علم رجال: تفاوت میان نسخه‌ها

ه'''علم رجال'''، شناخت احوال و اوصاف راویان [[حدیث]] و اصول و قواعد آن.

علم رجال، مختصرِ «علم رجال الحدیث» به معنای شناسایی راویان حدیث است.<ref>مامقانی، تنقیح المقال، ۱/۳۶.</ref> کلمه رجال جمع «رجل» به معنای مردان است؛<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۴۹۳.</ref> ولی در دانش رجال جنسیت مراد نیست و شامل راویان زن هم می‌شود<ref>مامقانی، تنقیح المقال، ۱/۳۶.</ref> و عنوان «رجال» یا از باب کثرت آن است که بیشتر راویان مردند یا از باب غلبه در تعبیر مردان بر زنان است.<ref>رحمان‌ستایش، آشنایی با علم رجال، ۷.</ref> در اصطلاح، علم رجال دانشی است که به کمک آن قدرت شناسایی احوال راویان از حیث اتصاف به عدالت، وثاقت و ممدوح‌بودن یا اتصاف به ضعف و مذموم‌بودن و نیز توانایی شناخت اصول و ضوابط کلی برای تمییز مشترکات و خالی‌بودن اسناد از غلط به دست می‌آید.<ref>استرآبادی، الایجاز فی علمی الرجال و الدرایه، ۳۰۷؛ کجوری شیرازی، الفوائد الرجالیه، ۳۵؛ کنی، توضیح المقال فی علم الرجال، ۲۹.</ref> گاهی نیز از علم رجال به «فن الرجال» تعبیر شده است.<ref>بحرالعلوم، رجال السید بحر العلوم، ۲/۳۷۰.</ref> در میان [[اهل سنت]] نیز تعابیری مانند جرح و تعدیل، تاریخ رواة الحدیث، الطبقات، طبقات رواة الحدیث و طبقات المحدثین به جای علم رجال به‌کار رفته است.<ref>غوری، علم الرجال: تعریفه و کتبه، ۲۵۲–۲۵۴ و ۲۸۶–۲۹۱.</ref>

علم رجال با تراجم، [[درایه]] و فهرست ارتباط دارد. در علم رجال شخص راوی موضوعیت دارد؛ اگرچه دارای شخصیت اجتماعی نباشد؛ ولی موضوع علم تراجم بررسی شخصیت اجتماعی فرد مانند شاعر و ادیب‌بودن و مانند آن است. افزون بر این، علم رجال از تأسیسات دوره اسلامی است؛ در صورتی که علم تراجم پیش از دوران اسلامی نیز وجود داشته است.<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۱–۱۴.</ref> علم درایه به دانشی گفته می‌شود که در زمینه متون احادیث اسلامی جهت شناخت حقیقت و اقسام و احکام روایات و کیفیت و آداب أخذ و نقل احادیث، بحث می‌کند؛ در حالی‌که موضوع علم رجال، اشخاص، یعنی راویان و محدثان‌اند<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۵–۱۷.</ref> و از سوی دیگر، علم رجال بر طبقات اصحاب [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] مبتنی است؛ چنان‌که [[شیخ طوسی]] در کتاب رجال خود به بیان طبقات [[اصحاب پیامبر(ص)]] و اصحاب [[امام‌علی(ع)|امیرالمؤمنین علی(ع)]] و دیگر ائمه(ع) پرداخته است؛ اما در کتاب فهرست بنا بر نقل نام‌های نویسندگان، اصول، مصنفات و تألیفات آنهاست. علمای قدیمیِ رجال همانند شیخ‍منتجب‌الدین و ابن‌شهرآشوب تراجم علما را در علم رجال آورده‌اند، بدون اینکه میان آن دو تفاوتی بگذارند. شیخ حر عاملی در کتاب امل الامل فی تراجم علماء جبل عامل میان این دو علم تفکیک کرده است.<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۵–۱۷.</ref>

پیشینه علم رجال و قواعد آن در دنیای [[اسلام]] به عصر معصومان(ع) بازمی‌گردد. پدیده‌هایی چون جعل و تعارض حدیث،<ref>کلینی، الکافی، ۱/۶۲–۶۳.</ref> سبب شد تا [[اهل بیت(ع)]] مبانی و اصول دستیابی به [[حدیث]] صحیح را بیان کنند.<ref>اعرجی کاظمی، ۴۳–۴۵.</ref> این تعالیم مقدمه‌ای برای پدیدآمدن علم رجال در دوره‌های بعد شد؛ بنابراین عصر حضور معصومان «عصر تکوین معارف رجالی» در شیعه بود.<ref>ساعدی، ۲۰۲؛ سمین، ۵۳.</ref> بر اساس روایت سلیم‌بن‌قیس از [[امام‌علی(ع)]]، پیشینه ارزیابی صدور حدیث بر اساس نقد رجال به زمان امیرالمؤمنین علی(ع) می‌رسد. آن حضرت راویان حدیث را به چهار دسته: منافق (کذاب و جاعل)، کج‌فهم، ناآگاه به ناسخ و منسوخ و راوی ثقه و حافظ و ضابط تقسیم کرد.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۶۲–۶۴؛ صدوق، الخصال، ۱/۲۵۵–۲۵۷.</ref>

بنابر گزارش‌های باقی‌مانده از این دوره، دغدغه احراز صحت صدور حدیث از آغاز وجود داشته است و در هنگام نقل حدیث به کسی که حدیث از او شنیده شده، مستند می‌شده است<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۲.</ref> و همین موجب شده است اصحاب ائمه(ع) رهنمود بخواهند و آنان نیز ضمن برشمردن عوامل پیدایش تعارض در احادیث، روش‌ها و معیارهای مناسب را برای شناخت سره از ناسره تعلیم دهند.<ref>ساعدی، ۲۰۵–۲۰۷.</ref> در احادیث مشتمل بر معیارهای رفع تعارض، که به اخبار علاجیه مشهورند، روش‌های گوناگونی برای رفع تعارض میان احادیث بیان شده است و از جمله این روش‌ها و مرجحات، بررسی اوصافی در راوی مانند [[عدالت (فقه)|عدالت]]، فقاهت و [[صداقت]] است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۷/۱۰۶–۱۲۴.</ref> این روش پیوندی تنگاتنگ با مسائل دانش رجال دارد و علمای [[شیعه]] از آن در تکوین علم رجال بهره برده‌اند. یکی دیگر از روش‌های ائمه تأیید و توثیق افراد خاص ازجمله توثیقات خاص معصومان دربارهٔ راویانی مانند ابوبصیر لیث مرادی<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۱۳۶.</ref> و یونس‌بن‌عبدالرحمان<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۴۸۵–۴۸۶.</ref> بود.

