برای تخییر (هفت حدیث) و توقف (چهار حدیث)، به تحلیل محتوا و بررسی ارتباط آنها با موضوع تعارض ادله پرداخته است. به نظر ایشان در میان احادیث تخییر، تنها دلالت دو حدیث مرفوعه زراره<ref>احسائی، عوالی اللئالی، ۴/۱۳۳</ref> و خبر حسن‌بن‌جهم<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۲۱–۱۲۲</ref> را می‌توان پذیرفت. سند حدیث نخست بسیار ضعیف است و با توجه به استنادنکردن قدما به این روایت و عدم نقل آن در کتاب‌هایشان، نمی‌توان ضعف سندی آن را جبران‌شده دانست. سند روایت دوم هم قوی نیست؛ ولی بعید نیست بتوان عمل اصحاب را جبران‌کننده آن به‌شمار آورد. بر این اساس، ادعای تواتر شیخ انصاری در احادیث تخییر، مناقشه‌پذیر است. امام‌خمینی در دلالت احادیث توقف کمتر مناقشه کرده است.<ref>←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۱۹–۱۳۲</ref>

در منابع متأخر امامی دربارهٔ چگونگی جمع میان احادیث تخییر و سایر احادیث<ref>← حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۰۸–۱۰۹</ref> نیز بحث کرده‌اند.<ref>← حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۴۴۵–۴۴۶</ref> امام‌خمینی جمع شیخ انصاری مبنی بر حمل اخبار توقف بر صورت امکان دستیابی به امام معصوم(ع)<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۶۳</ref> و نیز جمع حائری یزدی مبنی بر حمل اخبار توقف بر توقف در مقام افتا و ابراز رأی<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۶۵۴–۶۵۶</ref> را نقد کرده و نپذیرفته است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۳۲–۱۳۴؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۸۶–۳۸۸</ref> جمع مقبول از دیدگاه امام‌خمینی آن است که احادیث تخییر بر جواز عمل به یکی از دو دلیل متعارض دلالت می‌کنند و روایات توقف بر [[استحباب]] احتیاط و توقف در عمل به آن. ایشان ذیل مقبوله عمربن‌حنظله که ایستادن در شبهات را بهتر از وقوع در هلاکت شمرده، به مصلحت امر ارشادی به توقف اشاره کرده است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۳۴–۱۳۵ و ۱۴۱</ref>

امام‌خمینی دربارهٔ ماهیت حکم تخییر در مبحث تعارض ادله، به این نکته دقیق توجه داده است که این حکم مشابه تخییر در مسائل فرعی مانند تخییر واقعی میان قصر و اتمام در اماکن اربع یا تخییر ظاهری و وظیفه عملی بنابر اصول عملیه نیست، بلکه تخییر در مسئله اصولی و جواز أخذ به یکی از دو روایتِ متعارض، هنگام مواجهه با آن در مقام استنباط است و شارع عمل به تخییر را ازآن‌رو که ذاتاً طریقی به واقع به‌شمار می‌رود، در موارد تعارض [[واجب]] ساخته است؛ البته این خطاب شارع به مجتهدان اختصاص ندارد و مجتهد مفتی می‌تواند این قاعده اصولی را به مقلدان منتقل کند، بدین ترتیب که اختیار گزینش را به آنان بدهد و به تخییر مکلف میان دو حکمِ متعارض فتوا دهد.<ref>← امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۴۳–۱۵۰</ref>

# مرجحات صدوری، یعنی مرجحاتی که احتمال صدور حدیث را قوّت می‌بخشند، چه به سند حدیث بازگردند، مانند صفات راوی حدیث ازجمله [[عدالت (فقه)|عدالت]]، فقاهت، [[وثاقت]]، [[صداقت]]، [[ورع]] و قدرت ضبط و چه به متن آن مانند فصاحت متن حدیث یا مغشوش‌بودن متن دلیل دیگر؛

# مرجحات جهتی، یعنی مرجحاتی که به جهت و انگیزه صدور حدیث بر می‌گردند؛ مانند مخالفت یک دلیل با دیدگاه [[عامه]] یا موافقت دلیل با آنان به سبب صدور آن از باب [[تقیه]] که سبب ترجیح دلیل دیگر می‌شود؛

# مرجحات مضمونی، یعنی مرجحاتِ محتوای دلیل، مانند ترجیح نقل به لفظ بر نقل به معنا.

شماری از مهم‌ترین مرجحات خارجی عبارت‌اند از: شهرت عملی یا روایی، موافقت با قرآن و سنت متواتر و موافقت با اصل.<ref>برای تفصیل ← طوسی، العدّه، ۱۴۷–۱۵۵؛ عاملی، معالم الدین، ۲۵۰–۲۵۶</ref> در این میان برخی از مرجحات منصوص و برخی دیگر غیر منصوص می‌باشند:<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۶۵–۲۱۱</ref>

