اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخه‌ها

حرمت اعانه بر اثم یک قاعده کلی مورد توجه [[قرآن]]<ref>مائده، ۲.</ref> و [[احادیث|احادیثی]] است که در ابواب مختلف ذکر شده‌است. این بحث دارای پیشینه‌ای طولانی و مورد استناد فقیهان متقدم است.<ref>← طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۳/۳۳۶؛ محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۲/۴۷۰.</ref> [[علامه حلی]] (م۷۲۶ق) را می‌توان نخستین فقیهی دانست که در موارد متعدد برای اثبات برخی از فروع به این قاعده استناد کرده‌است.<ref>← علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۲۵۶؛ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱/۳۳۱؛ ۲/۸۰۲ و ۱۰۱۰؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۴/۱۰۹ و ۷/۲۶۶.</ref> پس از وی این دلیل به عنوان یکی از قواعد فقهی مطرح شد و بعضی از فقها مانند [[محقق اردبیلی]] (م۹۹۳ق) در کنار استناد به این قاعده در تبیین و تفسیر آن کوشش کرده‌اند،<ref>←اردبیلی، مجمع الفائده، ۸/۴۸؛ اردبیلی، زبدة البیان، ۲۹۷–۲۹۸.</ref> و برخی دیگر به صورت مستقل و تفصیلی به شرح و توضیح این قاعده همت گماشته‌اند.<ref>← نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵–۸۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۵۷–۳۷۲؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۲۸۲–۲۹۱.</ref>{{سخ}}

عالمان [[اهل سنت]] نیز بر حرمت اعانه بر اثم تصریح<ref>ابن‌قدامه، المغنی، ۴/۲۸۳.</ref> و بسیاری از آنان در ابواب مختلف [[فقه|فقهی]] به آن استناد کرده‌اند.<ref>کاشانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ۲/۲۰۸ و ۴/۱۹۰؛ نووی، المجموع فی شرح المهذب، ۱۳/۳۱؛ رعینی، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل ۳/۲۴۷.</ref>{{سخ}}

این قاعده، با توجه به گستره مفهومی واژه «اثم»، در موارد بسیار شامل [[مفاسد اجتماعی]] می‌گردد که به نوعی پیامدهای سیاسی را هم دارد؛ مانند: همکاری با حاکمان و دولت‌های جائر<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۴۲؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۷۶ و ۱۳/۲۹۶.</ref> {{ببینید|ولایت جائر}} کمک به تشکل‌های برانداز [[دین]] و حکومت و دامن‌زدن به مفاسد اقتصادی و اجتماعی در قالب کمک به راه‌اندازی مراکز فحشا و گناه، تولید و توزیع مسکرات و مواد اعتیادآور و کتاب‌ها و [[مطبوعات]] و رسانه‌های گمراه‌کننده. این حکم جزء قواعد فقه سیاسی نیز به‌شمار می‌آید.<ref>شریعتی، چیستی قواعد فقه سیاسی، ۱۰۴؛ بجنوردی، قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان با رویکردی بر نظرات امام‌خمینی، ۲۰–۲۱.</ref>