نخستین قواعد رجالی، ضوابط ناظر به ارزیابی مکتوبات حدیثی و ضوابط ناظر به ارزیابی شخصیت بود. این دو قاعده در روایات ائمه(ع) نیز بیان شده‌اند؛ مثلاً ائمه(ع) برخی از مکتوبات حدیثی همانند کتاب عبیدالله‌بن‌علی حلبی،<ref>طوسی، الفهرست، ۳۰۵.</ref> کتاب الصلاة حریزبن‌عبدالله سجستانی.<ref>کلینی، الکافی، ۳/۳۱۱.</ref> کتاب یوم و لیلة اثر یونس‌بن‌عبدالرحمان<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۴۸۴–۴۸۵.</ref> و کتاب‌های بنوفضال<ref>طوسی، الاستبصار، ۳۱۷.</ref> را تأیید کرده‌اند. در عصر غیبت صغری نیز حسین‌بن‌روح نایب سوم امام زمان(ع)، کتاب التکلیف شلمغانی را تأیید کرد.<ref>طوسی، الغیبه، ۳۸۹.</ref> پس از عصر ائمه(ع)، این روشِ سنجش تا چند سده در میان علمای شیعه رواج داشت؛ مثلاً شیخ طوسی یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است.<ref>العده، ۱/۳۳۸.</ref> شیخ بهایی به گونه‌ای جامع‌تر و کامل‌تر به این قواعد، ملاک‌ها و قراینِ اعتبار اشاره کرده است.<ref>۲۶–۳۱.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز در کتاب‌های فقهی استدلالی خود برخی از قواعد رجالی را آورده<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۱۵۶–۱۵۷ و ۳۲۷–۳۵۰؛ امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۲–۴۵.</ref> و دربارهٔ توثیق و تضعیف رجال واقع در سلسله اسناد روایات فراوانی اظهار نظر کرده است؛ چنان‌که نام‌های ۱۳۰ تن از راویان مورد تأیید و شصت تن از افرادی که به وسیله ایشان تضعیف شده‌اند، گردآوری شده است.<ref>← صفری فروشانی، ۱۰۳–۱۳۸.</ref>

 

 

 

 

به نظر می‌رسد نخستین تألیف مستقل رجالی در شیعه، کتاب الرجال عبدالله‌بن‌جبله کنانی (م۲۱۹ق) باشد؛<ref>← آقابزرگ، الذریعه، ۲/۱۳۲؛ ساعدی، ۲۱۶.</ref> از این‌رو تاریخ تألیفات رجالی شیعه را به اواخر دوره حضور معصومان(ع) می‌توان رساند. بنابر بعضی گزارش‌ها، علمای شیعه در فاصله میان قرن سوم تا نیمه اول قرن پنجم، یعنی عصر تدوین اصول رجالی، ۱۱۶ کتاب در دانش رجال شیعی تألیف کرده‌اند که از آن میان، ۳۴ اثر در قرن سوم، ۷۹ اثر در قرن چهارم و سیزده اثر در قرن پنجم نوشته شده است؛<ref>ساعدی، ۲۱۶–۲۲۲؛ رحمان‌ستایش، آشنایی با علم رجال، ۱۲–۲۳.</ref> اما بسیاری از این کتاب‌ها در دسترس نیستند. منابع رجالی شیعه از نظر تاریخی و میزان تأثیرگذاری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

# رجال برقی، تألیف احمدبن‌محمدبن‌خالد برقی (م۲۷۴ یا۲۸۰ق) که کتاب الرجال<ref>نجاشی، ۷۶.</ref> و کتاب طبقات الرجال<ref>طوسی، الفهرست، ۵۳.</ref> نیز نامیده شده و با عنوان‌های کتاب الرجال، همراه خلاصة الاقوال علامه حلی چاپ شده است. این کتاب دارای فهرستی از نام‌های راویان معصومان(ع) است که به ترتیب از اصحاب [[پیامبر اکرم(ص)]] تا اصحاب [[امام حسن عسکری|امام‌حسن عسکری(ع)]] تنظیم شده‌اند.<ref>رحمان‌ستایش، آشنایی با کتب رجالی، ۲۹–۳۶.</ref>

# رجال‌کشی، کتاب رجال ابوعمرو محمدبن عمربن‌عبدالعزیز کشی (متوفی نیمه نخست قرن چهارم) که با عناوین مختلفی از آن یادشده است. نسخه‌ای از این کتاب با گزینش و تلخیص شیخ طوسی با عنوان اختیار معرفة الرجال در دست است.<ref>طوسی، الفهرست، ۴۵۱؛ آقابزرگ، الذریعه، ۱/۳۶۵–۳۶۶.</ref>

# کتاب ابوغالب احمدبن‌محمدبن‌محمد زراری (م۳۶۸) که با عنوان‌های رسالة ابی‌غالب الزراری الی ابن‌ابنه فی ذکر آل اعین و رسالة آل اعین چاپ شده است و در واقع نامه‌ای است که ابوغالب زراری در معرفی خود و بزرگان آل اعین، ازجمله زرارةبن‌اعین (م۱۵۰ق) به نوه‌اش نوشته است. چون در این کتاب مؤلف افزون بر معرفی راویان آل اعین، راویان مرتبط با خاندان اعین را نیز معرفی کرده است و همچنین فهرستی از کتاب‌هایی که اجازه نقل آنها را داشته با ذکر مؤلف آن کتاب‌ها معرفی کرده، یکی از منابع رجالی و فهرستی شمرده شده است.<ref>سمین، ۹۶–۹۹.</ref> تکمله رسالة ابوغالب زراری، اثر ابوعبدالله حسین‌بن‌عبیدالله غضائری (م۴۱۱ق) نیز همراه رسالة ابی‌غالب الزراری چاپ شده است.

# رجال نجاشی (م۴۵۰ق) که نام کامل آن فهرس اسماء مصنفی الشیعه است که از آن با عنوان فهرست یا رجال نجاشی نیز یاد می‌شود. ابوالعباس احمدبن‌علی نجاشی اسدی کوفی مؤلف کتاب از بزرگان حدیث و رجال شیعه است. در رجال نجاشی تنها رجال شیعی آمده و او از راویان اهل سنت تنها در مواردی که روایاتی را از شیعه نقل کرده یا کتابی در خدمت به فرهنگ شیعه نگاشته‌اند (نظیر مدائنی و طبری)، نام برده است. نجاشی غالباً به جرح و تعدیل راویان پرداخته است؛ هرچند در برخی موارد در مدح و ذم آنان سکوت کرده است. این کتاب که در آن ۱۲۶۹ راوی بررسی شده، به تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی در یک جلد انتشار یافته است.

# رجال الطوسی تألیف شیخ طوسی (م۴۶۰ق) که دارای سیزده باب، و شمار راویان ذکرشده در آن، ۶۴۲۹ راوی است. شیخ طوسی برای آسان شدن کار، نام اصحاب پیامبر(ص) و [[امامان معصوم(ع)]] را به ترتیب حروف الفبا آورده است.

# الفهرست تألیف شیخ طوسی (م۴۶۰ق) که بر اساس حروف الفبا تنظیم شده و ۹۱۲ راوی در آن معرفی شده‌اند. نخستین راوی ابراهیم‌بن‌محمد ابن‌ابی‌یحیی و آخرین راوی ابن‌عصام است. هدف شیخ طوسی از نگارش این کتاب ضبط نام‌های صاحبان کتاب، یا اصل بوده است؛ اما از آنجا که در کنار ذکر نام آنان، عموماً به جرح و تعدیل آنان پرداخته، به عنوان منبع رجالی شناخته شده است. این کتاب نیز در یک جلد و با تحقیق جواد قیومی منتشر شده است.