مهم‌ترین مستند مرجحات یادشده، احادیث به‌ویژه دو روایت مرفوعه زراره<ref>احسائی، عوالی اللئالی، ۴/۱۳۳</ref> و مقبوله عمربن‌حنظله<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۰۶</ref> است.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۷۱–۷۷۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲/۳۹۱–۳۹۲</ref> امام‌خمینی نخست اصل را با احتمال مزیت، تعیین دانسته است. سپس پاره‌ای اشکالات مطرح‌شده دربارهٔ دلالت اخبار علاجیه بر مرجحات را ذکر کرده و بدان‌ها پاسخ داده است؛ ازجمله این اشکال که اختلافات بسیار دربارهٔ مرجحات در متن این احادیث، شاهد بر این است که باید امر موجود در آنها، حمل بر [[استحباب]] شود.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۶۵–۱۶۸</ref> به نظر ایشان، مرفوعه زراره روایتی ضعیف و [[روایت مرسل|مرسل]] است که نخستین بار در کتاب [[ابن‌ابی‌جمهور احسائی]]، عالم شیعی قرن نهم آمده و شهرت آن میان متأخران جبران‌کننده ضعف سند نیست<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۲۲ و ۱۶۷</ref>؛ بنابراین ایشان مهم‌ترین مستند مرجحاتِ منصوص را مقبوله عمربن‌حنظله دانسته است. ایشان سپس به گونه مبسوط به [[فقه‌الحدیث]] مقبوله می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد مرجحات گوناگونی که برای ادله متعارض-به استناد این حدیث-ذکر شده‌اند، از آن قابل استنباط نیستند؛ زیرا موضوع آن، چگونگی ترجیح در صورت اختلاف میان داوران و قضاوت‌کنندگان در منازعات است و ارتباطی به تعارض میان ادله در مقام استنباط احکام الهی ندارد؛ چنان‌که ذیل روایت که در آن از حکم دو خبر مشهور پرسیده شده نیز با توجه به سیاق ممکن است ادامه بحث «حَکَمَین» باشد. ایشان همچنین با استناد به قرائنی، «المجمع علیه بین الاصحاب» را که در روایت آمده، شهرت فتوایی دانسته نه شهرت روایی که اینجا مورد بحث است. با این همه، این احتمال وجود دارد که در ادامه، راوی موضوع بحث را به تعارض دو حدیث منتقل کرده باشد. در این صورت از میان مرجحات مذکور در حدیث، تنها دو مرجح یعنی «موافقت با کتاب» و «مخالفت عامه» به باب تعارض ادله مربوط می‌شود؛ هرچند برای این دو مرجح، با توجه به نقل احادیثِ متعدد دربارهٔ مرجح‌بودن آنها، نیازی به این حدیث نیست. بر این اساس، به نظر امام‌خمینی مرجحاتی چون «اعدلیت»، «افقهیت» و «اورعیت» که در هیچ حدیث دیگر نیامده، مرجحات منصوصِ در اخبار متعارض به‌شمار نمی‌روند.<ref>← امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۶۸–۱۷۹</ref>

به نظر امام‌خمینی هر یک از دو مرجح موافقت کتاب و مخالفت عامه می‌توانند مرجح صدوری یا جهتی باشند؛ زیرا احادیث مخالف کتاب یا موافق عامه ممکن است اصلاً از [[امام(ع)]] صادر نشده باشد یا صادر شده باشد، ولی در محیط جور و در مقام [[تقیه]] باشد. ایشان این دیدگاه را که مرجح صدوری بر مرجح جهتی و مرجح جهتی بر مرجح مضمونی تقدم دارد، نقد کرده است<ref>← امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۵–۲۱۸</ref> و با استفاده از برخی احادیث، در فرض تعارض میان دو مرجح مذکور، موافقت با کتاب را مقدم بر مخالفت با عامه دانسته است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۹۸</ref>

در مقام ترجیح میان ادله برخی بر این باورند می‌توان به هر مرجحی که موجب قوت بیشتر یکی از دو اماره شود، استناد کرد و به باور برخی دیگر باید به مرجحات منصوص اکتفا شود.<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۴۶–۴۴۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۰۴–۵۰۷</ref> [[شیخ انصاری]] رأی نخست را که دیدگاه مشهور فقهای امامی است،<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۷۹–۷۸۱</ref> پذیرفته و دلایلی برای آن برشمرده است و [[امام‌خمینی]] به نقد و بررسی آن پرداخته است. ایشان ضمن رد دلایل شیخ انصاری که بیشتر به بندهایی از [[مقبوله عمربن‌حنظله]] استناد جسته، بیانی دیگر برای قول به تعمیم ذکر کرده و گفته است ممکن است مستند مبنای مشهور نه احادیث منقول و دلایل تعبدی، بلکه «اصل تعیین» در دوران امر میان تعیین و تخییر باشد که به اقتضای آن می‌توان هر مزیتی را مرجح میان ادله متعارض دانست.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۰۱–۲۱۳</ref>