# رجال ابن‌غضائری، اثر احمدبن‌حسین بن‌عبیدالله غضائری (متوفی نیمه نخست قرن پنجم) که آن با عنوان کتاب الضعفاء نیز یادشده است.<ref>آقابزرگ، الذریعه، ۱۰/۸۱ و ۸۸.</ref> این کتاب هم به حسین‌بن‌عبیدالله غضائری و هم به فرزندش منسوب است.<ref>سبحانی، تحقیقی پیرامون، ۶۱–۶۵؛ جلالی، ۱۲–۴۱؛ رحمان‌ستایش، آشنایی با کتب رجالی، ۳۷–۴۲.</ref>

به نوشته آقابزرگ طهرانی<ref>الذریعه۱۰/۸۱ و ۸۸.</ref> احمدبن‌طاووس حلی (م۶۷۳ق) الفاظ این کتاب را بدون سندی که به مؤلف برسد، در اختیار داشت و آنها را در جامع رجالی خود، حل الاشکال فی معرفة الرجال آورد. کتاب حل الاشکال امروزه در دست نیست و تنها دو گزیده از آن موجود است. حسن‌بن‌زین‌الدین عاملی (م۱۰۱۱ق) نسخه‌ای از این کتاب را به خط مؤلف که در اختیار پدرش [[شهید ثانی]] بود،<ref>مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۱۰۵/۱۵۲–۱۵۴.</ref> در اختیار داشت و بر اساس آن، کتاب التحریر الطاووسی را تدوین کرد. نسخه حل الاشکال پس از وی به دست عبدالله شوشتری (م۱۰۲۱ق) رسید. او نیز تنها عبارات کتاب منسوب به ابن‌غضائری را از آن استخراج و به ترتیب الفبایی مرتب و در اثری دیگر تدوین کرد. سپس شاگردش عنایت‌الله قهپایی آنچه را استادش از کتاب حل الاشکال استخراج کرده بود، در کتاب خود مجمع الرجال ـ مشتمل بر مطالب اصول پنج‌گانه رجالی متقدم شیعی ـ نقل کرد.<ref>آقابزرگ، الذریعه، ۳/۳۸۵–۳۸۶.</ref>

ب) دسته دوم منابع رجالی که از سده ششم تا هشتم نگاشته شدند، عبارت‌اند از: فهرست شیخ‌منتجب‌الدین، معالم العلماء ابن‌شهرآشوب، رجال ابن‌داوود و خلاصة الاقوال فی علم الرجال علامه حلی. این کتاب‌ها به اصول رجالی چهارگانه معروف شده‌اند.<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۰۹–۱۲۳.</ref>

ج) دسته سوم از منابع رجالی شیعه عبارت‌اند از: مجمع الرجال عنایت‌الله قهپایی، نقد الرجال سیدمصطفی حسینی تفرشی، منهج المقال میرزامحمد استرآبادی، جامع الرواة محمدبن‌علی غروی اردبیلی، الفوائد الرجالیه سیدمحمدمهدی بحرالعلوم، تنقیح المقال عبدالله مامقانی، قاموس الرجال شیخ‌محمدتقی تستری و معجم رجال الحدیث از [[سیدابوالقاسم خویی]]. این منابع که از سده دهم تا عصر حاضر نوشته شده‌اند، به عنوان جوامع رجالی متأخر شیعه از آنها یادشده است.<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۲۵–۱۴۷.</ref>

== انواع توثیق ==

از مباحث مقدماتی در علم رجال، توثیق راوی است. مشهور علمای [[شیعه]] و [[اهل سنت]] در اصل روایت و هم در تزکیه و [[توثیق]]، یک نفر را کافی می‌دانند.<ref>طوسی، العده، ۱/۱۲۶؛ سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۵۸.</ref> در برابر گروهی قائل شده‌اند لازم است راوی را دو نفر توثیق کنند.<ref>عاملی، ۱/۱۶.</ref> [[امام‌خمینی]] به صورت مستقل و صریح به این بحث نپرداخته است؛ اما با توجه به استناد ایشان به توثیق علمایی مانند کشی و نجاشی و اکتفا به تعدیل یک نفر از این بزرگان، می‌توان پی برد که ایشان نیز قول مشهور را قبول کرده است. توثیقات بر دو قسم است: توثیقات خاص و توثیقات عام. مراد از توثیق خاص، توثیق واردشده دربارهٔ یک فرد بدون ارائه یک ضابطه کلی است و مقابلش توثیق عام است که مقصود توثیق جماعتی بر اساس ضابطه‌ای کلی است.<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۵۱ و ۲۰۵.</ref>

۱. توثیق امام معصوم(ع): مهم‌ترین توثیق سخن معصوم(ع) است. اگر کلام معصوم(ع) دلالت [مطابقی یا تضمنی یا التزامی] بر توثیق راوی داشته باشد، عالی‌ترین قسم توثیق خاص است. امام‌خمینی در موارد متعدد به این قسم از توثیق در کتاب‌های خود اشاره و استناد کرده است؛ ازجمله با استناد به روایات عمری و فرزندش و یونس‌بن‌عبدالرحمن را ثقه<ref>تنقیح الاصول، ۳/۵۱ و ۱۸۹؛ امام‌خمینی، کتاب البیع، تقریر خرم‌آبادی، ۳۳۳.</ref> و زکریابن‌آدم را امین بر دین و دنیای مردم خوانده<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۰.</ref> است. همچنین ایشان ارجاع مردم به راویانی چون ابوبصیر<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۰.</ref> و زراره<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۵.</ref> را دلیل بر توثیق آن دو دانسته است. از شرایط این‌گونه توثیق این است که راوی خبر، خود شخصی که توثیق شده است، نباشد.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۸/۲۳۳–۲۳۴.</ref> امام‌خمینی دلیل آن را سوء ظن به راوی و پدیدآمدن دور باطل بیان کرده است<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۵۲.</ref>؛ از این‌رو ایشان علت نپذیرفتن توثیق مالک‌بن‌اعین را توثیق به دست خود مالک ذکر می‌کند.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۱/۴۹۴.</ref>

۲. دعای امام معصوم(ع): دربارهٔ دعای امام معصوم(ع) یا یکی از بزرگانِ علما در مورد یک راوی، اختلاف است. برخی آن را نشانه حسن و جلالت شأن راوی و ثقه و مورد اعتمادبودن او دانسته‌اند؛<ref>استرآبادی، محمدبن‌علی، ۱/۹۴؛ اعرجی کاظمی، ۱/۱۳۴.</ref> در مقابل عده‌ای به‌شدت مخالف دلالت آن بر توثیق‌اند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۷۴.</ref> امام‌خمینی معتقد است دعای امام معصوم(ع) به‌تنهایی نمی‌تواند توثیق راوی را ثابت کند، به‌ویژه در جایی که متن روایت مختلف باشد؛ به همین جهت ایشان روایت حسین‌بن‌زراره را دربارهٔ پاکی شیر مردار نپذیرفته است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۱۵۴.</ref> همچنین ایشان «ترضّی» (گفتن «رضی‌الله عنه») شیخ صدوق را دربارهٔ جعفربن‌نعیم شاذانی برای [[وثاقت]] او کافی ندانسته است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۸۴.</ref>

۳. توثیقات علمای قدیم رجال: مشهور میان علما، قبول توثیقات علمای قدیم رجال مانند نجاشی، کشی و شیخ طوسی است؛ به دلیل اینکه آنان یا معاصر بعضی از راویان احادیث بوده‌اند و بدون واسطه از صدق و کذب آنان اطلاع داشته‌اند یا اینکه حال راویان را از استادان خود و آنان از استادان و معاصران راویان دریافت کرده‌اند و در هر دو صورت این جرح و تعدیل‌ها از روی حس بوده نه [[اجتهاد]] و حدس و بنابراین از باب حجیت خبر، قولشان حجت می‌شود؛ البته شرط آن این است که کلام، ظهور در اثبات وثاقت داشته باشد. امام‌خمینی نیز این‌گونه توثیقات را پذیرفته است؛ به همین جهت به نظرات رجالی کشی توجه کرده و در موارد متعدد برای بیان توثیق و تضعیف راویان به آن استناد کرده است.<ref>← امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۸۳–۸۴؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۶؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۱/۷۸ و ۳/۳۲۸، ۳۳۱، ۳۴۰.</ref> ایشان دیدگاه‌های رجالی ابن‌غضائری را در مواردی در کنار دیگر اقوال و به عنوان تأیید قبول کرده است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۶.</ref> ولی در موارد تعارض دیدگاه نجاشی<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۰۵–۳۰۶.</ref> و دیگر علمای رجال با ابن‌غضائری<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۰۶.</ref> دیدگاه نجاشی و دیگران را مقدم داشته است.

امام‌خمینی در میان علمای قدیمِ رجال، عنایت ویژه‌ای به دیدگاه‌های رجالی نجاشی دارد و او را در این فن مقدم بر همه دانسته است<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۵.</ref> و موارد عمل به توثیقات<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۶۸.</ref> و موارد اعتماد ایشان به نجاشی در تضعیفات و خدشه در روایات نیز متعدد است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۳۷، ۳۳۹–۳۴۱ و ۳۵۳.</ref> ایشان در مواردی نیز بر دلالت کلام نجاشی بر توثیق یا تضعیف یا غیر این دو، مناقشه دارد.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۲۲۰، ۳۱۴؛ امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۵۹ و ۲/۸۴.</ref> ایشان به دیدگاه‌های رجالی کتاب‌های رجالی [[شیخ طوسی]] نیز توجه ویژه داشته و در موارد متعدد در توثیق و تضعیف راویان به آنها استناد کرده است؛<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۱؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۷.</ref> چنان‌که به دیدگاه‌هایی رجالی در کتاب‌های غیر رجالی شیخ طوسی مانند عدة الاصول، تهذیب الاحکام و الاستبصار در توثیق و تضعیف راویان هم استناد کرده است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ‏۳/۳۳۹؛ امام‌خمینی، کتاب البیع، ۲/۶۳۱.</ref> همچنین در تبیین معنای اصل و کتاب و مصنف و نقد و رد دیگر تعریف‌ها و همچنین تأیید دیدگاه خودش به سخنان شیخ طوسی استناد کرده است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۵۲–۳۵۴، ۳۵۶–۳۵۷ و ۳۶۰.</ref>

۴. توثیقات متأخران رجال: بعضی از علما توثیقات متأخران را قبول دارند و بعضی هم بی‌فایده می‌دانند.<ref>← خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۱۳–۱۴.</ref> امام‌خمینی در مواردی توثیقات و تضعیفات متأخران را، هرچند به صورت جمع قراین، پذیرفته است و در مواردی هم قبول نکرده است. ایشان در مواردی به سخن شیخ‌منتجب‌الدین (م۶۰۰ق) استناد کرده است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۵۹.</ref> ولی گفته وی را برای اثبات وثاقت منصوربن‌حسین آبی کافی ندانسته است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۶۴–۳۶۵.</ref> ایشان به آرای رجالی و حدیثی [[سیدبن‌طاووس]] (م۶۶۴ق) نیز اشاره کرده و آن را رد نکرده است که ظاهرش اعتنا به آن است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ‏۳/۳۴۹.</ref> از دیگر متأخران که ایشان به ذکر نظرها وکتاب‌های آنان توجه کرده، محقق حلی (م۶۷۶ق)<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۸.</ref> و ابن‌داوود حلی (م۷۰۷ق) مؤلف کتاب الرجال<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۹.</ref> است.

امام‌خمینی به نظرهای [[علامه حلی]] (م۷۲۶ق) نیز توجه بسیار دارد؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۹ و ۳۵۳؛ امام‌خمینی، کتاب البیع، ‏۲/۵۵۰؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۵؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۳۱۳.</ref> با این حال، در مواردی احتمال می‌دهد تصحیح علامه به سبب قراینی باشد که دلالت بر صحت متن می‌کند؛<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۸۳.</ref> ازجمله در حدیث رفع، احمدبن‌محمد بن‌یحیی هرچند محل کلام است، ولی ایشان به توثیق علامه حلی و مجلسی (م۱۱۱۰ یا ۱۱۱۱ق) تمسک کرده است؛<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۷.</ref> البته ایشان در مواردی نیز توثیق علامه را به سبب بحث صغروی و اشتباه‌دانستن درک و برداشت وی نپذیرفته است؛ مانند توثیق «علی‌بن‌ابی‌المغیره» به این جهت که توثیق علامه به سبب توثیق نجاشی است و توثیق نجاشی دربارهٔ پسرش است نه خود علی‌بن‌ابی‌المغیره.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۶۸.</ref> از دیگر متأخران که امام‌خمینی به دیدگاه رجالی‌شان توجه کرده است فخرالمحققین (م۷۷۱ق)، شهید اول (م۷۸۶ق)، فاضل مقداد (م۸۲۶ق) و شهید ثانی (م۹۶۶ق)<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۸–۳۴۹.</ref> است. ایشان در بحث تفصیل در حرمت [[غنا]] روایت عبدالاعلی را به سبب تأیید شیخ مفید و جزم میرداماد به صحت روایات وی، حسنه و موثقه می‌شمارد و آن را تأییدی بر توثیق او می‌داند.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۲۱.</ref>

توثیقات عام، توثیقاتی‌اند که به کمک آنها وثاقت عده‌ای با بیان یک ضابطه ثابت می‌شود و هر فردی که آن ضابطه را داشته باشد، توثیق خواهد شد؛<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۵۱ و ۲۰۵.</ref> برای نمونه اگر فقیهی بپذیرد که همه مشایخ نجاشی ثقه‌اند و او از غیر ثقه نقل نمی‌کند، ثقه‌بودن همه کسانی را که در الفهرست و رجال شیخ نجاشی معرفی شده‌اند، می‌پذیرد؛ هرچند در کتاب‌های رجالی دربارهٔ آنان تصریح به وثاقت یا ضعف نشده باشد. چنین توثیقی را توثیق عام می‌نامند و چنین ضوابطی در علم رجال بسیارند. امام‌خمینی نیز پاره‌ای از این قواعد را پذیرفته و برخی را نقد و رد کرده است. مهم‌ترین توثیقات عام عبارت‌اند از:

۱. '''اصحاب اجماع''': [[اصحاب اجماع]] آن دسته از راویانی‌اند که نوعی اتفاق نظر دربارهٔ پذیرش روایات آنان یا توثیق آنان به همراه مشایخ حدیثی‌شان نقل شده است.<ref>میرداماد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ۴۵؛ سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۷۹.</ref> اصل در اصحاب اجماع، عبارات کشّی است که چنین اجماعی را دربارهٔ سه گروه از اصحاب ائمه(ع) ادعا کرده است. او گفته است گروه امامیه به تصدیق و فقاهت شش تن از اصحاب [[امام محمد باقر(ع)|امام‌باقر(ع)]] و [[امام جعفر صادق(ع)|امام‌صادق(ع)]] زراره، معروف‌بن‌خربوذ، برید، ابوبصیر اسدی، فضیل‌بن‌یسار و محمدبن‌مسلم طائفی، تصریح کرده‌اند. برخی به جای ابوبصیر اسدی، ابوبصیر مرادی را آورده‌اند.<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۲/۵۰۷.</ref> وی از اصحاب امام‌صادق(ع) نیز شش نفر: جمیل‌بن‌دراج، عبدالله‌بن‌مسکان، عبدالله‌بن‌بکیر، حمادبن‌عثمان، حمادبن‌عیسی و ابان‌بن‌عثمان را آورده است<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۲/۶۷۳.</ref> و از اصحاب [[امام‌کاظم(ع)]] و [[امام‌رضا(ع)]] نیز یونس‌بن‌عبدالرحمن، صفوان‌بن‌یحیی، محمدبن ابی‌عمیر، عبدالله‌بن‌مغیره، حسن‌بن‌محبوب و احمدبن محمدبن‌ابی‌نصر را ذکر کرده است. برخی به جای حسن‌بن‌محبوب، حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال و فضالةبن‌ایوب گفته‌اند و برخی به جای ابن‌فضّال، عثمان‌بن‌عیسی را مطرح کرده‌اند.<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۲/۸۳۰–۸۳۱.</ref> این هجده تن معروف به اصحاب اجماع‌اند. دربارهٔ اصحاب اجماع سه دیدگاه مهم مطرح است:

الف) برخی گفته‌اند از عبارت کشّی تنها توثیق خود اصحاب اجماع برداشت می‌شود. از قائلان به این قول، سیدعلی طباطبایی و سیدمحمد بحرالعلوم است.<ref>← مازندرانی، منتهی المقال فی أحوال الرجال، ۱/۵۵–۵۶؛ سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۸۲ و ۲۰۵.</ref>

ب) برخی دیگر گفته‌اند افزون بر وثاقت این افراد صحت روایات آنان نیز برداشت می‌شود؛ بنابراین اگر سلسله سند روایتی تا این راویان معتبر و صحیح باشد، از این به بعد روایت صحیحه خواهد بود؛ اگرچه در سلسله سند روایت، راوی مجهول یا ضعیفی باشد. در این صورت نقل اصحاب اجماع مقدم بر تضعیف راوی است و این نقل نیز دلیل بر وثاقت اوست. این قول به مشهور نسبت داده شده است.<ref>مازندرانی، منتهی المقال فی أحوال الرجال، ۱/۵۰.</ref>

ج) برخی افزون بر توثیق آنان و صحت روایاتشان، توثیق واسطه‌ها تا امام معصوم(ع) را نیز ثابت دانسته‌اند. ثمره این قول توثیق استادانِ باواسطه و بی‌واسطه اصحاب اجماع است. لازمه این قول توثیق تعداد زیادی از راویان ضعیف، مهمل و مجهول است که اصحاب اجماع از آنان روایت نقل کرده‌اند؛ بنابراین در دیگر روایات هم که این استادان اصحاب اجماع واقع شده باشند، از جانب آنان روایت معتبر است اگر دیگر راویان توثیق شده باشند. به اعتقاد محدث نوری با پذیرش این معنا برای اصحاب اجماع، هزاران حدیث معتبر خواهد بود.<ref>۷/۷–۲۰.</ref>

مفصل‌ترین بحث رجالی امام‌خمینی، بحث [[اصحاب اجماع]] است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۲۷–۳۵۰.</ref> ایشان این بحث را در هنگام بررسی حرمت یا حلیت «عصیر زبیبی» بیان کرده و چون ایشان معتقد به حلیت است، به ادله قائلان به حرمت یعنی [[محمدباقر مجلسی]] و [[سیدمهدی بحرالعلوم طباطبایی]] پرداخته و آن را نقد کرده است. مستند اصلی دلیل حرمت روایت زید نرسی است که توثیق نشده است. بحرالعلوم به کمک چند دلیل حرمت را ثابت کرده است؛ ازجمله اینکه ابن‌ابی‌عمیر از اصحاب اجماع است و نقل وی از زید نرسی دلیل بر وثاقت اوست؛ زیرا این گروه از غیر ثقه نقل نمی‌کنند.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۲۷–۳۳۱.</ref> امام‌خمینی به مناسبت نقد و رد همین دلیل، به صورت مفصل بحث اصحاب اجماع را مطرح کرده است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۲۷–۳۵۰.</ref> بر اساس پذیرش این مبنا باید قائل به توثیق صدها نفر از راویانی بود که در سلسله سند اصحاب اجماع واقع شده‌اند.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۲۷–۳۵۰.</ref> ایشان در اینجا دربارهٔ متعلق این اجماع و اعتبار آن و چگونگی برخورد دیگر رجالیان با آن بحث کرده و خود دیدگاه اول را پذیرفته و معتقد است نقل اصحاب اجماع از راوی مجهول یا ضعیف دلیل وثاقت او نمی‌شود. در این بحث، عمده مباحث ایشان، رد و نقد دیگر دیدگاه‌هاست.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۳۱–۳۳۵.</ref>

از بحث مفصل امام‌خمینی درباه اصحاب اجماع برداشت می‌شود که ادعای اجماع بر توثیق اصحاب اجماع در حکایاتشان است نه روایاتشان؛ مثلاً عبارت «عن محمدبن‌ابی‌عمیر عن عمربن‌اذینه» معنایش این است که محمدبن‌ابی‌عمیر انسان راستگویی است و [[دروغ]] نمی‌گوید و حتماً از ابن‌اُذینه حدیث را شنیده که نقل کرده است. از این ادعای اجماع نمی‌توان به صحت همه اخبار اصحاب اجماع پی برد؛ همچنین از این ادعا نمی‌توان توثیق مشایخ همه اصحاب اجماع را فهمید؛ زیرا در میان آنان افراد ضعیفی وجود دارند که به روایاتشان اعتنایی نمی‌شود؛ مثلاً ایشان نقل کرده است که محمدبن‌ابی‌عمیر که مشهورترین راوی در میان این گروه است، از یونس‌بن‌ظبیان روایت نقل می‌کند؛ در حالی‌که نجاشی دربارهٔ او گفته است: «ضعیف جدا لا یلتفت الی ما رواه و کل کتبه تخلیط». ابن‌غضائری و دیگر رجالیان نیز او را غالی و دروغگوی مشهور شمرده‌اند و نیز محمدبن‌ابی‌عمیر از عبدالله‌بن‌قاسم حضرمی، علی‌بن‌حمزه بطائنی، علی‌بن‌حدید و حسین‌بن‌احمد منقری که رجالیان آنان را تضعیف کرده‌اند، روایاتی نقل کرده است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۳۷–۳۳۹.</ref>

امام‌خمینی افزون بر ابن‌ابی‌عمیر افراد دیگری از اصحاب اجماع را آورده که آنان نیز از افراد ضعیف روایت نقل کرده‌اند.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۳۸–۳۴۲.</ref> ایشان پس از اشاره به نمونه‌های بسیار، یادآور شده این اجماع ادعایی مدرکی و معیوب است؛ زیرا به‌خلاف آنچه آنان یافته یا ادعا کرده‌اند، وجود دارد؛ بنابراین تکیه بر اجماع آنان درست نیست.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۲.</ref>

۲. '''نقل مشایخ ثقات'''‏: مراد از مشایخ ثقات گروهی‌اند که شیخ طوسی گفته است آنان تنها از افراد ثقه نقل می‌کنند؛ از این‌رو مرسلات آنان مانند مسندات دیگران است. وی سه نفر از آنان را نام برده است: صفوان‌بن‌یحیی (م۲۱۰ق)، ابن‌أبی‌عمیر (م۲۱۷ق) و بزنطی (م۲۲۱ق).<ref>طوسی، العده، ۱/۱۵۴.</ref> پذیرش این نکته دو فایده مهم دارد:

الف) استادان بی‌واسطه [یاعلاوه بر آن استادان باواسطه] این سه فقیه که توثیق نشده‌اند، توثیق خواهند شد<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۲۰۵–۲۰۶.</ref> و نقل شده تعداد استادان بی‌واسطه ابن‌ابی‌عمیر حدود ۲۵۰، صفوان ۱۰۴ و بزنطی ۵۲ تن بوده است.<ref>ترابی، پژوهشی در علم رجال، ۲۴۲.</ref>

ب) مرسله‌های آنان در حکم مسند و حجت خواهد بود.<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۲۰۵.</ref> برخی از فقیهان توثیق استادان بی‌واسطه این سه تن را پذیرفته‌اند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۲/۴۳۵؛ نوری، خاتمة مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۷/۱۰۱ و ۱۲۳.</ref> و برخی دیگر همانند محقق حلی، شهید ثانی و صاحب مدارک آن را نپذیرفته‌اند.<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۲۱۳–۲۱۵.</ref>

[[امام‌خمینی]] این بحث را در اصحاب اجماع مطرح کرده است و نقل مشایخ از راویان را نیز دلیل وثاقت آنان نمی‌داند و مرسلات آنان را نیز معتبر نمی‌شمارد. عمده دلیل ایشان وجود نقض بر این قاعده است؛ یعنی افراد ضعیف در میان استادان این سه نفر وجود دارند.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۲.</ref> ظاهر بعضی از عبارت‌های امام‌خمینی حجیت‌نداشتن همه مرسله‌های اصحاب اجماع است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۱/۹۲–۹۳.</ref> اما برخی عبارت‌ها بر حجیت مرسله‌های ابن‌ابی‌عمیر دلالت دارند.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۱/۲۷۲ و ۲۷۴؛ امام‌خمینی، کتاب البیع، ۲/۶۳۱.</ref> ایشان دلالت کلام نجاشی بر اعتبار مرسله‌های ابن‌ابی‌عمیر ـ نه مسندات او ـ را رد نمی‌کند و متیقن از آن را مرسله‌هایی می‌داند که حدیث مرفوع باشند و واسطه‌ها حذف شده باشند، نه اینکه به لفظ مبهم «رجل» یا «بعض اصحابنا» باشند؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۶–۳۴۷.</ref> چنان‌که در بحث لزوم ادامه نماز با یافتن آب پس از تکبیرةالاحرام، ممدوح‌بودن مشایخ ابن‌ابی‌عمیر را می‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۸–۳۸۰.</ref> ایشان همچنین نقل ابن‌ابی‌عمیر از کتابی را سبب حجیت آن کتاب نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۱۱۴.</ref>

۳. '''مشایخ احمدبن‌محمد بن‌عیسی''': افراد دیگری هم هستند که ادعا شده است آنان از غیر ثقه نقل نمی‌کنند؛ بر این اساس تمام افرادی که مروی‌عنه این افرادند، توثیق می‌شوند، ازجمله احمدبن‌محمدبن‌عیسی که از فقها و راویان بزرگ شیعه و مورد وثوق همگان و از اصحاب [[امام‌رضا(ع)]]، [[امام جواد(ع)|امام‌جواد]] و [[امام‌هادی(ع)]] است.<ref>← خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۶.</ref> شماری از علمای شیعه،<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۶–۶۷؛ سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۲۷۶.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۴/۸۷–۸۸.</ref> ثقه‌بودن تمام کسانی را که وی از آنان روایت کرده، نپذیرفته‌اند.

۴. '''صاحب «اصل» بودن راوی''': داشتن اصل (یا کتاب یا تصنیف) نیز دلیل بر وثاقت مؤلف آن شمرده شده است. محمدتقی مجلسی<ref>۱/۸۶.</ref> و محمدباقر مجلسی<ref>مرآة العقول، ۱۰/۱۲۴؛ بحار الانوار، ۱/۴۳.</ref> آن را دالّ بر [[توثیق]] و اعتبار روایات صاحب اصل دانسته‌اند. سیدمحمدمهدی بحرالعلوم نیز یادآور شده است که از کلام اصحاب فهمیده می‌شود صاحب اصل‌بودن دلالت بر مدح صاحبش و دلیلی بر اعتماد به آنچه در اصل است، می‌باشد و اصحاب روایت را به سبب نبود آن در اصلی تضعیف می‌کردند؛<ref>بحرالعلوم، رجال السید بحر العلوم، ۲/۳۶۷.</ref> اما عده‌ای از علما دلالت اصل را بر وثاقت یا حسن صاحبش نپذیرفته‌اند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۲۳؛ حکیم، ۱/۴۲۶–۴۲۷.</ref>

امام‌خمینی چندین دلیل بر دلالت‌نکردن اصل بر توثیق صاحبش شمرده است، ازجمله اینکه اصل به معنای کتابِ معتمدعلیه نزد گذشتگان نیست؛ بنابراین دلالت بر مدح و حسن صاحب آن ندارد تا موجب حجت‌شدن روایت گردد؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۵۳–۳۵۴.</ref> چنان‌که به نظر ایشان کتاب و تصنیف‌داشتن هم دلالت بر مدحی برای صاحبش ندارد.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۶۲–۳۶۳.</ref> ایشان در معنای اصل دو احتمال می‌دهد:

# کتاب مربوط به اصول عقاید باشد و دلیل آن را بعضی قراین و تعبیرات ذکر می‌کند؛

# کتاب اعم از اصل و تصنیف باشد و اصل برای نقل حدیث بی‌واسطه یا باواسطه از امام(ع) تألیف شده و بیشترِ کاربرد آن، آنجاست که از کتاب دیگری گرفته نشده است، و تصنیف به کتابی گفته می‌شود که برای هدف خاصی نوشته شده باشد. ایشان احتمال دوم را قوی‌تر می‌داند؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۵۸–۳۶۲.</ref> چنان‌که از نگاه ایشان نقل اندک [[کتب اربعه]] از یک اصل و رویگردانی از نقل از یک کتاب موجب ضعف است، به طوری که حتی نمی‌شود به توثیق رجالیان دربارهٔ این راوی برای اخذ به کتاب و اصل اکتفا کرد.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۶۳–۳۶۴.</ref>

۵. '''شیخ اِجازه بودن راوی''': شیخ اجازه کسی است که فرد ثقه‌ای مانند صدوق و طوسی از او باواسطه یا بی‌واسطه اجازه نقل روایت از کتاب یا اصلی را دریافت کنند. برخی از مشایخِ اجازه در کتاب‌های رجالی توثیق یا تضعیف نشده‌اند. دربارهٔ اینکه آیا صرف شیخ اجازه بودن دلالت بر توثیق می‌کند یا هیچ دلالتی ندارد،<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۳۳۵.</ref> برخی معتقدند شیخ اجازه بودن منصب بزرگی است و دلالت بر عدالت و توثیق صاحب آن می‌کند و شیوخ اجازه نیازی به توثیق ندارند.<ref>میرداماد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ۱۰۵.</ref> در برابر، برخی بر این باورندکه شیخ اجازه بودن هیچ دلالتی بر توثیق و حُسن حال صاحبش نمی‌کند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۷۳.</ref> امام‌خمینی دیدگاه دوم را پذیرفته است؛ زیرا در میان مشایخ اجازه افراد ضعیفی وجود دارند که علمای رجال آنان را تضعیف کرده‌اند؛ البته ایشان آن را به عنوان قرینه‌ای بر وثاقت پذیرفته است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۶ و ۳/۱۵۷؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۲–۴۵.</ref>

۶. '''کثرت نقل از امام معصوم(ع)''': کثرث روایتِ ـ باواسطه یا بی‌واسطه ـ یک راوی از امام معصوم(ع) در شمار توثیقات عام است.<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۱/۵.</ref> مامقانی این قول را به شهید ثانی، محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی و وحید بهبهانی نسبت داده است.<ref>مامقانی، مقباس الهدایه، ۲/۱۰–۱۱؛ ترابی، پژوهشی در علم رجال، ۳۴۰–۳۴۱.</ref> از مخالفان این نظریه [[سیدابوالقاسم خویی]] است که در سند و دلالت روایاتی که مستند این نظریه‌اند، اشکال می‌کند.<ref>معجم رجال الحدیث، ۱/۷۵–۷۶.</ref> امام‌خمینی کثرت روایتِ راوی از معصوم را یکی از قراین در کنار دیگر قراین که مجموعاً باعث اطمینان به روایت می‌شوند، قبول کرده است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۱۷۹؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۸–۳۹.</ref>

۷. '''کثرث روایت ثقه از یک راوی''': کثرث روایت ثقه از یک راوی نیز در شمار توثیقات عام شمرده شده است.<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۳۵۰.</ref> از طرفداران این نظریه، شهید اول و وحید بهبهانی شمرده شده‌اند.<ref>ترابی، پژوهشی در علم رجال، ۳۴۵.</ref> امام‌خمینی کثرت روایت را به صورت یک قرینه قبول دارد؛ چنان‌که ایشان روایت حکم‌بن‌مسکین را حسنه شمرده و وجه آن را مقبول‌بودن روایات او و نقل افراد مختلف ثقه مانند ابن‌أبی‌عمیر و ابن‌محبوب و ابن‌ابی‌الخطّاب و حسن‌بن‌علی‌بن‌فضّال از او دانسته است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۸–۳۹.</ref> در عین حال کثرت روایت را به تنهایی کافی ندانسته است؛ چنان‌که کثرت نقل صدوق از عبدالواحدبن‌محمدبن‌عبدوس را موجب وثاقت ندانسته است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۸۲–۸۴.</ref>

۸. '''بنی‌فضال''': بنی‌فضال که به حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال<ref>نجاشی، ۳۴؛ طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۲/۶۳۵؛ طوسی، الفهرست، ۱۲۳.</ref> و سه پسرش احمد و محمد و علی<ref>طوسی، الفهرست، ۲۳؛ طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۱/۳۴۵؛ اردبیلی، ۲/۴۳۵.</ref> گفته می‌شود، از راویان بزرگ حدیثی شیعه بودند؛ اما از نظر عقیده فطحی‌مذهب بودند؛ یعنی به جای [[امام‌کاظم(ع)]] عبدالله فرزند بزرگ [[امام جعفر صادق(ع)|امام‌صادق(ع)]] را امام هفتم می‌دانستند و بعداً بیشترشان به امامت امام‌کاظم(ع) برگشتند. [[امام حسن عسکری(ع)|امام‌حسن عسکری(ع)]] دستور داد از آنان روایت گرفته شود؛ اما آرای اجتهادی (یا عقیده) آنان واگذاشته شود.<ref>‏صدوق، من لایحضر، ۴/۵۴۲.</ref> برخی با استناد به همین حدیث گفته‌اند جایز است از کتاب‌های بنی‌فضال استفاده شود و تفاوتی میان کتاب‌ها و روایات این گروه با افراد ثقه دیگر نیست.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۴۲؛ انصاری، المکاسب المحرمه، ۴/۳۶۶–۳۶۷.</ref> در برابر، برخی این توثیق عام را به دلیل ضعف سند و دلالت حدیث مروی از امام‌عسکری(ع) یا یکی از این دو نپذیرفته‌اند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۸؛ سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۲۷۹.</ref>

امام‌خمینی نیز دلالت روایت امام‌عسکری(ع) را بر حجیت روایات بنی‌فضال قبول ندارد و می‌افزاید روایت تنها بر توثیق خود بنی‌فضال دلالت می‌کند و لزوم اخذ به روایاتشان در صورتی است که از امام(ع) یا از ثقه از امام(ع) نقل کنند، نه اینکه واجب باشد مرسله‌های بنی‌فضال یا آنچه از ضعفا نقل می‌کنند را پذیرفت؛ چون رد این قسم، رد روایات بنی‌فضال شمرده نمی‌شود، بلکه رد روایات ضعیف است.<ref>امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، ۱۳۵؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۲۱۸–۲۲۰.</ref>

۹. '''طاطریون''': طاطریون ازجمله راویانی‌اند که علما بر روایات آنان تکیه کرده‌اند و از «[[واقفیه]]» به‌شمار می‌آیند.<ref>طوسی، رجال الطوسی، ۳۴۱؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱۲/۳۷۷.</ref> این گروه دربارهٔ امامت [[امام‌رضا(ع)]] دچار شبهه شدند و در امامت موسی‌بن‌جعفر(ع) توقف کردند.<ref>صدوق، من لایحضر، ۴/۵۴۳.</ref> در میان آنان علی‌بن‌حسن طاطری از راویان معروف است. شیخ طوسی در شرح حال او جمله‌ای آورده است<ref>طوسی، الفهرست، ۲۷۲.</ref> که برای وثاقت راویانی که از آنها روایت می‌کند، به آن استناد شده است<ref>اردبیلی، ۱/۵۶۸؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۵۱ و ۶۹؛ سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۲۸۰.</ref> و شیخ طوسی در جای دیگر عمل به اخبار همه طاطریون را به طایفه امامیه نسبت داده است.<ref>العده، ۱/۱۵۰–۱۵۱.</ref> گروهی ازجمله [[وحید بهبهانی]] با توجه به سخنان شیخ طوسی تمام [مشایخ و راویان باواسطه و بی‌واسطه طاطریون تا معصوم را ثقه دانسته‌اند.<ref>استرآبادی محمدبن‌علی، ۷/۳۶۴.</ref> برخی نیز گفته‌اند در آنچه علی‌بن‌حسن طاطری در کتاب‌های فقهی خود نقل می‌کند، اگر او راوی اول باشد، تمام واسطه‌ها تا امام معصوم(ع) توثیق می‌شوند، به شرط اینکه تضعیف نشده باشند؛ اما آنجا که علی‌بن‌حسن طاطری از راویان میانه در سند است، کلام شیخ بر توثیق راویان بعدی تا امام(ع) دلالت نمی‌کند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۹؛ سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۲۸۱.</ref> امام‌خمینی در فروش کنیز آوازه‌خوان، سخن شیخ طوسی درباره عمل شیعیان به اخبار طاطریون را نقل می‌کند و اشکال نمی‌کند و این بیانگر پذیرش آن است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۱۶.</ref>

۱۰. '''مرسلات صدوق''': شیخ صدوق در نقل روایات برای اختصار، در۲۰۵۰ مورد از مجموع ۵۹۶۳ حدیثِ کتاب من لایحضره الفقیه، آنها را به صورت مرسل آورده است و تمام راویان واسطه میان خودش و صاحب کتاب را حذف کرده و از صاحب کتاب تا معصوم(ع) نام راویان را ذکر کرده است و در مواردی هم تمام واسطه‌ها را حذف و حدیث را به صورت مرسله نقل کرده است. بعضی همانند تفرشی (ملامراد)، شیخ بهایی (محمدبن‌حسین) و میرداماد (سیدمحمدباقر) و دیگران تمام اقسام مرسلات صدوق را حجت می‌دانند.<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۳۸۳ ـ ۳۸۴.</ref> برخی بر آن‌اند که مرسله‌های صدوق در من لایحضره الفقیه حجت‌اند.<ref>نوری، خاتمة مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۴/۶.</ref> [[سیدابوالقاسم خویی]] نیز در دوره‌های نخست معتقد بود اگر صدوق به صورت جزمی چیزی را به صورت مرسل به معصوم نسبت داد، حجت است؛<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۶۰۲–۶۰۳.</ref> ولی در دوره اخیر تمایل به حجیت‌نداشتن تمام مرسلات صدوق پیدا کرد و وجه آن را این دانست که حجیت روایتی نزد فقیهی به سبب اختلاف در ملاک حجیت، مستلزم حجیت آن نزد دیگران نیست.<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۶۰۳.</ref>

امام‌خمینی به نظرات رجالی و کتاب‌های [[شیخ صدوق]] توجه داشته و توثیقات او را کمتر از توثیق نجاشی و دیگر علمای رجال نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، کتاب البیع، ۲/۶۲۸؛ امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۱۱۶؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۴۶۸.</ref> و به اشکال خویی نیز پاسخ داده است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۴۶۸.</ref> البته از نگاه ایشان قبول مرسلات صدوق در موردی است که در جای دیگر برای مرسله سند ضعیفی ذکر نکرده باشد، وگرنه با ضعف سند نزد امام‌خمینی، مرسله حجت نمی‌شود؛ به همین سبب مرسله صدوق از امام‌صادق(ع) دربارهٔ اشیای طاهر از میته، «لبن میته» را قبول نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۱۵۴–۱۵۵.</ref>

۱۱. '''کتاب نوادر الحکمه''': این کتاب تألیف محمدبن احمدبن‌یحیی‌بن‌عمران اشعری قمی است. بعضی از علما تمام راویان موجود در آن را غیر از آن کسی که ابن‌ولید استثنا کرده، معتبر می‌دانند؛ اما گروهی دیگر قائل‌اند معتبر نیست.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱۶/۴۸–۵۱.</ref> شیخ طوسی مستثنیات ابن‌ولید را مورد اعتماد می‌داند.<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۱/۲۶۳ و ۲۷۰.</ref> امام‌خمینی در موارد متعدد روایت شیخ طوسی از محمدبن‌احمدبن‌یحیی، را در مباحث فقهی خود نقل کرده و برخلاف آن سخنی نگفته<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۰۰ و ۴/۶۷، ۴۲۹.</ref> و در مواردی نیز روایات وی را به جهت مشتمل‌بودن بر افراد ضعیف، ضعیف شمرده است.<ref>امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، ۲۰۴.</ref>

== اعتبار کتاب‌های حدیثی ==

[[امام‌خمینی]] دربارهٔ حدود اعتبار منابع حدیثی ازجمله منابع چهارگانه حدیثی شیعه (الکافی، الاستبصار، من لایحضره الفقیه و تهذیب الاحکام) و نیز برخی از کتاب‌های دیگر همانند [[نهج البلاغه]]، صحیفه سجادیه، مصباح الشریعه، تحف العقول فی اخبار الرسول، بحار الانوار، فقه الرضا(ع)، مستدرک الوسائل و تفسیر عیاشی نیز سخن گفته و مقدار اعتبار آنها را بیان کرده است. {{ببینید|حدیث}}

== پانویس ==

 

== منابع ==

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم … ‏، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* حر عاملی، محمدبن‌حسن، هدایة الامة الی احکام الائمة علیهم‌السلام، مشهد ۱۴۱۳–۱۴۱۲ق.

* مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة فی علم الدرایه، تحقیق محمدرضا مامقانی، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۱۱ق.

* نوری، میرزاحسین، خاتمة مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.

== پیوند به بیرون ==